مقاله با عنوان ریشه های فقر و فساد در فرمت ورد در 25 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی
* مبارزه با فقر
* مبارزه با شکاف طبقاتی
* آیات مربوط به انفاق
* تحریم ربا
* منابع
فساد اداری و شیوه های کنترل آن در فرمت ورد در 26 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* چکیده مقاله
* مقدمه
* آناتومی فساد
* فساد سیاسی
* فساد قانونی
* فساد اداری
* انواع فساد اداری
* فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم میشود
* علل ظهور و گسترش فساد اداری
* شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری
* ریشههای اصلی فساد اداری
* عوامل تسهیل کننده
* اختلاف فاحش میان میزان درآمد کارکنان وحجم هزینههای آنان
* روابط خویشاوندی
* وسعت دامنة دخالتهای دولت در تصدی امور
* افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی
* عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقی
* افزایش شهرنشینی
* دامنة فعالیتهای نظارتی و تنبیهی دولت
* امنیت ناشی از فضای آلوده به فساد
* تساهل و تسامح نسبت به فساد
* فرضیه
* پیامدهای فساد اداری
* آثار منفی فساد اداری
* نقد آثار مثبت فساد
* روشهای کنترل فساد اداری
* اقداماتی که تقاضای شهروندان رابرای خدمات آمیخته با فساد اداری کاهش میدهد
* مقررات زدایی
* بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی
* اقداماتی که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش میدهد
* اصلاح نظام اداری
* جلوگیری از فساد استخدامی
* افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت
* سیاست زدایی از نظام اداری
* نظارت عمومی بر دستگاههای دولتی
* تشکیل سازمانهای مستقل مبارزه با فساد
* روشهایی که عرضه و تقاضای فساد را باهم کاهش میدهد
* تشویق کارکنان و شهروندان به ارسال اطلاعات وافشاگری
* آزادی مطبوعات
* نتایج یک بررسی میدانی
* جغرافیای فساد(یک بررسی تطبیقی)
* منابع و مأخذ
مقاله با عنوان ریشه های فقر و فساد در فرمت ورد در 25 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی
* مبارزه با فقر
* مبارزه با شکاف طبقاتی
* آیات مربوط به انفاق
* تحریم ربا
* منابع
فساد اداری و شیوههای کنترل آن
27 صفحه در قالب word
فهرست مطالب :
علل ظهور و گسترش فساد اداری: 5
اقداماتی که تقاضای شهروندان رابرای خدمات آمیخته با فساد اداری کاهش میدهد: 16
اقداماتی که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش میدهد: 17
روشهایی که عرضه و تقاضای فساد را باهم کاهش میدهد: 18
جغرافیای فساد(یک بررسی تطبیقی) 20
چکیده مقاله
در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق میشود که در جهت تامین خواستههای فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده میگیرند. بنابراین فساد اداری طیف گستردهای از رفتارها را شامل میشود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهمترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.
واژههای کلیدی
فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشههای اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.
مقدمه:
فساد مسألهای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاهها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل میداده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومیترین اشکال فساد پدیدهای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی میشود.
در واقع میتوان گفت فساد اداری پدیدهای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین میتوان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.
فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه میکنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشههای آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر میسازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی میشوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر میپذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم میگذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی میشود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیدههایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینههای گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبهرو شد و به تدوین راهحلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.
آناتومی فساد:
فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط میشود، به اجزای سهگانة سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
1 ـ فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام میدارد: فساد سیاسی نتیجة حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دورة اول، شمارة دوم، ص 237)
2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیضآمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق میشود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی میشود که مغیر با قانون باش درا رد میکند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص میدهند، نمونههایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)
3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویهای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کردهاند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نمودهاند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق میشود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل میکند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده میشود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده میشود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعهی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق میشود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده میگیرند (هانتینگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (کلیتگارد، 1375، ص 35). به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:
فساد= انحصار+ قدرت پنهانکار ـ پاسخگویی و شفافیت.
انواع فساد اداری:
فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته میشود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود میآید و جنبهای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز میدارد. این تخلفات که مجموعاً به فساد اداری منجر میشود انواع گوناگونی دارند که رایجترین آنها عبارتند از:
1 ـ فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم میشود:
ـ ارتشاء؛
ـ اختلاش؛
ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛
ـ فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران؛
ـ فساد مالیاتی؛
2 ـ استفاده شخصی از اموال دولتی؛
3 ـ کمکاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی،
4 ـ سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان؛
5 ـ اسراف و تبذیر؛
6 ـ ترجیح روابط بر ضوابط؛
7 ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)
8 ـ فساد در ارایة کالا و خدمات دولتی؛
9 ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛
10 ـ فساد استخدامی: (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.)
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:25
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
1- مقدمه 2
2- بیان مسأله 3
3- شرح پیامدها و عوارض مسأله 9
4- علل بروز و ظهور مسأله 11
5- ارائه راهحلها 21
6- نتایج مورد انتظار 21
7- منابع 23
پیشگفتار
یرفع الله الذین امنوا متکم والذین اوتوالعلم درجات
شکر و سپاس به درگاه خداوندی که جهان ما را با نور معرفت و دانش خود روشنایی بخشید و زنگار جهل و نادانی را از آینه دلهای ما پاک نمود و درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) که با ارائه شریعت آسمانی و مکتب اسلام ناب محمدی غبار تیرگی از اندیشه و روان ما برگرفت و درود به روح بلند امام راحل (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و سلام به مقام معظم رهبری و ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی.
در این جا بر خود لازم میدانم که از استاد عزیزم جناب آقای دکتر منوچهر جفره که در طول نوشتن این مقاله مرا صبورانه تحمل کردند و از هیچ گونه کمک و راهنمایی دریغ نورزیدند تشکر و قدردانی نمایم. و امیدوارم که خداوند بر ایشان طول عمر عطا فرمایند تا بتوانند سالهای متمادی در عرصه علم و دانش به کشور و مملکت خدمت نمایند.
مقدمه:
جامعه شناسان میگویند هر اجتماعی بر اساس موازین خود دارای حرکتی طبیعی است که پیوند اجتماعی مردم را برای ادامه زندگی حفظ می کند اگر عملی اتفاق افتد و این پیوند را برهم زند و مشکلی برای حرکت طبیعی جامعه ایجاد کند آن عمل را یک مسأله اجتماعی میگویند. اگر جامعه را به ارگانیسم و سازمان بدنی انسان تشبیه کنیم. دراین تشبیه مسائل و مفاسد اجتماعی بیماریهای آن جامعه به حساب میآیند و همان طور که بیماریهای جسمی قابل شناخت و علاجند بیماریهای اجتماعی نیز قابل تشخیص و درمانند. منتها در درمان بیماریهای اجتماعی باید به علل بوجود آورنده آن مسائل یا بیماریها توجه داشت و بر اساس شناخت واقعی علل، راه درمان مناسبی ارائه نمود. ارتباط و وابستگی متقابل امور اجتماعی موجب میشود که یک مسأله اجتماعی به پیدایش مسایل اجتماعی دیگر کمک کند. مثلاً فقر و ستیز بین افرادی که در محلات شلوغ و پرجمعیت فقرنشین شهرها زندگی می کنند. موجب پیدایش و افزایش جرایم دیگر مانند دزدی، تجارت و فحشا می شود و به همین دلیل میگوییم پیدایش یک مسأله اجتماعی، بدون مسائل اجتماعی دیگر وجود ندارد بلکه بدین معنی است که اوضاع و احوال موجود احتمال برخورد با مسائل اجتماعی دیگر را فراهم میآورد و زمینه مساعدی برای پیدایش مسائل اجتماعی دیگر فراهم می کند. هیچ انسانی مجرم و گناهکار آفریده نمیشود. شرایط نامتعادل اجتماعی- اقتصادی در جامعه ایجاد فساد می کند. همچنین در صورتی که بنیادها و نهادهای اجتماعی پاسخی برای مسائل افراد جامعه نداشته باشند مفاسد اجتماعی به صورت تصاعدی بالا میرود. چرا که بنیادهای اجتماعی مثل اعضای اصلی بدن هستند که باید هر کدام کار خود را انجام دهند و تداخل وظایف باعث فساد همه آنها میشود.
گام اول بیان مسأله
منظور از مسائل اجتماعی چیست؟ مسائل اجتماعی جامعه پدیدههایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری و یا الگوهای کنشی هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروههای اجتماعی قرار می گیرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزشها و کمال مطلوبهای آنها میشوند. این پدیده ها معمولا به وسیله اندیشمندان اجتماعی به عنوان موانع توسعه (نظیر خاصگراییهای فرهنگی و اجتماعی) هزینههای توسعه (نظیر آلودگی محیط زیست) و آثار و تبعات عقبماندگی (نظیر بیسوادی و خشونت) مورد شناسایی و ارزیابی قرار میگیرند. مسائل اجتماعی به عنوان پدیدههای نامطلوب اذهان نخبگان و افکار عمومی مردم را به خود مشغول میدارند به طوری که نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آنها پدید میآید که مقامات رسمی کشور را به چارهجویی و اقدام عملی در جهت اصلاح و یا رفع و پیشگیری از آنها وامیدارد.
مسائل اجتماعی دارای چه ویژگیهایی هستند:
الف) اجتماعی بودن و عمومی بودن مسائل اجتماعی محصول حیات اجتماعی انسانها در قالب واحدهای اجتماعی مشخص چون گروه، قشر، طبقه, ایل، روستا، شهر، جامعه و نظایر آن هستند. با توجه به این که در عالم واقع هیچ جامعهای وجود ندارد که با مسائل اجتماعی روبهرو نباشد. لذا میتوان گفت که مسائل اجتماعی پدیدهایی عمومی هستند که در همه جوامع با کم و کیف متفاوت وجود دارند.
ب) جمعی و غیر فردی بودن: مسائل اجتماعی پدیدههایی جمعیاند نه فردی، موانعی هستند که بر سر راه توسعه واحد اجتماعی مشخصی قرار میگیرند و یا پیامدها و عوارضی هستند که ارزشها و کمال مطلوبهای اکثریت اعضای آن واحد تجمعی را تهدید میکنند.
ج) تاریخی بودن: اغلب مسائل اجتماعی در یک فرایند تاریخی مشخص پدید میآیند. بنابراین ابتدا به ساکن نیستند.
د) واقعی بودن: مسائل اجتماعی پدیده هایی واقعی و قابل تجربه به معنای عام کلمه هستند. اصطلاح مسئلهیابی هم مبتنی بر پیشفرض واقعی بودن مسائل اجتماعی است. در مسئله یابی محقق، مسائل اجتماعی موجود را در مییابد ولی در مسئله آفرینی چیزی که مسئله نیست تبدیل به مسئله میشود. حکایت آن کسی است که میگفت برای رفع خستگی میخواهد به فلان شهر سفر کند. وقتی که از وی سوال شد شما که خسته نیستی، در پاسخ گفت وقتی به آن جا برسم خسته خواهم شد.
و: متغیر و نسبی بودن: مسائل اجتماعی بر حسب زمان و مکان تغییر مییابند. مسائل امروزی جامعه ما با مسائل گذشته و آینده متفاوتاند. معمولاً هر چه از واحدهای اجتماعی بزرگتر به طرف واحدهای اجتماعی کوچکتر حرکت کنیم. از مسائل عام به مسائل خاص هر واحد اجتماعی یا مسائل خرده نظامها و خرده فرهنگهای درون آن واحد اجتماعی میرسیم که خاصتر و نسبیتراند.