کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

لایسنس قانونی و اورجینال کلیه محصولات کسپر اسکای

اختصاصی از کوشا فایل لایسنس قانونی و اورجینال کلیه محصولات کسپر اسکای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

لایسنس قانونی و اورجینال کلیه محصولات کسپر اسکای


لایسنس قانونی و اورجینال کلیه محصولات کسپر اسکای

 

1

 

 

 

! Licence of Original All Production Of Kasperskay


دانلود با لینک مستقیم

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

اختصاصی از کوشا فایل جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی


جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

182 صفحه در قالب word

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه  

الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی    2
مبحث اول: مفاهیم    2

1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه)    2

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام    4

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی)    8

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران    11

5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی    13

مبحث دوم: مبانی    18

1ـ مبانی ارزشی    18

2ـ مبانی قانونی    24

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی    26

فصل دوم: تاریخچه    31
مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی    31

1ـ پیشینه قراردادی    31

2ـ پیشینه سازمانی    36

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران    41

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی    41

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی    50

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران    61
مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی    61

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی    61

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    65

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری    68

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی    75

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی    81

1ـ حفاری    82

2ـ ورود و صدور    87

3ـ خرید و فروش    92

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی    97
مبحث اول: سازمان‌های حامی    97

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری    98

2ـ  پژوهشگاه میراث فرهنگی    101

3ـ مرکز آموزش عالی    103

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی    105

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی    107

1ـ ثبت آثار غیر منقول    108

2ـ ثبت آثار منقول    114

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی    117

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی    117

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی   120

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی
فصل اول: معاهدات بین‌المللی    123
مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو)    123

1ـ موضوع و دامنة شمول    123

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی    125

3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون    130

4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی    133

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)   134

1ـ موضوع و دامنة شمول    134

2ـ مقررات شکلی و اجرایی   136

3- تعهدات دول عضو کنوانسیون   138

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972)    142

1ـ موضوع و دامنة شمول    142

2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی   145

3ـ مقررات شکلی و اجرایی    150

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی    152
مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم)    152

1ـ تعریف و اهداف    152

2ـ عضویت در ایکوم    154

3ـ ارکان ایکوم    155

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم)   163

1ـ تعریف و اهداف    163

2ـ عضویت در ایکروم    163

3ـ ارکان ایکروم    164

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس)    168

1ـ تعریف و اهداف    168

2ـ عضویت در ایکوموس    169

3ـ ارکان ایکوموس    170

نتیجه‌گیری    176

کتابنامه    182

 

 

مقدمه

الف ـ طرح موضوع:

میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه‌های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش‌های حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزش‌های اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه می‌شود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملت‌ها و کشورها از یکدیگر است.

هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگی‌های خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه می‌تواند از جمله زمینه‌های مساعد همکاری‌های بین‌المللی باشد.

هزاران محوطه باستان‌شناسی به جا مانده از دوره‌های مختلف پیش از تاریخ و تاریخی، ده‌ها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند می‌باشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزش‌های نفیس فرهنگی ـ تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی موجود در موزه‌ها، هنرهای اصیل سنتی با ریشه‌های چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ این ملت و جامعه ای با آداب و سنن منحصر به فرد ، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بی‌نظیر ایران است.

سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بی‌نظیر که ممالکت مختلف از آن الهام گرفته‌اند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همه‌جانبه را می‌طلبد.

اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطه‌ای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان می‌دهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسل‌های پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است.اهمیت فوق‌‌العاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاه‌های اجرایی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفه‌ای ملی و همگانی جلوه می‌دهد.

دقت در رعایت عوامل مذکور در تقنین قوانین، امکان قبول و پذیرش آن را از سوی جامعه و در نهایت شرایط اجرای صحیح آن را فراهم می‌آورد. قوانینی که با طی همه تشریفات قانونی به تصویب رسیده‌اند ولی در مرحله اجراء متروک مانده‌اند، حداقل یکی از عوامل عدم اجرای آن، عدم انطباق آن با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه بوده است.

توجه جدی به اهمیت فوق‌العاده تجارب تاریخی، آداب، سنن، عرف و باورهای جامعه در وضع قوانین و برنامه‌ریزی متناسب برای حرکت صحیح و دقیق برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی، ضروری و حتمی به نظر می‌رسد.

بدیهی است بررسی تجارب تاریخی کشور، در امر سازماندهی فعالیت‌های مربوط به میراث فرهنگی در قالب تشکیلات اداری و قوانین ناظر به وجوه گوناگون فعالیت‌های مربوط به آن، می‌تواند در تبیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال این «ودیعه ملی» و همچنین اصلاح رو‌ش‌ها و قوانین مؤثر واقع شود.

ب ـ اهداف و فرضیات

هدف اصلی این تحقیق هموار نمودن راه برای وضع سیاست‌های مناسب‌تری برای میراث فرهنگی در ایران و جهان است. اصولاً سیاست‌ها برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تنظیم می‌گردند. لذا در وضع هر سیاستی، شناخت وضع موجود و جهت‌گیری‌ها برای نیل به وضع مطلوب (موردنظر) ضرورت دارد. از اینروست که سیاست‌های میراث فرهنگی در ایران وقتی واقع‌گرایانه و قابل اجرا خواهد بود که ؛ اولاً بر شناختی تحلیلی از وضع موجود متکی بوده و ثانیاً‌ نوع ارزیابی و انتظاراتی را که نظام ارزشی جامعه از آثار تاریخی خود دارد مورد توجه قرار داده باشد.  بدین ترتیب طرح پژوهشی حاضر بر پایه این فرض که مجموعه ضوابط موجود در ایران در جهت حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی ناکافی بوده و دارای نواقصی است که با توجه به رشد روز افزون عوامل خطرزا و تهدید کننده میراث فرهنگی، پاسخگوی نیازهای امروز نمی‌باشد، شکل گرفته است.

در صحنه بین‌المللی نیز فقدان انسجام و اتحاد بین‌المللی در جهت لازم‌الاجرا کردن تمهیدات بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی کاملاً‌ محسوس است.

با عنایت به این مسئله مقاصد اصلی تحقیق در پاسخ به نیازهای و سؤالات ذیل شکل گرفته است:

1ـ دلایل لزوم حفاظت از میراث فرهنگی چیست؟

2ـ میراث فرهنگی در ضوابط ایران چه جایگاهی دارد؟

3ـ با عنایت به باستانی بودن کشور ایران آیا قوانین و تشکیلات سازمانی پاسخگوی نیازهای امروز میراث فرهنگی می‌باشد؟

4ـ آیا در بعد بین‌المللی حمایت های لازم برای میراث فرهنگی به وجود آمده است؟

ج) روش تحقیق:

در این پژوهش، از روش کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی استفاده شده است.

قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی که اختصاصاً در زمینه حفاظت از مواریث فرهنگی بوده‌اند ، بعنوان مهمترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

 

فصل اول: مفاهیم ومبانی

از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد.

انتخاب کلمات یک تعریف، کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی  پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته و حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن وجه باشند. در این مبحث برآنیم تا با شناخت مفاهیم مربوطه، تعاریف ارائه شده ازمیراث فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهیم.

از سوی دیگر با توجه به نقش اساسی وفزاینده‌ای که شناخت مبانی هر پدیده یا رویدادی دردرک ماهیت و سیرتکاملی آن دارد، مبحث دوم به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

 

مبحث اول : تعاریف میراث فرهنگی

1- معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک)

از آنجا که انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمی در بیان مفاهیم پنهانشان دارد،ابتدا معنی زبان شناسانه لغات مربوط به میراث فرهنگی را که در انگلیسی،فرانسه،عربی وفارسی مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می‌نماییم.


در انگلیسی،اصطلاحاتی چون Heritage، Cultural Heritage، Relics، Remains، Patrimony و Property به کار می‌آیند. بر طبق فرهنگ لغات Historical Principles (آکسفورد ،1888) Heritage در قرون گذشته به اشکال متفاوتی چون: heritage، eritage،
 erytage  و غیره بکار می رفته است.که همگی از ریشه لاتین Hereditagium می باشند به معنی :«.. آنچه به ارث رسیده یا ممکن است برسد،هر مال یا خصوصاً ملک که براساس حق وراثت واگذار گردد» آنچه در این اصطلاح واضح به نظرمی‌رسد، آن است که مال از گذشته به ارث رسیده است.

کلمة Relic که از Reliquias در لاتین بدست می‌آید،به معنی :«در موارد استفاده مذهبی، بخصوص در کلیساهای یونان وکاتولیک روم :برخی اشیاء همچون قسمتی ازبدن یا لباس،یک قطعه موردمصرف شخصی یا نظایر آن که به عنوان یادبود از یک قدیس، شهید یا فرد روحانی دیگری باقی مانده و به دقت از آن نگهداری کرده و محترم ومقدس داشته می‌شود»، ونیز «چیزی نفیس یا قیمتی» و «هر چه که به عنوان یادگاری یا یادبود از یک شخص، یک چیز، یک مکان نگه داشته شود؛یک یادمان.»

remains یعنی:«آنان که از میان تعدادی از اشخاص باز مانده،نجات یافته یا باقی مانده ‌اند؛باقیمانده یا الباقی» و «یک اثر مادی (عتیقه یا غیرآن )،  یک بنا یا ساختمان قدیمی یا ساخته‌ای دیگر؛ وشیئی  که از زمانهای گذشته به دست آمده است.»

Patrimony یعنی :دارایی یا یک ملک که از پدر یا جد شخصی به اورسیده؛ میراث، وراثت.

Property یعنی: وضعیتی ازتعلق یا متعلق به بعضی اشخاص بودن و «مالک چیزی بودن، چیزی را تملک کردن،حق(بخصوص حق انحصاری) تصرف، استفاده ،یا در اختیار گرفتن هر چیز (معمولاً شیئی مادی و محسوس) ، دارندگی ،مالکیت.»

در فرانسه کلمات مشابهی با همان ریشة مشترک انگلیسی وجود دارد، به استثناء (Cultorel)Bien که ترجمه آن به انگلیسی Property یا Goods است.

در عربی کلمه «تراث» به کار می‌رود که از کلمه ارث ریشه می‌گیرد. در زبان فارسی دوکلمه «آثار»و «میراث» وجود دارند که هر دوریشه عربی دارند. «آثار» جمع «اثر» به معنی محصول فیزیکی و غیرفیزیکی بجای مانده است. در این کلمه انعکاس گذشته چشم‌گیر نیست، و کلمه بیشترنشان دهندة اهمیت آنچه که خلق شده می‌باشد و از اینروست که در فارسی این کلمه اغلب با صفاتی چون تاریخی یا فرهنگی همراه می‌شود.

کلمة دیگر،میراث، یعنی آنچه به ارث رسیده است که بسیار مشابه Heritage در انگلیسی است. اگر چه بدون اضافه نمودن کلمات توضیحی نیز قابل درک می‌باشد، اما همچون Heritage در انگلیسی، اغلب به همراه کلمه «فرهنگ» به کار می‌رود.

کلمه Property انگلیسی و Bien فرانسوی یادآور مفهوم گذشته نیستند،در حالی که سایر کلمات به آنچه که میراث گذشته است، رجوع داده می‌شوند. در مدارک یونسکو اغلب این دوکلمه،(Property) و Bein بکار رفته اند. اگر چه می توان چنین فرض کرد که این امر موجب ارتباط حال و گذشته می‌گردد و موارد وسیعتری از پدیده‌های فرهنگی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

2- میراث فرهنگی به مفهوم عام:

در دستیابی به یک تعریف برای میراث فرهنگی، لازم است که معیارهای مشخصی مورد توجه قرار گیرند.

در این ارتباط سه معیار اصلی پیشنهاد می‌شود، شیئیت، قدمت و پیام انسانی

این معیارها می‌توانند ما را به این مضمون نزدیک نمایند که :

هرپدیده‌ای ( اعم از منقول و غیرمنقول و آنچه که میراث مادی و معنوی[1] خوانده می‌شود) که قدمتی دارد (طول این قدمت نسبی است) و واجدپیامی انسانی است ( یا چیزی از انسانهای گذشته برای عرضه دارد) شایسته است که بعنوان «میراث فرهنگی» خطاب گردد.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

اختصاصی از کوشا فایل حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی


حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

77 صفحه در قالب word

 

 

 

 

فهرست مطالب

تقدیر و تشکر   1

مقدمه   2

از سیاست کیفری تا سیاست جنائی   4

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن   5

سیاست جنائی    7

مدلهای سیاست جنائی   8

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی   11

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی   13

کنش ها و واکنش ها   15

اشکال نوین بزهکاری   16

بزه دیده و بزه دیده شناسی   18

ظهور تروریسم بین المللی   22

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست   23

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست   23

روسپی خانه محیط جرم زا   24

خشونت علیه زنان امری جهانی   25

آداب و رسوم    26

روسپیگری    27

سقط جنین   29

رابطه نامشروع   31

حفظ بکارت   32

جنسیت و بزهکاری   36

جرایم خاص زنان   37

علل بزهکاری زنان   39

طبقه بندی بزهکاران   42

طبقه بندی جرم شناسان    42

بهداشت روانی و بزهکاری زنان   44

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری    46

انواع انحرافات جنسی    48

ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم   51

از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی   54

حقوق بزه دیده گان   54

طرق آلودگی زنان   56

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت   57

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون    58

سرقت   59

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری    59

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری    61

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده   62

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده   63

منابع   77

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات  و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

از سیاست کیفری تا  سیاست جنایی:

بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‎شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای می‎گیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).

مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‎دهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛

ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.

ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت  وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‎شود.

ج) در اوایل سده بیستم (1905) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.

سیاست جنایی

افزایش جرایم، اشکال نوین بزهکاری، کاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتکاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته  وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه  از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است که بزهکاری به صورت یکی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حکومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو کنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درک و تدبیر مسائل جامعه.

بنابراین تعریف سیاست جنایی از یکسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری (انحراف) در ارتباط است.

در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم کیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشکیل نمی شود، بلکه شامل مجموعه رفتارها و کردارهایی نیز می‎شود که صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و کردارهای بزهکارانه یا کژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی کوشش می‎کند تا پاسخها و واکنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واکنشهایی که از جامعه ناشی می‎شود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری که بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم