کارتحقیقی در مورد تعریف سازمان قضائی

اختصاصی از کوشا فایل کارتحقیقی در مورد تعریف سازمان قضائی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه :

1-تعریف سازمان قضائی:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 44

دانلود پایان نامه سازمان قضائی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه سازمان قضائی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه :

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو [1]

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :

در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن [2]

مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.

در محاکمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود بدین ترتیب که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

3-قوانین جزائی و انواع کیفر :

دکتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی کتیبه هائی که در آرامگاه داریوش است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت چنین بوده است داریوش مللی را که سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار میداد و آنها در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در کتیبه بزرگی که از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به کار رفته بود می به خوبی بدل کردم،مناطقی که بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می کشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی کشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند و غارت نمی کند) .از این جملات پیداست که داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.[3]

هردوت میگوید: قضات شاهی که از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند،مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت، از کار بر کنار شوند.آنان در محکمه داوری می کنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند).

در کورش نامه میخوانیم که کورش از قول استات خود میگوید:

عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه حمورابی باشد،و وقتی که قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی مقایسه میکنیم به اندازه آنها در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت میشود که کشوردار جوان ،داریوش از کشور دار کهن تر (حمورابی ) تقلید می کرده است .

داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و سرزمینهای دور و نزدیک فرستاد و قوانین او تا 218 قبل از میلاد ،همچون قانون حاکم پایدار بود.

ویل دورانت فهرست کوچکی از جرائم و کیفرها ذکر میکنند:

بزه های کوچک را با شلاق زدن از 5 تا دویست ضربه کیفر می دادند.هر کس سگ چوپانی را مسموم میکرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود.برای تأمین حقوق قضات غالباً به جای شلاق زدن از بزهکاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادن 6 روپیه مبادله می کردند.گناهان بزرگتر را با داغ کردن و ناقص کردن عضو، یا بریدن دست و چشم کندن و به زندان افکندن و کشتن ،مجازات می کردند.

قانون ،کشتن را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود، ولی خیانت به وطن و هتک ناموس و کشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن کردن مردگان و تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهکار را مجبور میکردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می کشیدند یا به دار می آویختند و یا سنگسارش می کردند،یا جز سر بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می گرفتند.[4]

سرپرسی ساکس مورخ انگلیسی در کتاب خود،از اینکه در قوانین ثابت و تغییر ناپذیر مادوپارس حتی برای جرمهای کوچک مجازات اعدام منظور شده اظهار شگفتی نمیکند و این روش را محصول فقدان زندانهای منظم و کمی رشد اجتماعی مردم آن ایام میداند و میگوید در انگلستان عهد ویکتوریا نیز سرقت گوسفند کیفرش قتل بود.

4- سازمان‌قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان :

اسکندر برخلاف شهریاران هخامنشی فقط در صدد گردآوری مالیات و ذخیره کردن آنها نبود بلکه توسط آن مالیاتها راههای زمینی و سوق الجیشی به وجود آورد،بازرگانان یونانی به امید نفع به سوی ممالک شرق روی آوردند همین داد و ستدها باعث شد که فرهنگ و رویه ها نیز سازمانهای قضائی یونان در ایران نفوذ کند و بخاطر اینکه طبقه حاکم به زبان یونانی تکلم می کردند مردم نیز سعی کردند که زبان یونانی فراگیرند و نیز همه مدافعات و اختلافات بین ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان حل و فصل شده است .بسیاری از بومیان از قوانین یونانی اطلاع به هم رساندند و حتی در روابط بین خود،آن را می پذیرفتند اشکانیان وقتی به ایران استیلا یافتند بدویانی بودند که جز با وسائل جنگی هنری نداشته اند.در زمان اشکانیان شاه را مجلس موسوع به مهسان برمیگزید و این محفل که مرکز تجمع طبقات ممتاز بود ، مرکب از دو مجلس بود که یکی مجلس اشراف و شاهزادگان و دیگری مجلس دانایان و معان نام داشت که ظاهراً هر دو جنبه مشورتی داشتند از سازمان قضائی اشکانیان که مدت 5 قرن در منطقه وسیعی از آسیا حکومت کرده اند اطلاعات دقیقی نداریم. اشکانیان ایران را به ایرانی سپرده و در مقابل خارجی سرفرود نیاوردند مالکوم کالج نویسنده تاریخ بارتیان (اشکانیان ) در مورد قوانین و نظامات مدنی آن می نویسند.

قوانین پارتی برای ما رازگونه است .گویا فرمانروا خود سرچشمه قانونگذاری بود آئین بابلیان در مغرب پارت همچنیان موسوم بود برای مثال قوانین بابل که بر اساس آن وام داده میشد همه اموال شخصی را از سفالینه گرفته تا زمین و خانه و خانواده و حتی خود وام گیرنده را در گروه می گرفتند.بطور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و بیرحمی انجام می گرفت. [5]

5- سازمان قضائی در عهد باستان :[6]

    کریستین سن دانمارکی ،عدالت در ایران باستان مقام مهمی داشته و از زمان هخامنشایان قوانین کافی در دست هست که پادشاهان مراقب حسن جریان قوه قضائی و درستکاری قضات بوده اند در زمان ساسانیان هم نام قاضی احترام زیادی داشت و مردم مجرب و عادل را بر مسند قضا مینشاندند که احتیاج به مشورت نداشته باشند.نظر به اینکه اتحاد و نزدیکی بین قضات و روحانیت از دیرباز وجود داشته قوه قضائیه بیشتر در اعضای روحانیان بود و قضات .داوران در ردیف دستوران و مؤبدان و هیربدان بودند و حاکم هر ناحیه را یک نفر قاضی روحانی اداره می کرد.بطور کلی مراقب بود که در احکام و اعمال رؤسای غیر روحانی ناحیه ،نیز کاملاً موافق عدالت باشد.بعضی از مأمورین عالیرتبه نواحی اختیار قضا می داشتند و هر قریه یک مرجع قانونی فروتری داشت که ریاست آن با دهقان یا قاضی مخصوصی بود که به آن قریه می فرستاند.گاهی از حکام صلح سخن به میان آمده است ،لکن راجع به طرز عمل و حدود اختیارات این مأمورین اطلاعی نداریم . به موجب کتاب اوستائی (سکازوم سنگ ) بین قضات بر حسب سالهائی که در راه تحصیل علم فقه صرف وقت کرده بودند اختلاف فراوان بود و برای قضات ورزیده و با سابقه مقام وارزش بیسیار قائل بودند.قوه قضائی سپاهیان به یک قاضی مخصوص ملقب به پیاده دادور محول بود.ریاست قوه قضائیه به شاهنشاه اختصاص داشت و این فقط امر فرضی و نظری نبود.گفتار پادشاه قابل نقض نبود اگر کسی در مراجع عدلیه محلی، به حق خود نمی رسید،همواره می توانست به شاه رجوع کند و از طریق او دادرسی نماید. شاه سالی دوبار در ایام عید نوروز و مهرگان اجازه به عام میداد و مردم میتوانستند شکایت خود را از شاه مملکت و از سایر افراد کشور مطرح نمایند و شاه و مردم در صورتی که مدعی که شاکی و مدعی داشتند به وسیله موبدان موبد،هیربدان هیربد و ایران دبیربد که مقامات قضائی کشور بودند،مورد محاکمه قرار می گرفتند.

در دعاوی حقوقی رآی موبدان مؤبد بر دیگران تفوق داشته و از این عبارت استنباط میشود که رأی موبدان مؤبد بر دیگران تفویق داشته و رأی او در امور جنائی نیز نافذ بوده و در این مورد فتوای موبدان بیش از سوگند تأثیر داشته و غیر قابل نقض بوده است و نیز قانونی برای احضار شهود محلی معین میکرد و مدت دعوی به وسیله نظامنامه ثابتی محدود بوده است و نیز مقرراتی نیز برای جلوگیری از مردمان دغل و ستیزه کار که دعاوی را به درازا کشیدن و کار را آشفته می کردند وضع شده بود و نیز ممکن بود که شخص از قضاتی که محض اجراء عرضی امور مشکوک را یقینی و امور یقینی را مشکوک جلوه داده باشند،شکایت کند .در صورتی که نسبت به تقصیر یا بی تقصیری متهم مشکلی واقع میشد،کار را به امتحان محول میکردند و امتحان از حیث شهرت دارای درجات بود و آن ،معمولاً بر دو نوع بود امتحان سرد و امتحان گرم ،مثلاً امتحان گرم عبارت بود از عبور از میان آتش که در داستان سیاوش پسر کیکاووس و داستان ویس و رامین وصف آن بطور شاعرانه آمده است .

6- انواع کیفر :

مقررات بر سه گونه جرم مترتب بود : یکی "عقوبات مذهبی" در مورد بدعت گزاران و مرتدین ،دیگر کیفرهائی که میان "برادران دینی " مقرر شده که یکی بر دیگری ظلم کند.در قورن نخستین عهد ساسانی ،کیفر جرمهای نخستین و دومین یعنی کفر وعصیان‌و خیانت و فرار اعدام عاجل بود و مجازات جرائم نسبت به " برادران دینی " از قبیل دزدی و راهزنی و هتک ناموس نیز جزای بدنی سخت یا اعدام بود.

به گفته آمین مارسلن مجازاتهای تأدیبی خیلی سخت بوده است وی میگوید ایرانیان از قانون هراس بسیار در دل دارند.قوانینی که برای  کیفر خیانت پیشگان و فراریان جنگ وضع شده بسیار سخت است .از جمله قوانین بسیار ناهنجار یکی این بود که جنایت یک فرد ،مستلزم هلاک همه خویشان او می شد.

در مورد کیفرهای مذهبی ،بیرحمی بیشتری اعمال میشد.در اعمال شهدای عیسوی میخوانیم : که دست بند و زنجیر و کنده بر دست و پای محبوسین عیسوی مینهادند و هنگام بازجوئی فریب متهم برای گرفتن اعتراف معمول بود اگر کسی نام شرکاء جرم خود را افشا میکرد پاداش میگرفت کسی که شیء صندوق را پنهان می کرد،کیفر او معادل کیفر سارق بود.

در حقوق ایران حبسهای با موعد معین وجود داشته است اما توقیف مقدماتی ممکن بود تا مدت غیر محدودی دوام پیدا کند.در بعضی جاها مقصرین را در مکانی نامطبوع حبس مینمود و بر حسب مورد عده ای از جانوران موذی را در آن مکان رها میکردند و این مظالم را مخصوصاً در حق محبوسین سیاسی و مذهبی روا میداشتند قلعه فراموشی که نوعی "قلعه باستیل" بود،مخصوص نابود کردن بی سر و صدای مجرمین سیاسی بود یکی از مجازاتهای شومی که عهد ساسانیان معمول بوده کور کردن [7]شاهزادگان یاغی بود که با میل سرخ چشم او را کور میکردند یا روغن گداخته در دیده او می ریختند .اعدام با شمشیر مصلوب کردن ،کندن پوست بدن، رجم و سنگسار کردن، سائیدن مجرمین در زیر پای پیل ،ترسانیدن متهمین با آلات مختلف شکنجه ،آویختن مجرمین‌با یک پا بردار ،تازیانه زدن ،کندن زبان ،سرب گذاخته در گوش و چشم ریختن ، کندن گوشت تن مجرمین و نیز آتش زدن آنان با نفت و غیره و نیز بدترین آنها شکنجه مرگ بود که جلاد تک تک اعضای بدن را به تدریج قطع می کرد و پیش حیوانات وحشی می افکند.

7- حقوق مدنی در عهد ساسانیان :

تربیت طفل به عهده مادر بود و در صورت احیتاج ،پدر طفل خواهر یا دختر بزرگ خود را به تربیت کودک می گماشت.اگر پسری پدر را حرمت نمی گذاشت قسمتی از ارث پدر او تعلق به پدر می گرفت.تعلیم مذهبی دختر را مادر به عهده می گرفت،لکن حق شوهر دادن او به پدر اختصاص داشت اگر پدر نبود حق شوهر دادن دختر به عهده شخص دیگری بود.در این دوران مرد می توانست طبق سندی قانونی زن را شریک خویش سازد .در این قبیل امور و در عواقب و نتایج قانونی آن ،زن را شخص مستقل
می دانستند،نه عضو یک خانواده،چه به موجب قانون زناشوئی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت.احکامی موجود بود که حقوق زن ممتاز را راجع به تصرف در اموال شوهری که مجنون شده باشد،معین مینمود اگر مرد زن را طلاق میداد مکلف بود فواید خاص زن را به او بدهد،لکن اگر بنده زر خریدی را آزاد میکرد،آن بنده حق مطالبه چیزی از آقای خود نداشت .در مورد طلاق که با رضای زوجه واقع میشد زن حق نداشت اموالی را که شوهر در موقع عروسی به او داده بود نگاه دارد.مفهوم مخالف این حکم این است که زن می توانسته در موقع طلاق که بی رضایت او واقع میشد همه مال یا قسمتی از آن را برای خود نگهدارد.

انوشیروان سالی دو مرتبه یک نوروز و دیگر مهرگان بار عام میداد و به تظلم مردم رسیدگی میکرد همه مردم میتوانستند در این دو روز عرایض خود را حضوراً به سمع شاه برسانند، هیچکس حق نداشت دیگری را از تظلم باز دارد.بعد شاکی ها را از هم تفکیک میکردند و رسیدگی به شکایت کسانی که از شاهنشاه شکایت می نمودند بر همه چیز مقدم بوده در این صورت شاه از تخت پائین آمده و این دادرسی که فقط مخصوص شاهنشاهان ساسانی است در حضور موبدان و دبیربد آغاز می گردید یعنی مدعی و مدعی‌علیه‌جلوی‌موبدموبدان‌می‌نشستند.قبلاً شاهنشاه‌موبد را مخاطب ساخته و می گفت:

خداوند رعایا را به دست ما سپرده است که در حق آنان عدالت کنیم و ظلم و جور را از حوزه کشور دور نمائیم.بزرگتر از گناه شاهنشاهان،گناهی نیست و باید در این مورد به دقت رسیدگی کنی و قضیه را درست و عادلانه معلوم داری.موبد موبدان بعد از تحقیق در صورت حقانیت متظلم داد او را از پادشاه میگرفت و اگر بر خلاف گفتارش ثابت میشد وی را زندانی می کردند و به جرم اینکه بیجا و بیمورد شکایت کرده مجازاتش می نمودند،شاهنشاه پس از پایان دادرسی برمیخواست و تاج شاهی را که از سر برداشته بود برسر مینهاد و بر سریر سلطنت جلوس میکرد و به رسیدگی دیگر دعاوی ،مشغول میشد. در این مورد بین طبقات افراد فرقی گذاشته نمی شد.تشکیلات سازمان قضائی در دوره ساسانیان چنین بود که محاکم به نوع شرعی و عرفی تقسیم می شدند و قضات محاکم شرع به دعاوی مربوط به ازدواج طلاق،فرزند خوانذگی ،جهیزیه ،ارث ،وصیت و غیره بوده است و قضات عرفی به دعاوی از قبیل مالکیت و عصب رسیدگی می کردند قضات شرعی را قضات شرعی را دستوبر(دستودر) و قضات عرفی را داتوبر (داور) مینامند.در شهرها و روستاها نیز دادرسان مخصوص بودند که به دعاوی مردم رسیدگی می کردند.در امور کیفری هم بعضی محققین گفته اند که قضات روحانی و به ویژه موبد بزرگ به جرائمی که راجع به امور مذهبی رسیدگی می کردند و به هر تقدیر نوعی تقسیم کار که نهایتاً به رسیدگی دقیق تر و تخصصی تر می انجامید دوره ساسانیان از نظر تشکیلات قضائی منظم تر و کاملتر از دوره هخامنشی بوده است.

در دعاوی هم برای جلوگیری از اشتباه و به منظور درست رسیدگی کردن غالباً دادگاه از چند نفر دادرس تشکیل میشد و هنگامی که عده قضات از دو تن بیشتر بودند رآی اکثریت مناط اعتبار بود به علاوه معلوم میشد ،قضات دارای معاون هم بوده اند. معمولاً قضات محکمه بعد از صدور رأی مکلف بودند که حکم صادره را برای ثبت پیش رئیس قضات بفرستند،برای قدرت اجرای حکم دو نفر قاضی آن را امضاء نمایند.در دوره ساسانی دادرس از ویژگی های ذیل برخوردار بود:

1. سیستم تعدد قاضی رایج بوده است و نه وحدت قاضی.
2. دادرس دو مرحله ای بوده است و احکام صادره قابل اعتراض و تجدید نظر.
3. پادشاه بر اعمال قضات نظارت کامل داشته و در آخرین مرحله ،محکوم علیه می توانست از وی درخواست رسیدگی نسبت به احکام صادره در مرحله و تجدید نظر را بنمایند.

در ضمن احکامی که دادرسان نواحی صادره می کردند،ممکن بود مورد رسیدگی مجدد دادرسان مرکز قرار گیرد و محکوم علیه میتوانست از حکم قضات مرکز به پیشگاه شاهنشاه که در حکم محکمه یا دیوان عالی آن زمان بوده شکایت کند و این آخرین مرحله یعنی مرحله فرجامخواهی احکام بوده و هر حکمی صادر می گشت ، فوری اجرا میشد.حتی حکم قطعی صادره در مرحله رسیدگی تجدید نظر نیز قابل درخواست رسیدگی مجدد توسط پادشاه بوده است و نکته جالب حتی حکم صادره توسط پادشاه نیز اگر مورد قبول محکوم علیه واقع نمیشد برای یکبار قابل اعتراض و رسیدگی دوباره بوده و این مرتبه البته دیگر شخص شاه به اعتراض و درخواست تجدید نظر رسیدگی نمی کرد بلکه موضوع را به موبد موبدان ارجاع می داد و رأی صادره توسط این مرجع که قاضی القضات نامیده میشد اعم از تأیید یا فسخ حکم پیشین که پادشاه آن را صادر کرده بود،قطعی و لازم الاجرا می بود و چنین حکمی دیگر قابلیت تجدید نظر و اعتراض را نداشت.

  در کل باید گفت حقوق در ایران باستان در درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق پیشرفته امروزی جهان بوده سخنی به گزاف نگفته ایم.

9- دادگستری در دوران اسلام:     

  بعد از ظهور اسلام در ایران ،دادرسی بر پایه و اساس قرآن کریم که یکی از منابع حقوق اسلام است،استوار گردید و منابع حقوق در اسلام عبارتند از قرآن، سنت، عقل و اجماع و در قرآن خطاب به کسانی که متصدی امر قضا می شدند دستورهای مؤکدی در رابطه با رعایت اصول و موازین شرعی برای تحقق عدالت و تساوی مردم در برابر دادگاه داد است .

دوران اسلامی دورانی است که اوستا جای خود را به قرآن میدهد و تشیع مذهب رسمی کشور ایران میگردد.دین مبین اسلام فقط یک روش مخصوص از خداپرستی و عبادت و مسائل اخلاقی ساده نمی باشد بلکه یک سازمان متشکل اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی است که برای تأمین سعادت دنیا و آخرت پیروان [8] خویش برانگیخته شده است .

قرآن کریم که جایگاه کتاب اوستا را بعد از ظهور اسلام در ایران گرفت کتاب آسمانی مسلمانان میباشد که پایه های نظم چه در رابطه با خویشان و چه با بیگانگان و نیز پایه حقوق اسلامی نیز میباشد شامل 114 سوره میباشد که قسمت اعظم آن ناظر به اصول اخلاقی و تشویق انسان به انجام خیرات و مبرات و تحذیر و نهایتاً ناظر به روابط انسان و خداست و در قسمت هائی هم به اصول و قواعد راجع به زندگی دنیوی پرداخته است و نیز قسمت اخیر است که از منابع حقوقی محسوب میشود و بنام آیات الاحکام موسوم است و تقریباً یک ششم از قرآن را تشکیل میدهد آیه های زیادی در رابطه با قسط عدل و دادگری بیان شده برای مثال : «و اذا حکمتم بین الناس ،ان تحکمو ابالعدل» یعنی هنگامی که در بین مردم حکم میکند و قضاوت میکنید به عدالت و دادگری حکم نمائید.

«ان ا... یامر بالعدل‌و الاحسان و من لم یحکم بها انزل ا... فاولئک هم الظالمون » 

یعنی : خداوند به دادگری و نیکوکاری ،امر نموده است و هر که به غیر از آنچه خداوند امر فرماوده است بین مردم حکم کند،پس چنین شخصی در زمره ستمکاران است.

از آیات فوق و آیات متعددی که در قرآن مجید فراوان است از عدالت و دادگری به عنوان پایه و اساس کار قضا یاد شده است و در واقع هدف از فضای اسلامی را تحقق عدل و قسط دانسته اند در نظام حقوق اسلام قضات محاکم از سوی خلیفه منصوب می شدند که در مذهب تشیع ،قضاوت از مختصات امام است فلذا قضات باید که برگزیده و منصوب از سوی امام باشند و این انتصاب هم به دو نحو انجام میگیرد.

1- کتاب دکتر واحدی ص 39

2- کتاب دکتر واحدی ص 39

3- کتاب دکتر واحدی ص 39

4- ص 12-11 کتاب سیری در قانون

5-کتاب دکتر واحدی ص 39

6- سیری در قانونگذاری و دادگستری در این ص 13

5- کتاب دکتر واحدی ص 39

6- سیری در قانونگذاری و دادگستری در این ص 13

77-کتاب سیر قانون و دادگستری در ایران

8- ص 43،44،45 و 46 کتاب آئین دادرسی دکتر احمدی

تعدادصفحه :60

دانلود مقاله تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی

چکیده:

مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی ازجمله نهادهای حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب می شود که توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته کشور ژاپن اداره می شود. وظیفه این مرکز ایجاد صلح و سازش میان زیاندیدگان حوادث رانندگی با شرکتهای بیمه است. چنانچه طرفین به سازش نرسند، نهاد مذکور توانائی صدور حکم داوری را دارد. داوری به شرطی انجام می شود که زیان دیده چنین درخواستی بنماید. رسیدگی در مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه نیست.

اشاره:

در پی توافقات انجام شده میان دفتر اموربین الملل قوه قضائیه با موسسه دولتی جایکا ( موسسه همکاریهای بین المللی ژاپن) برای تبادل تجربیات قضائی قرار است دریک طرح پنج ساله سالیانه تا ده نفر از قضات ایرانی به کشور ژاپن اعزام شوند. موضوع یا موضوعات مورد نظر با توافق طرفین تعیین می گردد. در دومین سال اجرای طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال جاری به کشور ژاپن اعزام شدند. موضوع این دوره با توجه به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه، « بررسی نهادها و روشهای حل اختلاف خارج از دادگاه» تعیین گردید. ارزیابی اولیه حاکی از موفقیت ماموریت در تحصیل تجارب است. قراراست هیات اعزامی گزارش کامل سفرخود را درآینده نزدیک ارائه دهد. همچنین قرار است با همکاری اداره کل آموزش قضات، دستاوردهای این ماموریت به جمع بیشتری از قضات کشور منتقل شود.

مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کشور ژاپن یکی از نهادهای حل اختلاف درخارج از دادگاه است که می تواند در کاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگاه موثر باشد.

زیاندیدگان درحوادث رانندگی معمولا مجبورند برای استیفای حق خود به دادگاه مراجعه کنند. این امر مستلزم پرداخت هزینه هائی از قبیل هزینه دادرسی، وکالت و کارشناسی است. شرکتهای بیمه به انحاء مختلف سعی دارند مبالغی کمتر از میزان خسارت بپردازند. طولانی بودن جریان رسیدگی و تشریفات خاص رسیدگی در دادگاهها موجب تشدید خسارات زیاندیده می گردد.

تا چندی پیش در کشور ژاپن به تقلید از برخی کشورهای غربی، شرکتهای بیمه با اخذ مبالغ بیشتر از حق بیمه، خود به وکالت از زیاندیده اقدامات مربوط به استیفای حق را نیز انجام می دادند. این امر تا دهه ۱۹۶۰ رواج داشت در واقع شرکتهای بیمه، بیمه نامه هائی ارائه می کردند که وکالت و نمایندگی زیاندیدگان و مصدومین را نیز تحت پوشش قرار می داد.

این روش نمی توانست بطور کامل حقوق زیاندیده را حمایت نماید از سوی دیگر با توجه به تعارض با قانون وکالت، مورد انتقاد جامعه وکلای رسمی بود. مطابق قانون وکالت، انجام وکالت در دادگاهها فقط توسط وکلای دارای پروانه رسمی امکان پذیر است.

بتدریج دردهه ۱۹۷۰ با همکاری اتحادیه شرکتهای بیمه و کانون وکلا، نهادی تحت عنوان مرکز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل ( که در ابتدا شورای تشخیص سوانح نامیده می شد) ایجاد گردید. مبنای اصلی ایجاد چنین نهادی نیاز به وجود یک نهاد بیطرف در رفع اختلافات ناشی از حوادث رانندگی بود. مرکز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته اداره می شود و هزینه های آن را اتحادیه شرکتهای بیمه از محل حق بیمه اشخاص ثالث می پردازد. مسئولین اتحادیه شرکتهای بیمه در اداره مرکز دخالتی ندارند.

درحال حاضر ۱۰ مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کشور ژاپن وجود دارد.

امتیازات رسیدگی در مرکز حل اختلاف:

رسیدگی در مرکز حل اختلاف بجای دادگاه امتیازاتی برای زیاندیدگان در بردارد ازجمله:

- زیان دیده هیچ هزینه ای متحمل نمی شود.

-نتیجه رسیدگی در مقایسه با دادرسی در دادگاه، سریعتر حاصل می شود.

-افرادی که میانجیگری یا داوری را بر عهده دارند،

تعداد صفحه :7