تحقیق درباره برنامه رسیدگی به حسابها

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره برنامه رسیدگی به حسابها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

برنامه ریزی حسابرسی :

1- کسب شناخت

2- ثبت سیستم

برای ثبت سیستم می توان از روش نوشتاری یا فلوچارت استفاده نمود .

3- ارزیابی سیستم : ابزار ارزیابی یک سیستم کنترل داخلی را پرسشنامه سیستم کنترل داخلی گوئیم . اگر نتیجه ارزیابی سیستم این باشد که سیستم قوی است اقدام به رسیدگی و اطمینان از اجرا می کنیم .

پرسشنامه

بله

خیر

آیا کنترل جایگزین وجود دارد ؟

بله

خیر

1- آیا حواله انبار با شماره سریال بایگانی می شود ؟

*

*

4- رسیدگی و اطمینان از اجرا

5- نتیجه گیری : خلاصه مربوط به عملیات قسمت برنامه رسیدگی (سیستمی) به شرح زیر است :

کسب شناخت ، ثبت سیستم ، ارزیابی سیستم ، رسیدگی و اطمینان از اجرا ، نتیجه گیری .

چنانچه سیستم قوی ارزیابی شده باشد ، دو حالت ایجاد خواهد شد :

الف) سیستم قوی هم اجرا می شود . ب ) سیستم قوی اجرا نمی شود.

چنانچه سیستم قوی اجرا شود معنای آن اینست که ساختار کنترل داخلی قوی بوده ، بنابراین می توان به آن اتکا کرد و دامنه آزمون های محتوا را محدود طراحی کرد. چنانچه سیستم ضعیف ارزیابی شود یا سیستم قوی ارزیابی شود ولی در عمل اجرا نشود ، نتیجه آن اینست که دامنه آزمون های محتوا وسیع طراحی شود.

الف) قسمت سیستمی :

کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

اجرای آزمون های اضافی

برآورد مجدد خطر کنترل

ب) قسمت آزمون محتوا :

1- نوشتاری

2- فلوچارت (رسم نمودار)

در قسمت آزمون محتوا بدنبال اثبات مانده ها خواهیم بود.

منظور از اثبات مانده ها :

1- اثبات وجود 2- اثبات مالکیت

3- اثبات تمامیت 4- اثبات ارزش 5- افشاء

اعم موارد قابل رسیدگی در صورتهای مالی :

1- نقد و بانک 2- حسابها و اسناد دریافتنی

3- موجودی کالا 4- اموال و ماشین آلات و تجهیزات

5- حسابها و اسناد پرداختنی 6- حقوق صاحبان سهام

1- برنامه رسیدگی به نقد و بانک :

الف ) قسمت سیستمی

1- کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

2- برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

3- اجرای آزمون های اضافی

4- برآورد مجدد خطر کنترل

ب ) آزمون های محتوی (رسیدگی محتوایی) : بعد از آنکه حسابرسی ضمنی انجام شد بایستی پرونده حسابرسی ضمنی مطالعه شود و با توجه به نقاط ضعف و قدرت سیستم آزمون محتوا طراحی می شود.

موارد قابل توجه در رسیدگی به حساب نقد و بانک :

کنترل مانده تراز آزمایشی با دفاتر (جمع گیری)

صورت مغایرت بانکی تهیه شده توسط شرکت چک شود.

شمارش و مشاهده موجودی نزد صندوق

ارسال تأییدیه جهت بانکها

موجودی ارزی نزد صندوق بنحو صحیح تسعیر شود.

سود و زیان ناشی از تسعیر شناسایی شده باشد.

آزمون Cut off

تضمین از تنخواه دارها مشاهده شود

2- برنامه رسیدگی به حسابها و اسناد دریافتنی :

الف) قسمت سیستمی :

1- کسب شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی

2- برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی

3- اجرای آزمون های اضافی

4- برآورد مجدد خطر کنترل

1- کنترل مانده تراز با دفاتر

2- اجرای آزمون سندرسی و ردیابی در خصوص بخشی از معاملات

3- ارسال تأییدیه (وجود – مالکیت – ارزش را اثبات می کند)

4- مشاهده عینی اسناد دریافتنی

5- بررسی کفایت ذخیره م م

6- اجرای آزمون Cut off

7- چنانچه اسناد دریافتنی توأم با بهره بوده است ، نسبت به شناسایی مهره تحقق نیافته بررسی لازم انجام شود. درآمد بهره دریافتنی //

درآمد //

پیگیری در سال مالی بعد . (همیشه در مورد ح/پ و ح/د پیگیری در سال بعد لازم است . مثلاً در مورد ح/د اگر در سال بعد معلوم شد که دریافت نمی شود برای آن در صورتها ذخیره در نظر بگیریم.)

حسابهای موجودی کالا :

منظور از موجودی کالا و مواد مجموع مواد خام ، کار در جریان ساخت و محصول ساخته شده می باشد .

نکات حسابداری :

قاعدة اقل بهای تمام شده یا بازار L.C.M

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه (2)

اختصاصی از کوشا فایل صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت

اختصاصی از کوشا فایل شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:68

استانداردهای حسابرسی

بخش 5-31 : شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت

 (تجدید نظرشده 1386)

  فهرست

بند

 کلیات

5 - 1

روشهای برآورد خطر و منابع اطلاعاتی درباره واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی

6

روشهای برآورد خطر

13 - 7

نشست اعضای گروه حسابرسی

19 - 14

شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی

21 - 20

صنعت، قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی

24 - 22

ماهیت واحد مورد رسیدگی

29 - 25

اهداف و راهبردها و خطرهای تجاری مربوط

34 - 30

اندازه‌گیری و بررسی عملکرد مالی واحد مورد رسیدگی

40 - 35

کنترلهای داخلی

99 - 41

برآورد خطرهای تحریف با اهمیت

107 - 100

خطرهای عمده مستلزم توجه خاص حسابرس

114 - 108

خطرهایی که آزمونهای محتوا، به‌تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای آنها فراهم نمی‌کند

118 - 115

تجدیدنظر در برآورد خطر

119

اطلاع رسانی

121 - 120

مستند سازی

123-122

تاریخ اجرا

124

  فهرست

پیوستها :1 . شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن2 . اجزای کنترلهای داخلی3 . شرایط و رویدادهایی که ممکن است بیانگر خطرهای تحریف با اهمیت باشد.

این استاندارد باید همراه با مقدمه استانداردهای حسابرسی ارائه‌شده در بخش10 مطالعه‌شود.

 

کلیات

1 . هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی، و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت در حسابرسی صورتهای مالی است. اهمیت برآورد خطر توسط حسابرس به عنوان مبناییبرای طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم، در بخش 20، هدف و اصول کلی‌ حسابرسی صورتهای مالی، تشریح شده است.

2 . حسابرس به منظور تشخیص و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی و طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم باید شناخت کافی از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی، کسب کند. بخش 50، شواهد حسابرسی، حسابرس را ملزم می‌سازد به منظور فراهم کردن مبنایی برای برآورد خطرهای تحریف با اهمیت و طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم، از ادعاهای مدیریت با جزئیات کافی استفاده کند. این بخش، حسابرس را به برآورد خطر در سطح صورتهای مالی و سطح هر ادعا برمبنای شناخت مناسب از واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی، ملزم می‌کند. در بخش 33، روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی، مسئولیت حسابرس برای تعیین برخورد‌های کلی و طراحی و اجرای روشهای حسابرسی لازم که ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان آن متناسب با برآوردهای خطر باشد، مطرح شده است. الزامات و راهنماییهای این بخش لازم است توأم با الزامات و راهنماییهای ارائه شده در سایر بخشها بکار گرفته شود.

تحقیق و بررسی در مورد اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

مقدمه ( چکیده ) : 

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد . 

زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .

همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟

پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود . 

طریقه کلی کشف واقع :

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،

در کتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر می زند که رعایت آن را ایجاد می کند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛

و همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .

ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛

هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه به دلایلی که اصحاب تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند ... ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با کمال تعجب حذف گردیده است

و تنها ماده ای که می تواند هم عرض این ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است که چنین می گوید :

در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .

بدین ترتیب قاضی می تواند مستقیماً مبادرت به تحصیل دلیل نماید و لذا می تواند انجام هر تحقیقی را دستور می دهد که برای شناخت حقیقت و نهایتاً حل و فصل موضوع مفید واقع شود . طرفین دعوی نیز موظف هستند همکاری لازم را در انجام تصمیم مزبور بعمل آورند . در واقع کشف حقیقت وظیفه مشترکی است که مستلزم همکاری طرفین دعوی و قاضی می باشد . بنابراین قاضی می تواند برحسب درخواست یک طرف دعوی در موارد مفید به کشف حقیقت از طرف دیگری دعوی بخواهد تا در تعیین میزان خواسته و ارائه حسابها و مدارک و تکمیل دلایل خواسته دعوی همکاری نماید که البته این درخواست استثنای تکلیف مدعی و قاعده : ( البینه علی المدعی و یمین عل المنکر ) به اثبات ادعاست .

دانلود تحقیق اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

مقدمه ( چکیده ) : 

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد . 

زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .

همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟

پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود . 

طریقه کلی کشف واقع :

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،

در کتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر می زند که رعایت آن را ایجاد می کند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛

و همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .

ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛

هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه به دلایلی که اصحاب تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند ... ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با کمال تعجب حذف گردیده است

و تنها ماده ای که می تواند هم عرض این ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است که چنین می گوید :

در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .

بدین ترتیب قاضی می تواند مستقیماً مبادرت به تحصیل دلیل نماید و لذا می تواند انجام هر تحقیقی را دستور می دهد که برای شناخت حقیقت و نهایتاً حل و فصل موضوع مفید واقع شود . طرفین دعوی نیز موظف هستند همکاری لازم را در انجام تصمیم مزبور بعمل آورند . در واقع کشف حقیقت وظیفه مشترکی است که مستلزم همکاری طرفین دعوی و قاضی می باشد . بنابراین قاضی می تواند برحسب درخواست یک طرف دعوی در موارد مفید به کشف حقیقت از طرف دیگری دعوی بخواهد تا در تعیین میزان خواسته و ارائه حسابها و مدارک و تکمیل دلایل خواسته دعوی همکاری نماید که البته این درخواست استثنای تکلیف مدعی و قاعده : ( البینه علی المدعی و یمین عل المنکر ) به اثبات ادعاست .