کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

اختصاصی از کوشا فایل در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.

اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.

ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.

ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱-جنایت

۲-جنحه

۳-خلاف

پس مشاهده می شود که ملاک این تقسیم بندی شدت و ضعف مجازات است مضافاُ این تقسیم جرائم در قانون آئین دادرسی کیفری که تا زمان حال نیز معتبر است کاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره ۲ الحاقی ۱۳۵۳ ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامین متهم در توقیف بماند قاضی ذیربط موظف به فک یا تخفیف قرار است پس اگر قائل باشیم به اینکه تقسیم جرائم به امور جنحه و جنایت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضی تحقیق به این وظیفه قانونی خود عمل نماید البته مورد یاد شده بعنوان نمونه ذکر شد و گرنه در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری ضرورت این تقسیم بندی مشاهده می گردد که را آن جمله به


دانلود با لینک مستقیم


در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

مقاله مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل مقاله مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه


مقاله مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

چکیده:

اعمال عدالت واقعی وقتی ممکنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون کمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی کامل بیان کنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل

معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی کامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در کلیه کشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وکلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی کرده اند که مبنای آنرا تفسیر کرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وکلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد که گواهان نیز که نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نکات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.

علاوه بر مصونیت قضات و وکلا و گواهان که هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس که وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی کردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشکالات عدیده خواهد شد.

در فرانسه مصونیت قضائی وکلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذکر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر کرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی کافی برای شناسائی کامل آن نیست

بلکه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی کاملا روشن شود و دادرسی بدون کوچک ترین اشکالی به پیش رود. در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود که اصحاب دعوی یا وکلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذکور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممکن است که اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتکب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند که در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات کرد.

در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وکلا و قضاوت بحث خواهیم کرد و خواهیم دید که مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونیت وکلا و سپس درباره مصونیت قضات سخن می گوئیم:
مصونیت قضائی وکلاء

اصحاب دعوی و وکلای آنان می توانند با آزادی کامل در محضر دادگاه از دعوی دفاع نمایند و عقاید خود را بیان دارند و از تعقیب جزائی مصون بمانند . این منع تعقیب آنان مصونیت دفاع یا مصونیت قضائی وکلا واصحاب دعوی نامیده می شود و ناشی از آزادی بیان و عقاید بوده که در قوانین اساسی کلیه کشورهای جهان بدان اشاره و جزو آزادیها و حقوق ملت شناخته شده است. مصونیت قضائی وکلا اصولا شامل اظهارات و نوشته های آنان در مقابل دادگاه بوده و باید مربوط بدعوی باشد و بغیر از آن در مورد دیگری نمی توان از آن استفاده کرد.
در کشور فرانسه مصونیت قضائی وکلا را اولین بار قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ بوجود اورد و سپس قانون ۶ ژئیه ۱۹۵۰ موارد آنرا روشن نمود بطوریکه ماده ۲۱ آن قانون ضمن بیان مصونیت پارلمانی , مفاد مصونیت قضائی وکلا را نیز توجیه کرده است و مقرر می دارد: هیچکس را بعلت سخنرانی در مجالس مقننه نمی توان مسئول تلقی و مورد تعقیب قرارداد… کسی را نمی توان بعلت بیان اظهارات و مدافعات و ارائه نوشته های موهن, یا افتراآمیز یا برخلاف اخلاق حسنه در محضر دادگاه مورد تعقیب قرارداد بشرطی که بیانات مذکور درست و از روی حسن نیت باشد, ولی با وجود این دادرس دادگاه حق دارد در صورت اقتضا با اخطار صریح از مدافعات موهن و افترا آمیز و هتک حرمت جلوگیری کرده و حتیمرتکب را بجبران خسارت محکوم نماید. دادگاه می تواند وکلا را از شغل خود نیز تعلیق کند و مدت آن نباید از دو ماه و در صورت تکرار از ششماه در ظرف یکسال تجاوز و در موارد معین دادگاه می تواند اجازه به تعقیب کیفری و مدنی مرتکب دهد. ولی اگر توهین یا افترا در جلسه دادرسی نسبت بشخص ثالثی بعمل بیاید, نامبرده بدون اجازه دادگاه نیز می تواند از مرتکب شکایت کند. اگر چه در ضمن یک ماده قانون بمصونیت پارلمانی
نمایندگان و مصونیت قضائی وکلا اشاره می کند ولی با مطالعه مواد بعدی معلوم می گردد که مصونیت قضائی وکلا محدودتر از مصونیت پارلمانی بوده و آزادی بیان در مجالس مقننه بیشتر از جلسه دادگاه تضمین شده است. مصونیت وکلا در حقوق روم نیز معمول بوده و در حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده که فرمان بلوا, مورخه ۱۵۰۶ در فرمان اخیر ماده ۵۴ مقرر می دارد که اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت بتوهین یا هتک حرمت یا افترای علنی نسبت بطرف دعوی یا شهود قضیه کرده و امور مذکور مربوط بدعوی باشد از مجازات معاف خواهد بود ولی اگر امور مزبور مربوط بدعوی نباشد مرتکب بمجازات سالب آزادی و جریمه نقدی محکوم خواهد شد در تایید آن ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه نیز صراحتاً در بند ۲ درباره استماع شهادت شهود در دادگاه جنائی مقرر می دارد؛ در موقع ادای شهادت کسی حف ندارد اظهارات شاهد را قطع کرده و مانع ادای آن بشود. متهم و وکیل مدافع وی فقط پس از پایان شهادت با اجازه رئیس دادگاه حق دارد از شاهد سئوالاتی بکند و اگر سئوالات مذکور منجر بتوهین یا هتاکی یا افترا نسبت بیکی از اصحاب دعوی بشود وکیل از مجازات معاف خواهد بود بشرطی که اظهارات مذکور از روی سوء نیت نباشد در صورتیکه اظهارات مذکور از روی سوء نیت باشد یا مقتضیات دادگاه اجازه بیان آنرا نداده و یا مربوط بدعوی نباشد, دادگاه می تواند از استماع آن خودداری کرده حتی مرتکب را بکیفر مقرر در قانون محکوم نماید.


دانلود با لینک مستقیم

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

اختصاصی از کوشا فایل در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم


در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

رسیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.
۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :
قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.
امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:
» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)
ابی عبدالله )ع( می فرمودند :
اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)
با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد
این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

 

تعداد صفحات: 32

 


دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات


دانلود مقاله نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

 

 

 

 

 

 

 

عنوان مقاله :  نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

قالب بندی :  PDF , word

 

شرح مختصر :  هر دستگاه ولو مجموعه‌ای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند می‌باشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علی‌الخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم می‌باشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینه‌ای است که انتخاب می‌گردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان می‌گردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازه‌ای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمع‌آوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علی‌الخصوص جامعه قضات محسوب می‌گردد.  قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن می‌پردازد

فهرست  :  

اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضات

تفصیل و متنوع نمودن مجازا‌های انتظامی

مکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامی

پذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامی

افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال

تعیین دادگاه‌ عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامی

دو درجه‌ای بودن رسیدگی به صلاحیت قضات

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی

نحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی

تعیین دادسرا انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات

اخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدم جهت تعلیق

پرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتی

کاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضات

از بین رفتن حق اعاده دادرسی وکلاء نسبت آرای دادگاه انتظامی

مشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادره کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رای

عطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسب تر بودن

حذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که می‌توانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید.

تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلف

بایگانی نمودن مورد اعلام شده (تخلف) توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 6 ماده 22

مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواست

جای خالی نظارت بر اموال قضات

تعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات


دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم


دانلود پایان نامه در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

 

 

 

 

 

 

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

 

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.

اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.

ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.

ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱-جنایت

۲-جنحه

۳-خلاف

پس مشاهده می شود که ملاک این تقسیم بندی شدت و ضعف مجازات است مضافاُ این تقسیم جرائم در قانون آئین دادرسی کیفری که تا زمان حال نیز معتبر است کاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره ۲ الحاقی ۱۳۵۳ ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامین متهم در توقیف بماند قاضی ذیربط موظف به فک یا تخفیف قرار است پس اگر قائل باشیم به اینکه تقسیم جرائم به امور جنحه و جنایت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضی تحقیق به این وظیفه قانونی خود عمل نماید البته مورد یاد شده بعنوان نمونه ذکر شد و گرنه در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری ضرورت این تقسیم بندی مشاهده می گردد که را آن جمله به ماده ۵۹ ب و ماده ۱۱۵ و ۱۳۰ مکرر می توان اشاره کرد بنابر مراتب مذکوره با قبول بقا تقسیم بندی جرائم بشرح فوق جهت درخواست تعلیق قاضی متهم اقتضاء دارد که نوع جرم انتسابی از درجه جنحه و جنایت باشد و مثلاُ اگر از درجه خلاف ابدش موجبی برای تعلیق قاضی نیست مطلبی که در این جا بایستی به ان اشاره کرد و حائز اهمیت نیز می باشد این است که جرائمی وجود دارند که از حیث میزان جزای نقدی اشد از امور خلافی هستند لیکن در صورت ارتکاب از ناحیه دارنده پایه قضائی در خواست تعلیق جای اشکال و تامل دارد مانند جرائمی که در تبصره های ۲و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا در تخلفات رانندگی قید شده است توجیهی که برای این مطلب می توان بیان کرد این است که این جرائم مربوط به ساختمان و اتومبیل است و اگر چه مرتکب قاضی باشد نیازی به تعلیق و ی نیست .

رابعاُ : نسبت مقرون به دلائل و قرائن باشد : یعنی اینکه صرف اعلام شکایت شاکی خصوصی و یا مراجع رسمی کافی جهت درخواست تعلیق نیست بلکه دادستان انتظامی قضات بایستی موارد را رسیدگی نموده و چنانچه دلائل و مدارک کافی جهت احراز اتهام موجود باشد اقدام به تقاضای تعلیق نماید از آنجائیکه تعلیق قاضی از شغل قضاء در جو کنونی جامعه اثرات سوء و نامطلوبی برای قاضی متهم دارد و در صورت تعلیق حساسیت زیادی علیه ایشان ایجاد خواهد شد توجه وعنایت به دلائل ابراز شده اهمیت فراوانی دارد.

زمان ومدت تعلیق:

در خصوص مدت ایام تعلیق ماده ۴۲ زمان را صدور رای نهائی مراجع کیفری تعیین نموده است البته در سال ۱۳۳۳ که این لایحه بتصویب رسیده دادسرای شهرستان دائر بود و بدواُ پرونده در دادسرای عمومی مطرح می شد و بهمین لحاظ عبارت مراجع کیفری بصورت اعم در ماده مذکور آمده است یعنی رائی که از طرف دادسرای عمومی یا دادگاه یا هر مرجع صالح دیگری صادر شده باشد نکته اینکه قابل توجه است قطعی بودن رای صادره است مثلاً اگر کسی از قاضی بعنوان کلاهبرداری شکایت کند و محکمه بدون رای بر برائت قاضی مورد اتهام صادر کند با توجه به اینکه بموجب بند ب ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای صادره از طرف شاکی خصوصی قابل تجدید نظر خواهی است بنا بمراتب مطلق و صرف صدور رای برائت در محکمه بدوی مجوزی برای رفع تعلیق قاضی نیست مگر اینکه دادگاه تجدید نظر حکم قطعی صادر نماید یا اینکه گواهی قطعیت دادنامه و عدم درخواست تجدید نظر از سوی محکمه بدوی ارائه شود.

» مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام قضات و کیفیت اقدام «

مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات و جرائم قضات دادسرا و دادگاههای جزائی تهران می باشد تبصره یک ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ چنین مقرر می دارد.

تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۶۹) به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم مزبور اختصاص دهد.

تعداد صفحه :32


دانلود با لینک مستقیم