دانلود مقاله قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

چکیده:

قوه مجریه و قضاییه

اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت  بوده است. اکنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مى‏شود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

1- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى  دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشارکت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یکپارچه شدن حاکمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنکه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متکى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود. و بدین ترتیب مشکل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى کلى نظام سیاسى توسط یک فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.

2- قوه قضاییه که بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مى‏شود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى که توسط مردم برگزیده شده‏اند، تشکیل و وظایف قانونى خود را عمل مى‏کنند و در مورد قوه مجریه مى‏توان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود . در این طرح ضمن اینکه نظارت فقیه بدون نیاز به تشکیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مى‏گردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاکمیت ملى قرار مى‏گیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است که در طرح دوم قوه قضاییه در یک صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مى‏کند و اصل تفکیک و استقلال قوا خدشه پذیر مى‏گردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به همین دلیل خدشه پذیرى اصل تفکیک و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترک است.

3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاکمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احکام قضایی اسلام دادرسى نمایند.

4- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاکمیت ملى را اعمال نمایند.

در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه  نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمرکز قدرت اعمال گردیده ولى با این تکنیک دو اشکال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینه‏هاى سوء استفاده از قدرت که معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینکه قدرت اجرایی نوعى حاکمیت بر مردم است که قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مکتبى نیز برخوردار باشد و از این‏رو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشکال نیز برطرف مى‏گردد.

5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشکیل و اعمال حاکمیت ملى را بر عهده مى‏گیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مى‏شوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اکثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاکمیت سه قوه را بر عهده مى‏گیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مى‏گیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مى‏کند. در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر کامل حاکمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مى‏شود.

6- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران که قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاکمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مى‏شود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی توسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مى‏شود، و فقیه جامع الشرایطى که به صورت سنتى انتخاب مى‏گردد و یا توسط خبرگان معین مى‏شود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مى‏گیرد.

قوه مجریه

قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران بخشی از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که بدنه اصلی اجرایی حکومت به حساب می‌آید. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند. رئیس جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد. هر یک از وزرا باید بطور جداگانه از مجلس رأی اعتماد بگیرد. انتخاب وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

دانلود مقاله در ارتباط با قوه قضاییه امریکا

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله در ارتباط با قوه قضاییه امریکا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:21

فهرست مطالب:
 عنوان                                                                                                                             صفحه
قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا    1
اصل سوم    1
سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا    3
دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی    3
دادگاه های فدرال    3
دادگاه های ایالت    6
هیأت منصفه    7
رابطه بین دو نوع سازمان قضایی    8
عدم تمرکز قوه قضاییه    9
دادگاه های ناحیه    10
صلاحیت قضایی » در آمریکا    11
پیوست نامه    14
تاریخچه قانون اساسی آمریکا    14
منابع    21

چکیده:

بخش 1

 قوه قضاییه ایالات متحده » به « دیوان عالی » و « دادگاه های تالی» – که کنگره می‌تواند در هر زمانی تعیین نماید و تشکیل دهد – واگذار می‌گردد. قاضیان دیوان عالی و دادگاه های تالی تا زمانی که حسن رفتار داشته باشند ، در مقام خود باقی‌مانده و حقوق خود را در زمان های معین در ازای خدمتشان دریافت می‌کنند. میزان این حقوق در طول مدت عهده‌داری این سمت کاهش نمی‌یابد .

 بخش 2

1/2- حیطه‌ عمل « قوه قضاییه ایالات متحده » ، موارد زیر را شامل می‌شود:

کلیه دعاوی، براساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی، سایر قوانین ایالات متحده و معاهداتی که به موجب قوانین منعقد شده یا خواهند شد؛ کلیه دعاوی مربوط به سفیران، کنسول‌ها و دیگر مقامات بلند پایه دولتی؛ دعاوی دریایی و دریانوردی؛ اختلافاتی که در آن ها ایالات متحده یکی از طرف های دعوی باشد؛ اختلاف بین دو یا چند ایالت؛ بین یک ایالت و شهروندان ایالت دیگر؛ بین شهروندان مختلف؛ بین شهروندان یک ایالت که مدعی اراضی واگذار شده ایالت های مختلف دیگر هستند، بین یک ایالت یا شهروندان آن با کشورها، شهروندان یا اتباع خارجی.

2/2- در کلیه دعاوی مربوط به سفیران، کنسول‌ها و سایر مقامات بلند پایه و در مواردی که یک ایالت     طرف دعوی است، صلاحیت اصلی را دیوان عالی خواهد داشت. در کلیه موارد دیگری که قبلاً ذکر شد، دیوان عالی ، صلاحیت پژوهشی را هم نسبت به « مسائل شکلی» و هم نسبت به «مسائل ماهوی» با استثنائات و براساس مقرراتی که کنگره طبق قانون معین می‌کند دارا خواهد بود.

3/3- رسیدگی به کلیه جرایم[1] ، باید توسط «هیات منصفه » انجام شود و چنین رسیدگی باید در ایالت محل  وقوع جرم برگزار گردد؛ ولی هر گاه محل وقوع جرم هیچ یک از ایالت ها نباشد، محاکمه باید در محل یا محل های که کنگره به موجب قانون تعیین می‌کند برگزار شود.

 بخش 3

1/3- « خیانت » به ایالات متحده، فقط شامل تحمیل جنگ به آن یا طرفداری از دشمنان آن یا کمک و مساعدت به آنان می‌باشد. هیچ فردی به (جرم ارتکاب به) خیانت محکوم نمی‌شود مگر براساس گواهی دو شاهد بر یک اقدام آشکار و یا اعتراف در دادگاه علنی.

2/3- کنگره اختیار تعیین مجازات (جرم ارتکاب) خیانت را دارا می‌باشد؛ ولی حکم دایر بر مجازات فرد بدون محاکمه به سبب خیانت مبنی بر مهد‌ورالدم بودن یا زمان زندگی شخص محکوم اجرا می‌شود.

 

«سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا[2] »

دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی:

سازمان قضایی ایالات متحده از یک سو، شامل دادگاه های فدرال و از سوی دیگر، در برگیرنده دادگاه های ایالتی است. برخلاف آنچه در تعدادی از کشورهای فدرال( آلمان فدرال، استرالیا، کانادا، سوئس، اتحاد جماهیر شوروی) می گذرد که در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضایی است، در ایالات متحده نظام کاملاً متفاوتی پذیرفته شده است: دادگاه های فدرال در تعدادی از موارد می توانند، به درخواست اصحاب دعوی، به اختلافات آنان در مرحله بدوی رسیدگی کنند[3] ، نتیجتاً در ایالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد که باید قبل از مطرح کردن رابطه بین آن ها، هرکدام را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

 

« دادگاه های فدرال » :

       دادگاه های فدرال خود معتددند . آن ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته دادگاه های فدرال سنتی اند که می توان آنها را دادگاه های فدرال عمومی نامید. در ذیل آنها دادگاه های ناحیه قرار دارند، تصمیمات این دادگاه ها قابل شکایت در دادگاه های استیناف است و از آرای این دادگاه ها می توان به دیوان عالی ایالات متحده شکایت برد. در حدود صد دادگاه ناحیه وجود دارد که بیش از 400قاضی در آنها به کار قضا می پردازند. برخی از آنها شامل چند شعبه اند وممکن است تا 20 قاضی داشته باشند. قضات ناحیه هموراه به تنهایی برمسند قضا می نشینند. مقدمات کار آنان به وسیله مامورانی فراهم می شود که می توانند گاهی به جای قضات به حل و فصل امور بپردازند. قضات ناحیه سیارند و باید لااقل سالی یک بار در هر یک از تقسیمات جزء ناحیه جلسه دادگاه را تشکیل دهند. تعداد دادگاه های استیناف ایالات متحده یازده است (که یکی از آن ها برای ناحیه فدرال کلمبیاست که پایتخت فدرال یعنی واشنگتن،در آنجا قرار دارد)

کار تحقیقی در مورد قوه قضاییه

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی در مورد قوه قضاییه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

5مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .

این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 10

کار تحقیقی در مورد قوه مجریه و قضاییه

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی در مورد قوه مجریه و قضاییه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

قوه مجریه و قضاییه

اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت بوده است. اکنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مى‏شود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

1- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 25

سوالات استخدامی قوه قضاییه

اختصاصی از کوشا فایل سوالات استخدامی قوه قضاییه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

محتوای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد:

۳۳۰ سوال اطلاعات عمومی، سیاسی و اجتماعی + پاسخنامه

۲۶۰ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

۲۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

۲۵۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

۲۵۰ سوال ریلضی + پاسخنامه تشریحی

۵۰ سوال آمار مقدماتی + پاسخنامه تشریحی