تحقیق و بررسی در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو

تحقیق و بررسی در مورد قوانین صادرات واردات

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد قوانین صادرات واردات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

قوانین صادرات واردات:

ماده 1-  مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

ماده 2-   کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

1- کالای مجاز: کالایی است‌که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به‌کسب مجوز ندارد.

2- کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

3- کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد.

تبصره 1- دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

تبصره 2- نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.

ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است‌که  توسط  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و  به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.

تبصره 1- ملاک تجاری بودن‌کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال‌کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- مرجع رسیدگی واظهارنظر قطعی هنگام بروزاختلاف بین متقاضی کارت واتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.

تبصره 3- شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و‌کارگران ایرانی مقیم خارج از‌کشور دارای ‌کارنامه شغلی از وزارت‌کار و امور  اجتماعی  (مجاز)  از داشتن‌کارت بازرگانی  معاف  می‌باشند.

ماده 4- وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

تبصره – کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد.

ماده 5- کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را درخصوص شرایط صدور و ورود‌کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌کشور برای سال آینده حداکثرتا  15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

تبصره -  سایر دستگاه‌های ذیربط و اتاق می توانند پیشنهادات خودرا نسبت به اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارایه نمایند.

ماده 6- الویت حمل‌کلیه‌کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.

ماده 7- دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.

تبصره 1- ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبادی به مبدأ دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.

تبصره 2- این‌گونه‌کالاها از شمول پرداخت حقوق‌گمرکی وسود بازرگانی وهر‌گونـه عـوارض معـاف می‌باشند.

تبصره 3- آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یادشده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد.

ماده 8- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

تبصره 1-  موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.

تبصره 2- خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و‌کارکنان شناورها‌که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 9-  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش‌گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.

ماده 10- دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:

  1- نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.

2-   نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها،‌کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

3- شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند.

4- شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

تبصره1 - کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد‌کشور می‌نمایند، با تصویب هیأت وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد(30%) تا حداکثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می‌باشند.

تبصره 2- کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از‌کشور می‌توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد  نیاز‌کشور را با رعایت میزان و استفاده از معافیت درصدی از سود‌بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت‌کارو امور اجتماعی و وزارتخانه صنعتی ذیربط تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وارد نمایند.

ماده 11- * به دولت اختیار داده می‌شود در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارایه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت‌کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه‌که جنبه هزینه یا‌کارمزد دارد، معاف است.

تبصره 1- چنانچه‌کالای ساخته شده از مواد و‌کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است وارد کننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.

تبصره 2- کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می‌باشند.

تبصره 3- وارد‌کننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارایه پروانه‌گمرکی آن برای رفع تعهد‌کافی است.

ماده 13 – کلیه‌کالاهای صادراتی‌کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن‌که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.

ماده 14 - مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و‌کلیه وجوه دریافتی‌گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و‌کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی‌که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، به صادرکننده مسترد می‌گردد.

تبصره 1-  درصورتی‌که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط،‌گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

تبصره 2- وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و گمرک ایران جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارایه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.

تبصره 3- در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت‌کالاهای صادراتی‌که به صورت قطعی از‌گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 4 - در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 5 - چنانچه کالای تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

ماده 15 - * وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده‌کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از‌کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود در مورد هرکدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.

ماده 16 – چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد, مشخص می‌شود.

ماده 17 – مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق‌گمرکی و سود‌بازرگانی‌کالا وارد نماید، ترخیص‌کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.

تبصره 1 – فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد.

تبصره 2 – مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می‌باشد.

تبصره 3 – مسافری‌که از‌کشور خارج می‌شود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بـر وسایـل شخصـی خـود، می‌تواند مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط اینکه جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید.

ماده 18 – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، بعنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار میگیرند.

تحقیق و بررسی در مورد جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای 45 ,

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای 45 , دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

ایجاد تغییر و تخریب در برنامه‎های کامپیوتری

این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای کامپیوتری با استفاده از ویروس، کرم، یا بمب‎های منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاک کردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری انجام می‎شود.

تخریب داده‎ها گاه نتیجة حملة فیزیکی به تأسیسات کامپیوتری است. این‎گونه اعمال معمولاً از طریق روشهای کامپیوتری و تکنیکی صورت می‎گیرد (مثلاً به وسیلة‌ ویروس‎های کامپیوتری یا بمب‎های منطقی زمانی) برنامه‎های ویرویسی به تکثیر و برنامه‎های فایل می‎پردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد. در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروس‎ها، کرمها و بمبهای منطقی می‎پردازیم:

ویروس

ویروس نوعی کد برنامه است که خود را به برنامه‎‎های مجاز چسبانده به دیگر برنامه‎های کامپیوتر منتقل می‎شوند. ویروس می‎تواند از طریق یک قطعه مجاز نرم‎افزاری که به ویروس آلوده شده به سیستم کامپیوتر وارد می‎شود.

کرم

کرم نیز به طریق ویروس ایجاد می‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎های داده‎پردازی مجاز، داده‎ها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت کرم با ویروس این است که کرم تکثیر نمی‎شود. به عنوان مثال در پزشکی، کرم را می‎تو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه کرد. با استفاده از برنامة تخریبی کرم می‎توان به کامپیوتر یک بانک دستور داد که وجوه موجود در بانک را به طور دائم به یک حساب غیرمجاز منتقل کند.

بمب منطقی

بمب منطقی را بمب ساعتی نیز می‎گویند، یکی از روشهایی که به کمک آن می‎توان دست به سابوتاژ کامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و کرم، کشف بمب منطقی پیش از انفجار آن کار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای کامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.

سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری

کلیه عملیات کامپیوتری که به منظور تختل ساختن عملکرد عادی سیستم، به حساب می‎آید سابوتاژ کامپیوتری می‎گویند. سابوتاژ کامپیوتری وسیله‎ای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیش‎برد فعالیتهای غیرقانونی تروریست‎ها و یا برای سرقت داده‎ها و برنامه‎ها به منظور اخاذی نیز به کار گرفته می‎شود.

در جرم سابوتاژ کامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملکرد سیستم کامپیوتری ملاک است. عناصر متشکله جرم سابوتاژ کامپیوتری عبارت است از:

1- ابزار و راهها

2- هدف

کمیتة تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ کامپیوتری می‎گوید: سابوتاژ عبارت است از «وارد کردن، تغییر، محو یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری یا مداخله در سیستم‎های کامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملکرد کامپیوتر».

نفوذ کامپیوتری (اخلال‎گران)

این دسترسی‎های غیرمجاز به کامپیوتر و سیستمهای کامپیوتری دارای انگیزه‎های گوناگونی است که اهم آنها کنجکاوی، تفریح و تفنن است و برای بهره‎برداری مالی انجام نمی‎گیرد.

از نظر گروه سنی بیشتر اخلال‎گران ‎(Hackers) جوان و در ردة سنی 15 تا 24 سال هستند.

با فن‎آوری‎های جدید همچون اینترنت این افراد دارای زمین بازی مجازی به وسعت دنیا شده‎اندو فقط از طریق اتصال به اینترنت می‎توانند با سایر اخلالگران در آن سوی دنیا ارتباط برقار کنند .

امروه عمل نفوذیابی ‎(Hacking) جرم تلقی می‎شود ولی با این حال اخلالگران در حال افزایش بوده و دارای بولتن، انتشارات و برنامه‎های آمادة اجرا هستند و از

تحقیق و بررسی در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

* تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

آیه الله العظمى صانعى

محضر مبارک حضرت آیت اللّه العظمى صانعى«دامت برکاته» با سلام و تقدیم ادب و احترام; سوال: به استحضار شریف مى رساند سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذیل جویا شود. بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم برى از مسوولیت کیفرى هستند و طبق تبصره ۱ ماده ۴۹، منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. طبق تبصره ۱ اصلاحى ۱۴ آبان ۷۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است. این در حالى است که کنوانسیون حقوق کودک - که ایران نیز به آن پیوسته است - سن کودکان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهى مشاهده مى شود که قضات دادگاه ها و محاکم در صدور احکام، سن ۱۸ سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گیرند و نتیجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنین مشابه است. به نظر حضرتعالى; - آیا ممکن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعیین کند تا بر اساس همین سن قانونى احکام دادگاه ها صادر شود؟ - آیا ممکن است قانونگذار سن مسوولیت کیفرى در هر دو جنس را یکى در نظر بگیرد؟ جواب: با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامى ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار مى گیرد، تعیین سن مسئولیت کیفرى براى هر یک از این عناوین مى بایست جداگانه مورد بررسى قرارگیرد. الف ـ تعزیرات: با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایى اسلام در باب تعزیرات است و جزاى بیش از نود و پنج در صد جرمها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسى براى جوانان کمتر از ۱۸ سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است، اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدارنده در بعضى از افراد واجب و متیقن است، و وجه جواز را در حقیقتِ تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغهً و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تکرار جرم و منع دیگران از ارتکاب آن در حدى که مقدور است. یعنى کارى که به حسب متعارف و طبع مى تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزیر مى گویند و تعزیر هم به وسیله آن باید انجام گیرد. به عبارت دیگر تعزیر مثل حد به معناى منع است و به کارى که مانع است،-یعنى خود جزا هم- حد و تعزیر گفته مى شود. آرى تفاوت عمده آنها در تعیّن بحسب شرع و عدم تعیّن آن مى باشد که در تعزیر تابع نظر حکومت در بعد قانون گزارى و کارشناسى مى باشد، یعنى احتیاج به قانون در مجلس شوراى اسلامى توسط نمایندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به کتب فقهیه هرچه زیادتر باشد، حقیقت بودن تعزیر در منع و به ید حکومت بودن آن روشن تر مى شود. علامه در تحریر در مبحث ۱۳ از مباحث احکام قذف مى گوید:« و هو (اشاره به تعزیر است) یکون بالضرر و الحبس و التوبیخ»و باید دقت نمود که علامه حتى توبیخ را صریحاً در تعزیر کافى دانسته و معلوم است که براى توبیخ خصوصیتى نیست. چون توبیخ مانند غیر آن از ضرب و حبس جزء حدود نیامده تا بگوییم از باب مشابهه با حدود است، بلکه معلوم است که به عنوان یک طریق از طرق مانعه ذکر شده. پس غیر آن هم از بقیّه طرق به نظر ایشان بلکه به نظر بقیّه هم در تعزیر کفایت مى کند و فقیه عالى مقدار و محقّق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهانى مشهور به فاضل هندى صاحب کشف اللثام در بحث تعزیر که در ذیل حدّ قذف متعرض آن شده مى گوید:«ثم وجوب التعزیر فى کلّ محرّم من فعل او ترک ان لم ینته بالنّهى والتوبیخ ونحوهما فهو ظاهر لوجوب انکار المنکر وامّا ان انتهى بما دون الضّرب فلا دلیل علیه الى ان قال و یمکن تعمیم التعزیر فی کلامه (ای کلام القواعد) وکلام غیره لما دون الضّرب من مراتب الانکار»(کشف اللثام،جلد دوم، کتاب الحدود ذیل بحث قذف، صفحه ۴۱۵) . و این فقیه بزرگوار گویا براى امروز ما سخن مى گوید و مخصوصاً صراحت ذیل کلامش هرگونه شبهه اى را در عدم جواز تعزیر به غیر ضرب از مراتب انکار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهى عمیق را داده و شبیه عبارت لثام را کتاب فقهى نفیس و گرانقدر جواهر هم دارد و این عبارات بعلاوه از بیان نظر خودشان و بیان مقتضاى قواعد، نظر فقها را هم براى ما بیان نموده اند و از عبارات نقل شده، جهت و دلیل تعزیر هم روشن شد که همان جلوگیرى و انکار منکر است، لیکن باید به چیزى غیر از حدّ باشد و باید مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است، بهر نحو که حاصل شود و معلوم است جلوگیرى و تعزیر و ردع از محرّم ـ که نسبت به سنّ بعد از بلوغ معتبر است ـ و یا اصلاح مرتکب و جامعه و تادیب ـ که نسبت به قبل از بلوغ و بعد از تمیز معتبر است ـ (اگر نگوییم که آنجا هم تعزیر به خاطر جلوگیرى از کار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تادیب مرتکب) به حسب موارد و اشخاص و محیطها و مکانها و زمانها و غیر آنها از خصوصیّات مختلف است و این نظر کارشناسان تربیتى جامعه و نظر جرم شناسان و علماى جزاء و حقوق و نظر قانونگزار است که مى تواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معیّن نماید. حاصل کلام آنکه در تعزیرات مى توان به هر شیوه جدیدى که نقش موثرى در بازدارندگى در ساختار شخصیّتى نوجوانان قبل از ۱۸ سال دارد، دست زد و دادرسى ویژه اى را براى آنان ترتیب داد و گذشت که ترتیب شیوه جدید در بعضى موارد نه تنها جایز است بلکه اگر راه بازدارندگى منحصر به آن باشد، تعزیر به وسیله آن راه و روش جدید به خاطر وجوب تعزیر، لازم و واجب است . ب ـ حدود: در اجراى حدود رسیدن به سن بلوغ شرط مى باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمرى و در دختران تمام شدن سیزده سال قمرى و یا علائم و نشانه هاى دیگرى که در رساله هاى عملیه ذکر شده مى باشد که غالباً آن نشانه ها و راهها براى غیر خود مکلف عادتاً معلوم نمى گردد. و ناگفته نماند که حدود بسیار محدود است و موارد آن همان طرز که در قواعد آمده به بیش از شش مورد نمى رسد و آنچه راهگشاى امثال مورد سئوال مى باشد دو امر است. اوّل اینکه در اجراى حدود در زمان غیبت امام عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) مى توان به فتواى علماى فاضل و محققى همانند میرزاى قمى در کتاب گران سنگ جامع الشتات(جامع الشتات، جلد دوم، صفحه ۷۱۳ و ۷۳۱) عمل نمود که معتقد است، اجراى حدود در زمان غیبت محل تامل و توقف است و باید به جاى آنها تعزیر نمود (چنانکه در قست الف گذشت) و دوّم اینکه به نظر اینجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اوّل; اقرارى که ناشى از وجدان دینى مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضى از حدود دو مرتبه در برخى دیگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برویته و آن هم کالمیل فی المکحله و یا دو شاهد عادل در بقیّه موارد و معلوم است که اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقّق، بسیار مشکل بلکه در این زمان عادتاً غیر ممکن است. حتّى شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمى مانند سرقت با توجه احوال جامعه ونیرنگهاى سارقان تناسبى ندارد بعلاوه که در سرقت موجب حد، شرایطى وجود دارد که تحقق همه آنها، بعید به نظر مى رسد. نتیجتاً راه اثبات حدود به نظر این جانب تبعاً لغیر واحد من الفقهاء منحصر در این دو طریق بوده و امارات و شواهد نمى تواند موجب حدّ شود. آرى مى تواند موجب تعزیر برگناهان و مقدّمات حدود گردد چرا که در مقدّمات قرائن و شواهد حجّت است . ج - قصاص: به نظر این جانب درک و تمیز شخص از اینکه عمل او آدم کشى است در اجراى قصاص کفایت مى کند بلکه از بعضى روایات نیز استفاده مى شود که تمیز حتى قبل از سن بلوغ شرعى در قصاص کافى است بنابراین تعیین سن مشخص (مثل ۱۸ سال) براى موارد قصاص که حق الناس است . و در قرآن کریم به حیات از آن یاد شده «ولکم فی القصاص حیاه یااولی الالباب»، نمى تواند مورد استفاده قرارگیرد و آنچه مى تواند درکاهش اجراى حکم قصاص موثر باشد ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مى باشد، چنانکه در قران کریم آمده «فمن عفى واصلح فاجره على اللّه»(شورى،آیه ۴۰)، و «فمن عفى له من اخیه شیءٌ فاتباع بالمعروف واداء الیه بالاحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمه»(بقره آیه ۱۷۸) که در نتیجه هم حقوق فردى اولیاء دم و جنبه حیات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم

تحقیق و بررسی در مورد قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد

بررسی حقوقی پدیده کودک‌آزارییک حقوقدان واستاد دانشگاه گفت: کودک‌آزاری نوعی ایجاد اذیت توسط سرپرستان برای کودک است و فقطایجاد اذیت جسمی مدنظر نیست، بلکه هرگونه محرومیت‌های عاطفی، فرهنگی و آموزشی وخشونت‌های کلامی کودک آزاری محسوب می‌شود.علی نجفی‌توانا درگفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ادامه داد: از ?? سالپیش به این طرف کودک‌آزاری به عنوان یک جرم خاص شناخته شد و به دلیل ضعف جسم کودکانقانونگذار تدابیری را برای تشدید مجازات مرتکبان به این جرم قرار داده است و درکشور ما نیز قانون مدنی از ماده ???? به بعد به این موضوع اختصاصدارد.وی افزود: قانون به این نکته توجه دارد که اگر افرادی که نسبتبه کودکان تحت سرپرستی خود حمایت‌های کافی را اعمال نکنند قانون می‌تواند نسبت بهسلب صلاحیت سرپرستی آنها تصمیم‌گیری کند.این استاد دانشگاه ادامهداد: در بحث قوانین کیفری در مورد حمایت از کودکان، قانون ما با نقص‌ها و خلاءهاییروبرو است و متاسفانه ما در سال‌های اخیر شاهد این پدیده هستیم که برخورد با موضوعکودک‌آزاری درست انجام نمی‌شود.وی با اشاره به دلایل اصلی وقوع ایننوع جرایم تصریح کرد: علاوه بر خلاء قانونی، عواملی مانند فقر، بیکاری و مشکلاتاقتصادی که باعث کاهش آستانه تحمل سرپرستان می‌شود در کنار اعتیاد سرپرستان که آننیز مستقیما باعث بر هم خوردن تعادل روانی افراد است از دیگر عوامل وقوع چنینجرایمی است.این جرم‌شناس با اشاره به پرونده کودک‌آزاری «هانیه» گفت: این موضوع نیز جدا از موارد دیگر نیست اما متاسفانه در کشور ما آمار‌هایی کهبرای کودک‌آزاری ارایه می‌شود، آماری غیرواقعی است چرا که در برخی از مواقعدستگاه‌های قضایی و انتظامی از وقوع چنین جرایمی باخبر نمی‌شوند و این جرایم بهصورت پنهانی انجام شده و شکایتی به مراجع انتظامی و قضایی صورتنمی‌گیرد.این وکیل دادگستری افزود: رابطه هانیه با ناپدری خود یکرابطه اجباری و تحمیلی بوده است در نتیجه این فرد نسبت به هانیه یک نوع رابطهغیرعاطفی ایجاد کرده بود و علاوه بر این اعتیاد او نیز به این موضوع دامن زدهاست.نجفی توانا خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد باید برای جلوگیری ازاین جرایم دستگاه قضایی افرادی مانند ناپدری هانیه را مورد ارزیابی رفتاری و روانیقرار دهد و نتیجه آن را به یک دستورالعمل مشخص تبدیل کند، ضمن اینکه در موارد مشابهلازم است قبل از ازدواج مجدد والدین، ناپدری و یا نامادری‌ها از نظر روانی موردبررسی قرار گیرند و مشخصات روانی آنها در جایی ثبت شود تا توسط مراجع ذی‌صلاح بهطور دایم رفتار آنها با فرزندخواندگان مورد بررسی قرار بگیرد تا دیگر شاهد وقوعچنین مواردی نباشیم.منبع :اتحادیه کانون هایوکلای دادگستری ایران

انگاه که خورشیدعدالت غروب کند دستان من کوششی است برای تحقق عدالت