آیا در آزمون بانک ها، وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی شرکت کرده اید؟
گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد.
بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.
توضیحات مربوط به کالا
بیشتر سوالاتی که در مصاحبه ها پرسیده می شوند، به اطلاعات عمومی و روز مربوط می شوند و منبع مشخصی ندارند.
ما برای شما مجموعه ای از اطلاعات مختلف را جمع آوری کرده ایم که برای قبولی در مصاحبه ها و گزینش ها به شما کمک می کند.
طلاعات مورد نیاز برای مصاحبه ها و گزینش به صورت ۱۸۰۰ سوال و جواب، در یک فایل پی دی اف شامل موضوعات زیر گردآوری شده:
– مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی روز ایران و جهان
– مسایل دینی، عقیدتی و تاریخی
– نکات مهم از وصیت نامه امام خمینی
– آشنایی با سازمانها و تشکیلات سازمانی کشور
– اطلاعاتی درباره سازمان های بین المللی
– و کلیه مواردی که ممکن است در مصاحبه ها مطرح شود
با مطالعه این فایل پی دی اف، گام بزرگی به سوی استخدام نزدیک می شوید و می توانید به راحتی از پس گزینش ها و مصاحبه های استخدامی بر بیایید.
اگر الان اقدام نمایید، می توانید این نمونه سوالات گزینش و مصاحبه استخدامی را دانلود نمایید.
موضوع: نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک
رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :
(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .
ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .
تعداد صفحات:24
نویسنده: محمد حسین بوچانی
چکیده:
جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار ، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری ها در ایران، بیش از صد سال است، اما به دلیل ساختار سیاسی و نهادی فراروی دولت و مجلس و همچنین اتکاء به درآمدهای نفتی، ساختاری تمرکزگرا در اداره امور کشور نهادینه شده است؛ که به طور جدی در تعارض با پیشرفت و توسعه پایدار ناحیه ای و منطقه ای و تحقق حکمروایی محلی مطلوب و همچنین قانون اساسی قرار دارد. تداوم روند برنامه ریزی و اداره متمرکز و بی توجهی به جایگاه مدیریت های محلی و عدم تقسیم ماموریت های ملی و محلی در افق چشم انداز چالش های جدی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت پایدار را سبب می گردد. این نوشتار در پی تحلیل این نکته است، که تمرکز زدایی بعنوان الگویی جدی برای توسعه همه جانبه بایستی در دستور کار نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر قرار گیرد، به عبارت روشن "تمرکز زدایی به مثابه توسعه" الگو مورد پذیرش این نوشتار برای اداره امور کشور است، اگر اثبات شود "تمرکز زدایی به مثابه توسعه" الگواره بی بدیل پیشرفت پایدار ایران است، قاعدتآ نحو ارتباط و حدود وظایف اختیارت قوا در ایران بخصوص قوه مجریه و مقننه با مدیریت های محلی و شوراها بایستی تحول ساختاری یابد ...
محتوای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد:
۳۳۰ سوال اطلاعات عمومی، سیاسی و اجتماعی + پاسخنامه
۲۶۰ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه
۲۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه
۲۵۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه
۲۵۰ سوال ریلضی + پاسخنامه تشریحی
۵۰ سوال آمار مقدماتی + پاسخنامه تشریحی
دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه با فرمت ورد و قابل ویزرایش تعداد صفحات 275
دانلود کار اموزی اماده
این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد
مقدمه:
علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:
1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.
فهرست
هوالحق
عنوان صفحه
پیش گفتار
مقدمه
1- فصل اول: بخش اول مدنی
2- بطلان قرارداد صوری
3- الزام به فروش سرقفلی
4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج
5- مطابقه حق الوکاله
6- خلع ید
7- ابطال و استرداد عین چکها
8- الزام به فروش ثمن اعیانی
9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه
10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع
11- الزام به تنظیم سند رسمی
12- تغییر نام کوچک
13- اعسار از محکوم به
14- تقسیم و فروش ماترک
15- تعدیل اجاره بها
16- تنفیذ اعمال خیار شرط
17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی
18- صدورشناسنامه
19- تعیین داور
20- فسخ اجاره و تخلیه
21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی
22- صدور گواهی حصر وراثت
23- تخلیه و تحویل آپارتمان
24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی
25- دستور موقت - الزام به فک رهن
26- صدور گواهی حصر وراثت
27- اعسار از محکوم به
28- استرداد چکها - دستور موقت
29- فسخ قرارداد
30- تامین خواسته - مطالبه وجه
31- مطالبه حقوق کارگری
32- افزایش اجاره بها
33- مطالبه حقوق کارگری
24- افزایش اجاره بها
25- مطالبه وجه حواله
27- الزام به تجویز انتقال منافع
28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)
29- توقیف اموال (تامین خواسته)
30- مطالبه ودیعه
31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت
32- بخش دوم : حقوق خانواده
33- دستور موقت - حضانت فرزندان
34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه
35- دستور موقت - ملاقات فرزند
36- ملاقات دائمی
37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه
38- طلاق
39- الزام به تمکین
40- مطالبه به نفقه فرزندان
41- الزام به تمکین خاص
42- مطالبه مهریه
43- فصل دوم: کیفری
44- کلاهبرداری
45- جیب بری (سرقت)
46- افترا (توهین)
47- خیانت در امانت
48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی
49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)
50- جعل و غصب عناوین دولتی
51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت
52- جعل واستفاده از سند مجعول
53- ضرب و جرح عمدی
54- صدور چک بلامحل
55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی
56- اعتیاد و نگهداری شیشه
57- مزاحمت برنسوان
58- توهین و تهدید
59- تغییر در پلاک خودرو
60- غیبت از نظام وظیفه
61- اخلال در نظم عمومی
62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم
63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی
64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی
65- کلاهبرداری
66- جیب بری (سرقت)
67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب
68- خیانت در امانت
69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی
70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی
71- جعل عنوان دولتی
72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم
73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی
74- تخلیه و تحویل
75- پرداخت مبلغ چک
76- الزام به حضور در دفتر خانه
77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی
78- پرداخت وجه
79- اعمال ماده 149 قانون کار
80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل
81- مطابق حقوق کارگری
82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی
83- رفع اثر تأمین خواسته
84- پرداخت حقوق
85- مطالبه حقوق کارگری
86- الزام به تنظیم سند رسمی
87- فروش ملک مشاعی
88- پرداخت وجه
89- تخلیه و تحویل آپارتمان
90- رفع تصرف عدوانی
91- تخلیه و تحویل
92- تأمین خواسته (توقیف اموال)
93- دستور تخلیه
94- رفع تصرف عدوانی
95- الزام به انتقال رسمی
96- تخلیه و تحویل
97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری
98- تأمین اموال
99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی
100- خلع ید
101- تأمین خواسته
102- توقیف اموال
103- اجرای ماده 45 قانون کار
104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری
105- ترک انفاق
106- کلاهبرداری (فروش مال غیر)
107- سرقت
108- سرقت به عنف و تهدید
109- تخریب و ایراد خسارت
110- جعل کلاهبرداری
111- سرقت
112- ترک انفاق
113- کیف قاپی
114- تخریب
115- رانندگی بدون پروانه
116- صدمه بدنی غیر عمدی
117- فصل چهارم
118- ممانعت از حق
119- صدمه بدنی غیرعمدی
120- توهین و فحاشی
121- ابطال شناسنامه
122- خیانت در امانت
123- ضرب و جرح عمدی
124- مطالبه مهریه
125- رابطه نامشروع
126- مخدوش کردن چک
127-صدمه بدنی غیرعمدی
128- ضرب و جرح عمدی
129- مزاحمت تلفنی
130- قرار رد درخواست
131- مطالبه خسارات وارده
132- نگهداری مشروبات الکلی
133- اعسار و تقسیط
134- ضرب و جرح عمدی
135- مطالبة بقیه مهریه
136- اعسار از محکوم به