بررسی لزوم بازنگری در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان

اختصاصی از کوشا فایل بررسی لزوم بازنگری در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه  :   اســـتاندارد ملی حسابداری شماره 1 که با عنوان « نحوه ارائه صورتهای مالی» در سال 1380 لا‌زم الا‌جـــرا شد، براساس استاندارد بین­المللی حسابداری شماره 1 با عنــوان «نـــــــــحوه ارائه صورتـهای مالی» (ویرایش ســــــال1997) تدوین شــده است. این استاندارد بین­المللی در سال 1997 توسط کمیته استانداردهای بین المللی منــــــــــــتشر و جایگزین استانداردهای بین­المللی حسابداری شماره 1 باعنوان «افشای رویه‌های حسابداری» (ویــرایش سال 1974)، شماره 5 با عنوان «اطلا‌عات لا‌زم الا‌فشا در صورتهای مالی» (ویرایش سال 1977) و شـــــــماره 13 با عنوان «نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری» (ویرایش سال 1979) گردید. طی سالهای بعــــد، هیئت تدوین استانداردهای بین­المللی حسابداری، استاندارد شماره 1 را دوباره مورد تجدید نظر قرارداد و ویـــــرایش نخسـت را ازاول ژانویه 2005و ویرایش دوم را از اول ژانویه2008 لا‌زم الا‌جرا اعلا‌م کرد(که البته این دو ویرایش از لحاظ موضوع مورد بررسی این مقاله،تغییری نداشته است)، اما استاندارد ملی حسابــداری شماره 1 برای انطباق با نسخه جدید، تجدیدنظر نشده است. بدیهی است استانداردهای بین­المللی که پـــس از سال 2005 لا‌زم الا‌جرا شده‌اند، با توجه به رویکرد جدید تدوین شده‌اند و تطابق نداشتن استاندارد ملی حسابداری شمــــاره 1 با استاندارد بین المللی حسابداری شماره 1، دیگر پروژه‌های کمیته تدوین استانداردهای حســـــــــــابداری را نیز متاثر ساخته است. اما پرسشی که اخیراً ذهن کارشناسان مدیری تدوین استانداردها و اعضای کمیته را به خود مشــــــــــغول ساخته است، یافتــــــــــــــن بهترین راه بــــــرای حل این مشکل است.
نوشتار پیش رو تلا‌ش دارد بخش کوچکی از این چالش ذهنی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و دیدگاههای مطـــــرح در زمینه طبقه بنـــــــــدی اقلا‌م صورت ســــــــود و زیــــــــــــــــــــــان و ابعاد آن را بررسی کند 

طبقه بندی اقلا‌م صورت سود و زیان طبق استانداردهای ملی حسابداری                                             
بر اســــاس استانداردهای ملی حسابداری شماره 1 و 6، صورت سود و زیان با دو طبقه اصلی ارائه می‌شود: سود و زیان فعالیتهای عادی و غیرمترقبه. فعالیتهای عادی، «فعالیتهای معمول، تکرار شونده یا منظم واحد تجاری (فعالیتهای تجاری) و همچنین فعالیتهای مرتبطی است که به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیتهای فوق یا در نتیجه آنها توسط واحد تجاری انجام می‌شود. چنانچه وقوع برخی رویدادها، صرفنظر از ماهیت غیرمعمول یا تناوب آن، در محیط حاکم بر عملیات واحد تجاری (اعم از اقتصادی، مقرراتی، جغرافیایی و غیره) مورد انتظار باشد، آثار آنها بر عملیات واحد تجاری در زمره فعالیتهای عادی تلقی می شود». درمقابل، اقلام غیرمترقبه «اقلامی ‌با‌اهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشا آن رویدادهایی خارج از فعالیتهای عادی شرکت می­باشد و انتظار نمی‌رود به­طور مکرر یا منظم واقع شود».........

به همراه طبقه بندی تراز آزمایشی درصورت مالی واصطلاحات انگلیسی

فرمت :word         تعداد صفحات:18

دانلود پایان نامه بررسی لزوم گرافیک محیطی برای محیطهای بسته

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی لزوم گرافیک محیطی برای محیطهای بسته دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

محیط اطراف ما، خانه هایی که در آن زندگی می کنیم، همه نیاز مبرمی به برقراری روابط صحیح فرمها، رنگ ها و هم چنین سازمان بندی دقیق بر مبنای اصول بصری دارند.

- انسان به واسطه ی زبان گرافیک می تواند با محیط اطراف خود سخن بگوید و با دیگران ارتباط برقرار کند. استفاده از گرافیک شهری در مساحت فضای داخلی خانه‌ها و فضای بیرونی آن ها یعنی کوچه ها، خیابان و فضای سبز اطراف، در تزئین و زیبا سازی ادارات موسسات و اماکن عمومی نظیر پارکها، نمایشگاهها، فروشگاهها و… برای تمامی افراد در کلیه سطوح اجتماعی و در هر سنی به نوبه خود موثر بوده و مورد نیاز واقع
می شود و در ساختار محیطی مناسب و مطلوب نقش بسزایی دارد. محیط مناسب یعنی فضایی که بشر بتواند در آن جا فارغ از فشارهای ناخواسته زندگی، رشد کرده و شکوفا شود.

گرافیک و تبلیغات شهری یکی از قدیمیترین و خالص ترین فرم های ارتباطات است. از اولین نقاشی بر روی دیوار غارها گرفته تا آخرین ویدئو پروجکشن Video Projection  و ویدئو وال ها Video Walls .

تبلیغات شهری یکی از قدیمی ترین ابزارهای تبلیغات، برای معرفی خدمات و کالاهاست که شامل انواع پوسترها، بیلبوردها، طراحی بدنه اتوبوس ها، اتومبیل ها، استندها و حجم های تبلیغاتی می شود.

تبلیغات شهری و محیطی در جهان یک مقوله اقتصادی و بازرگانی تلقی می شود و هم چون سایر فعالیت های حرفه ای در غرب، ویژگی های خاص خود را دارد. تبلیغات و گرافیک شهری امروز بیشترین خدمت را به تراست ها  و کارتل های اقتصادی عرضه می کند. اطلاعات بصری که توسط طراحان گرافیک به شهروندان داده می شود، باید دارای جنبه های زیبایی شناسی و جلب کنندگی و نیز تأثیر گذاری لازم باشد. این ها
می توانند در غالب تصاویر تابلوهای تبیلغاتی، اطلاعات فرهنگی، سیاسی اجتماعی و اقتصادی را به جامعه منتقل ساخته، زیباسازی شهری را نیز موجب گردند. بدین شکل است که در دنیای حاضر، هنر گرافیک ملزم است که بخشی از فعالیت خود را در خدمت معماری و محیط زیست و فضای شهری قرار دهد و در نظم بخشیدن و ایجاد تسهیلات و زیبا کردن فضای شهری شرکت داشته باشد.

در ادامه نمونه های جدید از تبلیغات شهری و پروژه های گرافیک محیطی معرفی
می گردد: همان طور که مشهود است، گرافیک و تبلیغات شهری علمی است که در آن چگونگی استفاده از انواع فرمها، رنگ ها، نقش ها و تصاویر گوناگون به شکل ماهرانه، اصولی و برنامه ریزی شده در جهت بتر و ساده تر شدن روابط، ارتباطات، ترافیک و همچنین کاملتر ساختن زیبایی های محیط عمومی شهر مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است  در صورتی که تدابیری از سوی طراحان گرافیک شهری در جهت هر چه بهتر شدن طرحها و اصولی بودن عناصر بصری موجود در فضای شهری صورت نگیرد، محیط زیست شهروندان به صورت مکانی غیر قابل تحمل، متشنج و ناموزون در خواهد آمد. در حالی که با ایجاد مجموعه ای متناسب از فرم ها، رنگ ها و طرح ها می توان موجبات رفاه و آسایش افراد جامعه را برای زندگی بهتر فراهم ساخت و روح تازه ای در فضای شهر دهید.

گرافیک محیطی چیست؟

در اروپا و آمریکا. کاربرد گرافیک را در شکل گیری فضاهای داخلی و خارجی. در معماری و شهرسازی. با واژه هایی چون Graphics  Environmental ( که گرافیک محیطی ترجمه شده) یا Sing Design ( که می توان آن را طراحی نشانه ترجمه کرد ) و یا Sinage ( سانیاژ = نشانه گذاری ) بیان می کنند. که اگر این کاربرد در خدمت فضاهای بیرونی شهر  مثل خیابانها. میادین. فضاهای سبز عمومی و دیوارهای خارجی ساختمانها باشد به آن City Signs ( علائم و یا گرافیک شهری یا خیابانی ) می گویند. ما از طریق کتابهای خارجی با نمونه های زیبای گرافیک محیطی به صورتهای گوناگونی مثل تابلوهای جهت یابی در خیابانها و یا محوطه های داخلی. سر در ساختمانها و فروشگاه ها و انواع و اقسام تزئینات شهری آشنا هستیم. و نمونه‌های نازیبا و کاربردی های غلط آن را در محل سکونت خود می بینیم و مورد استفاده قرار می دهیم ( که در بیشتر موارد استفاده هم نمی شود ). گاهی برای زیباتر ساختن محیط زندگی خود سعی می کنیم از آثار خارجی تقلید کنیم، که نتیجه حاصل حتی اسفبارتر است. شاید چون نمی دانیم که رمز موفقیت در طراحی محیطی، بیش از هر چیز، شناخت و تسلط بر مفهوم هر دو واژه طراحی و محیط و ارتباط این دو با یکدیگر است.

فصل اول: گرافیک محیطی چیست؟ لزوم آن در اجتماع با توجه به شرایط اجتماعی
انسان در فضای اطراف خود     
گرافیک محیطی چیست؟
گرافیک محیطی ( محیطهای بسته ) مغازه ها و فروشگاه ها            
نقش گرافیک محیطی در اجتماع    
فصل دوم: انواع گرافیک محیطی و نمونه های آن در جهان    
انواع گرافیک محیطی    
گرافیک محیطی مسطع یا دو بعدی    
گرافیک محیطی حجمی یا سه بعدی
تقسیم بندی دیگر گرافیک محیطی    
طراحی فروشگاه ها    
نمونه های گرافیک محیطی    
فصل سوم:  سیر تحول گرافیک محیطی همراه با پیشرفت تکنولوژی    
فصل ارتباطات     
محدوده تکنولوژی در گرافیک محیطی    
 فصل چهارم: گرافیک محیطی در ایران    
وضع کنونی هنر ایران    
سخنرانی های امرا… فرهادی و پرسش و پاسخ در مورد گرافیک محیطی و تبلیغات ایران در اولین همایش گرافیک ایران وپاسخ به سوالات    
فصل پنجم: تاثیر گرافیک محیطی و تبیلغات در فروش و مخاطب    
تاریخچه تبلیغات    
سواد بصری در گرافیک محیطی    
سابقه تاریخی گرافیک محیطی    
عوامل گرافیک محیطی و تاثیر آنها در فروش    
اصول نظری، پایه های اصلی زیر بنا ترغیب و تبلیغ    
آرا، و عقاید    
فصل ششم: وضعیت گرافیک محیطی و نکات مهم در آن با توجه به نوع کالا    
عرضه و تقاضا    
تبلیغات و ارتباط    
تبلیغات بازرگانی    
ایجاد احتیاج    
ازدیاد فروش    
ایجاد واحدهای عظیم    
هدف از تبلیغات بازرگانی    
چه بگوئیم؟    
اجزاء تبلیغات محیطی    
تنظیم آگهی    
عواملی که در تبیلغات محیطی باید مد نظر باشد    
سنجش آگهی    
عوامل داخلی    
عوامل خارجی    
فصل هفتم: پوستر    
هنر و پوستر در ایران    
عوامل موثر در طراحی یک پوستر    
پوسترهای سه بعدی    

شامل 160 صفحه فایل word

پایان نامه بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:165

رساله دکتری رشته الهیات و معارف اسلامی
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی (Ph.D.)

فهرست مطالب:
چکیده مطالب     1
مقدمه    3
      بخش نخست: کلیّات و مفاهیم    6
الف) مورد معامله    6
ب) معامله     6
ج) جلوه های ابهام در مورد معامله    6
1) بررسی مفهوم جهل و ابهام    6
2) انواع جهل نسبت به مورد معامله     7
- مجهول بودن ذات    7
- مجهول بودن اوصاف    7
- مجهول بودن مقدار    8
- جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله    8
- تردید بین دو شیء    8
- جهل و اشتباه متعاملین در قصد    8
بخش دوم : بررسی اجمالی شرایط عوضین    9
فصل نخست: در عقد بیع    9
فصل دوم: در عقد اجاره    11    
بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله    12
فصل نخست: مبنای تحلیلی    12
الف) نظم عمومی    12
ب) سیره ی عقلا    13
فصل دوم: مبنای روایی    14
الف) اعتبار حدیث غرر    15
ب) دلالت حدیث غرر    16

بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن    33
فصل نخست: بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد    34
- جمع‌بندی آراء فقها    35
- اشکال تأثیر    36
- ویژگی‌های عقد باطل    37
         فصل دوم: بررسی تأثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین    38
                              مبحث نخست -  بررسی قاعده‌ی «العقود تابعه للقصود    38
 مبحث دوم -  بررسی در مباحث فقهی    43
         فصل سوم: بررسی روابط طرفین :     
                                        الف ) ضمان طرفین     47
                                        ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالک    61
                                        ج) اجرت و هزینه های آن    65
بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله:     65
        - معیار رفع ابهام از ذات    65
        -فصل نخست: معیار رفع ابهام از اوصاف    66
        -فصل دوم: معیار رفع ابهام از مقدار    72
                  مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی    72
                  مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری    86
                  مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله    87    
                 مبحث چهارم – استثنا از مورد معامله و اندار    91
                           مبحث پنجم – رفع ابهام از منفعت و مدت در عقد اجاره    108
                 مبحث ششم – قابل تعیین بودن مورد معامله    110    
بخش ششم: بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام (موارد عدم لزوم رفع ابهام)    116
                  فصل نخست : مجهول بودن توابع    117
                 مبحث نخست - توابع مورد معامله    118
                               الف) توابع عرفی    118
                                         ب) توابع در انشای متعاقدین (فروش مجهول به ضمیمه‌ی معلوم    119        
                 مبحث دوم – توابع عقد    129    
                                الف) مجهول بودن مهر در عقد نکاح    129
                                ب) مجهول بودن شرط ضمن عقد    130
        
    فصل دوم: عقود احسانی    134
                 مبحث نخست – مبنای استثنا    134    
    گفتار نخست: مبنای تحلیلی    134
    گفتار دوم: مبنای روایی    135
    مبحث دوم – قلمرو استثنا    136
    گفتار نخست: عقد ضمان و ابرا    136
          الف) عقد ضمان    136
          ب) ابرای مجهول    139
    گفتار دوم: عقد صلح و هبه    139
    الف) عقد صلح    139
                       - صلح دعاوی    140
                       - صلح در مقام معامله    140
    ب) هبه‌ی مجهول    142
        فصل سوم: عقود احتمالی    143
            مبحث نخست: مبنای استثنا    144
            گفتار نخست: عقود مبتنی بر مشارکت    144
            گفتار دوم: جعاله و بیمه    144
                الف) عقد جعاله    144
                ب) قرارداد بیمه    145
     مبحث دوم: قلمرو استثنا     148
    گفتار نخست: عقود مشارکتی     149
    گفتار دوم: جعاله و بیمه    150
    الف) عقد جعاله    150
    ب) قرار داد بیمه    153

چکیده‌ی مطالب

    مجموعه‌ی حاضر، پژوهشی در موضوع «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، در اغلب موارد به این است که طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست که موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا کمتر موردی یافت می شود که طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه که دریافت می کند، نداشته باشد. بلکه آنچه که بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یک جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.
    از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست که موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه که از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا که احاطه کامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالک آن نیز اغلب، غیرممکن است پس باید دید کدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و کدامیک از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟
    ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امکان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است که ممکن است اراده و قصد آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد.
   اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است که ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود – همانگونه که بیان شد – دارای مصادیق گوناگونی است که در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد، آنچه که موضوع بحث این نوشتار است، معنای خاص آن می‌باشد. هر چند که در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی غرر استناد می شود ولی شایان ذکر است که غرر در معانی بسیاری استعمال شده و بسیاری از آنها مناسب مقام نیست و حتی از مسأله‌ی اصلی، اجنبی است! و سر انجام آنچه که از این اختلاف آرا در معنای غرر، مهمتر به نظر می رسد، بازتاب عملی این تشتّت آرا، در چگونگی رفع ابهام از مورد معامله است.
     چنانکه برخی گفته‌اند: حدیث غرر مربوط به کمیات است پس در رفع ابهام از اوصاف، نمی توان به آن استناد کرد! بلکه روایات بیع سلف با الغای خصوصیت ملاک عمل خواهد بود.
     بر این اساس و با توجه به اینکه اغلب احکام معاملات، از احکام امضایی است که در آنها، شارع مقدس، جز در اندک مواردی، عرف رایج عقلا را در باب معاملات، مورد تأیید و امضا قرار داده است؛ چنین به نظر می‌رسد که بهترین دلیل بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، همان سیره و بنای عقلا است که در هر عصری، متناسب با عرف رایج ایشان، شیوه‌ی رفع ابهام در هر مورد نیز تبیین می‌گردد.
     ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و انشای آن و سرانجام روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری که برای صحّت قرارداد و کسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود.
     با وجود ابهام، نه تنها ادلّه و عمومات شامل معامله ی مورد نظر نخواهد شد، بلکه متعلق نهی شارع واقع خواهد گشت و فراتر از آن، انشای عقد نیز به دلیل عدم تطابق ایجاب و قبول ،دچار اشکال خواهد شد.
    هنگامی که معامله باطل باشد، قبض و تصرف در مورد آن، چهره‌ی شرعی و قانونی نداشته و ضمان آور است که به دنبال آن، لزوم رد فوری مال به مالک مطرح می‌شود، تا جایی که گیرنده، ضامن عین و منافع مورد معامله خواهد بود. اما هزینه‌ی بازپرداخت، چنانچه که بیشتر از معمول باشد، به عهده‌ی مشتری نخواهد بود مگر آنکه عین مورد معامله را به شهر دیگری منتقل کرده باشد.
    نکته ی دیگری که در اینجا قابل بررسی و تأمل است اینکه آیا نسبت به لزوم رفع ابهام، مورد یا موارد استثنایی وجود دارد؟ اگر واقعاً ابهام مطرح است، چگونه با وجود آن به صحّت قرارداد حکم می شود؟!
     معاملات اکثراً به طور طبیعی، مقداری غرر در بر دارند، ولی تطبیقات غرر در فقه نشان می‌دهد غرری موجب بطلان است که از حد طبیعی در می‌گذرد و قرارداد را همچون قمار بر پایه های موهوم مبتنی می‌سازد.
     عدم رعایت اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله در بیشتر موارد موجب بطلان عقد است ولی مجهول بودن مهر در عقد نکاح و ابهام در شرط ضمن عقد، تحت شرایطی از این قاعده مستثنی می باشد. قابل تعیین بودن مورد معامله نیز در بیشتر سیستم های حقوقی روا دانسته شده و کنوانسیون بیع بین المللی نیز آن را در رفع ابهام کافی می‌داند.
    اگرچه «اصل لزوم رفع ابهام» ویژه‌ی بیع نیست و در سایر امور نیز جریان دارد ولی موارد خاصی از آن استثنا شده و علم اجمالی به مورد معامله، کافی دانسته شده است. هدف شارع از استثنای چنین مواردی ترویج احسان، گسترش زمینه‌ی همیاری در سطح جامعه و مشارکت مردم در سرمایه و نیروی کار است.
    اهداف مزبور، از طریق سهل‌گیری در رعایت قواعد اولیه، همچون «اصل لزوم رفع ابهام»  تحقق می‌یابد. در عین حال، استثنای اینگونه عقود، قلمرو خاصی را در بر می‌گیرد.
                                                                                                                                                              
مقدمه
    
     اگر چه از دیرباز، افراد جوامع مختلف بشری، تحت تاثیر عوامل گوناگون درونی و بیرونی، از جمله نیازها و ضرورتها و گاهی عواطف انسانی و نوع دوستی، خود را نیازمند تعامل با یکدیگر یافتند ولی به تدریج، با پذیرش اصل مالکیت و رسمیت یافتن آن، مسأله شکل دیگری به خود گرفت، بطوری که تنوع نیازها از یک سو، و بالا رفتن سطح خواسته‌ها و توقعات به تناسب پیشرفتهای علمی و صنعتی در گذر زمان از سوی دیگر، محدودیت‌هایی را برای تعامل انسانها بوجود آورد، به گونه‌ای که در داد و ستدها، به جوانب مختلف و از جمله خصوصیات و ویژگیهای مورد معامله، بیشتر دقت کنند و برخی از نکاتی را که پیش از این، نادیده می‌گرفتند؛ مورد توجه قرار دهند.
    به تدریج همگام با رشد جمعیت، تنگناهای نظام عرضه و تقاضا به تناسب موقعیّت‌های گوناگون اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی و ...و سر انجام افزون طلبی فرصت طلبان سودجو، ارزش پایاپای کالاها را دگرگون ساخت، تا آنجا که در برخی از دادوستدها، ارزش واقعی عوضین نادیده گرفته شد و سرانجام از میزان تعهد و پای‌بندی به قراردادها کاسته و زمینه برای ایجاد اختلاف و نزاع در جامعه فراهم گشت.
    اینها و واقعیات بسیار دیگری، بزرگان و اندیشمندان هر دوره را بر آن داشت که ضمن حل اختلافات، برای پیشگیری از بروز نزاع‌ها با توجه به عرف و امکانات و مقررات پذیرفته شده در هر عصر، چاره اندیشی کنند و ضمن احترام به اصل آزادی قراردادها، قوانین و ضوابط معینی را جهت حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین در معاملات گوناگون، وضع و تدوین نمایند، تا با استحکام بخشیدن به  قراردادها از یک سو، لزوم پای‌بندی به تعهدات را – به عنوان یک اصل ثابت و مسلم – در میان افراد جامعه از سوی دیگر، نهادینه کنند.
    طبیعی است که اساسی ترین رکن هر قرارداد را «مورد معامله» تشکیل می‌دهد و معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. بنابراین، مورد معامله با توجه به نوع قرارداد، باید از شروط و ویژگیهایی برخوردار باشد که برخی از آنها، در جهت احراز صحت و استحکام قرارداد، اجتناب ناپذیر و برخی دیگر، قابل اغماض‌اند.
    
پیرامون موضوع و اهمیت آن
    عنوان و موضوع این پژوهش «ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن» است، پس ابتدا باید دید منظور از معامله چیست؟ ابهام و جلوه‌های آن، در مورد معامله کدامند؟ ابهام چه تأثیری در معامله، از خود به جا می‌گذارد و چگونه وضعیت عقد و روابط طرفین آن را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؟ آیا هر نوع ابهام در مورد معامله، در هر سطح و مرحله‌ای که باشد، مبطل عقد است؟ چه میزانی از ابهام در مورد معامله در قراردادهای گوناگون، قابل چشم پوشی است و به صحت عقد، آسیب نمی‌رساند؟ آیا در عقود معینی که مورد تأیید شارع واقع شده، مورد یا موارد استثنایی – موارد خاصه – یافت می‌شود که در آنها، ابهام در مورد معامله، مبطل عقد قلمداد نشده باشد؟ در چه سطحی؟...
     اینها و سؤالات دیگری که به تناسب موضوعات مختلف، در عقود متفاوت مطرح می‌شود، بیانگر اهمیت و ضرورت بحث، پیرامون موضوع این نوشتار است. ضمن آنکه ثبات و استحکام قراردادهایی که روابط سالم اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه را در مسیر رشد و صلاح فرد و جامعه، تضمین و تداوم می‌بخشد، جلوه‌ی دیگری از جایگاه والای موضوع است.
     در تمامی ابواب فقه، در معاملاتی همچون بیع، اجاره، مشارکت‌ها و ...، رفع ابهام از مورد معامله به عنوان شرط درستی قرارداد، مطرح است و تا حدود و ثغور این ضوابط و احکام، تبیین نگردد؛ گسترش بازرگانی و توسعه اقتصادی با مانع بزرگی روبه‌رو خواهد بود.
     فقه اسلامی که در آن، هیچ‌گونه بن بستی وجود ندارد؛ در پرتو اجتهادی پویا، همگام با تحولات روز، پاسخگوی نیاز جوامع بشری است، اما چنانچه مفهوم و گستره ی موضوعاتی چون «غرر» و «ربا» را به درستی مشخص نکند؛ روابط سالم تجاری و اقتصادی جامعه، با اشکال روبرو بوده و خواهد بود، و این حقیقت، بیانگر اهمیت نقش اجرایی و کاربردی موضوع این نوشتار است!
     اما راهبرد عملی و اجرایی در راستای موضوع این پایان نامه، بازیافت جایگاه و نقش سیره و بنای عقلا در رفع ابهام از مورد معامله است، که با بررسی دلایل عام یا خاصی که درباره‌ی موضوع مورد بحث وارد شده، احراز خواهد شد.
     به بیان دیگر، ادلّه‌ی وارده در این باب – علیرغم اشکالات و اختلاف برداشت‌هایی که در مورد آنها مطرح است. – چیزی جز ارشاد به حکم عقل و سیره‌ی عقلا نیست! به ویژه آنکه این روش، سیره‌ی مستمر و متصل به عصر معصومین (ع) بوده و نفس رویدادها و پرسش و پاسخ هایی که در این زمینه وارد شده، مؤید این بنای ایشان است که همواره در معاملات خود به حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین، به عنوان یک اصل ثابت و شرط بنایی اهتمام جدی داشته‌اند و به تناسب نوع قرارداد از هر گونه ابهامی در مورد معامله، که با موازین شرعی و عرفی منافات داشته، اجتناب نموده اند. پس باید گفت که سیره و بنای عقلا در هر عصری با رعایت ضوابط شرعی، بهترین ملاک رفع ابهام از مورد معامله بوده و خواهد بود.

     پیشینه‌ی موضوع
      فقهای عظام، در کتاب‌های مبسوط فقهی مربوط به معاملات، در بحث از شرایط عوضین، بخشی را به معلوم بودن مورد معامله اختصاص داده‌اند و در بحث از هریک از عقود، شرایطی را با توجه به موضوع آن، برای صحت عقد عنوان نموده‌اند.
     در برخی از کتاب‌های مربوط به «قواعد فقه» نیز قاعده‌ای را به «قاعده ی غرر» اختصاص داده‌اند و در ضمن آن، بحث‌های مربوط به ابهام و جهل در مورد معامله را مطرح ساخته‌اند.
     در این نوشتار، با توجه به موضوع آن، ابهام در مورد معامله را در عقود مختلف با ارائه مباحث مربوط به لزوم رفع ابهام و چگونگی رفع آن، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
     گستره‌ی موضوع بحث
     در یک تحقیق، هرچه دامنه‌ی موضوع محدودتر باشد، امکان ژرف نگری و رسیدن به هدف، بیشتر خواهد بود. لذا باید توجه داشت که موضوع این نوشتار، غیر از قاعده‌ی غرر است و همچنانکه خواهد آمد، جهل به مورد معامله با غرری بودن قرارداد، تفاوت دارد؛ هرچند که قاعده‌ی غرر، به عنوان یکی از دلایل لزوم رفع ابهام مطرح می‌شود.
     با وجودی که واژه‌ی غرر در کاربرد اهل لغت و فقها در معانی متفاوتی به کار رفته، اما همانگونه که خواهیم گفت، بحث از وجود مورد معامله و امکان تسلیم آن و یا تردید در مورد معامله با جهل در مورد آن، تفاوت دارد، اگرچه همه‌ی اینها از قاعده ی غرر نشأت می‌گیرد. بدین لحاظ، سعی بر این است که پس از بررسی معنای غرر از دیدگاه‌های مختلف، بحث را در معنای خاص آن – جهل به مورد معامله – دنبال کنیم و تا حد امکان از طرح مباحث جانبی اجتناب ورزیم.
     با وجود این، موضوع پژوهش، تمامی معاملات را شامل است، و می‌‌توان گستره‌ی آن را وسیع دانست؛ هرچند که قاعده ی کلی در همه‌ی عقود تقریباً یکسان است و می‌توان مباحث مربوط را تحت یک عنوان کلی و به صورت متمرکز ارائه داد.
     شیوه‌ی نگارش و ارائه‌ی مطالب
     در این مجموعه، سعی می‌شود که در هر مسئله، با استناد به منابع فقهی موجود، ابعاد گوناگون موضوع، تحقیق شود. با رعایت اختصار، ابتدا طرح بحث و سپس بررسی اقوال و آرای فقها همراه با ادلّه‌‌ی هریک و سرانجام پس از جرح و تعدیل، جمع بندی و نتیجه‌گیری و در صورت لزوم، ارائه‌ی نظر خواهد شد.
     در بیان آرای مختلف، سعی شده است که از نظریات و مبانی فقهی اهل سنت و حقوق‌دانان بنام، به طور گزیده استفاده شود و در گزینش مباحث، آنچه که مستقیماً به موضوع بحث مربوط می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.
     بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم
    در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده و به دنبال آن، مقصود از معامله و سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا گستره‌ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .
    الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )
    در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :
    «معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »
    امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .چنانچه که در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا که عمل مالیّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد  را نمی توان فروخت یا ثمن قرار داد، و در اجاره نیز مدت و منفعت باید مشخص باشد.
    خلاصه آن که مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ی آنها ، یکسان نیست.
    ب) معامله
    همان‌گونه که برخی از قدما ، در  تقسیم بندی کتابهای فقهی ، معاملات را در معنای عام خود - شامل عقود و  ایقاعات- قسیم عبادات و احکام قرارداده اند، در محدوده ی بحث این پایان نامه ، منظور از معامله، معامله به معنی اعم است که شامل عقود و ایقاعات نیز می‌شود، هرچند که به تناسب موضوع این نوشتار، در معنای خاص آن، یعنی عقود معاوضی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
از میان عقود معاوضی، دو عقد بیع و اجاره به طور مثال به پیروی از روایات از نقطه نظر موضوع این نوشتار – ابهام و لزوم رفع آن – مورد تأکید فقها واقع شده‌است، که جلوتر آنها را به اختصار مرور خواهیم کرد.
ج) ابهام و جلو ه های آن در مورد معامله
1)    مفهوم جهل و ابهام
        ابهام یا جهل به این است که طرف قرارداد ، تصوّر درستی از موضوع نداشته باشد و مقصود آن نیست که موضوع عقد ، از هر جهت ،مجهول باشد زیرا کمتر موردی یافت می شود که طرف قرارداد ، هیچ گونه
شناختی از آنچه دریافت می کند ، نداشته باشد  ، بلکه آن چه بیشتر مورد گفت و گو است ، مجهول نسبی
است ، یعنی مورد معامله ازیک جهت معلوم و از جهات دیگر مجهول باشد .
از سوی دیگر ، مقصود از علم به مورد معامله ، آن نیست که موضوع تعهّد باید ازهمه ی جهات ، حتّی آنچه که از دید دو طرف ، بی اهمیّت است ؛ معلوم باشد ، چرا  که احاطه ی کامل به مورد معامله - معلوم مطلق - اغلب حتّی برای مالک آن ، غیر ممکن است . پس باید دید کدام مجهول نسبی ، موضوع تعهّد قرار می گیرد و کدامیک از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرارداد ، از حالت غرری بودن خارج گردد ؟ معیار های مختلف در این زمینه ، در بحث های آینده، ارائه و بررسی می گردند .
   2) انواع جهل در مورد معامله
مجهول بودن مورد معامله ، به صورت های  گوناگون بروز می کند ، گاهی ذات مورد معامله و زمانی ، مقدار و سایر اوصاف مورد معامله ، مجهول است ، گاهی نیز ، وجود یا امکان دستیابی به موضوع تعهّد مورد تردید می باشد که به تعریف هریک از اقسام ، اشاره می کنیم :
- مجهول بودن ذات مورد معامله
ابهام در ذات مورد معامله ، به این است که ماهیّت و حقیقت آن ، مجهول باشد . حقیقت شیء ، گاهی به ماده ی تشکیل دهنده ی آن است مثل شمعدانِ مورد معامله که طلا یا نقره بودنش معلوم نیست . و گاهی حقیقت یک چیز به صورت نوعیّه ی آن است مثل اینکه مورد معامله ، معلوم نیست رادیو یا ضبط صوت است. در این جا ، ماهیّت تشکیل دهنده ، چندان اهمیّتّی ندارد . آن چه که ماهیّت موضوع تعهّد را معیّن می کند ، چگونگی ترکیب مواد و ترتیب قرار گرفتن ابزارهای گوناگون است که از آن ، به « صورت نوعیّه » تعبیر می کنند .پس مقصود از لزوم رفع ابهام از ذات مورد معامله ، رفع ابهام از جنس وحقیقت موضوع معامله است .
- مجهول بودن اوصاف مورد معامله
گاهی ذات مورد معامله ، معلوم است ولی خصوصیّات آن ، مبهم می باشد مثلاَ موضوع تعهّد ، یک خروار گندم است ولی اینکه متعهّد ، از گندم خوزستان یا گندم ورامین ویا غیر از اینها خواهد پرداخت ، معلوم نیست و یا در بیع نسیه ، مقدار ثمن ، مشخص است ولی اجل یا سررسید آن ، مبهم می باشد .
از آنجا که ابهام در هریک از عناصر تعیین کننده ی موضوع تعهّد ، موجب برانگیخته شدن نزاع ، میان طرفین است ؛ شارع مقدّس ، رفع ابهام از اوصاف موضوع معامله را لازم دانسته است . در بحث های آینده خواهیم دیدکه در این مورد ، بین بیع سلم و بیع حالّ تفاوت وجود دارد . درباب معیار رفع ابهام از اوصاف ، نظریه های گوناگون مطرح گردیده که بررسی خواهد شد .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع لزوم شناخت اصلح انتخابات مجلس هشتم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع لزوم شناخت اصلح انتخابات مجلس هشتم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع لزوم شناخت اصلح انتخابات مجلس هشتم را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اگر در این کار دقت لازمه را نداشته باشیم و اصلح را انتخاب نکنیم ، به خدا و پیامبر و امت اسلامی خیانت کرده ایم. علت هم روشن است. دلیل آن را از زبان مقام معظم رهبری بشنویم که در تاریخ 11/2/1380 در جمع مردم استان گیلان فرمودند: «مردم باید به فکر شناخت اصلح باشند، چون چیز کوچکی نیست. مسأله انتخابات، مسأله سپردن سرنوشت بخش عمدة امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است. سرنوشت مسایل اقتصادی ، مسایل فرهنگی ، روابط خارجی و مسایل گوناگون دیگر تا حدود زیادی به این قضیه وابسته است.» (1)

می خواهیم سرنوشت این امور را به نمایندگانی بسپریم که باید برای آن قانون وضع کنند؛ بر اجرای قانون نظارت نمایند؛ مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور را حل کنند. همه حرف ما این است که ما بر اساس آیین اسلام و قوانین الهی باید بر مشکلات فایق آییم. اصل اسلام است. اصل نان و شکم و گذر زمان و لذت دنیوی نیست. جهان بینی ما یک جهان بینی الهی بر اساس « انا الله و انا الیه راجعون» شکل پذیرفته است. قانونگذار ما باید به کتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) آشنا باشد. از دیگران هم برتر باشد. حرف و شعار این افراد هم باید در دوران تبلیغات انتخاباتی همین باشد. باید پررنگ ترین شعارشان، «اسلام» و «دفاع از ارزش ها» باشد؛ تا روشن شود که این ها به دنبال دفاع از اسلام و ارزش هایند. تا مشخص شود که اینان از دیگران اصلح و نسبت به قوانین الهی آشناترند.

مردم همه باید به گذشته و حال کاندیداتورها نگاه کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند: « به مردم تفهیم کنید که هم چنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است.»(2)

باید با شناخت به سراغ کاندیداتورها برویم و بهترین انتخاب را داشته باشیم.

 رسول خدا (ص) می فرمایند: «هر کس پیشوایی قومی را عهده دار شود و در بین آن قوم داناتر از او وجود داشته باشد، کارآن قوم همیشه رو به پستی خواهد بود.»(3)

این حدیث شریف را علمای اسلام در بحث مربوط به نماز جماعت مورد استناد قرار داده و فرموده اند: اگر فرد عالم تری وجود دارد، بهتر است مردم او را امام جماعت قرار دهند.

روشن است که این حدیث ، هر نوع امامت و پیشوایی را شامل می شود. اگر قرار باشد در تعیین «امام جماعت» رعایت افضل و اصلح بودن لازم باشد، به طریق اولی در تعیین مسؤولان امر حکومت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، رعایت انتخاب اصلح باید مدنظر قرار گیرد. مردم نمی توانند بی توجه از کنار این امر مهم و مسؤولیت سنگین بگذارند. باید با دقت و توجه ، بهترین و شایسته ترین افراد را انتخاب کنند. اگر چنین شد، کار مملکت نیز روبه رشد و صعود می رود. اگر هدف در انتخاب ما «الهی» شد، خداوند نیز کمک می کند.

در پایان این مقال، سخنی زیبا از حضرت امام خمینی (ره) را بیان کنیم تا مطلبی که روشن است، روشن تر شود. آن امام عزیز می فرمایند: «انتخاب اصلح برای مسلمین ، یعنی انتخاب فردی که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد، و همه چیز را بفهمد و چون در مجلس ، اسلام تنها کافی نیست، بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد، که اگر اصلح را انتخاب کردید، کاری اسلامی می کنید و این ممکن است برای خودتان که تشخیص بدهید «انتخاب» برای اسلام است یا برای صلاح خودتان.» (4)

اگر انتخاب برای اسلام باشد، در این صورت، رضایت حق را بر رضای خویش مقدم داشته ایم و سعادت دو سرا و کمال خود را تدارک دیده ایم، و حافظ و نگهبان جمهوری اسلامی ایران شده ایم.[1]

لزوم دقت در شرایط انتخاب شوندگان

 انتخابات مجلس هفتم نیز با دقت و شناخت رأی دادیم؟ در انتخابات مجلس ششم چطور؟ در سایر انتخابات ها چه؟! امام بزرگوارمان می فرمود: «احدی شرعاً نمی تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد.» (2) رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «این حضور (در انتخابات) باید آگاهانه و از روی تحقیق و با به دست آوردن حجت بین خود و خدا باشد.» (3) آیا در   انتخابات های گذشته با تحقیق و با به دست آوردن حجت شرعی به پای صندوق رأی رفتیم و منتخب خویش را برگزیده ایم؟ امام عزیزمان می فرمود: «باید اشخاص امین و صادق در مجلس شورا بروند که مقررات شما را بر طبق خواسته های خدای متعال پیاده کنند.» (4) آیا فرد منتخب ما امین و صادق است؟ آیا از روی امانت داری و صداقت ، سوگند نامه را امضاء می کند و به اصول آن پای بند می ماند؟ اگر ما با به دست آوردن حجت بین خود و خدا ، به نماینده خویش رأی بدهیم و کورکورانه عمل نکنیم. آیا برگزیدگان ما مشکل زا می شوند؟ حداقل باید بگوییم برخی در انتخابات مجلس ششم به وظیفه شرعی خود عمل نکردیم! نمی خواهیم به وادی مقصرشناسی برویم. اگر همه به انتخاب اصلح می اندیشیدیم و به اوصاف بیان شده از نگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری توجه می نمودیم و به ویژگی های نماینده از منظر قانون دقت می کردیم و به دنبال انتخاب فرد صالحی می گشتیم که با صداقت سوگند نامة نمایندگی را امضاء کند، هرگز مجلس ششم دچار مشکل نمی شد. رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیه ا … خامنه ای در تاریخ 5/7/1383 در دیدار اعضای هیاءت رئیسه و رؤسای کمیسیون های مجلس هفتم فرمودند: «قبل از مجلس متأسفانه دشمن توانسته بود در بخش مربوط به مجلس تا حدودی مقاصد خودش را اعمال و اجرا کند، که ما ضربه اش را خوردیم؛ لطمه اش و آثارش بارز شد.» فراموش نکنیم؛ هدف و مقصد ما اسلام است ، ما به دنبال پیاده شدن قانون الهی هستیم، باید کسی را به مجلس بفرستیم که قانون را بر طبق خواسته های خدای متعال تدوین و اجرا کند. فراموش نکنیم که تک تک ماها در روز قیامت باید برای هر رأی خود پاسخ و حجتی داشته باشیم. فراموش نکنیم که ما تکلیفی داریم و باید به تکلیف و وظیفه عمل نماییم. باید از ولایت «حمایت» و پیروی کنیم. امروز تکلیف ما این است که ببینیم مقام معظم رهبری چه راهی را ترسیم می کنند. این نیاز به یک بصیرت دارد. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 14/12/1376 فرمودند: «عزیزان من! اول چیزی که لازم دارید: بصیرت ؛ بصیرت! بصیرت را دست کم نگیرید.(5) خوب    چشم هایمان را باز کنیم. با معرفت و بصیرت به پای صندوق های رأی برویم و به افرادی رأی بدهیم که دلشان به حال انقلاب و ارزش ها می سوزد و به دنبال پیاده کردن قانون الهی اند. شعارهای انقلاب اسلامی را پاس می دارند و برای مردم دل سوزانند و به آن ها خدمت می کنند. اگر در هر زمان و مکان، همه با این نگاه رأی می دادیم، آیا بنی صدر رئیس جمهور می شد؟ آیا لیبرال مسلکان غربگرا بر امور کشور حاکم می شدند؟ آیا مشارکتی ها، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، و ملی گراها و نهضت آزادی ها بر سونوشت من و شما مسلط می شدند؟ نگذاریم تاریخ تکرار شود. فهم سیاسی خویش را به کار گیریم و با درایت و دقت و آگاهی و با داشتن حجت شرعی به پای صندوق برویم و با تحقیق، نماینده ای اسلامی، صادق و امین و فردی اصلح را برگزینیم. برای این اقدام سیاسی، تنها راه «عمل به تکلیف» است. ببینیم وظیفه ما چیست؟ رهبرمان را به چه راهی می خواند؟ حقیقتاً علی زمان را حمایت کنیم و روح شهدا را شاد سازیم.[2]

پی نوشت ها

1. راهبردهای ولایت، ج5 ، ص 152                           2. انتخاب و مردم ، ص 23
2. جامع الاحادیث شیعه، ج6، ص 456                         4. صحیفه نور، ج 18 ، ص 152

پی نوشت ها

• صحیفة نور، ج 18، ص 198
• انتخابات و مردم، ص 24
• صحیفة نور، ج 5 ، ص 253
• در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پاورپوینت در مورد آب و دلایل لزوم تصفیه آب

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت در مورد آب و دلایل لزوم تصفیه آب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پاورپوینت با موضوع کلی آب و دلایل لزوم تصفیه آب

و حذف ناخالصی ها از آن تعداد اسلاید 39