جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی
بیان مسأله
دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.
از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.
تسلیمی (1384)در این خصوص اشاره می نماید که در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.
کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد.
تأثیر تصمیمات مشارکتی بر کارکرد سازمانها تصمیمگیرندگان را مجاب نموده که نگاه ویژهای به مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی داشته باشند .از اینروست که پرستون و پست معتقدند که:
انقلاب اول در علم مدیریت، انقلاب استبداد مدیران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدایی مالکیت از مدیریت و انقلاب سوم که مهمترین انقلاب در مدیریت است، انقلاب مشارکت در تصمیمگیریها است (طولابی، 1381، 59).
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی نه تنها در میزان رضایت،تغییرنگرش،روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد ، بلکه در اثربخشی ، کارایی و موفقیت سازمان موثر می باشد .
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در مؤسسات آموزش عالی می تواند تاثیر شگرفی در کارکرد این موسسات ، که خود نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارد ،داشته باشد.
وقتی صحبت از تصمیم گیری در سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشد اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود زیرا تصمیماتی که در این گونه سازمان ها گرفته می شود بر سایر بخش های فرهنگی ،اقتصادی ، اداری و سیاسی جامعه تاثیر دارد.
به طوری که تصمیمات یک مدیر در مؤسسات آموزشی می تواند دیر یا زود سرنوشت نهادهای دیگر جامعه را دستخوش تغییر نماید(شریفی، 1381).
اما تحقق رویکرد مشارکتی، بنا بر مطالعات انجام شده مستلزم صمیمت میان همکاران، رفتار حمایتی مدیر، وجود محیطی آرام و... میباشد که مجموعاً جو سازمانی حاکم بر سازمانی چون دانشگاه را تشکیل میدهد. (جهانداری و علوی، 1381).
جو سازمانی به کیفیت درونی یک سازمان به گونهای که اعضای آن، این کیفیت را «ادراک و تجربه» میکنند اشاره میکند؛ به عبارت دیگر، مجموعه ویژگیهای درونیای که مؤسسهای را از مؤسسة دیگر متمایز ساخته و رفتار کارکنان آن را تحت تأثیر قرار میدهد، جو سازمانی آن مؤسسه نامیده میشود (علاقهبند، 1378).
جو سازمانی با عواملی نظیر :میزان تعارض ،کیفیت زندگی کارکنان،تعهد سازمانی کارکنان، اثربخشی رفتاری مدیر، رفتار صادقانه مدیر و کارکنان رابطه دارد و بر کارکرد سازمان ها موثر می باشد.همچنانکه شکرکن (1370) در این زمینه اشاره می نمایدکه :
"امروزه جو سازمانی یکی از مفاهیم مهم در مدیریت است که به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی به آن اشاره میشود و تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی از عوامل مؤثر در کارکرد و اثربخشی سازمانها از قبیل: فرهنگ سازمانی، روحیه و انگیزش کارکنان دارد بسیار مهم است".
بدون شک نظام آموزش عالی بزرگترین و پیچیده ترین دستاورد بشر به شمار می رود(ناظم،1381). گادت(1994) در کتاب «انتظار تا عمل» در خصوص رسالت های مراکز آموزش عالی معتقد است که این مراکز رسالت ارزیابی و تحلیل منطقی وضع موجود جامعه، اشاعۀ آزادانۀ افکار، تبیین پدیده ها در گسترۀ جهانی، تولید دانش و اطلاعات، ارتباط با سایر نظام های خارج از دانشگاه و هدایت افکار جامعه را بر عهده دارد.
لذا توجه به چگونگی ادارۀ این مراکز و جو سازمانی حاکم بر آن ها باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، سیاست های اخیر دولت در زمینه آموزش عالی حکایت از توسعه (افزایش) مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی این مؤسسات دارد .
از آنجا که این مؤسسات در پرورش نیروی انسانی متخصص آینده جامعه سهم عمده ای خواهند داشت پس توجه به جو سازمانی و چگونگی (رویکردهای) تصمیم گیری سازمانی در این مؤسسات ضروری به نظر می رسد .
از سوی دیگر، به نظر محقق در اکثر تحقیقات انجام شده در مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیرانتفاعی) تمرکز بر روی اعضای هیات علمی (آموزشی)بوده و به کارکنان که نقش پشتیبانی کننده را در سازمان بر عهده دارند کمتر توجه شده است .
بدین ترتیب پژوهش حاضر به بررسی وضعیت جو سازمانی و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی می پردازد و به اقتضای پژوهش علمی این اقدام در سطح کارکنان مؤسسات آموزش عالی دولتی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر مشهد صورت می پذیرد.
بر این اساس ، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که جو سازمانی در هر یک از موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی چگونه است و این جو چه رابطه ای با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی دارد ؟
تعداد صفحات: 120
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:30
فهرست مطالب:
ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیربازرگانی 1
ثبت شرکتهای داخلی 3
ثبت شرکتهای خارجی 11
ثبت شرکتهای بیمه 16
ثبت شرکتهای کسبة جزء 16
ثبت موسسات غیرتجارتی 17
مقدمه
گر چه برای تشکیل شرکتهای تجارتی و بوجود آمدن واقعی قانونی آنها حضول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت دربارة هر یک از شرکتها کافی است ولی برای اینکه «شناسائی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان «شخص حقوقی» معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تأسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.
همانطور که برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه میگیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت میکنند و هر فردی دارای ورقة هویت است شخص حقوقی هم محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامة ثبت تحصیل نماید.
ثبت شرکتها نه تنها برای معرفی و شناسائی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است. بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.
اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکتها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آنها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا ارادة آنان در این باب کوچکترین تأثیری ندارد. زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکتها هم ممثل و نشان دهنده اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد که بالواسطه آنرا به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.
قطع نظر از مراتب مزبور کنترل و نظارت دولت در امور شرکتها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. برای همین منظور است که ماده 26 نظامنامه ثبت شرکتها مقرر داشته که : «مراجعه بدفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی که میتواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند.»
با اجرای مقررات ثبت شرکتها نتایج ذیل حاصل میشود:
اولا- شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی وشناخته میشود.
ثانیاً – میتواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.
ثالثاً- رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل میگردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
رابعاً – شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطراز رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا میکنند.
خامساً – افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا میکنند و با اتکاء برسمیت آن میتوانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.
سادساً – در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی میشود.
علاوه بر مراتب ، قاعده الزامی بودن ثبت شرکتها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکتهائی که رعایت مقررات نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التأثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.
انواع ثبت شرکتها عبارتند از :
1- شرکتهای تجارتی داخلی.
2- شرکتهای فرعی.
3- شرکتهای تجاری خارجی.
4- شرکت دارای امتیاز.
5- شرکت های بیمه .
6- شرکت های کسبه جزء.
7- مؤسسات غیرتجاری.
ثبت شرکتهای داخلی
مستندات- مقررات مربوط به ثبت شرکتهای ایرانی یا داخلی در ضمن قانون راجع به ثبت شرکتهای مصوبه خرداد ماه 1310 و آئین نامه اجرائی آن مصوب در همان تاریخ و قانون تجارت مصوب 12 اردیبهشت ماه 1311 و نظامنامة قانون تجارت مصوب همان تاریخ قید گردیده است.
عنوان مقاله : نقش مؤسسات حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی
قالب بندی : Word
شرح مختصر : امروزه با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگاه حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی حسابرسی و تأیید شده توسط مؤسسات حسابرسی بر روی مؤسسات عالی حسابرسی در حوزه اتحادیه اروپا بوجود آورده است. کاهش در سطح دسترسی به منابع و محدودیت حاکم بر آنها، افزایش و حجم رو به رشد انتظارات ذینفعان در سازمانها و دولتها، شامل (شهروندان، نهادهای مدنی، گروههای سرمایهگذاران، دولت و غیره) در نتیجه بحران مالی و اقتصادی و شوکهای غیرقابل پیشبینی دیگر و …، عملاً نتیجه عدم تعادل در اقتصاد و جامعه را در بر داشته است که بخشی از این عدم تعادل در ارتباط با مدیریت مؤثر بر نحوه خرجکرد هزینههای پولی مردم است. بر همین اساس بمنظور برون رفت از فشار موجود در اتحادیه اروپا مؤسسه عالی حسابرسی (SAI) به عنوان حسابرسی مستقل (خارجی) و – حسابرس بودجه- دولتهای حوزه اتحادیه اروپا تعیین گردیده تا بمنظور تحصیل و دستیابی به سطح مناسبی از سطح اطمینانبخشی در تأثیرگذاری حسابرسی با استفاده از ورودیهای متعدد مأخوذه از فرآیند حسابرسی و سایر عوامل مؤثر بر آن در راستای دستیابی به سطح اعتمادبخشی و شفافیت در پاسخگویی دولتها در قبال ذینفعان – آحاد مردم- اقدامات لازم و کنترلهای مربوطه را انجام دهند. در پاسخ به تغییرات بوجود آمده و شرایط اقتصادی موجود ضرورت دارد که کشورهای اتحادیه اروپا با سیال نمودن و به جریان انداختن منابع غیرمتعارفی از جمله دانش و سرمایه اجتماعی خود که در سطح کشورها و سازمانهای آنها وجود دارد عملاً امکان انطباقپذیری بیشتر و مؤثرتری در ارتباط با توجه به نیاز ذینفعان و بمنظور دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده در کشور خود را مهیا نمایند.
فهرست:
مقدمه
مرحله اول) آمادگی:
هدف اصلی مؤسسه عالی حسابرسی کمک به ایجاد و راهاندازی سیستمهای نظارتی
مرحله دوم) پاسخ فوری:
مجموعه اقدامات و عملیات اصلی ترتیبی انجام شده توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا در کشورهای اتحادیه اروپا
مرحله سوم) مدیریت بحران:
تغییر سیاستهای اقتصادی در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن
مرحله چهارم) ناهنجاریهای اصلی تا رفع موانع رفاه اجتماعی:
مرحله پنجم) استراتژی خروج از بحران:
همکاری در انتظامبخشی حسابرسی
نتیجه
مقاله با عنوان اصلاح ساختار مؤسسات و ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام در 29 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* هماهنگی با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه
* همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان
* اهداف عرضه کنندگان وجوه
* اهداف متقاضیان وجوه
* همسویی با روحیات شرکت کنندگان
* شفافیت اطلاعات
* قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین المللی
* وضعیت موجود بازار پول و سرمایه ایران
* فقدان هماهنگی کامل با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه
* فقدان همسویی لازم با اهداف، انگیزه ها و روحیات مشتریان
* ضعف آموزش عمومی
* عدم تطابق با بازارهای بین المللی
* طرح پیشنهادی
* انواع معاهده های مالی در فقه اسلام
* معاهده های غیر انتفاعی
* معاهده های انتفاعی
* معاهده های مبادله ای
* مهمترین ویژگی این نوع از معاهدات عبارتند از:
* مقطعی بودن معاهده ها
* رابطه بدهکار و بستانکاری متعاملین
* قابلیت برای نرخ های سود معین
* عدم نیاز به نظارت و کنترل مستمر
* معاهده های مشارکتی
* مستمر بودن قرارداد
* مشارکت در سود و زیان
* نامعین بودن سود
* نیاز به نظارت و کنترل مستمر
* معاهده های انعطاف پذیر
* مؤسسات و ابزار مالی غیر انتفاعی
* صندوق های قرض الحسنه کوچک
* صندوق های قرض الحسنه بزرگ
* مؤسسه های قرض الحسنه
* تجهیز منابع
* سپرده حواله ای قرض الحسنه
* سپرده پس انداز قرض الحسنه
* تخصیص منابع
* ضوابط اجرایی
* اوراق قرض الحسنه
* مؤسسات و ابزار مالی انتفاعی بدون ریسک
* بانک ها
* تجهیز منابع
* سپرده جاری (قرض بدون بهره)
* سپرده پس انداز (وکالت عام)
* سپرده های ثابت (وکالت عام)
* تخصیص منابع
* مؤسسه های مالی اعتباری
* اوراق تنزیلی
* موسسات و ابزار مالی انتفاعی همراه ریسک
* شرکت های سرمایه گذاری
* شرکت های سرمایه گذاری زراعی
* شرکت های سرمایه گذاری باغداری
* شرکت های سرمایه گذاری بازرگانی
* شرکت های سرمایه گذاری صنعتی
* شرکت های سرمایه گذاری خدماتی
* اوراق مشارکت
* نتیجه گیری
مقاله با عنوان بررسی امور مالی بانک ها و مؤسسات در فرمت ورد در 15 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* فرضیات تحقیق
* روش تحقیق
* ساختار سرمایه
* ویژگیهای روشهای تامین مالی
* مزایای استفاده از استقراض
* معایب استفاده از استقراض
* تاثیر مالیات بر فرایند تامین مالی
* تاثیر دولت بر سیاست های تامین مالی
* تاثیر وام بر سوددهی شرکت
* اکنون این پرسش مطرح می شود که ایا وضع مالی سهامداران عادی شرکت بهتر خواهد بود؟
* سود و بازده دارایی ها به عنوان معیار کارایی
* اعتبار دهندگان و مالکان می توانند در موارد زیر از ROA استفاده کنند
* مدیران می توانند در موارد زیر از ROA استفاده کنند
* منابع و ماخذ