2) بر طبق اتفاقات روی داده که در قرارداد شرکت با مسئولیت محدود بیان می شود.
3) مگر اینکه بگونه ای دیگر که در یک قرارداد شرکت با مسئولیت محدود قید شد، طبق رای مثبت و یا موافقت کتبی، اعضاء شرکت با مسئولیت محدود، یا اگر بیشتر از یک دسته یا گروه از اعضاء وجود دارند، سپس توسط اعضای هر دسته یا گروه، و در موارد دیگر توسط اعضایی که صاحب 3/2 از درصد جاری، یا دیگر سهم در درآمدهای شرکت با مسئولیت محدود که متعلق به همه اعضاء یا توسط اعضاء گروه یا دسته هستند، باشد؛ همانطور که اختصاص داده شده است.
شامل 15 صفحه فایل word
حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود
چکیده
تحقیقات بسیار کمی در زمینه شرکت های خانوادگی در ایران انجام شده است .در همین راستا تحقیق حاضر به دنبال رابطه ی بین حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی با مدیریت سود می باشد که از بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی استقلال هیئت مدیره ، استقلال کمیته حسابرسی و حضور حسابرسی داخلی برای بررسی حاکمیت شرکتی انتخاب شدند. به این منظور 94شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 85 تا90(6 سال) مورد بررسی قرار گرفتند. از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان مدیریت سود استفاده شد. مدل بکارگرفته شده جهت تعیین اقلام تعهدی اختیاری ، مدل تعدیل شده عملکردی جونز(کوتاری) است. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مالکیت خانوادگی با مدیریت سود رابطه منفی معنی داری دارد. ازبین مکانیزم های حاکمیت شرکتی، استقلال هیئت مدیره با مدیریت سود رابطه مثبت و حضورحسابرسی داخلی با مدیریت سود رابطه منفی معنی داری دارد. اما شواهدی برای استقلال کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود یافت نشد.
با ورود مالکیت خانوادگی به مدل ،مالکیت خانوادگی واز بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی فقط حضور حسابرس داخلی با مدیریت سود رابطه منفی معنی داری پیدا کردند. وشواهدی برای استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی پیدا نشد.
فهرست مطالب صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه......................................................................................................................................... 2
1-2- بیان مسئله...................................................................................................................................... 2
1-3- اهمیت موضوع............................................................................................................................... 3
1-4- پرسش ها........................................................................................................................................ 4
1-5- فرضیه ها......................................................................................................................................... 4
1-6- متغیرها............................................................................................................................................ 4
1 -6-1- متغیرهای مستقل..................................................................................................................... 4
1-6-2- متغیر وابسته............................................................................................................................... 5
1-6-3- متغیر های کنترلی...................................................................................................................... 5
1-7- داده ها و چگونگی اندازه گیری آن ها........................................................................................... 5
1-8- جامعه آماری و نمونه ها................................................................................................................. 6
1-9- روش تحقیق................................................................................................................................ 6
1-10- آزمون فرضیه ها........................................................................................................................... 6
1-11- تعریف واژه های کلیدی.............................................................................................................. 7
1-12- ساختار کلی تحقیق..................................................................................................................... 8
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-۱- مقدمه............................................................................................................................................... 10
2-2- مبانی نظری...................................................................................................................................... 10
2-2-1- حاکمیت شرکتی......................................................................................................................... 10
2-2-1-1 هیئت مدیره و حاکمیت شرکتی................................................................................................ 13
2-2-1-2-کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی........................................................................................ 15
2-2-1-3- حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی..................................................................................... 17
2-2-1-4- حاکمیت شرکتی در ایران....................................................................................................... 19
2-2-2- شرکتهای خانوادگی................................................................................................................. 21
2-2-2-1-تئوری نمایندگی و شرکتهای خانوادگی............................................................................... 25
2-2-2-2-مدیریت سود در شرکتهای خانوادگی................................................................................... 29
2-2-3- مدیریت سود.............................................................................................................................. 32
2-2-3-1- اهداف و انگیزههای مدیریت سود......................................................................................... 33
2-2-3-2- روشهای انجام مدیریت سود................................................................................................ 34
2-2-3-3-اندازه گیری مدیریت سود....................................................................................................... 34
2-2-4- حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای خانوادگی....................................................... 35
2-3- پیشینه تحقیقات...............................................................................................................................36
2-3-1- تحقیقات داخلی.......................................................................................................................... 36
2-3-2- تحقیقات خارجی........................................................................................................................ 38
2-4- خلاصه فصل................................................................................................................................... 42
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه............................................................................................................................................... 44
3-2- پرسشها............................................................................................................................................ 44
3-3- فرضیه ها......................................................................................................................................... 44
3-4- متغیرها ، داده ها و نحوه اندازه گیری و جمع آوری آنها................................................................. 44
3-5-قلمرو تحقیق (موضوعی ، مکانی و زمانی )................................................................................... 47
3-6- روش آزمون فرضیه ها.................................................................................................................... 48
3-7- جامعه آماری و چگونگی نمونه گیری و نمونه................................................................................ 49
3-8- فهرست شرکتهای نمونه................................................................................................................ 50
3-9- خلاصه فصل................................................................................................................................... 54
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1- مقدمه............................................................................................................................................... 56
4-2- آمار توصیفی.................................................................................................................................. 56
4-3- تشریح فرآیند آزمون...................................................................................................................... 61
4-4- نتایج................................................................................................................................................ 82
4-5- خلاصه........................................................................................................................................... 82
فصل پنجم:نتایج تحقیق و پیشنهادات
5-1- مقدمه............................................................................................................................................... 84
5-2- خلاصه تحقیق................................................................................................................................. 84
5-3- یافته های تحقیق و مقایسه آن با نتایج تحقیقات پیشین.................................................................. 84
5-4- محدودیت ها...................................................................................................................................90
5-5- پیشنهادات کاربردی....................................................................................................................... 91
5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی......................................................................................................91
منابع............................................................................................................................................................92
منابع فارسی................................................................................................................................................92
منابع انگلیسی.............................................................................................................................................93
پیوستها............................................................................................................................................98
چکیده انگلیسی...............................................................................................................................122
چکیده
در این تحقیق رابطه بین ترکیب هیئت مدیره،ساختارمالکیت و محافظه کاری حسابداری، مورد آزمون قرار گرفت.به منظور آزمون تاثیرگذاری متغیرهای مستقل ترکیب هیئت مدیره(نسبت مدیران موظف به کل هیئت مدیره،دوگانگی نقش مدیر عامل،اندازه هیئت مدیره)و ساختار مالکیت(تمرکز مالکیت،مالکیت مدیران) بر متغیر وابسته(محافظه کاری حسابداری) از مدل باسو(1997)ومدل تعدیل شده باسو،رویچوداری و واتس(2006)استفاده شده است و متغیرهای کنترلی(نسبت ارزش بازار تاسال به ارزش دفتری،اهرم مالی،اندازه شرکت) در مدل آزمون مورد استفاده قرار گرفتند.
قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1386تا1391می باشد.نمونه آماری این تحقیق81 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید.برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی چندگانه،آزمونt ،Fو دوربین واتسون استفاده شده است.نتایج بدست آمده حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل هیچگونه رابطه معناداری وجود ندارد.
فصل اول کلیات تحقیق
1-1
مقدمه ............................................................................................................................
1-2
بیان مساله......................................................................................................................
1-3
اهمیت و ضرورت تحقیق..............................................................................................
1-4
هدف تحقیق..................................................................................................................
1-5
سوال تحقیق
1-6
فرضیات تحقیق
1-6-1
فرضیه اصلی
1-6-2
فرضیه های فرعی
1-7
قلمروی تحقیق(موضوعی،مکانی،زمانی)
1-8
روش تحقیق
1-9
روش نمونه گیری
1-10
ابزار گردآوری
1-11
محدودیتهای تحقیق
1-12
تعاریف عملیاتی
فصل دوم :مبانی نظری تحقیق
2-1
مقدمه
2-2
مدیریت روابط مشتریان
2-2-1
تعریف مدیریت روابط مشتریان
2-2-2
اهداف مدیریت روابط مشتریان
2-2-2-1
اهداف از نظر بارنت
2-2-2-2
اهداف از نظر نول
2-2-2-3
اهداف از نظر ویلسون، دانیل ومک دونالد
2-2-2-4
اهداف از نظر کالا کوتا و رابنیسون
2-2-3
مدلهای مدیریت روابط مشتریان
2-2-3-1
مدل چرخۀ حیات مدیریت روابط مشتریان
2-2-3-2
مدل راسل
2-3
مدیریت دانش
2-3-1
تعریف دانش
2-3-2
روابط داده، و اطلاعات و دانش
2-3-3
تعریف مدیریت دانش
2-3-4
اهداف دانش و مدیریت دانش
2-3-5
مدلهای مدیریت دانش
2-3-5-1
مدل استیوهالس
2-3-5-2
مدل «نوناکا» و «تاکوچی»
2-4
ارتباط بین مدیریت روابط مشتریان و مدیریت دانش
2-5
سابقه و پیشینه تحقیق
2-6
مدل مفهومی
2-6-1
تغییرات مدل
2-6-2
توضیح مدل
2-6-2-1
چارچوب مدیریت روابط مشتریان گود سوار
2-6-2-1-1
تماس با مشتریان
2-6-2-1-1
فروش شخصی (فروش حضوری)
2-5-2-1- 3-خدمات پس از فروش
2-5-2-1- 4-رسیدگی به شکایات
2-5-2-1- 5-مدیریت مشتری
2-5-2-1- 5-مراقبت از مشتریان
2-5-2-1- 7-رضایت و وفاداری مشتریان
2-5-2-2- مدل پروبست، روب ور مهاردت
2-5-2-2-1-شناسایی دانش
2-5-2-2-2-اکتساب دانش
2-5-2-2-3-توسعه دانش
2-5-2-2-4-اشتراک و توزیع دانش
2-5-2-2-5-بهره گیری از دانش
2-5-2-2-6-نگهداری دانش
2-6-مدیریت دانش مشتریان
2-7- تاریخچـــه شرکت ایران خودرو
3-1 روش تحقیق
3-2 جامعه آماری
3-3 نمونه آماری
3-4 چگونگی گردآوری اطلاعات
3-5 اعتبار و پایایی پرسشنامه
3-5-1 اعتبار (روایی )پرسشنامه
3-5-2 پایایی پرسشنامه
3-6 روش تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه
4-2 آزمون و تحلیل های مرتبط با فرضیه های تحقیق
فرضیه 1
فرضیه 2
فرضیه 3
فرضیه 4
فرضیه 5
فرضیه 6
فرضیه اصلی
4-3 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
4-5 مدل نهایی تحقیق با ذکر ضرایب مربوطه
4-6 بررسی فرضیه اصلی در این رابطه
4-7 مقادیر استاندارد مدل
4-8 مقادیر برآورد شده خام بارهای عاملی
5-1 نتایج مرتبط با فرضیات تحقیق
5-2 سایر یافته های تحقیق
5-3 پیشنهادات تحقیق
5-3-1 پیشنهادات مرتبط با فرضیات
5-3-1-1 پیشنهادات مرتبط با فرضیه اصلی
5-3-1-2 فرضیات فرعی
الف- پیشنهادات مرتبط با فرضیه 1
ب-پیشنهادات مرتبط با فرضیه 3
ج- پیشنهادات مرتبط با فرضیه 5
5-3-2 پیشنهادات برای تحقیقات آینده
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
ضمائم و پیوستها
الف-پرسشنامه تحقیق
ب-داده های آماری
ج-چکیده انگلیسی
فهرست نمودارها
فهرست جداول
بخشی از متن اصلی :
مقدّمه
«حق چاپ برای ناشر حفوظ است»؛ «کپی گرفتن از این جزوه جایز نیست»؛ «کلیة حقوق محفوظ است»؛ «رایت کردن این CD جایز نیست و موجب ضمان شرعی است.» کسانی که با کتابها جزوات و نشریات و محصولات فرهنگی در ارتباطند این جملات را بر روی آنها مشاهده نمودهاند و شاید اولین سؤالی که به ذهنشان خطور کرده این باشد که این جملات موجد حقی رای ناشر یا مؤلف میشود. به هر حال، هر کس دستکم یک کتاب نوشته یا یک محصول فرهنگی تولید کرده باشد باتوجه به سرمایهای که در این راه خرج کرده، اعم از سرمایههای مادی، معنوی، فکری و اعتباری، خود را نسبت به سود حاصل از آن و تولید مجدّد آن محق میداند. اکنون یک بحث این است که این حق عرفی مبانیی شرعی یا قانونی دارد یا نه؟
با توجه به اینکه هنوز مبانی فقهی این بحث به خوبی تبیین نشده است این مقاله به مبانی شرعی و فقهی آن نمیپردازد و صرفاً به بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری (معنوی) در حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت میپردازد. ایران به زودی به طور کامل، به این سازمان خواهد پیوست و الحاق کامل ایران به این سازمان لازمهاش به وجود آمدن بسترهای لازم در حقوق ایران است. با بررسی تطبیقی بین این دو (حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت) میتوان به نقایص و ابهامات قوانین موجود پی برد.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات : 16
توسعه تدریجی مالکیت معنوی
بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه میشود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گامهای موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینههای مختلف و توسعه آن پرداختهاند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه میکنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.
الف) ثبت اختراعات1
مفهوم سیستمهای پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستمهای اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.
رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.
هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد میکردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سالهای سخت شکلگیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا میکرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش میگردید.
چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامههای سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا میشد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام میشد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده میکرد.
یکی از پروندههای بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام مینمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل میآورد، پادشاه جبران هزینههایش را تایید میکرد و وی را همراهی میکرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر مینمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمیتوانست مجددا آن را اعطا کند.
به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل میشود، مگر در موارد استثنا.
از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر میشد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.
البته آن سیستم، به روشهای علمی توسعه یافت اما یادآوری این نکته مفید است که حق ثبتهای ایجاد شده، به عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار میگرفت.
رویه رو به رشد دریافت آن حقوق، نیازمند به توصیف ماهیت فنی ساخت جدید و روش مدرن یک اختراع بود که شامل مثالهایی درباره چگونگی پیروی از آن روش خاص از ادعاهایی که برای تعریف قلمرو فنی حق قانونی اعطا شده به وسیله آن حق به کار میرفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنین دارای اهداف اساسی دیگری بود و اطلاعات راجع به اختراعات جدید را نیز منتشر میکرد به طوری که:
الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان میتوانست به وسیله دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.
ب) آن اختراع مورد تعریف میتوانست موجب انگیزه و توسعه بیشتر در هدایت تکنولوژی شود.
ب) علایم تجاری2
علایم تجاری، مولود زمان ما نیست اگرچه به طور حتم ماهیت و حضور آن، حداقل در کشورهای دارای اقتصاد بازار، وجود داشته است. علایم تجاری، به عنوان علایم اصلی به وسیله سازنده یک کار، سرمقاله، کتاب، سلاح، ظروف و اشیای دیگر، حتی در فرهنگ کهن نیز چسبانده میشده است. این علایم، معمولا به صورت حروف بود.
اولین حرف یا علایم در روی کالاها چاپ میشد تا سازنده آن محصول را مشخص کند. به طور حتم این علایم، وظایف زمان حاضر را برای تسهیل در توزیع کالاها در یک اقتصاد پیچیده اعمال نمیکرد با وجود این، یک نقش مهم در حقوق علایم تجاری تا امروز در بر داشت. یعنی آن علایم، یک رابطه بین کالاها و سازندهشان ایجاد میکنند. چنین علایمی، همچنین به عنوان علایم مالک استفاده میشوند.
علایم خاص، در رشد تولید کالاها برای صادرات به اندازه کافی موثر بود. قبل از عصر صنعت، کالاهایی مانند تولید فولاد، اسلحهها و وسایلی که علایم سنتی سازندگان انگلیسی را حمل میکردند، در انلگیس قدیم ساخته شده بود. واقعیت دیگر این است که آن کالاها از فلزات تمامعیار بود.
حتی امروز نیز آن علایم به وسیله سازندگان قوری یا سینیهای نقرهای در آگوسبرگ، بران شویک، لندن، پاریس، آمستردام یا پترزبورگ (نام قدیم لنینگراد) چسبانده میشود و در شانزدهمین و هفدهمین کشورها، هنوز به عنوان استانداردهایی برای تعیین کیفیت و ماهیت چنین کالاهایی به کار میرود.
اصناف، یکی از حامیان اقتصادی در زمانهای اولیه بودند که اغلب حتی اعضا و روسای صنایع مختلف را به چسباندن این علایم به محصولاتشان، به منظور کنترل اجرایی بر تولیدات ملزم میکردند.
علایم تجاری با پذیرش نقش موجود خود در دوره قرن اخیر شروع شد. ورود تولیدات زیاد، تاسیس سیستم بسیار پیچیده توزیع کالاها از تولیدکننده به مصرفکننده، رشد تجارت کالاها، نیاز به درخواست جهانی تعیین کالاها، کالاهایی که باید جدا از نام طبیعی خود، نامیده شوند. برای مثال، استفاده از تجهیزات، کبریتها و... با علایم تجاری، موجب شد تا کپی کردن آنها نیز افزایش یابد. چاقوها و چنگالهای ارزان میتوانند به عنوان قاشق و چنگال گرانقیمت با نمونه علامت شرکتهای سازنده آن، به مردم قالب شوند.
البته موضوعات بیشماری هستند که در اینجا فهرست شدهاند و معمولا دارندگان علایم، توانایی توقف تقلید از آن را ندارند. در ابتدا علامتگذاری برای کالاها هیچ حق شناسایی شدهای را مقرر نمیکرد و حقوق عمومی، آنچنان گسترش نیافته بود که چنین تقلیدکنندگانی را بتواند به عنوان یک اقدام مستقیم یا به زبان دیگر به عنوان یک اقدام برخلاف رویه تجاری صادقانه مورد تعقیب قرار دهد.
به هر حال، در آن دوره زمانی جبران خسارت به وسیله دادگاهها یا قانونگذاری برای توقف تخلف از حقوق علایم تجاری توسعه یافت. در انگلیس، جبران چنین تخلفاتی به وسیله دادگاهها، از اواسط قرن اخیر توسعه یافت. در اینجا کافی است خاطرنشان شود، زمانی که استفادهکننده یک علامت تجاری به نظر محق است تا دیگران را از تصاحب عمدی شهرت و اعتبار خود محروم کند، تحت آن علامت حقوقش را توسعه داده است. این امر، موجب تحقق شهرت آن علامت بود و هیچ کس محق نبود تا کالاهایش را به عنوان اینکه از دیگران است، جا بزند. قانون انگلیس، در آن زمان در تعدادی از کشورها، از جمله منطقه آمریکای شمالی لازمالاجرا بود.
حقوق ایالات متحده، تعداد زیادی موضوعات مشترک با سیستم حقوقی پادشاهی انگلیس دارد. اما در مجموع، از آن جدا و مستقل است. در زمینه علایم تجاری دادگاهها، مشابه احکام دادگاههای انگلیس تصمیم میگرفتند. عاقبت، اتحاد مالکان علایم تجاری به اندازه کافی نیرومند و قوی شد تا قوه مقننه فدرال و کنگره را برای تصویب یک قانون علامت تجاری متقاعد کند. این امر در سال 1870 انجام شد اما این قانون فقط برای هفت سال پایدار ماند تا زمانی که مغایر قانون اساسی اعلام شد.
به هر حال آن قانون در سال 1905 برداشته شد تا یک قانون علایم تجاری جدید به طور جامع مقرر شود. جالب این است که در همان سال انگلستان هم یک قانون علائم تجاری جدید تصویب کرد. در قاره اروپا نیز در نتیجه فقدان یک سیستم شبیه انگلیس، حمایت از علائم تجاری میتوانست به وسیله مجالس قانونگذاری پذیرفته شود. یکی از اولین کشورهای اروپایی که یک قانون جامع را در سال 1875 تصویب کرد، فرانسه بود. این قانون، قریب به بیش از یکصد سال باقی ماند.
تعدادی از کشورهای اروپایی مثل آلمان و ایتالیا، هنوز راه درازی در پیش داشتند و باید به یک توافق ملی در اینباره میرسیدند. بنابراین، در آلمان اولین حمایت قانونی برای ثبت علائم تجاری در سال 1874 مقرر شد و سه سال بعد، با صدور یک حکم به طور آرام قلمرو آن قانون محدود شد و فقط علائم تصویری مجاز به ثبت شد. اولین مصوبه جامع در آلمان، در سال 1896 اتفاق افتاد و توسعه آن در کشورهای همجوار به طور مشابه به تدریج صورت گرفت.
توسعه، در قانون علائم تجاری در این کشور میتواند تحت چند عنوان خلاصه شود:
◄استفاده یا ثبت به عنوان مبنای ایجاد حقوق
◄شناسایی روشهای نوین علائم تجاری که مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
◄شناسایی نظریات نوین حمایت از علائم تجاری.
این توسعه، فقط به وسیله قانونگذاری صورت نپذیرفت، بلکه در بسیاری از موارد، خطوط با اهمیت آن به وسیله تصمیمات دادگاه ترسیم شد.
تا آنجایی که مبنایی برای ایجاد حقوق باشد ما میتوانیم توسعههای جالب را ببینیم. اصلی که استفاده از حقوق (ثبت نشده) را ایجاد میکند اکنون فقط در ایالات متحده و در فیلیپن حفظ شده و بعضی موارد شکل آن در کانادا اصلاح شده است.
همه کشورهای دیگر، ثبت را حداقل به عنوان یک مبنای معادل برای ایجاد حقوق علائم تجاری شناسایی کردند. بعضی کشورها در گذشته دارای سیستمی بودند که استفاده ساده را به عنوان مبنای معادل برای کسب حقوق شناسایی کرده بودند که این حقوق، زمانی که ثبت به آن اعتبار لحاظ شده باشد در معنای رسمی تحقق خواهد یافت.
این واقعیت، در فرانسه تحقق یافت. جایی که یک قانون جدید در سال 1964 تصویب شد و کشورهای بنلوکس با یکدیگر یک علائم تجاری واحد در 1970 تشکیل دادند. از سوی دیگر، آلمان فقط ثبت را اجرا کرده بود. در اینجا، دادگاهها در نهایت پذیرفتند که استفاده، معرف یک شهرت در بازار است که تاثیر برابر دارد. قانونگذار، از این جریان در سال 1936 پیروی کرد.
در اواخر دهه 30، قانون علائم تجاری در آلمان فعال شد و تاکنون نیز آن قانون جاری است. قانون بریتانیا در 1938، همچنین قانون علائم تجاری ایتالیا در 1942 و قانون علائم تجاری ایالات متحده در 1946 لازمالاجرا شد.
شناسایی روشهای جدید بهرهبرداری از علائم تجاری به قانون علائم تجاری انگلیس مربوط بود. (و از روشهای آن قوانین علائم تجاری کشورهای زیادی از جمله کشورهای مشترکالمنافع پیروی میکنند.)
از سال 1938، واگذاری علائم تجاری بدون انتقال همزمان تجارت مربوط به صراحت شناسایی شد. آن قانون، همچنین اعطای مجوزهای علائم تجاری در چارچوب توافقات استفادهکننده ثبت شده را مجاز میکرد. قانون علامت تجاری ایالات متحده، بسیار سخاوتمندانه با انتقالات مواجه شده است (واگذاری با حسن نیت به صورت علامتی که معتبر است). آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز میکند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمیکند اما حسن نیت به صورت علامتی که معتبر است. آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز میکند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمیکند اما مقرر میدارد که دارنده مجوز میبایست کنترل اجرایی نسبت به ماهیت و کیفیت کالاهای ساخته شده به موجب آن مجوز را اعمال کند.