دانلود مقاله پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله پیش درآمدی بر مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است \"خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.\"در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

دکتر صفائی مالکیت های فکری را حقوقی می داند که دارای ارزش اقتصادی و دادوستد است ولی موضوع آن ها شی معین مادی نیست و موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.

آقای دکتر کاتوزیان حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می داند که به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصراً استفاده نماید.

دکتر میرحسینی به نقل از وایپو، حقوق مالکیت معنوی را در معنای وسیع کلمه حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی ، ادبی و هنری می داند. آقای دکتر سید حسن امامی با تبعیت از قانون مدنی فرانسه اموال را به دو قسمت مادی و غیرمادی تقسیم نموده است و اموال غیرمادی را اموالی می داند که وجود مادی و عینی در خارج ندارند ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تالیف، حق تصنیف وحق اختراع.

با توجه به مراتب فوق، آنچه در همه این تعاریف مشترک است این است که مالکیت های معنوی مالکیت های عیننی و ملموس نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی این است که نقض این مالکیت ها نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالکیت های عینی صورت پذیرد. نتیجه دیگر مترتب بر این امر این است که نمی توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین را در مورد آنان اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوانین ایران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.

ماده 966 قانون مدنی ایران می گوید\" تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شی در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن شیئی منقولی از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شی نسبت به آن تحصیل کرده باشد، خللی وارد آورد.\" هم چنان که ملاحظه می شود دراین ماده تکلیف قانون حاکم بر مالکیت های معنوی به لحاظ این که مالکیت های مزبور جزء هیچ کدام از طبقه بندی اموال منقول یا غیر منقول قرار نمی گیرند، مشخص نشده است و نمی توان مفاد این ماده را در مورد ان لازم الرعایه دانست و از آنجایی که به هر حال در روابط بین المللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود لذا قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی منطقه ای و چند جانبه قانون محل ثبت یا انتشار آن ها را به عنوان محل وقوع اعتباری برای آن ها در نظر می گیرند تا به این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز رعایت شده باشد. این ترتیبات نظیر قاعده کلی مربوط به اموال صرف نظر از تابعیت مالک اعمال می گردد.

مصادیق:

موافقت نامه تریپس به عنوان حاصل دور گفتگوهای اروگوئه که از سال 1995با ترتیبات خاص مقرر در موافقت نامه لازم الاجرا شده است، جامع ترین موافقت نامه چند جانبه درباره حقوق مالکیت فکری بوده و به کلیه مقولات اصلی در این زمینه می پردازد. این مقولات در حوزه حقوق مالکیت صنعتی عبارتند از: علائم تجاری، از جمله علائم خدمات، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، اختراعات از جمله گونه های جدیدگیاهی، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشاء نشده شامل اسرار تجاری، موافقت نامه تریپس در کلیه این موارد حداقل معیارهای ماهوی حمایت را مشخص و عناصر این حمایت را تعیین می کند. این عناصر عبارتند از: موضوع حمایت، حقوق اعطایی و استثنائات مجاز وارد بر این حقوق و حداقل دوره حمایت. حمایت های ارائه شده در این موافقت نامه باید در اختیار دارندگان این حقوق از کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ ماهیت، قرار گیرد. بر این اساس هر کشور باید تضمین کند که در خصوص هر یک از مقوله های اصلی فوق قوانین داخلیش با این حداقل معیارها هماهنگ شده است و مقررات جدید را به اطلاع دبیرخانه سازمان جهانی تجارت برساند.

تعداد صفحه :13

تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

اختصاصی از کوشا فایل تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

260 صفحه در قالب word

فهرست مطالب:

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1تاریخچه مطالعاتی. 6

3-1 بیان مساله تحقیق: 8

4-1 چارچوب نظری : 10

5-1 فرضیات تحقیق: 15

6-1 اهداف تحقیق : 16

1-6-1 اهداف علمی : 16

2-6-1اهداف کاربردی : 16

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق : 16

8-1حدود مطالعاتی. 17

1-8-1 قلمرو  مکانی تحقیق. 18

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 18

9-1 تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق. 18

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 22

2-2 گفتار اول: ساختار مالکیت.. 23

1-2-2 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی. 23

2-2-2 حاکمیت شرکتی. 25

1-2-2-2 تعریف حاکمیت شرکتی. 29

2-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران : 29

3-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران: 31

1-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره: 32

2-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر: 32

3-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت : 33

4-2-2 ساختارهای مالکیت.. 33

1-4-2-2 سرمایهگذاران نهادی. 34

1-1-4-2-2 فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی : 38

2-1-4-2-2 سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار : 39

2-4-2-2  سرمایهگذاران شرکتی. 39

3-4-2-2  سرمایهگذاران مدیریتی. 41

4-4-2-2 سرمایهگذاران خارجی. 45

1-4-4-2-2 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی. 46

2-4-4-2-2 جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی. 46

5-2-2- تئوری نمایندگی. 47

6-2-2 رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه 49

3-2 گفتار دوم : نقدشوندگی سهام 49

1-3-2 نقدشوندگی 49

2-3- 2 معیارهای نقدشوندگی : 52

1-2-3-2 معیارهای مبتنی بر سفارشات سهام : 53

1-1-2-3-2 معیار تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش : 53

2-1-2-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش : 54

3-1-2-3-2 مبنای نظری اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار : 54

4-1-2-3-2 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام : 56

5-1-2-3-2 مدل های تخمینی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش : 58

2-2-3-2 معیارهای مبتنی بر معاملات : 59

3-3-2 ریسک نقدشوندگی: 63

4-3-2 ابعاد نقدشوندگی بازار: 64

5-3-2 عوامل موثر بر نقدشوندگی در بازارهای نو ظهور. 65

6-3-2 عوامل تاثیرگذار برنقدشوندگی با توجه به سطح توسعه یافتگی بازارها 67

7-3-2 اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار. 68

8-3-2 مفهوم جهش برای نقدشوندگی 69

9-3-2 مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام 69

1-9-3-2 نظریات مدافع حضور مالکان نهادی. 70

1-1-9-3-2 فرضیه نظارتی. 70

2-1-9-3-2 فرضیه کارآیی اطلاعاتی 70

2-9-3-2 نظریات مخالف حضور مالکان نهادی. 72

1-2-9-3-2  فرضیه کژگزینی. 72

2-2-9-3-2 فرضیه کاهش سهام شناور. 73

10-3-2 ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار. 74

11-3-2 ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد 77

12-3-2 اهمیت و برخی ضرورت‌های بالا بودن سهام شناور آزاد در بازار. 79

13-3-2 تأثیرات نامطلوب پایین بودن سهام شناور آزاد 80

14-3-2 علل تمایل به انحصار سهام در شرکت‌های عضو بورس.. 80

15-3-2 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار. 82

16-3-2 پیامد های عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه 84

4-2 گفتار سوم :پیشینه تحقیق: 87

1-4-2 تحقیق های خارجی: 87

2-4-2 تحقیق های داخلی : 99

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 108

2-3 روش تحقیق. 108

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 109

4-3 مدل تحقیق. 110

1-4-3 متغیر های مستقل: 111

2-4-3 متغیر وابسته 112

3-4-3 متغیر های کنترل: 113

5-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 113

6-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 114

1-6-3 روش آزمون فرضیات: 114

1-1-6-3 روش آزمون فرضیه های اول تا چهارم: 115

2-1-6-3 روش آزمون فرضیه پنجم: 115

2-6-3 روش کلی آزمون فرضیات.. 116

7-3 مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها: 117

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 120

2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها 120

3-4 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 122

1-3-4- بررسی اعتبار مدل. 123

4-4 بررسی نرمال بودن متغیر های وابسته : 124

5-4 نتایج آزمون فرضیه اول : 125

1-5-4 مدل اول. 125

2-5-4 مدل دوم 128

3- 5-4 مدل سوم 130

4- 5-4 مدل چهارم 133

5- 5-4 مدل پنجم 135

6- 5-4 نتیجهگیری کلی. 138

6-4 نتایج آزمون فرضیه دوم : 138

1-6-4 مدل اول. 139

2-6-4 مدل دوم 141

3-6-4 مدل سوم 143

4-6-4 مدل چهارم 146

6-6-4 نتیجهگیری کلی. 151

7-4 نتایج آزمون فرضیه سوم : 151

1-7-4 مدل اول. 152

2-7-4 مدل دوم 154

4-7-4 مدل چهارم 159

5-7-4 مدل پنجم 161

6-7-4 نتیجهگیری کلی. 164

8-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم : 164

9-4 نتایج آزمون فرضیه پنجم : 165

1-9-4 مدل اول. 165

2-9-4 مدل دوم 168

3-9-4 مدل سوم 170

4-9-4 مدل چهارم 173

5-9-4 مدل پنجم 175

6-9-4 نتیجهگیری کلی. 178

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 182

2-5 نتایج آزمون فرضیه ها 182

1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اول : 182

2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه دوم : 184

3-2-5- نتیجه آزمون فرضیه سوم : 185

4-2-5 نتیجه آزمون فرضیه چهارم: 186

5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم 186

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 188

1-4- 5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق : 188

2-4-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 189

5-5- محدودیت های تحقیق. 190

پیوست ها

پیوست الف : جامعه مطالعاتی تحقیق. 192

پیوست ب:خروجی های نرم افزار: 196

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 228

منابع لاتین: 231

چکیده لاتین. 240

چکیده:

بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود آن یاری رساند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1384تا 1388 است و در مجموع 74 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین داده ها جمع آوری شده و به کمک نرم افزارEXCEL محاسبه گردیده اند و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و انجام تجزیه و تحلیل های آماری استفاده شده است.

در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت و تمرکز مالکیت برنقدشوندگی سهام بررسی شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین سطح مالکیت نهادی، سطح مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با نقدشوندگی سهام رابطه معکوس(منفی) وجود دارد. و بین سطح مالکیت شرکتی و نقدشوندگی سهام رابطه مستقیم(مثبت) وجود دارد. درمورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی درشرکت های نمونه آماری باشد،مشاهده نگردید. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل تأثیر گذار بر نقدشوندگی سهام ساختار مالکیت شرکت ها می باشد.

واژه های کلیدی: نقدشوندگی سهام ، ساختار مالکیت ، حاکمیت شرکتی ، عدم تقارن اطلاعاتی

مقدمه:

موضوع نقد شوندگی در سالهای اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند . نقدشوندگی یک دارایی عبارتنداز: قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن بنابرتعریف نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد. نقدشوندگی نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارآیی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است ،آمیهود،[1] 2005،علاوه بر جنبه ی تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی سهام ساختار مالکیت شرکت ها می باشد که در این تحقیق به دنبال شناختی در خصوص نقش ساختار مالکیت در کاهش مشکلات نقدشوندگی سهام هستیم .

فصل اول:

  1-1 مقدمه

یکی از موضوع های اساسی  در سرمایه گذاری  میزان نقدشوندگی[1] دارایی ها است . نقش عامل نقدشوندگی  در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است . زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند ،آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است . هرچقدر سهامی را بتوان سریعتر وبا هزینه کمتری بتوان به فروش رساند می توان گفت که آن سهام از نقدشوندگی بیشتری برخورداراست .اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود یا کم معامله می شوند قابلیت نقدشوندگی بیشتر و در نهایت ریسک کمتری دارند (یحیی زاده فر وهمکاران،1389، 112)[2]

هر چقدر قابلیت نقد شوندگی یک سهم کم تر باشد . آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت  مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه پایین است.به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد . درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزان نقدشوندگی سهام نیزدر تصمیمات سرمایه گذاران درتشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثر است به عبارت دیگرسرمایه گذاران منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کم تری دارد صرف ریسک بیشتر را مطالبه  می کند وبازده مورد انتظارآنها بیشتر خواهد بود .

در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت[3] و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی اثرات ساختار مالکیت (نوع مالکیت – تمرکز مالکیت) برنقدشوندگی سهام خواهد پرداخت . اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی[4] و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام میتواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود (رضا پور ،1389،89)[5] .

علاوه بر جنبه تئوری ،به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی  و تلاش برای  حل این مشکل  ضروری به نظر می رسد . افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تسهیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود.مطالعات نشان میدهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران،1992) [6].     

با توجه به نقش نقد شوندگی در کشف قیمت دارائی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مالی شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد . در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه بین ساختار و مالکیت (نوع مالکیت- تمرکز مالکیت ) و نقدشوندگی سهام پرداخته شده است .

در فصل اول پس از بیا ن مساله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم ،همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم وسپس به چهار چوب نظری ومدل تحلیل تحقق اشاره می کنیم درادامه به فرضیات تحقیق و تعریف واژها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی

اختصاصی از کوشا فایل ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی

142 صفحه در قالب word

فهرست مطالب:

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه: 4

2-1 بیان مسأله 4

3-1 اهداف پژوهش.. 7

4- ا اهمیت و ضرورت پژوهش.. 7

5-1فرضیه پژوهش.. 9

6-1 چارچوب نظری ومدل پژوهش.. 9

7-1 متغیرهای پژوهش.. 11

8-1 قلمرو پژوهش.. 12

1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش.. 12

2-8-1- قلمرو مکانی پژوهش.. 12

3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش.. 12

9-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه : 15

2-2 گفتار نخست:مدیریت سود 16

1-2-2 مفاهیم سود برای گزارشگری. 16

2-2-2   مفهوم مدیریت سود 18

3-2-2  انگیزه های مدیریت سود 20

4-2-2-   طبقه بندی مدیریت سود 23

1-4-2-2 - انواع روشهای مدیریت سود: 23

2-4-2-2 انواع مدیریت سود: 27

5-2-2- هموارسازی سود 30

3-2  گفتار دوم:اقلام تعهدی اختیاری. 33

1-3-2 حسابداری تعهدی و مدیریت سود 33

2-3-2 اقلام تعهدی : 34

3-3-2 کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری. 36

4-2- گفتار سوم:ساختار مالکیت.. 37

1-4-2حاکمیت شرکتی. 37

1-1-4-2مفهوم حاکمیت شرکتی : 37

2-1-4-2 تئوری نمایندگی: 38

2-4-2- مالکیت نهادی. 39

1-2-4-2نظارت نهادی و مدیریت سود: 41

3-4-2- نقش سرمایه گذاران نهادی در انگیزش مدیران. 43

4-4-2- ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری. 45

5-4-2- مالکیت خانوادگی. 46

6-4-2 - ساختارمالکیت و مدیریت سود 48

5-2 گفتار چهارم:اندازه شرکت.. 50

1-5-2 اندازه شرکت و مدیریت سود 50

2-5-2 شاخص های اندازه : 52

6-2 گفتار پنجم :پیشینه پژوهش.. 53

1-6-2  پژوهش های مرتبط در برون کشور. 53

2-6-2 پژوهش های مرتبط در درون کشور. 56

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه : 61

2-3 جامعه آماری. 61

3-3 تعیین حجم نمونه 62

4-3 فرضیه پژوهش.. 63

5-3 روش پژوهش.. 64

6-3 گردآوری اطلاعات.. 64

7-3 تابع آماره 65

1-7-3 آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (ks ) 65

2-7-3 آزمون دوربین - واتسون (DW) 65

8-3 رگرسیون چندگانه ومنطق آزمون فرضیه 66

1-8-3 آزمون برای معنی دار بودن رگرسیون وتایید  یا  رد  فرضیه 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏: 69

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 69

4-4 آزمون نرمال بودن متغیر پاسخ ( وابسته ) 74

1-4-4 آزمون جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1. 74

2-4-4آزمون سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1. 77

3-4-4آزمون تغییرات سود در سال t+1. 79

5-4 آزمون فرضیه پژوهش.. 81

1-5-4 رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ جریان وجوه نقدحاصل از عملیات در سال t+1(CFOt+1) 81

2-5-4 رگرسیون چند گانه با متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 (NDNIt+1) 86

3-5-4 از رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 ( EARNt+1∆) 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 105

2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه 105

1-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با شاخص جریان وجوه نقدحاصل ازعملیات سال t+1(CFOt+1) 105

2-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت و اندازه شرکت با شاخص سودخالص اقلام تعهدی غیراختیاری سال t+1 (NDNIt+1) 106

3-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با تغییرات سودسال t+1 (EARNt+1 ∆) 106

4-2-5جمع بندی نتایج آزمون فرضیه بارهرسه شاخص سودآوری آتی. 107

3-5-نتیجه گیری کلی پژوهش : 108

4-5 پیشنهادها 108

1-4-5 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش.. 109

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی : 109

5-5 محدودیت های پژوهش : 110

پیوستها:

پیوست شماره 1. 112

پیوست شماره 2. 114

پیوست شماره 3. 119

پیوست شاره 4 : 124

پیوست شماره 5. 141

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 159

منابع لاتین: 162

چکیده:

رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات  عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که  مدیریت سوداعمال شده  توسط مدیران شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا  منافع شخصی آنها بیشینه گردد.

هدف پژوهش  ، بررسی نوع  مدیریت سود اعمال شده ( مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب وتشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به  وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد.

از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381 ، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش  حذف سیستماتیک در طی سالهای 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون  قرار گرفتند . متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری ، مالکیت نهادی ، مالکیت خانوادگی ، اندازه شرکت و سودآوری آتی .

یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند .همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رایطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالکیت خانوادگی وپیش بینی  سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالکیت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید.

مقدمه:

وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای  تولید و ایجاد ارزش افزوده  هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و...) گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد.

پژوهش هایی که درمورد مسائل  مختلف مربوط به بورس صورت می گیرد، می تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار- در ایفای نقش بزرگی  که به عهده دارد- بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینۀ منابع اقتصادی، به نحو مطلوبتری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دانلود روش تحقیق حقوق مالکیت معنوی تجارت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود روش تحقیق حقوق مالکیت معنوی تجارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود روش تحقیق حقوق مالکیت معنوی تجارت با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات59

.مقدمه
حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی  بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی   ( TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود  ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال  جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل  ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود.  TRips   .(Wipo, 1224) منعکس کنند منافع کشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالکیت معنوی (TRips  ) در انتقال تکنولوژی و جریانهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر کمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال  تکنولوژی یا نو آوری محلی را در کشورهای در حال توسعه تشویق نمی کند. (  suns,  2000)  ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD  -icsTD ( Maslus,2000, lall  and    Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPRs و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. آنها دریافتند که اثرات IPRs  بر انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی کشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تکنولوژیکی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.
این وضعیت در مطالعه موردی کشور کره وجنوبی مجدداً تایید گردید. بر مبنای تحقیقات بلند مدت بر روی رفتار ترکنا در انتقال تکنولوژی و ایجاد توانایی محلی در کره جنوبی، این مقاله نشان می دهد که:
a) حمایت از IPRs  ممکن است بجای تسهیل استقال تکنولوژی مانع آن شود و در فعالیتهای یاد گیری بدحی در مرحله اولیه صنعتی سازی که یادگیری از طریق مهندسی معکوس و تقلید از محصولات بالغ خارجی روی می دهد مانع ایجاد نماید.
b ) تنها بعد از اینکه کشورها تواناییهای بومی کافی به همراه زیر ساخت علم و تکنولوژی گسترده برای ایجاد تقلید خلاقانه در مراحل بعدی انباشت کردند، حمایت از IPRs   یک عنصر مهم در انتقال تکنولوژی و فعالیتهی صنعتی خواهدشد. این مقاله تاکید می کند که ژاپن، کره و تایوان البته این مقاله اشاره ای به آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی در خلال انقلاب صنعتی شان نمی کند، نمی توانند به سطوح فعلی پیشرفت مرحله اولیه صنعتی سازی شان فشار وارد آورده باشد، دست یافته باشند.
پیش از این نیز مطالعه ای(   lall.2001) به این نتیجه رسیده بود که کشورهای در حال توسعه می توانند به منافع بلند مدت ناشی از IPRs  قدرتمند دست یابند تنها بعد از اینکه آنها به یک حدی   ( Threshold) در صنعتی شد نشان رسید. باشند بعبارت دیگر IPRs  قدرتمند ممکن است از سنعتی شدن کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه جلوگیری نماید. و تحت این محیط TPR کشورهای کمی مانند کروه و تایوان، میتوانند در آینده بعنوان اقتصادهای صنعتی شده و  (  NiEs) ظهور پیدا کنند.
در دورة تغییر سریع تکنولوژیکی و متعاقب آن رقابتهای جهانی حساس، متوسط چرخة حیات محصول در کشورهای صنعتی کوتاهتر می شود. برای مثال، در بخشی  الکترونیک چرخة حیات بسیاری از محصولات بیشتر  از دو یاسه سال نیست، اگر کوتاهتر نباشد در بخش های  اندکی چرخه های حیات بیشتر از زمان 20 ساله حمایت از حق ثبت اختراعات ( patent) به درازا می کشند. به عبارت دیگر، اگر نگوییم در همه بخشها، در بیشتر بخش ها در کشورهای پیشرفته درآمدهای بیشتری از سرمایه گذاری تحقیق  و توسعه در چرخه حیات کوتاهتر محصول و قبل از اینکه تکنولوژی ساخت محصول به مرحله بلوغ برسد، بدست می آورند.
بنابراین پیامدهای اقتصادی حمایت قدرتمند از IPR برای محصولات در مرحلة بلوغ تکنولوژی ممکن است برای صاحبان   IPR در کشورهای پیشرفته ناچیز باشد. اما آنها برای شرکتهای کوچک و بزرگ تهاجمی محلی در کشورهای در حال توسعه که به یادگیری تقلیدی وابسته هستند و رشدشان را سرکوب شد ؟؟ بسیار پرهزینه می باشند برای اقتصادهای درحال توسعه پیامد حمایت قدرتمندانه تر از IPR کاهش جریان دانش از کشورهای پیشرفته و نرخ پایین تر فعالیت خلاقانه می باشد. بطور خلاصه اگر مقصد بر این باشد که عرضه کنندگان تکنولوژی در کشورهای  پیشرفته و دریافت کنندگان تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه نفعی ببرنند بایستی تقویتIPR متناسب با سطح توسعه اقتصادی باشد. بعلاوه پیچیدگی تولید بخش درگیر، و میزان تهاجمی بودن شرکت در ایجاد ظرفیت جذب داخلی بایستی در رابطه با  IPR و انتقال تکنولوژی تفاوتهای درنظر گرفت.
در این مقاله ابتدا، چارچوبهای تحلیلی، مسیر (  trajectory) تکنولوژی پیچیدگی تولید ظرفیت جذب و انتقال تکنولوژی ارائه می شوند سپس این موارد برای تشکیل مدل جامع همگون می شوند و این مدل برای تحلیل اثرات IPRs  بر انتقال تکنولوژی و نوآوری محلی در کره جنوبی با قابلبت استفاده در دیگر کشورهای در حال توسعه استفاده خواهد شد. IPRs  در این مقاله بطور گسترده به حق ثبت اختراعات بعنوان کپی رایت و علائم تجاری مربوط می شود.

دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ضمانت اجرایی ناشی از نقض مالکیت فکری در تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

از زمانی که اینترنت ظهورکرد و اثبات شد که پدیده ای ارزان و سریع جهت ارتباط و انتقال داده می باشد به عنوان امری پر اهمیت مطرح گردید این پدیده در بردارنده تمامی فعالیت هایی است که با استفاده از کامپیوتر و اینترنت مرتبط است و در جهت تجارت کالا و خدمات از آن استفاده می شود 

تجارت الکترونیکی برای فروشنده هزینه ای در برنداشته و برای خریدار نیز امکان انتخاب بیشتری را فراهم می آورد و سبب بروز مباحثی نظیر شکل قراردادها ، امضای الکترونیکی ، بار اثباتی و تعیین قانون صالح می شود ،همچنین این پدیده سبب بروز شکل قواعد جدید مالکیت فکری در انتقال موارد حمایت شده در فضای اینترنت می شود.لازم بذکر است که تجارت الکترونیک تا حد بسیار زیادی بستگی به اعتبار معیارهای فانونی دارد که به منظور نظارت بر محتوای اینترنت بسط و گسترده شده است . بنابراین چناچه دارندگان حقوق مالکیت فکری اجساس کنند که منافع ایشان از سرقت حفظ می شود از اینرو آنها می توانند به طور کافی در تجارت الکترونیک حضور یابند لذا سوء استفاده از مالکیت فکری اهمیت ویژه ای پیدا می کند . 

سهم کثیری از مبادلات الکترونیکی شامل کالا هایی است که توسط حقوق مالکیت فکری حمایت می شوند و مالکیت فکری نقش مهمی رادر توسعه زیربناها و تجهیزات دسترسی به خدمات را ایفا می کند ،در واقع اکثر تجارت بر روی اینترنت و سایر ارتباطات الکترونیکی مشمتل بر فروش یا اجازه استعما ل اطلاعات ،محصولات فرهنگی و فنی که توسط مالکیت فکری حمایت می شود ،می باشد .

فروش کتاب ها ومقالت وبه طور کلی اطلاعات فنی از این طریق صورت پذیرفته و حجم وسیعی از انتقال وفروش نرم افزارها و فایل های صوتی و فیلم ها نیز به همین صورت واقع می شود .

تجارت الکترونیکی بر تخوه ی مدیریت حقوق مالکیت فکری اثز مسگذارد بدینصورت که دستیابی مرکاز اعطاء کننده حقوق مالکیت فکری را با یک شبکه به عمدیگر متصل وارتباط میان آنها را تسهیل می نماید به خصوص درمورد مراکز مالکیت صنعتی و ثبت اختراع که پایگاه داده ای غنی و مهم ودر سطح بین المللی برای اختراعات و ورقه های اختراع ایجاد خواهد کرد .

ازنکات دیگری که دراین زمینه مطرح است اینکه توسعه آینده فروش های الکترونیکی و توزیع کالاهای کپی رایت ،بستگی به حمایت از کپی رایت دارد .

فناوری دیجیتال طرق تولید ، حمایت و استعمال آثار مورد حمایت را تغییر داده است که منجر به ظهور انواع جدید تولیدات ،برنامه های کامپیوتری و پایگاههای داده شده است ، اکنون اینترنت و سایر شبکه های الکترونیکی وسیله ای جدید را برای توزیع کالاهای مورد حمایت مهیا می کند و با این حال ،نیازمند برآورده نمودن شرایط امنی برای چنین توزیعی می باشند که به عنوان پیش شرط مطرح هستند به همان اندازه که دارندگاه کپی رایت متمایل به بارگذاری اثر خود بر روی اینترنت هستند به همان اندازه هم از نقض حقوقشان واهمه دارن،

به عبارت دیگر اینترنت در نهایت به انتقال خارج از کنترل آثارشان خواهد انجامید ، همچنین ارائه دهندگان خدمات و سایر مراکزی که در مسیر دسترس قرار دادن آثار برای کاربران قرار دارند نیازمند قواعدی واضح برای طرح چگونگی توسعه ی خدماتشان می باشند ، لذا با تمامی اسن تفاصیل نیازمند قواعد بین المللی خواهیم بود که می توان به موافقتنامه تریپس و 2 معاهده ی وایپو (WPPTو WCT) اشاره کرد.
  موافقتنامه تریپس کشورهای عضو WTO را ملزم به رعایت مقررات ماهوی سند پاریس کنوانسیون برن می کند، اصول فنی موجود در کنوانسیون برن به نحوی تنظیم شده که قابلیت توسیع بر تمام اشکال و دسته های جدید آثار کپی رایت را به همراه دارد.

حق تکثیر که تحت کنوانسیون برن ایجار شده است و توسط ارجاع موافقتنامه تریپس مدنظر قرار گرفته ، بازهم به عنوان حق اساسی در فضای دیجیتال مطرح است ، موافقتنامه تریپس مجددا اجرای آن و سایر حقوقی که درکنوانسیون برن بیان شده را از طریق ضمانت اجرای موثرتر، نظارت بر رعایت الزامات و اعمال مکانیسم حل اختلاف ،مجددا ضمانت می کندعلاوه بر ضرورت تطابق با معیارهای اساسی کنوانسیون برن ، موافقتنامه تریپس نکات مهمی را در ارتباط با فناوری دیجیتال می افزاید و یا اصلاح می کند . بیان می دارد که برنامه های کامپیوتر ی چه به صورت کدهای منبع یا شیء گرا ، بایستی به عنوان اثر ادبی و هنری مورد حمایت قرار گیرد و همچنین اصلاح می کند که پایگاه های داده و سایر مجموعه داده بایستی همانند این آثار تحت حمایت کپی رایت قرار گیرند حتی در موردی که پایگاه داده در بردارنده اطلاعاتی است که توسط کپی رایت قابل حمایت نباشد .
2 معاهده جدید در مورد کپی رایت تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری مورد پذیرش قرار گرفت که عبارت از معاهده ی کپی رایت وایپو (WCT) و معاهده فنوگرام و مجریان وایپو (WPPT ) که این دو معاهده کاملا مستقل از معاهدات قبلی بوده و بر مبنای موافقتنامه تریپس و کنوانسیون برن می باشند و در اکثریت موارد حمایت بیشتر و دسته های جدیدی را مورد حمایت قرار داده اند .

در این معاهدات مفاهیم و پیشرفت های اساسی در بیان و استعمال آثار و فنوگرام ها در اینترنت و سایر شبکه های ارتباطی مطرح شد که عبارت از حق ارتباط ، سوء استفاده از ابزارهای فنی و یکپارچگی اطلا عات مدیریت حقوق می باشد 

شامل 13 صفحه فایل word