گزارش کارآموزی رشته وکالت ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 70

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه 

موضوع مهریه سال ها است که در خانواده های ایرانی مطرح بوده و میزان آن هر روز در حال افزایش است . به طوری که گاهی بحث بر سر مهریه آن قدر بالا می گیرد که وصلتی که قرار است سر بگیرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهریه سر نمی گیرد . طبق قانون موجود ، مهریه هر وقت که از جانب زن مطالبه شود باید به روز شود یعنی با محاسبات اقتصادی معلوم شود مبلغی که  درتاریخ ازدواج به عنوان مهریه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهی است و سپس پرداخت شود و این نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران و افزایش مداوم نرخ ها بر نگرانی خانواده ها می افزاید . این ها همه در حالیست که جوانان در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه اند و بسیاری از مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبورند بیش از یک شغل داشته باشند . اما ایرانیان مقیم خارج در این مورد با مشکلات کمتری روبرو هستند .  به گفته یک محضر دار ایرانی در لندن ، ۹۸ در صد مهریه های ایرانیان مقیم اروپا از حد یک جلد قرآن ، یک شاخه نبات و یک سکه طلا فراتر نمی رود . اما طی سال های اخیر در ایران مهریه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سیر صعودی داشته تا آنجا که این روزها برخی مهریه ها از۱۰۰ سکه طلا بسیار بالاتر رفته است . اما بروز مشکلات زناشویی برای زوج های جوان که به طلاق منجر می شود ، باعث می شود برخی مردان وقتی به پرداخت مبالغ سنگینی که متعهد شده اند ملزم می شوند ، به دلیل عدم توانایی مالی روانه زندان شوند ، و از سوی دیگر ناتوانایی در پرداخت مهریه و رجوع برای قسط بندی کردن آن توسط محاکم قضایی سبب شده است که زوج های خواهان طلاق با مشکلات پیچیده ای روبرو باشند .  کارشناسان روند افزایش مهریه را نگران کننده می دانند و معتقدند مهریه بالا نه تنها موجب تثبیت خانواده نمی شود بلکه عامل بسیاری از اختلاف هاست و بر خلاف آن چه به نظر می رسد میزان طلاق را کاهش نمی دهد . به اعتقاد کارشناسان مسایل اجتماعی اگر روند کنونی در این شرایط ادامه پیدا کند ، مشکلات عمده ای را به مشکلات موجود در زندگی مشترک و در ایران اضافه می کند .       بخش اول     تعریف مهر و ماهیت حقوقی آن   مهر یک مال است که شوهر بواسطه ازدواج و بنا به حکم قانون متعهد می شود که به زن بپردازد از این جمله دو مطلب را متوجه می شویم :  ۱- مهر باید مال باشد بنابراین امر غیر مالی نمی تواند مهر باشد .  ۲- وجود اصل مهر در عقد نکاح بدین بیان که در هر ازدواج باید مهری وجود داشته باشد یک الزام قانونی است نه یک امر قرار دادی بنابراین هیچ عقد نکاحی اعم از دائم یا منقطع خالی از مهر نیست .  بنابراین زن در هیچ صورتی در یک ازدواج صحیح محروم از مهر نمی شود و به خصوص در تمام مواردی که نزدیک صورت می گیرد زن به هیچ وجه از مهر محروم نمی شود حتی اگر در عقد مهری قرار داده نشده باشد و یا باطل بوده باشد یا مهر ملک قید شده باشد یا حتی عدم مهر شرط شده باشد .      فصل اول استقلال مالی زن در حقوق ایران  در حقوق ایران زن از نظر مالی کاملاً از شوهر خود مستقل است بدین بیان که در مورد داراییهای خود مستقلاً مالک است و می تواند هرنوع تصرفی که مایل باشد در دارایی خود از قبیل مهر ، سهم الارث یا منافع کسب و اشتغال خود به عمل آورد بدون اینکه نیازی به دخالت شوهر داشته باشد همچنانکه در مورد مهر ماده ۱۰۸۲ ق.م این موضوع را اینگونه بیان کرده است :  « به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند مر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .»  مبحث اول  مهر یکی از ارکان عقد ازدواج ، مهر می باشد که در زبان فارسی به آن کابین می گویند . کلمه مهر رد قرآن کریم به کار نرفته بلکه بعضاً از واژه های معادل آن نظیر صداق ، نحله، فریضه و اجر استفاده شده است .  عقد ازدواج چه به صورت دائم و چه منقطع ، نمی تواند خالی از مهر باشد . فرق ازدواج موقت با دائم از لحاظ مهر در این است که اگر در ازدواج دائم مهر ذکر نشود ، موجب بطلان عقد نمی گردد ولی در ازدواج موقت ، وفق ماده ۱۰۹۵ ق.م عدم ذکر مهر ، موجب بطلان است . در تعریف مهر گفته شده عبارت از مال معینی است که بر سبیل متعارف زوج به زوجه در عقد ازدواج می دهد و یا به نفع زوجه بر ذمه می گیرد . از نظر تحلیل حقوقی ، مهر تنها ما به ازای استمتاع نیست بلکه به نظر ما علاوه بر عنوان نوعی هدیه داشتن می توان آن را به گونه ای شرط  جزائی یا وجه التزام محسوب نمود . یعنی آینده انحلال این عقد که قانون آن را به دست مرد قرار داده است در ضمن عقد ازدواج تنظیم می گردد . زن می پذیرد و آگاه بر اینکه حق طلاق به دست مرد است نسبت به تعیین میزان مهر خود اقدام می نماید . از این رو قاعدتاً در صورت طلاق زن توسط مرد علاوه بر مهر ، زن مستحق چیزی نیست مگر اینکه شروط دیگری در ضمن عقد آینده انحلال این عقد را پیش بیین نماید . مثلاً شرط شود که مرد در صورت طلاق دادن بدون عذر موجه زن ، مالی را علاوه بر مهر به وی بدهد .  بهر حال از آنجا که یکی از اسباب پیدایش دین ، عقد ازدواج است ، در اثر عقد ، زوجه مالک مهر مورد توافق طرفین می شود . این است که ماده ۱۰۸۲ ق.م مقرر می دارد :  به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید .  از عبارت هر گونه تصرفی می توان استنباط نمود که ملکیت زن نسبت به مهر ، مطلق است و میتواند بدون اذن شوهر و یا حتی قبل از آن که شوهر مهر را به قبض وی بدهد ، هرگونه تصرفی که بخواهد ، در آن بنماید مانند آنکه آن را تلاف یا به غیر واگذار نماید .  لازم نیست مهر نقداً به زوجه پرداخت شود ، بلکه می توان برای تادیه تمام یا قسمتی از آن مدت یا اقساطی قرار داد . ماده ۱۰۸۳ ق.م  البته در صورتی که برای مهر مدت ذکر شود ، حق حبس زن از بین می رود . در پایان لازم است اشاره اجمالی به مسئله شیربها داشته باشیم .  در بعضی از نقاط کشور ما مرسوم است علاوه بر مهر ، مالی تحت عنوان شیربها به پدر عروس می دهند . پرداخت این مال هیچ مستند شرعی و قانونی ندارد و اگر جزئی از مهر است ، قطعاً مستحق آن کسی نیست جز خود زوجه ، البته زوجه می تواند مهر خود را به هر کس که بخواهد ببخشد که از جمله این افراد پدر اوست . شایان گفتن است گرفتن و یا پرداختن مبلغ مزبور با رضایت و طیب خاطر بعنوان قدردانی از زحمات پدر زوجه ایرادی ندارد .  می توان شیربها را به صورت شرط در ضمن عقد ازدواج ( تحت عنوان شرط به نفع ثالث وفق قسمت اخیر ماده ۱۹۶ ق.م ) درج نمود که در این صورت پرداخت آن بر زوج الزام آور گردد . همچنین می توان آن را جزء مهر نمود که زوجه پس از اخذ کامل مهر ( که شیربها جزئی از آن است ) خودش به پدرش هبه کند یعنی شرط مزبور ( هبه بخشی از مهر به پدر تحت عنوان شیربها ) در ضمن عقد ازدواج آورده شود .    مبحث دوم  مهر و ارتباط آن با حمایت از موقعیت زن  همان گونه که ذکر شد مهر وسیله ای برای بالا بردن حیثیت زن موجبی برای دلگرمی او در اداره کانون خانوادگی و زمینه ای جهت تامین آسایش فکری اوست . او باید زندگی خانواده را نظام بخشد فرزند را تربیت کند کانون خانواده را گرم نگه دارد و محیط کانون را پر از امن و صفا کند و بدین نظر او نیازمند به امنیت فکری فراغ خاطر امنیت عاطفی و اخلاقی است . این همه بدان جهت است که او مطمئن باشد که مهرورزی ها و صفای قلبی او بی حساب نیست و بیهوده از بین نمی رود .  اگر زن وضع خود را در برابر خانواده متزلزل ببیند قادر به انجام وظیفه همسری مدیریت خانه و مادری نخواهد بود و نمی تواند در تربیت فرزندانی متعادل و بهنجار موفق باشد .  شاید مفهوم عملی مهر در بعضی از خانواده ها ناشی از این باشد که حق طلاق در اختیار شوهر است علاوه بر این مکان ازدواج دوباره برای زن دشوارتر است و فرصت های شغلی کمتری هم در اختیار زنان است بدین ترتیب مهر به عنوان مهمترین عامل حمایت از زن در صورت وقوع طلاق جلوه می نماید و می تواند به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از تضییع حقوق زنان به شمار آید .  مهر در حقیقت بخشی از نظام حقوقی ای است که اسلام در باب ارتباط زن و مرد وضع کرده است . قانونی است برای حمایت از زن در منظومه نظام حقوقی اسلام . این منظومه حقوقی یا مبتنی بر یک سلسله دریافتهای بشری است که سابقه دار بوده و اسلام آنها را تایید و امضاء نموده و یا این که مبتنی بر تاسیس است .  مجموعه این حقوق و در حقیقت پشتیبانی های مالی شخصیتی خانوادگی و اجتماعی که اسلام در رابطه با شخصیت زن قایل شده به نوعی در دیدگاه اسلام به شخصیت زن و نقشی که زندگی انسان و در دستیابی انسان به اهداف خلقتش دارد بر می گردد . مثلاً در نظام تعلیم و تربیت اسلامی بخش مهمی از تعلیم و تربیت نتیجه عملکرد زن محسوب می شود یا در سیستم اجتماعی بخش متنابهی از توفیقات اجتماعی فرهنگی و سیاسی جامعه مرهون تلاش های زنان است .  اسلام برای حمایت از زنی که از خانه پدر به خانه شوهر منتقل می شود مساعدتهایی در نظر گرفته است اولاً : از نظر روانی حمایت زن از عهده پدر و مادر خارج می شود و برعهده شوهر قرار می گیرد ثانیاً : به لحظ اقتصادی شوهر موظف است مخارج عرفی زن را تامین کند و زن در این زمینه هیچ وظیفه ای ندارد .  مهر اگرچه از لحاظ اقتصادی صرف چندان ملحوظ نیست اما در هر حال جنبه پشتیبانی دارد خصوصاً پشتیبانی روانی به این معنا که وقتی دختری پا به خانه مردی می گذارد و تمام هستی جسمی و روانی و حیثیتی خویش را نثار مرد و خانواده می کند در این صورت مهر به ازای آن اعتقاد و احساسات و عاطفه ای پرداخت می شود که زن با تمام وجودش تقدیم مرد می کند .  بنابراین یک دختر بعد از رفتن به خانه شوهر به عنوان یک همسر موقعیت خاص جدیدی می یابد که واحد مسوولیت های عدیده ای است که مستلزم حمایت از طرف شارع و قانونگذار است و بدون شک نمی توان انکار کرد که در تدوین مهر در کانون خانواده و عقد ازدواج این جنبه از نظر دور مانده باشد . اگر چه همانطور که در خصوص موارد قبلی ذکر شد باز این امر تمام موضوع نیست .  مبحث سوم  مهر و ارتباط آن با عواطف روحی و معنوی زوجین  پس از وقوع نکاح زن و شوهر به حکم قانون حقوق و تکالیف گوناگونی در برابر هم پیدا می کنند . ( ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی ) و در این میان فارغ از روابط مالی زوجین پیوند معنوی زن و شوهر از اهمیت بیشتری برخوردار است و در تشکیل خانواده نوعی اتحاد و همبستگی عاطفی مورد نظر است نه روابط صرف مالی و اقتصادی .  مرد در تشکیل خانواده به دنبال آن است که برای زندگی اش شریکی پیدا نماید و از آن هنگامی که مرد می شناسد که زن جزءای است که زندگی ش را تمام و کامل می کند در آن صورت مرد متبوع و زن تابع او است . پس در این هنگام زن متاعی روحی است که مرد برای رسیدن به آن تلاش کرده است و اگر مرد برای خودش قیمتی قایل باشد زن نیز گرانترین خواهد بود و از اینجا بود که فلسفه مهر بوجود آمد و برای این زن هدیه نفیسی که بر آن توافق شده مهر است که دریافت می دارد و این راز و رمزی است که حکایت از عزت و حرمت زن مرد دارد و تقدیری جهت موافقت روحی زن در گرایش به سوی مرد است .۱ در حقیقت پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به همدیگر به کار رفته است مهر از آنجا پیدا شد که در متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مساله عشق مغایر نقش دیگری است این قانون بر سراسر هستی سرایت دارد عرفا می گویند قانون عشق و انجذاب بر سراسر موجودات و مخلوقات حکومت می کند .  نوع احساسات زن و مرد نسبت به یکدیگر یکسان نیست . قانون خلقت جمال و غرور و بی نیازی را در جانب زن و نیازمندی و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است ضعف زن در مقابل نیرومندی بدنی مرد به همین وسیله تعدیل شده است .

مقاله بررسی ماهیت نور و ارتباط آن با پدیده لیزر

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی ماهیت نور و ارتباط آن با پدیده لیزر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:124

چکیده:

یونانی ها اولین کسانی هستند که کوشیدند طبیعت نور و چگونگی دیدن را توضیح دهند، بعد از آن، ظهور علوم تجربی دو نظریه مترادف را به ارمغان آورد. یکی از آنها نطریه ذره‌ای نیوتن بود که نور را متشکل از باریکه‌ای از ذرات دانسته که این ذرات تابع قوانین حرکت می‌باشند. نظریه دیگر نظریه موجی هوک و هویگنس است که طبیعت موجی را برای نور پیشنهاد  کردند. پذیرش هر نظریه مستلزم توجیه پدیده‌های نور مانند انعکاس، تداخل ، شکست، پراش، فتوالکتریک، جذب و گسیل و ... می‌باشد و هر نظریه قادر است بعضی از پدیده های ذکر شده را توجیه کند برای مثال پدیده تداخل اولین بار توسط یانگ در سال 1801 ارائه شد که فقط با در نظر گرفتن نظریه موجی قابل توضیح است. پدیده پراش با توجه به اصل هویگنس و ایجاد موجک‌های ثانوی فقط بر اساس نظریه موجی قابل توجیه است که ایشان پیشنهاد  کرد که پلاریزاسیون نور فقط به دلیل عرضی بودن امواج نور اتفاق می‌افتد و از این رو نتیجه می شود که ارتعاشات امواج نور بر امتداد انتشار آنها عمود است برخلاف امواج صوتی که به صورت طولی بوده و امتداد ارتعاش ذرات محیط در امتداد انتشار امواج صوتی است. با پیشرفت علم و فهم بیشتر طبیعت نور، ماکسول در سال 1864 به این نتیجه رسید که نور به مانند امواج الکترومغناطیس است که دارای سرعت  ، فرکانس   و طول موج   می‌باشد. امروزه برای ما کاملا ثابت شده که امواج نور از دو مولفه میدان الکتریکی و مغناطیسی عمود بر هم تشکیل شده اند و  جهت انتشار امواج عمود بر امتداد ارتعاش این دو است.
در جدول 1-1 انواع امواج الکترومغناطیس و مشخصات آنها آورده شده است . گستره امواج مشخص شده در جدول شامل نواحی مختلفی است که مرز مشخصی برای آنها وجود ندارد.
در سال 1887 هرتز موفق به تولید امواج الکترومغناطیس نامرئی شد. امروزه ما امواج الکترومغناطیس با فرکانس‌های بین   را می‌شناسیم.




اما پدیده‌های همچون فتوالکترویک، جذب و گسیل، توسط نظریه موجی نور قابل توجیه نیست.
در پدیده فتوالکتریک تابش نور برخورد کننده به سطح فلز الکترون‌های آزاد می‌کند، رها شدن الکترون وقتی اتفاق می‌افتد که فرکانس پرتو تابش به حد کافی بالا باشد برای مثال در حالی که نور بسیار قوی قرمز قادر به ایجاد فوتوالکترون نیست نور آبی با شدت کم قادر به تولید فوتوالکترون است.
چرا که انرژی  جنبشی کافی دارد. بر اساس نظریه ذره‌ای نور در سال 1905 انیشتین به سادگی پدیده فتوالکتریک را  توجیه کرد. ایشان نور برخورد کننده را متشکل از بسته های کوچک انرژی یا ذراتی به نام فوتون در نظر گرفت که انرژی هر فوتون متناسب با فرکانس آن است. E=hv که h ثابت پلانک و v فرکانس می‌باشد فوتون برخورد کننده می‌تواند انرژی خود را به یک الکترون بدهد و بر نیروی فتوالکتریک نیست، نه می‌تواند علت عدم تولید فوتوالکترون ها را وقتی نور قرمز با شدت زیاد به کار برده می‌شود توضیح دهد و نه گسیل خود به خودی الکترون‌ها وقتی که چشمه مناسب نور به کار گرفته می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد هر دو نظریه رقیب در مورد نور ، نه تنها مخالف هم نبوده بلکه مکمل یکدیگر  می‌باشند و ما بایستی هر دوی آنها را بپذیریم، مادامیکه نور ، با نور برهم کنش انجام می‌دهد مانند پدیده تداخل نور ما نظریه موجی نور را در نظر می‌گیریم و وقتی که نور با ماده برهم کنش دارد مانند پدیده فوتوالکتریک ما نظریه ذره‌ای نور را به کار می‌بریم، این وضعیت به آنچه که طبیعت دو گانه تابش نامیده می‌شود منجر می‌گردد.



1-2 – گسیل و جذب نور
اینشتین اثر فوتوالکتریک را بر اساس کارهای قبلی پلانک توجیه نمود و نظریه کوانتومی نور برای بیان چگونگی تابش جسم سیاه  را ارائه کرد. پلانک گسیل امواج الکترومغناطیس را به نوسان کننده هائی در داخل جسم سیاه نسبت داد که ایجاد میدان الکتریکی می‌کنند. فرض مهم این است که این نوسان کننده ها می‌توانند مقادیر انرژی معینی را داشته باشند و این انرژی مضرب صحیحی از E=hv است. مطلی که پلانک معرفی نموده امروزه به نظریه کوانتومی معروف است. اهمیت نظریه کوانتومی در بحث ما این است که سیستم های اتمی دارای ترازهای انرژی مجزا یا حالت های انرژی مجزا هستند.
در سال 1823 نشان داده شد که هر عنصر اتمی یک طیف مشخصی را تولید می‌کند لیکن توضیح آن تا سال 1913 بوسیله بوهر میسر نشد، بوهر نظریه‌ای  ارائه داد که او را قادر ساخت طول موج طیف ساده ترین اتم ها یعنی هیدورژن را پیش بینی کند. او مدل اتمی را در فورد رابه  کار  برد که در آن مدل، اتم از یک هسته سنگین با بار مثبت به وسیله تعدادی بارهای منفی به نام الکترون احاطه شده تشکیل شده است و اتم های هر جسم دارای تعداد معینی الکترون می‌باشند، برای توضیح این که چرا الکترون ها نمی‌توانند جذب بار  مثبت هسته شوند او فرض کرد که الکترون ها روی مدارهائی به دور هسته مانند حرکت سیارات به دور خورشید در حرکت هستنمد. نیروهای جاذبه‌ای که احتیاج است تا الکترون بر روی مدار معینی باقی بماند با توجه به  جاذبه کولنی هسته مثبت روی الکترون منفی تامین می‌گردد و می‌توانیم بنویسیم:
 
V, e,m جرم،‌بار و سرعت الکترون و r شعاع مدار و نفوذپذیری در خلاء است. بوهر فرض کرد تنها الکترون هیدروژن مجاز است فقط مدارهای معینی را اشغال کند. وقتی که الکترون در یکی از این مدارهای مجاز یا حالت پایه قرار دارد هیچ اثری توسط  اتم ساطع نمی شود. هر یک از این مدارهای مجاز به یک تراز معین یا حالت انرژی معی مربوط می‌شوند. برای توضیح خطوط طیفی هیدروژن ، بوهر فرض کرد که الکترون و به طبع اتم، با حرکت از یک مدار با انرژی بالاتر ( دوتر از هسته) به یک مدار با انرژی کمتر ( نزدیک تر به هسته ) انرژی از دست می‌‌دهد. این انرژی به صورت یک فوتون با انرژی hv است که   

بررسی ماهیت لعاب و انواع آن

اختصاصی از کوشا فایل بررسی ماهیت لعاب و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

لعاب

پوشش‌های سرامیکی از لایه‌های نازک شیشه که سطح کاشی‌ها را می‌پوشانند. ساخته شده اند. این پوشش با پاشیدن محلول سوسپانسیون بدست آمده از خرد کردن قریب‌ها با آب و سایر ترکیبات مربوط. بر روی بدنه سرامیک که به صورت بیسکویت درآمده یا فقط خشک شده به کار برده می‌شود

تعریفی که از لعاب و فریب توسط Emiliani در TECNOLOGIA DEI PROCESSI CERAMICI بیان شده است. به شرح زیر می‌باشد:

فریب‌ها یا لعاب:

به پوشش‌های ترانسپارنت انواع کاشی با ظروف سرامیکی فاینس (تزئینی) لعاب خورده و نیز ارتن ور آهکی مربوط می‌شود. نوع خاصی از لعاب که (فریت ترانسپارنت) نامیده می‌شود. به صورت لایه‌های نازک برای تزیین رو لعابی به کار می‌رود تا به کاشی و ظروف سرامیکی تزنینی ماجولیکا، درخشندگی بیشتری بدهد

لعاب‌ها: این اصطلاح به کلیه پوشش‌های بسیار اوپک، کدر (opaque) شیشه ای اطلاق می‌شود. نوع خاصی آن لعابی است که (ماجولیکا) نام دارد و به صورت لایه‌های نسبتا ضخیم بر روی بیسکویت Faenza به کار می‌رود تا به محصول نهایی، ظاهری سفید و درخشان بدهد. کدری لعاب با وارد کردن یک اوپک کننده سیلیکات زیرکونیم، اکسید قلع، اکسید تیتانیم به درون ترکیب، پخش و سرد کردن با ریختن داخل آب حاصل می‌شود

فهرست مطالب

لعاب

1

فریب‌ها یا لعاب

1

مکانسیم تشکیل شیشه و فرمولاسیون

2

مواد خام و تاثیر آن بر خصوصیات لعاب

8

A سیلیس (وزن مولکولی 60.1=sio2)

8

B- انیدریدبوریک (وزن ملکولی 69.6=B2O3)    

8

C- اکسید سرب (وزن مولکولی 223.2=pbo) 

9

D- مواد قلیایی (وزن مولکولی 94.2=K2O         

10

E - اکسید کلسیم (وزن مولکولی 56.1=CaO)      

11

F- اکسید آلومینیوم (وزن مولکولی 101.94=Al2O3 )       

11

G- اکسید باریم (وزن مولکولی 153.4=BaO)      

12

H-اکسید منیزیوم (وزن مولکولی 40.3=Mgo)        

13

اکسید روی (وزن مولکولی 81.4=ZnO)             

13

L- اکسید تیتانیم (وزن مولکولی 80.1=TiO2)        

14

M - اکسید قلع- (وزن مولکولی 150.7=SnO2)          

15

N- زیرکونیم          

15

انواع اصلی فریت        

17

فریت‌های شفاف یا ترانسپارنت براق و ویسکوز (معمولا (فریت ترانسپارنت) نامیده می‌شود)  

17

فریت‌های ترانسپارنت براق با قابلیت ذوب متوسط        

18

مواد کمک ذوب یا flux (سرب دار و بدون سرب)      

19

مواد کمک ذوب واکنش گر        

20

فریت‌ها مات        

21

فریت دارای ترکیب رنگی

22

لعاب‌های سفید براق

23

لعاب‌های مات

23

لعابهای مرمرین

24

لعاب‌های موم مانند و براق

25

لعاب‌های کریستالین

25

لعاب نگه دار (لعاب فلزی با لکه‌های رنگی متفاوت از رنگ لعاب که بطور یکنواخت در تمام سطح جسم پخش شده است)

25

لعاب‌های زمخت

26

آوانتورین

26

زیر لعابی

26

انگوب‌ها

26

خصوصیات و موارد استفاده لعاب‌ها

27

فرمولاسیون لعاب بر طبق تکنولوژی تولید و ساخت کاشی

29

تعداد صفحات: 36

دانلود پایان نامه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

چکیده :

 رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه

هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان کلیدی

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی

تعریف و تاریخچه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:

کتب لغت

1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.

3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.

5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.

ترمینولوژی حقوق

رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.

شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!

حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.

در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)

در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.

بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی

حقوقی ← حقوق ایران

رشوه یک عنوان کلی است که خود دربرگیرنده سه عنوان ذیل است است:

الف ) رشاء ب ) رایش ج ) ارتشاء

الف ) رشاء

در ابتدا به بیان تعریف کلی از این جرم پرداخته سپس به ترتیب به عنصر مادی ، معنوی وقانونی این جرم می پردازیم :

تعریف کلی

رشاء در لغت به معنای پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظورانجام غیر قانونی ( اعم ازاینکه قانوناً حق فرد باشد و طریق دستیابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیر قانونی باشد ) کاری است که انجام دهنده آن را نیز راشی می نامند. در مورد جرم رشاء نیز مطابق اصول کلی حقوق جزا و مانند سایر جرایم سه عنصر وجود دارد که درذیل به ترتیب آنها را بیان می داریم :

1. عنصر مادی

عنصر مادی یا " کالبد جرم" که همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نیرویی است که می‌خواهد در عالم خارج چیزی را تغییر دهد و از سوی علمای حقوق عمل مجرمانه نامیده می‌شود. زمانی جرم انجام شده یا کامل محسوب می شود که تغییر صورت حاصل شده باشد. اجرای جرم ممکن است در یک آن باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا در طول زمان وبا تحقق چند عمل. برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا فکر و قصد مجرمانه به تنهایی برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزایی کشور صرف قصد ارتکاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههای تفتیش عقاید یا همان انگیزاسیون است، که البته این امر با موازین شرع مقدس اسلام ونیز قواعد حقوق جزا هم خوانی ندارد.

عنصر مادی جرم رشاء

پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت

راشی می بایست اقدام به دادن یکی ازموارد مذکور در بالا نماید تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته این کار را می تواند بالمباشره یا توسط شخص دیگری انجام دهد؛ صرف پیشنهاد رشوه، نمی تواند مشمول مقررات کیفری رشاء و ارتشاء گردد بلکه باید عمل فیزیکی مبنی بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه این پیشنهاد از سوی راشی باشد، چه از سوی مرتشی.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچیزهای در حکم مال ملاک می باشد و نه چیزهای غیر مالی، بحث در مورد مالیت داشتن نیز به قدر کافی در کتب حقوق مدنی صورت گرفته وتنها ذکراین مورد کافی است که مال آن چیزی است که در عرف عقلا درازای آن پول پرداخت شود واز این نکته نیز نباید غافل شد که مال می بایست مشروعیت نیز داشته باشد یعنی شارع مقدس آن را قابل تملیک و تملُک بداند. البته گاهی عمل پرداخت به گونه ای غیرازدادن مال به طور مستقیم به طرف مقابل( مرتشی ) است که این فرض درماده 590 بیان شده است : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهرا" به قیمت معمولی و واقعا" به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت ازمستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود .

این ماده به صراحت معملات صوری که برای پرداخت رشوه صورت می گیرد را بیان نموده وجای هیچ نوع شک و شبهه ای را در این مورد باقی نگذاشته است، ونیز در معاملات غیر نافذ درصورتی که مالک آن را تنفیذ نماید زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظریه کاشف بودن تنفیذ همان زمان عقد محسوب می گردد البته انجام معامله ای که دارای شرایط صحت عقد نیست، را نمی توان انتقال مالکیت دانست.

ازماده فوق الذکراین مطلب نیزاستفاده می شود که جرم رشاء جرمی است فعلی که تنها با فعل مثبت محقق می شود ونیزجرمی مقید است یعنی صرف پرداخت جرم نیست و باید از سوی مرتشی قبول صورت گیرد تا بزه رشاء محقق شود.

در مورد جرم رشاء ماده 592 اشعارمی دارد که : هرکس عالما" و عامدا" برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( 3 ) قانون تشدید ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی رامستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ویا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم می شود .

تبصره - در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نمایداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد .

ازاین ماده چند نکته در مورد عنصر مادی جرم رشاء به دست می آید : اول: مال مورد رشاء باید مال خود راشی باشد دوم: دادن چک بلا محل به عنوان رشوه سبب تحقق جرم رشوه می شود سوم: دادن چک سفید امضاء را نمی توان سبب تحقق جرم رشاء دانست چون چیزی پرداخت نشده است.

عنصر معنوی

عنصر معنوی یا همان روح جرم که در تمامی جرایم عمدی می بایست در کنارجسم جرم یاهمان عنصر مادی وجود داشته باشد. جرم رشاء نیز از این مورد مستثنی نیست و راشی نیز می بایست دارای قصد در فعل و نتیجه باشد تا عمل رشاء حادث شود از سوی دیگر باید اقتران زمانی میان عمل مرتکب وقصد او وجود داشته باشد یعنی اگراقدام به دادن مالی به یک کارمند نمایید و بعداً از آن کارمند تقاضای انجام کاری را بکند جرم رشاء محقق نمی شود؛البته در نظری شیخ انصاری دراین باره که در بخش فقهی مطرح می شود نیز حائز اهمیت است.

عنصر قانونی

موضوع مجازات راشی در مقررات کیفری ایران از موضوعاتی است که امروزه توجه حقوقدانان کیفری را به خود معطوف داشته است در این مجال به خاطر پرهیزاز اطاله کلام تنها به سیرتحول عنصر قانونی بعد ازتصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی پردازیم :

همانطور که می دانیم تا سال 1367 ابهام و اشکال چندانی در خصوص مجازات راشی وجود نداشت اما پس از اینکه در تاریخ 15/9/1367 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید در این خصوص ابهامی بوجود آمد که تاکنون نیز رفع نشده است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور است که مقرر میدارد:

«در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.» آنچه موجب ابهام گردید حکمی بود که در تبصره مذکور در خصوص مال ناشی از ارتشاء مقرر گردیده است و برای درک بهتر موضوع اشاره ای به وضعیت و تکلیف مال ناشی از ارتشاء در قوانین قبلی و نیز فقه شیعه ضروری است.

مطابق ماده 146 قانون مجازات عمومی: «در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد، وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط میشود» پس مطابق ماده مذکور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط میشد و تنها استثناءی که در این خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوم تیرماه 1307 بود که مقرر میداشت:

«هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد میگردد».

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص وضعیت مال ناشی از ارتشاء میفرمایند:

«… و یجب عل المرتشی اعادتُها الی صاحبها» یعنی بر مرتشی واجب است که مالی را که از راشی اخذ کرده است به صاحب آن مسترد نماید.

مرحوم شهید اول (ره) نیز در این خصوص میفرمایند:

«و تحرم الرشوه فتجب اعادتها» یعنی رشوه حرام است و اعاده آن واجب است. پس همانطور که اشاره شد از نظر فقهای شیعه مال ناشی از ارتشاء میبایست به راشی مسترد گردد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 49 مقرر میدارد:

«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، … را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجراء شود.» در قانون تعزیرات حکم صریحی در این خصوص مقرر نشده بود و بدین دلیل دو تصور متضاد وجود داشت:

1- تصور اول این بود که با توجه به نظر فقهای شیعه و مخصوصاً نظر حضرت امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله و نیز اصل 49 قانون اساسی مال ناشی از ارتشاء میبایست به صاحب آن (راشی) مسترد گردد و در تأیید این نظر به قسمت اخیر ماده 65 قانون تعزیرات که در مقام بیان مجازات مرتشی مقرر میدارد»… علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است…» استناد میشد و استدلال میشد که متبادر از لفظ «تأدیه»، استرداد مال ناشی از ارتشاء به صاحب آن میباشد.

2- تصور دیگر که به نظر ما با واقعیت انطباق بیشتری دارد تصوری است که ناشی از تبصره ماده 592 قانون تعزیرات میباشد، مطابق تبصره مذکور: «هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد میگردد.» بنابراین با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور مشخص می شود که از نظر قانونگذار اصل بر عدم استرداد مال ناشی از ارتشاء است و مال موصوف می بایست به نفع دولت ضبط شود و تنها استثناء موجود نیز موردی است که در تبصره ماده 592 به آن اشاره شده است و اگر منظور قانونگذار این بود که در کلیه موارد مال ناشی از ارتشاء به صاحب آن مسترد شود لزومی به ذکر موضوع در تبصره ماده 592 نبود و در واقع تبصره ماده 592 قانون تعزیرات همانند تبصره ماده 1 قانون ارتشاء در مقام بیان یک استثناء است.

در صورتیکه به این نظر معتقد باشیم با مشکل دیگری مواجه میشویم و آن عبارت از موضوع مخالفت قانون عادی (تبصره ماده 592 قانون تعزیرات) با شرع و قانون اساسی (اصل 49) میباشد که به نظر ما با توجه به اینکه قانون مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده و مخالف شرع یا قانون اساسی اعلام نشده است این اشکال خودبخود مرتفع میباشد و بحث بیشتر در این خصوص نیز در اینجا ممکن نیست و فرصت بیشتری می طلبد. پس از وضع تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تبصره 2 ماده 60 قانون خدمات وظیفه عمومی اصلاحی 8/9/1368 نیز در خصوص مال ناشی از ارتشاء حکم مشابهی را مقرر داشت بموجب تبصره مذکور:

«اموالی که رشوه داده شده به عنوان جریمه ضبط میگردد و هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد میگردد.»

پس از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با عنایت به اینکه در تبصره 2 ماده 3 قانون موصوف ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر در خصوص مجازات راشی هنوز هم قابلیت اجرایی دارد یا اینکه ضبط مال ناشی از ارتشاء و لغو امتیاز مکتسبه موضوع تبصره 2 ماده 3 تنها مجازاتی است که برای راشی مقرر گردیده است بین حقوقدانان اختلاف نظر حاصل شد و دو نظر کاملاً متفاوت ارائه گردید:

الف – گروهی معتقدند که قانونگذار در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات راشی را صرفاً ضبط مال ناشی از ارتشاء و لغو امتیاز مقرر کرده است و چون به مجازات دیگری اشاره نکرده است و مجازات حبس وشلاق مطابق ماده 592 ق.م.ا در حق راشی اعمال می شود.

درماده 8 قانون تشدید مجازات تصریح شده که کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است درحالی که ماده592 بعد ازاین قانون تصویب شده وبا توجه مصوبات مجلس توان نقض مصوبات مجمع را ندارد پس باید با توجه به قانون تشدید و ماده 592 ق.م.ا اقدام به تعیین مجازات کرد و با توجه به نقش مخرب راشی در تحقق جرم و شیوع فساد اداری و به مصداق قاعده«الجمع مهما امکن اولی من الطرح» بهتر است که مقررات قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات را توأماً بپذیریم .

ب – در مقابل، گروهی معتقدند که قانونگذار در قانون تشدید مجازات اصولاً نظری به مجازات راشی نداشته و صرفاً در مقام تشدید مجازات مرتشی بوده است و قانون تعزیرات به تنهایی لازم الاجراء است. زیرا همانطور که از نام این قانون هم برمی آید قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نظر مقنن برتشدید مجازات مرتشی است ودراین حالت که مجازات مقرر در ماده 592 برای راشی مجازات شدیدی است لذا اعمال ای مجازات توجیه عقلی نیز دارد، از سویی موخرالتصویب بودن قانون مجازات اسلامی خود دلیل دیگری است .

ازسویی مصالح اجتماعی و اینکه غالباً راشی موجبات آلوده شدن کارمندان دولت را فراهم میکند و نقش او در تحقق جرم بسیار اساسی است و در مواردی که راشی از معافیت مقرر در تبصره 5 ماده 3 استفاده میکند چون از تمام یا قسمتی از تعزیر نیز معاف میگردد اگر معتقد باشیم که مجازات دیگری در خصوص وی قابل اعمال نیست به اعتقاد ما اعتقادی است باطل،هرچند که احکام مشابه این ماده در تبصره ماده592 وماده591 آمده است زیرا در خصوص قسمت اول تبصره 5 ماده 3 یعنی فرضی که راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد، ازتعزیر مالی معاف شده و در مورد امتیاز نیز طبق مقررات عمل میشود و بدیهی است در مواردی که اخذ امتیاز حق راشی بوده لکن مشارالیه بدلیل تسریع در کار و به اصطلاح «اولویتی» انجام دادن کار اقدام به پرداخت رشوه می نماید به راحتی میتواند بعد از رسیدن به مقصود خود با گزارش موضوع کارمند نگون بخت را در معرض مجازاتهای شدید قرار دهد و خود نیز از تعزیر مالی معاف میگردد و چون امتیاز نیز حق او بوده است طبعاً ابقاء می شود و با وجود نقش مهمی که در تحقق جرم داشته است نه تنها مجازات نمی شود بلکه از دستگاه عدالت نیز طلبکار می شود.

و بدیهی است که عدالت اجتماعی به هیچ وجه چنین نتیجه ناگواری را نخواهد پذیرفت، البته در این خصوص ممکن است استدلال شود که معافیت مقرر نشأت گرفته از سیاست کیفری خاصی است که قانونگذار مدنظر داشته است بدین توضیح که قانونگذار هدفش این بوده است که با ایجاد انگیزه در راشی او را به افشاء جرم تشویق و ترغیب نماید اما به نظر ما این موضوع را نباید پذیرفت و از نظر جرم شناسی اصولاً تدابیر باید بگونه ای باشد که از وقوع جرم جلوگیری کند نه اینکه پس از وقوع جرم آن را کشف نماید و به تعبیر دیگر تدابیر باید «بازدارنده» از وقوع جرم باشد نه کشف کننده آن و قانونگذار می بایست تدابیری اتخاذ کند که از وقوع جرم ارتشاء جلوگیری کند نه تدابیری که باعث کشف جرم میگردند و به نظر ما این معافیت قبل از اینکه بتواند نقش پیشگیری داشته باشد، جرم زا و موجب افزایش جرم می باشد، مضافاً به اینکه در بسیاری از موارد پرداخت کنندگان رشوه از افشاء موضوع بدلیل مشکلات بسیاری که این امر برای آنان بوجود می آورد خودداری می کنند و بدیهی است که قیاس موضوع با معاذیر قانونی که فرضاً در باب جعل مقرر شده است نیز صحیح به نظر نمی رسد.

نکته حائزاهمیت در اینجا این است که با توجه به نظریه مشورتی اگر مرتشی بنا به علل غیر شخصی از مجازات معاف شود وبرائت حاصل نماید راشی نیز قابل مجازات نیست، ونکته دیگر اینکه مطابق ماده 30 ق.م.ا جرم رشاء قابل تعلیق می باشد .

نکته دیگری که اشاره بدان ضروری می نماید این است که اداره حقوقی در خصوص اخذ تأمین از راشی با توجه به میزان مجازات او معتقد است که تأمین باید بگونه ای باشد که موجب سلب آزادی و بازداشت راشی نگردد به نظر ما این نظریه با این کلیت به هیچ وجه صحیح نیست زیرا ضوابط و ملاکهایی که در خصوص متناسب بودن قرار تأمین در ماده 130 قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده است منحصر به میزان مجازات نیست و لازم است به سایر فاکتورها نیز توجه شود به عنوان نمونه اگر بیم تبانی راشی با مرتشی یا مطلعین وجود داشته باشد هیچ مانعی برای صدور قرار بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار تأمین است وجود ندارد یا اگر فرضاً بعد از وقوع جرم مرتشی وجه مورد ارتشاء را به راشی مسترد کرده باشد اخذ وثیقهای برابر با میزان مال ناشی از ارتشاء یا اخذ کفیل معتبر از راشی هیچ منع قانونی ندارد و به نظر ما نظر اداره حقوقی را باید بر موردی حمل کرد که بیم هیچگونه تبانی و فرار و … وجود ندارد و مال مورد ارتشاء نیز یا در ید مرتشی است یا اینکه کشف گردیده است.

نتیجه گیری:

با توجه به مطالبی که تاکنون بیان کردیم نتیجه این میشود که علیرغم دلایل قوی و معتبری که در خصوص لازم الاجراء بودن مقررات قانون تعزیرات ارائه شده است و مجازات مقرر در ماده 592 می بایست بر راشی بار شود و از سوی دیگر دادگاهها علاوه بر محکوم کردن راشی به مجازات فوق الذکر ونیز مجازات ضبط مال و لغو امتیازمندرج در قانون تشدید می توانند از مجازات تتمیمی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی استفاده و راشی را به آن نیز محکوم نمایند.

تعداد صفحه :69

دانلود مقاله ماهیت پول و بانکداری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ماهیت پول و بانکداری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

یکی از پدیده‎هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه می‎باشد. به همین علت است که دورکهیم،‌ جامعه‎شناس معروف، آن را بهنجار (Normative) می‎دانست؛ (نجفی ابرندآبادی، الف ، 1384: 435). این پدیده به مرور زمان رشد و تکامل یافته و هر روز در چهره‎های جدیدی ظاهر شده است،‌ به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد،‌ ولی از لحاظ نحوة ارتکاب یا تعداد مرتکبین دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک‎تر از پیش جلوه ‎کند.

آنچه در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، چهره‌ بسیار خطرناک‎تری از نوعی جرایم است که پیش از این نیز وجود داشته‎اند،‌ ولی حدود یک قرن است که در حوزة حقوق جزا و جرم‎شناسی مورد توجه قرار گرفته‎اند. در سال 1924، جامعه‎شناس امریکایی پروفسور ادوین ساترلند در کتاب اصول جرم‎شناسی خود،‌ برای اولین بار آنها را جرایم سازمان‎یافته نامید و از آن زمان چنان توجه جهانیان به این طیف از جرایم جلب شده است، و محافل ملی و بین‎المللی مختلف به آن پرداخته اند که از مهم‎ترین آنها می‎توان به کنوانسیون بین‎المللی مبارزه با جرایم سازمان‎یافته فراملی (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) اشاره کرد. سازمان ملل متحد این کنوانسیون را با ابتکار عمل کشور ایتالیا در 15 دسامبر 2000 در شهر پالرمو یکی از کانون‎های این نوع تشکل‎های مجرمانه در جهان با حضور 120 کشور، از جمله کشورمان، برگزار کرد و در نتیجه معاهده‎ای بین‎المللی در 41 ماده و 3 پروتکل ارائه شد و در 15 نوامبر همان سال به تصویب کشورها رسید. طی این معاهده،‌ از دول عضو خواسته شده ساز و کارهای کیفری و غیرکیفری مناسبی جهت مقابله با این جرایم پیش‎بینی کنند؛ (نجفی ابرندآبادی. ب، 1384: 871).

بدیهی است آنچه که از برگزاری این‌گونه همایش‎های بین‎المللی، منطقه‎ای یا بین‎الدولی دنبال می‎شود،‌ تحقق دو هدف عمده است: 1ـ پیشگیری مؤثر از شکل‎گیری این جرایم؛ و 2ـ مبارزه قاطع با آنها. اما همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، از آنجا که این جرایم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخوردارند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، تحقق این اهداف با مشکلات عدیده‎ای همراه است؛ به ویژه‎ آنکه مرتکبین این گونه جرایم همواره پیشرفته‎ترین و روزآمدترین فناوری‎ها را به خدمت می‎گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت‎های مجرمانة خود،‌ امکان رویارویی با مجریان قانون یا شکست از آنها را به حداقل برسانند.

مقدمه
فصل اول: جرایم سازمان‎یافته؛ تهدیدی برای ملت‎ها و دولت‎ها
گفتار اول: ماهیت و مختصات جرایم سازمان‎یافته
گفتار دوم: پول‎شویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان‎‏یافته
فصل دوم: پول‎ و بانکداری الکترونیک‌؛ ابزارهای جدید پول‎شویی
گفتار اول: ماهیت پول و بانکداری الکترونیک
گفتار دوم: سوء استفاده از پول و بانکداری الکترونیک در پول‎شویی
نتیجه

شامل 37 صفحه فایل word