برچسب مبایعه - کوشا فایل

دانلود مقاله قولنامه و مبایعه نامه در حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله قولنامه و مبایعه نامه در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله قولنامه و مبایعه نامه در حقوق ایران

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:37

چکیده:

قولنامه
    نوشته ای است غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست.
    آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعی میان طرفین نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه ای از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.
    اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادی میان دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد می شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت می دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه ای در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع می تواند از طریق مراجع قضایی الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند می تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممکن است متن قولنامه به نحوی تنظیم گردد که دلالت نماید بر این که قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه می تواند در صورت تقاضای خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمی و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.

آثار تنظیم قولنامه در دفاتر اسناد رسمی

احد حسینعلی‌زاده [1][1]

در آغاز، باید عرض کنم که بحث لزوم ثبت قولنامه باید مسبوق به تصویب قانون باشد. در غیر این صورت هر کسی می‌تواند ابطال چنین آئین‌نامه‌ای را از دیوان عدالت اداری بخواهد، زیرا آنچه که در قوانین ما اصل است، اختیاری بودن ثبت اسناد است و موارد اجباری به موجب نصوص صریح 46 و 47 و 48 قانون ثبت مشروحاً بیان شده است و آئین‌نامه هم نمی‌تواند خالق الزام در به ثبت رسانیدن قولنامه در دفاتر اسناد رسمی باشد، مگر اینکه گفته شود که الزامی در کار نخواهد بود و طرفین اگر از بنگاه معاملاتی بخواهند، در آن صورت قولنامه آنها در دفترخانه به ثبت خواهد رسید، و تنها در این صورت این عمل حقوقی در راستای ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه خواهد بود، و اگر الزامی هم در کار نباشد حق وتکلیفی به وجود نخواهد آمد پس باید چاره‌ای اندیشید تا خدای ناکرده دستورالعمل و آئین‌نامه‌ای که به تصویب ریاست معظم قوه‌قضائیه خواهد رسید مصون از تعرض باشد. با عنایت به اهم مشکلاتی که فقط به بعضی از آنها در فراخوان کانون سردفتران مرکز اشاره شده مطلب معنونه مهمتر و بالاتر از آن است که بتوان چنین مشکل بزرگ اجتماعی را تنها در قالب یک دستورالعمل ساده و آن هم در یک فرصت بسیار کوتاه و با تعیین ضرب‌الاجل نسخه نوشت، چنین حرکت بزرگی باید پشتوانه قانونی داشته باشد مهمترین رئوس مطالبی که باید مطمح نظر باشد عبارتند از:

1 ـ اگر الزام بنگاه‌ها و مردم موضوع اصلی دستورالعمل پیشنهادی باشد لاجرم مخالف مواد 46 و 47 قانون ثبت خواهد بود.

2 ـ در شرایط فعلی تمامی بنگاه‌های معاملاتی اعم از مسکن و اتومبیل مجوز فعالیت خود را از اتحادیه‌های صنفی که آنها نیز زیرنظر وزارت بازرگانی هستند کسب می‌نمایند. اگر قوه‌قضائیه بدون جلب نظر اتحادیه‌های صنفی و خصوصاً وزارت بازرگانی دستورالعمل الزام‌آوری را تصویب نماید قطعاً اصل تفکیک قوا خدشه‌دار خواهد شد مگر اینکه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور را به اجرای بند 5 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 80 که سازمان موظف است اشتغال به شغل مشاوران املاک و خودرو را بررسی نماید، مکلف نمائیم تنها در آن صورت سازمان می‌تواند درحدود قوانین، دستورالعمل‌های مربوطه را صادر و اجرای آنها را از بنگاه‌ها بخواهد.

3 ـ در سال 1382 وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل و ضوابط پیش‌فروش واحدهای آپارتمان را مورد تصویب قرارداد، لهذا جلب نظر وزارت مزبور درتدوین چنین دستورالعملی خالی از فایده نخواهد بود.

4 ـ استعمال لزوم ثبت مبایعه‌نامه در دفاتر اسناد رسمی عبارت صحیحی به نظر نمی‌رسد، حاصل مشاجرات علمای فن در این زمینه توجهاً به مواد 46 ـ 47 ـ 48 قانون ثبت (قولنامه) یا تعهد به بیع است نه مبایعه‌نامه، و سندی هم که توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی تنظیم خواهد شد قولنامه یا تعهدنامه خواهد بود.

5 ـ نظر فراخوان کانون فقط منصرفه معاملات واقع در بنگاه‌های مسکن است بنا به اهم مشکلاتی که پس از تنظیم قولنامه مطرح شده همان مشکلات در بنگاه‌های اتومبیل نیز جاری و ساری است.

6 ـ طرح مذکور باید شامل معاملات انتقال املاک و مصالحه سرقفلی و خودرو باشد و مثلاً اجاره باید استثناء بر آن باشد، زیرا اجاره عادی مقبول قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 می‌باشد.

7 ـ در کنار مزایایی که برای تنظیم و ثبت قولنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد پیش‌بینی می‌شود که پاره‌ای از مردم عادی، قولنامه تنظیمی در دفاتر اسناد را به خاطر رسمیت آن، بیع قطعی تلقی نموده و به جهت کم‌هزینه وغیرتشریفاتی بودن آن،‌خود را بی‌نیاز از تنظیم سند بیع قطعی و مصالحه سرقفلی بدانند مخصوصاً اینکه دایره اجرای ثبت ضمانت بسیار محکمی است که بالاخره بدون اینکه روزی به وجود فروشنده نیازی باشد خریدار یا وراث او می‌توانند مورد قولنامه را به صورت تملیکی، آن هم از طریق اجرای ثبت به نام خود انتقال دهند، مضافاً اینکه ارزش و بار اثباتی چنین قولنامه‌ای مستحکم‌تر از وکالت‌نامه‌های متضمن نقل و انتقال می‌باشد زیرا جنون و موت و سفه احد متعاملین هم نمی‌تواند چنین تأسیسی را از هم بگسلد.

از بعد مادی قضیه هم می‌شود به برهه‌ای از زمان اشاره نمود که هزینه‌های قطعی خودرو با وکالت آن اختلاف بسیاری پیدا کرده بود تا جایی که اکثریت قریب به اتفاق نقل و انتقالات خودروها به خاطر غیر تشریفاتی و کم‌هزینه بودن آن از طریق وکالت مورد معامله قرار می‌گرفت. سازمان ثبت اسناد واملاک برای متوقف نمودن این رویه از اهرم هماهنگ‌سازی هزینه‌های قطعی و وکالت سود جست، نتیجه حاصله برعکس وضعیت اول بود یعنی آمار نقل وانتقالات قطعی بر آمار نقل و انتقالات وکالت فزونی گرفت، و در حال حاضر استفاده از وکالت در نقل و انتقال خودروها فقط در موارد استثنایی مثلاً عدم دسترسی به وکیل استفاده می‌گردد. به نظر می‌رسد وضعیت تزلزل‌آمیز قولنامه‌های تنظیمی در بنگاه‌ها موجب می‌شود که بالاخره طرفین معامله خصوصاً خریدار جهت تنظیم سند قطعی و یا وکالت اجباراً در دفترخانه حاضر شوند، اما اگر قولنامه به صورت رسمی در دفاتر اسناد، ثبت گردد این امید از بین خواهد رفت. در شرایطی که نویسندگان محترم فراخوان کانون فرقی بین مبایعه‌نامه و قولنامه قائل نیستند از مردم عادی چه انتظاری می‌توان داشت؟ ماده 12 آئین‌نامه ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفترخانه‌ها را از تصدیق امضای ذیل معاملات مربوط به اموال غیرمنقول را منع نموده است، علت حکم واضح است زیرا در عرف مردم با مبلغ 10500 ریال می‌شود یک معامله مثلاً شصت میلیون تومانی را رسمیت بخشید حال تصور فرمائید اگر چنین عملی به صورت رسمی و آن هم در اوراق مخصوص و بهادار و با مهر پرسی و با هزینه 31750 ریال صورت گیرد در نظر عرف مردم یعنی معافیت از بوروکراسی‌های اداری و مالیات نقل و انتقال و عوارضات و خلافی‌های شهرداری وحق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و حق‌الثبت و حق‌التحریر.

علی‌ای‌حال حقیر منکر مشکلاتی که در تنظیم قولنامه‌ها در بنگاه‌ها وجود دارد نیستم وعقیده‌مندم که باید راه‌حل اصولی پیدا کرد، اما راه‌حل آن نیست که قولنامه‌ها الزاماً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد، قولنامه باید در نظر عرف باید همان قولنامه بماند و ما نباید چنین تأسیسی را بعد از 73 سال از تاریخ قانون ثبت بر هم زنیم و آثار گرانبهای مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت را خنثی نمائیم. من پیشنهاد می‌کنم ریشه حل مشکلات را در مدیران و گردانندگان بنگاه‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک جستجو نمائیم. برای استقرار این ایده دو راه‌حل زیر پیشنهاد می‌گردد:

الف ـ اگر سازمان ثبت برابر بند 5 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 80 مدیران بنگاه‌ها را از میان دارندگان لیسانس حقوق قضایی انتخاب و انتصاب نماید و یا به بنگاهی که فاقد مشاور فنی (لیسانس حقوق قضایی) باشد اجازه فعالیت ندهد، بسیاری از مشکلات احصاء شده قطعاً حل خواهد شد. این حرکت یک نتیجه بسیار مثبت دیگری هم خواهد داشت و دولت و مجلس هم باید از هر جهت پشتیبان سازمان ثبت اسناد و املاک باشند و آن جنبه اشتغال‌زایی طرح است بدون این که ریالی بار مالی بر دولت داشته باشد.