دانلود پایان نامه حق دفاع متهم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه حق دفاع متهم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

مقدمه1
انگیزه انتخاب موضوع 3
اهمیت موضوع 5
بخش اول: تعاریف و کلیات 6
گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق 6
الف- تعریف حق 6
ب- تعریف دفاع7
 ج- تعریف حق دفاع متهم 8
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع 9
گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم 13
 الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر13
 1- اعلامیه جهانی حقوق بشر 13
 2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 14
 ب- در حقوق داخلی 16
 1- قانون اساسی 16
2- قوانین عادی 17
ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه18
بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری 19
گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی 19
الف- اعلام حق داشتن وکیل 20
گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده 24
 الف- در مرحله تحقیق 25
 ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق 25
گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع27
 الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع27
 ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری 30
گفتار چهارم:آخرین دفاع متهم 31
گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری 33
گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم 35
 الف- آزادانه بودن دفاع 35
 ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع 36
بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند38
گفتار اول: شیوه احضار و جلب 38
گفتار دوم: شیوه بازجویی 38
گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری 40
گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت 41
گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی 43
الف- علنی بودن دادرسی 43
ب- ترافعی بودن محاکمه44
گفتار ششم: هیات منصفه 44
نتیجه‌گیری: 46

شامل 55 صفحه فایل word

پایان نامه حقوق کیفری: هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در مقررات کیفری ایران و اسناد بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه حقوق کیفری: هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در مقررات کیفری ایران و اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه حقوق کیفری: هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در مقررات کیفری ایران و اسناد بین المللی

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 269

« فهرست مطالب»

عنوان

مقدمه 1

الف ) تعاریف و مفاهیم  3

ب) تشریح ابعاد موضوع 6

ج) بیان موضوع و سؤالات تحقیق 6

د) فرضیات تحقیق 7

ه) اهداف تحقیق 7

و) جنبۀ نوآوری تحقیق 7

ز) پیشینه و ضرورت تحقیق 8

ح) کاربردهای متصور از تحقیق 8

م) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 9

ن ) تقسیم بندی مطالب 9

بخش اول ـ مبانی حقوق متهم و بزه دیده در پرتو مفاهیم دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه .11

فصل اول ـ مبانی حقوق متهم در پرتو دادرسی عادلانه12

گفتار اول- خاستگاه و تحول حقوق متهم در پرتو دادرسی عادلانه در نظام داخلی13

الف – فرض بی گناهی (برائت کیفری) در حقوق موضوعه14

1ــ پیشینۀ تاریخی16

2ــ فرض بی گناهی (برائت کیفری) در اصول فقه17

2-1- تمایز فرض بی گناهی ( برائت کیفری ) از اصل عملیه برائت در فقه..17

2ـ2ـ قلمرو اصل برائت 18

2-3ـ اصل عدم و رابطۀ آن با فرض بی گناهی .20

2-4ـ قاعدۀ درء و شباهت آن با فرض بی گناهی21

3- آثار فرض بی گناهی .22

3-1-آثار ناظر به حقوق دفاعی 22

3-2- آثار ناظر به آزادی متهم 23

3-3- آثار ناظر در تشریفات دادرسی 23

ب – مفهوم فرآیند مناسب و قانونی در حقوق موضوعه ....25

گفتار دوم – خاستگاه و تحول حقوق متهم در پرتو دادرسی عادلانه در نظام بین المللی..26

الف – دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی .27

1- دادرسی عادلانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر 28

2- دادرسی عادلانه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 30

3- دادرسی عادلانه در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی 32

ب - دادرسی عادلانه در اسناد منطقه ای 34

1- دادرسی عادلانه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 34

2- دادرسی عادلانه در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 35

3- دادرسی عادلانه در منشور آفریقایی حقوق بشر 36

4ـ دادرسی عادلانه در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر 36

فصل دوم ـ مبانی حقوق بزه دیده در پرتو رفتار منصفانه...38

گفتار اول – خاستگاه و تحول حقوق بزه دیده در نظام داخلی .…42

الف – رفتار کرامت مدار با بزه دیده43

1- کرامت انسانی به منزله مبنای حقوق بشر44

2- رفتار منصفانه به منزله مبنای حقوق بزه دیده45

ب – حق جبران برای بزه دیده47

1- مبانی حقوقی جبران48

1-1- مبانی تعهد بزهکار به جبران خسارت بزه دیده          49

1-1-1- مبنای ارزشی 49

1-1-2- کاهش جرم 50

1-2- مبانی پرداخت غرامت دولتی به بزه دیده51

1-2-1- کوتاهی دولتها 54

2-2-1- نظریات مبتنی بر رفاه و بیمه اجتماعی 54

3-2-1- نظریه مبتنی بر قرارداد اجتماعی 55

4-2-1- نظریات مبتنی بر واقع گرایی سیاسی 55

5-2-1- نظریات مبتنی بر همبستگی اجتماعی و انصاف 56

6-2-1- نظریه تضمین حق 56

2- مبانی فقهی حمایت از بزه دیده 56

2-1- قاعدۀ «لاضرر» مبنای تعهد بزهکار به جبران خسارت 57

2-2- قاعدۀ « لا یبطل» مبنای فقهی جبران خسارت دولتی بزه دیده 59

گفتار دوم ـ خاستگاه و تحول حقوق بزه دیده در نظام بین المللی 61

الف ـ رویکرد منطقه ای در پرتو کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دید گان جرم های خشونت بار62

ب ـ رویکرد جهانی در پرتو اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قر بانیان سوء از قدرت68

1ـ شناسایی حقوق بزه دیده در پرتو رفتار منصفانه 69

2ـ جنبه های گوناگون حمایت از بزه دیده در پرتو رویکرد متقارن اعلامیه 72

3ـ بازتاب ملاک های جهانی بزه دیده شناسی در پرتو اعلامیه 75

فصل سوم ـ تلاقی حقوق متهم و بزه دیده بر پایه اصل هم ترازی در نظام بین المللی77

گفتار اول ـ اصل همترازی در قطعنامه 34/40 مجمع عمومی مصوب 198578

الف ـ دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه در بستر دادرسی عادلانه 80

ب ـ تحول اصل همترازی در پیش نویس کنوانسیون بزه دیدگان 2010 81

گفتار دوم ـ اصل همترازی در قطعنامه اصول و رهنمودهای 2005 85

الف ـ حق جبران برای بزه دیدگان نقض های حقوق بشری 85

ب ـ شناسایی اصل همترازی در قطعنامه اصول و رهنمودهای 2005 87

گفتار سوم ـ اصل همترازی در سایر اسناد بین المللی 88

الف ـ اصل همترازی در مقررات دیوان کیفری بین المللی 88

1 ـ اصل همترازی در اساسنامه 1998 رم 89

2 ـ اصل همترازی در قواعد 2002 آیین دادرسی و دلایل 89

3 ـ اصل همترازی در مقررات 2005 صندوق امانی 90

4 ـ اصل همترازی در مقررات 2006 ثبت و بایگانی 91

ب ـ اصل همترازی در کنوانسیون های 2006 ناپدید سازی اجباری و حقوق ناتوانان92

پ ـ اصل همترازی در کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن 95

1 ـ اصل همترازی در کنوانسیون 2000 پالرمو 96

2 ـ اصل همترازی در پروتکل یکم 2000 کنوانسیون پالرمو 96

3 ـ اصل همترازی در پروتکل دوم 2000 کنوانسیون پالرمو 97

ت ـ اصل همترازی در کنوانسیون 2003 مریدا 98

بخش دوم ـ مصادیق حقوق متهم و بزه دیده بر پایه اصل هم ترازی در بستر دا درسی عادلانه.99

فصل اول ـ حقوق ویژه متهم و بزه دیده 100

گفتار اول ـ حقوق ویژه متهم 102

الف ـ حق متهم به بهره مندی از فرض بی گناهی 103

ب ـ حق متهم به ارزیابی قانونی بودن دستگیری یا بازداشت خود 106

1 ـ حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه 108

2 ـ حق اطلاع از دلایل دستگیری 114

پ ـ ممنوعیت شکنجه و رفتار ضد انسانی و تحقیر آمیز 117

ت ـ حق متهم به مصونیت از مداخله خودسرانه  121

ث ـ حق متهم به اختیار کردن سکوت و مواظبت در اظهارات 124

ج ـ حق متهم به تفهیم شدن اتهام به او  128

د ـ ضرورت تحصیل دلیل به صورت قانونی 132

1 ـ منع اخذ اقرار با فشار و شیوه های غیر قانونی 135

2 ـ منع استفاده از روش های غیر قانونی به دام انداختن  138

ذ ـ حق متهم به داشتن فرصت و تمهیدات لازم برای دفاع 140

ر ـ حق متهم به حضور در جلسه رسیدگی 144

ز ـ حق متهم به اخذ آخرین دفاع 148

س ـ حق متهم به اعاده دادرسی 153

گفتار دوم ـ حقوق ویژه بزه دیده 156

الف ـ حق بزه دیده به رعایت احترام به منزلت او 156

ب ـ حق بزه دیده به ارائه دیدگاهها و نگرانی های خود 159

پ ـ حق بزه دیده به بهره مندی از تأمین امنیت خود 161

1 ـ حفاظت از بزه دیده در رویارویی با متهم 162

2 ـ حفاظت از بزه دیده در برابر متهم 164

3 ـ حفاظت از هویت بزه دیده 165

ت ـ حق بزه دیده به آگاه شدن از حقوق خود 168

ث ـ حق بزه دیده به بهره گیری از جبران 173

1 ـ جبران خسارت از گذر بزهکار 174

2 ـ پرداخت غرامت از گذر دولت 177

ج ـ حق بزه دیده به بهره مندی از خدمات رسانی مناسب 183

1 ـ مداخله در بحران پس از بزه دیدگی 184

2 ـ مشاوره و دفاع 185

3 ـ مشارکت بزه دیده در فرآیند عدالت 185

4 ـ آموزش همگانی 186

فصل دوم ـ حقوق مشترک متهم و بزه دیده 187

الف ـ حق متهم و بزه دیده به ارائۀ دلایل، استماع دفاعیات و اظهارات خود187

ب ـ حق متهم و بزه دیده به اطلاع از محتویات پرونده 189

پ ـ حق متهم و بزه دیده به داشتن وکیل و مشاور حقوقی 193

ت ـ حق متهم و بزه دیده به برخورداری از مترجم 204

ث ـ حق متهم و بزه دیده به معرفی شهود و مطلعین و پرسش از آنان209

ج ـ حق متهم و بزه دیده به بهره مندی از رسیدگی فوری212

د ـ حق متهم و بزه دیده به استفاده از ایرادات دادرسی223

ذ ـ حق متهم و بزه دیده به تجدیدنظر خواهی323

نتیجه

گیری241

پیشنهادها 247

منابع

چکیده

یکی از مهم ترین طرق دستیابی به عدالت در دادرسی کیفری، حمایت متعادل و متوازن از طرفین دادرسی کیفری ـ یعنی بزه دیده و متهم ـ می باشد، هر چند حمایت از بزه دیده و متهم هر کدام به طور مستقل دارای مبنای فقهی و حقوقی در قوانین ایران می باشند. اما مبنای مشترک حمایت از این دو طرف دعوای کیفری، در قالب دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه تجلی پیدا می کند که این حمایت در راستای « اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده » به رسمیت شناخته شده است که علاوه بر شناسایی حقوق متهم بر پایۀ مفهوم دادرسی عادلانه، شناسایی حقوق بزه دیده در پرتو مفهوم رفتار منصفانه بر پایۀ این اصل تجلی پیدا می کند. در این پایان نامه با شناسایی اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در دو معنای ایجاد تعادل و برابری بین حقوق این دو طرف دعوی کیفری با در نظر گرفتن حقوقی که مقررات داخلی و سپس اسناد بین المللی برای متهم و بزه دیده در نظر گرفته اند، در می یابیم که وزنۀ عدالت کیفری به نفع متهمان سنگینی بیشتری داشته، که سعی بر آن می شود با شناسایی حقوقی برای بزه دیده ، به عنوان یک طرف دعوای کیفری، حمایت بیشتری از او صورت گیرد. اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده در معنای ایجاد تعادل و توازن به حقوق اختصاصی هر یک از طرفین دعوی کیفری بر اساس موقعیتی که در فرآیند دادرسی کیفری دارند، می پردازد، که می توان گفت که این اصل در حقوق اختصاصی متهم مبنی بر داشتن ( حق بهره مندی از فرض بی گناهی، حق ارزیابی قانونی بودن دستگیری و بازداشت، حق مصونیت از شکنجه و رفتار ضد انسانی و تحقیر آمیز و مداخلۀ خود سرانه، حق سکوت و تفهیم شدن اتهام به او ، حق اخذ دلیل به صورت قانونی، حق داشتن فرصت و تمهیدات لازم برای دفاع، حق حضور در جلسۀ رسیدگی، حق اخذ آخرین دفاع از متهم و اعاده دادرسی) و در حقوق اختصاصی بزه دیده مبنی بر داشتن ( حق احترام به منزلت او، ارائه دیدگاهها و نگرانیهای خود،
بهره مندی از تأمین امنیت، حق آگاه شدن از حقوق خود، بهره گیری از جبران، بهره مندی از خدمات رسانی مناسب ) تجلی پیدا می کند، اصل هم ترازی در معنای مساوات و برابری حقوق و امتیازات طرفین دعوی کیفری در حقوق مشترک متهم و بزه دیده ( حق ارائه دلایل، استماع دفاعیات و اظهارات خود، حق اطلاع از محتویات پرونده، حق داشتن وکیل و مشاور حقوقی و مترجم، حق معرفی شهود و مطلعین و پرسش از انها ، حق بهره مندی از رسیدگی فوری، حق استفاده از ایرادادت دادرسی و حق تجدید نظر خواهی) متبلور می شود.

کلید واژگان: متهم، بزه دیده، حق، اصل هم ترازی، دادرسی عادلانه، رفتار منصفانه، عدالت کیفری، حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری، بزه دیده شناسی

مقدمه:

بزه دیده شناسی به عنوان دانشی جدید در حقوق کیفری به مطالعۀ جایگاه بزه دیده در رویداد مجرمانه می پردازد. نگاه نخست این دانش به نقش بزه دیده در تکوین جرم، توأم با نگرشی منفی به جایگاه او در واقعۀ مجرمانه همراه بود. در این نگرش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در تحقق جرم مدنظر قرار می گیرد که از آن به بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یاد می شود. اما رویکرد به حقوق متهم پیشینه ای بسی مدید داشته که به نیمۀ دوم سدۀ بیستم باز می گردد که در طی این سده، با تأثیرگذاری رویکردهای فرد محور و آزادی محور بر حوزۀ آیین دادرسی، قانونگذاران کشورهای مختلف سعی در حمایت از حقوق متهم در برابر نهاد تعقیب نموده و حقوق وآزادی های او را محترم شمردند. این رویکرد توجه جامعۀ بین المللی را نیز به خود معطوف ساخت، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر( اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی، اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر و ...) در حمایت از متهم و حفظ حقوق او حاکی از این حمایت می باشند. بازتاب این حمایت در قلمرو عدالت، به شناسایی حقوق متهمان در چهارچوب مفهوم «دادرسی عادلانه» انجامید.

در این میان گسترش مطالعات جرم شناختی در مورد بزهکاری موجب شد که نقش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در بزهکاری مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد و گسترۀ آن در چهار چوب مفهومی نو به نام « دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه» در دهه های پایانی این سده به قلمرو بزه دیدگان نیز تسری پیدا کرد.

بدین ترتیب مطالعۀ علت شناختی بزه دیده در مقام تأثیرگذاری بر تحقق جرم ادامه یافت. با گذشت دو دهه از پیدایش بزه دیده شناسی علمی، جریانهای عقیدتی ـ ارزشی (به ویژه فمنیستها) با انتقاد به دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی بحث حمایت از بزه دیدگان را مطرح کردند ( بزه دیده شناسی حمایتی یا ثانویه).
بدین ترتیب، بزه دیده که به عنوان فرد فراموش شده در فرآیند کیفری تلقی می شد، مجددا" مورد توجه قرار گرفت. ضرورت تقدم جایگاه بزه دیده در فرآیند کیفری و اعمال سیاست خسارت زدایی جامع و مطلوب به نفع بزه دیدگان دو محور اصلی تحقق آرمان های دانش بزه دیده شناسی در کلیۀ مراحل دادرسی کیفری می باشند. در این راستا ضرورت حمایت از بزه دیدگان و حقوق آنها توجه جامعۀ بین المللی را که تا کنون نقطه نگاه خود را بر حمایت از متهم و حفظ حقوق او معطوف کرده بودند، به خود معطوف ساخت. حاصل این تلاش ها در دهۀ 1980 میلادی در قالب کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار 1983 و اعلامیۀ اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت 1985 متجلی شد. این اعلامیه به عنوان منشور حقوق بزه دیده، موقعیت فراموش شدۀ بزه دیدگان را احیاء کرد.

«دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه» در طی فرآیند کیفری منجر به ایجاد توازن میان حقوق متهم و بزه دیده می شود، که با اتکا به «اصل تساوی سلاح ها»، متهم در زیر سایۀ چتر«برائت» و بزه دیده از گذر«احترام و تکریم منزلت و جبران خسارت» در روند دادرسی سالم و بی طرفانه قرار می گیرند. در نظام های نوین دادرسی، رعایت تساوی بین اصحاب دعوا فقط تکلیفی نیست که بر عهدۀ قاضی نهاده شده باشد، مقنن نیز به نوبۀ خود مکلف به وضع قوانین به گونه ای است که رعایت حقوق اصحاب دعوا را، جهت برگزاری یک دادرسی عادلانه و منصفانه فراهم کند، این رعایت تساوی سبب می شود تا به همان اندازه که نظام عدالت کیفری حقوق متهمان را در نظر دارد، به همان اندازه به وضع حقوق و برآوردن نیازهای بزه دیدگان بپردازد. بنابراین از مهم ترین ابزارهای دست یابی به عدالت در دادرسی کیفری، حمایت متعادل و متوازن ازاصحاب اصلی دادرسی کیفری یعنی متهم و بزه دیده می باشد که در راستای آن نظام عدالت کیفری با فراهم ساختن تساوی بین دو طرف دعوا و توجه به معیارهای محاکمۀ منصفانه نسبت به بزهکار ضمن تأکید رفتار منصفانه نسبت به حقوق آنها را به رسمیت می شناسد. در راستای این حمایت، «اصل هم ترازی حقوق متهم و بزه دیده» در چهارچوب دادرسی عادلانه شناخته شده است که در این تحقیق در دو معنا کاربرد دارد که در یک معنا مبتنی بر برابری و مساوات حقوق و امتیازات متهم و بزه دیده می باشد که در مبحث حقوق مشترک به آن پرداخته شده است، و در معنای دوم به منظورایجاد تعادل و توازن حقوق و اختیارات هر طرف (متهم و بزه دیده) بر پایۀ تفاوتهایی است که از لحاظ موقعیت در فرآیند دادرسی دارند که در مبحث حقوق اختصاصی هر یک از طرفین دعوی کیفری به آن پرداخته شده است. در نتیجه اجرای عدالت تنها در گرو به کیفر رساندن بزهکار بر پایه یک دادرسی عادلانه نیست، بلکه نیازمند به رسمیت شناختن بزه دیده و حقوقی برای او در چهارچوب یک رفتار منصفانه است که ضمن رعایت حقوق متهمان، بر پایۀ «هم ترازی دو اصل دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه»، حقوق بزه دیدگان را نیز در نظر بگیرد.

دانلود پایان نامه در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.

اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.

ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.

ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱-جنایت

۲-جنحه

۳-خلاف

پس مشاهده می شود که ملاک این تقسیم بندی شدت و ضعف مجازات است مضافاُ این تقسیم جرائم در قانون آئین دادرسی کیفری که تا زمان حال نیز معتبر است کاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره ۲ الحاقی ۱۳۵۳ ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامین متهم در توقیف بماند قاضی ذیربط موظف به فک یا تخفیف قرار است پس اگر قائل باشیم به اینکه تقسیم جرائم به امور جنحه و جنایت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضی تحقیق به این وظیفه قانونی خود عمل نماید البته مورد یاد شده بعنوان نمونه ذکر شد و گرنه در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری ضرورت این تقسیم بندی مشاهده می گردد که را آن جمله به ماده ۵۹ ب و ماده ۱۱۵ و ۱۳۰ مکرر می توان اشاره کرد بنابر مراتب مذکوره با قبول بقا تقسیم بندی جرائم بشرح فوق جهت درخواست تعلیق قاضی متهم اقتضاء دارد که نوع جرم انتسابی از درجه جنحه و جنایت باشد و مثلاُ اگر از درجه خلاف ابدش موجبی برای تعلیق قاضی نیست مطلبی که در این جا بایستی به ان اشاره کرد و حائز اهمیت نیز می باشد این است که جرائمی وجود دارند که از حیث میزان جزای نقدی اشد از امور خلافی هستند لیکن در صورت ارتکاب از ناحیه دارنده پایه قضائی در خواست تعلیق جای اشکال و تامل دارد مانند جرائمی که در تبصره های ۲و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا در تخلفات رانندگی قید شده است توجیهی که برای این مطلب می توان بیان کرد این است که این جرائم مربوط به ساختمان و اتومبیل است و اگر چه مرتکب قاضی باشد نیازی به تعلیق و ی نیست .

رابعاُ : نسبت مقرون به دلائل و قرائن باشد : یعنی اینکه صرف اعلام شکایت شاکی خصوصی و یا مراجع رسمی کافی جهت درخواست تعلیق نیست بلکه دادستان انتظامی قضات بایستی موارد را رسیدگی نموده و چنانچه دلائل و مدارک کافی جهت احراز اتهام موجود باشد اقدام به تقاضای تعلیق نماید از آنجائیکه تعلیق قاضی از شغل قضاء در جو کنونی جامعه اثرات سوء و نامطلوبی برای قاضی متهم دارد و در صورت تعلیق حساسیت زیادی علیه ایشان ایجاد خواهد شد توجه وعنایت به دلائل ابراز شده اهمیت فراوانی دارد.

زمان ومدت تعلیق:

در خصوص مدت ایام تعلیق ماده ۴۲ زمان را صدور رای نهائی مراجع کیفری تعیین نموده است البته در سال ۱۳۳۳ که این لایحه بتصویب رسیده دادسرای شهرستان دائر بود و بدواُ پرونده در دادسرای عمومی مطرح می شد و بهمین لحاظ عبارت مراجع کیفری بصورت اعم در ماده مذکور آمده است یعنی رائی که از طرف دادسرای عمومی یا دادگاه یا هر مرجع صالح دیگری صادر شده باشد نکته اینکه قابل توجه است قطعی بودن رای صادره است مثلاً اگر کسی از قاضی بعنوان کلاهبرداری شکایت کند و محکمه بدون رای بر برائت قاضی مورد اتهام صادر کند با توجه به اینکه بموجب بند ب ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای صادره از طرف شاکی خصوصی قابل تجدید نظر خواهی است بنا بمراتب مطلق و صرف صدور رای برائت در محکمه بدوی مجوزی برای رفع تعلیق قاضی نیست مگر اینکه دادگاه تجدید نظر حکم قطعی صادر نماید یا اینکه گواهی قطعیت دادنامه و عدم درخواست تجدید نظر از سوی محکمه بدوی ارائه شود.

» مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام قضات و کیفیت اقدام «

مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات و جرائم قضات دادسرا و دادگاههای جزائی تهران می باشد تبصره یک ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ چنین مقرر می دارد.

تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۶۹) – به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم مزبور اختصاص دهد.

تعداد صفحه :32