مقدمه
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.
در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند
تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است
مجازات
الف) تعریف
در جوامع مدنى هر انحرافى که به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضاى جامعه مواجه مىشود. این انحراف در یک جامعه گسترده «جرم» تلقى مىشود، و واکنش فوق «مجازات» نامیده مىشود.
در جوامع غیر دینى و یا حکومتهایى که مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترک فعلهایى جرم تلقى مىشوند که با منافع و مصالح دنیوى حاکم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى که مخالف منافع گروه یا گروههاى حاکم است، جرم خوانده مىشود[1]و از طرف مقامات رسمى مجازات مىگردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یک نظام حکومتى به نظام حکومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حکومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمىشود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.
اما در حقوق کیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند که براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مىگردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیشبینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند.
مجازات در حقوق کیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى که براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مىشود که هرکدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مىنشینیم.
ب) تقسیم مجازات
در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیمبندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحهاى و خلافى تقسیم مىشود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود.[2] جنحهاى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحهاى از ٦١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ٥٠٠١ ریال به بالا مىشد.[3] و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.[4]
از طرف دیگر، بسته به این که مجازات اصلى باشد و یا اضافى، به سه نوع تقسیم مىگردد: مجازات اصلى، تبعى و تکمیلى. مجازات اصلى مجازاتهایى است که در مواد قوانین جزایى براى اعمال مجرمانه پیش بینى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ...، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است که به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محکوم تأمین مىشود. اما مجازات تکمیلى مجازات اضافى است که در حکم دادگاه قید شده باشد.[5]
از جهتى دیگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهیت آنها به پنج دسته تقسیم کردهاند:
١. مجازاتهاى بدنى؛ ٢. مجازاتهاى سالب آزادى؛ ٣. مجازاتهاى محدود کننده؛ ٤. مجازاتهاى سالب حق؛ ٥. مجازاتهاى نقدى.
اما در حقوق جزاى اسلام اعتبارات دیگرى مطرح است که در مواردى با اعتبارهاى حقوق جزاى عرفى متفاوت است، از این رو تقسیمبندى در حقوق کیفرى اسلام تا حدى متفاوت است. تقسیم بندى مجازات در حقوق کیفرى اسلام بشرح زیر است:
اول: تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن
١. مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع ید براى سرقت.
٢. مجازات تبعى، که با حکم به مجازات اصلى وبدون نیاز به حکم قاضى به دنبال حکم اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از میراث مقتول مورّث وى.
٣. مجازات تکمیلى، که با تصریح قاضى در حکم، علاوه بر مجازات اصلى بر مجرم تحمیل مىگردد. مثل تبعید و محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى.
دوم: تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید
١. مجازاتى که قاضى اختیارى در کم یا زیاد کردن کمیت یا تبدیل نوع آن ندارد؛ مثل مجازاتهاى حدى.
٢. مجازاتى که قاضى اختیار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزیرى.
سوم: تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن
١. مجازاتهاى معین: مجازاتهایى که شارع نوع و مقدار آن را معین کرده و بر قاضى واحب کرده تا آن را بدون هیچ گونه نقص یا زیاده، و بدون تبدیل آن به نوعى دیگر به اجرا گذارد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى لازمه نامیده مىشوند، زیرا ولى امر نمىتواند آن را اسقاط نماید یا آن را عفو کند.
٢. مجازاتهاى غیر معین: مجازاتهایى که اختیار نوع آن به دست قاضى است که با توجه به شدت جرم و وضعیت مجرم آن را مشخص مىکند و بر اساس آن حکم مىدهد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى مخیّره نامیده مىشود زیرا قاضى حق دارد هر کدام را که بخواهد اختیار کند.
چهارم: تقسیم مجازاتها بر حسب ماهیت و محل اجراى آنه
١. مجازاتهاى بدنى: مجازاتهایى که بر جسم انسان وارد مىشود؛ مثل تازیانه و قصاص طرف (جرح).
٢. مجازاتهاى نفسى: مجازاتهایى که بر نفس و روح و روان انسان وارد مىشود نه جسم وى؛ مثل نصیحت، توبیخ و تهدید.
٣. مجازتهاى سالب آزادى یا محدود کننده آن؛ مثل حبس و تبعید.
٤. مجازاتهاى مالى؛ مانند دیه، غرامت، مصادره اموال.
پنجم: تقسیم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه
١. مجازات حدّى: مجازاتهاى مقرر بر جرائم حدّى (زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، ارتداد، محاربه، شرب خمر، سرقت).
٢. مجازات قصاص: مجازاتهاى مقرر براى جرائم مستوجب قصاص (قتل نفس و جرح).
٣. دیات: مجازاتهاى مقرر براى جرائم شبه عمد و خطایى واقع شده بر نفس انسانى.
٤. تعزیرات: مجازات مقرر براى جرائم تعزیرى.
ج) اهداف مجازات
در اهمیت اجراى مجازاتهاى مقرر در شرع مقدس اسلام همین نکته کافى است که پیامبر اکرم صلىاللهعلیهوآله اجراى حد را ارزشمندتر از باران رحمت الهى که در چهل روز ببارد دانسته است.[6]
درباره اهداف مجازات در حقوق جزاى وضعى، مسائلى از قبیل ارعاب عام و جلوگیرى عمومى جرم، ارعاب خصوصى و جلوگیرى از تکرار جرم توسط مرتکب مجازات شده، مکافات و تلافى و انتقام و تشفى خاطر زیاندیده و امثال آن را هدف مجازات دانستهاند.[7] ولى در حقوق جزاى اسلام هدف، بسیار والاتر و عالىتر از این ادعاها است. مجازات، عقوبتى است که براى مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهى وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال بشر، حمایت آنها در مقابل مفاسد، نجات آنها از جهالت و ارشاد و راهنمایى آنها و جلوگیرى آنها از معصیتها و گناهان و تشویق آنها به اطاعت مولاست. بنابراین، مجازات براى اصلاح افراد و حمایت از جامعه و صیانت از نظام جامعه است. مجازات براى حفظ نفس، دین، مال، عقل و ناموس فرد و جامعه است و هر یک از این پنج مقوله در کمال انسان و جامعه سهم عظیمى را ایفا مىکند، از این رو مجازات براى از بین بردن موانع کمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوى کمالات الهى است. در عین حال، اهدف دیگرى نظیر تشفى خاطر قربانیان جرم و جبران خسارت وارده برآنان، پیشگیرى از تکرار جرم و پیشگیرى از اصل تحقق جرم در جامعه و عبرت عمومى، به عنوان اهداف فرعى مجازات قابل توجه هستند.
د) میزان مجازات
در حقوق جزاى اسلام همان گونه که اشارت رفت، مجازات یا حدى است و یا قصاص و یا تعزیرات و دیات.
حدود، مجازاتهاى مشخص و معینى هستند که در کتاب و سنت مقدار آن مشخص شده و قاضى نمىتواند در کمیت و کیفیت آن اعمال نظر کرده، آن را کم و زیاد یا تبدیل کند. قصاص هم در مواردى اعمال مىشود که قابل اعمال باشد؛ یعنى به همان اندازهاى که جراحت وارد شده بتوان جراحت وارد کرد و یا قاتل داراى شرایط قصاص شدن باشد؛ بدین صورت که طرفین حرّ و آزاد و از حیث مذهب و موارد دیگر یکسان باشند. دیات نیز براى جراحتها و قتلهاى غیر عمدى یا عمدى تبدیلى معین و مشخص است. در عین این که با توافق طرفین قابل تقلیل و در عمدى قابل افزایش نیز هست.
اما تعزیرات مجازاتهاى غیر معینى هستند که قاضى با توجه به شدت جرم و شخصیت فرد و میزان صدمهاى که این جرم بر جامعه وارد کرده و با توجه به مصالح جامعه آن را بر مرتکب تحمیل مىنماید و امروزه چون قضات، جامع شرایط قضاوت نظیر اجتهاد، نیستند، براى حفظ نظام جامعه و جلوگیرى از تعدیات پیشبینى نشده در قالب قانون به صورت تقریبا معیّن تدوین شدهاست. با توجه به موارد فوق حکم تعدد و تکرار جرم را در این جا بیان مىکنیم:
١. تعدد جرم
در صورتى که شخص مرتکب چند جرم از یک نوع یا چند جرم از انواع مختلف شده و در بین این جرمها مجازات نشده باشد، تعدد جرم صدق خواهد کرد.
تعدد جرم گاهى معنوى و گاهى مادى است. در تعدد مادى چند جرم از چند نوع مختلف ارتکاب مىشود؛ مثلاً شخص شرب خمر کرده و مرتکب زنا مىشود و سرقت مىکند. اما در تعدد معنوى جرم از یک نوع است که چند بار تکرار شده و در بین آن مجازات نشده است.
در تعدّد مادّى به سبب تعدّد اسباب، مسببات (مجازات) نیز متعدد است. بنابراین، اگر کسى مرتکب سرقت حدى و زنا شده باشد، به سبب سرقت، حد قطع ید، و به سبب زنا مجازات آن را متحمّل خواهد شد.
اما در تعدد معنوى مجازات جرم واحد اعمال مىگردد، بنابراین اگر کسى چندین بار مرتکب سرقت یا شرب خمر و... شده باشد، تنها یک حد شرب خمر یا یک حد سرقت بر وى تحمیل خواهد شد. البته اگر عنوان جرم یکى باشد، ولى حیثیتها متفاوت باشد، مثل این که شخص دوبار مرتکب زنا شده، ولى بار اوّل زناى غیر محصنه و بار دیگر محصنه باشد، تعدد مادى صادق خواهد بود و شخص یک بار به جرم زناى غیر محصنه مجازات تازیانه را متحمل خواهد شد و بار دیگر به جرم زناى محصنه مجازات رجم بر وى تحمیل مىگردد.
٢. تکرار جرم
تکرار جرم بدین معنى است که پس از این که شخص مرتکب جرم شده و مجازات آن را متحمل شده، باز هم مرتکب جرم شود. در حقوق عرفى امروز در صورت تکرار جرم شخص تنها متحمل مجازاتى شدیدتر از مجازات سابق مىشود، ولى در حقوق جزایى اسلام مسئله متفاوت است.
در حقوق اسلام مسئله تکرار، بسته به جرمهاى متفاوت داراى حکمهاى متفاوتى است. در جرمهاى تعزیرى، در صورت تکرار جرم و ارتکاب آن براى بار دوم، مجازات تشدید مىشود، ولى در تکرار براى بار سوم یا چهارم شخص به قتل خواهد رسید. در مجازاتهاى حدى هم در هر جرمى تکرار مىتواند حکم خاص خود را داشته باشد. مثلاً در سرقت، در صورت ارتکاب براى بار اوّل دست راست وى قطع مىشود، و در صورت تکرار ـ بار دوم ـ پاى چپ سارق از پایین برآمدگى قطع مىشود. در مرتبه سوم به حبس ابد محکوم مىشود و در مرتبه چهارم شخص به اعدام محکوم مىگردد. اما در زنا، هرگاه زن با مردى چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه چهارم کشته مىشود. در قذف نیز همین حکم جارى است. در حالى که هرگاه کسى چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه سوم کشته مىشود.
ه) شرکت و معاونت در جرم
گاهى شخص به تنهایى مرتکب جرم مىشود، که آن را مباشرت مىگویند، زیرا شخص خود مباشر ارتکاب فعل مجرمانه است. گاهى نیز با استفاده از بعضى وسایل مرتکب جرم مىشود که در این صورت سبب آن خواهد بود. حال در مواردى افراد به کمک هم مرتکب فعل مجرمانه مىشوند، در این حالت اشتراکى گاه همه با هم در عملیات فیزیکى یعنى عنصر مادى شرکت دارند، در این صورت هر یک از آنها شریک جرم خواهند بود و گاه نیز افرادى از این گروه مشغول ارتکاب عنصر مادى شده و گروهى دیگر به طرق دیگرى ارتکاب جرم را تسهیل مىکنند که در این صورت گروه اول مباشر و گروه دوم معاون جرماند. درباره حکم هر یک از موارد مباشر و سبب شریک و معاون به طور مختصر به بحث مىپردازیم:[8]
١. مباشر جرم
مباشر جرم کسى است که خود بى واسطه و به طور مستقیم مرتکب جرم مىشود؛ مثل این که خود با دست کسى را بکشد یا خفه کند و یا با واسطهاى به ارتکاب جرم دست بزند که از نظر عرف مردم از آن جا که مشخص و آشکار نیست واسطه محسوب نمىشود، و جرم به خود او مستقیما نسبت داده مىشود؛ مانند کسى که با کارد و شمشیر یا تفنگ و هفت تیر که واسطه قتل و ابزار آن است کسى را بکشد.
٢. سبب
مجرمى که جرم را نه مستقیما و به خودى خود، بلکه به واسطه انجام مىدهد، سبب جرم و مجرم سببى است. به عبارت دیگر، مجرم سببى کسى است که میان کار او و نتیجه مجرمانه واسطه وجود داشته باشد، که اگر وجود نداشت جرم تحقق نمىیافت، فقها سبب را به سه قسم حسّى، شرعى و عرفى تقسیم کردهاند.
سبب حسى کسى یا چیزى است که به طور محسوس مباشر جرم آن را به وجود مىآورد و براى همه چنان قابل درک است که هیچ کس در آن شک و شبهه پیدا نمىکند، که خود بر دو نوع است: معنوى، مثل اکراه بر قتل و جرم، و مادى، مثل حفر چاه و پوشاندن درِ آن براى افتادن کسى.
سبب شرعى سببى است که با تحقق آن شرع حکم خاصى را بار مىکند؛ مثل این که باشهادت کذب بر قتل عمدى، مشهود علیه قصاص مىشود.
سبب عرفى سببى است که جنایت، با آن تحقق یابد، و نه حسى باشد، نه شرعى؛ مثل کشتن به وسیله جادوگرى و ترساندن.
در مباشرت و سبب، اگر جرم عمدى باشد، مجازات جرم عمدى تحمیل مىشود و اگر غیر عمدى باشد، ضامن اشیا یا نفس تلف شده خواهد بود. البته این در صورتى است که انجام دادن آن فعل از نظر شرعى مجاز و مأذون نباشد.
٣. اجتماع سبب و مباشر
در صورت اجتماع سبب و مباشر، اگر سبب اقوى از مباشر باشد ـ سبب مسئول خواهد بود، و اگر مباشر قوىتر باشد، مسئولیت و ضمان بر عهده مباشر است، و اگر هر دو یکسان باشند، مباشر ضامن و مسئول بوده و سبب در مواردى مجازات معاون جرم را خواهد داشت.
٤. اجتماع دو سبب
در اجتماع دو سبب قاعده کلى این است که هرکدام از دو سبب که جلوتر از دیگرى باعث بروز حادثه و جنایت شده ضامن و مسئول است، مگر این که عمل یکى از آنها در ملک خودش باشد، که در این صورت دیگرى ضامن و مسئول است.
اول: شرکت در جرم
هرگاه دو یا چند نفر جرمى را مرتکب شوند، به گونهاى که همگى در عملیات فیزیکى یعنى عنصر مادى جرم شرکت کنند، در این صورت شریک جرم بوده و داراى مسئولیت کیفرى هستند و مجازات آن را متحمّل خواهند شد. در چنین صورتى اگر جرم ارتکابى قتل باشد، همه آنان قاتلاند، و ولىّ دم مجاز به قصاص همه آنان خواهد بود، مشروط بر این که فاضل دیه هر یک را بپردازد. مثلاً اگر دو مرد، دیگرى را به طور مشترک به قتل برسانند، هر دو قاتل و مستحق قصاص هستند،ولى چون آن دو با هم یک مرد را کشتهاند، براى قصاص هر یک باید نصف دیه هر یک پرداخت گردد.
[1] - صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢٤.
-[2] ماده ٢ قانون، مجازات عمومى ٥٢.
[3] - ماده ٩، قانون ٥٢.
[4] - ماده ١٢، همان قانون.
[5] - صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ٢١٤.
[6] - حرعاملى، وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ٣٥.
[7] - صانعى، جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٦٠ به بعد.
[8] - در این بخش، از کتاب مقارنه و تطبیق در جزاى عمومى اسلام، نوشته دکتر فیض استفاده شده است.
تعداد صفحه :42
