دانلود مقاله جامعه مدنی و مشارکت نوجوان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله جامعه مدنی و مشارکت نوجوان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:115

مقدمه:

کشور ما ایران یکی از بالا ترین میزانهای رشد جمعیت در دنیا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعیت زیر هفده سال از جوانترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسی مسائل ومشکلات آنها از حیاتی ترین وظایف افراد در جامعه به شمار میرود . تأمین نیازمندیهای مختلف این قشر عظیم کار ساده ای نیست و قدر مسلم در آینده ای نه چندان دور کشور ما با مشکلاتی که زائیده رشد بالای جمعیت است روبرو خواهد بود .

جامعه مدنی از دیر باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از دیدگاهای مختلف توسط محققین علوم انسانی و فلاسفه مورد برسی قرار گرفته است وبا توجه به تغیرات جوامع لزوم ادامه واستمرار این تحقیقات همچنان باقی است . در این تحقیق نیز سعی شده مشارکت نوجوانان را در جامعه مدنی مورد برسی قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شرکت در جامعه مدنی تشویق کرد و باعث پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد .

2-1 بیان مسئله

آیا نوجوان وجوانان در جامعه مدنی مشارکت دارند ؟

آیا مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی رو به افزایش است یا کاهش ؟

آیا با افزایش مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی احتمال پیشرفت و توسعه کشور است یا خیر ؟

مشارکت نوجوانان در فعالیتهای عمرانی و فرهنگی مورد برسی قرار گرفته است؟

 3-1 اهمیت و ضرورت مسئله

از آنجا که جامعه مدنی طرحی پویا وساختاری جدید در کشور ما محسوب می‌شود لذا پرداختن به ابعاد و زوایای مختلف آن نیازمند توجه و زمان زیاد است . هر چند تا کنون بیشتر جنبه های سیاسی وتا حدودی اقتصادی آن مرکز بسیاری از پژوهش ها و تألیفات درجامعه ما قرار گرفته است . اما از آنجا که شناخت بیشتر جامعه مدنی و اهداف و نیز راه های رسیدن به آن ها در تحقق یافتن هر چه بهتر و کامل تر آن در جامعه مؤثر است در سالهای اخیر سعی بر آن شده تا جایگاه اقشار مختلف مردم در غالب گروه های سنی متفاوت در جامعه مورد برسی قرار گیرد .همین طور نقش آنها در پیشرفت همه جانبه کشور . افکار بسیاری از نظریه پردازان و صاحب نظران جامعه مدنی را به خود مشغول کرده است چرا که پیشرفت مستلزم همکاری تمام اقشار و آحاد جامعه است . در این میان خصوصأ کشور ما گروه نوجوان وجوان یکی از شرط های اصلی تحقق اهداف جامعه هستند وباید دقت و توجه بیشتری صرف این قشر جامعه شود . مسئولان باید جایگاه جوانان و نوجوانان در جامعه را برای آنها به تفصیل شرح داده و از افکار پویا ودر حال رشد آنها در راه نیل به اهداف کشور سود ببرند وبه نوعی آنها را در آینده و سرنوشت کشور سهیم نمایند .

 4-1 اهداف پژوهش

1-    هدف از تشکیل جامعه مدنی چیست ؟

• نقش نوجوانان در جامعه مدنی چیست ؟
• مشکل مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی .
• بررسی مشارکت نوجوانان در قالب پرسش مهر ،مجلس دانش آموزی ، انتخابات و فعالیتهای عمرانی

گرد آوری این تحقیق از آنجا که قشر نوجوان و جوان ما به نوعی امید آیند کشور محسوب می شود باید برای پذیرش نقشهای مختلف در آینده آماده شود . اما آغاز بحث در همین قسمت است زیرا می توان در این مورد علاوه بر آماده کردن نوجوان برای ایفای نقشها در آینده از افکار خلاق و اندیشه های سبز در راه پیشبرد اهداف جامعه اشتفاده کرد حال که در جامعه ای زندگی می کنیم که قصد داریم روزی آن را جامعه مدنی بنامیم .باید نوجوان کشور را آگاه کنیم واز او بخواهیم که در محیطی صمیمی و با حفظ حریم و احترام متقابل افکار عقاید و راه حلهای خود را بیان کند و نیز او را در تمام مراحل یاری کرده و بطور مستمر نتیجه کارهایش را جویا باشیم . این تحقیق نیز با هدف ارزیابی فعالیتهای اخیر مسئولین کشور و اهداف آنان در این زمینه گرد آوری شده شایان ذکر است که به دلیل ذیغ

وقت امکان استفاده از بسیاری از ابزار و طرح های آماری دقیق میسر نگردید .

 6-1 تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر :

درزمینه جامعه مدنی تحقیقات زیادی بعمل آمده خصوصأ فلاسفه مهم ازجمله ارسطو، افلاطون ، هابس جان لاک و…. که میتوان از نظرات آنها استفاده کرد وحتی تاریخچه ای از جامعه مدنی که تاریخ اسلام در دوره پیامبر ارائه میشده است ولی در زمینه مشارکت نوجوانان تحقیقات زیادی بعمل نیامده و بشکل مطلوب منابعی در دسترس نبوده حال سعی ما جوانان ونوجوانان در این تحقیق بر این است که مشارکت نوجوان را درجامعه مدنی مورد برسی قراردهیم . با توجه باینکه موضوعی تازه میباشد شاید نواقصی داشته باشد که از تمامی عزیزان که این تحقیق را مورد بررسی قرار می دهند خواهانیم که مساعدت لازم را درجهت پیشبرد بیشتر تحقیق درمراحل آینده بعمل آورند قبلا ازهمکاری همه شما عزیزان متشکریم .

پایان نامه بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی -رشته حقوق

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

فهرست مطالب:

مقدمه 1
مبحث اول 3
تعاریف لغوی اصطلاحات 3
مبحث دوم 3
اجرای احکام مدنی 3
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند. 4
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری 4
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی 5
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 5
و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه
اجرا 5
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت
اجرا تا قبل از فروش 5
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول 7
بخش اول: محل فروش 7
بخش دوم: زمان فروش 8
ج) موعد فروش 8
گفتار سوم: آگهی فروش 9
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین 11
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور 11
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور 11
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به
معرفی کرده است 11
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه 11
‌گفتار پنجم: جلسه فروش 11
الف) حضار اجباری در جلسه فروش 11
ب) حضار اختیاری 12
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده 12
توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 14
گفتار پنجم: موارد رد 14
گفتار ششم: مبلغ فروش 15
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب 15
ب) مبلغ توافق 15
ج) قیمت مزایده 16
گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز در مزایده 17
گفتار هشتم: نحوه پرداخت 17
الف) پرداخت نقدی 17
ب) پرداخت به وعده 18
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده 18
گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 19
گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول 19
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده 19
مبحث دوم 20
فروش اموال غیرمنقول 20
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 20
گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 21
مبحث سوم 22
تخلفات دادوز 22
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری 22
گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه 23
مبحث چهارم 23
اجرای اسناد رسمی 23
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن 23
گفتار دوم 25
بازداشت امواع منقول 25
گفتار سوم 25
بازداشت اموال غیرمنقول 25
گفتار چهارم 25
حراج 25
بخش اول: آگهی فروش 25
بخش دوم: مکان حراج 26
بخش سوم: دعوت از طرفین 27
بخش چهارم: زمان حراج 27
بخش پنجم: مبلغ حراج 27
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج 27
بخش هفتم: جلسه حراج 27
بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج 28
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182) 28
مبحث سوم 28
معاملات دولتی 28
تعریف مناقصه: 28
گفتار اول: مناقصه 29
بخش اول: طبقه‌بندی معاملات 29
بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات 29
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه 30
بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه 30
بخش پنجم: انعقاد قرارداد 31
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات 31
گفتار دوم 31
مزایده 31
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده 32
بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده 32
بخش چهارم: فروش اموال منقول 32
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی 32
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی 32
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی 33
مبحث چهارم: بورس 33
گفتار اول: ارکان بورس 34
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس 34
منابع و ماخذ

مقدمه:

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

1. احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
2. دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
3. مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام)
4. احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.

الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع

در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی ‌نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاکم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احکام اعلام می‌نمایند.

لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می‌شود.

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ماده 101 قانون شهرداری اشعار می‌دارد *************** املاکی که شهرداری اعلام می‌کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امکان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می‌رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

ماده 66.

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.

با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود.

با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

1. مأموران اجرا باید موارد رد مأمور اجرا در ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی را بررسی نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عملیات اجرایی خوددداری و امتناع نمایند. (ماده 18 قانون اجرای احکام).
2. عملیات اجرایی بر عهده داورز است. ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی.
3. دادور نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل و … نماید، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا داده است. ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی.
4. توقیف اموال، با دادورز است و او می‌تواند نیابت دهد (ماده 50 قانون اجرا)
5. نظارت دادورز به فروش اموال (ماده 59)
6. صورت‌برداری از اموال منقول با ذکر اوصاف آن توسط دادورز (ماده 67 ق.اجرا).
7. تعیین ارزیاب یا کارشناس توسط دادورز (ماده 76 ق.اجرا)
8. تهیه صورت اموال در توقیف مال غیرمنقول توسط دادورز (ماد 105)
9. تعیین حافظ در اموال منقول و امین در اموال غیرمنقول

از مواردی که قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت کند، بطوراختصار بیان گردید. حال که اموال محکوم علیه توقیف گردیده و کارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش

الف) چنانچه طرفین برای محل فروش توافق نمایند، به همان ترتیب توافق اقدام می‌گردد (ماده 113ق.ا.م).

ب) در صورت عدم توافق و چنانچه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش تعیین شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق (محل فروش) متعدد باشد، در محلی که منافع محکوم علیه بیشتر رعایت گردد، به عمل می‌آید.

ج) در صورت عدم تعیین محل از ناحیه دولت یا شهرداری، تعیین محل با مدیر اجراست.

در صورتی که انتقال اموال منقول از محل توقیف شده به محل دیگر موجبات هزینه زیادی باشد، محل توقیف، محل فروش است.

نکته: قانونگذار در بیان تعیین محل فروش به نحوی به تعیین مقررات مبادرت جسته که حکایت از حفظ حقوق محکوم‌علیه دارد. فلذا مدیر اجرا نیز می‌بایستی در تعیین محل ملاک‌های موردنظر قانونگذار را رعایت نماید.

بخش دوم: زمان فروش

زمان فروش زمانی ثابت است که منحصراً فروش از طریق مزایده در آن زمان صورت خواهد گرفت.

الف) چنانچه بین محکوم علیه و محکوم له در خصوص زمان فروش توافق و تراضی صورت گیرد، همان ملاک عمل خواهد بود (ماده 113 ق.ا.م.).

ب) در صورت عدم توافق بین محکوم له و محکوم علیه مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده زمان فروش را معین می‌کند (ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی)

نکته 1) کمیت: مقدار مالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.

نکته 2) کیفیت: خصیصه ویژه و منحصر به فرد کالاها و اموالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.

نکته 3) نظریه مشورتی 5032-30/5/1379 اداره حقوقی دادگستری، چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد.

نکته 4) مواعد قانونی،‌ مواعدی است که توسط قانونگذار در قوانین تعیین می‌شود.

نکته 5) مواعد قضایی، مواعدی است که دادگاه آنها را تعیین می‌کند. در هر موردی که قانونگذار تعیین موعد نکرده، دادگاه تعیین می‌کند.

دانلود مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:72

فهرست مطالب:

پیشگفتار

الف – موضوع تحقیق

ب – هدف از انتخاب موضوع

ج – روش تحقیق

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول : کلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول : تاریخچه حق شفعه

بخش دوم : مفهوم حق شفعه

مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی

بخش سوم : اوصاف حق شفعه

مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

مسائل :

مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم : لزوم شرکت

استثناء بر شرط

شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر

شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

چند نکته

نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک

بند اول : دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته دوم : خیاری بودن بیع

بند اول :‌ دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته سوم : بیع فضولی

نکته چهارم : اقاله بیع

نکته پنجم : فسخ بیع

فصل سوم : زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف: اسقاط حق پیش از بیع

ب: فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه

الف: فوریت در حق شفعه

ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم : اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

شرایط شفیع

دعوای اخذ به شفعه

خلاصه و نتیجه گیری

چکیده:

الف – موضوع تحقیق

یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه می‌باشد. شفعه از دو مرحله کاملاً متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است :

1- مرحله ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق می‌شود سخن به میان می‌آید.

2- مرحله اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر این است که حق شفعه بوجود آمده را با چه شرایطی و چگونه به اجرا درآوریم.

موضوع مورد مطالعه ما در این تحقیق، بررسی مرحله نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی می‌باشد، ولی برای تکمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحله دوم اختصاص خواهیم داد.

ب – هدف از انتخاب موضوع

هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات قانون مدنی درباره این موضوع است و از آنجا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینه شفعه هم هدفی ضمنی می‌باشد. یعنی می‌خواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک ماده قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی درباره شفعه چیست؟

ج – روش تحقیق

معمولاً چنین موضوعاتی اقتضای روش تحقیق بصورت کتابخانه‌ای را دارد، که من نیز از همین روش برای کار خود استفاده کرده‌ام.

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مطالب تحقیق خود را در یک مقدمه، چهار فصل و یک خلاصه و نتیجه گیری، در پایان، ارائه خواهم داد :

مقدمه : در مقدمه درباره دو موضوع مهم یعنی اسباب تملک در حقوق اسلامی و نیز طبیعت خلاف قاعده بودن حق شفعه مطالبی ارائه خواهد شد.

فصل اول : به کلیات و مفاهیم اختصاص دارد و در آن از تاریخچه حق شفعه، مفهوم لغوی و اصلاحی آن و نیز اوصاف و ویژگیهای بارز این تاسیس فقهی – حقوقی سخن به میان خواهد آمد.

فصل دوم : به بررسی شرایط ایجاد حق شفعه اختصاص دارد و در آن به تجزیه و تحلیل شرایط پنجگانه تحقق این حق پرداخته خواهد شد.

فصل سوم : به بیان برخی از مصادیق زوال حق شفعه اختصاص دارد.

فصل چهارم : در این فصل مختصری در مورد اخذ بشفعه (ماهیت و تعریف آن، شرایط شفیع برای اخذ بشفعه و کیفیت اخذ بشفعه) سخن خواهم گفت.

خلاصه و نتیجه گیری : که در آن خلاصه‌ای از مطالب ارائه شده به همراه نتیجه گیری از آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مقدمه :

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف – تعریف حق شفعه

ب – اطراف حق شفعه

ج – فلسفه اخذ به شفعه

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

 الف – تعریف حق شفعه

حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصه فروخته شده‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

ب – اطراف حق شفعه :

حق شفعه در حالت کلی سه طرف دارد :

1-) شریک باقی، که بعد از فروخته شدن مهم شریکش و پیدایش حق شفعه، شفیع نامیده می‌شود.

2) شریکی که فروشنده است و معمولا به عنوان بایع از اواسع برده می‌شود.

3) خریدار که در واقع شریک جدید است و اخذ به شفعه از مال او صورت می‌گیرد.

ج) فلسفه اخذ به شفعه

تاسیس حق شفعه؛ برای جبران ضرر ناشی از شریک است و همچنین برای جبران ضرر ناشی از تقسیم که بدین وسیله ملک شراکتی به استقلال می‌رسد. اخذ به شفعه ماهیتاً از ایقاعات است بنابراین فقط به اراده شفیع واقع می‌شود و رضای طرف دیگر مورد توجه نیست.

د) مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

به طوریکه می‌دانیم قاعده این است که در حقوق مدنی مالکیتها محترم باشد و کسی حق تعرض به مالکیت دیگری را نداشته باشد لیکن حق شفعه مخالف این رو به طبیعی است. به تعبیر دقیق تر حق شفعه هم مخالف قاعده تسلیط و هم مخالف اصل عدم ولایت می‌باشد. «اصل عدم ولایت مردم در حقوق خصوصی» یکی از قواعد مسلم در حقوق مدنی است یعنی کسی در حقوق خصوصی دیگران حق دخل و تصرف ندارد و اصولاً هیچکس تحت ولایت دیگری نیست؛ به استثنای صغار یا محجورینی که حجرشان متصل به صغر است که این امر در قانون متکی به نص است. بنابراین، به دلیل خلاف قاعده بودن این حق، مقررات اخذ به شفعه تفسیر مفیق می‌شوند یعنی در اجرای آن همواره به موارد منصوص و متقین اکتفا می‌کنیم. به عبارت دیگر در مورد تردید در اجرا یا عدم اجرای مقررات این حق، اصل عدم را اجرا می‌کنیم چون وجوب اجرا وجوب این حق مستلزم اثبات است.

فصل اول : کلیات و مفاهیم

مقدمه

در آغاز بحث حق شفعه، مناسب دیده شد کلیاتی پیرامون این تأسیس حقوقی با پیشینه طولانی بیان گردد تا بوسیله آن علاوه بر یافتن آگاهیهای بیشتر نسبت به آن، مباحث این تحقیق نیز غنی تر شود. مطالبی که در این فصل مورد بررسی قرار خواهد رفت به ترتیب عبارت است از:

در بخش اول، از تاریخچه و قدمت این تاسیس حقوق سخن به میان خواهد آمد و در ضمن خواهیم دانست که این تأسیس به چه کیفیتی در کشورهای دیگر از جمله فرانسه و آلمان جریان دارد. همچنین تفاوتهای موجود میان حقوق آن کشورها را که ریشه در حقوق رم دارد با حقوق ما که ریشه در فقه امامیه دارد، در این مورد خواهیم شناخت.

در بخش دوم، مفهوم لغوی و اصطلاحی حق شفعه را مورد توجه قرار خواهیم داد، و ضمن اشاره به تعریفهائی که فقها و حقوقدانان در این مورد ارائه کرده‌اند،‌ بیان خواهیم داشت که هدف از یک تعریف چیست و در مورد موضوع مورد بحث چه تعریفی مناسب‌تر است.

دربخش سوم، برخی از اوصاف حق شفعه مانند مالی بودن، عینی بودن، به ارث رسیدن، قابل نقل بودن، قابل اسقاط بودن و … را بیان کرده، و بحثهای جالب و مفید فایده‌ای ارائه خواهد شد.

بخش اول : تاریخچه حق شفعه[1]

موضوع شفعه که در فقه اسلام مبتنی بر قاعده لاضرر است، پیش از اسلام وجود داشته است. مخصوصاً در رم قدیم در موارد متعدد اعمال می‌شد و حقوق قدیم فرانسه و کشورهای غربی که تحت تاثیر قانون رم بوده‌اند،‌ موارد زیادی از این حق را اخذ کرده‌اند. ولی در قانون فعلی فرانسه دامنه آن محدود شده و فقط در سه مورد اعمال می‌گردد :

1- شفعه راجع به مورد دعوی؛

2- شفعه مربوط به ارث؛

3- شفعه اشاعه.

1- شفعه مورد دعوی :‌در قانون مدنی فرانسه، ضمن ماده 1699 در فصل بیع، پیش بینی شده و بموجب آن به خوانده حق داده شده که اگر خواهان، حق متنازع فیه را که دعوی نسبت به آن مطرح شده در مقابل عوض بغیر منتقل نماید، با تأدیه قیمت واقعی و مخارج قانونی و خسارات لازمه به خریدار، خود را از قید آن دعوا رها نماید.

2- شفعه مربوط به سهم الارث : این حق که یادگار مالکیت خانوادگی و برای حفظ اموال و اسرار خانواده ایجاد شده، از حقوق رم اخذ شده و در حقوق امروزی واغلب کشورهای غربی شناخته شده است. و ضمن ماده 841 قانون مدنی فرانسه در مبحث تقسیم سهم الارث حکم آن بیان شده. این حق که در حقوق آلمان هم شناخته شده است به ورثه حق می‌دهد که هر گاه یکی از آنان سهم الارث مشاع خود را از ترکه به اجنبی انتقال دهد،‌ وجهی را که منتقل الیه پرداخته به او داده وی را از شرکت در تقسیم ما ترک و دخالت در امر خانواده طرد نمایند.

3- شفعه اشاعه : این حق اختصاص به رژیم اشتراک اموال در حقوق فرانسه دارد و ماده 1408 قانون مدنی فرانسه به زن حق داده که هرگاه شوهر به نام خود مال غیر منقولی بخرد که زن در آن مال مشاعاً شرکت داشته باشد، موقع انحلال قرار داد مالی زوجین، زوجه بتواند مال غیر منقول را به نفع خود اخذ نماید و قیمتی را که شوهر او داده به (کومونوته) بپردازد.

سه موردی که ذکر شد از این جهت که پس از وقوع معامله مبیع را تملک می‌نماید شبیه به شفعه در حقوق مدنی ایران است که تحت عنوان حق رتر[2] ذکر گردیده است.

مورد دیگری هست که تحت عنوان پرآمسیون[3] بیان گردیده و این حق معمولا ناشی از یک قرار داد است و اساسنامه شرکتها در مورد انتقال سهام، این حق را پیش بینی می‌نمایند و بموجب آن، شرکاء و طرفین قرار داد ملزم می‌شوند سهم خود را قبل از فروش به شرکاء دیگر پیشنهاد نمایند. پرآمسیون را حقوق فرانسه بموجب قانون روستائی مصوب 1946 برای مستأجرین املاک مزروعی قائل شده و بر حسب آن : هرگاه مالک بخواهد زمین خود را بفروشد باید قبلا با ترتیبی که پیش بینی شده شرایط معامله را به زارع زمین (مستأجر) پیشنهاد نماید و زارع،‌زمین را به دیگری بفروشد یا در پیشنهاد آن برای منع وی حیله به کاربرد، ضمانت اجرای امر، بطلان معامله مالک خواهد بود.

هر چند اصطلاح رتر و پرآمسیون متفاوت بوده و در عمل با یکدیگر اختلاف دارد، ولی حقوقدانان فرانسه بتدریج اصطلاح رتر را ترک نموده و کلمه پرآمسیون استعمال می‌نمایند هر چند بعد از بیع اعمال گردد.

پرآمسیون که بموجب آن حق آزادی مالک در انتقال ملک او محدود می‌گردد، می‌تواند جزء شرایط قرار دادهای خصوصی قرار گیرد و از نظر قانون مدنی ممکن است چنین تعهدی جزء شرایط ضمن عقد واقع شود و در شرکتهای تجاری ممکن است اساسنامه شرکت آن را پیش بینی نماید.

حقوقدانان غربی شفعه را از موارد سلب مالکیت شمرده و آن را مانند موردی که بموجب قانون برای منافع عمومی از کسی سلب مالکیت می‌شود، سلب اجباری مالکیت بنفع افراد تلقی نموده‌اند.

پایان نامه جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:115

مقدمه : انسان اجتماعی

اول – جامعه مدنی

انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .

با قبول ملازمه مذکور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا ” جامعه مدنی ” نامیده می شود . این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل ” جامعه سیاسی ” نامیده شود .

دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری به نام ” دولت – شهر ” در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .

افلاطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یک نهاد شهری به حساب می آید .

به نظر افلاطون ، کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون ” خیر و مصلحت عموم ” منظور اصلی است و بدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری می باشد .

حکومت می تواند در اختیار یک تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حکومت فردی بهترین نوع ، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعکس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است ، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست .

بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموکراسی از همه حکومتهای قانون مند بدتر و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است .

از نظر ارسطو نیز انسان مدنی الطبع است . وی به جای آنکه حکومت را حاصل بند و بست های زودگذر میان افراد پندارد ، آن را پدید آورنده کشش پنهانی سرشت آدمی با همانندان خد می داند . بر اساس این اعتقاد خانواده جامعه ابتدایی است که برای زندگی روز مره به وجود می آید .

با پیوند چند خانواده دهکده و با پیوند چند دهکده مدینه ( شهر ) پدیدار می شود . این پدیداری آفریده طبیعت است و انسان بالطبع حیوان سیاسی است . به این ترتیب کسی که نمی تواند با دیگران زیست کند یا چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به همزیستی با دیگران ندارد ، عضو شهر نیست و از این رو ، یا باید ” دد ” باشد یا ” خدا ” .

شهر جامعه سیاسی مطلوبی است که برآورنده زندگی کامل و تامین کننده غایات طبیعی انسان است و دولت به عنوان مجری ، وظیفه خدمت به غایات انسانی ، تشکیل می گردد . بنابراین غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیر در بالاترین صور آن برای اعضای جامعه سیاسی است . حکومت که بالاترین مرجع قدرت در تشکیلات قدرت است ، به ناچار باید در دست شخص واحد ( پادشاهی ) عده معدودی از اشخاص ( آریستوکراسی ) یا عده کثیری از همان اشخاص ( جمهوری باشد ) .

در تمام این اشکال ، اگر قصد اعمال قدرت تامین منافع شخصی باشد همه شان منحرف هستند .

شکل منحرف پادشاهی تورانی ، آریستو کراسی الیگارشی و جمهوری دموکراسی افراطی است . حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود . الیگارشی فقط به اصطلاح توانگران و دموکراسی فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد .

ارسطو در مقام مقایسه بهترین نوع حکومتها از حکومت دموکراسی دفاع مشروط می کند و با توجه به نظام طبقاتی موجود در زمان خود می گوید : اگر چه توده مردم هر فردشان از فضیلت کامل بی بهره باشد ، چون گردهم آیند مجموعا و نه یکایک بیشتر از گروه دارای فضیلت می شوند .

البته واگذاری مناصب عالی به توده مردم کار خطرناکی است ، زیرا بی انصافی آنان مایه زیانکاری و بی داد می شود . از سوی دیگر محروم کردن ایشان از حکومت نیز خطر دارد .

زیرا در کشورهایی که مردم تهی دست بسیار باشند دشمنان بسیار برای حکومت به وجود می آورد . اما مردم عادی بی آنکه خود برای اشتغال مناصب مجاز باشند ، حق دارند فرمان روایان را برگزینند و در پایان خدمت از آنان گزارش بخواهند . زیرا مردم چون گرد هم آیند و با نیکان و برگزیدگان درآمیزند می توانند به حکومت بیشتر سود برسانند و بهتر داوری کنند .

به هر حال برای جلوگیری از حکومتهای خودکامه ( فردی ، گروهی و عمومی ) ارسطو حاکمیت قانون را تجویز می کند و فرمانروایان را ، به جای تبعیت از هوا و هوس شخصی ، به تبعیت از قانون دعوت می نماید . زیرا قانون خردی است از همه هوسها پیراسته است .

در یونان باستان ، شهروند به همه افراد بالغ اطلاق نمی شد و زنان و بردگان از آن مستثنی بودند . از طرف دیگر ، دموکراسی به خاطر محدودیت جغرافیایی به عنوان ” دولت – شهر ” و با مجموعه محدود شهروندان آن به طور مستقیم اعمال می شد . در چنین جامعه کوچکی مناسبات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در ساده ترین سطح خود قرار داشت تا جایی که ” جامعه مدنی ” صرفا در غالب ” جامعه سیاسی ” متظاهر می شد .

ب – فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنی

قریب دو هزار سال پس از ” جامعه سیاسی ” و ” دولت – شهر ” یونان و گذر تاریخ از سلطنت مطلقه ، از قرن شانزدهم به بعد اندیشه های سیاسی و مبارزات و مقاومت های جسته و گریخته مردمی در هم آمیخت و دموکراسی را با جلوه ای متمایز از دموکراسی باستان متظاهر ساخت و مردم را با آهنگ نوین خود به مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش فراخواند .

در انگلستان ، بعد از انقلاب 1688 قدرت سلطنت فرو شکست و آیین مرجعیت سیاسی مردم بر حق الهی پادشاه پیروز شد . در فرانسه نیز انقلاب 1789 سلطنت مطلقه را بر سلطنت مشروطه و آنگاه به دموکراسی مطلق مبدل ساخت .

در این دوران ، اراده و خواست مردم پایه اساسی تشکیل حکومت قرارداد گردید و این اراده و خواست ، بار دیگر پس از سوفسطیان ، توسط فلاسفه ای هم چون توماس هابز ، جان لاک و ژان ژاک روسو تحت عنوان ” قرار داد اجتماعی ” عبارت بندی شد . وجه مشترک صاحب نظران این فلسفه سیاسی در ” توجه به قدرت سیاسی بر مبانی نفع افراد و خرسندی عقلی آنان ” بود .

بدین معنی که افراد مردم ، برای جبران کاستی های جامعه طبیعی ، بنابر مصلحت و اراده خویش قراردادی را می پذیرند که به موجب آن جامعه مدنی پی ریزی شود و صلح و آرامش را برای همه افراد به ارمغان می آورد .

01 هابز در کتاب لویاتان زندگی انسانها را درنده خویانه و گرگ صفتانه توصیف می کند و معتقد است که برای رهایی از چنین وضعی ، افراد با یکدیگر موافقت می کنند که اختیار زندگیشان در دست حاکم با کفایت و قدرتمندی قرار گیرد تا امنیت را برای افراد تامین و نظم را در جامعه مدنی برقرار نماید 

پایان نامه حقوق خصوصی:مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه حقوق خصوصی:مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه حقوق خصوصی:مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات:220

فهرست مطالب:

مقدمه 1

الف)تعاریف و مفاهیم 2

ب)بیان موضوع  11

ج)سوالات تحقیق 11

د)فرضیات تحقیق 12

ر)اهداف تحقیق  12

ز)پیشینه و ضرورت تحقیق 12

ک)کاربردهای متصور از تحقیق 13

م)روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 13

ن)تقسیم بندی مطالب  14

بخش نخست-مسوولیت مدنی  15

فصل نخست-مبانی مسوولیت مدنی  18

گفتار اول-نظریه تقصیر شخصی   19

گفتار دوم-نظریه خطر 21

گفتار سوم-نظریه تقصیر نوعی   27

گفتار چهارم-نظریه مختلط   29

گفتار پنجم-نظریه استناد عرفی   30

فصل دوم-ارکان مسوولیت مدنی 32

گفتار اول-وجود ضرور یا خسارت   33

گفتار دوم-نامشروع بودن عمل زیان آور 38

گفتار سوم-رابطه سببیت 44

مبحث اول-تعیین سبب ورود ضرر از میان حوادث احتمالی  46

مبحث دوم-تعیین سبب ورود ضرر از میان حوادث متعدد 49

فصل سوم-اهداف مسوولیت مدنی  51

گفتار اول-جلب رضایت زیان دیده 52

گفتار دوم-مجازات خصوصی عامل54

گفتار سوم-برقراری عدالت  56

گفتار چهارم-برقراری نظم و امنیت اجتماعی 57

گفتار پنجم-احقاق حق زیاندیده   58

فصل چهارم-قلمرو مسوولیت مدنی 59

گفتار اول-تفاوت مسوولیت مدنی با مسوولیت اخلاقی  62

گفتار دوم-تفاوت مسوولیت مدنی با مسوولیت کیفری  64

گفتار سوم-تفاوت مسوولیت مدنی با مسوولیت قراردادی 68

فصل پنجم-تجزیه پذیری مسوولیت مدنی 72

گفتار اول-صور تعدد اطراف تعهد به جبران ضرر 74

گفتار دوم-اصل تقسیم تعهد به جبران ضرر به اعتبار تعدد اطراف 76

گفتار سوم-آثار تجزیه ناپذیری مسوولیت در فرض تعدد فاعلین فعل زیان بار 79

مبحث اول-توزیع مسوولیت به نسبت درجه تقصیر82

مبحث دوم-توزیع مسوولیت به نسبت درجه تاثیر 84

مبحث سوم-توزیع مسوولیت به نسبت تساوی 85

بخش دوم-شناسایی شخص حقوقی حقوق خصوصی86

فصل اول-ماهیت شخص حقوقی 89

گفتار اول-روند پیدایش شخص حقوقی و انحلال آن  93

گفتار دوم-ویژگی های شخص حقوقی 96

گفتار سوم-ساخت و شالوده ی اشخاص حقوقی 97

گفتار چهارم-شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی100

گفتار پنجم-قواعد مشترک اشخاص حقوقی 103

مبحث اول-فرق شخص حقوقی با اشاعه یا مشارکت  105

مبحث دوم-وضعیت شخصیت حقوقی شرکت مدنی 107

مبحث سوم-دامنه ی اهلیت دارا شدن حق 109

فصل دوم-اشخاص حقوقی حقوق خصوصی  112

گفتار اول-اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 113

مبحث اول-شرکتهای تجاری  114

گفتار اول-نظریه قراردادی  116

گفتار دوم-نظریه شخصیت حقوقی  118

مبحث دوم-موسسات غیرتجاری  121

مبحث سوم-موقوفات 123

بخش سوم-مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 126

فصل اول-مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی  128

گفتار اول-مفهوم تقصیر شخص حقیقی و حقوقی 130

گفتار دوم-اقامه دعوی ناشی از مسوولیت مدنی مدیران و مدیرعامل135

فصل دوم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی 137

مبحث اول-مبانی حقوقی مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در

لایحه اصلاحی قانون تجارت  140

گفتار اول-رابطه مدیران با سهامدارن  144

1-مدیران به عنوان وکلای سهامدارن 145

2-مدیران به عنوان وکلای قائم مقام سهامداران  147

گفتار دوم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در مقابل شرکت  150

گفتار سوم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در

تجاوز از حق، سوءاستفاده از حق یا سوءاستفاده از اختیارات 157

گفتار چهارم-مسوولیت مدیران در مقابل مشکلات مالی شرکت 160

گفتار پنجم-مسوولیت مدنی مدیران به سبب عدم شرکت در جلسات هیات مدیره162

گفتار ششم-مسوولیت مدیران به سبب اشتباه و مسامحه  163

گفتار هفتم-مسوولیت مدنی مدیران شرکت سهامی در مقابل اشخاص ثالث 164

گفتار هشتم-مسوولیت مدنی مدیران تصفیه شرکتهای سهامی در قانون اصلاحی تجارت165

گفتار نهم-اقامه دعوی مسوولیت مدنی علیه مدیران شرکتهای سهامی 166

مبحث سوم-جبران خسارت  170

گفتار اول-جبران عینی 173

گفتار دوم-جبران خسارت از طریق پرداخت معادل   173

فصل سوم-مسوولیت های مدنی ناشی از شرکت با مسوولیت محدود 175

گفتار اول-مسوولیت مدنی مدیران در شرکت با مسوولیت محدود 177

گفتار دوم-مسوولیت مدنی مدیران تصفیه در شرکتهای با مسوولیت محدود180

فصل چهارم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی 180

نتیجه گیری:185                                                                   

مقدمه

حق مسئولیت مدنی یکی از ضمانت های اجرای رعایت برخی هنجارهای اجتماعی است. این حقوق نقش هدایت گر رفتار و سلوک افراد جامعه را دارد. هر چه این ضمانت ها دقیق تر و منظم تر بوده و به اطلاع مردم رسیده و مقبول طبع آن ها باشد این اثر بیشتر است. هر چه اخلاق جامعه سالم تر باشد ارزش های اجتماعی آن جامعه بالاتر است و هر چه عمل به حقوق مسئولیت مدنی گسترده و عمیق تر باشد ثبات این ارزش ها بیشتر خواهد شد. حقوق مسئولیت مدنی این ارزش ها را تا حدود بسیار زیادی تضمین می کند به شرطی که قواعد این حقوق در جهت مخالف ارزش های اخلاقی وضع نشده باشد.

تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد مقنن قواعد و دستور العمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی را گه از این تکالیف و مقررات طفره می روند مورد بازخواست قرار دهد. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحد نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است؛ هر جا نقض قاعده ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدیدتری لازم است که مسئولیت کیفری می باشد اما جائی که ضرر از روابط بین شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق می شود. بنابراین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی که باعث اضرار به شهروندان گردد مسئولیت مدنی است. به عبارتی تعهد و الزام به جبران خسارت وارده به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.[1]

حوادث متعددی که در زندگی بشری رخ می دهد دربردارنده خسارت مالی و جانی عدیده ای است به گونه ای که حوادث مزبور و شیوه جبران خسارت مالی و بدنی وارده به زیان دیدگان این حوادث یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی در دنیای کنونی می باشد، همین امر توجه اکثر نظام های حقوقی با هدف حمایت از زیان دیدگان را در غالب بحث مسئولیت مدنی به خود معطوف داشته است. در نظام حقوقی ایران علی الاصول مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است. لزوم حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان حوادث، اصل جبران کامل خسارت، جلوگیری از زندانی شدن مسئول حادثه و حمایت از زیان دیده از طریق جمعی کردن خسارت، ضرورت پیش بینی مسولیت مدنی را شناسایی می نماید.

بنابراین همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی  شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست ؟

الف ) تعاریف و مفاهیم

در این مقدمه تشریح تعاریفی از واژه های اصلی و کاربردی پایان نامه، (مسئولیت، مسئولیت مدنی، تقصیر، سبب، شخصیت، شخص حقوقی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) لازم به ذکر است، که به آن اشاره می شود.

معنای لغوی مسؤولیت، «پذیرفتن» یا «ملزم یا متعهد شدن» است. اگر انجام فعلی (مثل پرداخت خسارت و استرداد عین و منافع یا امتیازات) یا ترک فعلی به عهده شخص گذارده شود، گفته می شود وی مسؤول است. [2]

مسئولیت ، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که « فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست میشود »[3] اما بحث اصلی، لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است .به تعبیر دوما حقوقدان معروف فرانسوی « هر تلف و هر زیانی که بوسیله عمل دیگری تحقق یابد خواه منشاء آن بی احتیاطی ، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه – هرچند بسیار سبک- باشد باید بوسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود این عمل ظلمی است که اعمال شده هرچند فاعل قصد اضرار نداشته باشد .[4]

مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد . در معنای اعم ، مسئولیت مدنی عبارت است از « وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام عمل یا ترک عملی دارد ، اعم از اینکه منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلا منشاء و مسئولیت مقررات قانونی باشد »[5] در واقع منظور از مسئولیت در این مورد جبران خسارت است نه عمل کیفر. مسئولیت مدنی در معنای اخص « عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد » [6].

در مورد مسئولیت مدنی شخص حقوقی باید اذعان داشت، هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری [7]وارد آورد از آنجا که میتواند طرف تعهد واقع شود ، دارای مسئولیت مدنی است . از این حیث بین حقوقدانان اختلافی نیست.[8] ............