پایان نامه اقتصاد سیاسی رسانه ها و نظریه های مربوط به آن

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه اقتصاد سیاسی رسانه ها و نظریه های مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:46

فهرست مطالب:

1. مقدمه
2. ماهیت اقتصاد سیاسی
3. اقتصاد سیاسی رسانه ها
4. چارچوب مفهومی مکتب اقتصاد سیاسی رسانه ها
5. پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی
6. مروری بر دیدگاه های هربرت شیلر
7. خصوصی سازی – تضعیف بخش عمومی
8. خصوصی سازی ایدئولوژیک و تبلیغات
9. نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها
10. ریموند ویلیامز
11. نیکلاس گارنهام
12. ادوارد هرمان و نائوم چامسکی
13. سیس . جی . هاملینک
14. یحیی کمالی پور
15. حمید مولانا
16. فرد فیجس
17. آرماند ما تلار
18. جیمز دی هالوران
19. مجید تهرانیان
20. جمع بندی
21. منابع

چکیده:

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و نبود دیدگاه انتقادی در آنها، سبب شد که نظریه‌های انتقادی، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.

مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ازجمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون “هربرت شیلر و دالاس اسمایت” از دهه 1970 میلادی به بعد گسترش یافت.این مکتب بر این باور است که رسانه‌ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه‌ها شکل گرفته است.

آنان، همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی نتیجه می‌گیرند که نظرات حاکم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاکم است، طبقه‌ای که به‌مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاکم نیز هست.

بنابراین نظریه‌پردازان این مکتب بر ساختارهای پایه‌ای و بنیان‌های اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و برای درک شکل و محتوای رسانه‌ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و کسانی که آنها را کنترل می‌کنند می‌پردازند.

ازاین‌رو، طبیعی است که در آثار آنان، چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌های فرهنگی و اطلاعاتی و «محیط‌ سیاسی – اقتصادی ‌مورد توجه قرار گیرد و روش‌شناسی آنان، نگرشی نهادی شامل تاریخ، فن‌آوری، سیاست و اقتصاد باشد.

در میان مکاتب انتقادی، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی‌تر برخورد کرده است. مطالعه این مکتب، باتوجه به شرایط جهانی معاصر اهمیت بسیاری دارد. اکنون روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری شتابی روزافزون گرفته و تلاش‌های کشورهای نورسته و انقلابی جهان در رهایی از قید و بندهای وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است.

شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن به روی منافع و مصالح بلندمدت ملی و غفلت از سیاست‌گذاری روشن‌بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد.

این شیفتگی غفلت، ناشی از القائات دیدگاه‌هایی است که به «جبر فن‌آوری» باور دارند و آینده‌ای خوشبینانه و تخیلی از جهان – به واسطه فن‌آوری‌های نوین – به تصویر می‌کشند. توجه به دیدگاه‌های انتقادی و موشکافی دیدگاه‌های تجربی، مانع عمق یافتن وابستگی‌ها، بروز بحران‌های اجتماعی و فرهنگی، و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد.

در این مقاله، برای بحث درباره ماهیت اقتصاد سیاسی، ابتدا فرض‌های اساسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد، سپس به دیدگاه‌های مربوط به مسائل عمومی اقتصاد سیاسی اشاره می‌شود و در ادامه ویژگی‌های اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مبحث اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ابتدا به اهمیت و چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی رسانه‌ها اشاره می‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و حکومت انحصارهای اقتصادی بر رسانه‌ها پی‌گیری خواهد شد.

در این خصوص به‌ویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و همکاری‌ها و رقابت‌های بزرگ مالکان انحصارهای رسانه‌ای اشاره می‌شود. همچنین دیدگاه‌های صاحب‌نظران به اختصار مطرح می‌شود.

ماهیت اقتصاد سیاسی

برای درک ماهیت اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و کنش و واکنش متقابل این نهادها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازار و روابط متقابل بین این دو، واژه‌های کلیدی اقتصاد سیاسی هستند.

به‌ویژه مکتب اقتصاد – سیاسی چگونگی تأثیر بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی را ردیابی می‌کند. نیز پی‌گیر شیوه‌هایی است که نیروهای اقتصادی، توزیع بین‌المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند.

رابطه بین دولت و بازار به‌ویژه تفاوت بین این دو، محور اصلی اقتصاد سیاسی است. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. اما بازار، خواهان حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیرسیاسی است که بر عملکرد سازوکار قیمت تأثیر دارند. بازار دنیایی مرکب از قیمت‌ها و مقادیر است. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واکنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.

تنش بین اولویت‌های مورد توجه دولت و اولویت‌های مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهد. در سطح بین‌المللی، بین اقتصادهای در حال تحول جهان نوعی تضاد وجود دارد. از طرف دیگر این اقتصادها به‌لحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. از نظر سیاسی، تقسیم‌بندی نظام سیاسی جهان شامل دولت‌های خودمختار هنوز تداوم دارد.

نیروهای پرقدرت بازار به‌شکل تجارت، پول و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌خواهند که مرزهای ملی کنار زده شوند تا بتوانند از کنترل‌های سیاسی و ترکیب جوامع فرار کنند. اما دولت‌ها می‌خواهند نیروهای اقتصادی را محدود سازند و آنها را برای خدمت به منافع دولت و گروه‌های پرقدرت در داخل کشور به جریان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی در مکان‌هایی است که این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و کنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.

در این خصوص رابرت گیلپین چنین می‌نویسد: قرن‌هاست که بحث درباره ماهیت و نتایج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتی در مورد کنش و واکنش اقتصاد و سیاست مطرح است. تفاسیر متضاد در این مورد، سه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصاد سیاسی را به‌دست می‌دهد.

لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ملی‌گراو مارکسیسم. هریک از این سه ایدئولوژی، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهانی بر ماهیت و پویش‌های روابط بین‌الملل دور می‌زنند. از این گذشته، هریک از این سه دیدگاه به‌ترتیب از نظرات مرکانتیلیست‌های قرن 18، اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک دو قرن گذشته، مارکسیست‌های قرن 19 و منتقدان رادیکال سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری جهانی ریشه می‌گیرند. (گیلپین، 1378، ص 221)

این سه دیدگاه، درباره تضادهای اجتناب‌ناپذیر سه مسأله عمومی و به هم وابسته زیر بحث می‌کنند:

1 – دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی رشد یک اقتصاد بازاری:

لیبرال‌های اقتصادی، بر این باورند که مزایای تقسیم کار جهانی برپایه اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین کشورها شده است. همچنین بسط شبکه وابستگی متقابل اقتصادی، اساس و پایه‌ای برای صلح و همکاری در وضعیت رقابتی نظام جهانی است.

اقتصاددانان ملی‌گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهیت متضاد روابط اقتصادی بین‌المللی تأکید دارند. به نظر اینان، وابستگی متقابل اقتصادی باید پایه‌ای سیاسی داشته باشد که این خود باعث تضاد بین کشورها و به‌کارگیری سازوکارهایی برای سلطه جامعه‌ای بر جامعه دیگر می‌شود.

مارکسیست‌ها بر نقش امپریالیزم سرمایه‌داری در ایجاد یک اقتصاد بازاری جهانی تأکید دارند، اما برخی از لنین پیروی می‌کنند که می‌گوید روابط بین اقتصادهای بازاری ماهیتا تضادآفرین است و برخی دیگر از «کائوتسکی» پیروی می‌کند که عقیده دارد: اقتصادهای بازاری (حداقل اقتصادهای مسلط) برای استثمار مشترک کشورهای دارای اقتصاد ضعیف با یکدیگر همکاری می‌کنند.
2 – رابطه بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی.

3 – اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی (چگونه اقتصاد بازاری جهانی بر توسعه اقتصادی کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاری جهانی توزیع ثروت و قدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد.)

لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها سنتی بر این عقیده‌اند که ادغام جوامع در یک اقتصاد جهانی، عامل مثبتی در توسعه اقتصادی و رفاه داخلی است. اکثر لیبرال‌ها تجارت را «موتور رشد» می‌دانند و می‌گویند فرایند رشد تا حد زیادی در اثر عوامل خارجی مثل جریان بین‌المللی تجارت، سرمایه و فن‌آوری سرعت می‌گیرد.

مارکسیست‌های سنتی بر این باورند که این عوامل خارجی با شکستن ساختارهای اجتماعی محافظه‌کار، توسعه اقتصادی را قدرت می‌بخشند.

اقتصاددانان ملی‌گرا در کشورهای توسعه یافته معتقدند که اقتصاد بازاری جهانی به زیان رفاه اقتصادی داخل عمل می‌کند. به عقیده آنان اقتصادهای پیشرفته موجب رکود اقتصادی می‌شوند. اختلاف‌نظر درموردنقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یکی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است. (پیشین، صص 202 – 201)

اقتصاد بازاری جهانی در دوره جدید از نظر روابط بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است و اقتصاد سیاسی بر بازار و رابطه آن با دولت تمرکز دارد.

دانلود پروژه هویت شهری و مسایل مربوط به آن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه هویت شهری و مسایل مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

مقدمه:

منظر شعری در پی ارتقاء کیفیت محیط شعری است. کیفیت منظر شهری بوسیله ابزار فیزیکی و کالبدی حاصل می شود ولی اهداف عملکردی، زیباشناختی و هویتی هستند.

طی سالهای اخیر منظر شهری از اهمیتی روزافزون در ایران و دیگر کشورها برخوردار شده است که خود حاصل شدت یافتن مشکلات کیفی محیط شهری است. پدیده جهانی شدن و پیامد آن مقایسه ذهنی شهرها با هم و رقابت شهرها برای احراز هویت و تثبیت موقعیت نیز بر اهمیت توجه به کیفیت محیطی در شهرها افزوده است.

سیمای شهر – به مفهوم تجلی بصری – به خودی خود حائز ارزش نبوده بلکه تجربه و ارزیابی استفاده‌کنندگان است که تعیین کننده ارزش آن می باشد. بی تردید این تجربه تنها در سطح بصری انجام نشده و تنها در این سطح نیز باقی نمی ماند بلکه ویژگی های عملکردی و هویتی موجود بر تجربه بصری اثر گذار است و تجربه بصری خود بر ویژگیهای عملکردی و هویتی اثر می نهد.

هویت در روند ناگزیر جهانی شدن و نفوذ فرهنگی ؟؟ که از پشتوانه «تمدن» و «توسعه یافتگی» برخوردارند (دغدغه ملت هایی است که از رسانه‌های فرهنگی – تاریخی برخوردار هستند و واقعند که می بایست راستای توسعه عمومی خود را با مکنونات فرهنگ جامعه به گونه ای سازگار کنند که از طریق ارتقاء آن یارایی مقابله با آثار و تبعات ناخواسته این نفوذ قدرتمند امکان‌پذیر باشد.

مسأله این است که یکپارچگی فرهنگی جهان علی‌رغم ظاهر فریبنده‌اش بحران آفرین است و ما را از خود بیگانه می کند ما از طریق تمایزمان با دیگران هویت پیدا می کنیم و موجودیت ما با هویتمان گره خورده است.

دامنه معنای ما را فردیتمان، تا تعلقات در حوزه های گسترده‌تر تعیین می‌کند بر این باوریم که اگر مرز بین تمایزها مخدوش شود با جهانی بی‌معنا، ملال آور و افسرده مواجه خواهیم شد.

مقاله حاضر به بررسی نقش منظر شهری در کسب هویت می پردازد و مفهوم هویت را در متن، زمینه و حس تعلق گسترش داده و بررسی می‌کند که اهداف منظر فقط بایستی در متن هویت باشد یا می تواند محتوای هویت را هم شامل شود در انتها برای موضوع فوق خیابان شهید بهشتی تهران به عنوان نمونه موردی انتخای شده و به کیفیت‌های منظرین آن و پتانسیل‌های آن برای تبدیل شدن به یک فضای جمعی بررسی خواهد شد.

پارادایم جهانی شدن

نوآوری‌های فنی به ویژه فن‌آوری اطلاعات باعث دگرگونی‌های شتابان در نواحی شهری دنیا شده است. وسائل ارتباطی جدید، فن‌آوری حمل و نقل و پشتیبانی جهان را به «دهکده جهانی» تبدیل کرده است. ایدئولوژی بازار آزاد آفرینش اقتصاد واحد جهانی را تربیت می کند. سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و … جریان آزاد سرمایه در سراسر دنیا را اشاعه می دهند جهانی سازی در اقتصاد چیزی جز عریان شدن سرمایه داری نیست. شرکت های فرا ملیتی در حال شکل گرفتن هستند سرمایه های مالی در سراسر جهان با سرعت هر چه تمام‌تر به زیان اقتصادهای ملی جابجا می شوند. شهرها در کانون دگرگونی‌های جغرافیایی تولید قرار دارند. لایه های نفوذ اندیشه جهانی را به طور آشکار می توان در شانگهای دید منظر شهر شانگهای به دو هویت مستقل تقسیم شده است: بومی و جهانی.

دکتر سید امیر منصوری جهانی شدن را پارادایمی مدرن و باعث کشمکش میان قدرتمندان و جامعه روشنفکران می داند.

هویت به عنوان پادزهر جهانی شدن در شکل بخشی به نگاهی نو در باب شهر به مراتب می تواند بسیار تأثیرگذارتر از دولت و احزاب سیاسی باشد.

حال با توجه به روند جهانی سازی و تأثیرگذاری آن از منظر شهر گرفته تا دنیای رسانه وقتی تا نحوه پوشش چگونه می توان با کیفیتی به نام منظر شهری که خود ایجاد هویت می نماید با پارادایم جهانی شدن مقابله کرد. پاسخ این سئوال با پرداختن به مقوله هویت شهر مشخص خواهد شد.

هویت

لغت نامه ها یا فرهنگ های فارسی تقریباً به نحوی مشابه به تعریف مفهوم هویت پرداخته اند و جامعاً هویت شهری نیز سخنی به میان نیاورده‌اند برای مثال فرهنگ آموزگار در صفحه 870 بیان می دارد که: «هویت به ضم‌ها و به کسر واو و به فتح یا با تشدید شناسایی، نام و نشان، شناسنامه (1333). لغتنامه گرانسنگ و ارزشمند دهخدا نیز به ریشه هویت یعنی هو اشاره دارد اما تعریف هویت و آگاهی چند فراتر برده است. نخست آنکه هویت را با مفهوم غایت پیوند زده و از بحثی قدیمی در فلسفه اسلامی و عرفان ایرانی اسلامی یاد کرده است که به معنای غایت جوهر یا واجد تمامی صفات مثبته بودن است. چه صفات مثبتی که به ذهن انسان خطور می کند و چه صفات مثبتی که حتی انسان از درک آن به آن عاجز است و تنها اولیای زمان آنهم گاه و از طریق کشف و شهود و فقط به برخی از آن صفات از طریق انتزاع و اندیشیدن دست می یابند. بدیهی است که هویت در این معنا صرفاً در وجود حضرت باری تعالی خلاصه می شود و بس.

از این روی از نظر بسیاری از اندیشمندان نحله‌های گوناگون مذهبی در جوامع گوناگون البته هر یک به زبانی و به شکلی هویت خارج از وجود باریتعالی و رفیق اعلی، ناتمام، مجازی و اعتباری است نه جوهری.

در واقع با اشاره به مفهوم غایت در تعریف دهخدا و توضیحات دیگر معلوم می گردد که اولاً مفهوم هویت مانند بسیاری از مفاهیم فلسفی و اجتماعی و انسانی مفهومی انتزاعی، سهل و ممتنع می باشد و از سوی دیگر در حال شدن دائمی است.

لذا همواره باید از طیفی یاد کرد که در یک سوی آن هویت در نازل‌ترین معنا یعنی نام شیء یا انسان و در سوی دیگر طیف معانی بی پایان هویت قرار دارد و تمامی بحث‌های هویت صرف نظر از پسوند و پیشوندهایی که بدان افزوده می شود بر روی این طیف قرار دارند. پس می توان اشاره کرد که بر کنار از مفهوم غایت هویت تمامی معانی و توصیف های هویت نسبی می باشند. دهخدا در عین حال هویت را شاخص جدا شدن، در نسخ خاصی قرار گرفتن و متمایز گردیدن نیز می داند. برای مثال مفهوم انسان با جدا کردن این موجود پیچیده از سایر موجودات به او تشخیص می‌بخشد. تشخص نیز به زعم دهخدا عامل تمایز است که با نام دادن آغاز می شود. اما خارج از مفاهیم فلسفی و بحث هایی از این دست تشخص با کسب ویژگی هایی فراتر از نام ره می سپرد. جمله «فلانی آدم متشخصی است» به جایگاه، پایگاه اجتماعی، طیف اجتماعی و ویژگی های فردی دلالت دارد که در واقع مفهوم تشخص به معنای متمایز بودن را بر روی طیف از قطب حداقلی به سوی قطب حداکثری می غلطاند و به پیش می‌برد.

هویت شهری

با توضیحاتی در باب هویت راه جهت ورود به بحث هویت در شهرها هموار می گردد و در واقع هویت شهری ویژگی خاص هر شهر است که سازنده هویت آن مکان شهری است. حال این سئوال مطرح می شود که هیاهوی بسیار در باب فقدان هویت یا بی هویتی شهر ایرانی به چه معنا است؟ آیا اساساً شهر بی هویت وجود خارجی دارد؟ کمتر متفکری یافت می شود که در کنار تأکید بر بی هویتی برای خواننده روشن سازد که چه چیزهایی مفقودند که چنین رنگی را مجاز می سازند چند نکته محوری را که پرسش هایی اساسی مرتبط با موضوع هویت شهری مستند بیان کرده‌اند، مقالات متعدد در باب هویت شهری.

1- هویت شهری مقوله‌ای کالبدی است.

2- هویت شهری ناشی از شکل کلی و فرم شهر است.

3- هویت شهری چیزی جز خاطره جمعی افراد ساکن یک شهر نیست و شهر بدون خاطره فاقد هویت است.

4- هویت شهری نه مقوله ای مادی یا بصری بلکه معنوی و احساسی است.

پایان نامه جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:185

 

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

چکیده

میراث فرهنگی هر کشور،یکی از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت وخودباوری ملی است که به واسطة آن می‌توان تمدن، آداب وسنن،شیوه‌های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول، سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد. لذا در وهلة اول بدلائل علمی،مذهبی و فلسفی و پس ازآن بدلیل مزایای اقتصادی در صنعت توریسم، حفاظت از این آثار امری ضروری بوده ودر این راستا وضع قوانین،برنامه ریزی متناسب و حرکت صحیح برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می‌گردد.

بدین ترتیب فراهم نمودن شناختی دقیق از وضع قانونی موجود در امور مربوط به میراث فرهنگی و تلاش برای جستجوی سیاستهایی مناسب تر برای آینده، هدفی است که در این تحقیق تعقیب می‌گردد.

با عنایت به شرح ارائه شده، تحقیق حاضر مشتمل بر سه بخش می‌باشد که بخش اول در راستای آشنایی با موضوع، به بررسی مفاهیم مربوط به میراث فرهنگی،مبانی حمایت ازآن و تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل و ایران اختصاص دارد.

در بخش دوم به بررسی جایگاه میراث فرهنگی درقوانین و مصوبات کشور پرداخته ودر این مباحث کاستی‌ها و چالش های قانونی موجود در ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مقدمه

الف ـ طرح موضوع:

میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه‌های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش‌های حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزش‌های اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه می‌شود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملت‌ها و کشورها از یکدیگر است.

هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگی‌های خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه می‌تواند از جمله زمینه‌های مساعد همکاری‌های بین‌المللی باشد.

هزاران محوطه باستان‌شناسی به جا مانده از دوره‌های مختلف پیش از تاریخ و تاریخی، ده‌ها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند می‌باشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزش‌های نفیس فرهنگی ـ تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی موجود در موزه‌ها، هنرهای اصیل سنتی با ریشه‌های چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ این ملت و جامعه ای با آداب و سنن منحصر به فرد ، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بی‌نظیر ایران است.

سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بی‌نظیر که ممالکت مختلف از آن الهام گرفته‌اند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همه‌جانبه را می‌طلبد.

اهمیت فوق‌‌العاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاه‌های اجرائی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفه‌ای ملی و همگانی جلوه می‌دهد.

اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطه‌ای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان می‌دهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسل‌های پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است.

دقت در رعایت عوامل مذکور در تقنین قوانین، امکان قبول و پذیرش آن را از سوی جامعه و در نهایت شرایط اجرای صحیح آن را فراهم می‌آورد. قوانینی که با طی همه تشریفات قانونی به تصویب رسیده‌اند ولی در مرحله اجراء متروک مانده‌اند، حداقل یکی از عوامل عدم اجرای آن، عدم انطباق آن با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه بوده است.

توجه جدی به اهمیت فوق‌العاده تجارب تاریخی، آداب، سنن، عرف و باورهای جامعه در وضع قوانین و برنامه‌ریزی متناسب برای حرکت صحیح و دقیق برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی، ضروری و حتمی به نظر می‌رسد.

بدیهی است بررسی تجارب تاریخی کشور، در امر سازماندهی فعالیت‌های مربوط به میراث فرهنگی در قالب تشکیلات اداری و قوانین ناظر به وجوه گوناگون فعالیت‌های مربوط به آن، می‌تواند در تبیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال این «ودیعه ملی» و همچنین اصلاح رو‌ش‌ها و قوانین مؤثر واقع شود.

ب ـ اهداف و فرضیات

هدف اصلی این تحقیق هموار نمودن راه برای وضع سیاست‌های مناسب‌تری برای میراث فرهنگی در ایران و جهان است. اصولاً سیاست‌ها برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تنظیم می‌گردند. لذا در وضع هر سیاستی، شناخت وضع موجود و جهت‌گیری‌ها برای نیل به وضع مطلوب (موردنظر) ضرورت دارد. از اینروست که سیاست‌های میراث فرهنگی در ایران وقتی واقع‌گرایانه و قابل اجرا خواهد بود که ؛ اولاً بر شناختی تحلیلی از وضع موجود متکی بوده و ثانیاً‌ نوع ارزیابی و انتظاراتی را که نظام ارزشی جامعه از آثار تاریخی خود دارد مورد توجه قرار داده باشد.  بدین ترتیب طرح پژوهشی حاضر بر پایه این فرض که مجموعه ضوابط موجود در ایران در جهت حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی ناکافی بوده و دارای نواقصی است که با توجه به رشد روز افزون عوامل خطرزا و تهدید کننده میراث فرهنگی، پاسخگوی نیازهای امروز نمی‌باشد، شکل گرفته است.

در صحنه بین‌المللی نیز فقدان انسجام و اتحاد بین‌المللی در جهت لازم‌الاجرا کردن تمهیدات بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی کاملاً‌ محسوس است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

مقدمه   الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی ……………………………………………………………………………………………………….. ۲

مبحث اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) …………………………………………………………………………….. ۲

۲ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام …………………………………………………………………………………….. ۴

۳ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) …………………………………………… ۸

۴ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ……………………………………………………………………… ۱۱

۵ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ………………………………………………… ۱۳

مبحث دوم: مبانی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱ـ مبانی ارزشی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲ـ مبانی قانونی ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۳ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی …………………………………………………………… ۲۶

فصل دوم: تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی ……………………………….. ۳۱

۱ـ پیشینه قراردادی ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲ـ پیشینه سازمانی ………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران ………………………………………. ۴۱

۱ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی ………………………………………….. ۴۱

۲ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی …………………………………………. ۵۰

 

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ……………………………………………………………… ۶۱

مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی …………………………………………………………………….. ۶۱

۱ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ……………………………………………………………………………….. ۶۱

۲ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی …………………….. ۶۵

۳ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ……………………………………………………………………………….. ۶۸

۴ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی …………………………………………………………………. ۷۵

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ……………………………………………………….. ۸۱

۱ـ حفاری ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۲ـ ورود و صدور ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۳ـ خرید و فروش …………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی ……………………………………………………………………………… ۹۷

مبحث اول: سازمان‌های حامی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۱ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ………………………………………………………………………… ۹۸

۲ـ  پژوهشگاه میراث فرهنگی ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۳ـ مرکز آموزش عالی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ……………………………………………………….. ۱۰۷

۱ـ ثبت آثار غیر منقول …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۲ـ ثبت آثار منقول ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی …………………………………………….. ۱۱۷

۱ـ الحاق به معاهدات بین المللی …………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۲ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی…………………………………………………………………………….. ۱۲۰

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی

فصل اول: معاهدات بین‌المللی …………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (۱۹۵۴ یونسکو) ۱۲۳

۱ـ موضوع و دامنة شمول …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

۲ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ……………………………………………………………………………. ۱۲۵

۳ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی ………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (۱۹۷۰)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۱ـ موضوع و دامنة شمول …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۲ـ مقررات شکلی و اجرایی…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

۳- تعهدات دول عضو کنوانسیون………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲) …………………… ۱۴۲

۱ـ موضوع و دامنة شمول …………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲

۲ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی……………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۳ـ مقررات شکلی و اجرایی ……………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی ………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم) …………………………………………………………………. ۱۵۲

۱ـ تعریف و اهداف ………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

۲ـ عضویت در ایکوم …………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴

۳ـ ارکان ایکوم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم)………….. ۱۶۳

۱ـ تعریف و اهداف ………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳

۲ـ عضویت در ایکروم …………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳

۳ـ ارکان ایکروم …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۴

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس) ……………………… ۱۶۸

۱ـ تعریف و اهداف ………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۸

۲ـ عضویت در ایکوموس ………………………………………………………………………………………………. ۱۶۹

۳ـ ارکان ایکوموس ………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۰

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………..

ضمائم…………………………………………………………………………………………………

کتابنامه ……………………………………………………………………………………………….

اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن

اختصاصی از کوشا فایل اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن

33 صفحه در قالب word

فهرست

• مقدمه
• اشتغال زنان
• ساختار سنی زنان شاغل

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

-بیکاری زنان و عوامل مؤثر بر آن

فصل چهارم

• خانواده و اشغال زنان : تصویر واقعیت در کشورهای صنعتی
• اشتغال زنان . خانواده در ایران

فصل پنجم

مقدمه:

موضوع «اشتغال زنان» و مخالفت مردان با کار آنها یکی از مهمترین مسایلی است که علی‌رغم اهمیت فوق العاده آن تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بدین ترتیب گر چه حضور فعال زنان در امور روزمره زندگی بویژه در خانه داری و تربیت کودکان آشکار است، اما نقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه چندان که باید محسوس نبوده است. از سوی دیگر وجود این باور در میان برخی از مردان که «نیازی به کار زنان نیست» و «جای زن درخانه است» موجب شده که فرهنگ «نان آوری مرد» در کشورهای توسعه نیافته باقی بماند و فشار بیشتری را بر روی نان‌آور خانواده که همان مرد است، وارد کند.

به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران مخالفت مردان با کار زنان علاوه بر ایجاد فشار روانی بر روی آنها، موجب می شود که نرخ فقر درجمعیت زنان که همواره بیش از مردان است، ثابت بماند. از سوی دیگر هزینه های ملی صرف شده بریا تحصیلات وارتقای اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن آنها از چرخه کار وتلاش، به رکود بنشیند واین رکودهای خانوادگی، کشور و در مرحله بعد کل منطقه را با آمار وارقام اشتغالا و کار زنان نیاز است.

جنگ جهانی اول را می توان نقطه آغازین توجه به زن و شایستگی او در به دست گرفتن مسئولیتها در تولید اقتصادی بویژه در عرصه کشاورزی دانست. درسال 1908 فدراسیون بین المللی ارتقاء اطلاعات خانه داری در سوئیس تشکیل شد و مؤسسات آن اعلان کردند که زنان حق دارند زندگی بهتر، آرامش وبرابری بیشتر داشته باشند واولویت را دراین زمینه به آموزش زنان روستائی دادند که بیشتر بیسواد و پر مشغله بودند. گردهمائی گوناگون زنان روستایی در برخی از کشورها و برقراری تماس این گروه ها اولین هسته های تشکیلاتی زنان را پایه ریزی کرد واز این طریق جهان آگاهی یافت که هدف های مشترک و برقراری نزدیک می تواند چالشهای واقعی نیمی از جمعیت جهان را تبیین کند.

نخستین انجمن زنان کشورهای جهان بر اساس ارزشهای سنتی زندگی خانوادگی و مطرح کردن دیدگاهها، آراء و عقائد آنان در سطوح ملی و محلی و جهانی مورد توجه قرار گرفت. این انجمن در جهت نیل به ارتقاء سطح زندگی زنان و خانواده آنها در سطح جهان از طریق برنامه های توسعه روستایی ، آموزشی ودوره های تعلیماتی، اشاعه فرهنگ دوستی وتفاهم بین زنان سرتاسر جهان رهایی از فقر تشویق و پیشبرد آموزش و تحصیلات، جلوگیری از بیماری و حمایت از سلامت و بهداشت زنان روستایی در سطح بین المللی در زمینه های تغذیه ، بهداشت، بازاریابی، طرحهای کوچک کسب و کار، کشاورزی، مسکن، محیط زیست و طرحهای آب آشامیدنی آغاز به کار کرد. اما فقط از سال 1975 درهمایش مکزیکو ونیز درسال 1985 در همایش نایروبی دست اندرکاران فائو دریافتند که زنان روستائی درکشورهای در حال توسعه به عنوان تولید کننده، مباشر ، مبتکر ومسئول عاری از هر گونه حق و حقوقی بوده و بدلیل دریافت نکردن دستمزد  سهمی نیز در اقتصاد ملی ندارند. ( به موازات جهش های جهانی در جهت شناخت جایگاه زن در نخستین سالهای پس از جنگ جهانی دوم توسعه جهانی بصورت انتقال جامعه از وضعیت سنتی به وضعیت نوین محسوس شد براساس دیدگاه توسعه رش اقتصادی و افزایش توانائی اقتصادی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید نا خالص ملی به عنوان پایه واساس توسعه مطرح شد. این مفهوم که به نشست ثروت به پائین موسوم شد دردهه 1960 میلادی موضوع اصلی توسعه بود و موافقین بسیاری را به خود جلب کرد. برپایه این نظریه افزایش درآمد به انباشت سطح بالا از پس انداز ودر نتیجه رشد اقتصادی می انجامد . بر اساس نگرشهای جدید الگوی توسعه قبلی مورد تردید جدی قرار گرفت و شاخصهای توسعه یافتگی که دردهه های 1950 و 1960 میلادی مطرح شده بود مورد تردید قرار گرفت و ملاکهای صرفاً اقتصادی بطور کلی مردود شمرده شد. از نظر این گروه اندیشمندان پدیده توسعه تنها منحصر به رشد اقتصادی و صرف اندازه کمی درآمد واشتغال نیست با گسترش دیدگاههای  جدید توسعه وبسط حوزه مفهومی آن از دهه 1970 میلادی به بعد نگرشهای جدیدی پایه ریزی شد که نقطه عطف آن را در دهه 1990 میلادی می توان به وضوح مشاهده کرد . این دهه در بدو شروع به عنوان دهه توسعه انسانی شکل گرفت. در سالهای دهه 1990 مردم باید به استواری در کانون فرآیند توسعه جای گیرند. محکمترین دلیل این امر آنست که فرآیند توسعه اقتصادی به نحو فزاینده ای به عنوان فرآیندی برای گسترش تواناییهای مردم تلقی می شود.

به گزارش ایسنا، در سالهای اخیر وقوع تحولات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی بر ساخت خانواده و از جمله نگرش آنها نسبت به مسایل مربوط به زنان اثر گذاشته؛ به گونه ای که علی رغم وجود برخی قوانین و مقررات و با گذشت سالها از عمر حکمرانی سنت ها به مسایل خانوادگی بتدریج از میزان نارضایتی مردان از اشتغال زنان کاسته شده است.

نتایج تحقیقات نشان می دهد «بی عدالتی رویه ای ، مبادله ای و تعاملی» ،«سلامت زدایی» «طرح های کاری نامناسب» ، «ترکیب نقش های کاری با نقش های خانوادگی»، «آسیب های تعاملی» ، « تضاد نقش های کاری با خانوادگی» و همچنین «عدم امنیت شغلی» درکاهش نسبت اشتغال زنان در بخش های دولتی مؤثر است.

بنابراین «برآورده شدن نیاز اقتصادی و معیشتی خانواده» می تواند نگرش مثبتی را درزمینه اشتغال زنان برای مردان به وجود آورد، این در حالیست که این مسأله در بسیاری از خانواده ها به خصوص در طبقه متوسط جامعه بیشتر صدق می کند و مردان درچارچوب نیازهای معیشتی خانواده عملا به درآمد زنان خویش اتکا دارند واین مسأله می تواند در روشن بینی ونگرش مثبت آنها نقش مهمی ایفا کند.

اشتغال زنان

3-1 روند وتحول وضعیت شغلی زنان

بررسیهای تبلیغی درمورد اشتغال زنان درکشورهای درحال توسعه، و کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که درهیچ یک از جوامع دنیا زنان به اندازه مردان در فعالیتهای اقتصادی مشارکت ندارند. البته میزان مشارکت از جامعه ای به جامعه دیگر واز زمانی به زمان دیگر متفاوت است و بستگر به تفاوت درسطح توسعه کشورها دارد. (1) این مسئله تا حدی مربوط به ایفای نقش مادری و قسمتی دیگر مربوط به آداب و سنن اجتماعی حاکم بر جوامع است. تحولات اقتصادی وسیاسی در کشور ها نیز تاثیر آنی بر میزان مشارکت زنان درفعالیتهای اقتصادی داشته است. «زنان قلب توسعه هستند آنها قسمت اعظم اقتصاد غیر پولی (کشاورزی معیشتی، زاییدن و پرورش بچه ها، نیروی کارخانگی) راکنترل می کنند و سهم عمده ای دراقتصاد پولی (تجارت، بخش غیر متشکل و اشتغال دستمزدی) دارند. درهمه جای دنیا زنان دو شغل دارند- داخل خانه و خارج آن. بعضی از این کارها به رسمیت شناخته نشده است و آنهایی که آنرا انجام می دهند توقع حمایتی ندارند (با درخطر قرار گرفتن سلامتی خود یا بچه هایشان کارشان در معرض خطر و از دست رفتن قرار می گیرد).

رشد کنترل نشده جمعیت، بچه های زیاد و مرگ و میر در سنین پایین، اقتصاد تضعیف شده و ناتوان، کشاورزی کم بازده و غیر مفید، محیط فاسد، و جامعه دوقطبی و کیفیت زندگی پایین از جمله مسائلی است که برای زنان نادیده گرفته شده است وآنان را در فرصتهای نا برابر وسطح بالاتری از خطر وتصمیم گیری در زندگی براساس سرنوشت و اخذ تصمیم توسط دیگران به جای انتخاب قرار می دهد. بسیاری از زنان به ویژه در کشورهای درحال توسعه به جز ازدواج و بچه داری انتخابهای بسیار محدودی دارند. (1)

بررسی کمی و کیفی تحلو اشتغال زنان درسالهای اخیر در کشورمان نشان می دهد که روند توسعه ماهیتاً زمینه فرهنگی مساعد را برای شرکت بیشتر زنان در فعالیتهای اقتصادی ایجاد خواهد کرد، البته به شرطی که مشکلات مربوط به تاخیر در احساس ضرورتها ونارسایی نهادها وموسسات اقتصادی و اجتماعی هماهنگ با زمنیه های مساعد توسعه  و طلب مشارکت زنان مرتفع شود. میزان مشارکت زنان از نقطه ای به نقطه دیگر می تواد بسیاری متفاوت باشد. به نظر می رسد حدود و نوع فعالیتهای اقتصادی زنان چندان ربطی به میل و  خواسته اشان ندارد و منتج از تحصیلات سنتی، قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. فعالیتهای اقتصادی یک منطقه معین هر چه باشد مردان در به دست آوردن شغل اولویت دارند. برای مثال، اگر در منطقه ای صنعت وجود نداشته باشد، این مردان هستند که مشاغل بخش خدمات را از آن خود می کنند. به نظر می رسد که مردان بیشتر در تصاحب مشاغل موفق هستند. با توجه به اینکه پایگاه اجتماعی افراد بر اساس اشتغال آنان ونحوه فعالیتهای اقتصادیشان تبیین می شود، و ارتباط فراینده و در هم تنیده ای که نوع شغل فرد وپایگاه اجتماعی او دارد. نگرش دقیقتری به نحوه اشتغال زنان و جایگزین بهتر و بهینه آنها در حوزه های وسیعتر شغلی لازم است که بالتبع موجب بالابردن پایگاه اجتماعی زنان که به عنوان یکی از اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی مورد نظر است خواهد بود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

تــورم مربوط به درس اقتصاد کلان

اختصاصی از کوشا فایل تــورم مربوط به درس اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 20 صفحه می باشد.

مقدمه

تورم به عنوان یکی از مشکلات موجود در اقتصاد که همواره موجب نگرانی دولتمردان هر کشوری می باشد، در اقتصاد مطرح است. تورم می تواند هم به عنوان معلول ساز و کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم علت بسیاری از پدیده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی مطرح باشد. بدون شک پدیده ای با این ابعاد برای هر دولتی بسیار قابل توجه است لذا به ترتیب به موارد زیر پرداخته می شود:

الف) تعریف تورم

ب) انواع تورم

ج) عوامل موثر بر تورم براساس دیدگاههای مختلف

د) تورم در ایران و دیدگاههای مختلف در رابطه با آن