دانلود شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند

در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند

تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.

2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.

و - اذن و عدم مسئولیت

باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.

ز- تبری، برائت و ابراء

برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی در تبری ، متعاملین با یکدیگر بر سر عدم مسئولیت توافق می کنند.

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن

تحقیق درباره شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند

در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند

تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.

2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.

و - اذن و عدم مسئولیت

باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.

ز- تبری، برائت و ابراء

برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی در تبری ، متعاملین با یکدیگر بر سر عدم مسئولیت توافق می کنند.

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن

تحقیق درباره خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود 10 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

اول - محاسن ومعایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکتهای سهامی شرکت سهامی عام با حضور الزامی حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامداران تشکیل می گردد در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را میتوان با حداقل دو شریک تشکیل داد. در شرکت با مسئولیت محدود هیچگونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکتها برای موسسین وجود ندارد فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیئت مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام و خاص به ترتیب پنج میلیون و یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل ٣٥% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند. شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود ولی در شرکتهای سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفرکمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر ٢ سال انتخاب می شوند. و بالاخره آخرین حسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکتهای سهامی این است که قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی وسیعتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد. از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام صادر نمی گردد. ولی در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام کاملا آزاده بوده و درشرکتهای سهامی خاص این نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.

دوم - مقررات مالیاتی مطابق بند (د) ماده ١٠٥ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٣/١٢/١٣٦٦ جمع درآمد مشمول مالیات شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی (از جمله شرکت با مسئولیت محدود) پس از کسر مالیات به نرخ ١٠% نسبت به مجموع درآمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شود به شرح زیر می باشد: ١- درمورد شرکتهای سهامی و مختلط سهامی به نسبت درآمد سهام بی نام کلا به نرخ ماده ١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم و درمورد سهام با نام و سهم الشرکه شرکا ضامن و با توجه به درآمد سهم هر یک از سهامداران و سهم الشرکه شرکا ضامن به نرخ ماده ١٣١ همان قانون . ٢- درمورد سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت نامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده ١٣١ این قانون . امتیازی که شرکتهای سهامی عام در مقایسه با شرکتهای با مسئولیت محدود دارند این است که شرکتهایی که سهام آنهااز طرف طرف هیئت پذیرش بورس برابر قانون برای معامله در بازار بورس پذیرفته شده اند از سال پذیرش تا سالی که فهرست نرخها در بورس حذف نشده اند از پرداخت ده درصد مالیات شرکت معاف می باشند مشروط بر اینکه کلیه نقل و انتقالات سهام شرکتهای مزبور از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد. سوم - حقوق و تعهدات شرکا شرکت هر شریک به هر میزان که سهم الشرکه دارد میتواند سهم الشرکه که خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد (١٠٢ و ١٠٣ ل.ا.ق.ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی که شرکت نصف سرمایه خود را از دست بدهد هر شریکی می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید به شرط اینکه محکمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شرکا نیز جهت خروج او از شرکت حاضر به پرداخت سهم الشرکه ای که در صورت اطلاع حاصل نماید. از حقوق دیگر حق استفاده از سود شرکت و استرداد سهم الشرکه می باشد که نحوه استفاده شرکا از سود شرکت موکول به اساسنامه یعنی توافق فیما بین شرکا گردیده است ولی اگر اساسنامه راجع به سود و زیان مقررات خاصی را پیش بینی نکرده باشد تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شرکا خواهد بود. استرداد سهم الشرکه موکول به موافقت شرکا می باشد که به موجب آن تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت حداقل نصف سرمایه دردعوت اول اتخاذ گردد. چنانچه اکثریت حاصل نشد کلیه شرکا برای بار دوم دعوت شده و در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ خواهد شد هر چند که اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. حق رای هم یکی دیگر از حقوق شرکا می باشد که هر شریکی به نسبت سهم الشرکه خود در شرکت دارای رای می باشد مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.

تعریف مسئولیت اجتماعی 3ص

اختصاصی از کوشا فایل تعریف مسئولیت اجتماعی 3ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

مسئولیت اجتماعی شرکت ها تدبیر 144

تعریف مسئولیت اجتماعی

یکی از مشکلات اساسی علوم اجتماعی این است که دانشمندان این علم درخصوص پدیده های اجتماعی، تعریف واحدی از خود ارائه نمی نمایند. این امر، خود از یک طرف ناشی از پیچیدگی عنصر موردمطالعه آنها بوده و ازطرف دیگر ناشی از برداشتهای متفاوتی است که هریک از دانشمندان از یک پدیده اجتماعی دارند.

موضوع مسئولیت اجتماعی نیز جدای از این قضیه نیست، زیرا درخصوص ارائه تعریفی واحد از مسئولیت اجتماعی بین دانشمندان علم مدیریت، اتفاق نظر وجود ندارد. «گریفین» و «بارنی» (JAY B.BARNEY & W.GRIFFIN) مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: <«مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد». «درک فرنچ» و «هینر ساورد» در کتاب «فرهنگ مدیریت» درخصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: «مسئولیت اجتماعی&، وظیفه ای است برعهده موسسات خصوصی، به این معنا که تاثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه».

«رابینسون» درهمین رابطه می گوید: «مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان درجهت منتفع ساختن جامعه است به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی ببخشد».

<«کیث دیویس» معتقد است که: «مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمانهای تجاری بخش خصوصی که آن گونه تصمیم گیری نمایند که در کنار کسب سود برای موسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد».

در تعاریف دیگری از مسئولیت اجتماعی آمده است:

- «مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، درجهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می گیرد».

- «مــــوسسات بازرگانی در جامعه ای کار می کنند که آن جامعه برای آنها فرصتهای مختلفی را ایجاد کرده است که آنها به کسب سود می پردازند. درعوض، سازمانهای مذکور باید متعهد باشند که نیازها و خواسته های جامعه را برآورده کنند. این تعهد را مسئولیت اجتماعی می نامیم».

- «مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تامین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. در این تعریف، عناصر چندی وجود دارد: اولاً، مسئولیت اجتماعی، یک تعهد است که موسسات باید درقبال آن پاسخگو باشند. ثانیاً، موسسات مسئولند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان خود، تولیدکردن محصولات زیان آور و نظائر آن که به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند. و سرانجام، سازمانها باید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی موردقبول اکثریت جامعه بکوشند. این قبیل اقدامات عبارتند از: کمک به فرهنگ کشور و موسسات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی». درنهایت، مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که، چون سازمانها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند، لاجرم چگونگی فعالیت آنها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و درصورت رسیدن زیان، سازمانهای مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمانها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر که در آن قرار دارند، عمل کنند.

لازم به ذکر است که بین اخلاق مدیریت، پاسخگویی اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصــــوص «اندرسن» در کتاب خود چنین می نویسد: «هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین هدفهای سازمان ازسوی مدیران هستند... با این تفاوت که مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل کلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و کارکنان است».

«استیفن رابینز» نیز در این باره می نویسد: «اگر مفهوم مسئولیت اجتماعی را با مفاهیم تعهد اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی مقایسه نماییم، متوجه می شویم که مسئولیت اجتماعی در میانه سیر تکامل مشارکت اجتمـــــاعی می باشد. (از تعهد اجتماعی تا پاسخگویی اجتماعی)».

یک سازمان، زمانی به تعهد اجتماعی اش عمل می کند که به مسئولیتهای قانونی و اقتصادی خود عمل نماید و نه بیشتر. به عبارت دیگر، او به حداقل مسئولیتی که قانون از او خواسته است عمل می کند. چنانچه سازمانی، هدف اجتماعی را ترغیب کند، تنها به منظور رسیدن به هدفهای اقتصادی اش می باشد و نه چیز دیگر. مسئولیت اجتماعی با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقـــی را اضافه می کند که براساس آن سازمانها به فعالیتهایی اقدام می کنند که وضع جامعه را بهتر کرده، از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می گردند پرهیز می کنند. و نهایتاً، پاسخگویی اجتماعی اشاره به توان و ظرفیت سازمان درجهت عمل و اقــدام نسبت به خواسته ها و انتظارات جامعه دارد.

*********

دیدگاههای مسئولیت اجتماعی

نگرشها و نظریات مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان، سابقه چندانی ندارند. قبل از سالهای حدود 1800، هنجارها و نگرشهای اجتماعی، اثر بسیار کمی بر اعمال مدیریت داشته است. در دهه آخر قرن نوزدهم، در زمانی که شرکتهای بزرگ و عظیم درحال شکل گیری بودند و صنایـع بزرگ، روز به روز قویتر مــــی شدند، توجه جامعه به ضرورت مسئولیت اجتماعی سازمانها بیشتر معطوف گردید. در ابتدای قرن حاضر، بسیاری از صاحب نظران، نیاز به مسئولیت اجتماعی سازمانها را مورد تاکید قرار دادند. و بالاخره در سال 1919 محققان رشته بازرگانی برای اولین بار هشدار دادند که اگر بنگاههای اقتصادی درخصوص انجام مسئولیت اجتماعی خود اهمال کاری کنند، جامعه بایستی به هر نحو ممکن اختیارات آنها را درخصوص فعالیتهای اقتصادی شان سلب کند و کنترل آنها را دردست گیرد. از اوایل دهه 1920 سایر محققان مدیریت در نوشته های خود به مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی تاکید کرده اند.

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص

اختصاصی از کوشا فایل مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.

ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.

الف) نظریه‌های مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.

بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت کیفری باشند. این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیع‌کنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.

در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌کننده، حروفچین، توزیع‌کننده و … ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند. در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.

در قانون مطبوعات بلژیک که قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تا حدودی از آن ملهم بود، این نظریه به این شرح پذیرفته شده بود: «هر گاه نویسنده یک مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو این کشور مقیم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نویسنده تعقیب می‌شود و نویسنده نه فقط به عنوان مرتکب اصلی شناخته می‌شود، بلکه فقط او به تنهایی مسوول جرم است و لاغیر؛ مدیر و چاپ کننده و توزیع‌کننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسوولیت قرار گرفته‌اند و در صورتی که مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلی خود را معرفی کند، از تعقیب معاف است».(5)

مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 و اصلاحی آن در 25 مارس 1952 نیز بر اساس این نظریه تدوین شده است. مطابق این مواد، «قانونگذار علاوه بر کسی که مطلب افتراآمیز را نوشته به نام مرتکب مادی، قابل مجازات می‌داند، کسانی را که مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزیع آن را داده‌اند، یعنی مدیران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها کسانی که عمل مادی انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌کنندگان و در صورت نبودن چاپ‌کنندگان، فروشندگان، توزیع‌کنندگان و نصب‌کنندگان آگهی را به عنوان مرتکبان اصلی مجازات می‌کند. به علاوه موجب این قانون مدیر انتشارات باید قبل از نویسنده مقاله افتراآمیز تحت تعقیب قرار گیرد و در این مورد نویسنده مقاله افتراآمیز با وجود اینکه مرتکب مادی جرم است، فقط به عنوان معاون مدیر انتشارات تعقیب می‌شود».(7)

بنابراین مطابق این نظریه (فرانسوی) مدیر انتشار یا شریک وی (در صورت مصونیت مدیر نشریه)، مسوول اصلی جرم مطبوعاتی قلمداد می‌شود و نویسنده به عنوان معاون قابل تعقیب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتیب ناشر، چاپ‌کننده، فروشندگان و توزیع‌کنندگان در طبقات بعدی، مسوولیت قرار می‌گیرند. البته هر یک از این افراد در صورتی تعقیب می‌شوند که در طبقه مقدم آنان کسی نباشد. این نظریه با وجودی که در مقایسه با نظریه قبلی، دامنه مسوولیت کیفری را کمتر به دست‌اندرکاران مطبوعات توسعه می‌دهد، اما از لحاظ