فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:43
فهرست مطالب:
چکیده:
معماران بر این باورند که ابزاری که برای نمایاندن فضای ساخته شده در اختیار دارند برای چنین امری کامل و کافی نیست ؛ همچنان که همین ابزار ، برای بازآفرینی آن چه در تصور دیگران بوده و برای ما باید به عین درآید ، نارسایی هایی اساسی دارد . معماران ، برای نمایاندن فضای کالبدی ای که می بینند یا دیده اند ، از تخته رسمی استفاده می کنند که حجم ها را به وسیله مقاطع و نماهایی چندگونه که مکمل یکدیگرند و در مقیاس هایی مترتب و مکمل روی صفحـه کاغذ یا روی صفحـه « ویدئو » - خواه بـه سکـون و خواه به حرکت – نشان می دهد و از دیدگاه هایی محدود متظاهر می کند . در حقیقت امر ، صفحه ای بی رنگ بی هیچ گونه حافظه و خاطره ، اما منقوش به خطوطی با نسبت ها و اندازه هایی قرار داده شده ، می خواهد نمایانگر فضایی شود که به غنایی بیش وجود دارد یا در راه به وجود آمدن است .
مقدمه:
جستجوی عوامل مشترک هنرها خود یکی از روشهایی است که میتواند تأثیرپذیری هنرها از یکدیگر را آگاهانه افزایش دهد و ابتکارات تازه ای سبب شود در این مقاله به وجود اشتراک و ارتباط دو عرصه از هنر یعنی معماری و موسیقی پرداخته شده است. در اینجا به خواص صوت که عبارتند از نیرو یا شدت، سنگینی، کشش، اوج و… می پرداریم.این خواص درمعماری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مسأله تحقیق: معماری و موسیقی دارای فاکتورهای مشترک و تاثیر بر همدیگر هستند.
موضوع تحقیق: بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم
پرسش تحقیق: آیا معماری و موسیقی به عنوان دو رشته هنری بر هم تأثیر گذارند ؟
اهداف تحقیق: 1- بررسی معماری و مفهوم آن
2- بررسی موسیقی و مفهوم آن
3- بررسی عوامل مشترک این دو
4- بررسی نحوه تأثیر گذاری آنها با توجه به اشتراکات
روش جمع آوری اطلاعات :
پیشینه تحقیق :
ایانیس زناکیس معمار و موسیقیدان در سال 1976 کتابی با عنوان “موسیقی معماری
Musique Architecture” به بررسی پیوند بین دو حوزه خلاقه معماری و موسیقی پرداخته است. این کتاب مجموعه مقالاتی است شامل نظریه های زناکیس .او در این کتاب نظریه ای نو برای ساختن یک شهر نمونه موسیقی ارائه داده است.
کتاب موسیقی معماری از سه بخش تشکیل شده است : 1- موسیقی
2- معماری
3- موسیقی معماری
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:39
چکیده:
بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانهدار تمام یا بخش اعظم فعالیّتهای خود را در منزل شوهر صرف میکنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمیدهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونهای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بینصیب مانده و دچار چالش جدّی میگردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرتالمثل و نحله زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در پایان نیز اشارهای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.
واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرتالمثل، بخشش، نحله
مقدمه:
در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی میکند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانهداری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیتهای مرد را در خارج از خانه فراهم میکنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباسهای مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) میباشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمیدهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف اموال و داراییهای سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچگونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمیآورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.
به رغم مطالب یاد شده، از آنجا که زنان خانهدار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود میدانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار میگیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینههای زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل میرسانند. همچنین به خاطر این که این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نمودهاند، فکر نمیکنند، سخنی از حق الزحمه و اجرت هم به میان نمیآورند و یا چون نمیخواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرفها مکدر کنند، لب فرو میبندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آیندهای تاریک مواجه میشوند.
آیا میتوان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتنها ظلم آشکار نیست؟ آیا میتوان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بیمزد بداند؟ آیا قاعده «حرمه مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دستآوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفهای ندارد و نباید برای آن، راهکارهایی پیشبینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیشبینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواستههای زنان کافی است یا خیر؟
بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت استحقاق اجرت دارند یا خیر؟ از این رو تبصره 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار میدهیم.
فصل اول: اجرتالمثل فعالیتهای زن در منزل
قبل از بررسی قوانین و مقرّرات مربوط، لازم است جایگاه بحث، شرایط استحقاق و مستندات شرعی و مبانی آن در فقه، بررسی شود.
گفتار اول: اجرتالمثل از نگاه فقه
الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث
مسأله فوق در قالب و اشکال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری ازکتابهای فقهی، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه، چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز این بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح کردهاند.
صاحب عروه به شکلی جامع در باب اجاره میگوید:
«هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتاً اجرت دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمیکند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر. همچنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده احترام مال مسلم…».[1][2]
در مورد عملی که شخص اجیر برای آمر انجام میدهد، چهار صورت قابل تصوّر است:
1_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند که در این صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرتالمثل نخواهد بود.
2_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در این صورت نیز اختلافی نیست که عاملمستحق اجرتالمثل است.
3_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در این حالت هم به اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نیست.
4_ مورد آخر که منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتی است که عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آیا در چنین حالتی، عامل مستحق اجرت است یا خیر؟ و اگر استحقاق دارد چه شرایطی لازم است؟
ب_ شرایط استحقاق اجرتالمثل در فقه
در استحقاق اجرت برای عامل در فرضی که عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است, دو شرط مطرح کردهاند: 1_ عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. 2_ شأن عامل اقتضا کند که او برای چنین عملی اجرت بگیرد (محقق حلّی, 1403: ص188). در این که کدام یک از این دو شرط اصل و کدام فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یک به تنهایی میتواند سبب استحقاق اجرت باشد، بین علامه حلی و محقق اختلاف نظر وجود دارد.
محقق حلی معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وی استحقاق اجرت دارد. همچنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرتدار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غیر این صورت به ادعای عامل توجهی نخواهد شد (همان). ولی علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرتدار بودن نوع عمل در عرف و عادت میداند (علامه حلی، قواعد الاحکام: ج1, ص235). از این رو در کتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار میدهد (علامه حلّی، 1410: ج1, ص425).
برای روشن شدن دقیق محل نزاع، لازم است چهار حالتی را که از موضوع قابل تصور است، بیان کنیم:1_ چنانچه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرتدار باشد و هم شأن عامل، دریافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.2_ اگر هیچ یک از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمیتواند مطالبه اجرت نماید.3_ در صورتی که نوع عمل در عرف و عادت اجرتدار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد, بر مبنای هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.4_ در موردی که شأن عامل مقتضی دریافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرتدار نیست, بر مبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمیتواند مطالبه اجرت نماید، امّا بر مبنای قول محقق حلی، استحقاق مطالبه وجود دارد و این تنها نقطه افتراق علامه با محقق حلی است؛ مانند این که کسی چاقویی را برای باز کردن به آهنگر بدهد. این عمل, کار آسانی است و عادتاً اجرتی برای آن دریافت نمیشود، امّا به دلیل اینکه شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلی و به تبع او بسیاری از فقها مانند صاحب حدائق و شهید ثانی قائل به اجرت شدهاند، به خلاف علامه که در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفی, 1366: ج27, ص336).
گفتنی است اجرتالمثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقی این دو قول است باشد, زیرا در این که نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنیت عامل اجرتدار است، تردیدی نیست.
ج_ مستندات شرعی اجرتالمثل (ضمان استیفای مال غیر)
دلیل اول: قاعده «احترام مال مسلم»
از مهمترین دلایلی که فقها در اثبات این موضوع مطرح کردهاند، ضمان استیفای مال مسلم است. استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است: 1_ مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان)؛ 2_ اقتضای استیفای از عمل (مال) غیر بر ضمان منافع آن.
در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص، شکی نیست و مورد اتفاق فقها است. تمام کسانی هم که این مسأله را طرح نمودهاند، اثبات مقدمه اول را مفروغعنه گرفتهاند. برای نمونه امام خمینی می نویسند: عمل شخص حرّ، مال است و فرقی نیست بین این که عامل کاسب باشد یا نباشد» (خمینی, بیتا: ص20).
همچنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت استیفای مال غیر بر ضمان آن، به قاعده «احترام مال مسلم» که یک قاعده فقهی است استناد جستهاند (یزدی: ص 623؛ جبعی عاملی, 1403: ج5, ص331). آیا حرمت تصرف در مال غیر بر ضمان عوض آن، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این که این قاعده تنها ناظر بر حرمت تکلیفی است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که به اختصار آنرا بررسی میکنیم.
1_ مفهوم قاعده
در این که این قاعده تنها بر حکم تکلیفی دلالت دارد یا حکم وضعی نیز از آن استنباط میشود، برخی معتقدند: منظور از احترام مال مسلم، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است(مصطفوی، 1412: ص 23)؛ یعنی کسی حق ندارد از منافع اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهرهمند شود. به عبارت دیگر, قاعده بر حکم تکلیفی و وضعی دلالت میکند. اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حکم تکلیفی کردهاند (یزدی, بی تا: ج5, ص 112).
دانلود پایان نامه طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران
چکیده :
امروزه در جوامع پیشرفته ی مالی یکی از مهمترین نهادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند. صندوق های مشترک سرمایه گذاری به جمع آوری وجوه سرمایه گذاران خرد پرداخته و آنها را در رشته تخصصی خود سرمایه گذاری می کنند. یکی از مهمترین انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک نوع کالایی آن است که در بورس های کالایی فعالیت می کنند. در ایران با توجه به نوپا بودن بورس کالا لزوم توسعه و پویاتر شدن بورس کالا حس می شود و با در نظر گرفتن نقش صندوق های سرمایه گذاری مشترک کالا در توسعه ی بورس کالا لزوم ایجاد چنین صندوق هایی مشخص می شود. تحقیق حاضر به امکانسنجی طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا برای بازار سرمایه ایران پرداخته است. برای این منظور 4 مرحله کار صورت گرفته است. چهارچوب حقوقی و ارکان صندوق به روش مطالعات کتابخانه ای و چهارچوب عملیاتی و معاملاتی توسط پرسشنامه مشخص شد. در مرحله ی بعد به بررسی حقوقی و پس از آن بررسی فقهی پرداخته شد. با توجه به 4 مرحله ی فوق امکان ایجاد چنین صندوقی در بازار سرمایه ایران وجود دارد هرچند برای کارایی بهتر نیاز به رشد و توسعه ی ابزارهای نوین مالی در بورس کالا محسوس است. در انتها اساسنامه و امیدنامه با توجه به فرمت مشخص سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی :
صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا، صندوق سرمایه گذاری، بورس کالا، اساسنامه، امیدنامه، بررسی فقهی، بررسی حقوقی
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات موضوع .............................................................................................. 1
1-1 مقدمه ....................................................................................................................... 2
1-2 بیان مسئله ............................................................................................................... 2
1-3 هدف تحقیق ............................................................................................................. 4
1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک .................................................... 4
1-3-2 اهداف بورس کالا ................................................................................... 4
1-4 اهمیت موضوع .......................................................................................................... 5
1-5 جنبههای جدید بودن و نوآوری در تحقیق ................................................................. 6
1-6 سوالات و فرضیه های تحقیق .................................................................................... 6
1-7 روش گردآوری اطلاعات ............................................................................................ 7
1-8 نتیجه گیری ............................................................................................................. 7
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق ............................................................... 8
2-1 مقدمه ...................................................................................................................... 9
2-2 بورس کالا ................................................................................................................ 9
2-2-1 تاریخچه ............................................................................................... 11
2-2-2 اهداف بورس کالا .................................................................................. 13
2-2-3 مزایا و معایب بورس کالا .......................................................................... 14
2-3 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالا ............................................................... 16
2-3-1 قرار داد نقدی (Spot) ......................................................................... 16
2-3-2 قرارداد تحویل آینده (Forward) ........................................................ 17
2-3-3 قرارداد آتی (Futures) ........................................................................ 17
2-3-4 قیمت گذاری قرارداد آتی و قرارداد تحویل آینده ..................................... 18
2-3-5 پوشش ریسک با استفاده از راهبردهای معاملاتی قراردادهای آتی............. 20
2-3-6 قرارداد اختیار معامله (Option) ........................................................... 22
2-3-7 راهبردهای معامله با اختیار معامله ......................................................... 26
2-3-8 قیمت گذاری اختیار معامله ................................................................... 28
2-3-9 قرار داد نسیه ........................................................................................ 31
2-4صندوق سرمایه گذاری .............................................................................................. 31
2-4-1 مزایای صندوق های سرمایه گذاری مشترک ......................................... 33
2-4-2 معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک .......................................... 33
2-5 انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک ................................................................ 34
2-6 ارزش خالص دارایی (NAV) ................................................................................... 35
2-7 تفاوت شرکت های سرمایه گذاری با صندوق های سرمایه گذاری مشترک ................ 35
2-8 مروری بر پیشینه تحقیق ......................................................................................... 36
2-9 نتیجه گیری ............................................................................................................ 39
فصل سوم : روش تحقیق .............................................................................................. 40
3-1 مقدمه ...................................................................................................................... 41
3-2 روش تحقیق ............................................................................................................ 41
3-2-1 روشتحقیق بر اساس هدف ................................................................... 41
3-2-2 روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری دادهها ......................................... 42
3-3 قلمرو تحقیق ......................................................................................................... 42
3-4 مدل مورد استفاده .................................................................................................. 42
3-4-1 مدل مفهومی ...................................................................................... 43
3-5 روش جمع آوری داده ها ........................................................................................ 44
3-6 نتیجه گیری ............................................................................................................. 44
فصل چهارم : یافته های تحقیق ................................................................................... 45
4-1مقدمه ..................................................................................................................... 46
4-2 بررسی گویه های پرسشنامه ..................................................................................... 47
4-3 پایایی پرسشنامه ...................................................................................................... 47
4-4 تجزیه و تحلیل گویه ها ............................................................................................ 49
4-5 بررسی حقوقی ........................................................................................................ 63
4- 6 دیدگاه فقهی .......................................................................................................... 67
4-6-1 مقدمه .................................................................................................. 67
4-6-2 اصل صحت قرارداد ها ........................................................................... 67
4-6-3 اصل لزوم قرارداد ها .............................................................................. 67
4-6-4 ضوابط عمومی قرارداد ها ...................................................................... 68
4-6-5 شرایط طرفین معامله ............................................................................ 69
4-6-6 شرایط مال مورد مبادله .........................................................................69
4-6-7 دیدگاه فقهی در مورد صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا ..................... 69
4-6-8 معاملات رایج در بورس کالا ................................................................... 71
4-6-9 معاملات بورس کالا و فقه اسلامی .......................................................... 74
4-7 اساسنامه و امید نامه پیشنهادی ............................................................................... 75
4-7-1 مقدمه ................................................................................................. 75
4-7-2 اساسنامه پیشنهادی ............................................................................. 75
4-7-3 امیدنامه پیشنهادی .............................................................................. 119
4-8 اعتبار سنجی اساسنامه و امید نامه .......................................................................... 123
4-9 نتیجه گیری ........................................................................................................... 124
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات آتی ............................................................. 126
5-1 نتیجه گیری .......................................................................................................... 127
5-2 پاسخ به سوالات تحقیق ......................................................................................... 128
5-3 پیشنهادات تحقیقات آتی ....................................................................................... 128
منابع و مواخذ ............................................................................................................... 129
چکیده انگلیسی ............................................................................................................. 131
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:5
فهرست مطالب
نابغه ها در چه خصلتی مشترک اند؟
نابغه ها در چه خصلتی مشترک اند؟ البته همه آنها با خلاقیت بسیار به دستاوردهای عظیمی دست یافته اند، لیکن از نظر سایر خصوصیتها تفاوتهای چشمگیری میان آنان دیده میشود. اسحاق نیوتون، غالباً پرخاشگر و بد خلق بود، در حالی که چارلز داروین مردی مهربان و با محبت بود که کمتر کسی از او می رنجید. آلبرت اینشتین معمولاً خوش برخورد و همیشه مایل به بحث درباره کارهای خود بود و دوستانش او را در زمینه نوازندگی ویلن فرد قابلی می دانستند و تحسین میکردند، اما مایکل فاراده در لاک خودش بود و علاقهای به گفت و گو درباره کارهای علمی خود نداشت، مگر آن که در آن زمینه به نتیجه قطعی رسیده باشد.
پیشینه خانوادگی نوابغ نیز با یکدیگر تفاوت دارد. خانواده چارلز داروین بسیار ثروتمند بودند، ولی خانواده مایکل فاراده تنگدست به شمار می آمدند به طوری که وی به علت فقر در سن سیزده سالگی مجبور به ترک تحصیل شد. وی در مغازه صحافی به شاگردی پرداخت و خوشبختانه استاد وی اجازه داد تا به مطالعه کتابهایی که صحافی میکند بپردازد. موتزارت جوان در کودکی نیز نظیر پدرش به آموزش موسیقی مشغول شد و پدرش موسیقیدان و معلم موسیقی بود که در مورد فرزندش نقشه های جاه طلبانه ای در سر داشت. چنان که دیدیم جان استوارتمیل متفکر جامعه شناس و سیاستمدار قرن نوزدهم نیز زیر نظر پدرش جیمز میل آموزش می دید که وی نیز به نوبه خود مردی فاضل ادیب به شمار میآمد و دلش می خواست که فرزندش دنباله رو کارهای او باشد.
نویسنده: مایکل جی. ای. هاو
مترجم: مهدی مجردزاده کرمانی
منبع : سایت روانشناسی و جامعه
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:220
موضوع: بررسی جایگاه بازارچههای مشترک مرزی در وضعیت رفاهی مرزنشینان
(مطالعه موردی: بازارچههای مرزی سردشت و پیرانشهر)
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسأله 3
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-4)درباره تحقیق حاضر 9
1-5) مشکلات و تنگناهای تحقیق 9
1-6) اهداف تحقیق 10
1-7) سؤال¬های اصلی و فرعی تحقیق 10
1-8) فرضیههای تحقیق 11
فصل دوم: آشنایی با اوضاع منطقه-ساختار سازمانی و عملیاتی بازارچه¬های مرزی 13
2-1) آشنایی با اوضاع منطقه 14
2-1-1) معرفی اجمالی استان آذربایجان غربی 14
2-1-2) قابلیتها و امکانات 14
2-1-3)وضعیت کشاورزی استان 15
2-1-4)خدمات و بازرگانی 15
2-2) ویژگیها و خصوصیات مناطق مرزی 16
2-2-1- دوری از مرکز 16
2-2-2- انزوای جغرافیایی 16
2-2-3- ناپایداری سکونت 17
2-2-4- تبادلات مرزی 18
2-2-5- تفاوتهای فرهنگی 18
2-2-6- ضد سیستمی 19
2-3) اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرستان سردشت 20
2-3-1)شاخص¬های اشتغال و بیکاری 21
2-3-2) امکانات و خدمات بهداشتی و رفاهی 22
2-3-3) سطح سواد 23
2-4) اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرستان پیرانشهر 23
2-4-1) شاخص¬های اشتغال و بیکاری 24
2-4-2) بازرگانی خارجی 25
2-4-3) امکانات و خدمات بهداشتی و رفاهی 25
2-4-4)سطح سواد 25
2-5) تأثیرات بازارچه¬های مرزی بر ساختار و محیط پیرامونی منطقه 26
2-6)ساختار سازمانی و عملیاتی بازارچههای مرزی 28
2-6-1)معرفی اجمالی بازارچههای مورد بحث: مشخصات و امکانات 28
2-6-1-1) بازارچه مشترک مرزی”تمرچین“ پیرانشهر 28
2-6-1-2)بازارچه مشترک مرزی”کیله“ سردشت 29
2-7) ارگانهای ذیربط در احداث و اداره بازارچههای مشترک مرزی 32
2-8)گروه¬های فعال و ارگان¬های تشکیلاتی در بازارچه 33
2-8-1- مدیر بازارچه 33
2-8-2- نماینده اداره بازرگانی 33
2-8-3- واحد گمرک 34
2-8-4- پاسگاه انتظامی 34
2-8-5- انبار و باسکول 34
2-8-6- مؤسسه استاندارد 35
2-8-7- غرفهها 35
2-8-8- ارگان¬های اداری 35
2-8-9- پارکینگ 35
2-8-10- قرنطینه بهداشتی 35
2-9) آشنایی با کارت¬های پیله¬وری، شرکت¬های تعاونی پیله¬وران و چگونگی کار در بازارچه مرزی 35
فصل سوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق- چارچوب نظری تحقیق 38
مقدمه 39
3-1)تعاریف(مفاهیم) 39
3-1-1)رفاه اجتماعی 39
3-1-2) ابعاد رفاه اجتماعی 40
3-1-2-1)بعد زیستی رفاه اجتماعی 40
2-1-2-2)بعد حقوقی رفاه اجتماعی 40
3-1-2-3) بعد سیاسی رفاه اجتماعی 40
3-1-2-4)بعد اجتماعی رفاه اجتماعی 40
3-1-2-5) بعد اقتصادی رفاه اجتماعی 40
3-2) مرز و مرزنشینی 42
3-2-1)بازارچههای مشترک مرزی 44
3-2-2) اهداف تشکیل بازارچههای مشترک مرزی 46
3-2-3)منافع ایجاد شده در اثر تأسیس بازارچه¬های مرزی 51
3-2-4)کارکردهای مورد نظر از تشکیل بازارچههای مرزی 53
3-3)پیشینه تحقیق 54
3-3-1)مبادلات مرزی، گذشته و حال 54
3-3-2) بررسی دور اول فعالیت بازارچه مشترک مرزی 1368-1367 56
3-3-3) دور اول فعالیت بازارچه مشترک مرزی ازسال 1369 تاکنون 57
3-3-4)مروری برتحقیقات کاربردی و ادبیات موضوع تحقیق 58
3-3-4-1) بازارچه¬های مرزی اقتصاد رایج در مناطق مرزی 59
3-3-4-2)تحقیقات مردمشناسانه از بازارچه¬های مرزی 66
3-3-4-3) تحقیقات صورت گرفته از بازارچه¬های مرزی از نگاه جامعه¬شناسان اقتصادی 67
3-3-4-4) تحقیقات نهادگرایی اقتصادی از بازارچه¬های مرزی 68
3-4)جهانیشدن و گسترش اقتصاد بدون مرز 68
3-4-1) روند منطقه¬گرایی در جهان 70
3-4-2)نمونه¬هایی از منطقه¬گرایی در قالب بازارچه¬های مشترک مرزی در آسیای جنوب شرقی 73
3-4-2-1) تأسیس بازارچه¬های مرزی در ویتنام 73
3-4-2-2)بازارچه¬های مرزی ویتنام - چین 73
3-4-2-3)بازارچه¬های مرزی ویتنام-کامبوج 74
3-4-2-4) بازارچه مرزی ویتنام – لائوس 74
3-4-2-5) بازارچه مرزی در مرز ترکیه و بلغارستان 75
3-5)چارچوب نظری تحقیق 75
3-5-1) نظریههای رفاه 76
3-5-1-1)نظریه شهروندی 76
3-5-1-2)راست نو 76
3-5-1-3) میانه روها 77
3-5-1-4)چپ نو یا سوسیالیسم دمکراتیک (سوسیال دمکراسی) 78
3-5-1-5)چپ کلاسیک 78
3-6) نظریات مرتبط با مرز و بازارچه¬های مرزی 79
3-6-1) دیدگاه¬های راجع به امنیت و توسعه در مناطق مرزی 80
3-6-1-1) نگرش قائل به تقدم امنیت بر توسعه 81
3-6-1-2) نگرش قائل به تقدم توسعه بر امنیت 81
3-6-1-3) نگرش قائل به درک متقابل توسعه و امنیت 82
3-6-1-4) مباحث نظری پیرامون امنیت ملی 83
3-6-1-4-1) گفتمان مدرن امنیت ملی 83
3-6-1-4-2) ابعاد امنیت ملی 83
3-6-1-5) مبانی نظری توسعه و آمایش مناطق مرزی 85
3-6-1-6) تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه نظریه قطب رشد 89
3-6-1-7) آمایش سرزمین و جایگاه بازارچههای مرزی در آن 90
3-6-1-8) تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه نظریه مرکز - پیرامون 92
3-6-1-9) دیدگاه¬های نظریهانسن 93
3-6-1-10) رویکردهای برنامه¬ریزی مناطق مرزی و محروم 93
3-6-1-10-1) رویکرد توسعه اجتماع محلی 95
3-6-1-10-2) رویکرد برنامهریزی مراکز روستایی 96
3-6-1-10-3) رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی (یو. اف. آر. دی) 96
3-6-1-11) نظریه¬های تجارت بین الملل 97
3-6-1-11-1) تجارت براساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت 97
3-6-1-11-2) تجارت براساس مزیت نسبی 97
3-6-1-11-2-1) قانون مزیت نسبی 98
3-6-1-11-2-2) جنبههای کاربردی مزیت نسبی 98
3-6-1-11-3) نظریه جدید تجارت بینالملل: نظریه هکشر- اوهلین 100
3-6-1-12) رویکردهای انسانشناختی اقتصادی بازارچه¬های مرزی 101
3-6-1-12-1) داگلاس نورث 102
3-6-1-13) رویکردهای نهادگرایی اقتصادی بازارچه¬های مرزی 103
3-6-1-13-1)رویکرد نهادگرا به توسعه منطقهای 103
3-6-1-13-2) اقتصادهای نهادی جدید و رشوه در بازارچه¬های مرزی 105
3-6-1-14) نظریههای سرمایه اجتماعی 107
3-6-1-14-1) سرمایه اجتماعی – هزینه¬های معاملاتی و رشوه در بازارچه¬های مرزی 107
3-6-1-14-2) اعتماد اجتماعی در مناطق مرزی 109
3-6-1-14-3) سرمایه اجتماعی و بازارچه¬های مرزی 112
فصل چهارم: روش تحقیق 115
مقدمه 116
4-1)متغیرهای تحقیق 116
4-1-1) متغیر مستقل: بازارچه مرزی 116
4-1-2) متغیرهای وابسته 116
4-3) شمای کلی مفاهیم و شاخصها 126
4-4)مدل مفهومی تحقیق 129
4-5) مدل تحلیلی تحقیق 130
4-6)اعتبار و روایی 131
4-7)روش¬های جمعآوری اطلاعات 140
4-8) جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 140
4-9) روش تجزیه و تحلیل دادهها 141
4-10) ابزار سنجش 141
4-11) روش آماری مورد استفاده 142
فصل پنجم: یافته¬های تحقیق 143
مقدمه 144
5-1)یافته¬های توصیفی 144
5-1-1)متغیرهای زمینه¬ای 144
5-2) متغیرهای تحقیق 150
5-3) یافته¬های تحلیلی 172
5-3-1) تجزیه و تحلیل فرضیات جزئی 172
5-3-2) تجزیه و تحلیل فرضیه¬های فرعی 182
فصل ششم: جمع¬بندی و¬¬¬ نتیجه¬گیری 185
6 _1) جمع بندی و نتیجه¬گیری 186
6-2)راه¬حل¬ها و پیشنهادات 201
فهرست منابع 206
پرسشنامه
فهرست جداول و نمودارها
عنوان صفحه
جدول (2-1)اسامی ادارات و سال تأسیس آن¬ها در شهرستان سردشت 23
جدول (2-2)تغییرات جمعیتی شهرستان پیرانشهر طی دوره¬های سرشماری 1385-1345 27
جدول (2-3)فهرست بازارچههای مشترک مرزی در سطح کشور 31
جدول (4-1)- ماتریس چرخش نیافتهی متغیر رونق اشتغال غیرمستقیم 131
جدول (4- 2)- ماتریس چرخش یافته متغیر میزان تأمین کالا 132
جدول (4- 3)- ماتریس چرخش یافته متغیر میزان امنیت اقتصادی 133
جدول( 4- 4)- ماتریس چرخش نیافته متغیر میزان امنیت اجتماعی 134
جدول (4- 5)- ماتریس چرخش یافته متغیر اوقات فراغت قبل از بازارچه 134
جدول( 4- 6)- ماتریس چرخش یافته متغیر اوقات فراغت بعد از بازارچه 135
جدول( 4- 7)- ماتریس چرخش یافته متغیر وضعیت محیط زیست 136
جدول( 4- 8)- ماتریس چرخش یافته متغیر وضعیت مسکن 136
جدول (4- 9)-ماتریس چرخش یافته متغیر وضعیت تغذیه قبل از بازارچه 137
جدول( 4- 10)- ماتریس چرخش نیافته متغیر وضعیت تغذیه بعد از بازارچه 138
جدول (4- 11)- ماتریس چرخش نیافته متغیر تأثیر بازارچه بر جلوگیری از مهاجرت 138
جدول( 4- 12)- جدول روایی متغیرهای تحقیق محاسبه شده با آلفای کرونباخ 139
نمودار( 4-1 )- توزیع فراوانی پرسشنامه بر حسب نوع شغل در بازارچه 141
نمودار(5-1 )- توزیع فراوانی سن پاسخگویان 144
جدول(5-1)- توزیع فراوانی سن پاسخگویان 144
نمودار(5-2)- توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان 145
جدول(5-2)- توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان 145
نمودار(5-3)- توزیع فراوانی قومیت پاسخگویان 146
جدول(5-3)- توزیع فراوانی قومیت پاسخگویان 146
نمودار(5-4)- توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان 147
جدول (5-4)- توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان 147
نمودار(5-5)- توزیع فراوانی وضعیت بومی بودن پاسخگویان 147
جدول (5-5)- توزیع فراوانی وضعیت بومی بودن پاسخگویان 148
نمودار(5-6)- توزیع فراوانی محل سکونت پاسخگویان 148
جدول (5-6)- توزیع فراوانی محل سکونت پاسخگویان 148
نمودار(5-7)- توزیع فراوانی محل تولد پاسخگویان 149
جدول (5-7)- توزیع فراوانی محل تولد پاسخگویان 149
جدول(5-8)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت کار در بازارچه 150
جدول(5-9)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل قبل از بازارچه 150
جدول(5-10)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل فعلی در بازارچه 151
جدول(5-11)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رضایت از شغل 151
جدول(5-12)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش آنان به میزان نقش بازارچه در اشتغال غیر مستقیم 152
جدول(5-13)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد 152
جدول(5-14)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رضایت ازدرآمد 153
جدول(5-15)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش بازارچه در تأمین کالا 153
جدول(5-16)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نقش بازارچه در تأمین نیازها 154
جدول(5-17)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نظر به سهم کالاهای بومی در صادرات و مبادلات بازارچه 154
جدول(5-18)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وجود کالاهای بازارچه در منزل 155
جدول(5-19)- توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب امکانات و وسائل خریداری شده از بازارچه 155
جدول(5-20)- توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب امنیت اموال 156
جدول(5-21)- توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب نظر به میزان سرقت اموال 156
جدول(5-22)- توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب مسائل رایج در بازارچه 157
جدول(5-23)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب امنیت سرمایه¬گذاری در منطقه 157
جدول(5-24)- توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب احساس امنیت 157
جدول(5-25)- توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب نظر تأثیر بازارچه در بر کاهش ناآرامی¬ها و جرائم منطقه 158
جدول(5-26)- توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب نحوه گذران اوقات فراغت در روزهای تعطیل 158
جدول(5-27)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اوقات فراغت 159
جدول(5-28)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گذران اوقات فراغت در کنا خانواده 159
نمودار(5-8)- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع بیمه 160
جدول(5-29)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع بیمه 160
جدول(5-30)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت محیط کار 161
جدول(5-31)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت کلی محیط کار 161
جدول(5-32)- توزیع فراوانی پاسخگویان وضعیت تسهیلات در بازارچه 162
جدول(5-33)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت محیط مسکونی 162
جدول(5-34)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب برخورداری از تجهیزات رفاهی در منزل 163
جدول(5-35)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مصالح ساختمانی واحد مسکونی 163
جدول(5-36)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رضایت از واحد مسکونی 164
جدول(5-37)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب هزینه¬های ماهیانه بهداشتی 164
جدول(5-38)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مصرف مواد غذایی خانواده به تعداد در هفته 165
جدول(5-39)- توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب مصرف مواد غذایی 166
جدول(5-40)- توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب مقوله¬های روابط و اعتماد 166
جدول(5-41)- توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب داشتن شبکه فامیلی در بازارچه 167
جدول(5-42)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب داشتن ارتباط با عراق 167
جدول(5-43)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پیوندهای فرامرزی 167
جدول(5-44)- توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب نظر به نقش بازارچه در جلوگیری از قاچاق و مهاجرت 168
جدول(5-45)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب داشتن مهاجرت همزمان با استقرار بازارچه 168
جدول(5-46)- توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب دلائل مهاجرت روستائیان به شهر 169
جدول(5-47)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تمایل مردم برای ماندن در مرز و مناطق روستایی 169
جدول(5-48)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رضایت از فعالیت بازارچه در منطقه 170
جدول(5-49)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عملکرد دولت به تعهداتش در کاهش تعرفه¬ها 170
جدول(5-50)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شیوع رشوه در بازارچه 171
جدول(5-51)- توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب پیشنهادات جهت رونق بازارچه 171
جدول(5-52)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ارتقای شغلی 172
جدول(5-53)- آزمون خی¬دوی یک طرفه برای ارتقای شغلی 172
جدول(5-54)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نظر به نقش بازارچه در اشتغال غیر مستقیم 173
جدول(5-55)- آزمون خی¬دوی یک طرفه برای تأثیر بازارچه بر اشتغال غیر مستقیم 173
جدول(5-56)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقایسه درآمد قبل و بعد از استقرار بازارچه 174
جدول(5-57)- آزمون خی¬دوی یک طرفه برای تأثیر بازارچه بر افزایش درآمد 174
جدول(5-58)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نأمین کالاهای مورد نیاز با استقرار بازارچه 175
جدول(5-59)- آزمون خی¬دوی یک طرفه برای نأمین کالاهای مورد نیاز با استقرار بازارچه 175
جدول(5-60)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرششان به امنیت اقتصادی منطقه با استقرار بازارچه 176
جدول(5-61)- آزمون خی¬دوی یک طرفه برای امنیت اقتصادی با استقرار بازارچه 176
جدول(5-62)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرششان به امنیت اجتماعی منطقه با استقرار بازارچه 177
جدول(5-63)- آزمون خی¬دوی یک طرفه برای امنیت اجتماعی منطقه با استقرار بازارچه 178
جدول(5-64)- آماره¬های گروهی فراغت پاسخگویان در قبل و بعد از استقرار بازارچه 178
جدول(5-65)- آزمون T برای فراغت پاسخگویان در قبل و بعد از استقرار بازارچه 179
جدول(5-66)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بهبود مسکن 179
جدول(5-67)- آزمون خی¬دوی یک طرفه برای بهبود مسکن پاسخگویان با استقرار بازارچه 179
جدول(5-68)- آماره¬های گروهی تغذیه پاسخگویان در قبل و بعد از استقرار بازارچه 180
جدول(5-69)- آزمون T برای تغذیه پاسخگویان در قبل و بعد از استقرار بازارچه 180
جدول(5-70)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بهبود وضعیت بهداشت خانواده با استقرار بازارچه 181
جدول(5-71)- آزمون خی¬دوی یک طرفه برای بهبود بهداشت خانواده با استقرار بازارچه 181
جدول(5-72)- آماره¬های گروهی وضعیت محیط زیست پاسخگویان با استقرار بازارچه 182
جدول(5-73)- آزمون T برای وضعیت محیط زیست پاسخگویان در قبل و بعد از استقرار بازارچه 182
جدول(5-74)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تأثیر بازارچه بر جلوگیری از مهاجرت 183
جدول(5-75)- آزمون خی¬دوی یک طرفه برای میزان تأثیر بازارچه بر جلوگیری از مهاجرت 183
جدول(5-76)- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تأثیر بازارچه بر کاهش اقتصاد غیر رسمی 184
جدول(5-77)- آزمون خی¬دوی یک طرفه برای میزان تأثیر بازارچه بر کاهش اقتصاد غیر رسمی 184
جدول (6-1) نمایی از وضعیت رفاه مردم و تغییرات منطقه در قبل و بعد از بازارچه 201
1-1) مقدمه
مبادلات منطقه¬ای همواره یکی از قدیمیترین ابزارهای رشد، توسعه و رفاه اجتماعی مناطق بوده است. اینگونه مبادلات به ویژه در نواحی مرزی، هم در جهت توسعه محلی و هم برای توسعه تجارت و همکاریهای منطقهای مفید بوده است. ضعف بنیان¬های تاریخی، دورافتادگی و در حاشیه قرار گرفتن نقاط مرزی، پراکندگی جمعیت و شرایط اقلیمی نامناسب از جمله عواملی هستند که روی آوردن ساکنین نقاط مرزی به بازارهای کشورهای همسایه را در طول تاریخ تشدید نموده¬اند. اگر روزگاری این نوع فعالیت¬ها برای رفع نیازهای روزمره و به صورت کاملاً پایاپای انجام میگرفت، به مرور زمان پا از رفع نیازهای شخصی بیرون نهاده و برای رفع نیازهای دیگران نیز به کار گرفته شد و از حالت کالا به کالا به شکل مبادله پول با کالا درآمد و از آنجایی که این مبادلات در چهارچوب قواعد ارتباطی سنتی و خارج از محاسبات عرضه و تقاضا مورد عمل قرار میگرفتند، گاهاً مشکلات عدیدهای را در عرصه¬های اقتصادی کشورها به وجود میآوردند. در کشور ما، به لحاظ ناتوانایی¬های بالقوه مناطق مرزنشین و به منظور جلب جمعیت و مبارزه با قاچاق، دولت¬های وقت پیوسته از گذشته تمهیداتی را برای مبادلات خارجی این نواحی لحاظ کرده¬اند که جنبه قانونی داشته است. به دلیل تأکیدات بسیاری از اقتصاددانان بر توجه به تجارت بین المللی به عنوان یکی از محرکههای اصلی رشد و توسعه اقتصادی و نتایج حاصل از آن، توجه به جنبههای اقتصادی مبادلات مرزی اهمیت بیشتری به خود گرفت و بسیاری از نقاط مرزی که تا آن موقع عمدتاً به عنوان نقاط امنیتی تلقی میشدند، از امتیازات دیگری برخوردار شدند که یکی از آنها ساماندهی مبادلات و معاملات رایج در این مناطق بود. همکاریهای اقتصادی و تجارت منطقه¬ای لزوماً از اهرمهای رشد و توسعه اقتصادی منطقهای و وسیله¬ای برای اشتغال و ارتقای سطح زندگی به شمار میرود. این اعتقاد که جوامع میتوانند از تجارت و مبادلات بازرگانی با همدیگر بهره¬مند گشته و رفاه اجتماعی را افزایش دهند، موضوع تازه¬ای نیست زیرا تجارت ریشه در قرون و اعصار گذشته دارد. تجارت بازرگانی در سیر تکامل خود مراحل مختلفی را گذرانده و منجر به ارتباط ملت¬ها با یکدیگر گردیده است همچنین تجارت و بازرگانی خارجی نقش بسیار مهمی در توسعه و رفاه جوامع ایفا نموده و میکند. مبادلات مرزی از گذشته دور به عنوان مهمترین بخش بازرگانی خارجی نقش ویژه¬ای را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کردهاند. در این میان بخش عمده¬ای از مبادلات فوق توسط مرزنشینان با کشورهای همسایه صورت میگرفته است. در کشور ما نیز به دلیل قدمت تاریخی علاوه بر مسیرهای بین المللی تجاری (مثل جاده ابریشم) همواره مرزنشینان بخشی از تولیدات خویش را با همسایگان آن سوی مرز مبادله میکرده¬اند و بدین وسیله ضمن افزایش رفاه خویش، نقش مؤثری را جهت افزایش بهره¬وری ملی و مزیت¬یابی اقتصادی ایفا میکرده¬اند. در راستای ایجاد تمهیداتی برای رونق بخشیدن به تجارت خارجی، جمهوری اسلامی ایران در سال¬های اخیر طی برنامههای اول و دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی توجه به رشد و گسترش بازرگانی را یکی از محورهای اصلی فعالیت خود اعلام نمود که در آن جایگزینی واردات و تشویق صادرات با عنایت به برتری¬های نسبی کشور از اهداف برنامههای فوق¬الذکر بوده است و بر اساس آن اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی و بازارچههای مرزی در نقاط مختلف کشور اسلامی نموده است که هر یک دارای ویژگی¬ها و مزیتهای خاصی بوده¬اند. در این میان مناطق مرزی، با توجه به جنبه¬های اقتصادی آن در راستای همین برنامه¬ها جایگاه ویژه¬ای به خود گرفت که ایجاد و احداث بازارچههای مشترک مرزی از آن جمله می¬باشند. همچنین ساختارهای خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقاط مرزی ایجاب می¬کرد که استراتژی کلان توسعه این مناطق بر اساس حداکثر استفاده از امکانات موجود تنظیم شود به گونه¬ای که اثرات مثبت آن بتواند آثار سوء ناشی از مهاجرت و تخلیه نقاط مرزی و رواج معاملات غیر مرزی را تحت تأثیر قرار دهد. تبدیل به فعل توانمندیها و استعدادهای بالقوه مناطق مرزی و افزایش عمران و آبادانی این مناطق از حداقلهایی میباشند که میتوانند بسیاری از معضلات و مشکلات نقاط مرزی را حل نمایند. در گذشته این فعالیت¬ها محدود و به دلیل محدودیت خارج از کنترل دولت بوده است. در سال¬های اخیر این فعالیت¬ها در قالب جدیدی تحت عنوان”بازارچههای مرزی“ صورت میگیرد. از این رو ایجاد این بازارچه¬ها را باید گام مهمی در نهادین کردن این گونه تجارت¬ها تلقی کرد.
استان آذربایجان غربی با داشتن هشت بازارچه مشترک مرزی دارای بیشترین تعداد بازارچه در سطح کشور میباشد این بازارچه¬ها بر اساس تفاهم نامههای منعقده بین مسئولان کشورهای دو طرف بازارچه شکل گرفته و به موجب این تفاهم نامهها دو کشور در نقاط مرزی یکدیگر میتوانند به انجام مبادلات در داخل بازارچهها اقدام نمایند.
بازارچههای مورد بحث در این تحقیق بازارچههای ”کیله“ و ”تمرچین“ نام دارند که به ترتیب در فاصلههای 21و 11 کیلومتری شهرستان¬های سردشت و پیرانشهر و در نقطه صفر مرزی بین ایران و عراق قرار گرفته¬اند. هدف از ایجاد این بازارچهها در استان اشتغالزایی به عنوان مهمترین هدف در مناطق مرزی، جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان، مبارزه با قاچاق کالا، برقراری روابط حسنه و حسن همجواری با کشورهای همجوار، ایجاد امنیت پایدار در مرزها و توسعه اقتصادی مناطق مرزنشین میباشد. هدف این تحقیق بررسی جایگاه بازارچههای فوق الذکر بر وضعیت رفاهی و پی بردن به جنبههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی آن بر ساکنان این منطقه میباشد و از آنجایی که پرداختن به مبادلات مرزی در آستانه جهانی شدن اقتصاد از ضرورت¬های اجتناب ناپذیر قرن آینده خواهد بود، لذا اتکا به ره¬آوردهای مثبت و تعمیم آن¬ها و رفع مشکلات و نارساییها، دست اندرکاران اقتصاد کشور و استان را کمک خواهد کرد تا در استفاده از ساز و کارها و برنامه مورد نیاز آینده به نحو مطلوب¬تری عمل نمایند.
1-2) بیان مسأله
طبیعت منزوی و غیر حاصلخیز مناطق مرزی به خصوص در عرصههای کوهستانی و بیابانی ایران، پیوسته به دلیل فقدان رفاه و نبود انگیزه¬های لازم برای زندگی، زمینه¬ساز مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای دولت¬های وقت بوده است. ناتواناییهای بالقوه در تولید، فقدان اشتغال، نازل بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه، عمده¬ترین مشخصه اقتصادی – اجتماعی این مناطق است که زمینه را برای تخلیه این مناطق فراهم میآورد (سازمان مدیریت، 1378: 49). خالی شدن مرزها از سکنه و مهاجرت مرزنشینان به شهرهای بزرگ در اثر فقدان انگیزه¬های لازم برای زندگی در این مناطق در گذشته تقریباً روند رو به افزایشی داشته است که تاًثیر آن در امنیت مرزها به وضوح قابل لمس بود ( وزارت بازرگانی، 1379: 1). برای ایجاد امنیت در 8755 کیلومتر از مرزهای ایران با کشورهای همجوار، حضور مردم در مناطق مرزی ضروری است (بررسیهای بازرگانی، 1376: 66). توجه به طول مرز آبی جنوب (1880 کیلومتر ) و مرز خاکی شرق (1716 کیلومتر ) و غرب کشور ( 1824 کیلومتر ) روشنگر این واقعیت است که اولاً کنترل این مرزها با توجه به شرایط اقلیمی با یکدیگر متفاوت است و ثانیاً تأمین امنیت آن بدون اتکاء به مساعدت مرزنشینان امری مشکل میباشد ( وزارت بازرگانی، 1379: 5). از آنجا که حفاظت از مرزهای هر کشور از اهم مسائل حکومت است، دولت¬های یکصد ساله اخیر حاکم بر کشورمان سیاست¬های متعددی را جهت جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان اتخاذ نمودهاند. این سیاست¬ها عمدتاً به منظور کاهش بحران بیکاری، فقر، مفاسد گوناگون اجتماعی، ایجاد اشتغال، برقراری عدالت اجتماعی، کاهش انگیزه¬های مهاجرت و... بوده است. توجه به امور اقتصادی مردم به نوعی در خدمت اهداف سیاسی بوده است، زیرا رفاه اقتصادی مردم را ترغیب به ماندن در مرزها نموده و حفاظت از مناطق مرزی را برای حکومت تسهیل میکرده است. همچنین مرزنشینان به هنگام بروز بحرانهای سیاسی مثل جنگ، مدافعان اولیه و اصلی حدود و ثغور کشور می¬باشند. لذا مسائل مردم مناطق مرزی نیز در کانون توجه آنان قرار میگیرد.
اگر فرایند توسعه راکوششی هوشمندانه جهت ارتقای سطح کیفی زندگی مردم بدانیم، باید اذعان داشت که نیاز کشوری همچون ایران به فرایند توسعه خصوصاً توسعه روستایی و مناطق مرزی و محروم بسیار مشهود است. ایران برخوردار از استان¬ها و شهرستان¬های متعدد مرزی است، که نوع تعامل مرزی ساکنین این مناطق با مردمان آن سوی مرز تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی ویژه¬ای را رقم خواهد زد. ساماندهی به این تعاملات جزء در پرتو مدیریت هوشمندانه که ضامن بقاء و حفظ تمامیت ارضی و استقلال اقتصادی کشور می¬باشد، میسر نیست و توسعه یکی از شقوق این مدیریت است.
مناطق مرزی کشور که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی از مناطق محروم محسوب میگردند، فعالیت¬های تجاری و مبادلات مرزی میتواند باعث رونق اقتصادی این مناطق گردد. با توجه به فقر اقتصادی مردم این مناطق، بازارچه¬های مرزی قابلیت آن¬را دارند که به مبادلات مرزی ساکنان مرزی نظم لازم را بدهند. همچنین قادرند تا به نوبه خود موجب جذب جمعیت و نگهداری مردم این مناطق شده و از مهاجرتهای بی¬رویه جلوگیری نماید.
برخی مناطق مرزنشین از گذشته به لحاظ ناتوانایی¬های طبیعی، خصوصیات اجتماعی و قرابتهای قومی با مردم مرزنشین آن سوی مرزها، پیوسته انگیزه¬ساز بسیاری از حرکات غیر قانونی و مبادلات ناخواسته، جابجایی و انتقال جمعیت به صورت کوچ¬های دسته جمعی به شهرهای بزرگ بوده است. اثرات منفی این مبادلات بر پیکر امور اقتصادی- بازرگانی کشور، آشفتگی و ناامنی ساختاری و عدم ثبات جمعیتی مناطق مرزنشین بر کسی پوشیده نیست. وجود چنین تفاوت¬ها و عدم تعادل¬های منطقهای تأثیرات عمده¬ای در روند توسعه در مناطق مرزی بر جای گذاشته است.
از سوی دیگر با توجه به توسعه روزافزون مناطق شهری و مهاجرت بی¬رویه روستائیان به این مراکز جهت دستیابی شغل و همچنین درآمد و رفاه بیشتر قطعاً مراکز مرزی و روستایی خالی از سکنه شده و مردم جهت برخورداری از رفاه و امنیت بیشتر و جهت برخورداری از بهره مندی¬های تمدن شهری، شهرها را به عنوان محل سکونت خود انتخاب خواهند نمود و این مسئله موجب تراکم جمعیت در شهرها و همچنین موجب بالا رفتن هزینه خانوارها و تورم به علت تقاضای زیاد خواهد شد. از طرفی به علت افزایش عرضه نیروی کار (ماهر و غیرماهر) بر تعداد بیکاران افزوده شده و معضلات و نابهنجاری¬های شهری در رابطه با مسائل اجتماعی و فرهنگی اضافه خواهد شد. در چنین مواقعی تقویت مراکز روستایی و مناطق مرزی کشور به منظور افزایش درآمد آنان و ایجاد جاذبه ماندن در این مناطق اهمیت قابل توجهی پیدا نموده و تعجیل و تسهیل در چنین مواردی به نفع دولت و مناطق مرزی خواهد بود. فعال نمودن بازارچههای مرزی می¬تواند در جهت رفع قسمتی از این مشکلات به عنوان یکی از ابزارها وسیاست¬ها مؤثر واقع شده و با تأثیر بر بیکاری و فقر مالی افراد ساکن در مناطق مرزی وضعیت آنها را بهبود بخشد.
بازارچه¬های مرزی علاوه بر اینکه به طور مستقیم بر افزایش اشتغال منطقه و افزایش درآمد افراد ساکن در مناطق مرزی تأثیرات مثبت و بسزا دارند، به طور غیر مستقیم موجب افزایش اشتغال در سایر مناطق میشوند. همچنین علاوه بر افرادی که در غرفه¬های بازارچه مرزی مشغول داد و ستد میباشند، بازار حمل و نقل (درون شهری و برون شهری) و سایر خدمات (بیمه، بانک، قهوه خانه، پست و مخابرات و...) نیز فعال شده وچهره مناطق عوض می¬شود (سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل، 1377: 7و8).
بحث بازارچههای مرزی به عنوان یک نهاد نوپای اقتصادی از نقطه نظر آثار و عواقبی که با عملکرد چند ساله خود در کل ساختار اقتصادی کشور به جا گذاشتهاند، در مناطق مرزی در کانون توجه قرار گرفته¬اند (سازمان مدیریت، 1377: 1)
گستردگی طول مرزهای کشور و کوهستانی و صعب¬العبور بودن مرزها در اکثر نقاط، عملیات مرزبانی وکنترل مرزها را بدون مساعدت مرزنشینان مشکل کرده که این خود یکی از عوامل گسترش قاچاق و دشواری مبارزه با آن میباشد. امروزه عدم کنترل و عملیات پنهان قاچاق کالا موجب شده است تا دولتها در سالم سازی مناطق مرزنشین به شیوههای نوینی از همکاریهای منطقه¬ای هدایت شوند. این¬گونه همکاری¬ها در قالب بازارچه¬های مشترک مرزی از شناخته¬ترین روش¬های توسعه اقتصادی مناطق مرزنشین به شمار میرود (فخرفاطمی،1383:2)؛ که در نوع خود تحولی بنیانی در تولید، اشتغال، تثبیت جمعیت مرزنشین، افزایش سطح درآمد و به تبع آن افزایش رفاه و نهایتاً به یک توسعه پایدار ناحیه¬ای که از جمله اهداف این بازارچه¬ها بوده، ایجاد مینماید. همچنین فراهم کرن زمینههای مناسب برای شکوفایی و توسعه صنایع دستی و محلی، کاهش حجم قاچاق کالا، اهداف امنیتی و اجتماعی به عنوان اهداف بازارچههای مرزی قلمداد شده¬اند (وزارت امور اقتصادی و دارایی،1371: 8و9).
ایجاد اشتغال در مناطق مرزی، گردش نقدینگی، جریان داد و ستد تجاری، تأمین امنیت اقتصادی، ایجاد امنیت سیاسی مرزهای زمینی، ایجاد امنیت اجتماعی، افزایش تولید، افزایش سرمایه¬گذاری محلی و خارجی از مهمترین اهدافی هستند که بازارچههای مرزی حول آن¬ها شکل گرفته¬اند.
در راستای این اهداف ایجاد بازارچههای مشترک مرزی تا حدودی علاوه بر سرعت بخشیدن به تجارت در امر صادرات غیر نفتی در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی استان نیز مؤثر بوده است و نیز کمک بزرگی در اشتغال زائی منطقه داشته است (سایت فرمانداری سقز).
بنا بر مسائل فوق و با توجه به اهمیت مناطق مرزی و وجود مسائلی از قبیل تراکم کم جمعیت و پراکندگی آن، وجود جمعیتهای متحرک در این مناطق و کمبود زیرساخت¬های توسعه و ضعف بنیان¬های اقتصادی، محرومیت و توسعه نیافتگی شدید و وضعیت نامتعادل و نابرابر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این مناطق با مناطق مرکزی به علاوه وجود قومیت¬های متنوع در مناطق مرزی و وجود ساختارهای سیاسی وابسته به قدرت¬های خارجی، همچنین تحمیل هزینههای سنگین مادی در ایجاد امنیت و به خطر انداختن سرمایههای ملی در این مناطق و توجه مسئولان کشور به توجه بیش از حد به این مناطق و با عنایت به انواع فقر (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) در این مناطق لزوم شناسایی مسائل و مشکلات، همچنین پتانسیلهای توسعه این مناطق به نحو بارزی نمایان میشود. همچنین فرض بر این است که ایجاد بازارچهها عامل مهمی در جهت ایجاد ثبات و کنترل اجتماعی به شمار میروند لذا اقدام سیاستی دولت در جهت زدودن فقر و تأمین امنیت و جلوگیری از تنش و بی ثباتی سیاسی در قالب ایجاد بازارچههای مرزی و میزان موفقیت آن امری مهم تلقی میگردد.
جان کلام اینکه تسهیلات اعطایی دولت و حمایت¬های مسئولین دولتی از اهالی مناطق محروم در قالب بازارچههای مرزی امری مهم تلقی می¬گردد که تأثیر به سزایی در وضعیت زندگی آنان خواهد داشت. سرانجام اینکه این گونه سیاست¬های تشویقی و حمایتی، برخورداری مردم از سطح رفاه بیشتر و توزیع عادلانه¬تر ثروت و کاهش مفاسد متعدد اجتماعی را در پی خواهد داشت. لذا توجه جدی مسئولین دولتی در این زمینه ضروری به نظر میرسد. در عین حال عدم توجه سیاست¬گذاران و اعمال محدودیت بر مرزنشینان منطقه به ایجاد شکاف بیشتر و عدم وفاق ملی و فقر و فساد روزافزون خواهد انجامید.
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق
سرنوشت و زندگی اقتصادی – اجتماعی مردم کشور در طول خطوط مرزی کشور حائز اهمیت فراوانی است. در عین حال یکی از شروط اصلی حاکمیت یک کشور وجود مرزهای مستحکم، استقلال سیاسی و مرزهای یکپارچه تحت لوای ملت می¬باشد. حفظ وحدت و یکپارچگی تبعاً در ثبات ملی نقش مهمی ایفا مینماید. لذا علاوه بر اهداف سیاسی (حفظ انسجام ملی) وظیفه دیگر دولت در برابر ملت ارتقاء سطح زندگی مادی و معنوی آنان در سطح مطلوب، توزیع عادلانه ثروت و منابع، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد وفاق جمعی میباشد. برای دست یابی به چنین اهداف مطلوبی لازم است که به هر منطقه با عنایت به ویژگی¬های اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن منطقه در ابعاد خرد و کلان توجه مناسب مبذول گردد. غالب مناطق مرزنشین به دلیل شرایط طبیعی و ماهیت توسعه نیافتگی، قادر به عرضه پتانسیلهای کافی برای اشتغال نیستند و در زمره مناطق منزوی به شمار میروند. ویژگیهای اقتصادی، خصوصیات قومی و اجتماعی و بلاخره ضرورتهای سیاسی این مناطق ایجاب میکند که مسئله نیروی انسانی و اشتغال از ماهیت و ویژگی فوقالعادهای برخوردار باشد و در سطح سیاستگذاریهای ملی طرح موضوع شود (محمودی، 1383: 10و11).
وضعیت نه چندان مطلوب کشاورزی و دامداری به عنوان دو شاخصه مهم اقتصادی در مناطق مرزی و وجود بیکاری و روی آوردن به مشاغل کاذب از جمله قاچاق کالا باعث ایجاد مشکلاتی برای منطقه و کشور گردیده است. به عبارت دیگر کمبود آب از نظر کشاورزی، فقدان معادن، عدم وجود صنایع و از سوی دیگر اشتغال بیش از نیمی از اهالی به قاچاق کالا و فعالیت¬های جنبی، ایجاد اشتغال و هدایت افراد به زندگی از مسیر قانونی و صحیح در این منطقه ضروری تشخیص داده می-شود. بنابراین زمینه اشتغال و رفع محرومیت¬زدایی و توسعه منطقه¬ای را باید از طریق بازارچه¬های مرزی آماده نمائیم. از طرف دیگر تخلیه این مناطق و خالی از سکنه شدن مرزهای کشور زمینه برای امنیت و صلح را از بین میبرد فلذا حفظ ترکیب جمعیتی مناطق مرزی از نظر حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور اهمیت دارد. با این حال اگر زمینه ایجاد اشتغال مناسبی در این نواحی برای جمعیت فعال فراهم نشود، نمی¬توان مانع از مهاجرت ساکنان آن شد (بررسی¬های بازرگانی، 1376: 58) از سوی دیگر مرزنشینان بیش از سایر اقشار مردم در نقاط دیگر کشور از نظر اقتصادی آسیب-پذیر میباشند. اگر به لحاظ مسائل اقتصادی مردم این مناطق دلگرم باشند، تأثیرات مخرب سیاسی و امنیتی هدایت شده و به طور چشمگیری کاهش مییابد. در همین حال میزان مهاجرت مرزنشینان تنزل مییابد و بافت و ترکیب جمعیتی این مناطق حفظ خواهد شد (بررسی¬های بازرگانی، 1376 68) بنابراین به منظور اسکان جمعیت مرزنشین، تثبیت مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استان¬های مرز، در نظر گرفتن نقشی برای مرزنشینان و توجه به فعالیت اقتصادی و رفاه مرزنشینان امری ضروری است (وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1375: 1).