دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل:word(لینک دانلود پایین صحفه)تعداد49صحفه
در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .
در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .
این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .
وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .
به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .
در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده و دارای یک نقش تعیین کننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .
بررسی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای کمی ، نمایانگر آن است که در کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متکی بر منابع بانک مرکزی نمی باشد ، در نتیجه نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ، به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .
در کشور ایران استقلال واقعی بانک مرکزی بدون ایجاد سایر اصلاحات مورد نیاز در کشور ایران در بخش عمومی ، عملاً امکان پذیر نیست و این اصلاحات لازم و ملزوم یکدیگرند . جهت حرکت در این سمت یعنی ایجاد تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان گام اول در این زمینه تلقی گردد .
ایجاد نظام یکپارچه در تدوین وظایف و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقرارت پولی و بانکی و اصلاح قوانین که استقلال بانک مرکزی را تضعیف می نماید ، نیز باید مد نظر قرار گیرد . کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی نه تنها باعث کاهش پایه پولی و اثرات تورمی آن می گردد ، بلکه با ایجاد نظام مالی در مخارج دولت نیز صرفه جویی به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی نیز به تحقق این امر کمک شایانی خواهد نمود .
در اکثر کشورهای استقلال بانک مرکزی با کاهش سطح تورم همراه گردیده است زیرا قدرت بانک مرکزی را در انجام مهمترین وظیفة خویش یعنی کنترل نقدینگی افزایش داده است . در مقابل تجربه برخی کشورها نیز نمایانگر آن است که استقلال بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند موفقیت سیاست های پولی را تضمین کند و اتخاذ سیاست های مناسب ارزی و مالی نیز از جمله ضروریات به حساب می آیند .
ارزیابی درجه استقلال بانک مرکزی از نظر آماری ممکن است امری مشکل باشد ، و فرایند کاهش تورم را نیز نمی توان به عنوان تنها معیار جهت سنجش استقلال بانک مرکزی به همة کشورها تعمیم داد ، لیکن استفاده از یک سری معیارهای کمی نظیر آنچه در گزارش مورد استفاده قرار گرفته است می تواند به ارزیابی میزان استقلال بانک های مرکزی کمک کند .
منبع ، مجله روند ـ سال 1379
مهناز بهرامی ـ کارشناس ادارة بررسیهای سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تبین اثرات متغیرهای سیاستی بر تورم ، تراز پرداخت ها و رشد اقتصادی در ایران
بررسی نقش کلیدی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد کلان مثل حجم پس انداز و سرمایه گذاری در تعیین نرخ سود و نیز تأثیر متقابل تغییرات نرخ سود بانکی در تشویق مردم به سپرده گذاری نزد بانک ها و تشکیل سرمایه ، رشد اقتصادی کنترل تورم و بهبودتر از پرداخت های جاری همواره ذهن بسیاری از اقتصاددانان مکاتب اقتصادی مختلف را به خود مشغول کرده است . بدیهی است که لازمة رشد و توسعة اقتصادی هر اقتصاد پویایی جریان دائمی سرمایه گذاری است و این امر میسر نمی گردد مگر آن که نرخ تشکیل سرمایه در یک جامعه هماهنگ و متناسب با نرخ سود از یک روند پویا و طبیعی پیروی نماید . از نظر علم اقتصاد نرخ تشکیل سرمایه تابعی از حجم پس انداز موجود در جامعه است ، لذا به راحتی می توان دریافت که هر قدر نرخ سود بانکی در یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران از یک روند مثبت و هماهنگ با نرخ رشد سایر متغیرهای کلان اقتصاد برخوردار باشد امکان رشد حجم پس اندازها و جذب سرمایه گذاری مردم در شبکه بانکی فراهم خواهد شد . در این جا برای تأثیر متغیر سیاستی نرخ سود بر متغیرهای هدف مثل نرخ تورم ، نرخ رشد تراز اقتصادی و تر از پرداخت های جاری ، دیدگاه های مکاتب مخلتف اقتصادی به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد . هدف از انجام این بررسی ، تعیین تأثیر متغیرهای ابزاری و سیاستی اقتصاد بر روی سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان ، نرخ رشد واقعی اقتصاد ، نرخ تورم پولی و تراز پرداخت های جاری ایران بوده است . دوره مورد بررسی 1377 ـ 1357 می باشد .
چهار معادله کوچک شده که در آن متغیرهای وابسته ، متغیرهای هدف کلان اقتصاد و متغیرهای توضیحی آن ابزارهای سیاستی می باشند مورد پردازش قرار گرفتند .
نتایج این بررسی حاکی از آن است که اجرای سیاست های تعدیل باعث کاهش نزخ تورم ، افزایش نزخ رشد واقعی اقتصاد و بهبود تر از پرداخت های جاری می گردد . در این زمینه به نظر می رسد که افزایش نرخ واقعی سود ، اثرات پایدار و مثبتی بر روی متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد خواهد داشت . نتایج آماری مدلها حاکی از آن است که اجرای سیاست های تعدیل می تواند باعث کاهش نرخ تورم ، افزایش نرخ رشد واقعی اقتصاد و بهبود تراز پرداخت های جاری گردد .
در این زمینه به نظر می رسد که نتایج دریافتی ها با مطالعات سال 1985 خان و نایت
( khan & knight ) در صندوق بین المللی پول همخوانی دارد ، زیرا در اقتصادهایی که سرکوب مالی از تظاهرات عمومی کلان آنها به شمار می رود ، افزایش نرخ واقعی سود یا بهره از طرق آزاد سازی بازارهای مای می تواند منجر به افزایش حجم کل پس اندازها گردد .
متغیرهای کسر بودجه دولت و کاهش ارزش پول به عنوان ابزارهای سیاستی به طور نسبی از اهمیت یکسان نیز برخوردار می باشند . اما اتخاذ سیاست های انبساط مالی یا اجرای سیاست کاهش ارزش واقعی پول در کوتاه مدت ممکن است که با اینرسی رفتاری متغیرهای درون زای اقتصاد مواجه شده و باعث ایجاد وقفه هایی تشخیصی و اجرایی خودافزا بگردند .
لذا با توجه به سهولت افزایش مقاومت ریال توصیه می گردد که با هدف گذاری نرخ سود بانکی و افزایش متناسب آن با نرخ تورم امکان دست یابی به اهداف کلان اقتصادی یعنی کنترل تورم ، افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهبود تراز حساب جاری را میسر نـماییم .
منبع : مجلة روند سال 79 دکتر فرهاد بازرگان ـ ابوالفضل اکرمی محققین اداره بررسیها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ایران
بررسی تأثیر شوک های عرضه پول در تابع تقاضای پول در کوتاه مدت ( یک تحلیل عدم تعادل ) مورد ایران
امروزه سیاست های پولی نقش مهمی را در اقتصاد جوامع عهده دار می باشد . بدین لحاظ لازم است شناخت کافی و صحیحی از بازار پول وجود داشته باشد و توابع عرضه و تقاضای پول به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند . همچنین ضروری است که رفتار متغیرهای مؤثر در بازار پول در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گیرند .
یکی از مواردی که در بررسی تابع تقاضای پول در کوتاه مدت رخ می نماید ، نقش پول به عنوان موجودی تدافعی می باشد . به دلیل بروز شوک های عرضه پول در کوتاه مدت و این امر که در کوتاه مدت ، هزینه نگهدارای پول از هزینة تعدیل در خصوص سایر دارائیهای مالی و دارائیهای فیزیکی و نیز جریانات حقیقی ( مثل مصرف خانوارها ) کمتر است ، نقش پول به عنوان موجودی تدافعی ظاهر می شود .
این امر اصولاً دلالت بر آن دارد که حوادث پیش بینی نشده بمانند حوادث پیش بینی شده و مورد انتظار ، منجر به تغییراتی در موجودی پول تقاضا شده می گردد . بدین ترتیب لازم است در مطالعات در خصوص تابع تقاضای پول در کوتاه مدت شوک های عرضه پول در تابع تقاضای پول ، و در نظر قرار گیرد . این مقاله از چهار بخش تشکیل شده است : بخش اول به مروری بر نظریات موجود در خصوص تابع تقاضای پول و مطالعات انجام شده در این راستا می پردازد . بخش دوم به معرفی مدل تقاضای پول جاذب شوک اختصاص دارد .
بخش سوم به برآورد مدل معرفی شده در بخش دوم می پردازد . و نهایتاً بخش چهارم به جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعه اختصاص دارد .
با استناد به نتایج حاصله از برآورد مدل تقاضای پول جاذب شوک ، نتیجه گیری می شود که مدل جاذب شوک در مطالعات کوتاه مدت از کارایی بیشتری برخوردار بوده و پول در کوتاه مدت به صورت موجودی تدافعی ایفای نقش می کند . در ضمن ، فرض تعادل در بازار پول در کوتاه مدت ، فرض صحیحی نمی باشد و لازم است این امر در مطالعات کوتاه مدت مد نظر قرار بگیرد . نتایج حاصله از برآورد ضرایب با استفاده از داده های فصلی ( و هماهنگ با نتایج مطالعات سایر کشورها ) حاکی از آن است که کشش تقاضای پول در کوتاه مدت نسبت به متغیرهای مقیاس معادل 0.187 و در بلندمدت حدود 0.81 می باشد به عبارت دیگر با حرکت از دورة زمانی کوتاه مدت به بلند مدت کشش درآمدی تقاضای پول افزایش می یابد .
همچنین از دیگر نتایج این مطالعه می توان به محاسبة ضریب تعدیل جزئی در بازار پول و تأئید نظریة درآمد دائمی فریدمن اشاره نمود . به طور کلی از نتایج حاصل از این مطالعه می توان اظهار داشت که :
الف ) با توجه به رد شدن فرضیة برابری ضرایب متغیرهای شوک عرصة پول و درآمد تصادفی بامفر ، می توان نتیجه گرفت که تابع تقاضای پول جاذب شوک نسبت به سایر توابع مرسوم تقاضای پول در مطالعات کوتاه مدت از کارایی بیشتری برخودار می باشد و در کوتاه مدت پول به صورت موجودی تدافعی ایفای نقش می کند .
ب ) با عنایت به ضرایب حاصله در این مطالعه و با توجه به مقدار ، کشش درآمدی کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای پول به ترتیب در حدود 19/0 و 8/0 حاصل می گردد . بنابراین می توان نتیجه گرفت که با حرکت از دورة زمانی کوتاه مدت به سمت بلند مدت کشش درآمدی تقاضای پول افزایش می یابد .
ج ) معنی دار بودن متغیر نرخ تورم در تابع تقاضای پول پول بزاودسی بیانگی این مطلب است که در کشور ما که از جمله کشورهای دارای تورم نسبتاً بالا است ، عمدتاً دارایی های فیزیکی و کالاهای فیزیکی ( نرخ تورم ) به عنوان یک عنصر اساسی در تابع تقاضای پول وارد گردد .
همچنین نتایج این مطالعه با سایر مطالعات انجام شده در خصوص تابع تقاضای پول در کشورهای با تورم بالا ( اجرای مطالعات Cagan ) همخوانی دارد .
د ) با توجه به این که متغیرهای شوک عرضة پول و در آمدها تصادفی به عنوان متغیرهای مهم در تابع تقاضای پول ارزیابی گردیدند ، می توان گفت که عدم لحاظ آنها در مطالعات کوتاه مدت ، مطالعات را با خطای تصریح ـ مواجه می سازد که در این حالت برآوردهای حاصله توژس دار و ناسازگار خواهد بود .
هـ ) بر طبق نتایج حاصله ، در کوتاه مدت فرض تعادل بین عرضه و تقاضای پول فرض صـحیحی نمی باشد و لازم است این امر در انجام مطالعات کوتاه مدت مد نظر قرار گیرد .
و ) با فرض این که عدم تعادل بین عرضه و تقاضای پول بر مبنای مکانیزیم تعدیل جزئی از بین می رود ، نهایتاً متغیر حجم پول واقعی با وقفه در تابع تقاضای پول وارد گردید . با توجه به برآوردهای حاصله ، در هر دوره زمانی حدود 23/0 از عدم تعادل در بازار پول از بین می رود که در این صورت حدود 9 دوره زمانی ( 9 فصل ) طول می کشد تا پیش از 90 درصد از عدم تعادل مزبور از بین برود .
ز ) از نتایج دیگر این تحقیق می توان ( با توجه به معنی دار متغیر درآمد تصادفی ) به تأئید نظریه در آمد دائمی فریدمن که به طبق آن درآمد تصادفی و موقتی بتدریج در دوره های بعدی مصرف می گردد و میل نهایی به مصرف در کوتاه مدت را از میل نهایی به مصرف بلند مدت کوچکتر می سازد ، اشاره کرد .
ک ) بکارگیری متغیر شوک عرضة پول می تواند یک توصیة سیاستی نیز به همراه داشته باشد و آن این است که با توجه به عملکرد پول به صورت موجودی تدافعی در کوتاه مدت ، شوک عرضة پول منجر به نوسانات کوچکتری در نرخ سود گشته و سیاست گذاران در کوتاه مدت نیاز کمتری به تمرکز نرخ سود ر سیاست گذاریهای پولی می یابند .
به طور کلی با توجه به این که در کوتاه مدت شوک های عرضة‌پول باعث بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضای پول می گردد در این مطالعه کوشش شده نقش این شوک ها در تابع تقاضای پول وارد گردد . در این راستا با در نظر گرفتن تابع تقاضای پول بلند مدت و فرض عدم تعادل در بازار پول و استفاده از مکانیزم تعدیل جزئی و وارد نمودن نقش متغیر شوک عرضة پول نهایتاً یک تابع تقاضای پول جاذب شوک حاصل گردید ، سپس با استفاده از داده های فصلی ( حاصل از تکنیک فصلی کردن داده ها ) تابع مذبور تخمین زده شده .
خلاصة نتایج حاله بدین شرح است که ؛ با حرکت از دوره زمانی کوتاه مدت به بلند مدت کشش درآمدی تقاضای پول افزایش می یابد .
همچنین در کوتاه مدت فرض تعادل در بازار پول فرض صحیحی نبوده و لازم است متغیر شوک عرضة پول به عنوان یک متغیر مهم در تابع تقاضای پول کوتاه مدت لحاظ گردد . نتایج حاصله نشان می دهد که مدل تقاضای پول جاذب شوک در برآورد تابع تقاضای پول کوتاه مدت ، نسبت به سایر مدل های مرسوم از کارایی بیشتری برخوردار است و در مجموع می توان گفت که در دورة زمانی کوتاه مدت پول به عنوان موجودی تدافعی ( Buffer stock ) نگهداری می شود .
منبع : مجله روند ـ سال 79
دکتر اکبر کمیجانی ـ عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و پیمان قربانی محقق اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانکداری و سیاستهای پولی و اعتباری
در سال 2534 گسترش حجم عملیات بانکها ادامه یافت و دارائیها و بدهیهای سیستم بانکی کشور ، از رشد قابل توجهی بمیزان 34 درصد برخوردار گردید . رشد دارائیهای سیستم بانکی در شرایط تقلیل خالص دارائیهای خارجی سیستم بانکی بمیزان 11 درصد پدید آمد و بطور عمده ناشی از رشد سریع اعتبارات سیستم بانکی به بخش خصوصی ، مؤسسات بانکی نیز صرفاً از افزایش پول و شبه پول و حساب سرمایه بانکها ناشی شد .
در سال مورد بحث سیاست پولی کشور با توجه به اقتضای وضع اقتصادی و به پیروی از سیاست عمومی دولت در جهت ایجاد تعادل در رشد نقدینگی مورد تجدید نظر قرار گرفت .
بموجب این تجدید نظر که در مرداد ماه این سال انجام شد ، نرخ سپرده قانونی در قبال افزایش سپرده های غیر دیداری و همچنین تکالیف قانونی بانکها به خرید اوراق قرضه در قبال افزایش سپرده های غیر دیداری و همچنین سپرده های قانونی در قبال خالص بدهیهای ارزی بانکها بالا برده شد و برای افزایش اعتبارات اعطایی بانکهای تجرتی به بخش خصوصی نیز کماکان حد مجاز مشخصی تعیین گردید . لکن برای افزایش اعتبارات بانکهای تخصصی مانند گذشته محدویتی اعمال نشد و توسعه اعتبارات
این گروه از بانکها با توجه به نقش مؤثر آن در توسعه و تجهیز سرمایه گذاریهای مولد عملاً از طریق اعطای کمکهای مالی از طرف دولت و بانک مرکزی مورد تشویق قرار گرفت .
بدنبال این تجدید نظر و تصمیمات مشابهی که از طرف دولت در زمینه محدود نمودن رشد هزینه های جاری بمورد اجراء گذارده شد ، نرخ رشد نقدینگی بخش خصوصی تدریجاً رو به کاهش نهاد و از 59 درصد در خرداد به 57 درصد در شهریور و 52 درصد درآمد را تقلیل یافت . این روند در سه ماهه چهارم سال نیز ادامه یافت و روی هم رفته رشد نقدینگی بخش خصوصی از 57 درصد در سال 2533 به 41 درصد در سال 2534 محدود گردید .
در سال مورد بررسی رشد حجم پول به 5/36 درصد و رشد شبه پول به 45 درصد محدود شد . در حالیکه ارقام مشابه برای پایان سال 2533 به ترتیب معادل 61 درصد و 54 درصد بود . اعتبارات بانکهای تجارتی به بخش خصوصی نیز در ادامه رشد سریع اواخر سال قبل ، از آغاز سال مورد بحث با آهنگی سریع رو به افزایش گذارد و این روند تا آبان ماه ادامه یافت . لکن در چهار ماه آخر سال رشد وامها و اعتبارات مذکور تدریجاً کاهش یافت . رویهمرفته مانده وامها و اعتبارات بانکهای تجارتی و تخصصی به بخش خصوصی در پایان اسفند 2533 است . این افزایش ناشی از 2/277 میلیارد ریال ازدیاد وامها و اعتبارات بانکهای تجارتی و 7/110 میلیارد ریال افزایش وامها و اعتبارات دو گروه بانکهای مذکور در پایان اسفند 2534 به ترتیب به 51 درصد و حدود 69 درصد رسید ( در سال 2533 وامها و اعتبارات بانکهای تجارتی 38 درصد و بانکهای تخصصی 60 درصد افزایش یافته و این رشد در مورد تمام بانکها حدود 43 درصد بود ) .
در سال مورد بررسی علیرغم تقلیل در آمد دولت از نفت ، خالص بدهی دولت به سیستم بانکی تقلیل قابل ملاحظه ای بمیزان 2/80 میلیارد ریال نشان داد . لکن خالص بدهی سایر موسسات دولتی به سیستم بانکی 5/121 میلیارد ریال افزایش یافت و نتیجتاً بر خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی 3/41 میلیارد ریال افزوده شد .
1 ـ تحولات موازنه پرداختها
در سال 2534 ارزش صادرات کالا ( شامل نفت و گاز ) 7 درصد کاهش یافت و به 19.691 میلیون دلار رسید . صادرات نفت علیرغم افزایش حدود 10 درصد قیمت در اکتبر 1975 ، بعلت ادامه رکود فعالیتهای اقتصادی در اغلب کشورهای عمده صنعتی و اجرای سیاست جانشینی انرژی و صرفه جوئی در مصرف مواد نفتی ، کاهش یافت بطوریکه ارزش صادرات نفت و گاز که در سال 2533 در اثر افزایش بیسابقه قیمت نفت خام صادراتی و رشد تولید حدود 5/2 برابر شده بود ، در سال 2534 با 7 درصد کاهش به 19.099 میلیون دلار رسید . صادرات کاال ( بدون نفت و گاز ) نیز بعلت افزایش تقاضای داخلی برای اغلب کالاهای صادراتی ، فقط حدود 2 درصد افزایش یافت .
واردات کالا ( 1 ) که در سال 2533 حدود 94 درصد افزایش یافته بود ، در سال 2534 نیز بعلت فشار تقاضا رشد سریعی داشت و با 65 درصد افزایش به 15.365 میلیون دلار بالغ شد . با توجه بمراتب فوق ، مازاد موازنهع بازرگانی خارجی کشور که در سال 2533 حدود 11.798 میلیون دلار بود در سال مورد گزارش به 4.326 میلیون دلار محدود گردید .
در سال 2534 کسری حساب خدمات حدود 422 میلیون دلار بیشتر شد و به 886 میلیون دلار رسید . درآمد عوامل تولید از خارج با 46 درصد افزایش معادل 1.937 میلیون دلار شد ولی پرداخت به عوامل تولید خارجی رشد سریعتری داشت ( 45 درصد) و به 2.162 میلیون دلار بالغ گردیده . در این دوره پرداخت بابت خدمات غیر عامل 73 درصد افزایش یافت و به 1.190 میلیون دلار رسید که ناشی از رشد سریع هزینه مسافرین و دانشجویان ایرانی در خارج و پرداخت به شرکتهای حمل و نقل بود . دریافت بابت خدمات غیر عامل به 529 میلیون دلار رسید و نسبت به سال قبل حدود 37 درصد افزایش داشت . رویهمرفته خالص حساب خدمات غیر عامل حدود 661 میلیون دلار منفی بود که بیش از 2 برابر رقم مشابه سال قبل می باشد .
2 ـ وضع ارزش
مازاد حساب جاری موازنه ارزی کشور که در سال 2533 بمیزان 5/8 میلیارد دلار بود در سال 2534 بعلت رشد ناچیز دریافتهای ارزی و افزایش قابل ملاحظه پرداختهای ارزی به 9/2 میلیارد دلار محدود شد . دریافتهای بخش نفت حدود 2 درصد افزایش یافت و به 19.053 مییون دلار رسید . افزای دریافتهای این بخش علیرغم کاهش ارزش صادرات نفت ناشی از دریافت 1.429 میلیون دلار قسط معوقه درآمد نفت از شرکت خدمات نفت ایران مربوط به اسفند 2533 بود که در فروردین سال مورد گزارش وصول گردید . بدون در نظر گرفتن قسط مذکور دریافتهای ارزی بخش نفت 12 درصد کاهش نشان می دهد . صادرات نفت خام علیرغم افزایش قیمت آن در اکتبر 1975 ، بعلت ادامه رکود اقتصادی در اغلب کشورهای عمده صنعتی و کاهش سطح تقاضا برای مواد نفتی در اثر اجرای سیاستهای صرفه جوئی در مصرف مواد نفتی و جانشینی سایر مواد تولید کننده انرژی بجای نفت ، حدود 13 درصد کاهش یافت . در نتیجه درآمد نفت از شرکت خدمات نفت ایران بابت صادرات نفت که در سال 2533 بطور متوسط ماهیانه معادل 47/1 میلیارد دلار بود ، در سال مورد گزارش به 32/1 میلیارد دلار تقلیل یافت و کل درآمد سالانه نفت از شرکت مذکور نیز بدون در نظر گرفتن قسط معوقه با 10 درصد کاهش از 17.645 میلیـون دلار در سال 2533 به 15867 میلیون دلار در سال 2534 رسید .
در سال مورد گزارش خرید ارز از محل صادرات کالا ( بدون نفت و گاز ) 448 میلیون دلار بود که حدود 20 درصد کمتر از رقم مشابه سال قبل است . خرید ارز از محل خدمات 46 درصد افزایش یافت و به 2.268 میلیون دلار رسید که 966 میلیون دلار آن مربوط به خرید ارز از محل خدمات بخش خصوصی بود . خرید ارز از محل خدمات بخش دولتی به 1.302 میلیون دلار بالغ شد و 36 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت . از این مبلغ حدود 542 میلیون دلار مربوط به دریافت بهره اد زمحل سپرده های ارزی بانک مرکزی ایران ، 425 میلیون دلار خرید ارزی از سایر موسسات دولتی داخلی ، 178 میلیون دلار بهره وامهای اعطائی و سود سرمایه گذاریهای دولت در خارج و 113 میلیون دلار بابت خرید ارز از سفارتخانه های خارجی می باشد .
اولیه ، هزینه تمام شده تولید در صنابع بمیران زیادی بالا رفت و بالمآل به ترقی قیمت محصولات صنعتی منجر گردید . با اجرای سیاستهای جدید مالی و پولی برای جذب نقدینگی اضافی اقتصاد و مبارزه با روحیه مصرفی و تورمی و جلوگیری از احتکار و سود جوئی ، از شدت وحدت فشار تقاضا کاسته شد و در نتیجه رشد تولید صنایع منتخب در سطح رشد نیمه اول سال نمی توانست ادامه داشته باشد و همراه با کاهش تقاضا در نیمه دوم سال ، از سرعت رشد صنعتی کاسته شد و متناسب با آن ثبت سفارش ورود کالا توسط بخش خصوصی و فروش ارز برای واردات کالای این بخش روند مشابهی نشان داد . بطوریکه ثبت سفارش ورود کالا توسط بخش خصوصی که در نیمه دوم سالهای قبل نسبت به نیمه اول سال رشد قابل ملاحظه ای داشت ، در نیمه دوم سال 2534 رشد آن به یک درصد محدود شد . به همین ترتیب رشد فروش ارز برای واردات کالای بخش خصوصی نیز در نیمه دوم سال 2534 نسبت به نیمه اول 12 درصد تقلیل یافت . باید توجه داشت که یکی دیگر از علل تقلیل رشد سفارش کالا به خارج در نیمه دوم سال مورد گزارش موجودی بیش از یک میلیون تن کالا در بنادر و اسکله های کشور بوده است . رویهمرفته طی سال 2534 سفارش کالا و فروش ارز برای واردات بخش خصوی بترتیب با 34 درصد و 52 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 8.616 میلیون دلار و 7.627 میلیون دلار شد .
فروش ارز برای خدمات که در سال 2533 بمیزان بسیار سریعی افزایش یافته بود در سال 2534 میلیون دلار بالغ شد . فروش ارز برای خدمات بخش خصوصی 78 درصد افزایش یافت و به 1.429 میلیون دلار رسید . افزایش سریع پرداخت برای خدمات بخش خصوصی بیشتر معلول ازدیاد فروش ارز به شرکتهای حمل و نقل و هزینه مسافرین ایرانی در خارج بوده است .
فروش ارز برای خدمات دولتی نیز بیش از دو برابر رقم مشابه سال قبل شد و به 1.251 میلیون دلار بالغ گردید ، در سن سال 299 میلیون دلار به مصرف پرداخت بهره وامهای خارجی دولت رسید که 10 درصد کمتر از سال قبل است . در سال مورد گزارش در ترکیب پرداختهای ارزی کشور تغییر محسوسی پدپد نیامد و سهم بخش خصوصی در کل پرداختهای ازی کشور تغییر محسوسی پدید نیامد و سهم بخش خصوصی در کل پرداختهای ارزی کشور در حدود سال قبل بمیزان 48 درصد بود . سهم فروش ارز برای واردات کالا در کل پرداختهای جاری حدود 2 واحد درصدی کاهش یافت و به 84 درصد رسید و بهمین نسبت به سهم فرفو ارز برای واردات خدمات افزوده گردید .
در سال 2534 سیاست دولت در زمینه سرمایه گذاری در خارج و اعطای وام و کمک به کشورها و موسسات بین المللی ادامه یافت و مجموع پرداختهای مذکور به 2.959 میلیون دلار رسید .
در این سال حدود 300 میلیون دلار ارز وامها و اعتبارات بلند مدت خارجی بمصرف واردات کالای بخش دولتی رسید و بازپرداخت اصل وامهای مذکور که در سال 2533 بعلت تسویه قبل از سر رسید قسمتی از وامهای بلند مدت خارجی دولت به 1.313 میلیون دلار بالغ شده بود در این سال به 729 میلیون دلار محدود شد . با توجه به مراتب فوق در سال مورد گزارش خالص حساب سرمایه موازنه ارزی کشور معادل 3.639 میلیون دلار کـسری نشان داد کـه حدود 385 میلیون دلار بیش از رقم مشابه سال قبل بود .
تغییرات نرخ ریال در مقابل سایر ارزها
در سال 2534 بانک مرکزی ایران با توجه به سیر صعودی ارزش دلار نسبت به حق برداشت مخصوص چندین بار اقدام به تغییر نرخ خرید و فروش دلار بریال نمود . بطوریکه نرخ خرید و فروش دلار بریال به ترتیب از 516/66 ریال و 766/66 ریال در ابتدای سال مورد گزارش به 700/69 در سال و 950/69 در سال در آخر سال رسید .
در نتیجه این تغییرات ارزش ریال به دلار و فرانک سویس در پایان سال 2534 نسبت به ابتدای سال بترتیب حدود 5 درصد و 1 درصد پائین آمد ولی در مقابل ، ارزش ریال در مقابل سایر ارزهای عمده افزایش یافت . بطوریکه میزان تقویت ارزش ریال در مقابل لیر ایتالیا 28 درصد ، در مقابل مارک آلمان غربی 6 درصد بود . در این سال ارزش ریال در مقابل ین ژاپن تغییر محسوسی نداشت .
با مرتبط نمودن ارزش ریال به حق برداشت مخصوص نوسان شاخص نرخ موثر ریال بین حداقل 06/98 و حداکثر 87/103 بود در حالیکه اگر سیاست تثبیت ارزش ریال به دلار ادامه می بافت ، شاخص نرخ موثر یال در مقابل سایر ارزیها بین حداقل 95/85 و حداکثر 86/105 نوسان می کرد . بعبارت دیگر در نتیجه اجرای سیاست جدید ، دامنه نوسانات نرخ موثر ریال ( درصد تغییر حداکثر شاخص به حداقل شاخص ) از 10 درصد به 6 درصد محدود شد .
بانکداری و سیاستهای پولی و اعتباری
طی سالهای اخیر همراه با گسترش فعالیتهای اقتصادی ، حجم عملیات بانکی ابعاد گسترده ای یافته است . بطوریکه نرخ رشد دارائیها و بدهیهای سیستم بانکی در سال 2533 ( 1353 ) معادل 76/7 درصد و در سال 2534 معادل 0/34 درصد افزایش داشت .
توسعه فعالیتهای اقتصادی و احتیاجات اعتباری آنها موجب شد که اعتبارات بانکها به بخش دولتی و بخش خصوصی بسرعت افزایش یابد . بطوریکه رشد خالص بدهی بخش دولتی که در سال 2533 معادل 4/30 درصد کاهش یافته بود ، در سال مورد گزارش 67 درصد بیشتر شد و افزایش خالص بدهی بخش دولتی ناشی از استفاده قابل ملاحظه موسسات و شرکتهای دولتی از وامها و اعتبارات سیستم بانکی بود . در این سال مانده وامها و اعتبارات بخش خصوصی با 5/1 درصد افزایش به 5/1.092 میلیارد ریال رسید .
در سال 2534 در مقایسه با سال قبل آن ، از سرعت رشد حجم پول و شبه پول کاسته شد . بطوریکه رشد حجم پول و شبه پول که در سال 2533 بترتیب 4/61 درصد و 2/54 درصد افزایش یافته بود در سال مورد گزارش به 5/36 درصد و 8/44 محدود شد .
حساب سرمایه سیستم بانکی که در سال 2533 حدود 154 میلیارد ریال بود در سال مورد گزارش با 1/36 درصد افزایش به 2/210 میلیارد ریال رسید . تاسیس بانکهای جدید و افزایش سرمایه پرداخت شده بسیاری از بانکهای تجارتی و تخصصی مهمترین عوامل عوامل موثر در افزایش بیسابقه حساب سرمایه سیستم بانکی طی سالهای اخیر بوده است .
1 ـ سیستم بانکی و بخش دولتی
درسال 2536 علیرغم کاهش درآمد دولت از نفت ، بعلت کاهش سرعت رشد هزینه های دولتی . خالص بدهی دولت به سیستم بانکی کاهش یافت . لکن در این سال خالص بدهی شرکتها و موسسات دولتی به سیستم بانکی افزایش قابل ملاحظه ای نشان داد و به این ترتیب خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی معادل 3/41 میلیارد ریال بالا رفت و بهمین میزان به آثار انبساطی ( اولیه ) عملیات بخش دولتی افزوده گردید . در سال 2533 خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی 9/26 میلیارد ریال کاهش یافته بود .
در سال مورد گزارش بدهی دولت به بانک مرکزی ایران معادل 4 /1 میلیارد ریال کاهش یافت و طی همین مدت 6/63 میلیارد ریال نیز بدهی دولت به سایر بانکها افزوده شد که کلاً ناشی از افزایش موجودی اوراق قرضه آنها می باشد . بدین ترتیب مجموع بدهی دولت به سیستم بانکی معادل 5/59 میلیارد ریال بیشتر شد . در مقابل ، به سپرده ها و وجوده دولت نزد سیستم بانکی نیز 7/139 میلیارد ریال افزوده شد که 9/97 میلیارد ریال در سایر یانکها متمرکز گردید . در نتیجه خالص استفاده دولت از سیستم بانکی معادل 2/80 میلیارد ریال مفنی بود .
طی سال مورد گزارش ، بدهی شرکتها و موسسات دولتی به سیستم بانکی 4/119 میلیارد ریال افزایش یافت که کلاً ناشی از ازدیاد بدهی آنها به بانک مرکزی ایران بود . از سوی دیگر سپردهها و وجوه شرکتها و موسسات دولتی نزد سیستم بانکی 1 /2 میلیارد ریال کاهش یافت که 2/2 میلیارد ریال افزایش آن در حساب سپرده نزد بانک مرکزی ایران و 4 /3 میلیارد ریال کاهش آن در حساب سایر بانکها صورت گرفت . در نتیجه نقل و انتقالات مذکور مبلغ 5/121 میلیارد ریال به خالص استفاده شرکتها و موسسات دولتی از سیستم بانکی افزوده گشت .
حجم پول
در سال 2534 با اسکناس و مسکوک در گردش 51 میلیارد ریال افزوده شد و مانده آن به 2/82 میلیارد ریال رسید و در همین سال مانده سپرده های دیداری با 3/68 میلیارد ریال افزایش به 3/264 میلیارد ریال بالغ گردید . در نتیجه در این سال حجم پول با 3/119 میلیارد ریال افزایش به 5/446 میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل 5/36 درصد بشتر شد . در سال مورد گزارش تغییر محسوسی در ترکیب حجم پول بوجود نیامد و در پایان سال سهم اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده های دیداری در حجم پول بترتیب 8/40 درصد و 2/59 درصد گردید .
شبه پول
در سال مورد گزارش سپرده ای مدت دار بخش خصوصی 7/100 میلیارد ریال و سپرده های پس اندازه بخش خصوصی حدود 4/115 میلیارد ریال افزایش یافت و در نتیجه شبه پول معادل 1/216 میلیارد ریال بیشتر شد . معهذا رشد آن از 2/54 درصد در سال 2533 به 8/44 درصد در سال 2534 تقلیل یافت .
در این سال در ترکیب شبه پول تغییراتی بوجود آمد و مبلغ افزایش سپرده های پس اندازه بیشتر از مبلغ افزایش سپرده های مدت دار بود که برخلاف روند سالهای 2532 و 2533 می باشد .
در سال 2534 سهم سپرده پس انداز و مدت دار در شبه پول بترتیب معادل 1/50 درصد و 9/49 درصد بود .
تحولات بانکداری در کشور
در سال مورد گزارش شبکه بانکی کشور به توسعه سریع خود ادامه داد تا جوابگوی احتیاجات اعتباری و بانکی اقتصاد کشور خصوصی و افراد برای سرمایه گذاریهای صنعتی ، کشاورزی ، دامپروری ، صنایع کشاورزی ، امور معدنی ، خانه سازی ، ساختمان و صنایع مصالح ساختمانی ، حمل و نقل و فعالیتهای توریستی و هر گونه امور تولیدی دیگر می باشد . این بانکها در آینده نقش موثری در ایجاد قطبهای جدید صنعتی ، کشاوری و توسعه اقتصادی مناطقی که در حوزه عملیاتی این بانکها قرار دارند ، ایفاء خواهند کرد .
در سال مورد گزارش با تاسیس بانکهای جدید و توسعه عمیات بانکی ، شبکه بانکی کشور گسترش یافت و تعداد واحدهای بانکی کشور با 223 واحد افزایش به 7.471 واحد رسید . از این تعداد 53 واحد در خارج از کشور مشغول کار می باشند .
سیاستهای پولی و اعتباری
در نیمه دوم سال 2533 هزینه های بخش دولتی ابعاد بسیار وسیعی یافت و همراه با عوامل انبساطی دیگر به توسعه بسیار سریع نقدینگی اقتصاد و درآمدهای پولی مردم بخصوص در سه ماهه آخر آن سال منجر گردید . در نتیجه وجوه عظیمی بصورت سپرده در بانکها متمرکز شد و نقدینگی بانکها جهش بیسابقه ای یافت و شرایط بسیار مساعدی برای توسعه هر چه سریعتر اعتبارات بانکی فراهم آورد . بدین ترتیب از ابتدای سال 2534 وامها و اعتبارات بانکی با آهنگ بسیار سریع و مداومی رو به افزایش نهاد و توام با هزینه های قابل ملاحظه بخش دولتی فشارهای تورمی موجود در اقتصاد کشور را تشدید کرد .
چون با ادامه تشدید فشارهای تورمی بیم آن می رفت که عدم تعادل های شدید و اساسی در سطوح مختلف اقتصاد کشور بوجود آید از اواسط سال دولت برنامه همه جانبه ای را برای کمک کردن از فشار تقاضا و افزون بر عرضه و مبارزه با سود جوئی و گرانفروشی بمورد اجرا گذاشت .
به پیروی از خط مشی کلی دولت و نیز بمنظور برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای کل بانک مرکزی ایران نیز در سیاستهای پولی و اعتباری خود تجدید نظر نمود . هدف از این تجدید نظر این بود که از یک طرف نقدینگی اضافی بانکها که منشاء بالقوه تورم است جذب شود و از طرف دیگر وامها و اعتبارات بانکی در حدی توسعه یابد که به فعالیتهای تولیدی و سایر فعالیتهائی که به افزایش عرضه کل منجر می گردند لطمه ای وارد نیاورد .
برای تأمین هدفهای فوق بانک مرکزی ایران در مرداد 2534 با تصویب شورای پول و اعتبارات تصمیمات ذیل را اتخاذ و بمورد اجرا گذارد .
1 ـ حد مجاز افزایش کلی وامها و اعتبارات بانکهای تجارتی به بخش خصوصی در سال 2534 معادل 40 درصد مانده کل وامها و اعتبارات مذکور در پایان سال 2533 تعیین گردید و بانکهای تجارتی ملکف شدند که در تخصص وامها و اعتبارات اعطائی برای فعالیتهای که در جهت افزایش تولید ، واردات و توزیع کالاهای مورد نیاز عامه انجام می گیرد اولویت قائل شوند . ضمناً بانکهای تخصصی که تابع خود را بمصرف اعطای وامها و اعتبارات تولیدی ، کشاورزی و ساختمانی یا مشارکت و سرمایه گذاری در اینگونه فعالتیهای میرسانند مانند گذاشته مشمول حد مجاز اعتباری نگردیدند .
2 ـ نسبت سپرده قانونی در مورد افزایش سپرده های پس انداز و مدت دار نزد بانکها از 12 درصد به 15 درصد بالا برده شد . همچنین نسبت سپرده قانونی خالص بدهی ارزی که بانکها بعنوان سپرده یا وام و یا تسهیلات اضافه برداشت از خارج دریافت می کنند از 15 درصد به 30 درصد افزایش داده شد ولی وامهای بلند مدت بانهای تخصصی در صورت موافقت بانک مرکزی ایران همچنان از تودیع سپرده قانونی معاف گردید .
3 ـ تکلیف بانکها از نظر خرید اوراق قرضه از 30 درصد بابت افزایش سپرده های پس اندار و مدت دار به 45 درصد بالا برده شد . ( حداکثر تا 40 درصد کل مانده آن سپرده ها ) .
ضمناً بانک مرکزی ایران اعلام داشت در صورتیکه هر یک از بانکها در تأمین منابع مالی برای افزایش مجاز وامها و اعتبارات خود که با توجه به اولویتهای مذکور بعمل آمد با مشکلات کوتاه مدت مواجه شوند ، آماده است از طریق تنزیل مجدد تسهیلات لازم را در اختیار آنها قرار دهد .
بازار پول و سرمایه
تا قبل از تأسیس بورس اوراق بهادار تهران ، بازار پول و سرمایه در کشور بصورت متشکل و سازمان یافته وجود نداشت و نیازهای مالی شرکتها و مؤسسات تولیدی بطور عمده بوسیله بانکهای تجارتی و تخصصی تأمین می شد . ولی از بهمن سال 2526
( 1346 ) که بورس اوراق بهادار تهران تأسیس گردید ، اولین گام در زمینه ایجاد بازار متشکل پول و سرمایه برداشته شد . با اصلاحاتی که در قانون تجارت انجام گرفت ، تعداد زیادی از شرکتهای سهامی خاص به شرکتهای سهامی عام تبدیل شدند و تقاضای پذیرش در بورس اوراق بهادار کردند . بطوریکه طی 8 سال اخیر بتدریج تعداد 59 شرکت از طرف هیئت پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران پذیرفته شدند و خرید و فروش سهام این شرکتها و اوراق قرضه دولتی طی سالهای اخیر بسرعت توسعه یافته و بتدریج مقبولیت عامه می یابد .
طی هشت سالی که از تأسیس بورس اوراق بهادار تهران می گذرد ارزش کل معاملات آن متجاوز از 8/33 میلیارد ریال گردیده است که قسمت عظم آن مربوط به دو سال اخیر می باشد ( 5/32 درصد در سال 2533 و 5/53 درصد در سال 2534 ) .
توسعه معاملات بورس اوراق بهادار تهران در دو سال اخیر عمدتاً از رونق معاملات سهام ناشی شد . بطوریکه سهم معاملات سهام در کل معاملات بورس اوراق بهادار که تا سال 2532 بطور متوسط حدود 41 درصد بود ، در سالهای 2533 و 2534 بطور متوسط به حدود 60 درصد بالا رفت .
بموجب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که در سال 2534 به تصویب رسید و بعنوان اصل سیزدهم انقلاب شاه و ملت اعلام شد ، تعداد 320 شرکت دولتی و خصوصی بتدریج سهام خود را برای فروش به کارگران و کارمندان خود در وهلة اول و سپس برای فروش به کشاورزان و عامه مم عرضه خواهند کرد . بطوریکه تا مهر 2537 معادل 99 درصد سهام شرکتهای دولتی و 49 درصد سهام شکرهای خصوصی مشمول قانون ، در اختیار عام مردم قرار گیرد . در سال مورد گزارش بعنوان اولین مرحله اجرای این قانون تعداد 96 شرکت معادل 20 درصد از سهام خود را برای فروش عرضه کردند . در این سال به منظور تأمین مالی برنامه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با سرمایه یک میلیارد ریال تأسیس شد . این سازمان در ازاء واگذاری اوراق قرضه خاصی که منتشر نمود ، 14 درصد از سهام 96 واحد تولیدی مشمول را در اختیاز گرفت و با اعطای وام ده ساله با بهره 4 درصد به کارکنان آن صنایع ، امکان خرید سهام شرکتها را برای آنان فراهم آورد .
همراه با تأسیس سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با مشارکت تعدادی از بانکها و شرکتهای بیمه و عامه مردم با سرمایه ده میلیارد ریال تأسیس گردید . این شرکت در سال مورد گزارش اقدام به خرید 6 درصد از سهام شرکتهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالیکت نمود و با عرضه سهام خود به عامه مردم موجبات شرکت عموم را در برنامه گسترش مالکیت صنعتی فراهم آورد .
در سال 2534 قانون اجازه انتشار اوراق قرضه توسط شرکتهای ایرانی و قانون معافیت مالیاتی بهره این اوراق از تصویب گذشت . عرضه سهام فروخته شده از طریق قانون گسترش اوراق قرضه شرکتها در بورس تهران به فعالیت این مؤسسه ابعاد گسترده تری خواهد داد .
1 ـ معاملات سهام بانکها و شرکتهای تولیدی
در سال 2534 حجم معاملات بورس به 18 میلیارد ریال رسید و نسبت به رقم مشابه سال قبل آن حدود 5/64 درصد افزایش داشت . سهم معاملات سهام در کل معاملات بورس نسبت به سال 2533 تغییری نکرد و در سطح 59 شرکت در پایان سال 2534 افزایش یافت . ورود شرکتها و بانکهای جدید به بورس و همچنین افزایش سرمایه برخی از شرکتها موجب گردید که میزان کل سرمایه شرکهای پذیرفته شده در بورس تهران از 3/54 میلیارد ریال در پایان سال 2533 به 8/92 میلیارد ریال در پایان سال 2534 افزایش یابد .
در این سال معاملات سهام شرکتهای تولیدی از رونق زیادی برخودار بود و از نظر مبلغ نسبت به سال قبل 232 درصد بیشتر شد و در نتیجه سهم معاملات سهام شرکتهای تولیدی در کل معاملات سهام شرکتهای تولیدی در کل معاملات بورس از 31 درصد در پایان سال 2533 به 62 درصد افزایش یافت . افزایش شدید معاملات سهام شرکتهای تولیدی معلول معامله حدود 5/4 میلیارد ریال سهام شرکتهائی می باشد .
2 ـ نرخ بهر در بازار غیر متشکل پولی
در سال 1345 نرخ بهره وامهای شرطی در شهر های مورد بررسی بین حداقل 5/13 درصد و حداکثر 48 درصد بود ، پایین ترین نرخ بهره معامله شده وام شرطی مربوط به تهران و بالاترین نرخ بهره وام شرطی مربوط به زنجان می باشد در این مدت بالاترین نرخ بهره اسمی وامهای شرطی 42 درصد و متعلق به شهر زنجان بود و پایین ترین نرخ بهره اسمی وامهای شرطی 16 درصد و متعلق به شیراز بود .
در سال مورد بحث فاصله حداکثر و حداقل بهره وامهای تجارتی کمتر از حداقل و حداکثر بهره وامهای شرطی بود . بطوریکه حداقل نرخ بهره معامله شده وامهای تجارتی 5/10 درصد و حداکثر آن 39 درصد بود . حداقل و حداکثر رایج ترین نرخ بهر معامله شده به ترتیب 12 درصد بود .
