فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 30 صفحه می باشد.
در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .
در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .
این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .
وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .
به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .
در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده و دارای یک نقش تعیین کننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .
بررسی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای کمی ، نمایانگر آن است که در کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متکی بر منابع بانک مرکزی نمی باشد ، در نتیجه نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ، به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .
در کشور ایران استقلال واقعی بانک مرکزی بدون ایجاد سایر اصلاحات مورد نیاز در کشور ایران در بخش عمومی ، عملاً امکان پذیر نیست و این اصلاحات لازم و ملزوم یکدیگرند . جهت حرکت در این سمت یعنی ایجاد تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان گام اول در این زمینه تلقی گردد .
ایجاد نظام یکپارچه در تدوین وظایف و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقرارت پولی و بانکی و اصلاح قوانین که استقلال بانک مرکزی را تضعیف می نماید ، نیز باید مد نظر قرار گیرد . کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی نه تنها باعث کاهش پایه پولی و اثرات تورمی آن می گردد ، بلکه با ایجاد نظام مالی در مخارج دولت نیز صرفه جویی به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی نیز به تحقق این امر کمک شایانی خواهد نمود .
فرمت : Word
تعداد صفحات : 234
مقدمه
شاید بتوان گفت که هیچ امری در زندگی انسان و پیشبرد اهداف او نمیتواند نقش رهبری و مدیریت را داشته باشد.
اهمیت رهبری و مدیریت و تاثیر بسیار آن در سازندگی جوامع انسانی و پیشرفت کشورهای جهان، امروزه بیش از هر زمان دیگر به اثبات رسیده است و این حقیقت به تجربه نیز درآمده است که در میان جوامع انسانی امروز، آن جامعهای توانسته است به رشد و توسعه و پیشرفت بیشتر و بهتری دسته یابد که از نعمت وجود رهبری لایق تر، و مدیرانی داناتر برخوردار باشد، تاریخ نیز با نمونهها و شواهدی که در این زمینه ارائه داده است، این تحقیقت را تائید نموده، چون بسیار دیده شده است که جامعهای یا کشوری که بعلت سوء رهبری و مدیریت، رو به زوال و نابودی کشیده میشده، و میرفته است تا دیگر اثری از آن بجای نماند، هنگامیکه به برکت یک انقلاب و یا بر اثر عوامل دیگری، شبکه رهبری و مدیریت این جامعه تغییر میکند، بدون آنکه هیچ عامل دیگری دخالت داشته باشد، همین جامعه بر اثر رهبریهای درست و حسن انجام امور توسط آن مدیران، دراندک زمانی آثار زوالش از بین رفته و همیکن شمور رو به اضمحلا، بسرعت رو به رشد و توسعه میرود و از نابودی حتمی نجام مییابد. توجه به عملکردهای مدیریت در سالهای اخیر گویای این واقعیت است که جوامع سعی در ایجاد هماهنگی در سازمانهای خود مینمایند. و برای رسیدن به این منظور از دست آوردهای مختلف مدیریت بهره میجویند. در این راستا هر اجتماعی عملکرد مدیریتی خود را بر اعمال مدیریت در جوامع دیگر ارجح تر میداند، بطوریکه گهگاه درگیری تفکران گوناگون، تفهیم مفهوم واقعی مدیریت را دچار نوسانات میسازد، لذا در حال حاضر لزوم مشخص کردن مفهوم واقعی مدیریت و عوامل ارکانی آن بشدت احساس میشود.
حال برای آنکه به مدیریت و نقش بسیار موثر آن در ساخت و پیشرفت جوامع انسانی بیشتر آگاه شویم، کافی است به این نکته توجه داشته باشیم که هیچ عمل سادهای را نمیتوان در نظر گرفت که انجام صحیح آن از برنامهریزی، تصمیمگیری، زمانبندی، تقسیم کار و پیشبینیهای احتمالی بینیاز باشد و اینها همه همان اصول مدیریتی هستند که هر مدیر برای اداره امور حوزه، مسئولیتش بایستی آنها را اعمال نماید.
همچنین قوانین و مقرراتیکه لازمه اداره امور یک جامعه بوده و برای جلوگیری از تشنج و هرج و مرج در یک کشور ضروریست، نیز بخشی از مدیریت و رهبری صحیح آن جامعه یا کشور میباشد.
و به این ترتیب اداره صحیح امور در سطح کوچک که میتوان از آن بعنوان مدیریت نام برد و هم چنین در سطح وسیع که از آن نیز بعنوان رهبری نام میبریم، مهمترین مسائلی هستند که وجود آنها در همه نظامها و حکومتها ضورری است، و آن نظامی میتواند بهتر و با قدرت بیشتر به رفع مشکلات موجود خویش بپردازد که سیستم حکومتی خویش را بر اساس رهبری و مدیریتی صحیحتر و اصولیتر استوار نماید.
اصولاَ خط و مشی اصلی مدیریت در هر جامعه از ایدئولوژی و فرهنگ حاکم بر آن جامعه نشات میگیرد و با توجه به اینکه ایدئولوژی حاکم بر نظامی اسلامی، احکام و فرامینی است که از سوی خالق هستی برای ما صادر شده و توسط پیامبران و امامان و رهبران اسلامی به ما ابلاغ گردیده است.
لذا در تعیین ابعاد مدیریت در جامعه اسلامی باید متکی بر قائمه ایدئولوژی اسلامی باشیم.
شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی
186 صفحه در قالب word
فهرست مطالب
1 -3- مفهوم آمادگی الکترونیکی.. 6
1 -4- تعاریف آمادگی الکترونیکی.. 8
1 -5- اهداف آمادگی الکترونیکی.. 10
1 -6- فرایند توسعه آمادگی الکترونیکی در یک کشور 13
1-7- ضرورتها و روشهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. 15
1-8- اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. 16
1-9- ضرورتهای آمادگی الکترونیکی.. 18
1 -10- مؤلفههای آمادگی الکترونیکی.. 19
1 -11- عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی.. 22
1 -12- مزایای آمادگی الکترونیکی.. 25
1-13- موانع تحقق آمادگی الکترونیکی.. 27
1-14- گزارش اجلاس جهانی اقتصاد. 29
1-15- رتبه بندی اکونومیست اینتلیجنس.... 30
1-17- فناوری مولد ) جامعه صنعتی( 44
2- ساختار کلی یا چهار چوب ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. 45
2 -1- قابلیت های دسترسی به زیر ساخت... 46
2 -2- ظرفیت های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات... 51
3- شناسایی مدلهای آمادگی الکترونیکی و استخراج معیارهای آن.. 56
3-1- معیار های کلان سنجش آمادگی الکترونیکی.. 57
3 -2- بررسی کلی مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. 59
3 -4- مدل McConnel International 66
3-13- متدولوژی های مورد استفاده مدلها 94
3-14- دسته بندی مدلها در جامعه و اقتصاد الکترونیک.... 95
4 - بررسی آمادگی الکترونیکی به تفکیک حوزه ها 102
4-1- آمادگی الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط... 102
4-2- آمادگی الکترونیکی در تجارت الکترونیک.... 107
4-3- بررسی مدل های آمادگی الکترونیکی در تجارت الکترونیک.... 131
4-4- آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانها 138
4-5- معیار های ارزیابی آمادگی الکترونیک ساز مان ها در ایران.. 148
4 -6- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در 2007 و 2008. 150
4-7- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در 2008 و 2009. 154
5- ارائه معیارهای بهینه برای کشور به تفکیک حوزه ها 155
آمادگی الکترونیکی توانایی پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در جوامع بوده و دارای چهار مؤلفهء بنگاههای اقتصادی، شهروندان، زیرساختها و دولتها است. اهمیت ارزیابی الکترونیکی در تبیین تفاوت کشورهای مختلف در میزان بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد شکاف دیجیتالی است. اهداف اقتصادی همچون حفظ توان رقابت دیجیتالی، ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه توان اقتصادی و گسترش سرمایهگذاری خارجی و اهداف اجتماعی همچون کاهش شکاف دیجیتالی، بهرهمندی افراد و سازمانها از اطلاعات کیفی و ایجاد اعتماد در مشتریان از جمله دستاوردهای آمادگی الکترونیکی به شمار میروند.][1][
برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدلهای متفاوتی از جمله: MOSAIC، APEC، CID، CSPP، EIU ، ITU و... وجود دارند که هر کدام شاخصها و روشهای متفاوتی را برای سنجش آمادگی الکترونیکی ارائه میدهند.
چکیده
منظور از آمادگی الکترونیکی (E – Readiness) توانایی پذیرش، استفاده و بهکارگیری فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن در جوامع میباشد. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی جوامع تأثیرگذار است. مطالعهء چگونگی بهکارگیری این فناوری در کلیه زمینههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع حائز اهمیت است. در این راستا ارزیابی آمادگی الکترونیکی جوامع و سازمانها برای استفاده مؤثر از این فناوری مقدمهء برنامهریزی بهینه به منظور نیل به اهداف سازمانی است.
کلمات کلیدی: e readiness ، فناوری اطلاعات، ارزیابی، زیر ساخت، شکاف دیجیتالی، مدل، شاخص
روش تحقیق
روش تحقیق این پروژه با توجه به شکل ذیل عبارتست از:
تعاریف
در این بخش به تعریف و مفهوم کلی آمادگی الکترونیکی، ضرورت های آمادگی الکترونیکی ،مزایای آمادگی الکترونیکی و .... خواهیم پرداخت. آمادگی الکترونیکی دارای مدل های اندازه گیری متفاوتی می باشد، که هر کدام از این مدل ها به صورت مجزا تعریف واحدی را از آمادگی الکترونیکی ارائه می دهند. در فصلهای بعدی نیز به این عناوین خواهیم پرداخت.
مفهوم آمادگی الکترونیکی
آمادگی الکترونیکی عبارت است از مجموعه شاخص های استاندارد و مورد تائید سازمان های بین المللی در مورد توانمندی ها، امکانات و سرمایه گذاری های یک کشور، شهر یا شرکت در زمینه فناوری اطلاعات که نماینده حجم تلاش ها و پیشرفت های آن محیط برای کاربردی تر کردن فناوری اطلاعات است.
گروه همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) کشوری را آماده الکترونیکی میداند که دارای تجارت آزاد، صنعت قانونمند، سهولت در صادرات و هماهنگ با استانداردهای دولتی و توافقنامههای تجاری است.
مطابق تعریف ارائه شده در پروژه سیاستگذاری سیستمهای کامپیوتری (CSPP) یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی، جامعهای است که دارای سرعت بالای دسترسی به شبکه در یک بازار رقابتی، دسترسی و استفاده پایدار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس، ادارات دولتی، بنگاههای اقتصادی، خانهها و مراکز بهداشتی است. در چنین جامعهای امنیت و حریم خصوصی افراد هنگام بهرهگیری از روشهای الکترونیکی تامین شده و سیاستهای دولتی از کاربری و اتصال به شبکههای کامپیوتری حمایت میکنند.
براساس این تعریف میزان نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات درخانهها، بنگاههای اقتصادی، مراکز بهداشتی و درمانی و ادارات دولتی مبنای ارزیابی آمادگی الکترونیکی یک جامعه قرار میگیرد.
طبق تعریف مرکز توسعه بینالمللی در دانشگاه هاروارد (CID) یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی مجهز به زیرساختهای فیزیکی ضروری فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکه مخابراتی با پهنای باند وسیع، دسترسی مطمئن و قیمت مناسب است. فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوانب مختلف چنین جامعهای درآمیخته است. در چنین جامعهای روشهای الکترونیکی در تجارت به کارگیری شده و دارای بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسبی است، در زمینههای اجتماعی و فرهنگی، دارای محتویات بومی و غنی و سازمانهای برخط است. فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره به کار میرود و در مدارس تدریس میشود، در بخشهای دولتی، خدمات دولت الکترونیکی به کارگیری میشود. همچنین دارای صنعت رقابتی قوی در عرصه مخابرات، قوانین مستقل، امکان دسترسی جهانی و بهرهبرداری از تجارت و سرمایهگذاری خارجی است.
به عنوان آخرین تعریف طبق نظر موسسه بینالمللی مککونل آمادگی الکترونیکی به عنوان توانایی یک کشور در زمینه بهرهبرداری از اقتصاد دیجیتال تعریف میشود.] [i][
آمادگی الکترونیکی در مدل های مختلف دارای تعاریف متعددی است. با بررسی این تعاریف متوجه این امر مشترک در تمامی آنها خواهیم شد که؛ میزان نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات درخانهها، بنگاههای اقتصادی، مراکز بهداشتی و درمانی و ادارات دولتی مبنای ارزیابی آمادگی الکترونیکی یک جامعه قرار میگیرد.
حال با قرار دادن معیارهای مورد قبول در هر کشور می توانیم میزان آمادگی الکترونیکی را بسنجیم. به عنوان مثال؛ داشتن سازمانهایی بر خط و یا مدارسی که دارای امکانات فناوری اطلاعات باشد.
سپس با سنجیدن این معیارها می توان به میزان آمادگی یک کشور، شهر یا شرکت دسترسی پیدا کرد.
از جمله مدل هایی که در سطح جهان مورد قبول هستند می توان به Mc connel ، CID ،APEC و... اشاره کرد.
تعاریف آمادگی الکترونیکی
یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی دارای سرعت بالای دسترسی به شبکه در یک بازار رقابتی، دسترسی و استفاده پایدار از ICTدر مدارس، ادارات دولتی، بنگاههای اقتصادی، خانهها و مراکز بهداشتی است. در چنین جامعهای امنیت و حریم خصوصی افراد در ارتباطات برخط تامین است. سیاستهای دولتی حامی استفاده از شبکه های رایانه ای است. این تعریف نفوذ ICT در خانهها، بنگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی و ادارات دولتی را مبنای آمادگی الکترونیکی یک جامعه قرار میدهد. ) (CSPP
یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی مجهز به زیر ساختهای فیزیکی و ضروری ICT مانند پهنای باند وسیع و دسترسی مطمئن و با قیمت مناسب میباشد. ICT در جوانب مختلف چنین جامعهای در آمیخته است؛ مثلاً در زمینه تجارت، کسب و کار وتجارت الکترونیک شکل گرفته و دارای بازار ICT مناسبی میباشد؛ در زمینههای اجتماعی و فرهنگی، دارای محتویات بومیو غنی برخط و سازمانهای برخط میباشد . ICT در زندگی روزمره به کار میرود، در مدارس تدریس میشود، در زمینههای دولتی از خدمات دولت الکترونیک بهره میبرد، دارای مخابرات رقابتی قوی است، دارای قوانین مستقل و متعهد به دسترسی جهانی و فاقد محدودیتهایی در زمینه تجارت و سرمایه گذاری خارجی است.(CID)
کشوری برای تجارت الکترونیکی آماده است که دارای تجارت آزاد، صنعت قانونمند، سهولت در صادرات، هماهنگ با استانداردهای دولتی و توافقنامههای تجاری باشد.(APEC)
یک کشور آماده نیازمند اعتماد مشتریان در امنیت و محرمانگی تجارت الکترونیکی، تکنولوژی امن، کاربران آموزش دیده بیشتر، هزینه های آموزشی کمتر، سیاستهای محدود کننده کمتر، مدلهای کسب و کار جدید و هزینه های کمتر برای تجارت الکترونیک است.(WITSA) ][ii][
اما در مدل CSPP یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی دارای سرعت بالای دسترسی به شبکه در یک بازار رقابتی، دسترسی و استفاده پایدار از ICT در زمینه های مختلف آمادگی الکترونیکی است؛ بنابراین داشتن یک ساختار شبکه ای منسجم و پایدار که دارای مزیت رقابتی نیز باشد در راَس موضوعات قرار می گیرد.
مدل APEC تجارت الکترونیکی یک کشوری که دارای آزادی و سهولت در صاردات بوده و همچنین مطابق با استانداردها و قوانین تجاری باشد را معیار آمادگی الکترونیکی یک جامعه می داند.
مدل WITSA کشوری را دارای آمادگی الکترونیکی می داند که بتواند اعتماد مشتریان را در امنیت تجارت الکترونیکی تامین کرده باشد، همچنین بایستی دارای نیروی کار آموزش دیده با کمترین هزینه در تمامی زمینه ها ، سیاستهای محدود کننده کمتر و بکارگیری مدل های کسب و کار بیشتر باشد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
سرعتگیر و سرعتکاه در کشور ما نیز به طور گسترده مورد استفاده هستند, اما در نصب بسیاری از آنها استانداردهای جهانی در مورد مکان و نحوه مناسب نصب رعایت نشده که همین امر باعث کم اثر بودن این ابزار در کنترل سرعت وسایل نقلیه شده است.
فرمت فایل PDF
تعداد صفحات 300
بررسی معیارهای سیلاب طراحی سدهای بزرگ به منظور بهینه گرایی طراحی سر ریز در منطقه جنوب غربی زاگرس