دانلود پروژه راهنمای استفاده از صورت مغایرت بانکی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه راهنمای استفاده از صورت مغایرت بانکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان پروژه :  راهنمای استفاده از صورت مغایرت بانکی

قالب بندی :  Excel

شرح مختصر :  صورت مغایرت بانکی لیستی است که در مقاطع مختلف توسط دارندگان حساب بانکی تهیه و موارد مغایرت و اختلاف بین اسناد حسابداری صادره توسط آنها و اسناد حسابداری توسط بانک (بابت واریز، برداشت یا پرداخت وجه) در آن منعکس و پیگیری لازم جهت رفع موارد اختلافی (اقلام باز) بین مانده حساب بانک نزد دفاتر موسسه و مانده حساب نزد بانک  صورت می‌گیرد. صورت مغایرت بانکی در مقاطع مختلف از جمله ماهانه یا هفتگی تهیه می‌گردد. چنانچه عملیات بانکی موسسات بسیار زیاد باشد، صورت مغایرت بانکی ممکن است به صورت روزانه نیز تهیه شود. اقلام مختلفی سبب ایجاد اقلام باز (اختلاف) بین مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت با مانده حساب شرکت نزد بانک می‌گردد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

1- وجوه واریزی به حساب بانکی (که موسسه از آن بی اطلاع می‌باشد.)

2- وجوه برداشتی از حساب شرکت توسط بانک (بابت اقساط وام، هزینه کارمزد خدمات بانکی)

3- برداشت از حساب توسط بانک برای اسناد تجاری واخواست شده (سفته و برات)

4- موارد اشتباهات رخ داده توسط بانک

5- چکهای معوق

6- سپرده بین راهی

7- چکهای لاوصول

8- اشتباهات رخ داده توسط حسابدار شرکت

روشهای تهیه صورت مغایرت بانکی :

1- رسیدن از مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت به مانده حساب نزد بانک

2- رسیدن از مانده حساب نزد بانک به مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت

3- رسیدن از مانده حساب بانک طبق دفاتر شرکت و مانده حساب نزد بانک به مانده واقعی

توجه : از آنجائیکه تعیین مانده واقعی حساب بانک از اهمیت زیادی برخوردار است لذا روش سوم ملاک عمل خواهد بود.

در این پروژه صورت مغایرت در اکسل به طور اتوماتیک مبلغ مغایر با حساب بانک و حساب شرکت را محاسبه می کند

تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی

اختصاصی از کوشا فایل تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی

پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است.

هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش‌های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت‌هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده‌است.

قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی‌های عمده‌ یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.

ماده ۲۵ این قانون، از سندیکاها به عنوان تشکل‌های صنفی نام برده و در تعریف آنها گفته بود: «سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، به وسیله کارگران یک حرفه یا صنعت... تشکیل می‌شود.

ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد» بر طبق ماده ۲۹ همین قانون، سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیون ها می‌توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده یا با آن‌ها همکاری نمایند» ( هر چند چیزی جامه عمل به خود نپوشید) .

متأسفانه با تصویب «قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار» در سال ۱۳۶۳ و «قانون کار» در سال ۱۳۶۹، و هم چنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار، توسط «مجلس شورای اسلامی»، با یک عقب گرد تاریخی، تشکل‌های مستقل کارگری و حقوق سندیکایی به رسمیت شناخته شده در قانون کار سال ۱۳۳۷ به کلی از بین رفتند.

رژیم جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین سازمان‌های سیاسی و فعالان کارگری در سال‌های اولیه دهه ۶۰ شمسی، اقدام به ایجاد تشکل‌های ایدئولوژیکی نمود که نه تنها هیچ سنخیتی با استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیت‌های سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آن‌ها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.

در واقع اولین تشکیلات‌های کارگری ایران که از دل سندیکاهای کارگری وابسته به حزب توده در آمده بودند، پس از طی فراز و نشیب های مختلف تبدیل به سندیکاهای وابسته به حزب مردم و سپس رستاخیز ‌شدند و عاقبت سر از شوراهای اسلامی کار در آوردند

مقدمه:

سابقه تشکیل شوراهای اسلامی کار به اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ بر می‌گردد. در حالی که سیاست رسمی وزارت کار تحت مدیریت زنده یاد داریوش فروهر، حمایت از ایجاد و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی بود، بخشی از شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با رهبری بهشتی و کارگزاری عواملش در صدد تضعیف این جنبش و مهار آن بودند.

اقدام اولیه آن‌ها تشکیل شوراهای وابسته به خود با هدف به دست گرفتن کنترل کارخانجات و سرکوب کارگران مترقی و فعالان کارگری بود. به این ترتیب آن‌ها تنها نیل به مقاصد سیاسی، کنترل قدرت و از صحنه بیرون کردن رقیب را در نظر داشتند.

برای پیش برد چنین اهدافی، اولین شوراهای اسلامی در کارخانه جنرال موتورز تهران و با هدایت علی ربیعی شکل گرفت. در همین دوران بهشتی با تیزبینی و آینده نگری که داشت مسئولیت ایجاد فعالیت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی را به عهده علی ربیعی و علیرضا محجوب دو مهره مورد علاقه خود گذاشت و این دو گسترش فعالیت شاخه کارگرى این حزب را از طریق ایجاد شوراهای اسلامی کار وابسته به حزب جمهوری اسلامی دنبال کردند.

در تیرماه سال ۵۹ لایحه قانونی راجع به تشکیل شوراهاى اسلامی کار با هدایت و صحنه گردانی بهشتی تدوین شد. تشکیل انجمن هاى اسلامی و بسیج کارگرى نیز به موازات شوراى اسلامی کار در همین دوران آغاز شد.

یورش عوامل حزب جمهوری اسلامی و بهشتی با حمایت نیروهای شبه نظامی به «خانه کارگر» ( که در آن دوران در تسلط نیروهای چپ بود) در سال ۵۸ و تصاحب آن، اقدام بعدی واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی و عوامل آن یعنی علیرضا محجوب و علی ربیعی برای در اختیار گرفتن مقدرات جبنش کارگری ایران بود.

سرانجام در دى ماه سال ۶۳ با تصویب قانون تشکیل شوراهاى اسلامی در مجلس و شوراى نگهبان، این تشکل رسمیت قانونی پیدا کرد. تعداد شوراهای تشکیل یافته در سال ۶۶ و به هنگام برگزاری نخستین کنگره خانه کارگر به رقم ۱۱۰۰ رسید و در اوج خود در دوران وزارت حسین کمالی به ۳۲۸۰ شورا رسید. تعداد این شوراها هم اکنون به ۱۱۱۵ شورا کاهش پیدا کرده است.

به اعتراف حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کار در تهران ۱۴ میلیونی ۲۴ انجمن صنفی کارگری دارای اعتبارنامه وجود دارد. در یادداشت زیر تلاش می‌شود مغایرت تشکل‌های موجود کارگری با کنوانسیون های بین‌المللی نشان داده شود.

تعداد صفحات: 20