شرط ملت کامله ‌الوداد از منظر حقوق بین‌الملل عمومی

اختصاصی از کوشا فایل شرط ملت کامله ‌الوداد از منظر حقوق بین‌الملل عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه دکتری حقوق بین الملل عمومی

396 صفحه

چکیده

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده ای که مطابق آن دولتی توافق می کند که به دیگر شریک معاهده ای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولت های ثالث نمی باشد .

شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها بعنوان یک مقرره معاهده ای بلکه بعنوان منبعی از تعهدات بین المللی می تواند به حساب آید ، زیرا نه تنها در بر دارنده حقوق و تعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز می باشد ، که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد می شود خواهد داشت .

در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوان‌های سرمایه‌گذاری ایکسید و پانل‌های سازمان تجارت جهانی شده است. در روابط اقتصادی معاصر ، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است .

استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است :

جهت اول : رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری، از دهه 1990 به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداری های بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها می باشد، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است .

جهت دوم : ظهور موافقت نامه های تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزاد سازی تجارت کالاها و خدمات شده اند ، حیات دوباره ای به شرط بخشیده شده است . لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامه هایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است .

اصلی ترین سوال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند . هر چند در بادی امر بنظر می رسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولت ها مطابق شروط بر عهده گرفته اند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد ، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط می باشد و نهایتاً اینکه آیا می توان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟

در این تحقیق  ، اولاً شرط بعنوان یک نهاد خاص صرف‌ نظر از جایگاهش در متن (بعنوان یک قید معاهده‌ای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیاً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است ، مورد بررسی قرار گرفته است .

هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما درتفسیر شروط ملت کامله الوداد ، هدایت دولت ها در مذاکره بر سر موافقت نامه های حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامه هایی است و این از طریق تحلیل های مفصل صورت گرفته در ماهیت ، قلمرو ،  علت وجودی شروط ملت کامله الوداد ، رویه قضائی موجود ، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند ، میسر می شود .

هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوان‌های ایکسید می‌توان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت.

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالاً تدوین حقوق بین الملل بویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.

کلیدواژه ها: شرط ملت کامله الوداد، رفتار ملت کامله الوداد، دولت معطی، دولت ذی‌نفع، دولت ثالث، معاهده پایه، رفتار متقابل، شرط جبران، اصل ملت کامله الوداد، معیار رفتاری ملت کامله الوداد، گاتس، تریپس، حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین المللی، نظام تجارت جهانی

تحقیق انسان در اسلام با عنوان انسان و اسلام از منظر امام خمینی 17 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق انسان در اسلام با عنوان انسان و اسلام از منظر امام خمینی 17 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در این تحقیق می خوانیم:

تردیدى نیست که نگرشها یا به تعبیرى جهان‌بینى رهبر فقید انقلاب؛ درآمد کامیابی‌هاى شخصى و اجتماعى و سیاسى وى تلقى می‌شود. بسا کسانى که چون بینش واقع‌بینانه‌اى درباره انسان و اسلام نداشته و به تعصب ورزی‌هاى جاهلانه خود اصرار ورزیده بودند، توفیق راه‌یابى به مقام رهبرى فکرى و سیاسى انقلاب را به دست نیاوردند. از کلام و رفتار و مواضع سیاسى پیش و پس از پیروزى انقلاب که امام خمینى آشکار ساخته‌اند، به روشنى می‌توان خطوط معرفتى ایشان را در باب انسان شناسى و نیز در حوزه اسلام شناسى به چنگ آورد. دست‌پروردگان آن پیشوا را که می‌نگریم هر کدام بهره‌هایى درخور استعداد از این عرصه برگرفته‌اند. البته جایگاه شهید بهشتى و شهید مطهرى در این میانه در خور تأمل است. به هر حال آنچه امام خمینى درباره انسان و اسلام اظهار داشته و یا در رفتار و سلوک و تربیت شاگردان خود نشان داده‌اند، به دست می‌دهد که همین درستى و راستى نگرشهاى او بود، که بسترساز تحّول حوزوى و انقلاب و نوسازى اجتماعى در عصر حاضر شده است. در این مجال برآنیم که کوششى در ارایه جهان‌بینى و ایدئولوژى رهبرى داشته باشیم و تفاوت‌ها و تمایزهاى فکرى و دینى را آشکار سازیم.
1- انسان شناسىِ امام خمینی
رهبر فقید انقلاب، پیش از آنکه بنیان‌گذار یک نظام سیاسى مبتنى بر ارزش‌هاى متعالى باشد، آموزگار اخلاق و عرفان بوده است؛ از این رو جست و جوى ما براى دریافت دیدگاه انسان شناسانه‌اش ممکن و برکت خیز است. در این جا می‌توان از مکتب اخلاقى امام در مدرسه فیضیه (روزهاى پنج شنبه)، و نصایح
شفاهى و نامه‌هاى معنوى و عرفانى به فرزندان دلبند و بزرگوارش، و همچنین کتاب گران‌قدر چهل حدیث، و پاره‌اى از خطابه‌هاى تفسیرى مانند تفسیر سوره حمد یاد کرد. گفتنى است که مراد ما از طرح دیدگاه‌هاى امام، صرفاً مسایل نظرى و به عبارتى تئوریک و آکادمیک نیست. آنچه ما را وامی‌دارد تا به انسان شناسى رهبر فقید پى ببریم و توشه اندوزیم، همانا شناخت‌هایى می‌باشد که در بوته عمل و سلوک، روشنى و زلال خود را نمایانده است. به عبارتى دیگر، می‌کوشیم تا از رهگذر طرح نگرش انسان‌شناسانه امام، راهى به جهان معنوى او بگشاییم و از پیروزی‌ها و تأثیرگذاری‌هاى شخصیتی‌اش، رازگشایى کنیم. سخن استاد مطهرى در این رابطه، شاهد گویاست:
«آن ایام، تازه با حکمت الهى اسلامى آشنا شده بودم، آن را نزد استادى [امام خمینی] که برخلاف اکثریت قریب به اتفاقِ مدعیان و مدرسان این رشته، صرفاً داراى یک سلسله محفوظات نبود. بلکه الهیات اسلامى را واقعاً چشیده و عمیق‌ترین اندیشه‌هاى آن را دریافته بود و با شیرین‌ترین بیان آنها را بازگو می‌کرد- می‌آموختم... خلاصه یک طرح اساسى در فکرم ریخته شده بود که زمینه حل مشکلاتم در یک جهان بینى گسترده بود... معارف توحیدى قرآن و نهج‌البلاغه و پاره‌اى از احادیث و ادعیه پیامبر اکرم و اهل بیت اطهار را در یک اوج عالى احساس می‌کردم.»[33]
1-1- فطرتِ کمال گرایانه انسان
انسان از دیدگاه امام خمینی، موجودى کمال طلب است. باطنِ ناآرام او همواره طلب عاشقانه دارد. مردمان هرکدام به نوعى می‌کوشند تا به خواسته‌هاى متنوع خویش دست یابند. عالم و عامی، فقیر و غنی، ضعیف و قوى در این وادی، سلوک می‌کنند. تفاوت سلوکها و شخصیتهاى افراد به خاطر وضع خاص مادى و معنوى است که در آن به سر می‌برند. گریز از وضع موجود و امید به آرزوى وضع مطلوب، در هر صنف و جماعتى دیده می‌شود. استعدادها و سرمایه‌ها و برخوردها و امتیازهاى عادلانه و غیر عادلانه، سبب اختلاف‌هاى فردى و جمعى می‌شود. بنابراین، ناکامی‌ها و کامیابی‌هاى آدمیان در عرصه‌هاى گوناگون، حاکى از عوامل اختیارى و غیر اختیارى است که نظام‌هاى تربیتى و سیاسى تحمیل می‌کنند. امّا آنچه در وجود آن نمی‌توان شکى به خود راه داد و عمومیت یا فطری
بودنش را انکار نمود، همانا عشق ورزیدن و کمال جستنِ انسان‌هاست. هابیل یا قابیل، نیکوکار یا تبهکار، دادگر یا ستمگر، هر یک به دنبال توسعه و فزونى و پیشرفت خود می‌باشند. آنگاه که سخن از انگیزه‌ها یا نیتها به میان می‌اید، تقرّب به خداوند یا راندگى از پیشگاه حق مطرح می‌شود. به عبارتى دیگر، مطلوب‌ها و معشوق‌هاى انسان‌ها نشان می‌دهد که کدام فرد یا گروه، به تشخیص و تمیز حق از باطل نایل گشته‌اند. در این جاست که فلسفه بعثت‌هاى ابراهیمى رخ نشان می‌دهد و نقش و تأثیر پیامبران را به دست می‌آوریم. آنان با اعلام توحید و نفى شرک و کفر، در حقیقت خواسته‌اند سلوک عاشقانه حق را متجلى سازند. معیارهاى عشق ورزیدن و کمال گرایى را براساس حقیقت و خیر و عدل آشکار سازند. انبیا هدایتگران نسلها به سوى عشق و طلب و کمالى بوده‌اند که با رستگارى دنیوى و اخروى آنان سازگار است. بدین سان، انسان موجودى متمایل به خوبی‌ها و توانمندی‌ها می‌باشد، تربیت‌ها و توارث‌ها و کنشها و منش‌هاست که او را به خطا یا صواب راه می‌برد. پیش از آنکه انتخابها و پیامدها را به تصویر کشیم، گوش جان به سخن معلم اخلاق می‌سپاریم:

برای دانلود متن کامل تحقیق به لیک زیر مراجعه کنید.

پاورپوینت آشنایی با طراحی محیط و منظر

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت آشنایی با طراحی محیط و منظر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پروژه درس انسان، طبیعت، معماری 

دانلود پاورپوینت آشنایی با طراحی محیط و منظر 42 اسلاید 

خوانش گفتمان ناسیونالیستی در آذربایجان ایران از منظر انتقادی

اختصاصی از کوشا فایل خوانش گفتمان ناسیونالیستی در آذربایجان ایران از منظر انتقادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی

195 صفحه

چکیده

موضوع این پژوهش خوانش گفتمان ناسیونالیستی در آذربایجان ایران است. در این پژوهش ما با  بهره‌گیری از ماتریالیسم تاریخی و روی‌کرد خوانش گفتمان آلتوسری به تحلیل گفتمان ناسیونالیستی رایج در آذربایجان ایران پرداخته‌ایم. کاریایه‌ی مفهومی و روش‌شناسی این تحقیق ایجاب می‌کرد که پژوهش ما در یک چارچوب تاریخی انجام شود؛ چرا که خوانش و تحلیل هر گفتمانی بدون فهم ریشه‌های تاریخی آن گفتمان امکان‌پذیر نیست. بنابراین، تحقیق ما با بررسی گفتمان‌هایی آغازید که گفتمان ناسیونالیستی امروز آذربایجان ایران خود را تداوم تاریخی آن‌ها قلمداد می‌کند. در این راستا ما  کارمان را با خوانش گفتمان فرقه‌ی دموکرات آذربایجان، گفتمان چپ و گفتمان «جنبش خلق مسلمان»  شروع کردیم. بررسی‌های ما نشان داد که هیچ یک از این گفتمان‌های تاریخی را نمی‌توان به سادگی به یک گفتمان ناسیونالیستی صِرف تقلیل داد. با این زمینه‌ی تاریخی، به موضوع اصلی این پژوهش، یعنی خوانش گفتمان ناسیونالیستی امروز آذربایجان ایران پرداختیم. ما این گفتمان را به سه خُرد گفتمان قانونی، فدرال‌خواه و استقلال‌طلب تقسیم کرده و به خوانش هر کدام از این خرد گفتمان‌ها مبادرت کردیم.

کلید واژه‌ها: خوانش گفتمان، خوانش سمپتوماتیک، اسطوره‌ی دینی خوانش، تحلیل گفتمان، شیوه‌ی تولید، فرماسیون اجتماعی، بازتولید، ایدئولوژی، دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت، دستگاه سرکوب‌گر دولت، هژمونی، گفتمان ناسیونالیستی، زبان، ستم ملی      

پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه حقوق خصوصی:تعهد نامقدور از منظر حقوقی

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 165 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                  1

فصل اول: کلیات2

مقدمه3

1تعاریف و مفاهیم4

2ـجایگاه موضوع6

3 ـ پیشینه تحقیق8

4 ـ اهمیت و ضرورت تحقیق8

5 ـ اهداف تحقیق9

6 ـ جنبه نوآوری تحقیق9

7 ـ سؤالات تحقیق9

8 ـ فرضیات تحقیق9

9 ـ روش شناسی تحقیق 10

10 ـ تقسیم بندی مطالب 01

فصل دوم ـ مبانی ایفای تعهد و اصول حاکم بر آن11

1 ـ مبنای تعهد  12

1 ـ 1 اصل حاکمیت اراده12

2 ـ 1 ضرورت اجتماعی 15

2 ـ اصول حاکم بر ایفای تعهد17

1 ـ 2 وفای به عهد18

2 ـ 2 حسن نیت در ایفای تعهد 20

3ـ اقسام تعهد 25

4ـ آثار تعهد و انواع آن از حیث اجرا 26

5 ـ لزوم ایفای تعهد 28

1 ـ 5 مبانی فقهی لزوم انجام تعهد 28

2 ـ 5 مبانی حقوقی لزوم انجام تعهد 29

3 ـ 5 تعارض اصل لزوم و نامقدور شدن تعهد 31

فصل سوم ـ عدم امکان اجرای تعهد 33

1ـ ماهیت حقوقی نامقدور شدن اجرای تعهد 37

2 ـ مبانی نظری نامقدور شدن اجرای تعهد 39

1 ـ 2 ـ نظریه شرط ضمنی 40

2 ـ 2 شالوده قرارداد 44

3 ـ 2 راه حل منصفانه 44

4 ـ 2 سبب تعهد 45

3 ـ مبنای حقوقی نامقدور شدن اجرای تعهد 46

4ـ اشکال نامقدور اجرای تعهد 47

1 ـ 4ـ عدم امکان اجرای اصلی و طاری 48

2 ـ4 ـ عدم امکان اجرای موقت و دایمی 49

3 ـ4ـ عدم امکان اجرای جزئی و کلی 50

4 ـ 4ـ عدم امکان اجرای مطلق و نسبی 51

5 ـ 4 ـ عدم امکان اجرای واقعی و اعتباری52

فصل چهارم ـ مصادیق عدم قدرت اجرای تعهد 53

1ـ عدم امکان اجرای تعهد در فقه 55

1 ـ 1 تعذر در تسلیم مبیع 57

2 ـ 1 تعذر تسلیم در اجاره 59

2 ـ عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران 62

1 ـ 2 تأثیر ناممکن شدن تعهد بر اجرای تعهدات اصلی عقد64

2ـ 2 تاثیر ناممکن شدن تعهد بر اجرای تعهدات فرعی (شروط ضمن عقد) 66

3ـ عدم امکان اجرای تعهد در حقوق انگلیس 67

1 ـ 3 انتفای قرارداد 69

2 ـ 3 انتفای هدف قرارداد 73

4ـ دامنه عدم قدرت اجرای تعهد 75

1ـ 4 عدم قدرت ایفای تعهد در قلمرو شروط باطل 80

2 ـ 4اشتراط قدرت در شرط فعل 87

3 ـ 4 اشتراط قدرت در شرط صفت 94

4 ـ 4 اشتراط قدرت در شرط نتیجه 97

فصل پنجم ـ تجلی تعهد نامقدور تحت عنوان قوه قاهره درحقوق ایران 100

1 ـ قوه‏ی قاهره و ارتباط آن با نامقدور شدن تعهد 102

1 ـ 1 قوه قاهره در فقه  104

2 ـ1 قوه‏ی قاهره در حقوق ایران 104

3 ـ 1 قوه قاهره درحقوق انگلیس 107

2 ـ احراز شرایط اعمال نامقدور شدن تعهد 110

1 ـ 2 عدم دخالت متعهد (خارجی بودن) 112

2 ـ 2 اجتناب ناپذیری 115

3 ـ 2 ممکن نبودن پیش​بینی 119

4 ـ ارتباط تعهد نامقدور با سایر مفاهیم حقوقی و آثار آن 122

1 ـ 4 ارتباط تعهد نا مقدور با تعسر اجرای تعهد  123

2 ـ 4 ارتباط تعهد نا مقدور با ضرری شدن اجرای تعهد 128

3 ـ اثر عدم امکان اجرای تعهد 133

1 ـ 3 معافیت متعهد از مسئولیت 136

2 ـ 3 سقوط تعهد و انحلال قرارداد 137

3 ـ 3 فسخ 141

نتیجه گیری 144

منابع 149

چکیده

درمواردی که اثر قرارداد، ایجاد تعهد است و مسأله اجرای تعهد مطرح می​گردد به عنوان یک اصل متعهد ملزم است قرارداد را اجرا کند، اما این تعهد، مطلق نبوده بلکه منوط به امکان اجرا می​باشد در مواردی که اجرای قرارداد به دلایل اجتناب​ناپذیر خارجی و بدون تقصیر متعهد ناممکن می​گردد، به تقریب در نظام سیستم​های حقوقی، قاعده کم و بیش یکسانی وجود دارد که براساس آن تعهد متعذر ساقط شده و متعهد از مسئولیت خواهد رست.

در این باره درحقوق ایران هم مستفاد از برخی قواعد عمومی مربوط به قراردادها و مستنبط از برخی احکام پراکنده قانونی، قاعده​ای عام حاکم است که به موجب آن، تعذر برحسب کیفیت خود ممکن است قرارداد را به طور قهری یا ارادی منحل کند یا اجرایش را تنها معلق گذارد و متعهد مسئولیتی برای عدم یا تأخیر اجرا نداشته باشد.

هریک از نظام حقوقی، برای رفع تعارض لزوم اجرای تعهد و عدم امکان اجرای آن، توجیهایی را در قالب نهادهای حقوقی خاص آورده اند: برای مثال در فقه امامیه ذیل بحث تعذر، در حقوق فرانسه و ایران تحت عنوان قوه قاهره و در حقوق انگلیس با عنوان فراستریشن آمده است. علیرغم شباهتهای زیادی که این نهاد با "قوه قاهره" و تعذر دارد، تفاوت های عمده ای نیز، داشته است. این نهاده و تئوری ها، هریک به نوعی برخی مشکلات تعارض مذکور را حل می کند.

در این زمینه، در حقوق انگلیس دکترین فراستریشن وجود دارد که مطابق آن، اگر اجرای قرارداد ناممکن گردد و تغییراتی ریشه​ای در قرارداد و اوضاع و احوال پیرامون آن رخ دهد، قرارداد به طور زودهنگام وخودکار و بدون آنکه نیاز به اقدامی از سوی متعاقدین باشد منحل می​گردد قاعده و دکترین مزبور مستقل بوده و چیزی متمایز از یک وسیله دفاعی محض و فراتر از یک عذر و سبب معاف​کننده می​باشند. هر چند یکی از مهم​ترین آثارشان، خصوصیت تعذیری آنها می​باشد اما باید گفت، اثر قاعده را به اعتباری دوگونه می توان دانست. گونه​ای از اثر آن به ساختار قرارداد مربوط می​گردد و ناممکن شدن اجرای تعهد، ممکن است قرارداد را به طور ارادی یا قهری منحل نماید و یا اجرای آن را تنها معلق گذارد و گونه​ی دیگر، اثر معاف​کنندگی آن می​باشد. در مواردی که متعهد بدون ارتکاب تقصیری ناتوان از اجرای تعهد خویش می​گردد مسئولیتی نخواهد داشت. اثر تبعی قاعده نیز جز در مورد حقوقی که متعلق حق قرار گرفته است سقوط حقوق و تعهدات است و به عنوان یک قاعده، خسارات و هزینه​ها نیز در آنجا که واقع​اند باقی می​مانندناممکن شدن اجرای تعهد در جایی که تعهد مطلق است یا متعهد مرتکب تقصیری شده محدود می​گردد .ناممکن شدن اجرای تعهد، درحقوق ایران و انگلیس، تا اندازه​ای متفاوت است. در حقوق ایران ناممکن شدن اجرای تعهد براساس قصد متعاقدین و معمولا در قالب مفاهیمی مانند ضمان معاوضی تحلیل می​گردد. به همین دلیل اثر آن ممکن است انحلال قهری یا ارادی قرارداد باشد اما آنچه که به عنوان مبنای نظری دکترین، درحقوق انگلیس مطرح می​گردد نظریه شالوده قرارداد، یا اقتضاء انصاف است هر چند که نظریه شرط ضمنی به ویژه از حیث تاریخی و در آغاز اعمال دکترین نقش بارزی را در این خصوص ایفاء نموده است.

در مواردی که اجرا ناممکن نمی​باشد بلکه به سختی قابل اعمال می​باشد، شامل بحث ناممکن شدن تعهد قرا نمی گیرد ، در حقوق انگلیس هم دکترین فراستریشن شامل این موارد نمی گردد.

کلید واژگان: تعهد نامقدور، فراستریشن، عقیم شدن قرارداد، حقوق ایران و انگلیس، تعهد، قوه‏ی قاهره،فراستریشن، تعذر اجرای قرارداد

فصل اول ـ کلیات

مقدمه 

قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می‌باشند، یکی از مهم‌ترین منابع تعهد به‌شمار می‌روند. جهت و هدف‌غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است . هر قراردادی به منظور نیل به نتیجه آن که عبارت از غرض و مقصود تراضی طرفین است منعقد می گردد و هدف طرفین، ‌استفاده از نتیجه و محصول قرارداد می باشد، بنابر این اصل،‌تمامی مقررات و قوانین موضوعه و عرف در حقوق تعهدات به حمایت از اجرای قراردادها برخاسته اند[1]. اصل لزوم و قداست قراردادها تقریبا در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوق دانان بوده است اما با قضاوت منصفانه درخواهیم یافت که در عین پذیرش این اصل، طرفین همیشه در روابط قراردادی خود مستقل نیستند. لزوم وفا به عهد از اصول مهم قراردادی است که منبع اصلی تعهد می باشد، لیکن، اجرای مطلق آن با اصول عدالت و انصاف در تعارض است از جمله در موردی که امکان اجرای تعهد منتفی می شود. بنابراین اصل آزادی قراردادها برای شرایط معین قابل اعمال است و چنانچه ارزش های زمان عقد ثابت و پابرجا باشند، اقتضای اصل لزوم، التزام طرفین به مفاد عقد و پذیرش آثار آن است لیکن به جز محدودیت هایی که به وسیلۀ قانون تحمیل می شود و بعضی از آنها مانند قصد و رضا، اهلیت و حجر، قواعد آمره، اصول مربوط به حقوق خانواده و نظم عمومی، به اعتبار اولیه قرارداد مربوط می شود، حالتهای «عدم امکان اجرای تعهد به طور عام»، «عدم امکان اجرا به دلایلی خارج از اراده طرفین»، «دشواری»، «غیرعملی شدن اجرای تعهد»، نیز ممکن است برای قرارداد بروز کند. وقتی نامقدور شدن اجرای تعهد، قیود اصلی معاهده را سست کند، می توان درباره اصل «وفاداری به عهد و احترام به قول» استثنایی قائل شد.

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق لازم و غیر کافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است. بنابراین، صرف ایجاب و قبول از ناحیه متعاملین، بدون در نظر گرفتن اجرای عقد، نمی تواند منطقی و عاقلانه باشد. عقلا هیچ گاه عملی را انجام نمی دهند که بر آن فایده و اثری مترتب نباشد و قراردادی که قابلیت اجرایی نداشته باشد در عداد این گونه اعمال قرار می گیرد. بنابراین اگر طرفین بدانند به مقصود نائل نخواهند شد، به چنین عملی اقدام نمی کنند. عرف نیز چنین عملی را تصدیق نمی کند. ماده 215 قانون مدنی به همین مطلب اشاره دارد و تراضی را بر معامله ای که دارای منفعت عقلایی و مشروع نباشد، باطل اعلام می کند. بدیهی است که مفاد عقدی که قابل اجرا نباشد، از داشتن منفعت عقلایی بی بهره است. لذا اگر مشخص شود عواملی اجرای تعهد را امکان ناپذیر ساخته اند، به نحوی که متعهد را یارای مقابله با آنها نیست، اجرای تعهد ممتنع و مسئولیت متعهد منتفی است.

قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدرت بر اجرای تعهد معادل تعذر است که در معنای موسع و مطلق خود عامل بطلان عقد است.

غیر ممکن شدن اجرای تعهد در هر یک از سیستم‏ها تحت عناوینی از قبیل غیر ممکن شدن اجرا[2]، غیر عملی شدن اجرا[3]، فورس ماژور[4] مطرح شده است.

هریک از نظام های حقوقی، در راستای ناممکن شدن اجرای تعهد ، توجیه هایی را در قالب نهادهای حقوقی خاص آورده اند: برای مثال در فقه امامیه ذیل بحث تعذر، در حقوق فرانسه و ایران تحت عنوان قوه قاهره و در حقوق انگلیس با عنوان فراستیشن آمده است. از طرفی دیگر در این پژوهش با عنایت به مفاهیم حقوقی غربی نظیر Frustration یا عقیم ماندن قرارداد سعی در مطالعۀ تطبیقی و استفاده از تجارب حقوقی دیگر کشورها(مخصوصا نظام حقوقی انگلستان) در این زمینه داریم .تحقیق حاضر مفهوم و شرایط نهاد حقوقی عدم امکان اجرای تعهد را در حقوق ایران و در حقوق انگلیس تحت عنوان فراستریشن، را مورد بررسی قرار داده و سپس آن را با نهادهای مشابه نظیر تعسر اجرای تعهد و قوه قاهره مقایسه کرده و در نهایت ماهیت و آثار آنها را مورد بررسی قرار می دهد. علیرغم شباهتهای زیادی که این نهاد با "قوه قاهره" و تعذر دارد، تفاوتهای عمده ای نیز، داشته است.

عدم امکان اجرای تعهد، تحت عنوان تعذر اجرای قرارداد، در فقه امامیه، از یک سو با قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»، تطبیق می کند، که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان است و از سوی دیگر، به موجب خیار تعذر تسلیم ، اثر تعذر بر قرارداد، خیار برای متعهد له یا مشروط له است.