دانلود مقاله اثر جریان ناشی از تغییر چگالی در تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله اثر جریان ناشی از تغییر چگالی در تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:16

فهرست مطالب:

چکیده ۴
مقدمه ۴
۱) روش مطالعه ۷
بحث و نتیجه گیری ۱۲
نتایج ۱۳
منابع و مآخذ ۱۵

چکیده:

به منظور بررسی اثر جریان آب ناشی از تغییرات چگالی در تشکیل کانال صوتی ، از داده های دما ، شورای و چگالی و سرعت صوت استفاده می شود که ان داده توسط گشت دریایی ROPME در تابستان ۲۰۰۱ جمع آوری شده است بنابه کنتورهای رسم شده دما ، شوری ، چگالی ، در عمق ۲۰ متر ، سه نوع جریان ناشی از تغییرات چگالی در این منطقه وجود دارد.

نوع اول : جریان سرد و شیرین از دریای عمان به حوضه ی آبی خلیج فارس که در اثر ناپایداری دینامیکی ( تغییر نیروی کوریولیس) به وجود می آیند. (جریان بزرگ مقیاس) در اثراین نوع جریان ، بنا به دیاگرام های دو بعدی دما و سرعت صوت ، دما با افزایش عمق کاهش خواهد یافت ( تشکیل لایه ی ترموکلاسین) و به تبع آن سرعت صوت نیز کاهش خواهد یافت که در نواحی تنگه هرمز و ایستگاه های شمال خلیج ایجاد می شود. در اثر این نوع جریان بنابه پروفیل های سرعت صوت ، دو نوع کانال صوتی سطحی در ایستگاههای ۵۶ و ۶۹ تشکیل خواهد شد.

نوع دوم : جریان میان مقیاس می باشد که در اثر ورود آب رودخانه ها به حوضه ی آبی خلیج ، بوجود می آید این نوع جریانات ، به صورت حلقه های آب سردند که باعث افزایش سرعت صوت و همچنین اغتشاش و نوسان در امواج صوتی خواهند شد. که این نوع جریانات بیشتر در راس و نواحی مرکزی خلیج شکل می گیرد.

نوع سوم : جریانات ریز مقیاس است که در اثر ناپایداری استاتیکی تشکیل خواهد شد آب شور و گرم از اعماق به طرف دهانه ی تنگه هرمز حرکت می کند که منجر به افزایش سرعت صوت و ثابت ماندن آن همراه با افزایش عمق خواهد شد. در این نواحی به دلیل تغییرات ناچیز سرعت صوت کانال صوتی تشکیل نخواهد شد.

دانلود مقاله در ارتباط با مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله در ارتباط با مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

چکیده:
مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می‌شود. مراد از غیر در حقوق، انسان است. در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد. در فقه نمونه‌هایی از ضمان ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربی شنای کودکان، که شخص ثالث ضامن است. مواردی که عاقله ضامن است شامل: جنایت نائم، صبی، مجنون، اعمی، فرار قاتل در قتل عمد، جنایت مغیثی که اجیر است و کسی که در میدان تیر کشته می شود. اما در حقوق در سه مورد این مسئولیت بحث شده است. کار فرما در قبال ضرر حاصل از کارگر ضامن است، دولت (و شخصیتهای حقوقی) در قبال ضرر حاصل از کارکنان و سرپرست کودکان و مجانین در صورت تقصیر، در برابر زیان آنها ضامن هستند.
واژگان کلیدی
مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، فعل غیر، فقه و حقوق، مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست، ضمان، مسئولیت کارفرما.

مقدمه:
مسئولیت ناشی از فعل غیر، یکی از مباحث زیر مجموعه ای ضمان قهری است. در تقسیم بندی مباحث حقوقی مراد از غیر، انسان است. در پاره ای از موارد این مسئولیت با اشکال مواجه است؛ مثلا در برخی موارد، از نظر عقلی، باور مسئله مشکل است، در حالی که شرع، به آن امر کرده است و گاهی از نظر شرعی مشکل است، در حالیکه در قانون وجود دارد. لذا بررسی مسئولیت ناشی از فعل غیر، اهمیت دارد. سوال اصلی این است که چگونه مسئولیت ناشی از فعل غیر در فقه توجیه می شود؟
این بحث با نگاه اولیه به حقوق، بیشتر به جنبه فقهی نظر دارد و در پاره ای از موارد که فقه کمتر بدان پرداخته است، از کتب حقوقی کمک گرفته می شود. مسئولیت ناشی از فعل غیر، در اسلام، به قرون اولیه بر می گردد و از زمان پیامبر مسائل دیات، عاقله، جنایت حیوان و ... مطرح بوده است. این نوشتار شامل ضمان عاقله، فرا خواندن دیگری در شب، ضمان عبد، مسئولیت کارفرما، مربی شنا، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست کودک و مجنون است.
ضمان ناشی از فعل غیر
گاهی فردی جنایتی را مرتکب می شود اما بنا بر دلایلی، خسارت بر عهده فرد دیگر می آید. ما در اینجا، سعی داریم که این موارد را آورده و دلایل آن را بیان کنیم.
1- ضمان عاقله
هرگاه کسی مرتکب قتل خطاء شود، عاقله باید دیه را بپردازد. عاقله فامیلهای ذکور (زنان شامل نیستند) عاقل و بالغ عامل جرم، از طرف پدر یا از طرف پدر و مادر هستند، مانند؛ برادر (و فرزندان برادر)، عمو و فرزندان عمو و ... اگرچه دیگران در ارث بردن مقدم از اینها باشند، باز باید عاقله، دیه را بپردازد. شیخ طوسی گفته است که پدران و اولاد و خود قاتل و فقیر در هنگام مطالبه داخل در عاقله نمی شود و فامیل پدری و مادری، بر متقرب از طرف پدر مقدم می شود.   عاقله، جنایت عمد در صورتی که قاتل در دسترس باشد، شبه عمد، اقرار،  جنایت عبد و صلح و آنچه را فرد بر خود صدمه می زند، جنایت حیوان و اتلاف کردن مال را، هرچند که متلف صبی و مجنون باشد، ضامن نیست.  ضمنا، در مراتب بعدی، به ترتیب، معتق و ضمان جریره و امام داخل در عاقله هستند  و اگر از عصبه، دیه کامل نشد، اینها به ترتیب آن را پرداخت می کنند. البته مولا فقط از طرف اعلی عاقله محسوب می شود نه اسفل، و در ضمان جریره، فقط ضامن جریره، عاقله است و نه مضمون جریره (عبد(
در اینکه تقسیم خونبها در طبقات ارث در میان عاقله چگونه باشد اختلاف نظر است که یا مطابق طبقات ارث عمل می شود و تا وقتی یک طبقه است نوبت به طبقات دیگر نمی رسد و یا نه همه طبقات مساوی هستند. به نظر امام خمینی (ره) وجه اول مفیدتر است.  و اگر در جایی یک نفر در یکی از طبقات مانده باشد تمام دیه از او گرفته می شود و نوبت به حاکم نمی رسد.
ملاک قتل خطا آن است که شخص جانی قصد فعل (زیانبار بر مقتول) و قصد قتل را نداشته باشد، مثلا به سوی پرنده ای تیر اندازد، اما اتفاقا به انسانی بر خورد کند.  در فقه اگر طفل یا مجنون مرتکب قتل شوند، اینها ملحق به قتل خطا می شود و دیه بر عهده عاقله است.
مقدار دیه خطا محض، طبق نظر مشهور، 20 تا شتر بنت مخاض، 20 ابن لبون، 30 بنت لبون، و 30 حقه است.
اگر عاقله وجود نداشت یا فقیر بودند و (یا به طور کامل نتوانستند پرداخت نمایند)در این صورت دیه از مال قاتل پرداخت می شود.
در صورتی که جنایت، قتل نباشد بلکه ضرب و جرح باشد، در صورتی که ثلث دیه ی کامل باشد، یکساله، بین 3/1 و 3/2 باشد، 2 ساله و بیشتر از 3/2، سه ساله پرداخت می شود.
1-1- جنایت نائم
شخص خواب، اگر با غلطیدن یا پا جنایتی مرتکب شود، ضامن است. در مقابل، قول دیگر این است که ضامن نیست و بر عهده عاقله است.   شرایع دومی را اشبه به اصول دانسته و جواهر نظر دوم را برگزیده است و روایت موجود را در این باب مرسل دانسته است.
حال اگر نائم، دایه باشد و در حالت خواب، باعث از بین رفتن طفل شود، عاقله ضامن است. گفته شده که اگر به خاطر فخر شیر می دهد، ضامن است و اگر به خاطر فقر شیر می دهد، عاقله ضامن است. روایتی که در این باره آمده است، سندش ضعف دارد.

پایان نامه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:53

فهرست مطالب:
    

فصل اول —————————————————

مقدمه ——————————————————

بیان مسئله ————————————————-

اهمیت و ضرورت ———————————————

فصل دوم—————————————————

پیشینه داخلی ———————————————–

مقاله ——————————————————

مصاحبه اکتشافی و مصاحبه کارشناسی —————————-

فصل سوم—————————————————

تحلیل نظری ————————————————

مدل نظری ————————————————–

فصل چهارم————————————————–

روش شناسی تحلیل ——————————————

روش تحقیق ————————————————

جامعه آماری ————————————————

شیوه انتخاب واحد نمونه—————————————

روش گردآوری ———————————————-

سئوالات و فرضیات تحقیق ————————————–

تعریف عملیاتی ———————————————-

فصل پنجم————————————————–

یافته ها—————————————————–

فصل ششم————————————————–

نتیجه گیری————————————————-

محدودیت ها————————————————-

فصل هفتم ————————————————–

ضمایم—————————————————–

پرسشنامه————————————————–

آراء صاحبنظران———————————————-

منابع ——————————————————

چکیده :

این پژوهش باهدف بررسی روابط زوجین با والدین خود و تاثیراتی که این روابط بر روابط بین زوجین می گزارد و مشکلاتی که طی آن به وجود می اید در بین زنان و مردان متاهل شهر کاشمر انجام گرفته است

این تحقیق دارای یک پیشینه داخلی ، مقاله و مطالعات اکتشافی است .

نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته ، داده ها از طریق پرسشنامه جمع اوری و تحلیل شده است و نتایج آن به این شرح است :

زوجین به دلیل عدم آشنایی با خصوصیات رفتاری همسر خود و همچنین عدم استقلال فکری ، فضای پدر سالارانه و مادر سالارانه خانواده از والدین خود در بروز مشکلات ناشی از آن خط میگیرند و تحت تاثیر والدین خود قرار میگیرند .

 

 

مقدمه :

والر در این باب اشاره دارد به گرایش ناآگاهانه ای که در افراد وجود دارد، میل به این باشد که در زندگی زناشویی خویش تصویر دوست داشتنی والدین خود را جستجو می کنند (همان) با این نکته در حقیقت می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا فرد در انتخاب همسر خود آزاد است گاه ندانسته انتخاب می کند که همسان والدین خود باشد؟ آیا پدر و مادر علی رغم آزادگذاردن فرزندان خود را در این امر، در واقع نفوذ گاه کاملاً ناآگاهانه ای برایشان اعمال نمی کنند.

جامعه شناسان در تشریح رفتار انسان به وسیله محیط پیرامون برای تبیین حال، به تعمق در گذشته نمی پردازند که این کار روانکاوان است.

ترمان عقیده داردکه مرد خواستار ازدواج با دختری است که مادرش را در خاطره او زنده می کند پاتریک نیز بر شباهت خصوصیات ظاهر زن با خصایص مادر تکیه می کند.

نتیجه گیری استروس مبنی بر اینکه هر یک از والدین در موضعی قرار می گیرند که از آن بر فرزندان خود تاثیر گذارند، می تواند به ما نشان دهد که در حقیقت بنیان تصویر آرمانی زناشویی در واکنش غریزی فرزند نسبت به مادر یا پدر خویش قرار ندارد بلکه بر اساس این تصویر مبتنی بر رفتارهای عاطفی آنهاست . نظریه همسان همسری به معنای این اصل است که در زندگی به ویژه آن کسانی که با هم ازدواج می کنند که مانند هم هستند به عقیده بسیاری از دانش پژوان شباهات و همسانی از نظر فردی یا اجتماعی، فرهنگی و … نخست اشخاص را به سمت خود جلب می کند و آنگاه پس از آن که وصلت کردند خوشبختی خانوادگی آنها را تامین می کند (همان) فرضیه هایی که از این نظریه استخراج می شود:

    والدین با القاء طرز تفکر خود بر فرزندان خود اعمال نفوذ می کنند.
    زوجین در زندگی زناشویی تصویر والدین خود را جستجو می کنند.

2-3 نظریه میدانی لوین

بسیاری از شرایط اجتماعی از جمله شرایط زن و شوهر به شدت وابسته به شرایط زمانی و مکانی می باشد. شرایطی که با دارا بودن عناصر مختلفی می توانند در ابعاد گوناگون بر زندگی زن و شوهر از جمله رضایت و موفقیت در زندگی آنها موثر باشد بررسی اختلافات خانوادگی در قالب شرایط زمانی و مکانی خاص، ایجاب می کند که از نظریه میدانی لوین نیز استفاده شود. (مهدوی، 1375؛ 28).

لوین واژه فیلو (پهنه یا میدان) را از فیزیک برگزیده است و همانند آن رفتار انسانی را تابع عوامل مختلفی و به هم پیوسته می داند وی این عوامل را نیروهای میدان می نامد.

لوین عوامل مذکور را به دو گروه تقسیم می کند خصوصیات شخصی و محیطی بدین ترتیب رفتار هر فرد تابع خصوصیات شخصی او و خصوصیات محیطی است. (همان)

با استفاده از این می توان بسیاری از مسایل جامعه شناختی از جمله اختلافات خانوادگی را مورد تبیین قرار داد لوین معتقد است که به منظور بررسی زندگی زن و شوهر، باید عوامل محیطی و روانی مربوط به شرایط زن و شوهر که شامل انتظارات و خصوصیات همسر نیز می شود مورد تحلیل قرار گیرد (مهدوی،‌ 1375؛ 29).

از نظر لوین شخصیت و محیط مستقل از هم نیستند بلکه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند وی ارتباط و وابستگی متقابل عناصر فوق را در مجموع فضای زندگی می نامد (همان)، به این ترتیب نزاع زن و شوهر از دیدگاه این نظریه به قرار زیر است. دیگران مهم ومیزان آگاهی بر رضایت زوجین در نتیجه بر میزان اختلافات خانوادگی موثر است.

فرضیه های مرتبط با این نظریه:

    زوجین به دلیل عدم شناخت از هم از والدین خود راهنمایی می جویند.

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:130

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق

طرح تحقیق :
سوال اصلی:
1.  اساسی ترین معضلات و پیامدهای دخالت و پیشروی قانونگذاردر قلمرو حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان از طریق جرم انگاری متعدد با ابزار کیفری چیست؟
2. علت اساسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟

3. راهکارهای اساسی برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟

4. چرا قانونگذار از طریق حقوق کیفری وارد قلمرو حقوق خصوصی افراد می شود و جرم انگاری می کند؟


5. دلیل اصلی عدم اهتمام قانونگذار کشور ، به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی چیست ؟

 
1-بیان مسئله (تشریح ابعاد ، حدود مسئله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)
هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوهای رفتاری  و قانونی شهروندان برای هر جامعه ضروری است، اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد - آن هم از طریق ابزار کیفری - نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون کیفری که همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است .
در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛  این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است.  اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.
در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل 167قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون "در حکم کلاهبرداری" ،" در حکم ارتداد" ، درحکم محاربه"نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند.
در مجموع باید گفت روند تصمیم گیری ورود یک رفتار به سیاهه ی قوانین کیفری مستلزم توجه به نتایج و عواقب عملی جرم انگاری آن رفتار ، یا در واقع سنجش برآیند مضار و منافع جرم انگاری است ؛  به بیان دیگر، آنگاه می توانیم بر رفتاری انگ مجرمانه بزنیم که با دلایل متقن و محکم ثابت کنیم که جز مجازات راه حل دیگری برای تقابل با آن وجود نداشته است.
بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عناوین مجرمانه یا تقلیل شمار آنها در قانون کیفری و نیز زدودن برچسب های مجرمانه از رفتارها در راستای  افزایش  مداخله حقوق اداری، انضباطی، حقوق مدنی و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازوکار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری درراستای افزایش و بالابردن سطح آگاهیهای عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه،بیش از پیش، نمایان می گردد.
پس اقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارند، علاوه بر تهدید و تحدید آزادی های فردی، تهدیدی علیه ساختارهای قضایی و تقیینی موجود است.
پس با این اوصاف میتوان گفت هر حکومتی که در آن تعداد قوانین بیشتر از آنچه باشد که حافظه هر شهروند نتواند آنها را ضبط کند حکومتی بد ساخته است.

2-فرضیه ها
1.به نظر می رسد ،مهمترین معضلات ناشی از جرم انگاری و تراکم قوانین کیفری ، کاهش کارایی کیفرها، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسب زنی ایجاد شرایط مجرمانه بواسطه تهدید و تحدید برخی رفتارها و کاهش کارایی نظام قضایی و انتظامی  میبا شد.
2.به نظر می رسد علت اساسی تورم قوانین کیفری، توسل نسنجیده به دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون توجه به مبانی شرعی ووجدان جمعی و عرف و رویه حاکمه است.
3.به نظر می رسد، کاهش دخالت مراجع متعدد در امر تقنینی وجرم زدایی  محدود کردن دامنه جرم انگاری راهکار اساسی خروج از این بحران است.
4.به نظر می رسد برخورد قیم مآبانه نسبت به کلیه ی آحاد، باعث گسترش دامنه الزامات حقوق کیفری در امور فردی وخصوصی وجرم انگاری در این راستا شده است.
5.به نظر می رسد، علت توسع بخشی جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری تز و ایدئولوژیک امنیت گرا توسط دولت است، که منجر به افزایش قوانین و جرایم اعم از کوچک و بزرگ شده است.

3-اهداف تحقیق: (شامل اهداف علمی(1)، کابردی (2)، و ضرورت های خاص (3)، انجام تحقیق)
1 . پژوهش و تحقیق در پیدا کردن راه های انسداد در های زراد خانه های حقوق کیفری وکم کردن سیاهه قوانین کیفری که مهمترین نیاز اندیشه ی  آزادی خواهانه بشر امروز است .
2 . کمک علمی به جامعه دانشگاهی و قشر محقق و پژوهشگر .
3 . تنبه مرجع تقنینی به اعتبار آگاهی از مضار و معایب جرم انگاری از طریق ابزار کیفری و ارائه راه کارهای علمی در جهت برون رفت از این وضعیت بحرانی .
4 . تبیین وظایف قوای اجرایی و قضایی و دیگر مراجع جهت جلوگیری از دخالت در شان تخصصی و حرفه ای تقنینی مطابق دستورات ام القوانین .

4-اهداف کاربردی
1 . ترسیم یک رویکرد منطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک انحراف از بزه از یک سو و تحدید رفتارهای منحرف با ارائه سازو کار پیشگیرانه به اقدامات غیر کیفری با عنایت به تبعات و توالی فساد و سوء مداخلات قهر آمیز در این گونه رفتارها از سوی دیگر در جهت انسداد در جرم انگاری و النهایه کاهش تورم قوانین کیفری .
2 . تصحیح و تعدیل دیدگاهی که به طور افراطی به گستردگی قلمرو الزام و مسئولیت خصوصا مجازات باور دارد و اینکه دولت در نقش یک سرکوب گر صرف ظاهر شود .
3 . ایجاد یک کمیته کاری مستقل و متشکل از احب نظران در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی و ... که درباره تدوین همه قوانین پیشنهادی مشاوره کند .
4 . انسداد و وقفه جرم انگاری توسط مقامات و مراجع غیر صالح .

5- ضرورت های خاص:
بجای ایجاد رادع ، مانع، مجازات ، سرکوب، ترس، بد نام سازی، برچسب زنی، انگ شیطان صفتی زدن، انزوا، طرد، شرم و از رهگذر ابزار کیفری از طریق تصالح و ترمیم و بستر سازی و فراهم کردن ابزارها و متدها و همبستگی و نظارت خودیاری، حقوق مدنی ، اداری و جرم زدایی عملی و رسمی در راستای تورم زدایی کیفری و احترام به حقوق و آزادی اساسی شهروندان گام برداریم.این مهم مستلزم تبیین و تفکیک منطقه کنترل شده رفتاری با منطقه آزاد رفتاری با تفکیک دو مقوله جرم و انحراف در سیاست جنایی تقیینی مشخص می شود.

6-اهداف کاربردی
1 . مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد ها و مراجع تقنینی
2 . نهاد های اجرایی و قضایی
3 . مراکز علمی و پژوهشی
4 . موسسات آموزش عالی و ...

7-روش کار
نوع روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد . در واقع پژوهش بر مشاهده مستقیم نمودها و پدیده ها صورت خواهد گرفت . در این مورد ، با تمرکز بر یک مورد خاص و مطالعه جوانب مختلف آن ، کیفیت تغییرات مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی به وقوع پیوستن رابطه علی و معلولی رویدادها به گونه ای ذهنی تحلیل شده است .

8- ساختار تحقیق :
در تحقیق در پیش رو در دو بخش تدوین شده در بخش اول چالشهای حقوقی ناشی ازتورم قوانین کیفری رادر چهار فصل بررسی کرده ایم و در بخش دوم راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران در چهار فصل با عنایتی ویژه به جرم زدائی در راستای کاهش تورم قوانین کیفری مطرح شده است.
فهرست

مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری 
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
 عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
 جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
 فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
 فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
 مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

پایان نامه بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت: ورد 35 صفحه+43 اسلاید

تعداد صفحات:35

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

فهرست مطالب :

بیان موضوع
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه‌های فرعی
روش تحقیق
ابزار تحقیق
فرضیات مالی
نظرات مربوط به سهام
فرضیه ارزشیابی نادرست
فرضیه سرمایه گذاری بیش از حد
فرضیه مزیت مالیاتی قرضه (بدهی)
فرضیه انتقال ثروت
نظرات مربوط به وام
وامهای بانکی و عدم تقارن اطلاعاتی
مطالعات داخلی
نتایج مطالعات داخلی درباره تاثیر انتشار سهام و دریافت وام بر ارزش شرکتهای بورس
نحوه انجام تحقیق
متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها
متغیرهای مستقل
متغیر وابسته
جامعه آماری
قلمرو زمانی تحقیق
نحوه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
علائم اختصاری مربوط به متغیرها
آزمون نرمال بودن داده ها
نرمال نمودن داده ها
آزمون همبستگی داده ها
آزمونهای اضافی مربوطه
ناهمسانی واریانس
خودهمبستگی
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری فرضیات
آزمون فرضیه‌های فرعی
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
شیوه اول آزمون فرضیه
شیوه دوم آزمون فرضیه
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه اصلی
نتیجه گیری کلی
مشکلات
محدودیتها
پیشنهادات
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
صورت جریان وجوه نقد
جداول آماری