کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهبسازید بفروشید - ساخت اپل آیدی به روش جدید و نا محدود
اختصاصی از کوشا فایل بسازید بفروشید - ساخت اپل آیدی به روش جدید و نا محدود دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
چرا شما فروشنده اپل آیدی وریفای شده آمریکا نباشید
درآمد میلیونی داشته باشید
ساخت اپل آیدی (Apple Id) معتبر آمریکا
اپل آیدی ها دائمی و Verify آمریکا خواهند بود و هیچگونه محدودیتی نخواهند داشت
برای اولین بار در ایران
با آموزش که برای شما در نظر گرفته ایم روزانه 100 عدد ایدی اپل بسازید
و درآمد میلیونی کسب کنید
سوالات کاربران:
آیا نیاز به چند سیستم داریم؟
پاسخ:خیر فقط به یک سیستم ویندوز نیاز دارید و حتی نیازی به پاک کردن برنامه آیتونز نیست
آیا نیاز به ای پی امریکا داریم:
پاسخ:خیر شما با ای پی هر کشوری میتوانید اقدام به ساخت کنید
آیا بعد 3 تا ایدی اپل اروری دریافت میکنم؟
پاسخ:طبق آموزش عمل کنید هیچ اروری دریافت نمیکنید
سوالات خود را در بخش پشتیبانی مطرح کنید
بسته ۵۰ تایی ایدی اپل هم موجود است قیمت ۸۰ هزار تومان
دانلود مقاله نبرد با نا کثان (جنگ جمل )
اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله نبرد با نا کثان (جنگ جمل ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
هجوم بی سابقه ی یاران پیامبر (ص) از مهاجر و انصار برای بیعت با علی (ع) و در خواست اعاده ی حکومت حق و عدالت ، سبب شد که امام زمام امور را به دست بگیرد تا مطابق سنن و قوانین اسلامی با مردم رفتار کند .
روش امام (ع)در تقسیم بیت المال خشم گروهی را برانگیخت ؛ گروهی که پیوسته از عدالت و احیای سنت های حسنه ناراحت می شوند و خواهان تبعیض و اشباع غرایز و خواسته های نفسانی و نامحدود خود هستند .
امام (ع) در دوران حکومت پنجساله ی خود با سه گروه سرکش روبه رو شد که باغگیری و عصیان آنان حد و مرزی نداشت و خواسته ای جز تجدید اوضاع حکومت عثمان و بذل و بخشهای بی جهت و اسر افکاری و امضاء و تثبیت حکومت افراد نا لایق و خود خواه مانند معاویه و تحکیم فرمانروایی استانداران حکومت پیشین و مانند اینها نداشتند .
- ناکثان یا گروه پیمان شکن . سردمداران این گروه ، طلحه و زبیر بودند .
- قاسطان یا گروه ستمگر و بیرون از جاده ی حقیقت .
- مارقان یا گروه خارج از دین .
گروه پیمانشکن ، یعنی طلحه و زبیر و پیروان آن دو ، با آنکه با امام (ع) در روز روشن بیعت کرده بودند و فشار افکار عمومی و هجوم مهاجر و انصار آنان را به بیعت واداشته بود ، با این حال ، در هنگام بر افراشتن پرچم مخالفت مدعی شدند که ما بر حسب ظاهر و زبانی بیعت کرده بودیم و هرگز از صمیم دل به حکومت علی رای نداده بودیم .
طلحه و زبیر به حضور امام (ع) رسیدند و گفتند : ما با تو بیعت کردیم که در رهبری با تو شریک باشیم . امام شرط آنان را تکذیب کرد و گفت : شما با من بیعت کردید که مرا در وقت نا توانی کمک کنید .
پایان نا مه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری
اختصاصی از کوشا فایل پایان نا مه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
Chapter 1: Introduction 1
Overview 1
Statement of the Problem and Purpose of the Study 5
Significance and Justification of the Study 6
Research Questions 7
Research Hypotheses 8
What Is Known About Listening 8
What Is Known About Authentic Materials 10
Definition of Important Terms 12
Delimitations 13
Limitations 14
Organization of the Master Thesis 14
Chapter 2: Review of Literature 15
Introduction 15
Listening Comprehension 15
2.2.1 Definition of Listening 15
2.2.2 Importance of Listening 17
2.2.2.1 Listening and Academic Success 18
2.2.2.2 Discovery Listening 18
2.2.3 Listening as an Academic Process 20
2.2.3.1 Knowledge Required for Listening 20
Process
Listening Comprehension versus Reading 21
Comprehension
Listening Comprehension 23
2.2.5.1 Authentic and Listening 23
Comprehension
Different Kinds of Comprehension 24
Comprehension Preceding Production 25
2.2.6 Tasks for Listening Comprehension 25
2.2.6.1 Performing to Indicate Understanding 27
2.2.6.2 Teaching rather than Testing 28
2.2.7 Inner Speech and Language Learning 29
2.2.7.1 Listening and Speaking 29
2.2.8 Maturation and Language Learning 30
2.2.8.1 Vygotsky’s Zone of Proximal 31
Development
The Role of Background Knowledge in 32
Learning Language
2.2.9.1 Schema Theory 32
2.2.9.2 Background Knowledge/Prior 33
Knowledge
2.2.10 Cultural Background 35
2.3 Listening and English-as-a-Foreign-Language Learning 36
2.3.1 The Emergency of Communicative Language 36
Teaching
Communicative Approach: Some Principles 38
and Features
2.4 The Use of Aural Authentic Materials 40
2.4.1 Definitions of Authentic Materials 40
2.4.2 Authentic Materials and Language Performance 41
2.4.3 Nature of Authentic Texts 43
2.4.3.1 Characteristics of Authentic Speech 43
2.4.3.2 Authentic Speech and Cultural Aspect 44
Chapter 3: Methodology 46
Introduction 46
Summary of the Study 46
3.2.1 Participants 48
3.2.2 Classroom Observation 49
3.3 Demographic Data of the Students 50
3.4 Classroom Environment 52
3.4.1 Setting 52
3.5 Classroom Practices 52
3.5.1 Listening Materials Implemented in Class 52
3.5.2 Class Procedure 53
3.6 Teacher’s Pedagogy 54
3.7 Interviews 55
3.7.1 Interviews with Students 56
3.7.1.1 First Interview 56
3.7.1.2 Second Interview 56
3.8 Self-Evaluation Questionnaire 57
3.9 Language Learning Strategy Questionnaire 58
3.10 Data Collection 59
3.11 Analysis of Data 60
3.12 Validity and Reliability 63
Chapter 4: Results 64
Introduction 64
Summary of the Study 64
Results of the Study 65
4.3.1 Results for Fundamental Research Question: 66
Influences of Aural Authentic Materials
4.3.1.1 Results from the Interviews with Students 67
4.3.1.2 Results from the Class Observation 69
4.3.1.3 Results from the Self-Evaluation 71
Questionnaire
4.3.2 Summary of Findings Related to the Influences 72
of Aural Authentic Materials
4.3.3 Results for Secondary Research Question#1: 73
Learning Strategy Use
4.3.3.1 Results from the Interview with 73
students
Results from the Class Observation 75
Results from the Learning Strategy 76
Questionnaire
4.3.4 Summary of Findings Related to the Learning 77
Strategy Use
4.3.5 Results for Secondary Research Question#2: 79
Attitudes towards Language Learning
4.3.5.1 Results from the Interviews with 79
Students
Summary of Findings Related to the Students’ 80
Attitudes towards Language Learning
4.4 Overall Findings of the Study 80
4.4.1 Students with no Progress in Listening Ability 81
4.4.2 Students with Progress in Listening Ability 82
دانلود پایان نامه جرایم مبهم ( بزه های نا معین )
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
جرایم مبهم ( بزه های نا معین )
یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید
legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .
بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .
مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :
(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)
یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :
( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :
( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .
در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .
در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :
( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .
به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .
نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .
هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .
روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟
از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ) . در اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز آمده است که ( اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخیرالذکر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسی زمان مشروطیت را ندارد اما به هر حال رسیدگی های قضایی را مقیدبه رعایت موازین قانونی آن هم دردادگاه صالح می نماید . این امر در اصل سی و ششم قانون اساسی به نحوی روشنتر بیان شده است ( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر این صدور حکم به مجازات اشخاص بدون رعایت قانون خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود . به همین جهت ماده اول قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر می دارد ( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است ) با این وصف در روش کنونی اگر برای فعل یا ترک فعلی در قانون مجازاتی تعیین نشده باشد طبعاً نمی توان آن را جرم دانست .
جرم مبهم چیست ؟
هر گاه جرمی در قانون پیش بینی شده و برای آن مجازاتی تعیین گردیده باشد آنرا به عنوان جرم معین می شناسیم ، اما اگر دادگاه بر اساس تشخیص خود و یا بر مبنای مقایسه با سایر جرایم معین عملی را جرم بداند و برای آن کیفری تعیین کند آن عمل را باید جرم نامعین یا مبهم تلقی نمود .
بدین ترتیب جرم مبهم بزهی است که قانون صراحتاً آنرا بیان ننموده و مجازات آنرا نیز تعیین نکرده است و کیفر آن صرفاً بر اساس آراء محاکم تعیین می شود .
هر چند قانون ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد اما در لابلای فصول قانونی مطالبی به چشم می خورد که می تواند به برداشتهای متفاوتی از قانون منجر شود نتیجتاً اینگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتی را در پی خواهد داشت مثلاً در اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی چنین آمده است ( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع فقهی معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ) . ممکن است گفته شود که این اصل به دعاوی حقوقی مربوط است و ربطی به دعاوی کیفری ندارد ، اما به موجب ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب این شبهه از میان می رود زیرا طبق این ماده ( رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند ) ملاحظه می شود که این ماده تصریح می نماید که هر گاه در امر کیفری قانون نارسا یا ساکت باشد باید از منابع فقهی معتبر برای رفع این نارسایی و سکوت استفاده شود .
با این وصف در این گونه موارد برای صدور حکم دو منبع اصلی در اختیار قاضی قرار دارد :
اول کتب معتبر فقهی : یعنی کتبی که از سوی معاریف و مشاهیر فقها تألیف و تدوین گردیده و مرجعی برای استناد اهل فن بوده وهست . کتابهای معتبری چون شرایع الاسلام ـ شرح لمعه ـ جواهر الکلام ـ مبسوط ـ عروه الوثقی ـ تحریر الوسیله و نظایر آنها در این گروه قرار دارند .
دوم فتاوی معتبر : که منظور از آن آراء و نظریات فقهاء عظام و مراجع بزرگوار تقلید است در مسایل مختلف قضایی .
اما تبصره ذیل ماده 18 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت می گوید ( اعمالی که موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد برای روحانیون جرم تلقی
می شود ) . در این تبصره نوع اعمال مذکور احصاء و تبیین نشده است . بعلاوه طبق ماده 18 همین آیین نامه جرم چنین تعریف می شود ( هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات باشد و مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می گردد ) . و بالاخره تبصره ذیل ماده 42 آیین نامه مزبور بدین شرح است ( در موارد استثنایی و مواردی که در شرع و قانون مجازات تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلا بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید ) . ظاهرالفظ حاکم را در این تبصره باید محدود به مجتهد جامع الشرایط دانست و الا تشخیص موارد سابق الذکر می تواند جنبه نظری و سلیقه ای پیدا نماید . البته بنا به مطالبی که بیان خواهد شد فتاوی مجتهدین نیز در احکام قضایی فعلی دارای محدودیتهای قانونی است که این آیین نامه را نمی توان از شمول آن خارج دانست خصوصاً که طبق ماده 42 آیین نامه مزبور ( احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به موازین شرع باشد چنانچه شرع نسبت به جرمی مجازات خاص را معین نکرده حکم دادگاه باید مستند به قوانین موضوعه باشد ) .
تفاوتهایروش قضایی ایران با روشهای دیگر
به طوری که گذشت بعض از کشورها مانند شوروی سابق و آلمان نازی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به طور مطلق نپذیرفته اند شایان ذکر است که از سیاق عبارات قانونی این کشورها چنین بر می آید که حتی این گونه روشها نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به نحوی مقید مورد قبول قرار داده اند بدون آنکه آن را به صورت مطلق پذیرفته باشند اما از مجموع اصول قانون اساسی و سایر قوانین ایران چنین استنباط می شود که روش قضایی ما اصل را بر رعایت قانون در تشخیص جرایم و مجازاتها قرار داده است و در مواردی محدود نیز فتاوی و کتب معتبر فقهی را منبع تشخیص قرار می دهد . به هر حال بین روشهای ایرانی و غیر ایرانی تفاوتهایی نیز مشاهده می گردد که به اهم آن اشاره می شود :
1ـ در روشهای غیر ایرانی برای تعیین جرم و مجازات می توان از روش قیاس و تشابه استفاده نمود در حالیکه در روش جزایی ایران قیاس مفهومی نداشته و صرفاً به نظریات فقهی که در واقع تفسیر و تبیین موازین شرعی است استناد می شود بنا بر این در روش ما قانون را می توان در دو مفهوم عام و خاص در نظر آورد
تعداد صفحه :23