پروژه بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران. doc

اختصاصی از کوشا فایل پروژه بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

چکیده:

طی چند سال اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در ادبیات مالی و بانکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر نظام مالی و بانکی با انواع گوناگونی از ریسک روبه‌رو است که مدیریت آنها در جای خود بسیار اهمیت دارد. نظام بانکداری و مالیه اسلامی نیز با عنایت به ویژگی‌های خاص خود با ریسک‌هایی روبه‌رو است. این ریسک‌ها از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست؛ ریسک‌هایی که بین نظام بانکی و مالی متعارف واسلامی مشترک هستند. دوم؛ ریسک‌هایی که فقط در بانک‌های اسلامی وجود دارد. از این‌رو شناسایی و مدیریت انواع ریسک در نظام مالی و بانکی اسلامی بسیار مهم است. الگوی کنونی بانکداری بدون ربا در کشور نیز با توجه به ویژگی‌های خاص آن با ریسک‌هایی روبه‌رو است. برخی از این ریسک‌ها با ابزار‌های رایج و متعارف مدیریت ریسک قابل کنترل هستند، اما برخی دیگر با روش‌های رایج قابل مدیریت نیستند.

در این مقاله پس از مروری بر مطالعه‌های انجام‌شده درباره ریسک و مدیریت آن در بانکداری اسلامی، انواع ریسک‌هایی که نظام بانکی کشور با آن روبه‌رو است؛ مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و سرانجام چند روش کاربردی سازگار با اصول و مبانی اسلامی جهت مدیریت انواع ریسک پیشنهاد می‌شود.

مقدمه:

یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های بخش مالی و بانکی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است، تکنیک مدیریت ریسک است. نظام مالی و بانکی با توجه به ویژگی‌های خاص آن با انواع گوناگونی از ریسک و مخاطره مانند: ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک بازار و ... روبه‌رو است. از طرفی شناسایی، کنترل مقدار و میزان هر یک از این ریسک‌ها در جایگاه خود برای بخش مالی و بانکی بسیار پر اهمیت است. بنابراین، تکنیک مدیریت ریسک از یک‌سو به تبیین و تشخیص انواع ریسک می‌پردازد و از ‌سوی دیگر، روش‌های مدیریت این ریسک‌ها را ارایه می‌کند.

نظام بانکداری ایران با توجه به الزام‌های شرعی و ویژگی‌های خاص آن در تخصیص و تجهیز منابع با ریسک‌های ذیل روبه‌رو هستند:

ریسک‌هایی که همه بانک‌های متعارف و اسلامی در برخورد با آن مشترک هستند؛

ریسک‌هایی که فقط نظام مالی و بانکی اسلامی با آن روبه‌رو می‌شود.

با توجه به ویژگی‌های خاص در تخصیص و تأمین وجوه و الزام‌های شرعی، نظام مالی و بانکداری اسلامی با پاره‌ای از ریسک‌های روبه‌رو می‌شود که تکنیک و روش‌های مدیریت ریسک متعارف قابلیت برخورد با آنها را ندارند. از این‌رو ارایه روش‌های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی که از یک‌سو با قانون‌ها و الزام‌های شرعی مطابقت داشته باشد و از سوی دیگر قابلیت کاربرد در این نظام را داشته باشد، ضرور است.

افزون بر آن‌دو الگوی کنونی بانکداری بدون ربای ایران نیز با توجه به ویژگی‌های خاص آن با ریسک‌هایی روبه‌رو است که برخی قابل کنترل و برخی دیگر با روش‌های رایج قابل مدیریت نیستند.

از این‌رو الگوی بانکداری بدون ربای ایران نیاز به بررسی انواع ریسک و مدیریت آنها با توجه به قانون‌های اسلامی را دارد. در مقاله کوشیده شده انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در بانکداری غیرربوی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این جهت ابتدا مطالعه‌های انجام‌گرفته درباره مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی و بدون ربا مورد بررسی خواهدگرفت. پس از آن مروری بر ادبیات مدیریت ریسک در بانکداری متعارف انجام خواهد پذیرفت و پس از معرفی ساختار بانکداری بدون ربا در ایران، انواع ریسک‌های موجود در نظام بانکی کشور معرفی و روش‌های مدیریت آنها ارایه می‌شود و سرانجام جمع‌بندی و ارایه پیشنهادهایی برای مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربای کشور ارایه می‌شود.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

ادبیات موضوع

فرایند و نظام مدیریت ریسک در بانکداری متعارف

بررسی روش‌های مدیریت ریسک‌های معین

چگونگی مدیریت ریسک اعتباری

نحوة مدیریت ریسک نرخ بهره

راه‌های مدیریت ریسک نقدینگی

چگونگی مدیریت ریسک عملیاتی

برسی و تحلیل نظام کنونی بانکداری بدون ربای ایران

تجهیز منابع در نظام بانکداری بدون ربای ایران

سپرده قرض‌الحسنه جاری

سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز

سپرده سرمایه‌گذاری

تخصیص منابع در نظام بانکداری بدون ربای ایران

اعطای وام قرض‌الحسنه

عقدهای مبادله‌ای

عقدهای مشارکتی

سرمایه‌گذاری مستقیم

روش‌های تخصیص منابع

بررسی و تحلیل انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا ایران

ریسک اعتباری

ریسک قیمت

ریسک عدم تعدیل

ریسک نقدینگی

ریسک عملیاتی

ریسک اعتماد

ریسک کاهش سپرده

ریسک دولت

ریسک‌های تخصیص وجوه در بانکداری بدون ربای ایران

عقدهای مبادله‌ای

ریسک اعتباری جعاله

اجاره به شرط تملیک

ریسک عدم تعدیل

ریسک اعتباری

سلف

ریسک قیمت

ریسک اعتباری

ریسک نقدینگی

فروش اقساطی

ریسک عدم تعدیل

عقدهای مشارکتی

قراردادهای سهمی از سود

ریسک اعتباری

ریسک قیمت

ریسک عملیاتی

قراردادهای سهمی از محصول

پیشنهاد ابزارها و روش‌های مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربای ایران

ذخیره‌های زیان اعتباری (Loan Loss Reserves)

رهن (وثیقه) و ضمانت

تبدیل عقد مضاربه به جعاله

کاربردهای قرارداد صلح در کاهش و مدیریت ریسک

قرادداد دو گامی (Two-Step Contract)

بیع العربون

تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها (Securitization)

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

منابع و مأخذ

منابع ومأخذ:

فارسی

اکبریان، رضا و دیانتی، محمدحسین، 1385ش، «مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی شماره، ش25.

راعی، رضا و سعیدی، علی، 1383ش، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، اول.

ساندراراجان، وی و اریکو، لوکا، 1381ش، «جایگاه ابزارهای سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی اسلامی در نظام مالی اسلامی در نظام بین‌المللی، مباحث اصلی در مدیریت ریسک و چالش‌های موجود»، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.

عقیلی‌کرمانی، پرویز، 1381 ش، «مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا»، مجموعه مقالات سیزدهیمن همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا، 1363ش، تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

کدخدایی، حسین، 1379ش، «پدیده ریسک در بانکداری اسلامی»، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: موسسه عالی بانکداری ایران.

مراجع عظام تقلید، 1383ش، رساله توضیح المسائل، قم: جامعه مدرسین حوزة علمیة قم.

موسویان، سیدعباس، 1385ش، «الگوی جدید بانکداری بدون ربا»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، ش22.

ــــــــ ، 1386ش، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اول.

موسوی‌خمینی، سیدروح‌الله، 1416ق، تحریر الوسیله، قم: جامعه مدرسین حوزة علمیة قم.

مهدوی‌نجم‌آبادی، سیدحسین، 1381ش، «تفاوت‌های اساسی توزیع ریسک در دو نظام بانکداری اسلامی و سنتی»، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.

ناصری، مهدی و باقری، وحید، 1386ش، «بررسی ساز و کار پرداخت سود واقعی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانکداری اسلامی و مشکلات فراروی اجرای آن»، مجموعه مقالات هجدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.

نجفی، محمدحسن، 1392ق، جواهر الکلام، تهران: انتشارات اسلامی.

ویلیامز، چستر آرتور و هانیز، ریچارد، 1382ش، مدیریت ریسک، داور ونوس و حجت الله گودرزی، تهران: نگاه دانش، اول.

هدایتی، سیدعلی‌اصغر و همکاران، 1381ش، عملیات بانکی داخلی ـ2، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.

انگلیسی

BCBS, 1999, ''Principles for the Management of Credit Risk'', Consultative Paper, Basel Committee on Banking Supervision.

BCBS, 2001, ''Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk'', Basel Committee on Banking Supervision

Crouhy, Michel, Dan Galai, and Robert Mark. (2001), Risk Management, New York; McGraw Hill.

Gleason, James T. 2000, Risk: The New Management Imperative in Finance, Princeton; Bloomberg Press.

Jorion, Phillippe and Sarkis J. Khoury. 1996, Financial Risk Management Domestic and International Dimensions, Massachusetts; Blackwell Publishers.

Khan,T and Ahmed,H. 2001, Risk Management: An Analysis of issues in Islamic Financial Industry . Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Mishkin, Frederic S. 2004, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, New York; Harper Collins, 7th ed.

Obaidullah, M. 2002, "Islamic Risk Management: Towards Greater Ethics and Efficiency" , International Journal of Islamic Financial Services

مقاله در مورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص

اختصاصی از کوشا فایل مقاله در مورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان

اختصاصی از کوشا فایل نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان

مقدمه

ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت عناوین نظام ترفیعات ، تعیین شایستگی و ارزیابی عملکرد و نظایر اینها در اغلب سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی مطرح است .ارزشیابی ابزار موثری در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن ،ضمن آن که سازمانها با کارایی به اهداف خود می رسند، منافع کارکنان نیز تامین می گردد.در جریان ارزشیابی عملکرد، یک مدیر، رفتارهای کاری کارکنان را ازطریق سنجش ومقایسه آنها با معیارهای ازپیش تنظیم شده ارزیابی می کند، نتایج حاصله را ثبت می کند وآنها را به اطلاع کارکنان سازمان می رساند "رفتار سازمانی ، ص 479". انجام صحیح ودقیق مراحل ارزشیابی امری نسبتا مشکل است زیرا کار ارزشیابی مستلزم نوعی قضاوت و داوری درباره رفتار و عملکرد افراد است ، بنابراین انجام ارزشیابی با کیفیت و روشی که کمترین آثار سوء را داشته باشد ضرورت دارد. در تعدادی از سازمانها و شرکتها امرارزشیابی جنبه ظاهری و تشریفاتی پیدا می کند و نتایج موردانتظار از آن حاصل نمی شود.بیشتر روشهای معمول ارزشیابی حالت ذهنی و کیفی دارند. همین امر سبب عدم رضایت و ناخرسندی کارکنان می گردد. در بسیاری از موارد مشاهده می شود بنابه دلایل متعددشخصی و سازمانی ، معیارهای کیفی ارزشیابی به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه با تعصب حمایت از کارکنان خاص و انحراف از اهداف ارزشیابی همراه است . اگر کارکنان سازمان به این نتیجه برسند که اعطای ترفیعات و شایستگی و پرداخت پاداشها بر معیارهای عملکردی استوار نبوده و برمبنای ارزشیابی واقعی صورت نگیرد، اثرات زیانبار و مخربی بر عملکرد آنان خواهد داشت . تاخیر ورود، غیبت ، ترک کار و اتلاف منابع ، سالانه مبالغ هنگفتی زیان به سازمانها وارد می آورد. همچنین عملکرد ضعیف کارکنان ، اثرات منفی وزیانباری بر رهبری و کارکنان سازمان به جای می گذارد. به طوری که امروزه بخش مهمی ازوقت مدیران صرف تفکر درباره چگونگی اقدام درمورد افراد کم کار می شود.

با استفاده از نظام صحیح ارزشیابی عملکرد می توان تاحدودی بر این مشکلات فائق آمد، سازمان را در تحقق اهداف آن کمک کرد و انگیزه تلاش بیشتر را در کارکنان فراهم ساخت .

اهداف ارزیابی عملکرد

بدون تردید انتصابات به جا و متکی بر ضوابط معین و وجود امکانات لازم برای ارتقاو پیشرفت شغلی ، افزایش عملکرد کارکنان را درپی خواهد داشت . اگر ترفیعات به درستی انجام گیرد، قدم موثری در بروز استعدادهای درونی افراد است . استفاده صحیح از نظام ترفیعات موجب می شود تا سازمان از توانائیهای کارکنان خود به بهترین نحو استفاده کندو کارکنان لایق و موفق را از کارکنان نالایق باز شناسد. ازطرف دیگر وجود سیستم ترفیعات می تواند موجب تشویق عملکردهای افراد شود. اگر کارکنان متقاعد شوند که کارایی و عملکرد بالا، آنان را به سمت ارتقا سوق می دهد، نهایت ذوق و استعداد خود رابروز خواهند داد. لذا عامل موثر نظام ترفیعات می تواند منتج به کارایی بالای سازمان وافزایش سطح تولید و تقویت روحیه کارکنان شود.

مدیران سازمانها با ارزشیابی عملکرد کارکنان از یک سو ضمن شناسایی نیروهای مازاد می توانند نسبت به جابجایی ، نقل وانتقال و خاتمه بخشیدن به خدمت آنان تصمیم گیری کنند و ازسوی دیگر با شناسایی استعدادهای نهفته کارکنان نسبت به ارتقا،ترفیع ، انتصاب و اعطای پستهای بالاتر اقدامات لازم به عمل آورند. با استفاده از ارزشیابی عملکرد، نارسائیهای مهارتی و نقاط قوت و ضعف کارکنان توسط مدیران شناسایی می شود تا براساس آن برنامه های آموزشی برای ارتقا علمی آنان اجرا گردد. ارزشیابی عملکرد همچنین محکی برای ارزیابی برنامه های آموزشی سازمانها محسوب می گردد واز آن طریق می توان پی برد کدامیک از برنامه های آموزشی ، اثربخش ، قابل اعتماد و معتبراست .

همچنین با استفاده از ارزشیابیهای عملکرد کارکنان می توان پایه یا مبنایی برای تخصیص پاداش تعیین کرد. پاداش مبتنی بر عملکرد، رضایت کارکنان با لیاقت را به همراه دارد و آنها را تشویق می کند تا در سازمان بمانند، زیرا آنها محیطی را دوست دارند که درآن به عملکردشان پاداش داده شود."STREERS AND PORTER, 1998"از اهداف مهم دیگرارزشیابی عملکرد، ارائه بازخور درمورد نتایج کار کارکنان است . بازخور لازم درباره عملکرد هر کسی باید بلافاصله بعداز هر رویداد به وی داده شود تا نیروی لازم را برای تداوم کار فراهم کند.

مقاصد و کاربردهای مختلف نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد را می توان به صورت جدول زیر نشان داد:

معیارهای ارزشیابی عملکرد

شاخصهایی که مدیران برای ارزشیابی عملکرد کارکنان انتخاب می کنند باتوجه به نوع فعالیت سازمانها متفاوت است . سه دسته از شاخصهای شناخته شده در این زمینه که اکثر مدیران موسسات آنها را ملاک ارزشیابی کارکنان قرار می دهند شامل نتایج کار فردی ،رفتارها و ویژگیهای کارکنان است . اگر قرار باشد هدف "و نه وسیله " موردتوجه باشد، درآن صورت مدیریت باید نتیجه کار کارگر با کارمند را ارزیابی کند و از معیارهایی چون میزان تولید، ضایعات و بهای تمام شده هر واحد محصول استفاد کند. رفتار کارکنان ازقبیل نحوه برخورد با ارباب رجوع ، شیوه رهبری و یا نقشی که هریک از کارکنان درعملکرد گروه و سازمان به عهده دارند به عنوان ملاک ارزیابی مدیران به کار می رود.ویژگیهای کارکنان از قبیل نشان دادن اطمینان ، هوشیاری ، صمیمی بودن و داشتن تجربه در کار، امروزه در اغلب سازمانها به عنوان شاخصهایی برای ارزشیابی سطح عملکردکارکنان مورد استفاده قرار می گیرد"KOONTZ, P 132".

به طورکلی باید معیارهایی برای ارزیابی کارکنان ملاک عمل قرار گیرد که به صورت واقعی با موفقیت یا شکست آنها در کارشان ارتباط داشته باشد. در بسیاری از سیستم های ارزشیابی ، از معیارهای کمی و عینی اجتناب می گردد و معیارهای کیفی و ذهنی ملاک عمل قرار می گیرد. توجه به ارزیابیهای ذهنی به تعصب و خطاهای روانی ارزیابی کننده منجر شده انحرافاتی ازقبیل خطای هاله ای ، خطای شبیه سازی ، خصوصیات فردی ارزیاب ، اشتباهات مربوط به سختگیری یا آسان گیری بیش ازحد، تمایل به کانون قدرت یامرکز نفوذ و تعصبات دیگر را درپی دارد.

ملاکهایی که برای ارزشیابی عملکرد انتخاب می گردند، باید باتوجه به سطوح سازمانی و درجات شغلی افراد فرق می کند. در ارزشیابی مدیران و سرپرستان بایدعواملی ازقبیل برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، رهبری ، نظارت ، قضاوت ،تصمیم گیری در شرایط بحرانی ، قوه ابتکار، ارتباطات ، آگاهی از مسائل سیاسی ومشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری موردتوجه قرار گیرد. در ارزشیابی کارکنان عادی ،عواملی همچون کاردانی و مهارت ، خلاقیت و نوآوری شخصیت ، مسئولیت پذیری ،صداقت ، حسن شهرت ، توجه به معیارهای اخلاقی ، اعتمادبه نفس ، وجدان کاری ،قانون گرایی و انضباط اداری ، پیشرفت و تسلط بر کار، قوه ادراک و استدلال ، قدرت فراگیری و تاثیرات آموزشهای حین خدمت ازجمله عوامل مهمی هستند که بایستی به نوعی مدنظر قرار گیرند.

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

اختصاصی از کوشا فایل جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی 

«فهرست مطالب»

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

عنوان     صفحه

مقدمه مؤلف         1

بخش اول            2

نظام کیفری ایران باستانی    3

سومر     3

مصر       3

آشور      4

قانون حمورایی      4

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی    5

اشکانیان 9

سامانیان سازمان قضایی     10

بخش دوم            12

دادرسی در اسلام 13

 معنی قضا           13

اصطلاح قضا          13

مراتب ولایت          14

شرایط دادرس       14

مستحبات و مکرومات دادرس 16

آداب مکروحه        16

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است 17

بخش سوم          18

دعوی و تعریف آن   19

تعریف مدعی از مدعی علیه  19

مقررات مربوط به مدعی علیه 20

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه           21

طرق حکومت        22

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)       23

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)         24

نیروهای سازنده حقوق        26

بخش چهارم         27

 اهداف حقوق       28

حقوق و شاخه ‏های آن       29

علم حقوق و فن حقوق        29

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی   29

حقوق و دولت       31

نقش حقوق در دولت           32

دلایل الزامی بودن حقوق      32

بخش پنجم           33

موجر و مستأجر     34

شرایط اجاره درست            34

تصرف عدوانی       35

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده            36

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)           36

سرقفلی 39

فسخ معامله        39

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)           41

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله          42

بخش ششم        43

انواع ضرر 44

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.  44

علت خارجی(تادیه خسارت)  45

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) 45

شرط عدم مسئولیت           47

فرق جزا و عدم مسئولیت     48

دلایل بطلان عدم مسئولیت   49

خسارت تاخیر و تأدیه          49

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)         50

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه     50

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه      52

تقویم خسارات      54

بخش هفتم          55

 تعریف سند - انواع سند      56

سند از نظر قانون ثبت          57

روش جدید صدور سند مالکیت           57

مسئولیت کیفری در قراردادها            58

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی  59

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه      59

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی 60

وجه التزام در اسناد رسمی  60

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.         61

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)   63

مقررات تنظیم اسناد رسمی  64

آئین تنظیم قراردادها            66

بخش هشتم        69

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند   70

شرایط و توضیحات در قراردادها           70

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد       72

فورس ماژور          72

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)        73

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن          73

روش حل اختلاف (داوری)     75

بخش نهم            76

قرارداد ساخت و مشارکت    77

قرارداد کار موقت    82

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)    85

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت     90

مشارکت در ساخت نما       96

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت            100

قرارداد اقاله          105

بخش دهم           107

قوانین و لوایح مصوب ق. م    107

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات  نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

نظام کیفری ایران باستان

سومر

  حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

   قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

نوع فایل: word

سایز:68.0 KB 

تعداد صفحه:128 

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

اختصاصی از کوشا فایل تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت

تعداد صفحه:20

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

روش تحقیق

یافته های تحقیق

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.