در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف ، مواد خاصی برای توضیح و تبیین نظامهای مختلف رسیدگی کیفری وجود ندارد. بنابراین بحث درباره نظامهای دادرسی و تعیین ویژگیهای هریک از آنها برمبنای مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری و استخراج اصول و قواعد دادرسی در طول اعصار مختلف و نیز زمان حال امکانپذیر است. در این مقاله چهار سیستم دادرسی که عبارتند از : نظام دادرسی اتهامی ، تفتیشی ، مختلط و دادرسی اسلامی است مورد مطالعه قرار میگیرند .
تضمین امنیت قضایی در یک معنای موسع، غایت اصلی نظام های حقوقی است و به همین دلیل، یک اصل راهبردی در تمامی حوزه های حقوقی- حقوق اساسی، حقوق مدنی و حقوق اداری- به شمار می آید. از آنجا که حقوق کیفری با آزادی ها و حقوق اساسی افراد در ارتباط است، این اصل در این حوزه نیز با تأکید بیشتری قابل طرح و بررسی است. «نمونه ایدئال» (2) نظام عدالت کیفری، زمانی محقق می شود که حقوق بزه دیدگان و متهمان هم زمان مورد حمایت و تضمین قرار گیرد، زیرا نتیجه محتوم بی توجهی به هر طرف، نقض مفهوم امنیت قضایی است.
قانون اساسی ایران، از معدود قوانین اساسی است که به اصطلاح امنیت قضایی تصریح نموده (ویژه، 1378: 129) و در بند 14 اصل سوم، یکی از وظایف حاکمیت را ایجاد امنیت قضایی عادلانه دانسته است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست های کلی در بخش امنیت قضایی مصوب 1389/12/15 و برنامه دوم توسعه قضایی نیز در این مورد قابل توجه هستند. چنانچه نظام حقوقی، معیارها و مؤلفه های اصلی و بنیادین امنیت قضایی را نپذیرفته باشد، بحث امنیت قضایی سالبه به انتفاع موضوع است: اما اگر به رغم خلاء ها و نارسایی های احتمالی، شاخصه های اصلی مفهوم امنیت قضایی در متون قانونی مورد توجه قرار گرفته باشد، می توان گفت که نظام حقوقی از ظرفیت لازم برای تحقق امنیت قضایی و یا دست کم امکان خوانشی مبتنی بر این مفهوم برخوردار است. در این فرض است که گامی به جلو گذاشته و پرسش را به اینجا منتقل می کنیم که شاخصه های امنیت قضایی تا چه میزان به گفتمان غالب سیاست جنایی تقنینی تبدیل شده اند؟ چه عواملی باعث می شوند که اصطلاحات و تعبیرات مربوط به امنیت قضایی که به قوانین راه یافته اند، تنها در حد «نماد» (3) باقی بمانند و در عمل کمتر مورد توجه، تأکید و استناد دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرند؟
چالش های امنیت قضایی در ایران، محدود به سطح تقنینی نیست، بلکه آسیب های ساختاری و کارکردی نظام عدالت کیفری نیز در این مورد قابل توجه است. به نظر می رسد در این حوزه، برای فهم دقیق مسئله باید به این سؤال پاسخ داد که زیرساخت های نظام عدالت کیفری ایران تا چه حد با وضعیت مطلوب فاصله دارد؟ آیا با فرض وجود چالش های جدی در زیرساخت هایی مانند پاسخ گویی و شفافیت، دستیابی به امنیت قضایی متصور است؟ در این مقاله در بخش نخست، با اتخاذ یک رویکرد کل گرایانه، گفتمان (4) حاکم بر سیاست جنایی تقنینی را در این زمینه، تحلیل می کنیم. از این رو، پس از توضیح مختصری درباره مفهوم امنیت قضایی، ابتدا در پرتو شاخصه های امنیت قضایی به بازخوانی و تحلیل این حوزه را که در قالب گفتمان های رقیب ظهور می یابند، تبیین کرده و سپس ظرفیت تفسیری سیاست جنایی تقنینی ایران در این زمینه را مورد بررسی قرار داده ایم. در بخش دوم، بنیادها و زیرساخت های ضروری نظام عدالت کیفری برای تحقق امنیت قضایی را بازخوانی کرده، سعی نموده ایم به ارائه مدلی در این زمینه بپردازیم.
خاستگاه این شیوه دادرسی به امپراتوری روم سفلی باز میگردد که بعدها در آغاز قرن سیزدهم میلادی این روش به دادگاههای کلیسایی که برای محاکمه روحانیون کلیسا تشکیل میشدند نیز راه یافت و پس از آن در بسیاری از کشورهای اورپایی رایج شد. در این دوران «برداشتهای جدیدی در موضوع جرم و مجازات مطرح گردید ؛ جرم کمتر به عنوان لطمه به یک شهروند یا خانواده او شمرده شد تا به عنوان لطمه به نظمی که خواستهی دولت بود. مجازات دیگر تنها لطمه وارده به قربانی نبود بلکه پیش از هرچیز خصوصیتی عمومی یافته و تفکر انتقام عمومی بر انتقام خصوصی غالب گردید. قدرتی عمومی برای شروع تعقیب و انجام تحقیقات لازم دانسته شد».
ویژگیهای نظام تفتیشی
ویژگی نخست ، وجود مرجعی برای تقاضای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرفنظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده است. در این نظام دعوی از طرف نماینده دادسرا که عبارت از دادستان باشد به نام جامعه برای حفظ نظم اجتماعی مطرح میگردد. در واقع « این نظام در دورانی شکل گرفته و رواج یافته است که مفهوم مجازات از جبران خسارت تفکیک شده و جامعه حقی مستقل از زیان دیده برای خود قائل شده است و به اتکا آن ، تعقیب مرتکب را برعهده نماینده خویش قرار میدهد». وجود مقام قضایی برای تعقیب متهم از محاسن این نظام شمرده شده و از حقوق جامعه نیز به خوبی دفاع میکرد و جامعه برای محاکمه و مجازات مرتکب جرم ناگزیر به تماشای اقدام بزه دیده برای تقاضای تعقیب و محاکمه وی نبود.
ویژگی دوم ، غیرعلنی بودن دادرسی بود. « نحوه دادرسی در این نظام اصولاً سری است. بنابراین اصل بر محرمانه بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود». این ویژگی از معایب این نظام به شمار میآید زیرا « عدم حضور مردم در رسیدگیهای کیفری و تشکیل دادگاه از قاضی و متهم ، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز میگذارد.»
ویژگی سوم ، کتبی بودن دادرسی بود. یعنی از همان شروع به تحقیق و تعقیب ، هر اقدام قضایی که در پرونده صورت میگیرد باید به صورت مکتوب باشد. همچنین طرفین میتوانستند مطالب خود را به صورت مکتوب اظهار نمایند و پروندهای برای نگهداری مکاتبات آنها و ضبط جریان رسیدگی تشکیل میشد.
ویژگی چهارم ، غیر ترافعی بودن رسیدگی بود. یعنی دادرسی به نبرد قضایی میان متهم و قاضی به عنوان نماینده جامعه تبدیل میشد. متهم از حقوق اندکی برای دفاع از خود برخوردار بود و نمیتوانست از دلایل اتهام آگاه شده و آنها را مورد مناقشه قرار دهد و یا آزادانه دلایل خود را ارائه نماید. در مقابل ، قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بود تا از متهم اقرار بگیرد و هر پرسشی را مطرح نماید. در مجموع « در این نظام اصل بر گناهکاری متهم بود مگر این که او قادر باشد خلاف آن را ثابت کند».
ویژگیهای نظام تفتیشی
ادله اثبات دعوی در نظام تفتیشی
نظام دادرسی مختلط
سابقه پیدایش
ویژگیهای نظام دادرسی مختلط
شامل 11 صفحه فایل word
مـقدمـه
هدف اصلی نظام سیاسی اسلام
هدف اصلی در نظام سیاسی اسلام، توسعه ی بستر تقرب الهی است که تنها انسان به عنوان جزئی از نظام هستی و اشرف مخلوقات ، مسیر از او (انا الله) و به سوی او (الیه راجعون) را طی می کند و منزلگاه نهایی اش، با رفتن در جوار قرب الهی خواهد بود. «قرآن کریم» ، بیان این حقیقت می فرماید: 0اِنّ المتقین فی جناتٍ و نَهَر فی مقعد صدقٍ عند ملیکٍ مقتدر)؛ به راستی که تقوا پیشگان در باغ های خرم و باشکوه و با نهرهای روان ، در جایگاهی راستین نزد پادشاهی با اقتدار ، منزل می کنند.
کمال این منزلت و موقعیت ، مرتبه ای است که انسان ، محبوب خدا قرار گرفته و عمل او خدائی می شود.
در جامعه اسلامی ، همه چیز در خدمت تعالی انسان قرار می گیرد. این تعالی با تقرب به خداوند حاصل می شود و حکومت نیز زمینه ساز این تقرب تعالی بخش است.
البته تحقق این مهم به این معنا، نیست که اختیار و آزادی انسان ها سلب می شود و جبر و زور حکومتی ، همگان را به سمت و سوئی معین می کشاند که اساساً در این صورت؛ قربی حاصل نمی شود؛ زیرا تقرب در انسان و پذیرش اختیاری قرب ، بیش از آنکه جسمی و فکری باشد روحی است. نزدیکی با دوستی حاصل می شود و این رفتاری قلبی و پیرو اراده و اختیار انسان است.
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «هدف از حکومت ، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی الله المصیر) تا زمینه ی بروز و شکوفایی استعدادها، به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان ، فراهم آید»
پیشگفتار:
بی شک انقلاب اسلامی ایران ، یکی از با ارزشترین ، بزرگترین و عمیق ترین انقلاب ارزشی ، فکری و دینی در عصر حاضر یعنی عصر غیبت است.
و بنیانگزار این نظام عمیق و مقدس امام خمینی (ره) با رهبری هوشیارانه و پیامبر گونه اش ، اشلام را از انزوای سیاسی بیرون آورده است و جهان اسلام و به ویژه مسلمانان را بر قله عظمت و عزت نشاند و غرور و تکبر و سردمداری قدرت های استکباری را در هم شکست. و این گونه بود که ایران و انقلاب ایران بزرگ و این بیشینة شیران در جهان به عنوان پایگاه اسامی در جهان شناخته شده و صدای دلنشین حق طلبی و آزادگی در دورترین نقاط جهان طنین افکنده است و چه به حق و چه به جا مقام رهبری حضرت آیت الله خامنه ای را راهبر و راهنمای صدیق بعد خود معرفی نمود و ایشان چه با درایت و حساب شده هر سال را با نامی که برآزندة آن سال است انتخاب فرمودند بخصوص امسال را که سال اتحاد و انسجام امت در نظام بین المللی معرفی نمود به امید اینکه انشا الله ملت اسلامی به این سخن رهبر ارزش و بها دهند و آن را سر لوحة زندگی قرار دهند تا به وسیلة اتحاد و انسجام امت اسلامی بتوانند مشکلات اتحاد و همدلی در برابر ظلم و ستم ابرقدرتان ایستادگی کرده و به یاری مظلومان بشتابند به امید روزی که جهان بر پایة عدل و عدالت استوار گردد و منجی بشریت قدم بر چشم ما نهند و عدالت الهی را برقرار سازند انشا الله به امید آن روز.
ضرورت اتحاد و انسجام امت اسلامی در نظام بین الملل
نامگذاری سال 1386 به نام وحدت ملی و انسجام اسلامی از ضرورتها و نیازهای عرصه فعلی کشور و فضای بین المللی برخاسته است. یکی از هدف های والای پیامبر الهی در زمینه سازی محیط برای اصلاح ، رشد، قسط و عدل است «قرآن کریم» می فرماید (لقد انزلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط)
ما انبیا را فرستادیم؛ به آنها بینات و آیات و میزان دادیم تا مردم قیام به قسط کنند. امام رحمه الله علیه در تبیین این معنا می فرمایند: «تا عدالت اجتماعی در بین مردم نباشد، ظلم ها از بین نرود و به ضعفا رسیدگی نشود جامعة اسلامی مفهوم ندارد».
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
نمونه سوال نظام معهندسی - آزمون حرفه ای مهندسان ( مقررات ملی ساختمان ) - سوالات تستی و پاسخنامه برق 1 و 2
دانلود مقاله با موضوع بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382 که شامل 27 صفحه و بشرح زیر میباشد:
نوع فایل : Word
چکیده و مقدمه: روز بروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوششهای توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر میپذیرند. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید میکنند. لذا این پژوهش بمنظور بررسی نظام پاسخگوئی عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است. روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانهای و اینترنتی بر اساس اصول استخراج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ "ملزومات نظام پاسخگوئی عملکرد"، "اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد" و "فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد" تقسیم کرده و به منظور اندازهگیری آنها پرسشنامه و چکلیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمعآوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.
یافته ها: یافتههای پژوهش در 17 جدول ارائه گردیده است. این یافتهها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به ملزومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را کسب نمود. در نهایت بر اساس یافتههای مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک جدول مقایسهای ارائه گردید.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافتههای پژوهش و فراوانی آیتمهای اندازهگیری شده میتوان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقشها و مسؤولیتها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا میتوان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل میگردد. در پایان بر اساس یافتههای پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.
*دارای چکیده به زبان انگلیسی
Abstract
Introduction:Every day the Governments throughout in the world face whit lots of pressures while trying to provide effective, efficient and sufficient health care services, All the efforts and reforms in empowering the developed and developing countries prefer the same approaches in achiving health care systems with high performance. The focal point of these approaches is accountability as an essential component in the reform of health care and improvement in the performance of the system. Therefore this research is done to review the performance accountability system in Hazrat Rasool hospital. Research Methodology: The research was done cross sectional. After searching the subject in books and articles and also Internet,the researcher devided the performance accountability system to three parts according to some principles adopted from the same system in the United States and Canada, include; the requirements performance accountability system, the components of performance accountability system and the amount of staff readiness, from cultural point of view, to establish the performance accountability system . In order to measure the aforementioned factors a questionaire and a checklist were prepared and distributed among 30 staff from different wards of the hospital. It was done after determining their validity and reliability. Finally,according to the collected information, a framework for performance_based accountability system was proposed. Findings: The findings of the research are presented in 17 table,.according to which 50% (29 items out of 57) of the total items related to the requirements and components of performance accountability system was available. According to the questionnaire, the score of culture and attitudes of the staff towards accountbility was 74%. At the end, a comparative table is presented which is based on the said findingsand performance accountability frameworks in the United States and Canada.. Conclusion: According to the findings of this research and the frequency of the measured items, one can infer that the implementation of performance accountability system in this hospital, will lead to the improvement of performance and decision making and finally the human resources management.