در این درس نمره بیشتری بگیرید!
در بخشی از این تحقیق می خوانیم:
اقتصاد پدیدهای است که نظام سیاسی کشورها با توجه و اتّکا به آن شکل میگیرد و به صورت امری کاملا سیاسی و حکومتی ظاهر میشود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده میشوند که نشاندهنده نگرش حاکمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر هر کشور میباشند. این اصول با طرح دیدگاههای کلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهیز از ورود به موارد جزئی و متغیّر، نقشی کاملا مؤثر در ساماندهی اقتصاد هر کشور، متناسب با نگرش مورد پذیرش جامعه و حاکمیت سیاسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13اصل، به طرّاحی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است. این نوشتار با طرح معیارهای لازم برای یک نظام اقتصادی و مدّنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، به مقایسه تطبیقی این معیارها با اصول اقتصادی قانون اساسی خواهد پرداخت.
آنچه در شرایط اول انقلاب بیش از هرچیز فضای کشور را به دلیل ماهیت ضد استعماری انقلاب اسلامی مردم ایران تحت تأثیر قرار داده بود، اندیشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتری کوخنشینان بر کاخنشینان بود.
در شکلگیری این فضا و ایجاد نگرش منفی نسبت به سرمایهداری دو عامل سیاسی و اقتصادی به جامانده از دوران گذشته، یعنی: استثمار کشور توسط رژیمهای سرمایهداری آمریکا و انگلیس و عملکرد بد سرمایهدار داخلی بسیار مؤثر بودند. این مسائل موجب آن شده بود که سرمایهداری در نگاه مردم ایران، به نقطهای تاریک و سیاه بدل گردیده، و این ناخودآگاه بر نگرش نمایندگان محترم مجلس خبرگان قانون اساسی نیز تأثیر گذاشته بود؛ به گونهای که در تدوین تمامی اصول اقتصادی قانون اساسی، سعی شده از یک سو، بخش خصوصی محدود و کنترل شود و از سوی دیگر، استثمار و بهرهکشی از دیگران به شدت مورد منع قرار گرفته است. اینها همه نشاندهنده عمق نگرانی و عدم اطمینان نسبت به بخش خصوصی و سرمایهداری خصوصی در آن سالها است.
البته در کنار این، پیشی گرفتن مباحث و استدلالات علمی طرفدار دولتی شدن هر چه بیشتر فعالیتهای اقتصادی و صنعتی بر نظریههای هوادار خصوصیسازی اقتصاد در میان جوامع علمی و دانشگاهی نیز در شکلگیری تفکرات مخالف گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، تأثیر بسزایی داشته است.
مبانی نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی
در این بخش با استفاده از معیارهای لازم برای تشکیل یک نظام اقتصادی، نظام اقتصادی موردنظر قانون اساسی تبیین خواهد گردید.
1. خداشناسی
الف. رابطه خداوند با جهان طبیعت: پذیرش اسلام به عنوان دین رسمی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در پی آن، پذیرش مجموعه اعتقادات ارائه شده توسط این دین مشترک، تعیینکننده بسیاری از معیارهای لازم در شکلگیری نظام اقتصادی مورد نظر نظام جمهوری اسلامی است. با پذیرش توحید و مراتب آن، از دیدگاه یک مسلمان موحّد، خداوند نقش منحصر به فرد و تعیینکنندهای در خلقت و تدبیر جهان طبیعت به عهده دارد و همه چیز به او منتهی میشود و لحظه لحظه وجود این عالم منوط به اراده بلامنازع اوست.
از اینرو، و با مدّنظر قرار دادن آنچه در اصول اول و دوم فصل اول و اصل 56 فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است و با در نظر گرفتن اینکه اولا، دین رسمی کشور در قانون اساسی، اسلام معرفی شده و توحید اصل نخستین اسلام به شمار میآید و ثانیا، در موارد متعددی بهطور صریح بر حاکمیت مطلق خداوند بر جهان تأکید شده است، میتوان به قطع اذعان کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی در ترسیم نظام اقتصادی موردنظر خود، از نظامهای مادی فاصله گرفته و بر نقش بلامنازع خداوند در تمشیت لحظه به لحظه امور جهان، صحّه گذاشته است.
ب. رابطه خداوند با انسانها: بر اساس اصول اعتقادی اسلام که در قانون اساسی دین رسمی کشور شناخته شده است، انسان نیز به عنوان جزئی از جهان خلقت ـ و البته جزء برتر آن ـ تحت اراده مطلق خداوند قرار دارد و باید تسلیم محض این اداره باشد. رابطه میان خداوند و انسان، رابطه میان خادم و مخدوم است. خداوند آفریننده، نگهدارنده و هدایتکننده انسان است و عملکرد او را مورد داوری قرار داده، به او پاداش و عذاب میدهد.
در همین ارتباط، در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.» همچنین در اصل 56 قانون اساسی، اینگونه عنوان شده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
2. انسانشناسی
الف. رابطه انسان با خداوند: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با احترام به جایگاه ویژه انسان و لزوم حرکت انسان به سمت تکاملی، که خداوند برای او میسر گردانیده است، طی اصول متعددی بر فراهم آوردن زمینههای مساعد برای رشد فضایل اخلاقی در جامعه تأکید میکند.
برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
پزشکی، مانند هر حرفه دیگر در چارچوب شبکهای از نهادها، سازمانهای رسمی، روابط غیر رسمی به فعالیت میپردازد. اشتغال به این حرفه نیز متضمن برقراری روابط با نهادها و سازمانهای رسمی و غیر رسمی است. در بررسی جریان اجتماعی شدن مراحلی مانند انجام تحصیلات مقدماتی، ورود به دانشکده پزشکی، استقرار روابط حرفهای و برقراری روابط رسمی و غیر رسمی با گروههای حرفهای و بیماران اهمیت بسیار دارد. پزشک به گروه شغلی مشخصی تعلق دارد و رفتارش از طریق هنجارهای خاصی مشخص میشود. آموزش حرفهای تصویر خاصی از جامعه و بیمار به وی ارائه میکند.
پزشکی و روابط گروهی
در اروپای غربی پزشک در مرکز تضادهای میان فرد و گروه اجتماعی، به ویژه در زمینه هزینههای بهداشتی (در نظامهای تامین اجتماعی) قرار دارد. به طور کلی اشخاص فعال (از نظر شغلی) و در سلامت کامل هستند که باید هزینه های زیاد درمانی بیماران غیر فعال را بپردازند. آخرین سالهای عمر معمولاً مصرف کنندهترین سالهای عمر (از نظر خدمات پزشکی) است. پزشک آیا باید فقط خود را در مقابل بیمار مسئول احساس کند، یا این که در مقابل دیگران هم مسئول است و چگونه باید این دو جنبه را آشتی دهد؟ آیا وجود مسئولیت برای پزشک در مقابل دیگران قدرت و کنترل بر او را باید محدود کند؟ و در این صورت چگونه؟ در این کشورها بسیاری از متخصصان بهداشت عمدمی همواره وظیفه خود میدانند که از برقراری سیاستهای خاص مقابله با حوادث راهها، و خطرات دخانیان و الکل دفاع کنند و دولتها را وادار به سرمایه گذاری در این زمینه ها نمایند. تردید نیست که در این حوزه غیر از دولت مسئولیت افراد و گروههایی نیز که با اتخاذ رفتارهای نامناسب به افزایش هزینه های بهداشتی- درمانی دامن میزنند نیز مطرح است. در شرایطی که پزشکان بیش از پیش به اتخاذ تدابیر حفاظت کننده از گروهها دعوت میشوند (پزشکی پیشگیری) رابطه پزشکان با سایر گروه ها تقویت میشود.
در زمینه کارشناسی در امور پزشکی، پزشکان نقشهای متعددی بر عهده دارند که همه روزه بر تنوع آن افزوده میشود. از آن جمله است کارشناسی در آسیبهای جسمی و روانی- امور اززدواج، تولید مثل، و روابط جنسی- طلاق- مسائل مرتبط با الکلیسم، مواد مخدر و ... خدمات بیمههای درمانی، تخلفات حرفهای گروه پزشکی، امور مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفهای، حوادث رانندگی و تصادفات، قضاوت در مراجع قضایی در زمینه امور جزایی (جرم و جنایت)، قضاوت در امور پزشکی، اداری.
برای دانلود کل مطلب به لینک زیر مراجعه کنید.
فهرست مطالب:
مقدمه 2
روش اجرا 2
نتایج 2
نتیجه گیری 2
Abstract 3
مقدمه 5
روش اجرا: 6
نتایج 10
نمودار شماره 1 11
پیوست ها 12
بحث 14
در این مطالعه مشخص گردید: 15
نتیجه گیری: 17
منابع 19
نمودار شماره 1: توزیع فراوانی مطلق مراجعه 677 بیمار به اورژانس برحسب ساعت 20
نمودار شماره 2: توزیع فراوانی نسبی انجام همراه با تاخیر درخواست نوار قلب (بیشتر از 5 دقیقه) برحسب ساعت درخواست 21
نمودار شماره 3: توزیع فراوانی نسبی انجام همراه با تاخیر درخواست عکس (بیشتر از 20 دقیقه) برحسب ساعت درخواست 22
نمودار شماره 4: توزیع فراوانی نسبی انجام همراه با تاخیر درخواست آزمایش (بیشتر از 120 دقیقه) برحسب ساعت درخواست 23
نمودار شماره 5: توزیع فراوانی نسبی انجام همراه با تاخیر درخواست مشاوره تخصصی (بیشتر از 30 دقیقه) برحسب ساعت درخواست 24
نمودار شماره 6: توزیع فراوانی نسبی نظر بیماران درخصوص مراجعه مجدد 25
نمودار شماره 4: توزیع فراوانی نسبی انجام همراه با تاخیر درخواست آزمایش نمودار شماره 7: توزیع فراوانی نسبی وضعیت بهبودی بیماران 26
جدول شماره 1: نتایج شاخصهای اندازه¬گیری شده در تابستان سال 1382 در بیمارستان ضیائیان 14
شامل 31 صفحه فایل word
نظام آموزشی جمهوری خلق چین بر مقاطع آموزش ابتدایی، مقدماتی و تکمیلی متوسطه و آموزش عالی مشتمل می گردد. آموزش مقاطع ابتدایی و مقدماتی و تکمیلی متوسطه اجباریست. کودکان رده سنی 6 سال بدون در نظر گرفتن جنسیت، ملیت و نژاد از برنامه های آموزش رایگان بهره مند می گردند. در صورت شرایط خاص، با ضمانت خانواده سن آموزش کودک به 7 سالگی بالغ می گردد. در این کشور،گذراندن آموزش پایه 9 ساله اجباری است. به عبارت دیگر هر دانش آموز می باید حداقل مدت زمان 9 سال به مدرسه برود. دانش آموزان ملزم به گذراندن دوره ابتدایی و مقدماتی متوسطه بوده و پس از قبولی در آزمون های کلیه مقاطع از حق ورود به دانشگاه برخوردارمی گردند. جهت ورود به مراکز آموزش متوسطه فنی و حرفه ای نیزقبولی در آزمون ورودی الزامی است. درکشورچین، توسعه نظام آموزشی در اولویت قرار دارد. سیاست مربوط به پیشرفت کشور بر مبنای آموزش پایه و رایگان به دانش آموزان به مدت 9سال به اصلاح نظام آموزشی کشور منجر گردیده است. مدرنیزه شدن جهان در آینده عامل اصلی این توسعه می باشد. نظام آموزشی چین به مراحل ذیل تقسیم می گردد: