نوع فایل : pdf
زبان : انگلیسی
تعداد صفحات: 24
نقد نمایشنامه A Chaste Maid in Cheapside by Thomas Middleton
نوع فایل : pdf
زبان : انگلیسی
تعداد صفحات: 24
نوع فایل : pdf
زبان : انگلیسی
تعداد صفحات: 34
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 86
و جه نقد ، سرمایه ودرآمد
3.گردش وجه نقد(نوامبر1977 شماره5 بخشC)
نتایج وملاحظات شیوه ی کاری در نظر گرفته شده درنوزدهمین نظر شورای قواعد حسابداری درمورد مانده های هفت حساب، پیرامون آماده سازی صورت حساب تغییرات وضعیت مالی با استفاده از مفهوم حساب وجه نقد به صورت زیراست:
1-حساب های دریافتی تجاری به عنوان نتیجه ای ازفروش های اعتباری به وجودآمده اند ومانده ی حساب های دریافتی تجاری نشان دهنده میزان فروش می باشد،و با میزان وجه نقدی مشخص نمیشود . افزایش در، مانده ی حساب های دریافتی تجاری نشان دهنده این است که، پول نقد واقعی تولید شده از افزایش موجود در مانده ی حساب های دریافتی تجاری جداست، و برابر با میزان فروش گزارش شده در صورتحساب حاصل از درآمداست. و بر عکس کاهش خالص در، مانده ی حسابهای دریافتی باید به میزان فروش گزارش شده در صورتحساب های درآمدی اضافه شود، تا به وجه نقدی به وجود آمده برسیم.در آماده کردن یک صورتحساب از تغییرات وضعیت مالی افزایش(کاهش)به وجود آمده دراین مانده ی حساب بین دو دوره مقدار استفاده ازوجه نقد (منابع نقد )را نشان میدهد.
2- موجودیها یک بخش سازنده قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می باشند . به طوری که یک تغییرخالص در موجودی ها ،پول نقداستفاده شده برای قیمت تمام شده کالاهای فروخته نشد را تحت تاثیر قرار می دهد. و ظهور یک افزایش درموجودی های پایان دوره نسبت به موجودیهای اول دوره باعث کاهش قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می شود . بهرحال وجه نقد را اینگونه فرض کردیم که برای افزایش مانده ی موجودیها استفاده شد. وقتی در، مانده ی موجودی ها یک افزایش ایجاد شود، وجه نقد استفاده شده برای بهای تمام شده کالای فروخته شده همان قیمت تمام شده کالاهای فروخته شده می باشد که درصورتحساب فعلی به صورت یک افزایش در مانده ی موجودی ها ظاهر شده.یک تحلیل مشابه به این نتیجه منجر شد که به وجود آمدن یک کاهش در، مانده ی موجودی های پایان دوره با توجه به موجودی های ابتدای دوره، همان طور که در صورتحساب کنونی نشان داده شد،باعث ایجاد رشد در افزایش خالص هزینه های کالا فروخته شده می شود، امادر حالیکه یک کاهش دروجه نقد مورد استفاده قرار گرفته است .
3- هزینه استهلاک نشان دهنده تخصیص سیستماتیک هزینه های دارایی های ثابت به دوره های سود دهی حاصل ازدارایی ثابت است. فرایند تشخیص استهلاک روی وجه نقد تاثیر نمی گذارد. و با استفاده از هزینه استهلاک به عنوان یک هزینه می توان سود حاصل از فعالیت عملیاتی راتعیین کرد،بنابراین در تشخیص وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی بایستی استهلاک را به سود حاصل اضافه نمود.
4-مالیات های درآمدی انتقالی به دوره های آتی تفاوت میان مالیات های تطبیق داده شده با سودهاومقدار پول پرداخت شده در دوره است. برای مثال اگرمابین دو دوره مانده ی قسط های مالیتهای در آمد منتقل شده به دوره های بعدی افزایش یابد،مبلغ مالیات درآمد پرداخت شده کمتر از هزینه مالیات درآمد مشخص شده می باشد.و بنابراین یک افزایش در قسط های مالیات در آمد منتقل شده به دوره های بعدی هزینه ای را نشان می دهد که نیازمند پول نقد نیست وبایدبه روشی مشابه با (استهلاک)به درآمد خالص اضافه شود. وبرعکس اگر قسط های مالیات درآمد منتقل شده کاهش یابند، مبلغ پرداخت شده بیشتر از هزینه مالیات بر درآمد است و استفاده از وجه نقد را نشان می دهد.
5-خرید ساختمان با صدور وام های بلند مدت نیازمند استفاده از بودجه به معنای پول نقدنیست، بهر حال نوزدهمین نظر شورایAPB آشکار ساختن تمام تغییرات مهم را در وضعیت اقتصادی ضروری می داند. وخرید ساختمان باید به عنوان استفاده ای از وجوه نقد و صدور وام های بلند مدت نیز باید به عنوان منبع وجه نقد نشان داده شود.
6-پرداخت بخشی از بدهی های جاری با استفاده از مفهوم نقدی بودجه ها یک استفاده از وجه نقد رانمایش می دهد.
7-در فروش یک دارایی ثابت دو بخش مهم وجود دارند که باید درمعامله مد نظر قرار داد،(1)بازیابی ارزش دفتری (2)سود یا ضرر نهایی در معامله. سود و ضرر نهایی فقط در درآمد های خالص منعکس می شود، و نتیجه فعالیت های معمولی برای تغییرات درصورتحساب اهداف وضعیت مالی نیست(اگر چه بخشی از فعالیت های معمولی برای صورتحساب اهداف درآمدی است). سود(ضرر)باید از درآمد خالص کسر (اضافه) شود،و تمام اقدامات فروش باید به عنوان منبع پول نقد مشخص شوند.درشیوه های رایج نتیجه درآمدها در سمت چپ مبلغ در آمدهای خالص قراردارد و تنها بارزش دفتری به عنوان منبعی از وجه نقد به این مبلغ اضافه می شود.
4.سخت افزار اریک ریتیل(نوامبر1972 .شماره سوم)
الف."مبنای نقدی" واژه ایست که برای افراد متفاوت معانی متفاوتی را می دهد.اما در وسیع ترین مفهوم آن، وقتی یک شرکت تجاری از مبنای نقدی استفاده می کند و پول نقدی را از منابع دیگر به جز فعالیت های تجاری بدست می آورد بایدهزینه هایی را بپردازد،و وقتی برای اهدافی غیر از فعالیت های تجاری پرداخت های نقدی انجام می دهد.یک سری هزینه های را نیز متحمل می شود. به عبارت دیگر درآمد بر مبنا نقدی، پول نقد حاصل از فعالیت های تجاری است.
اگرچه درآمد وهزینه ها به سادگی وبی هیچ غرضی اندازه گیری می شوند، این رویکرد دارای ارزش مفهومی کمتریست زیرا که قادر نیست درآمد را با هزینه ها تطابق دهد. وبنا براین درآمد بر مبنای نقدی در یک دوره ممکن است اندازه گیری ضعیفی از میزان عملکرد آن دوره باشد، وترازنامه (بیلان)مالی در صورتی که شرکت تجاری اقدام به گرفتن وام نموده باشد، پول نقد را به اضافه، حقوق صاحبان سهام و بدهی ها آشکار می سازد.ودر صورتی که شرکت تجاری مقادیر عظیمی از دارایی ها و بدهی ها را داشته باشد، این قبیل گزارشات(بررسی ها ) بسیار ناکافی خواهد بود.
نظر وبررسی حسابداران نسبت به مبنای نقدی نوعی از بررسی های تعدیل یافته است، که در آن موجودی ها ، دارایی های ثابت، بدهی های مربوطه وهمچنین حقوق صاحبان سهام تشخیص داده میشوند ، و برای مبنای تعهدی محاسبه می شوند.
وبنابراین این رویکرد ارزش مفهومی تری را داراست، زیرا حداقل یک تطبیق نسبی ما بین هزینه ها و درآمد ها وجود دارد.ودر نتیجه درآمد بدست آمده می تواند یک اندازه گیری منطقی از فعالیت تجاری را به ما بدهد. و از آنجایی که موجودی ها ودارایی های ثابت شرکت(کارخانه) بخش عظیمی از سرمایه یک شرکت را تشکیل می دهند،نسبت به دیگر اقلام مادی آشکارتر خواهند بود.
دیدگاه(نظر) دیگر حسابداران نسبت به مبنای نقدی این گونه است، که زمانی درآمد ها شناسایی شوند که پول نقد دریافت شده باشد. هزینه برای مبنای تعهدی محاسبه شوند. وچون این رویکرد تطابق بهتری را میان هزینه و درآمد به وجود می آورد ومنجر به یک تشخیص بهترو کامل تری از دارایی های ثابت وبدهی ها می شود ، نسبت به رویکرد هایی که قبلا بحث کردیم بهتر می باشد. این رویکرد مانند روش محاسبه اقساط،یک روش قابل قبول در محاسبه درآمد، آن هم زمانی که مجموع ارزش فروش کاملا تضمین نشده مورد توجه قرار گرفت.
ب.1.تفاوت بهره ناخالص بریک پایه نادرست محاسبه می شود.
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:49
جریان پرشتاب مدرنیته در قرن بیستن تمامی نهادهای دینی را دچار انفعال کرده بود. نهادها و متفکران دینی سعی داشتند تا آموزههای مذهبی شان را با اندیشههای همبسته با جهان مدرن سازگار سازند. در جهان اسلام کسانی چون محمد عبدو، رشیدرضا، سید جمالالدین، اقباللاهوری، تمامی دینداران مشروطه خواه ایرانی، مهدی بازرگان و علی شریعتی تمام توان خود را برای سازگار کردن اسلام با مدرنیته به کار بردند. در جهان مسیحیت نیز طی این سالها تلاشهای مشابهی در جریان بود. کلیسا برای کاستن از نارضایتیهای پیروانش از کشیشان و مسیحیت تلاش کرد تا پیامش را با ارزشهای جامعه «مدرن» منطبق سازد. برای این کار وجوه مشترک آموزههای خود را با ارزشهای مدرن یافتند و تاکید به مراتب بیشتری بر آنها نهادند. دومین شورای جهانی واتیکان از جمله این اقدامات بود که به Aggiornament یا روزآمد کردن کلیسا انجامید.
اما به قول کپل این روند از حدود سال 1975 جهتی دیگر پیدا کرد. جنبشهایی شکل گرفتند که هدفشان «انجیلی کردن دوباره اروپا» بود، نه روزآمد کردن کلیسا. و در جهان اسلام نیز «دیگر هدف نه مدرنیزه کردن اسلام بلکه اسلامی کردن مدرنیته بود». ظهور این جنبشها که به ادعای کپل تقریباً به طور همزمان در جهان اسلام، مسیحیت و یهود آغاز شد، بیشتر جامعهشناسان را به باز اندیشی در ایدة دنیوی شدن واداشت. بازار نقد و انکار این ایده بالا گرفت، اما نکته جالب اینجا است که بسیاری از انتقاداتی که از آن پس طرح شدند تقریباً همگی قبلاً طرح شده بودند، ولی گوش شنوا و چشم بینایی برای توجه به آنها وجود نداشت.
الکسی دو توکویل در 1840 در اثر خود دموکراسی در آمریکا ضمن اشاره به مقبولیت گسترده ایده دنیوی شده در میان فیلسوفان قرن هیجدهم عنوان میکند که «متاسفانه واقعیات به هیچوجه با این نظریه همخوانی ندارد». در امریکا که به نظر او یکی از آزادترین و روشن نگرترین ملتهای جهان بود، هیچ نشانهای دال بر دنیوی شده به چشم نمیخورد و مردم با شور و شوق تمامی وظایف دینی خود را انجام میدادند. 150 سال از سخنان توکویل میگذرد و هنوز نظر او معتبر است. طی این مدت نه تنها دینداری در این کشور دچار نزول نشده بلکه عضویت در کلیسا بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است. همانگونه که مشاهده میشود سابقه مخالفت با ایده دنیوی شدن با سابقه پیدایش این ایده تقریباً برابر است. در اینجا به طرح انتقادات وارد شده بر این ایده میپردازیم. اما نه مجال طرح تمامی انتقادات مطرح شده در این مختصر وجود دارد و نه تصمیم بر چنین کاری است. پس سعی میشود تا عمدهترین و مهمترین انتقادات مطرح شوند.
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:42
نقد سیاست های اوپک
این مقاله به تحلیل سیاست هاى سازمان کشورهاى صادرکننده نفت (اوپک) با توجه به قیمت گذارى نفت، استفاده از نفت و گاز، محیط زیست و گفت و گو میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مى پردازد. در این گفتار به نقص ها و کمبودهاى موجود در این سیاست ها توجه شده است و پیشنهادهایى براى مؤثرتر و مفیدتر ساختن این سیاست ها، نه تنها براى اوپک که براى کل صنعت بین المللى نفت، ارائه شده است.
الف- سیاست قیمت گذاری نفت
یکى از عوامل اصلى که به ایجاد سازمان کشورهاى صادرکننده نفت ( اوپک ) در سال 1960 منجر شد، بهاى نسبتاً پایین نفت بود که پیش از شکل گیرى این سازمان به حدود 5/1 دلار در هر بشکه رسیده بود. تا سال 1973، صنعت بین المللى نفت زیر سلطه یک کارتل نفتى متشکل از هفت شرکت مهم نفتى بود. این هفت شرکت بزرگ نفتى را «هفت خواهران» مى نامیدند و عبارت بودند از : استاندارد اویل نیوجرسى ؛ استاندارد کمپانى نیویورک ؛ استاندارد کمپانى کالیفرنیا ؛ تگزاکو ؛ گلف ؛ رویال داچ شل و بریتیش پترولیوم. این شرکت ها با امضاى قراردادهایى با برخى از کشورهاى خاورمیانه توانستند در صنعت بین المللى نفت تاثیر چشمگیرى برجاى نهند. این تأثیرگذارى دو دلیل عمده داشت:
ادغام عمودی: شرکت هاى نفتى یادشده، مسئولیت تمام مراحل مختلف صنعت نفت را برعهده داشتند. آنها خود کار کاوش، حفاری، تولید، حمل و نقل، تصفیه، توزیع و بازاریابى فرآورده هاى نفتى را انجام مى دادند.
ادغام افقی: این شرکت هاى نفتى در قالب کنسرسیوم هایى در بسیارى از کشورهاى مهم تولیدکننده نفت، به ویژه کشورهاى خاورمیانه، فعالیت مى کردند. این کارتل نفتى به دو دلیل یاد شده قادر بود بر تولید جهانى نفت و قیمت هاى بین المللى آن تأثیرگذار باشد. با آن که اوپک در سال 1960 شکل گرفت تا از منافع کشورهاى تولیدکننده نفت در بازار جهانى نفت دفاع کند، تا پایان سال 1973 نتوانست به چنین توانى دست یابد.
در فاصله سال هاى 1973 تا 1986 سیاست اوپک حمایت از قیمت پایه این سازمان، قیمت نفت سبک عربستان سعودى (Arabian Light) بود. از آن جا که این نفت پایه به کشور عربستان سعودى به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت اوپک تعلق داشت، ریاض مسئولیت یافت تا نقش تولیدکننده توازنگر را ایفا کند و از قیمت این نوع نفت خام در بازارهاى بین المللى دفاع کند. عربستان سعودى تا سال 1986 همچنان به دفاع خود از این قیمت پایه ادامه مى داد. این کشور با تغییر میزان تولید خود به این مهم مبادرت مى ورزید، اما عربستان سعودى در سال 1986 دریافت که سهم این کشور از بازار نفت به شدت کاهش یافته است؛ به گونه اى که تولید روزانه ده میلیون بشکه در سال 1980، به 6/3 میلیون بشکه در سال 1985 کاهش یافته بود. بنابراین، عربستان سعودى در سال 1986 این سیاست را کنار گذارد و به جاى آن به دفاع از سهم خود در بازار نفت روى آورد. در نتیجه این تغییر سیاست بود که بهاى نفت اوپک که در سال 1981 به 51/32 دلار در هر بشکه رسیده بود، در سال 1986 به 53/13 دلار در هر بشکه کاهش یافت.
در نتیجه درآمدهاى نفتى اوپک از 260 میلیارد دلار در سال 1981 به 76 میلیارد دلار در سال 1986 کاهش یافت. اوپک در سال 1982 سیاست تعیین سهم تولید براى هر یک از اعضا را آغاز کرد که هدف از آن حفظ قیمت در محدوده اى معین از طریق کنترل عرضه آن بود. بر اساس سیستم سهمیه بندى در اوپک، هر یک از کشورهاى عضو این سازمان باید در سطح معینى نفت تولید مى کردند تا از این طریق بتوان عرضه کلى نفت به بازارهاى جهانى را محدود کنند و بهاى آن در این بازارها را تحت تأثیر قرار دهند، اما این سیاست نتوانست به اوپک کمک کند تا از افت شدید قیمت ها در سال 1986 جلوگیرى کند، زیرا بیشتر کشورهاى عضو این سازمان سهمیه بندى تعیین شده را رعایت نمى کردند.