فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 20 صفحه می باشد.
کودکان و دانش اموزان نا شنوا اگر چه در حقیقت به خاطر نقص شنوایی از نظر رشد کلی ( رشدهوشی ) عموما از دانش آموزان نا بینا ضعیف تر هستند ، اما مانند آنان بسهولت قابل تشخیص و شناسایی نیستند . از جمله مشکلات اساسی آنان در زمینه گویایی است . اختلالات گویایی نتیجه ای است از نقص شنوایی ، البته بجز در مواردی که اختلالی در دستگاه صوتی فرد بوجود می آید . دانش آموزان نا شنوا نه تنها ازنظر رشد عمومی ضعیف هستند بلکه در طول زندگی از نظر مهارت های برقراری ارتباط زبانی ، مانند درک مفاهیم و معانی کلمات ، صحبت کردن ، خواندن و نوشتن همواره دچار اشکال عمده و کندی قابل ملاحظه ای هستند . از آنجایی که زبان عامل مهمی است در بر قراری روابط اجتماعی و آموزش و یاد گیری علوم مختلف ، بدیهی است که مشکل دانش آموزان نا شنوا به مراتب بیشتر از صرف نقص حس شنوایی است . البته کودکانی که بطور موقت شنوایی خود را از دست می دهند و یا آنانی که با استفاده از وسایل کمک شنوایی از قبیل سمعک نقص شنوایی خود را جبران می نمایند ، چندان نیاز به معلم و آموزش وپرورش استثنایی ندارند .
نگاهی به طرح ایجاد و توسعه کارت هوشمند همه منظوره ملی :
همزمان با پیشرفت فناوری اطلاعات و گسترش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، این پیشرفت ها در سایر زمینه ها نیز کاربردهای خویش را پدیدار نمود. از نمودهای نفوذ فناوری های نوین در زمینه های دیگر می توان از کارتهای هوشمند نام برد. کارت هوشمند کارتی است که در درون خود از یک ریز پردازنده برای پردازش اطلاعات استفاده می کند و حافظه ای نیز برای ذخیره سازی اطلاعات موردنیاز خود دارد. این کارت براساس نوع ریزپردازنده، مقدار حافظه موجود در آن و سیستم عامل مورد استفاده به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود.
کارت هوشمند در ابتدا تنها برای مقاصدی بسیار کم اهمیت تر از آنچه امروزه از آن استفاده می شود ساخته شدو شاید زمانی که اولین کاربردهای کارت هوشمند در جهان (پرداخت هزینه تلفن) مورد استفاده قرار گرفت، کمتر کسی گمان می کرد که این کارت بتواند جایگزین بسیاری و یا حتی تمام دارک و اطلاعات انسان در زندگی امروزی گردد.
بسیاری از کارهایی که در آینده توسط دولتهای الکترونیکی اجرا می شود نیازمند اختصاص کارت هوشمند به هریک از شهروندان است. به طوری که می توان گفت: کارت هوشمند اساس ایجاد دولت الکترونیکی است. براساس این موضوع بسیاری از کشورهایی که می خواهند دولت الکترونیکی را بنا کنند به عنوان اولین گام در این زمینه میان شهروندان خود، کارت شناسایی هوشمند توزیع می کنند.
اما استفاده از کارت هوشمند تنها به منظور کارت شناسایی در کشورهای مختلف متداول نمی باشد و با توجه به قابلیت های کارت، سعی می شود در مقاصد مختلفی از آن استفاده گردد. برخی از این کاربردها عبارتند از: کارت شناسایی الکترونیکی، گذرنامه الکترونیکی، کارت رای، گواهینامه رانندگی، کارت تحصیلی و دیگر کاربردهای عمومی.
از جمله کاربردهای دیگری که برای یک کارت شناسایی هوشمند در نظر گرفته شده است، کاربردهای پزشکی است براساس این مطلب، کارت هر شخص دارای اطلاعاتی در مورد: گروه خونی، سابقه بیماری، موارد حساسیت، پزشک معالج ودیگر اطلاعات موردنیاز در مورد شخص می باشد.
رویکرد غیر متمرکز در توسعه فناوری اطلاعات و صدور کارتهای متعدد از طرف سازمان های مختلف مشکل جدی افزونگی کارت را ایجاد می کند. برای مقابله با این مشکل،نظام کارت چند منظوره در بسیاری از کشورها اجرایی شده است. این طرح با هدف حل مشکل در کشور تهیه شده و ضمن بیان مشکلات حاصل از تعدد چند کارت، راهکار اجرایی برای کارت همه منظور ملی پیشنهادنموده است.
معرفی کارت هوشمند
کارت هوشمند یک صفحه پلاستیکی شبیه کارتهای تلفن رایج است و یک کامپیوتر بسیار کوچک را بر روی خود حمل می نماید. این کامپیوتر بسیار ریز که یک میکرو چیپ است و از قسمتهای پردازشی و حافظه تشکیل شده است و در واقع تنها صفحه کلید و صفحه نمایش یک کامپیوتر واقعی را ندارد،به کمک دستگاههای خاصی به کامپیوترهای در دسترس قابل اتصال است. این نوع کارت دارای حافظه ای است که شامل اطلاعات مربوط به دارنده کارت می باشد.
موقعیت سازمانی وزارت دادگستری در نظامهای سیاسی جهان با توجه به شیوع پذیرش اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه و ضرورت تعیین و بیان کیفیت ارتباط قوه نظارتی و حساس قضائیه با قوای مجریه و مقننه و حفظ اقتدار آن برای توانمندی در انجام وظائف، اقتضا دارد برخلاف سایر وزارتخانهها که معمولاً مشمول حکم کلی درقوانین اساسی شده و جزئیات تعیین حدود و وظایف و مسئولیتها و تشکیلات آنها به قانون عادی احاله میگردد، وزارت دادگستری بطور ویژهای مطرح و حدود وظائف و اختیارات آن کم و بیش تعریف گردیده ودر قوانین اساسی برخی از کشورها نوعی اختیارات خاص و مهم، نیز در کنار سایر وظائف به وزیر دادگستری اعطا شده است. (اصل 107 و 110 قانون اساسی ایتالیا و اصل 65 قانون اساسی فرانسه)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به تأکید بر استقلال قوا در اصل 57 و تبیین جداگانة اعمال قوه مجریه و قضائیه در اصول 60 و 61 و تقسیم و بیان تفصیلی وظائف و اختیارات و مسئولیتهای هر قوه در اصول مربوطه به ویژه وظائف و اختیارات و مسئولیتهای قوه قضائیه در اصول 156 و 157 و 158 و در اصل 160 قانون اساسی موقعیت سازمانی وزیر دادگستری و حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیتهای وی را به طور کلی بیان داشته و دو سازمان متفــاوت برای وزارت دادگستری پیشبینی نموده است که اولی در صدر اصــل
160 و دومی پس از تفویض اختیارات تام اداری و مالی درذیل آن اصل بیان شده است در این مقال نظر بر این است که با تکیه بر سوابق موضوع در شورای نگهبان و مرکز تحقیقات پیرامون لایحة اصلاح تشکیلات و وظائف وزارت دادگستری بررسی و اظهار نظری بعمل آید.
1ــ بررسی سوابق :
1ـ1ـ سوابق قبل از بازنگری قانون اساسی :
1ـ در مورخ 6/9/59 وزارت دادگستری از شورای نگهبان استعلام نمود که:
«با توجه به اصول 57،58، 60، 61، 156، 157 و 160 قانون اساسی مسئولیت کارگزینی و خدمات و امور مالی و روزنامة رسمی و پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک و نظایر اینها بر عهده وزیر دادگستری است که عضو قوه مجریه است یا بر عهده شورایعالی قضائی و به چهار نظریه در این خصوص اشاره گردید.
نظریه اول: استقلال قوا، اقتضای اداره اموری را که انجام مسئولیت هر قوه نیازمند آن است، رأساً به عهده دارد و در قوه مقننه، این ادارات به دست خود قوه اداره میشود. کارهایی که در رابطه با تأمین نیازهای دادگاهها و مدارک ثبتی مورد استناد دادگاهها است، باید مستقل از قوه مجریه و در اختیار قوه قضائیه باشد.
نظریه دوم: در اصل 160 وظایف وزیر صریح است و او رابط بین قوه قضائیه با مقننه و مجریه است و مفاد این اصل منصرف از اداره امور داخلی قوه است و وزیر مسئولیتی در این زمینه ندارد، مانند کار معاون پــارلمانی وزارت دادگستری سابق است، منتهی در هر دو قوه.
نظریه سوم: استخدام قضات، عزل و نصب، تغییر محل مأموریت وتعیین مشاغل و ترفیع و امور اداری مانند این طبق قانون مشمول بند 2 از اصل 158 بوده و از وظائف و اختیارات قوه قضائیه است.
نظریه چهارم: چون این گونه امور بخودی خود و صرفنظر از ارتباط آن، با دادگاهها از سنخ امور اجرائی میباشند باید در دست قوه مجریه باشند و در این صورت مسئولیت آن بر عهدة وزیر دادگستری است.
شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود بشماره 231ـ 11/9/59 اعلام نمود:
«وظیفه دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است وعهده دار مسئولیت این وظیفه و وظائف مشترک با هیأت وزیران میباشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی است.»
2ـ شورای نگهبان در نظریه 9075ـ 16/4/62 در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به اصل 88 عنوان داشت: «وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که دراصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است، مسئول میباشد و علیهذا در رابطه با مسئولیتهای قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از روش کار قوه قضائیه به موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز مواردی که مجلس تحقیق و تفحص را لازم بداند، طبق اصل 76 قانون اساسی میتواند تحقیق و تفحص نماید.»
بدیهی است با توجه به این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص، در صورتی که مجلس پاسخ را قانع کننده ندانست، میتواند قانون لازم را تصویب نماید.
3ـ در اوایل سال 67 شورای عالی قضائی اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضائی را به وزیر دادگستری که تا آن زمان نقش رابط را داشت، واگذار نمود و امّا در خصوص اینکه آیا اقدام مذکور قانونی بوده و یا مخالف با قانون اساسی میباشد، تردید داشتهاند. از این رو لایحهای با عنوان «لایحة وظائف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردی که وظائف و اختیارات مالی و اداری و استخدامی و غیر قضات شورای عالی قضائی به وی تفویض میگردد» از جانب دولت با قید دو فوریت، تسلیم مجلس شورای اسلامی شد و با حضور اعضای شورای نگهبان بحث و بررسی شد و در جسة علنی مجلس متن ماده واحدهای زیر به تصویب رسید:
«شورای عالی قضائی میتواند اختیارات و وظائف مالی و اداری و نیز استخدامی غیر قضائی خود را به وزیر دادگستری تفویض کند، در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظائفی خواهد بود که در قانون محاسبات عمومی کشور وکانون بودجه و سایر قوانین مالی واداری و استخدامی برای سایر وزیران به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیشبینی شده یا خواهدشد، این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراست» و شورای نگهبان در جلسه مورخ 31/2/67 مورد رسیدگی قرار داده و با اکثریت آراء طی نظریه شماره 1494 اعلام نمود که: «تفویض اختیـارات مصرّح در لایحه از طرف شورای عالی قضــائی به وزیر دادگستری مغایر با اصل 157 قانون اساسی است.»
چنانکه از اظهار نظر شورای نگهبان مستفاد میشود، شورا معتقد به انجام این امور توسط شورای عالی قضائی به صورت مستقیم و شورائی میباشد.
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
در این تحقیق می خوانیم:
آیا انسان به جز زندگى مادى دنیوى، زندگى دیگرى دارد؟ آیاغیر از عالم دنیا، عالم یا عوالم دیگرى به نام جهان یا جهانهاىپس از مرگ وجود دارد؟ آیا انسان موجودى تکساحتى و یکبعدى استکه بر این کره خاکى همچون گیاهى مىروید و مىخشکد و مىپوسد وچیزى جز همین بدن مادى نیست؟ آیا باید براى عالم یا عوالم پساز مرگ، دغدغهخاطرى نداشته باشیم و سعى ما براین باشد که سعادتو خوشى این دنیا را تامین کنیم و به فکر فردا و فرداهاى پس ازمرگ نباشیم؟ آیا ما همان گیاه یا حیوانیم با ترکیباتى مادىظریفتر و پیچیدهتر؟ آیا از بعد دیگر وجود خود -که همان بعدنفسانى و روحانى است- و از ساحت گستردهتر حیات خود که فراتر ازافلاک و سماوات و ارضین است، نباید پرده برداریم و نبایدچارهاندیشى کنیم که مبادا روزى انگشتحسرت به دندان گزیم ومصداق این آیه کریمه قرآنى شویم که:
(و یوم یعض الظالم على یدیه....) (1) .
«روزى مىآید که ستمکار به دندان بر دو دستش مىگزد» .
کارل دوبرل -دانشمند آلمانى- مىگوید:
«علوم طبیعى به خود جرات دادند که جاودانگى نفس را انکارکنند. ولى خداوند، آنها را کیفر داد و خود آنها را برهان قاطعبر خلود و جاودانگى ساخت» (2) .
«جبریل دولان» در کتاب «پدیده روحى» مىنویسد:
«ما دشمنانمان را به اسلحه خودشان سرکوب مىکنیم و با روشخودشان به آنها اعلام مىکنیم که روح، پس از مرگ، باقى و جاودانىاست. تمام نظریات مادى و دانشمندانى که انسان را مادهاى مجرداز روح مىپنداشتند و علم مادى را ابزار اثبات مادى بودن انسانقرار داده بودند، به شدت تکذیب شدند و با مشاهدات حسى روحىگمراهى آنها آشکار شد» (3) .
در نیمه دوم قرن نوزدهم در اروپاى غوطهور در لجنزارماتریالیسم، غوغایى بپا شد، چشمهاى بسته گشوده شدند، گوشهاىناشنوا، شنوا شدند، دلهاى خفته، بیدار گشتند و عقول غافل بهخود آمدند.
در آن روزگار تاریک و ظلمانى، ارواح متجلى شدند. جرقههاىتجرد، چشمهاى عبرتبین را خیره کردند و آنها که گرفتار خوابغفلتشده بودند، چشم گشودند و خود را بر ضلالت و گمراهى ملامتکردند.
در آن نهضت اروپایى میلیونها نفر از ارکان دانش. حضورى چشمگرداشتند. آنها اساتید فن و علما و پزشکان و مهندسین بودند.
برخى آنها را متهم مىکردند که جنزده شدهاند و اجنه را ارواحپنداشتهاند یا سادهلوحانى هستند که سراب را آب مىپندارند و ازحقیقتبه دور افتادهاند.
برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
نیم نگاهی به شعر«مهتاب»نیما یوشیج و«شبتاب»کلیله و دمنه
1-درآمد
آیا شعر«مهتاب»سایه روشنیست،از حکایت تمثیلی«شبتاب»در کتاب معروف کلیله و دمنه،آنگاه که در مخیلهی نیما یوشیج باز آفریده میشود؟باز آفرینی داستانهای کهن چنان که در شعر«حسنک امین»(به اقتفای«حسنک وزیر»تاریخ بیهقی«ویژهنامهی بیهقی»(حافظ شمارهی 30)آمده بود،کاری کارستان و شایان است؛ اما این بازآفرینیها همیشه آشکار نیست.
وقتی شعر«مهتاب»نیما یوشیج را با حکایت تمثیلی«شبتاب»از کتاب کلیله و دمنه مقایسه میکنیم،تشابهات فراوانی میان این دو اثر ادبی خودنمایی میکند. به نظر نمیرسد این نزدیکی و مشابهتها چیزی از نوع«تراود»بوده باشد.به احتمال زیاد،نیما تحت تأثیر این حکایت بوده است. در اینجا حکایت«شبتاب»نقل میشود تا زمینهی داوری و مقایسه فراهم آید:
برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.