مقاله نقش هیأت مدیره شرکت‌ها در مدیریت ریسک در عرصه سازمان

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقش هیأت مدیره شرکت‌ها در مدیریت ریسک در عرصه سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش هیأت مدیره شرکت‌ها در مدیریت ریسک در عرصه سازمان

14صفحه

به دنبال بحران اعتباری سال 2007 در سال 2008 و در نتیجه این بحران مالی در سطح بین‌الملل منجر به شنیدن صدای خرد شدن چرخ‌های اقتصادی کشورها و خانوارها بصورت کامل در زیر بار فشار اقتصادی حاکم بر اقتصاد سراسر جهان گردید که به تبع آن همزمان با ایجاد بحران و تبعات ناشی از آن مباحث متعدد و بصورتی گسترده در محافل عمومی و جوامع حرفه‌ای در بخش اقتصاد، درخصوص حوزه حاکمیت شرکت‌های بزرگ با موضوعیت مدیریت ریسک مطرح گردید. بطوریکه فدراسیون بین‌المللی حسابداری (IFAC) در این ارتباط به موضوع بحران مالی با این عبارت اشاره می‌نماید که"بحران مالی که در سال‌های اخیر دنده‌های اقتصاد را در زیر چرخ‌های خود خرد نموده است لذا از این رخداد می‌بایست درس‌هایی را آموخت که اهم آن عبارتند از":

الف) آنچه به عنوان یک موضوع مهم و برجسته ناشی از کالبدشکافی بحران مطرح می‌باشد این است که در برخی از سازمان‌ها به ویژه مؤسسات مالی شیوه‌ها و ساختارهای کنترل داخلی و مدیریت ریسک در آن‌ها بصورت ناقص اجرا شده و یا عملاً شیوه‌های کنترلی بکار گرفته شده در آن‌ها بی‌اثر بوده است.

ب) عامل مهم دوم در بحران مذکور که دامنه گسترده‌تری داشته است به عنوان یکی دیگر از عوامل ایجاد بحران مربوط به تمرکز بیش از حد سازمان‌ها به اعمال کنترل‌ نسبت به گزارشات مالی خود در دوره‌های قبل از بحران بوده است.

در این گزارش بیشتر بر این موضوع استدلال شده است که به عنوان یک نتیجه غالب این موضوع است که فرآیندهای نظارتی زمان رسیدگی و حوزه مورد رسیدگی برای شناساییریسک‌های تحقق یافته صرف نگردیده است و غالب خطرات تحقق یافته در این فرآیند در مواردی به غیر از موارد مرتبط با ریسک‌های گزارشگری مالی بوده است یعنی اینکه ریسک‌های تحقق یافته ناشی از عملیات اجرایی در شرایط خاص بوده است. بنابراین این موضوعی تعجب‌آور نیست که در بسیاری از گزارشات منتشره که در ارتباط با بررسی حوادث سال‌های 2007 و 2008 (بحران مالی) صورت پذیرفته است این نتیجه غالب حاصل شده است که این رخدادها ناشی از تشخیص اشتباه، قضاوت غلط و یا سوء مدیریت در ارزیابی و مدیریت ریسک در سحط سازمان‌ها و جامعه اقتصادی بوده است که در ساختار حاکمیت شرکت‌های بزرگ وجود داشته است و این موضوع به عنوان عامل اصلی و مرکزی این بحران در جامعه اقتصادی مطرح می‌باشد که عملاً به عنوان رویدادی مطرح است که لرزه‌ای بزرگ بر اقتصاد شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی وارد نمود و پس‌لرزه‌های آن تا به حال که 5 سال از زمان آغاز بحران می‌گذرد همچنان ادامه دارد.

دانلود رایگان کودک آزاری 175 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود رایگان کودک آزاری 175 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 266

من به هیأت «ما» زاده شدم

به هیأت پرشکوه انسان

تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم

غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم

تا شریطه ی خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خویش

معنا دهم

که کارستانی از این دست

از توان درخت و پرنده و صحره و آبشار

بیرون است

«احمد شاملو»

خلاصه پژوهش

در حالی که تعداد بی شماری از کودکان به علت فقر، سوء تغذیه، بیماری ‌های واگیردار و جنگ جان خود را از دست می دهند شاهد تعداد زیادی مرگ و میر کودکان بر اثر سوء رفتار هستیم.

“کودک آزاری” به عنوان یک پدیده اجتماعی- فرهنگی که نشان دهندة بحران در یک جامعه است، امروزه روند رو به رشدی را در جامعه ما طی می کند.

پژوهش حاضر با این فرضیه که کودک آزاری در کشور ما رو به افزایش است، انجام شده است. در این پژوهش افراد متخصص و دست اندرکار در زمینه کودک آزاری و پژوهشگران این حوزه که شامل 50 نفر هستند مورد سوال قرار گرفته اند.

هدف این پژوهش بررسی و پی بردن به عوامل زمینه ساز کودک آزاری بوده است که نتایج پژوهش نشان گر آن است که احتمال بروز کودک آزاری در وضعیت ‌های اجتماعی و خانوادگی خاصی بیشتر مشاهده می شود به طوری که بر اساس نتایج به دست آمده مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار عبارتند از : فقر، بی‌کاری ، اعتیاد ، خانواده‌‌های پر جمعیت و شلوغ، تک والد بودن، خانواده ‌های منزوی ، عدم تفاهم و دوستی بین والدین، تحصیلات پایین والدین، بیماری ‌های روانی آنها، جنسیت کودکان مورد آزار، اختلالات کودکان مانند بیش فعالی، بیماری، معلولیت و همچنین فرزندان اول خانواده، کودکان خیابانی و کودکان ناخواسته، سن والدین، مسائل فرهنگی یک کشور، قوانین حقوقی و ...

با در نظر گرفتن رشد شاخص‌‌های فقر، اعتیاد، بی کاری، طلاق، ازدواج موقت، کودکان خیابانی و سایر شاخص‌‌های مهم تاثیرگذار، فرضیه پژوهش مبنی بر رشد کودک آزاری در ایران تأئید شد.

«دانشگاه بین المللی امام خمینی»

دانشکدة علوم انسانی

گروه روان شناسی

موضوع:

کودک آزاری

دانشجو:

معصومه صیدی

استاد راهنما:

محمدرضا جلالی

استاد مشاور:

سید امیر حسین مهدوی

قزوین

زمستان 82

ویژگی های هیأت مدیره و به موقع بودن انتشار گزارش حسابرسی

اختصاصی از کوشا فایل ویژگی های هیأت مدیره و به موقع بودن انتشار گزارش حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14

چکیده وجود اطلاعات مالی شففا و قابف اتکفا کفه مصوفوی یفی سیسفتا گزارشفاری جفامع و مناسف -
می باشد، از ارکان ارزیابی وضعیت و عملکرد یی شرکت و تومیا گیری در مفورد سفرمایه گفااری در شفرکت
به حساب می آید. در هر رویداد اقتوادی، سرمایه گااران برای تومیا گیری نیازمند اطلاعفات قابف اتکفا هسفتند.
انتشار به موقع گزارش های مالی یی عام کلیدی بفرای کفاهع عفدق تنفارن اط لاعفاتی و ببوفود عم لکف رد بفازار
سرمایه است تأخیرهای مرتوط با انتشار صورت های مفالی عفدق اطمینفان مفرتوط بفا توفمیمات سفرمای ه گفااری را
افزایع می دهد. از دیدگاه سرمایه گااران، اطلاعاتی قاب اتکا تلنی می شود که یفی سفازمان مسفتن بفر فراینفد
گزارشاری شرکت ها و مرکز ثن این فرایند یعنی صورت های مالی، نظارت نمایند.

دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:129

مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
۱-    چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟
۲-    چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
۳-    چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
۴-    چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟
به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                                        صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه……………………………………………………………….. ۸

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)…… ۹

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه…………………………………………………….. ۱۰

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران…………………………………………….. ۱۳

الف- قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………….. ۱۴

ب- پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………. ۱۶

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی………………………. ۲۱

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه………………………….. ۲۵

-منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………. ۳۶

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام……………. ۳۹

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام………………………………………………………… ۳۹

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه………………………………………. ۴۸

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۵۲

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان……………… ۵۴

گفتار اول: قضا و هیات منصفه………………………………………………………………….. ۵۴

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه………………………………………………………. ۵۶

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران………………………………………………. ۶۱

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان……………………………………….. ۶۵

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه……………………………………….. ۸۰

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی……………………………………………………………………….. ۹۲

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۹۳

بخش اول: مسائل ماهوی………………………………………………………………………….. ۹۳

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی……………………………………………………………….. ۹۳

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی…………………………………………………………. ۹۶

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی ………………………………………….. ۱۰۲

بند اول: مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………….. ۱۰۳

بند دوم: مسؤولیت کیفری…………………………………………………………………………. ۱۰۸

بخش دوم: مسائل شکلی…………………………………………………………………………… ۱۱۴

گفتار اول: مرجع رسیدگی…………………………………………………………………………. ۱۱۴

بند اول: قواعد کلی صلاحیت……………………………………………………………………… ۱۱۴

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی……………………………………… ۱۱۷

گفتار دوم: آئین رسیدگی…………………………………………………………………………… ۱۲۷

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

دستورالعمل برگزاری جلسات هیأت مدیره -نسخه قابل ویرایش

اختصاصی از کوشا فایل دستورالعمل برگزاری جلسات هیأت مدیره -نسخه قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان مستند: برگزاری جلسات هیأت مدیره

حوزه کاربرد: مدیریت

تعداد صفحات: 3

محتویات مستند:

آیین ­نامه برگزاری جلسات هیأت مدیره