پایان نامه جامع کارشناسی رشته حقوق با عنوان وقف

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جامع کارشناسی رشته حقوق با عنوان وقف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:59

 فهرست مطالب:
مقدمه    
پیش گفتار    
خلاصه‌ای بر وقف    
فصل اول:    
گفتار 1: معانی وقف    
گفتار 2: خصوصیت‌های وقف    
الف) توضیح حبس مال و فک ملک    
ب) عین باید تاب پایداری در برابر انتفاع را داشته باشد.    
ج) حبس عین باید دائمی باشد.    
د) مال موقوف، خود شخصیت حقوقی می یابد.    
گفتار 3: انعقاد وقف    
الف) وجود تراضی    
ب) قلمرو تراضی    
گفتار 4: اقسام وقف    
الف) وقف خاص    
ب) وقف عام    
فصل دوم    
گفتار 1: عقد وقف    
الف) دوام    
ب) سکوت قانون مدنی در مورد تبخیر در عقد وقف    
گفتار 2: قبض موقوفه    
گفتار 3: مورد وقف    
الف) مال موقوفه باید عین باشد.    
ب) مال موقوفه باید معلوم باشد.    
ج) لزوم قابلیت تعیین    
د) لزوم قابلیت بقاء در برابر انتفاع    
هـ) مال موقوف باید ملک واقف باشد    
ی) قابلیت قبض    
فصل سوم    
گفتار 1: شرایط وقف    
الف) مالک بودن    
ب) اهلیت داشتن    
گفتار 2: موقوف علیه و شرایط آن    
الف) موجود باشد    
ب) اهلیت تملک داشته باشد    
ج) معین باشد    
د) واقف خود را موقوف علیه یا در زمرة آن‌ها قرار نداده باشد.    
هـ) وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.    
فصل چهارم    
گفتار 1: مدیران وقف    
الف) متولی و ناظر    
ب) عزل و نصب    
گفتار 2: موارد انغرال    
گفتار 3: اجرت متولی    
گفتار 4: صلاحیت متولیان    
گفتار 5: حالت اطلاق    
گفتار 6: حالت ترتیب    
گفتار 7: شرایط و اهلیت متولی    
گفتار 8: مسئولیت متولی    
گفتار 9: اراده وقف بدون متولی    
گفتار 10: تولیت مجهولی    
گفتار 11: وظایف و اختیارات سازمان اوقاف    
گفتار 12: اجاره اموال موقوف و موارد فروش وقف    
گفتار 13: سرنوشت وقف پس از فروش مال    
الف) بیم سفک دماء    
ب) بیم خرابی    
گفتار 14: تقسیم عین موقوفه    
الف) تقسیم ملک از وقف    
ب) افراز وقف از وقف    
سخن پایانی: هدف از وقف    


مقدمه
أنا الصغیر الذی ربیته ...
من آن طفل کوچکم که تو مرا پروراندی ...
و انا الضال الذی هدیته ...
و آن گمراهم که هدایتم کردی ...
و انا الخائف الذی امنته ...
و آن ترسانم که ایمنم ساختی ...
پروردگارا ...
به راستی ما چه کسی را جز تو نداریم
پس، یاریمان کن تا بتوانیم آن طور باشیم که تو می خواهی
و دانشی به ما عطا کن تا بتوانیم در راه بندگی تو و خدمت به خلق تو گام برداریم.
پروردگارا ...
توکل به تو خواهیم کرد، که به واقع همین کافیست.
«به یاری خداوند متعال و با راهنمایی‌های همیشگی استاد ارجمند جناب آقای ترابی مجموای کوچک در رابطه با موضوع وقف را گردآوری کردم. ان شاءا... این مجموعة ناچیز قطره‌ای باشد از اقیانوس بی انتهای معرفت.»

پیش گفتار:
انسان زندگی جاودانه و ابدی ندارد. به همین جهت مایل است پس از مرگ، یادگارهایی از خود به جای گذارد. این یادبودها می توانند خیرات و مبرات، عمل صالح هبه و وقف باشند.
وقف در لغت به معنی ایستادن و حبس کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از آن است که شخص به منظور یک هدف انسانی و اخلاقی و با نیت مشروع، تمام و یا قسمتی از مال یا اموال خود را برای جلوگیری از نقل و انتقال حبس کند تا دیگران از منافع آن مال استفاده نمایند. مثلا شخصی تمام یا قسمتی از اموال خود را وقف می نماید تا از منافع آن برای دختران بی‌بضاعت جهیزیه تهیه گردد.
وقف ریشه در تاریخ دینی و مذهبی ما دارد و از عقودی است که ضمن جلوگیری از مال‌اندوزی و تکاثر، موجب تعادل و توازن ثروت در جوامع بشری می شود. نیاکان ما اعتقاد وافری به وقف مال و اموال داشته‌اند و وقف نامه‌هایی که از گذشته‌ها به جای مانده حکایت از این اعتقاد راسخ دارد ولی متأسفانه این رسم بسیار با ارزش به تدریج و در طول زمان به فراموشی سپرده شده است.
پیامبر اسلام می فرمایند: 3 سه چیز نام انسان جاودانه می سازد:
1) فرزند صالح   2) علمی که دیگران از آن بهره مند گردند.
3) صدقه جاریه (وقف)
امیدواریم با آشنایی با مبانی حقوقی «عقد وقف» شاهد رواج روزافزون این عمل خیر باشیم تا همگان از منافع آن بهره مند گردند.
ان شاءا...

«خلاصه ای بر وقف»
«ضروریات عقد وقف»
1) مال وقف باید از دارایی شخص خارج شود یعنی حبس گردد تا مورد نقل و انتقال قرار نگیرد.
2) حبس مال باید دایمی باشد تا با گذشت زمان وضعیت ثابتی داشته باشد.
3) مالی که وقف شد، به خودی خود اداره آن ممکن نیست بنابراین سازمان یاشخصی باید مسئولیت اداره آن را بر عهده گیرد.
4) وقف باید برای امور مشروع و با نیت خیرخواهانه باشد.
«خصوصیات واقف»
1) «واقف» کسی است که مالی را که در مالکیت دارد وقف می کند. همان طور که برای انجام معامله، اهلیت طرفین معامله (رشد، عقل، بلوغ) ضروری است برای وقف اموال نیز برخورداری از این خصوصیت الزامی می باشد. در عقد وقف پس از آن که مال به تصرف موقوف علیهم (کسانی که وقف به نفع آنها می شود) داده شد، عمل وقف تمام و کامل می گردد.
شاید علت آن که تصرف موقوف علیهم موجب کامل شدن این عمل حقوقی می شود، آن است که واقف فرصتی داشته باشد تا عملاً خروج رایگان مال خود را به چشم خود ببیند تا چنان چه به عللی منصرف شد، بتواند از آن انصراف نماید.
2) واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف  می کند (لا وقف الا فی ملک) زیرا به موجب وقف، مال از دارایی شخص خارج می شود. هم چنین واقف می تواند مالی از اموال خود را که دیگری به طور موقت از منافع آن استفاده می کند مانند ملک اجاره‌ای خود یا ملکی که مالک هم جواز در آن حق ارتفاق دارد را هم وقف  نماید (مشروط بر آن که با وقف به حق هم جوار آسیبی نرسد).
3) واقف باید مالی را وقف کند که با استفاده از منافع، عین مال از بین نرود، بنابراین وقف مواد غذایی که با مصرف آن عینی باقی نمی‌ماند، صحیح نمی‌باشند.
«اقسام وقف»
کسی که مال برای استفاده او وقف می گردد (موقوف علیه) یا خاص است یا عام.
1) موقوف علیه خاص: یعنی تنها اشخاص معینی و محصوری که در وقف  نامه از آن‌ها نام برده شده می توانند از منافع وقف استفاده نمایند مانند: وقف  بر اولاد، بستگان، خدمه و غیره.
2) موقوف علیه عام: در وقف عام همه یا بخشی از افراد جامعه موضوع وقف  هستند و از منافع آن استفاده می کنند مانند وقف مساجد، معابر، مدارس، پل، بیمارستان و غیره. در وقف  عام خود واقف هم می تواند به عنوان یکی از افراد جامعه از منافع وقف استفاده نماید.
برای وقف  نمی‌توان ما به ازاء تعیین کرد بدین معنی که واقف مالی را وقف کند مشروط بر آن که موقوف علیه در مقابل آن مالی را ببخشد یا مخارج او را بدهد.
وقف اموال با نیت نامشروع نافذ نیست چون همان طور که قبلا بیان گردید، وقف باید با نیت خیر و مشروع باشد. چنان چه کسی برای فرار از دین مال خود را وقف  نماید، نافذ نیست مگر آن که طلبکار با وقف موافقت نماید که در این صورت وقف دارای اعتبار حقوقی خواهد شد.
«متولی و ناظر»
اداره وقف بر عهده «متولی» و «ناظر» است. وظیفه متولی تصمیم گیری و اجرا است اما ناظر همان طور که از نامش پیداست، نقش بازرسی و نظارتی دارد.
متولی:
متولی در جریان وقف  اموال از طرف واقف تعیین می شود بنابراین پس از تحقق وقفف واقف حق تعیین متولی را ندارد.
واقف می تواند خود را متولی قرار دهد ولی در هر صورت تولیت متولی باید از طرف اداره اوقاف گواهی شود. در صورت اختلالات در این مورد، مراتب در دادگاه مطرح و قابل رسیدگی خواهد بودد.
متولی حق دارد که این سمت را قبول یا رد کند اما چنان چه سمت تولیت را پذیرفت، دیگر حق ندارد استعفا دهد.
واقف و حاکم نمی‌توانند متولی را عزل نمایند یعنی عزل متولی امکانپذیر نمی‌باشد و چنان چه متولی در عمل و مدیریت وقف مرتکب خیانت در امانت گردد و از صفت عدالت خارج شود، از طرف دادگاه امینی به او ضمیمه می گردد. البته در یک صورت عزل متولی ممکن است و آن در صورتی است که در وقف نامه قید شده باشد که در صورت عدم عدالت یا خیانت در امانت متولی، واقف یا حاکم حق عزل او را دارد. هم چنین ممکن است واقف در وقف نامه، وصف خاصی را در مورد متولی شرط کرده باشد. پس چنان چه آن وصف از بین برود، سمت متولی نیز خود به خود از او سلب خواهد شد. مثلا ممکن است واقف در وقف نامه قید نماید که متولی حتماً باید متاهل باشد پس چنان چه متولی همسرش را طلاق دهدف وصف خاص مورد نظر واقف دیگر وجود ندارد و متولی خود به خود از سمت خود عزل خواهد شد.
تولیت سمتی است که واقف به متولی می دهد بنابراین متولی نمی‌تواند از خود سلب تکلیف و مسئولیت نموده و آن را به دیگری واگذار کند؛ البته متولی برای ادارة‌ امور می تواند در یک صورت وکیل بگیرد و آن در حالتی است که در وقف  نام «شرط مباشرت» نیامده باشد یعنی چنان چه واقف در وقف نامه صرفاً متولی را مقید به انجام و اداره امور وقف نکرده باشد، او می تواند برای اداره امور وکیلی انتخاب نماید و البته وکیلی که متولی انتخاب می کند، باید توانایی انجام امور را داشته باشد، چنانچه اداره اوقاف تشخیص دهد که وکیل تواناییهای لازم را ندارد، به متولی تکیف می کند که وکیل را تعویض نماید.
متولی برای اداره موقوفه مستحق گرفتن اجرت است بنابراین چنان چه واقف در وقف نامه خود اجرتی برای متولی تعیین کرده باشد، همان میزان چه کم باشد و چه زیاد به او پرداخت می گردد اما چنان چه دستمزدی تعیین نکرده باشد، متولی مستحق دریافت اجرت المثل می باشد. البته واقف می تواند خودش متولی وقف باشد و برای اداره موقوفه برای خود اجرتی تعیین نماید ولی نباید میزان اجرت آن قدر زیاد باشد که این تصور را ایجاد نماید که واقف برای فرار از دین یا مالیات، مال خود را وقف نموده تا به این وسیله ضمن حفظ مالکیت خود از منافع آن استفاده نماید که در این صورت چنین وقفی را باید باطل دانست.
واقف می تواند یک یا چند نفر را برای اداره موقوفه تعیین نماید که به طور مستقل یا دسته جمعی موقوفه را اداره نمایند یا متولی ای تعیین نماید که همراه خودش یا بدون او موقوفه را اداره نماید. چنانچه واقف چند متولی تعیین نمود که هر یک به طور مستقل موقوفه را اداره نمایند، اقدام هر یک از متولیان اعتبار دارد و هر یک از آن‌ها که زودتر اقدامی انجام دهد، آن عمل معتبر است. در این حالت فوت یا جنون هر یک از آن‌ها در تولیت بقیه خلل وارد نمی‌کند.
چنانچه وظیفه متولیان به صورت مشترک باشد، هیچ یک به تنهایی نمی‌توانند اقدامی انجام دهد چرا که انجام این کار اقدامی فضولی محسوب می شود. بنابراین کلیه امور باید به صورت مشترک و توسط همه آن‌ها صورت گیرد و چنانچه یکی از آن‌ها فوت نماید یا محجور گردد، در صلاحیت دیگران تأثیرگذار خواهد بود.
«ناظر»
همان طور که گفته شد، سمت ناظر بیشتر جنبه بازرسی در امور متولی است تا کار موقوفه را به درستی انجام دهد. این نظارت به 2 صورت است: اطلاعی و استصوابی.
در نظارت اطلاعی، اعمال متولی به اطلاع ناظر می رسد تا چنانچه خلاف و خیانتی مرتکب شد، از طرف ناظر مراتب به مراجع ذی صلاح اطلاع داده شود.
در نظارت استصوابی، نظارت به صورت کامل انجام می گیرد. یعنی هر عملی که متولی انجام می دهد، باید با تصویب ناظر باشد بدون آن که ناظر در کار عملی موقوفه مداخله‌ای داشته باشد. ناظر هم مانند متولی در حکم امین است و چنانچه در امور خلاف با متولی تبانی کند یا خود رأساً مرتکب خیانت شود، مسئول است.
«نگه داری مال موقوفه»
مهم ترین وظیفه متولی نگه داری مال موقوفه است زیرا باید عین مال موجود باشد تا بتوان از منافع آن استفاده کرد. بنابراین در درجه اول منافع موقوفه صرف نگه داری و حفاظت و تعمیر آن می شود و مازاد آن بین موقوف علیهم تقسیم می شود، البته هزینه نگهداری موقوفه باید در حد متعادل و متعارف باشد چنانچه واقف ترتیب و نحوه نگهداری و اداره موقوفه را در وقف نامه مشخص کرده باشد، طبق آن عمل می شود والا این کار طبق شیوه و نظر متولی صورت می پذیرد.
چنانچه قسمتی از ملک وقف شده باشد و قسمت دیگر در مالکیت شخصی واقف باقی بماند، تقسیم ملک مزبور به 2 بخش وقفی و ملکی بدون اشکال است اما موقوف علیهم به دلیل آن که مالکیتی در مال موقوفه ندارند، نمی‌توانند موقوفه را بین خود تقسیم نمایند هر چند تقسیم منافع بین آنها بدون اشکال است.

«انحلال وقف»
همانطور که گفته شد، در وقف  باید عین مال باقی بماند تا بتوان از منافع آن استفاده نمود. گاهی اوقات ممکن است در طول زمان عین مال از بین برود مثلا اگر کتاب است، به تدریج فرسوده شود یا اگر حیوان است، بمیرد و یا اگر خانه است، در اثر حوادث طبیعی از بین برود. در این حالت چون با از بین رفتن عین مال منفعتی از آن حاصل نمی‌شود، وقف منحل می شود گاهی اوقات عین مال از بین نمی‌رود ولی به صورتی در می آید که قابلتی انتفاع و استفاده را ندارد مثلا اگر خانه است، در طول زمان دیگر غیر قابل سکونت شده یا اگر درخت است، خشکیده شود. در این حالت شاید بتوان با فروش آن، وجه به دست آمده را صرف اموری کرد که به نیت واقف نزدیک می باشد چرا که وجهی که از فروش مال موقوفه حاصل می گردد نیز وقف است.
«موارد فروش مال موقوفه»
به موجب قانون در سه مورد می توان مال موقوفه را فروخت:
1) خراب شدن مال موقوفه
2) ترس از خراب شدن مال موقوفه به نحوی که آبادانی آن ممکن نباشد یا کسی حاضر به آبادانی آن نشود.
3) اختلاف بین موقوف علیهم به صورتی که بیم خونریزی و کشت و کشتار رود. چنانچه قسمتی از موقوفه خراب شود، فقط باید همان قسمت را فروخت نه همه موقوفه را، مثلاً اگر موقوفه باغ باشد و قسمتی از درختان آن بخشکد، فقط قسمت خشکیده قابل فروش است نه همان باغ.
«مفهوم وقف»
در زبان فارسی: ایستادن – توقف – حبس کردن – منحصر کردن چیزی را به کسی.
در حقوق: نگاه داشتن و باز داشتن.
مادة 55 قانون مدنی: وقف عبارتست از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
«وقف در کشورهای اروپایی»
وقف به معنایی که در قوانین ما وجود دارد (حبس عین و تسبیل ثمره) به چشم نمی‌خورد ولی فکر ایجاد سازمانی که دارایی آن به هدف‌های خیر اختصاص یابد از دیرباز وجود داشته است و هم اکنون هم بنیادهای خیریه در اکثر کشورها به ویژه در آمریکا وجود دارد مانند بنیاد فورد و راکفلر در آمریکا.
الف) در حقوق فرانسه
در فرانسه، بنیادهای خیریه رشد چندانی نیافت و یکی از دلایل آن دشمنی فردگرایان پس از انقلاب با وجود شخصیت‌های حقوقی است که می توانند یک هدف سیاسی یا مذهبی را تعقیب کند.
در حقوق فرانسه، دارایی نمی‌تواند بدون این که به شخص منسوب و به وسیله او اداره می شوند زندگی حقوقی داشته باشد در نتیجه برای تأسیس بنیاد حقوقی باید از دولت اذن گرفت که حاوی تصدیق فایده عمومی آن باشد. این فرمان که در واقع به بنیاد شخصیت حقوقی اعطا می کند، پس از اظهار عقیده شورای دولتی صادر می شود.
با این شرایط، واقف می تواند از راه هبه یا وصیت تکمیلی به تأسیس بنیاد مورد نظر بپردازد، نخستین راه با مشکل مهمی روبرو نیست، زیرا مالک می تواند آنچه را مایل است به مصرف مورد نظر اختصاص دهد و به شخصیتی که از نظر اجتماعی مفید شناخته شده است ببخشد. از این پس بنیاد خیریه تحقق می یابد و به اموال انتقال یافته جزء دارایی شخص حقوقی محسوب می شود و زندگی حقوقی مستقل می یابد. ولی پیمودن این راه با مانع عملی روبروست: نخست این که بنیادها به طور معمول به سرمایه فراوان نیاز دارند و مؤسس باید در زمان حیات از تمام یا بخش مهمی از دارایی خود محروم بماند، کاری که به طور متعارف اشخاص از آن پرهیز می کنند دیگر این که احتمال دارد مؤسسه پیش از تحصیل فرمان اعطای شخصیت به بنیاد فوت کند این حادثه هبه را باطل می سازد و نقشه‌های طرح شده را در هم می ریزد.
راه آسان‌تر این است که انتقال دارایی مؤسس به وسیله وصیت انجام پذیرد. چون محروم ساختن وارث به مراتب ساده‌تر از گذشتن از تمام یا بخش مهم دارایی در زمان حیات است و به همین جهت نیز بیشتر مردم وصیت را ترجیح می دهند که این رویه مورد انتقاد پاره‌ای از استادان حقوق قرار گرفته است.
ب) در حقوق آلمان
در حقوق آلمان (مواد 80 تا 89 ق. م) پذیرفته شده است که مجموعه‌ای از اموال، به دلیل اختصاص یافتن به هدف معین ممکن است دارایی مستقل شود و زندگی حقوقی ویژه خود را آغاز کند. وجود بنیادها وابسته و محدود به اذن مقام‌های اداری هست. لیکن این اذن به گذشته سرایت می کند و در صورتی که وقف به موجب وصیت انجام پذیرد از روز فوت موصی به بنیاد شخصیت حقوقی می‌دهد بدین ترتیب هرگاه مؤسس برای ایجاد آن به دارایی خود وصیت کند موجبی به طور مستقیم به شخصیت حقوقی موجود می‌رسد و طفره در مالکیت رخ نمی‌دهد.
مفهوم وقف در حقوق آلمان و ایران بسیار به هم نزدیک است. چرا که هر دو تکیه بر اصالت اموال دارند و این اموال به هیچ شخصی تعلق ندارد. منتهی تفاوت در این است که در حقوق ماعین مال موقوف حبس می‌شود و متولی نمی‌تواند آن را به دیگری منتقل سازد ولی در حقوق آلمان مجموعه اموالی که به وقف اختصاص داده شده خود یک دارایی با تمام مختصات نظری آن است، یعنی مفهومی است کلی و مستقل از اجزای آن.

فصل اول

گفتار1: معانی وقف
گفتار2: خصوصیت‌های وقف
گفتار3: انعقاد وقف
گفتار4: اقسام وقف

گفتار1:
معانی وقف
بنابر نظر آقای دکتر کاتوزیان، باید نظر داشت که وقف به 2 معنی نزدیک به هم به کار می رود:
علم حقوقی خاصی که در شمار عقود معین قرار دارد که به موجب آن مالکی، به منظور رسیدن به هدف معنوی و اخلاقی‌مال یا بخش معین از دارایی خود را حبس می‌کند تا از انتقال مصون بماند و منافع آن را اختصاص به مصرف در راه رسیدن به هدف خویش می‌دهد. برای مثال مالکی می‌خواهد به دانشجویان بی‌بصاعت و با استعداد کمک کند. ساختمان چند طبقه‌ای می‌سازد و آن را به خوابگاه این گونه دانشجویان اختصاص می‌دهد که مادة 55 ق.م که در تعریف وقف می‌گوید:
وقف عبارتست از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود، اشاره به همین معنی است.
گاه وقف به نهاد حقوقی گفته می‌شود که برای رسیدن به هدف واقف به وجود آمده است. سازمانی که دارای مدیر و ناظر و اموال خاص است ادارة مصرف آن تنها برای رسیدن به هدف منظور واقف امکان دارد.
امروزه ما چنین سازمانی را «شخص حقوقی» می‌نامیم. شخصیتی که دارای نام و اقامتگاه و دارایی خاص است و می‌تواند دارای حق و تکلیف شمرده شود و طرف قرار داد و تعهد قرار می‌گیرد ولی در فقه این مفهوم شخصیت حقوقی مصطلح نبوده و موجوداتی مانند مسجد، بیت‌المال و وقف در قالب نظریه مدونی مطالعه نمی‌شد. برای نمایاندن وقف به اموال موقوفه اشاره می‌شد که گاه نیز به این اموال وقف می‌گفتند، برای نمونه در مادة 88 ق.م که صحبت از بیع وقف می‌شود، بی‌گمان مقصود فروش مال موضوع آن (موقوفه) است این 2 معنی با هم ارتباط نزدیک دارد و هر دو یک حقیقت را نشان می‌دهد، منتهی نخستین معنی مربوط به منشأ و سبب آن حقیقت و دیگری مربوط به ماهیت و اوصاف خود آن است، که جداگانه مورد توجه قرار می‌گیرد. در کتابهای حقوقی به طور معمول تکیه بر عقد وقف و شرایط و ارکان است و به ماهیت آن چه به وجود آمده است کمتر توجه می‌شود.
بنابر نظر آقای دکتر امامی، منظور از حبس نمودن عین مال که در مادة 55 ق.م ذکر گردیده است نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و هم چنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته‌اند.
چرا که کلمه وقف در فارسی ایستادن و نگه‌داشتن است. منظور تسبیل منافع در راه خداوند و امورخیریه اجتماعی است.
گفتار دوم: «خصوصیت‌های وقف»
برای نیل به هدف‌های اخلاقی وقف انسان می‌تواند به طور غیر مستقیم از وسایل دیگر استفاده کند. ولی، توسل به این گونه تمهیدات آزادی او را محدود می‌سازد و معایبی احتراز ناپذیر به بار می‌آورد. بنابر نظر اقای دکتر کاتوزیان از آنچه گفته شد چنین بر می‌اید که:
مال موقوفه باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از دارایی مالک خارج شود یعنی حبس شود.
این حبس باید دائمی باشد تا گذشت زمان نتواند آن را واقف ساخته و در هم ریزد
باید آنچه حبس شده تبدیل به سازمان حقوقی شود زیرا ملک نمی‌تواند بدون مالک باشد،‌مگر آن که خودنهادی مستقل باشد.
آنچه حبس شده باید در راه خیر و خدمت به دیگران مصرف شود و وسیله ارضاء خود خواهی و سود جویی قرار نگیرد،‌زیرا بر مبنای اندیشه غیر خواهی تأسیس این خصوصیت‌ها در مادة 55 ق.م (وقف عبارتست از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود) آمده است.
این نتایج به 5 دسته تقسیم می‌شوند.
1. مقصود از حبس عین،‌جداساختن ملک (فک ملک) از دارایی مال است و مصون دانستن آن از نقل و انتقال است.
توضیح حبس مال و فک ملک
مالی وقف است که عین آن حبس شود یعنی به اراده مالک مصون از انتقال و تلف گردد. برای جلوگیری از انتقال ملک به ورثه و تملک قهری آن به وسیله طلبکاران بایستی مال موقوفه را از شمار دارایی واقف بیرون رود.
که در این مورد در فقه اختلاف می‌باشد و نظر مخالف این نظر نیز وجود دارد که برای دیدن نظر مخالف به تحریر الجمله که وقف را مقید ساختن ملکیت واقف می‌داند نه فک ملک او می‌توان رجوع کرد.
نتیجه منطقی لزوم حبس عین این است که تنها اعیان اموال را می‌توان وقف کرد و منفعت و حق و دین نمی‌تواند موضوع این نهاد حقوقی قرار گیرد. از میان اعیان نیز مالی قابل وقف است که با انتفاع از بین نرود و حبس آن ممکن باشد (م 58 ق.م) این قید دامنه وقف و آزادی اراده را محدود می‌سازد
2. عین باید تاب پایداری در برابر انتفاع را داشته باشد به وقف منفعت و دین و حق امکان ندارد.
3. حبس عین باید دائمی باشد.
توضیح لازمه وقف حبس مال و از ملکیت واقف بیرون آمدن است قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهادی دائم باشد مالکیت مفهوم دائمی هست و از اوصاف بارز آن باقی ماندن در دارایی مالک است تا زمانی که سبب قانونی موجب انتقال آن به دیگری شود. بنابراین اگر کسی مال خود را برای مدتی (10 سال) وقف بر مصرف یا شخص معین کند، این عمل حقوقی را نباید وقف نامید.
4. مال موقوف، خود شخصیت حقوقی می‌یابد.
ماده 3 قانون اوقاف مصوب 1354 اعلام می‌کند،‌موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می‌باشد.
5. تسبیل منفعت به معنی صرف در راه خداست.
در تعریف وقف آمده است که منافع تسبیل می‌شود ظاهر از کلمه تسبیل این است که منافع در راه خدا صرف می‌شود.
با وجود این بسیاری از فقها آن را به معنی ابامه و مصرف در جهتی دانسته‌آند که وقف برای آن انجام شده است.
قانون مدنی کلمه تسبیل را ترجیح داده است و بر مبنای آن می‌توان ادعا کرد که قصد قربت از شرایط تحقق وقف است به ویژه که در اخبار نیز وقف را نوعی صدقه دانسته‌اند و در صدقه بی‌گمان قصد قربت شرط است
ولی این ادعا را نباید پذیرفت چرا که مصرف در راه خیر خود از نظر اخلاقی پسندیده است و راه خداست هر چند که به منظور دیگری باشد وداعیه‌های عاطفی و آرمان‌های انسانی انگیزه اصلی آن به شمار آید.
بنابراین،‌تسبیل ملازمه با قصد قربت ندارد.
آنچه انکار ناپذیر به نظر می‌رسد این است که وقف چه از نظر پیشینه تاریخی این نهاد و چه از نظر وجود کلمه تسبیل در تعریف آن باید از شائبه‌های خود پرستی سودجویی دورماند مال به سود دیگران حبس شود و انگیزه نوعدوستی و غیر خواهی اختصاص یابد. چنان که مادة 72 ق.م در این باره اعلام می‌کند که وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
گفتار سوم: انعقاد وقف
وجود تراضی        قلمرو تراضی
(الف) وجودتراضی:
ایجاب این تراضی که پایه و اساسنامه اداره و انحلال وقف است به وسیله واقف گفته می‌شود مالک است که تصمیم اصلی دربارة حبس اموال خود و برقراری حق انتفاع را می‌گیرد ولی طرف قبول بر حسب موضوع وقف و شماره منتفعان از آن تفاوت می‌کند.
(ب) قلمرو تراضی:
مبنای تراضی در وقف ارادة وقف است و موقوف علیهم جز الحاق بدین طرح نقش ندارد. پس ، زمانی که از قلمرو تراضی بحث می‌شود در واقع آزادی اراده واقف مطرح است. این اراده محدود به مقتضای سازمان حقوقی است. بنابراین وقف می‌تواند آن را محدود به زمان معین کند و این نشان  می‌دهد که مقصود حبس موقت عین و باقی گذارندن ارتباط حاکمیت است . همچنین است اگر شرط شود که عین موقوفه پس از مدتی به واقف باز گردد یا در صورت نیاز از آن او شود.
گفتار چهارم:     اقسام وقف
وقف خاص: حق انتفاع برای معدودی محصور برقرار می‌شود مانند: وقف براولاد. قبول وقف به وسیله طبقه اول از موقوف علیه انجام می‌شود (مادة 56 ق‌م)
بنابراین هرگاه در وقف نامه آمده باشد که اولاد واقف، هر نسل بعد از نسل دیگری از عین استفاده کنند و فرزندان بی‌واسطه او، هم اینان وقف را قبول می‌کنند. و وارثان 2 پسر خود به خود پس از مرگ آنان موقوف علیه هستند و نیازی به قبول دوباره وقف نیست. در میان نسل موجود نیز، هرگاه یکی بمیرد، دیگری وقف را قبول می‌کند و وارث متوفی دخالتی در تراضی ندارد،‌چرا که بازنده بودن نسل پیش او هنوز وصف موقوف علیه را پیدا نکرده است ولی نمی‌توان ادعا کرد که این وارث در نسل بعد نیز در شمار موقوف علیهم در نمی‌امد. زیرا مقصود واقف تقسیم منافع بین 2 پسر خود نبوده است. تا گفته شود وقف به پسری که پیش از قبول در گذشته باطل است. ظاهر این است که او به نسل‌ها و اولاد موجود خود توجه داشته و نواده پدر مرده از زمره آنان بیرون نیست.
3. در وقف عام: در واقع وقف به هدف و جهت معین اختصاص یافته است به نظر بسیاری از فقیهان نیاز به قبول ندارد. ولی نویسندگان قانون از نظر کسانی پیروی کرده‌اند که وقف را در این موارد بر سود جامعه دانسته‌اند بر مبنای این فرض نمایند،‌عموم باید وقف را بپذیرد تا قالب سنتی عقد هم در هم نریزد.
در مادة 56 نیز آمده که «دراین صورت قبول حاکم شرط است»
  

کار تحقیقی وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :36

فهرست مطالب

موضوع                                                                             صفحه

مقدمه.......................................................................................................

چکیده.......................................................................................................

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه.............................

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه ................................................

2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی..............................................

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟......................................................

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه................................................

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه.................................................

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه..............................................

7- خلاصه آزاد.......................................................................................

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه...................................

1- قول شهید اول....................................................................................

2- قول شهید ثانی...................................................................................

3- قول محقق ملی...................................................................................

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان............................................................

5- قول علی اصغر مروارید....................................................................

6- قول امام خمینی (ره)..........................................................................

7- قول صاحب جواهر............................................................................

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی....................................................

9- نظر نگارنده ......................................................................................

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی....................................     

نتیجه .......................................................................................................

منابع و ماخذ............................................................................................

مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما که ؟؟ به این امر است امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احکام آن بسیار کاربر است و از حوصلة این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفة دیگر که مربوط به این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

برای پرورش موضوع ابتدا چکیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع‌بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم.

چکیده:

بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.

در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانة شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.

دستة دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعة فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و مطابق با فقه شیعه این بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح کرده و حکم به بطلان داده است.

بحثی که پیرامون وقف بر نفس مطرح می شود وقف بر موقوف علیهمی است که عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها می‌شود مثلا وقف بر فقها می‌کند و خود واقف بعدا فقیه می‌شود در این مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شیعه و هم بین حقوقدانان که صحیح می باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.

از جمع مطالب نتیجه‌ای که حاصل می‌گردد این است که وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتی از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقیه صحیح است.

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای حنفیه

فقهای حنفیه در صحت وقف بر نفس اختلاف نظر دارند:

ابویوسف و ابو حنیفه، وقف بر نفس را به طور مطلب جایز می دانند، نظیر وقف بر جهت محتمل لاانقطاع گرچه آخر وقف را برای مالکین قرار نداده باشد.

از نظر این گروه چنانچه بر وقف بر منقطع الانقطاع (احتمالاًٌ) بعد از تحقق انقطاع، عواید به واقف بر می گردد و مانعی ندارد که از اول نیز عواید به او برگردد.

به علاوه بروقف بر نفس نیز باعث قربت است چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «نفقه الرجل علی نفسیه صدقه[1]» و باز فرمودند: «ابدا بنفسک فتصدق علیها»[2] همچنین در روایتی آمده است که پیامبر از صدقة خود استفاده می‌کرد ومواد از صدقه، صدقة موقوفه است و استفاده از آن منحصر است به صورتی که واقف استفاده از آن را شرط کرده باشد پس چنین شرطی صحیح است البته چنین حدیثی به طور صریح پیدا نشده است ولی در نصب الرایه به آن اشاره‌ای شده است.

قطع نظر از همة اینها با وقف مالکیت مالی که به قصد قربت وقف شده است به تملیک خحدا در می آید و فرد با شرط استفادة خود از عواید ملک خدا استفاده می کند و نه اینکه ملک خود را برای خودش وقف کرده باشد و چنین شرطی نه با قصد قربت منافات دارد و نه با شریعت اسلام درست مثل استفادة واقف از مسافرخانه یا گورستان و آب انباری که خودش وقف کرده است. (که در این بحث باید شرط کرده باشد).

جواز وقف بر نفس مورد قبول فقهای بلخ که صنفی هستند نیز واقع شده است و بر طبق آن فتوا داده اند و آن را معتمد شناخته اند، تا مردم به وقف کردن ترغیب شوند که البته گفته شده بعد از فوت واقف عواید مال موقوفه به مصرف فقرا خواهد رسید.

در مقابل نظر مذکور امام محمد حنفی معتقد است که وقف بر نفس صحیح نیست و سر؟؟ مولف المبسوط معتقد است که این رای محمد بر اصل بطلان وقف به علت انقطاع آن باطل است. «فیما اذا کان علی حجه یتوهم انقطاعها».

ولی ابن نحیم و ابن عابدین عقیده دادند که بطلان وقف بر نفس از اشتراط تسلیم موقوف به متولی سرچشمه گرفته است و بالاخره بعضی هم گفته اند که فتوای بطلان وقف بر نفس یک مساله جدید است و بر هیچ اصلی از اصول فقه محمد تاسیس نشده است.

محمد حنفی در مقام استدلال بر بطلان وقف بر نفس می گوید که وقف بر نفس نه با مفاد وقف که از ارائه مالکیت است سازگار است ونه با قصد قربت و اگر مقفاد وقف تملیک مال موقوف باشد باز هم وقف بر نفس صحیح نیست. زیرا تملیک بر خود متضمن فایده ای نیست و در واقع از طرف واقف بر خود انشایی صادر نشده است دقیقاً مثل «صدقة منفده» که مالی را به فقیری صدقه دهیم و به او تسلیم نماییم و شرط کنیم که مقداری از آن را به خودمان برگدارند که در این صورت فقیر تنها مقدار مازاد آن را تملیک کرده است.

[1] نصب الرایه، ج 3 ص 479        

[2] صحیح مسلم ج 3 ص 799