گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت )

اختصاصی از کوشا فایل گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

520ص

امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشیده نیست که تئوری بدون عمل وعمل بدون تئوری در این زمینه محکوم به فنا است . و این مهم از جمله مشکلات اساسی دانشجویان علم حقوق و سایر علومی که از جهاتی با این رشته مشابهت دارد می باشد . کاربردی نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصیلی از یکطرف و سبک و شیوه تدریس و آموزش در دانشگاهها از طرف دیگر در عمل باعث می شود که دانشجویان علم حقوق از کارائی کمتری برخورداری باشند .

بعضاً یاد آن ضرب المثل عامیانه می افتم که اشعار می دارد :

علم بالاتر است یا تجربه ؟ که در پاسخ می توان اظهار داشت که اگر تجربه علم نیست پس علم چیست ؟ و اگر انسانهای با تجربه عالم نیستند ، پس عالم کیست ؟ بدیهی است که علم و تجربه مکمل یکدیگرند و به رغم عده ای «التجربه فوق العلم » .

مجموعه حاضر نیز اثری است حاوی مطالب تئوری که در بوته عمل رشد کرده و بصورت گزارشات کیفری و حقوقی تنظیم و با اظهار نظر شخصی تدوین گردیده است.

به امید آنکه با تلاش مستمر وافزایش علم تجربه بتوانیم به رسالت اصلی خود که همانا تبیین حق و اجرای عدالت است بپردازیم :‌ انشاء الله .

                     فهرست مطالب

                                     مجموعه

                           گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه                  موضوع                      تاریخ محکمه     محکمه               کلاسه _______________________________________________________

1       ابطال سند                               24/11/79     شعبه 3         77/3/2168

5       ایرادضرب وجرح عمدی              27/11/79     شعبه3        79/3/1490

12     خیانت درامانت                         1/12/79       شعبه 3         79/3/604ک

15     تقسیم سهم الارث وفروش منزل     18/12/79    شعبه 3         78/3/1031

19     تغییر نام                                 23/12/79     شعبه 16       79/16/1156ح

23     تعدیل اجاره بها                        28/12/79     شعبه 16       79/16/9538ح

27     افراز                                      8/1/80                 شعبه 16       78/16/1013

31     مزاحمت تلفنی                         18/1/80       شعبه 3       80/3/6

35     الزام به تنظیم سند رسمی              20/1/80       شعبه 16       79/16/1240

40     خرید مال مسروقه                      27/1/80       شعبه 3         80/3/67

46     کلاهبرداری                              5/2/80                 شعبه 3          80/3/129

53     خلع ید                                  9/2/80                 شعبه 16       78/16/366

59     سرقت اتومبیل                          23/2/80       شعبه 3         79/3/1626

64     مطالبه                                    26/2/80       شعبه 16         79/16/1432

71     ابطال اجرائیه                            7/3/80                 شعبه 16       79/16/1239

75     تحویل مبیع                             19/3/80       شعبه 16       79/16/864

78     ممانعت از حق                         24/3/80       شعبه 3        80/3/364

82     بی احتیاطی در استفاده از سلاح      29/3/80       شعبه 3         80/3/271

87     کلاهبرداری                              2/4/80                 شعبه 3          80/3/397

90     توقیف عملیات اجرائی                14/4/80       شعبه 16       80/16/406

94     استرداد اتومبیل                          19/4/80       شعبه 16       79/16/1794

97     جعل اسناد رسمی                      25/4/80       شعبه 3         80/3/4176

10     تصرف عدوانی                         7/5/80                 شعبه 3          80/3/580

113   فسخ مبایعه نامه                        11/5/80       شعبه 16         80/16/1859

121   خیانت در امانت                        23/5/80       شعبه 3         80/3/82

129   مطالبه                                    30/5/80       شعبه 16       80/16/56

133   ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80     شعبه 3         80/3/620

137   تصادف منجر به فوت                 23/6/80       شعبه3          9/3/898ک

140   تخلیه                                    25/6/80       شعبه 16       80/16/645

145   مطالبه                                    27/6/80       شعبه 16       80/16/234

149   قبول فرزند خواندگی                  1/7/80                 شعبه 16         79/16/1936

152   مطالبه                                    3/7/80                 شعبه 16         79/16/1596ح

156   سرقت چک                             16/7/80       شعبه 3         80/3/1086

162   نزاع دسته جمعی                       24/7/80       شعبه 3         80/3/534

170   سرقت                                            1/8/80                 شعبه 3          80/3/923    

176   شرکت در ایراد صدمه عمدی و      5/8/80                 شعبه 3                 80/3/463

               تخریب

180   مطالبه وجه                              20/8/80       شعبه 2         80/2/258ح

184   ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12     28/8/80       شعبه 2         80/2/48

         زمین شهری

188   اجازه فروش                            3/9/80                 شعبه 16         80/16/802ح

192   مطالبه وجه                              11/9/80       شعبه 16       80/16/878

201   تنفیذ وصیتنامه                          13/9/80       شعبه 16       79/16/1413ح

205   جعل                                     17/9/80       شعبه 3         79/3/1400ک

211   تخلیه                                    6/10/80       شعبه 16       79/16/1453

215   فسخ قولنامه                             10/10/80     شعبه 16       80/16/273

219   انتقال مال غیر (منافع)                 18/10/80     شعبه3          80/3/229ک

222   تحویل مبیع                             30/10/80     شعبه 16       79/16/1351

226   شرکت در سرقت                       16/11/80     شعبه 3         79/3/1321        

237   اجازه انتقال سند                        18/11/80     شعبه 16       78/16/1710

243   اعتراض ثالث                           29/11/80     شعبه 16       80/16/185  

247   مطالبه                                    30/11/80     شعبه 16       80/16/252

252   ابطال قرارداد                            5/12/80       شعبه 16         80/16/1160

257   دعوی تقابل به خواسته خلع ید       13/12/80     شعبه 16       78/16/765

         (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )

262   نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی      19/12/80     شعبه 3         80/3/1412ک

270   جعل واستفاده از سند مجعول                 25/12/80     شعبه 3          77/3/458ک 

279   تنظیم سند                               18/1/81       شعبه 16       80/16/178  

284   مطالبه                                    22/1/81       شعبه 16       80/16/703

289   خلع ید                                  2/2/81                 شعبه 3          78/3/2213  

292   ابطال سند                               9/2/81                 شعبه 3          80/3/1961

296   شرکت در نزاع دسته جمعی           24/2/81       شعبه 3         80/3/2062

301   سرقت                                            29/2/81       شعبه 3         81/3/30

305   تخلیه                                    8/3/81                 شعبه 2          79/2/1550

310   مطالبه وجه                              11/3/81       شعبه 2         80/2/1076

315   تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81     شعبه3          80/3/1601        

319   ایراد صدمه ومزاحمت                 25/3/81       شعبه3          80/3/2025        

323   تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81       شعبه3          81/3/7ح

330   تحصیل مال مسروقه                   10/4/81       شعبه 3         80/3/946        

335   تقسیم ماترک                           22/4/81       شعبه 3         80/3/302        

340   انتقال منافع مال غیر                    29/4/81       شعبه3          80/3/248        

345   مطالبه                                    7/5/81        شعبه 3         80/3/63        

350   چک                                     14/5/81       شعبه 3         81/3/126        

353   تخلیه                                    6/7/81                 شعبه 3          80/3/96      

358   الزام به فروش عین مستاجره          7/7/81                 شعبه 3 79/3/1019

362   ممانعت از حق                         16/7/81       شعبه 25         80/25/11131

366   کلاهبرداری                              21/7/81       شعبه 25       81/25/12

371  مطالبه خسارات قراردادی              3/8/81                 شعبه3          81/3/762

376   مطالبه وجه                              10/8/81       شعبه 3         81/3/205

382   تصرف عدوانی                         14/8/81       شعبه 25       80/25/444

385   ورود به عنف                           24/8/81       شعبه 25       80/25/719

390   فسخ قرارداد                             3/9/81                 شعبه 3          80/3/1119

395   ابطال قرارداد                            10/9/81       شعبه 3         80/3/1410

399   آدم ربائی                               16/9/81       شعبه 25       81/25/463

403   ایجاد مزاحمت                         23/9/81       شعبه 25       81/25/117

406   الزام به تحویل مبیع                    2/10/81       شعبه 3         81/3/813

410   مطالبه وجه                              7/10/81       شعبه 3         80/3/1117

415   ضرب و جرح جمعی                           14/10/81     شعبه25         81/25/981

419   جعل                                     24/10/81     شعبه 25         80/25/1317

428   الزام به تنظیم سند خودرو             4/11/81       شعبه3          81/3/7

433   الزام به فروش مال مشاع              8/11/81       شعبه 3         80/3/1519

437   فروش مال غیر                         18/11/81     شعبه 25         80/25/1012

441   فحاشی                                  26/11/81     شعبه25        81/25/235

444   تخلیه                                    2/12/81       شعبه 3         80/3/963

448   الزام به اجرای مفاد داوری             4/12/81       شعبه 3         81/3/714

452   ضرب وجرح                           16/12/81     شعبه 25         81/25/1120

455   تخریب                                  16/12/81     شعبه 25       80//25/93

460   پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )       1/6/81                 شعبه 3          80/3/1384  

463   الزام به انتقال                            3/6/81                 شعبه 3          81/3/592

470   هتک حرمت                            8/6/81                 شعبه 25          81/25/335

474   کلاهبرداری                              22/6/81       شعبه25        79/25/117

479   مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک  16/1/82       شعبه 3         81/3/149        

484   ابطال عملیات اجرائی                  16/1/82       شعبه 3         80/3/713

488   سرقت از اتومبیل                       23/1/82       شعبه25         80/25/1719

492   خیانت در امانت                        27/1/82       شعبه 25       80/25/809

497   مطالبه سفته                             14//82        شعبه 3         81/3/387

501   مطالبه وجه                              22/2/82       شعبه 3         81/3/979

506   کلاهبرداری (تورخارجی)              30/2/82       شعبه 25         80/25/1312

511   سرقت                                            30/2/82       شعبه 25         80/25/109

بررسی عقد شرکت عاریه وکالت

اختصاصی از کوشا فایل بررسی عقد شرکت عاریه وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

164 صفحه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.

گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟

در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.

هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.

در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.

در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:

1-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟

2-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟

3-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟

4-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟

5-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟

6-ماهیت تقسیم چیست؟

7-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟

8-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟

فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم.

1-عاریه عقد است یا ایقاع؟

2-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟

3-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد.

در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.

بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟

4-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟

5-آیا حکم ماده644عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری‌ داد.

6-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟

فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود.

1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

2-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

3-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه

4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

مبحث اول – کلیات .............................................................................

گفتار اول – تعریف عقد و وکالت .............................................

گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض .........................

گفتار سوم – اقسام وکالت .........................................................

بند اول – وکالت مطلق...............................................................

بند دوم – وکالت مقید................................................................

بند سوم – شرایط وکالت............................................................

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل...................................................

گفتار اول – اهلیت موکل...........................................................

گفتار دوم – اهلیت وکیل...........................................................

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته.................................................

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی........................................

گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم – تعهدات وکیل.............................................................

گفتار اول – تقصیر وکیل..........................................................

گفتار دوم – ید امانی وکیل.....................................................

گفتار سوم – تعهدات وکلاء.....................................................

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا...........................................

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مبحث چهارم – تعهدات موکل.................................................

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل.......................

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل..............................

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت.........................

گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل..........................

بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود......................

گفتار دوم – ماهیت عقد جائز.......................................

گفتار سوم – نقض ماده 678 ق..................................

گفتار چهارم – استعفای وکیل.....................................

گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول – فوت موکل یا وکیل ....................................

بند دوم- جنون موکل یا وکیل.....................................

بند سوم – حجر موکل یا وکیل....................................

گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل...........

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت........................................

نتیجه گیری..................................................................................

منابع...............................................................................................

بررسی عقد وکالت

اختصاصی از کوشا فایل بررسی عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

129 صفحه

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

گزارش کارآموزی رشته وکالت بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌ بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 180

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

شرح‌ شکوائیه‌

(گردشکار پرونده‌) برابر اعلام‌ مرکز فوریت‌های‌ پلیسی‌ 110 مبنی‌ بر وقوع‌ یک‌ فقره‌ تصادف‌ در بلوار ساحلی‌بندرعباس‌ اکیپ‌ گشت‌ کلانتری‌ 11 به‌ محل‌ موردنظر اعزام‌ و پس‌ از بررسی‌ محرز گردیدیکدستگاه‌ خودروی‌ سواری‌ پراید به‌ شماره‌ 113 ب‌ 74 ایران‌ 84 به‌ رانندگی‌ آقای‌ مهدی‌ایرانپور با یک‌ دستگاه‌ موتورسیکلت‌ به‌ شماره‌ 8275 کرمان‌ 24 به‌ رانندگی‌ شاکی‌ فوق (فرشید شهبازی‌) تصادف‌ نموده‌ که‌ راننده‌ موتورسیکلت‌ به‌ بیمارستان‌ انتقال‌ داده‌ شده‌متعاقباً پرونده‌ از طریق‌ کلانتری‌ 11 به‌ دادسرا ارسال‌ که‌ از آن‌ طریق‌ به‌ شعبه‌ سوم‌دادیاری‌ ارجاع‌ که‌ موضوع‌ جهت‌ معرفی‌ مصدم‌ به‌ پزشکی‌ قانونی‌ و اخذ نظریه‌کارشناسی‌ تصادفات‌ پیگیری‌ که‌ نظریه‌ کارشناسی‌ متعاقباً از سوی‌ افسر تصادفات‌ به‌شعبه‌ واصل‌ که‌ علت‌ تامه‌ تصادف‌ بی‌احتیاطی‌ از جانب‌ راننده‌ خودرو سواری‌ پراید به‌علت‌ عدم‌ رعایت‌ حق‌ تقدم‌ در حین‌ دورزدن‌ نسبت‌ به‌ موتورسیکلت‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌ ونظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌ نشان‌ دهنده‌ جراحات‌ شاکی‌ در حد سائیدگی‌ زانوی‌ پای‌ راست‌، دراثر اصابت‌ جسم‌ سخت‌ می‌باشد. در ادامه‌ از شاکی‌ و متهم‌ در دادیاری‌ تحقیق‌ که‌ شاکی‌اظهار داشته‌ به‌ شکایت‌ خود باقی‌ هستم‌ و گواهینامه‌ نیز دارم‌ و متهم‌ نیز اظهار داشته‌بی‌احتیاطی‌ را قبول‌ دارم‌ و نظریه‌ افسر کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ را قبول‌ دارم‌ و به‌ آن‌اعتراض‌ ندارم‌ پس‌ از تفهیم‌ اتهام‌ قرار ده‌ میلیون‌ ریال‌ کفالت‌ برای‌ متهم‌ صادر که‌ نامبرده‌کفیل‌ خود را معرفی‌ و سپس‌ قرار مجرمیت‌ وی‌ صادر و پرونده‌ طی‌ کیفرخواست‌ شماره‌578 مستند به‌ نظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌، نظریه‌ کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ شکایت‌ شاکی‌ وگزارش‌ مرجع‌ انتظامی‌ و اقرار متهم‌ مطابق‌ مواد 481 و 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ صادرو جهت‌ رسیدگی‌ به‌ شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومی‌ جزائی‌ ارسال‌ و پس‌ از ثبت‌ وقت‌ رسیدگی‌تعیین‌ و به‌ طرفین‌ ابلاغ‌ که‌ در وقت‌ مقرر شاکی‌ و متهم‌ به‌ همراه‌ نماینده‌ دادستان‌ حضورداشته‌ که‌ شاکی‌ اظهار داشته‌ از متهم‌ شاکی‌ بوده‌ و تقاضای‌ رسیدگی‌ دارم‌. متهم‌ نیز درپاسخ‌ اعلام‌ نمود اتهامات‌ وارده‌ را قبول‌ دارم‌ و اعتراض‌ ندارم‌. سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسیدگی‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذیل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأی‌ می‌نماید. کلاسه‌ پرونده‌: 86/103/71 - ک‌دادنامه‌: 288  رأی‌ دادگاه‌ در خصوص‌ اتهام‌ آقای‌ مهدی‌ ایرانپور فرزند همت‌ اللّه‌ 53 ساله‌ اصل‌ و ساکن‌ بندرعباس‌دائر بر بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ منجر به‌ ایراد صدمه‌ بدنی‌ غیرعمدی‌ به‌ شاکی‌ آقای‌فرشید شهبازی‌ فرزند حسین‌ بشرح‌ کیفرخواست‌، با عنایت‌ به‌ نظریات‌ کارشناسی‌تصادفات‌ و پزشکی‌ قانونی‌ که‌ حکایت‌ از انتساب‌ بزه‌ معنونه‌ و صدمات‌ ناشی‌ از آن‌ راجع‌به‌ شاکی‌ می‌باشد و توجهاً به‌ اقرار صریح‌ متهم‌، توجه‌ اتهام‌ به‌ مشارالیه‌ محرز و مسلم‌بوده‌ فلذا دادگاه‌ مستنداً به‌ مواد 294، 295، 480، 481، 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ متهم‌ رااز بابت‌ دو فقره‌ سائیدگی‌ در حد حارصه‌ زانو و ساق  پای‌ راست‌ به‌ پرداخت‌ یک‌ صدم‌ دیه‌کامله‌ در حق‌ شاکی‌ محکوم‌ می‌نماید و از بابت‌ بی‌احتیاطی‌ در امر رانندگی‌ با رعایت‌مقررات‌ بند 2 ماده‌ 3 قانون‌ وصول‌ برخی‌ از درآمدهای‌ دولت‌ به‌ پرداخت‌ پانصد هزار ریال‌جزای‌ نقدی‌ در حق‌ دولت‌ محکوم‌ می‌نماید. رأی‌ صادره‌ حضوری‌ و ظرف‌ 20 روز پس‌ ازابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در محاکم‌ تجدیدنظر استان‌ هرمزگان‌ می‌باشد.   نظریه‌ کارآموز جرائم‌ ناشی‌ از تخلفات‌ رانندگی‌ در فصل‌ بیست‌ و نهم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ از مواد 714الی‌ 726 ذکر گردیده‌ و بطور کلی‌ تصادفات‌ به‌ چند دسته‌ قابل‌ تقسیم‌بندی‌ هستند که‌ هریک‌در قانون‌ مجازات‌ خاص‌ خود را دارند. 1- تصادفات‌ منجر به‌ فوت‌  2- تصادفات‌ منجر به‌جرح‌  3- تصادفات‌ منجر به‌ ایراد خسارت‌. البته‌ تصادف‌ منجر به‌ ایراد خسارت‌ صرفاًجنبه‌ حقوقی‌ دارد مگر اینکه‌ تصادف‌ منجر به‌ خسارت‌ توسط‌ یک‌ فرد نظامی‌ با خودروی‌نظامی‌ در حین‌ انجام‌ وظیفه‌ صورت‌ گرفته‌ باشد و طبق‌ نظریه‌ کارشناس‌ مقصر حادثه‌ آن‌شخص‌ شناخته‌ شود که‌ در این‌ صورت‌ تصادف‌ منجر به‌ ایراد خسارت‌ دارای‌ جنبه‌ کیفری‌بوده‌ و جرم‌ تلقی‌ می‌شود. تصادفات‌ شامل‌ وسائل‌ نقلیه‌ زمینی‌، دریائی‌ و هوائی‌ می‌گردد.نکته‌ای‌ که‌ در ارتباطات‌ با تصادفات‌ حائز اهمیت‌ این‌ است‌ که‌ مبنای‌ صدور حکم‌ درتصادفات‌ منجر به‌ فوت‌ وجرح‌ و ایراد خسارت‌ نظریه‌ کارشناس‌ فنی‌ تصادفات‌ است‌ که‌معمولاً در اکثر موارد مبنای‌ صدور رأی‌ دادگاه‌ است‌ و رأی‌ دادگاه‌ برمبنای‌ تقصیر طرفین‌طبق‌ نظر کارشناس‌ و به‌ تناسب‌ تقصیر استوار است‌ و ضرورت‌ ایجاب‌ می‌نماید که‌ به‌محض‌ وقوع‌ تصادف‌ کارشناس‌ خبره‌ در صحنه‌ تصادف‌ وقوع‌ یافته‌ و نظریه‌ خود رامستدلاً بیان‌ نماید، و اگر طرفین‌ به‌ نظریه‌ کارشناسی‌ اعتراضی‌ داشته‌ باشند موضوع‌ به‌هیئت‌ کارشناسی‌ ارجاع‌ می‌شود. البته‌ چنانچه‌ نظریه‌ کارشناسی‌ با اوضاع‌ و احوال‌ قضیه‌مطابقت‌ نداشته‌ باشد. دادگاه‌ می‌بایستی‌ از ترتیب‌ اثردادن‌ به‌ آن‌ خودداری‌ نماید. درپرونده‌ فوق الاشاره‌ تصادف‌ جرحی‌ بر وقوع‌ پیوسته‌ که‌ مبنای‌ صور حکم‌ نظریه‌کارشناسی‌ تصادفات‌، نظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌، و اقرار متهم‌ ذکر شده‌ و رأی‌ صادره‌ وفق‌موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ بوده‌ و هیچگونه‌ خدشه‌ و ایرادی‌ بر آن‌ مترتب‌ نیست‌. چرا که‌تصادف‌ یک‌ جرم‌ عمومی‌ تلقی‌ می‌شود و با گذشت‌ شاکی‌ یا اولیاء دم‌ پرونده‌ مختومه‌نمی‌شود و جنبه‌ عمومی‌ آن‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌.    شماره‌ گزارش‌: (2) دادگاه‌: شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومی‌ حقوقی‌ بندرعباس‌ تاریخ‌ جلسه‌: 24/5/86 خواهان‌: خانم‌ مرصع‌ عالیپور خواندگان‌: مهدی‌ عالمی‌ - رسول‌ حیدری‌ خواسته‌: مطالبه‌ حق‌ بیمه‌ و وجه‌ نقد به‌ مبلغ‌ 000/664/10 ریال‌ دلائل‌ و منضمات‌ دادخوایت‌: 1- فتوکپی‌ مصدق  بیمه‌نامه‌   2- نظریه‌ کارشناس‌تصادفات‌  3- برگ‌ خسارت‌ بیمه‌ باربری‌   4- گزارش‌ کارشناس‌ بیمه‌   5- رسیدپرداخت‌ خسارت‌   6- رأی‌ دادگاه‌ و... شماره‌ پرونده‌: 83/2/606 - ح‌ شماره‌ دادنامه‌: 1117285   شرح‌ شکوائیه‌ (گردشکار پرونده‌) خانم‌ مرصع‌ عالیپور به‌ نمایندگی‌ از شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ آسیا با تقدیم‌ دادخواستی‌ به‌شعبه‌ دوم‌ حقوقی‌ بندرعباس‌ اعلام‌ داشته‌ که‌: یکی‌ از خواندگان‌ محترم‌ در مورخه‌14/8/84 هنگامیکه‌ اتومبیل‌ سواری‌ خود به‌ شماره‌ پلاک‌ 257 ب‌ 53 را به‌ عهده‌ داشته‌ با یک‌دستگاه‌ تریلی‌ باری‌ FH به‌ شماره‌ 211 - ط‌ 11 گرگان‌ تصادف‌ نموده‌ و طبق‌ نظرکارشناس‌ تصادفات‌ اصفهان‌ مقصر شناخته‌ می‌شود که‌ رأی‌ محکومیت‌ وی‌ نیز طبق‌دادنامه‌ شماره‌ 769 صادره‌ از دادگاه‌ بخش‌ فین‌ صادر و قطعی‌ می‌گردد و خسارت‌ وارده‌به‌ محموله‌ اتومبیل‌ زیان‌ دیده‌ (تریلر) طبق‌ بیمه‌نامه‌ شماره‌ 19/1151021 که‌ تحت‌ پوشش‌بیمه‌ باربری‌ این‌ شرکت‌ قرار داشته‌ طبق‌ ضوابط‌ مقررات‌ پس‌ از کسر قانونی‌ به‌ مبلغ‌000/664/10 ریال‌ تعیین‌ و در قبال‌ اخذ رسید به‌ زیاندیده‌ (بیمه‌گذار) پرداخت‌ گردیده‌باتوجه‌ به‌ اینکه‌ شرکت‌ بیمه‌ آسیا (زیاندیده‌ از حادثه‌) قائم‌ مقام‌ جهت‌ بازیافت‌ خسارت‌پرداختی‌ از مقصر حادثه‌ تلقی‌ می‌گردد. مستند به‌ ماده‌ 30 قانون‌ بیمه‌ و مواد یک‌ و 2 قانون‌مسئولیت‌ مدنی‌ تقاضای‌ محکومیت‌ خوانده‌ را به‌ پرداخت‌ اصل‌ خواسته‌ به‌ انضمام‌ کلیه‌خسارت‌های‌ قانونی‌ را دارم‌. متعاقب‌ آن‌ پس‌ از ثبت‌ دادخواست‌ یک‌ نسخه‌ از دادخواست‌ و ضمائم‌ آن‌ برای‌ خوانده‌ارسال‌ و وقت‌ رسیدگی‌ تعیین‌ و نماینده‌ اداره‌ خواهان‌ در جلسه‌ حاضر و خوانده‌ در جلسه‌حاضر شده‌ و لایحه‌ نیز ارائه‌ ننموده‌ و به‌ دلیل‌ تغییر آدرس‌ خوانده‌ احضاریه‌ بلااقدام‌ باقی‌مانده‌، لذا احضاریه‌ای‌ به‌ خواهان‌ جهت‌ رفع‌ نقص‌ و شناسائی‌ آدرس‌ خوانده‌ ارسال‌ که‌خواهان‌ خواستار رسیدگی‌ وفق‌ ماده‌ 73 قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ شناسائی‌آدرس‌ خوانده‌ گردیده‌ و در همین‌ راستا مفاد اخطاریه‌ و دادخواست‌ یک‌ نوبت‌ در روزنامه‌حمایت‌ درج‌ و آگهی‌ که‌ در وقت‌ مقرر دادگاه‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ جلسه‌ داده‌ خواهان‌ اظهارداشته‌ خواسته‌ اینجانب‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقدیمی‌ است‌ خوانده‌ نیز حضور نداشته‌،سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسیدگی‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذیل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأی‌ می‌نماید. شماره‌ پرونده‌: 83/2/606 - ح‌دادنامه‌: 1117285  رأی‌ دادگاه‌ در خصوص‌ دعوی‌ خانم‌ مرصع‌ عالیپور به‌ نمایندگی‌ از شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ آسیا بطرفیت‌خواندگان‌ آقای‌ مهدی‌ عالمی‌ و رسول‌ حیدری‌ مبلغ‌ 000/664/10 ریال‌ به‌ انضمام‌ جبران‌خسارت‌های‌ قانونی‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقدیمی‌ خواهان‌، دادگاه‌ باتوجه‌ به‌ اوراق  ومحتویات‌ پرونده‌ نظر به‌ اینکه‌ خطا (بی‌احتیاطی‌ و بی‌مبالاتی‌ و عدم‌ رعایت‌ نظامات‌ دولتی‌از حیث‌ تعریف‌ و مفهوم‌ تقصیر مندرج‌ در قانون‌ بیمه‌ و مسئولیت‌ مدنی‌ متفاوت‌ است‌ وتقصیر مدنی‌ اعم‌ از تعدی‌ و تفریط‌ است‌ و اقتضای‌ اختیار در فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ دارد حال‌ آن‌که‌ خطا فقط‌ در اتلاف‌ و صد البته‌ در زیان‌های‌ در حکم‌ اتلاف‌ (و تسبیب‌) که‌ قانونگذار بنا به‌مصالحی‌ آن‌ را در حکم‌ اتلاف‌ شبه‌ عمدی‌ معرفی‌ نموده‌) مسئولیت‌ ایجاد می‌کند و از طرفی‌در صورت‌ پذیرش‌ چنین‌ دعوایی‌ هدف‌ تأسیس‌ و پذیرش‌ عقد بیمه‌ نقض‌ می‌گردد لذادادگاه‌ ضمن‌ غیرموجه‌ دانستن‌ دعوی‌ مطروحه‌ به‌ استناد مادتین‌ 197 و 196 قانون‌ آیین‌دادرسی‌ مدنی‌ و ماده‌ 952 و 951 قانون‌ مدنی‌ و ماده‌ 30 قانون‌ مدنی‌ حکم‌ بر بیحقی‌خواهان‌ نسبت‌ به‌ دعوی‌ مطروحه‌ صادر و اعلام‌ می‌گردد رأی‌ صادره‌ حضوری‌ و ظرف‌20 روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در دادگاه‌ تجدیدنظر به‌ مرجع‌ صادر و جهت‌ رسیدگی‌ارسال‌ گردد.

گزارش کارآموزی رشته وکالت ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 70

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه 

موضوع مهریه سال ها است که در خانواده های ایرانی مطرح بوده و میزان آن هر روز در حال افزایش است . به طوری که گاهی بحث بر سر مهریه آن قدر بالا می گیرد که وصلتی که قرار است سر بگیرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهریه سر نمی گیرد . طبق قانون موجود ، مهریه هر وقت که از جانب زن مطالبه شود باید به روز شود یعنی با محاسبات اقتصادی معلوم شود مبلغی که  درتاریخ ازدواج به عنوان مهریه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهی است و سپس پرداخت شود و این نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران و افزایش مداوم نرخ ها بر نگرانی خانواده ها می افزاید . این ها همه در حالیست که جوانان در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه اند و بسیاری از مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبورند بیش از یک شغل داشته باشند . اما ایرانیان مقیم خارج در این مورد با مشکلات کمتری روبرو هستند .  به گفته یک محضر دار ایرانی در لندن ، ۹۸ در صد مهریه های ایرانیان مقیم اروپا از حد یک جلد قرآن ، یک شاخه نبات و یک سکه طلا فراتر نمی رود . اما طی سال های اخیر در ایران مهریه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سیر صعودی داشته تا آنجا که این روزها برخی مهریه ها از۱۰۰ سکه طلا بسیار بالاتر رفته است . اما بروز مشکلات زناشویی برای زوج های جوان که به طلاق منجر می شود ، باعث می شود برخی مردان وقتی به پرداخت مبالغ سنگینی که متعهد شده اند ملزم می شوند ، به دلیل عدم توانایی مالی روانه زندان شوند ، و از سوی دیگر ناتوانایی در پرداخت مهریه و رجوع برای قسط بندی کردن آن توسط محاکم قضایی سبب شده است که زوج های خواهان طلاق با مشکلات پیچیده ای روبرو باشند .  کارشناسان روند افزایش مهریه را نگران کننده می دانند و معتقدند مهریه بالا نه تنها موجب تثبیت خانواده نمی شود بلکه عامل بسیاری از اختلاف هاست و بر خلاف آن چه به نظر می رسد میزان طلاق را کاهش نمی دهد . به اعتقاد کارشناسان مسایل اجتماعی اگر روند کنونی در این شرایط ادامه پیدا کند ، مشکلات عمده ای را به مشکلات موجود در زندگی مشترک و در ایران اضافه می کند .       بخش اول     تعریف مهر و ماهیت حقوقی آن   مهر یک مال است که شوهر بواسطه ازدواج و بنا به حکم قانون متعهد می شود که به زن بپردازد از این جمله دو مطلب را متوجه می شویم :  ۱- مهر باید مال باشد بنابراین امر غیر مالی نمی تواند مهر باشد .  ۲- وجود اصل مهر در عقد نکاح بدین بیان که در هر ازدواج باید مهری وجود داشته باشد یک الزام قانونی است نه یک امر قرار دادی بنابراین هیچ عقد نکاحی اعم از دائم یا منقطع خالی از مهر نیست .  بنابراین زن در هیچ صورتی در یک ازدواج صحیح محروم از مهر نمی شود و به خصوص در تمام مواردی که نزدیک صورت می گیرد زن به هیچ وجه از مهر محروم نمی شود حتی اگر در عقد مهری قرار داده نشده باشد و یا باطل بوده باشد یا مهر ملک قید شده باشد یا حتی عدم مهر شرط شده باشد .      فصل اول استقلال مالی زن در حقوق ایران  در حقوق ایران زن از نظر مالی کاملاً از شوهر خود مستقل است بدین بیان که در مورد داراییهای خود مستقلاً مالک است و می تواند هرنوع تصرفی که مایل باشد در دارایی خود از قبیل مهر ، سهم الارث یا منافع کسب و اشتغال خود به عمل آورد بدون اینکه نیازی به دخالت شوهر داشته باشد همچنانکه در مورد مهر ماده ۱۰۸۲ ق.م این موضوع را اینگونه بیان کرده است :  « به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند مر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .»  مبحث اول  مهر یکی از ارکان عقد ازدواج ، مهر می باشد که در زبان فارسی به آن کابین می گویند . کلمه مهر رد قرآن کریم به کار نرفته بلکه بعضاً از واژه های معادل آن نظیر صداق ، نحله، فریضه و اجر استفاده شده است .  عقد ازدواج چه به صورت دائم و چه منقطع ، نمی تواند خالی از مهر باشد . فرق ازدواج موقت با دائم از لحاظ مهر در این است که اگر در ازدواج دائم مهر ذکر نشود ، موجب بطلان عقد نمی گردد ولی در ازدواج موقت ، وفق ماده ۱۰۹۵ ق.م عدم ذکر مهر ، موجب بطلان است . در تعریف مهر گفته شده عبارت از مال معینی است که بر سبیل متعارف زوج به زوجه در عقد ازدواج می دهد و یا به نفع زوجه بر ذمه می گیرد . از نظر تحلیل حقوقی ، مهر تنها ما به ازای استمتاع نیست بلکه به نظر ما علاوه بر عنوان نوعی هدیه داشتن می توان آن را به گونه ای شرط  جزائی یا وجه التزام محسوب نمود . یعنی آینده انحلال این عقد که قانون آن را به دست مرد قرار داده است در ضمن عقد ازدواج تنظیم می گردد . زن می پذیرد و آگاه بر اینکه حق طلاق به دست مرد است نسبت به تعیین میزان مهر خود اقدام می نماید . از این رو قاعدتاً در صورت طلاق زن توسط مرد علاوه بر مهر ، زن مستحق چیزی نیست مگر اینکه شروط دیگری در ضمن عقد آینده انحلال این عقد را پیش بیین نماید . مثلاً شرط شود که مرد در صورت طلاق دادن بدون عذر موجه زن ، مالی را علاوه بر مهر به وی بدهد .  بهر حال از آنجا که یکی از اسباب پیدایش دین ، عقد ازدواج است ، در اثر عقد ، زوجه مالک مهر مورد توافق طرفین می شود . این است که ماده ۱۰۸۲ ق.م مقرر می دارد :  به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید .  از عبارت هر گونه تصرفی می توان استنباط نمود که ملکیت زن نسبت به مهر ، مطلق است و میتواند بدون اذن شوهر و یا حتی قبل از آن که شوهر مهر را به قبض وی بدهد ، هرگونه تصرفی که بخواهد ، در آن بنماید مانند آنکه آن را تلاف یا به غیر واگذار نماید .  لازم نیست مهر نقداً به زوجه پرداخت شود ، بلکه می توان برای تادیه تمام یا قسمتی از آن مدت یا اقساطی قرار داد . ماده ۱۰۸۳ ق.م  البته در صورتی که برای مهر مدت ذکر شود ، حق حبس زن از بین می رود . در پایان لازم است اشاره اجمالی به مسئله شیربها داشته باشیم .  در بعضی از نقاط کشور ما مرسوم است علاوه بر مهر ، مالی تحت عنوان شیربها به پدر عروس می دهند . پرداخت این مال هیچ مستند شرعی و قانونی ندارد و اگر جزئی از مهر است ، قطعاً مستحق آن کسی نیست جز خود زوجه ، البته زوجه می تواند مهر خود را به هر کس که بخواهد ببخشد که از جمله این افراد پدر اوست . شایان گفتن است گرفتن و یا پرداختن مبلغ مزبور با رضایت و طیب خاطر بعنوان قدردانی از زحمات پدر زوجه ایرادی ندارد .  می توان شیربها را به صورت شرط در ضمن عقد ازدواج ( تحت عنوان شرط به نفع ثالث وفق قسمت اخیر ماده ۱۹۶ ق.م ) درج نمود که در این صورت پرداخت آن بر زوج الزام آور گردد . همچنین می توان آن را جزء مهر نمود که زوجه پس از اخذ کامل مهر ( که شیربها جزئی از آن است ) خودش به پدرش هبه کند یعنی شرط مزبور ( هبه بخشی از مهر به پدر تحت عنوان شیربها ) در ضمن عقد ازدواج آورده شود .    مبحث دوم  مهر و ارتباط آن با حمایت از موقعیت زن  همان گونه که ذکر شد مهر وسیله ای برای بالا بردن حیثیت زن موجبی برای دلگرمی او در اداره کانون خانوادگی و زمینه ای جهت تامین آسایش فکری اوست . او باید زندگی خانواده را نظام بخشد فرزند را تربیت کند کانون خانواده را گرم نگه دارد و محیط کانون را پر از امن و صفا کند و بدین نظر او نیازمند به امنیت فکری فراغ خاطر امنیت عاطفی و اخلاقی است . این همه بدان جهت است که او مطمئن باشد که مهرورزی ها و صفای قلبی او بی حساب نیست و بیهوده از بین نمی رود .  اگر زن وضع خود را در برابر خانواده متزلزل ببیند قادر به انجام وظیفه همسری مدیریت خانه و مادری نخواهد بود و نمی تواند در تربیت فرزندانی متعادل و بهنجار موفق باشد .  شاید مفهوم عملی مهر در بعضی از خانواده ها ناشی از این باشد که حق طلاق در اختیار شوهر است علاوه بر این مکان ازدواج دوباره برای زن دشوارتر است و فرصت های شغلی کمتری هم در اختیار زنان است بدین ترتیب مهر به عنوان مهمترین عامل حمایت از زن در صورت وقوع طلاق جلوه می نماید و می تواند به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از تضییع حقوق زنان به شمار آید .  مهر در حقیقت بخشی از نظام حقوقی ای است که اسلام در باب ارتباط زن و مرد وضع کرده است . قانونی است برای حمایت از زن در منظومه نظام حقوقی اسلام . این منظومه حقوقی یا مبتنی بر یک سلسله دریافتهای بشری است که سابقه دار بوده و اسلام آنها را تایید و امضاء نموده و یا این که مبتنی بر تاسیس است .  مجموعه این حقوق و در حقیقت پشتیبانی های مالی شخصیتی خانوادگی و اجتماعی که اسلام در رابطه با شخصیت زن قایل شده به نوعی در دیدگاه اسلام به شخصیت زن و نقشی که زندگی انسان و در دستیابی انسان به اهداف خلقتش دارد بر می گردد . مثلاً در نظام تعلیم و تربیت اسلامی بخش مهمی از تعلیم و تربیت نتیجه عملکرد زن محسوب می شود یا در سیستم اجتماعی بخش متنابهی از توفیقات اجتماعی فرهنگی و سیاسی جامعه مرهون تلاش های زنان است .  اسلام برای حمایت از زنی که از خانه پدر به خانه شوهر منتقل می شود مساعدتهایی در نظر گرفته است اولاً : از نظر روانی حمایت زن از عهده پدر و مادر خارج می شود و برعهده شوهر قرار می گیرد ثانیاً : به لحظ اقتصادی شوهر موظف است مخارج عرفی زن را تامین کند و زن در این زمینه هیچ وظیفه ای ندارد .  مهر اگرچه از لحاظ اقتصادی صرف چندان ملحوظ نیست اما در هر حال جنبه پشتیبانی دارد خصوصاً پشتیبانی روانی به این معنا که وقتی دختری پا به خانه مردی می گذارد و تمام هستی جسمی و روانی و حیثیتی خویش را نثار مرد و خانواده می کند در این صورت مهر به ازای آن اعتقاد و احساسات و عاطفه ای پرداخت می شود که زن با تمام وجودش تقدیم مرد می کند .  بنابراین یک دختر بعد از رفتن به خانه شوهر به عنوان یک همسر موقعیت خاص جدیدی می یابد که واحد مسوولیت های عدیده ای است که مستلزم حمایت از طرف شارع و قانونگذار است و بدون شک نمی توان انکار کرد که در تدوین مهر در کانون خانواده و عقد ازدواج این جنبه از نظر دور مانده باشد . اگر چه همانطور که در خصوص موارد قبلی ذکر شد باز این امر تمام موضوع نیست .  مبحث سوم  مهر و ارتباط آن با عواطف روحی و معنوی زوجین  پس از وقوع نکاح زن و شوهر به حکم قانون حقوق و تکالیف گوناگونی در برابر هم پیدا می کنند . ( ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی ) و در این میان فارغ از روابط مالی زوجین پیوند معنوی زن و شوهر از اهمیت بیشتری برخوردار است و در تشکیل خانواده نوعی اتحاد و همبستگی عاطفی مورد نظر است نه روابط صرف مالی و اقتصادی .  مرد در تشکیل خانواده به دنبال آن است که برای زندگی اش شریکی پیدا نماید و از آن هنگامی که مرد می شناسد که زن جزءای است که زندگی ش را تمام و کامل می کند در آن صورت مرد متبوع و زن تابع او است . پس در این هنگام زن متاعی روحی است که مرد برای رسیدن به آن تلاش کرده است و اگر مرد برای خودش قیمتی قایل باشد زن نیز گرانترین خواهد بود و از اینجا بود که فلسفه مهر بوجود آمد و برای این زن هدیه نفیسی که بر آن توافق شده مهر است که دریافت می دارد و این راز و رمزی است که حکایت از عزت و حرمت زن مرد دارد و تقدیری جهت موافقت روحی زن در گرایش به سوی مرد است .۱ در حقیقت پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به همدیگر به کار رفته است مهر از آنجا پیدا شد که در متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مساله عشق مغایر نقش دیگری است این قانون بر سراسر هستی سرایت دارد عرفا می گویند قانون عشق و انجذاب بر سراسر موجودات و مخلوقات حکومت می کند .  نوع احساسات زن و مرد نسبت به یکدیگر یکسان نیست . قانون خلقت جمال و غرور و بی نیازی را در جانب زن و نیازمندی و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است ضعف زن در مقابل نیرومندی بدنی مرد به همین وسیله تعدیل شده است .