دانلود گزارشات کارآموزی وکالت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود گزارشات کارآموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:343

فهرست مطالب:

عنوان                                        صفحه
۱-           سرقت                                     ۱
۲-            مطالبه(سفته)                               ۱۴
۳-            تخلیه                                   ۱۹
۴-           خلع ید                                   ۲۶
۵-           نزاع                                     ۳۷
۶-           تخلیه                                    ۴۱
۷-           مطالبه اجرت المثل                           ۴۵
۸-           استرداد اموال                               ۵۰
۹-           تصادف جرمی منجر به فوت                      ۵۳
۱۰- مطالبه وجه چک                               ۵۷
۱۱- الزام به تنظیم سند                          ۵۹
۱۲- تغییر نام                                   ۶۱
۱۳- تصادف جرمی                              ۶۵
۱۴- مطالبه دیه                              ۶۷
۱۵- خلع ید                                  ۸۱
۱۶- تخلیه                                   ۸۵
۱۷- تصادف فوتی                              ۹۳
۱۸- فسخ قرار داد                                ۱۰۰
۱۹- تخریب و پیشروی در ملک                       ۱۰۵
۲۰- مطالبه ( فاکتور)                                ۱۰۹
۲۱- فروش مال غیر و کلاهبرداری                        ۱۱۲
۲۲- مطالبه                                  ۱۲۰
۲۳- الزام به تنظیم سند                          ۱۲۴
۲۴- فسخ قرار داد                                ۱۳۰
عنوان                                        صفحه
۲۵- سرقت                                    ۱۳۵
۲۶- مطالبه اجور معوقه                           ۱۴۱
۲۸- خلع ید                                  ۱۴۶
۲۹- ایراد صدمه غیر عمد                          ۱۵۰
۳۰- مطالبه وجه چک                               ۱۵۷
۳۱- مطالبه خسارت اتومبیل                            ۱۶۰
۳۲- تقسیط دیه و اعار                            ۱۶۵
۳۳- قتل غیر عمد                                 ۱۶۹
۳۴- مطالبه                                  ۱۷۸
۳۵- مطالبه سفته                                 ۱۸۳
۳۶- دیه                                  ۱۸۶
۳۷- فحاشی  تهدید و استفاده غیر مجاز از برق عمومی               ۱۹۱
۳۸- مهروموم و تحریر ترکه                            ۲۰۰
۳۹- الزام به اجازه تعمیرات                             ۲۰۳
۴۰- مطالبه و واخواهی                            ۲۰۶
۴۱- مطالبه وجه چک  فاکتور                           ۲۰۸
۴۲- مطالبه وجه چک                               ۲۱۱
۴۳- شرب خمر و نگهداری ماهواره و استعمال مواد مخدر              ۲۱۴
۴۴- اعتراض به توقیف اموال                           ۲۲۱
۴۵- سرقت                                    ۲۲۶
۴۶- تخلیه                                   ۲۲۸
۴۷- تنظیم سند                               ۲۳۱
۴۸- فسخ مبایعه‌نامه                              ۲۳۷
۴۹- اختلاف خانوادگی                          ۲۴۲
۵۰- مطالبه                                  ۲۴۹
عنوان                                        صفحه

۵۱- ابطال شناسنامه                                  ۲۵۱
۵۲- تعدیل اجاره بها                                 ۲۵۴
۵۳- تصادف جرمی                              ۲۵۶
۵۴- تنفیذ وصیت نامه                                 ۲۶۱
۵۵- فسخ قولنامه                                 ۲۶۳
۵۶- تنظیم سند رسمی                          ۲۶۷
۵۷- افترا و توهین و مزاحمت و ممانعت از حق                  ۲۷۳
۵۸- مطالبه                                  ۲۷۷
۵۹- تخلیه                                   ۲۸۲
۶۰- انتقال سند                              ۲۸۶
۶۱- سرقت                                    ۲۸۸
۶۲- مطالبه( اجرای حکم  توقیف)                       ۲۹۳
۶۳- مطالبه                                  ۲۹۷
۶۴- تنظیم سند رسمی                          ۲۹۹
۶۵- فروش مال غیر و کلاهبرداری                        ۳۰۲
۶۶- فسخ قرارداد                                 ۳۱۱
۶۷- خلع ید                                  ۳۱۵
۶۸- مطالبه                                  ۳۲۰
۶۹- تخریب و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی            ۳۲۲
۷۰- مطالبه چک                               ۳۲۹
۷۱- ابطال واقعه فوت                                 ۳۳۱
۷۲- تنظیم سند رسمی                          ۳۳۵

چکیده:

ریاست محترم کلانتری 10

احتراماً به استحضار می‌رساند مغازه مشاور املاک اینجانب بهروز اسماعیلی واقع در شهرک اوج انتهای 20 متری املاک گلها مورد دستبرد سارق یا سارقین قرار گرفته است که با شکستن قفل درب ورودی اقدام به سرقت یک دستگاه تلویزیون ال جی 14 اینچ رنگی نموده که در این راستا به شخصی بنام علی سرخوش که فردی سابقه‌دار و معتاد می‌باشد که از طریق دوستانش شناسائی و معرفی شده است مظنون و شکایت دارم تقاضای رسیدگی و اقدام قانونی را دارم قبلاً از تلاش آن ریاست محترم کمال تشکر را دارم.

با احترام بهروز اسماعیلی

برگ تحقیق از شاکی

س – خود را معرفی نمائید مفاد نمائید مفاد تبصره 125 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری بشما تفهیم می‌شود.

نام: بهروز  نام خانوادگی: اسماعیلی فرزند: محمد   سن: 1335

شغل و محل کار: بنگاه معاملات ملکی اوج – انتهای بیست متری املاک گلها

اهل کرج ساکن کرج شهرک اوج بوعلی 17 قطعه 219

س – شکایت خود را مشروحاً با دلائل بیان نمائید: احتراماً به عرض می‌رسانم اینجانب مغازه مشاور املاک را در ساعت 2:30 مورخه 30/7/80 را تعطیل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام که در ساعت 08 مورخه 1/8/80 به محل کار رفته متوجه شدم که قفل درب مغازه شکسته شده است و سارق یا سارقین یکدستگاه تلویزین ال جی 14 اینچ رنگی را به سرقت برده‌اند و حال به شخصی بنام علی سرخوش مظنون هستم چونکه نامبرده فردی سابقه دار و معتاد می‌باشد و از دوستانش ایشان را معرفی کرده است و پس از بررسیهای لازم به نظر می‌رسد که تلویزین را با همکاری دوستش به چهارراه دانشکده برده و فروخته است از ایشان شکایت و تقاضای رسیدگی دارم و اظهارات خود را با امضاء گواهی می‌کنیم.

امضاء شاکی

برگ تحقیق از متهم

س- خود را معرفی نمائید مفاد تبصره 125 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری بشما تفهیم می‌شود.

ج- نام: علی اکبر   نام خانوادگی: سرخوش       فرزند: حمزه       سن: 25 ساله

شغل و محل کار: لوله کش     با سواد    اهل تهران      ساکن: کرج شهرک اوج – بوعلی غربی قطعه 254 زنگ وسط تلفن: ـــــ

از مقررات ماده 125 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری مطلع شدم هر وقت اقامتگاهم را تغییر دادم اطلاع می‌دهم.

س- شکایت شاکی برای شما قرائت و تفهیم می‌شود. چه می‌گویی؟

ج- شکایت شاکی را قبول ندارم بنده اصلاً در جریان سرقت مغازه وی نمی‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم که ایشان گفتند کار شما می‌باشد سرقت مغازه؟

س- آیا دارای سابقه سرقت می‌باشید یا خیر؟

ج- بله یکبار سابقه سرقت داشتم که به زندان رفتم.

س- اظهارات خود را چگونه گواهی می‌کنید؟

ج- امضاء می‌زنم.

شاکی: بهروز اسماعیلی

متشاکی: علی اکبر سرخوش

موضوع سرقت عادی مغازه

احتراماً در ساعت 1030 مورخه 1/8/80 شخصی به هویت بهروز اسماعیلی فرزند محمد 45 ساله شغل بنگاه‌دار با سواد اهل و مقیم کرج شهرک اوج بوعلی 17 قطعه 219 معرفی می‌نمود ضمن ارائه گزارشی به کلانتری مراجعه و در برگ بازجوئی پیوستی بیان داشت مغازه‌ام واقع در شهرک اوج انتهای 20 متری املاک گلها را در ساعت 2130 مورخه 30/7/80 تعطیل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام که در ساعت 080 مورخه 1/8/80 زمانیکه مراجعه نمودم متوجه شدم که قفل درب مغازه شکسته شده است که یکدستگاه تلویزیون ال جی 14 اینچ رنگی توسط سارق یا سارقین به سرقت رفته که در حین رابطه شخصی بنام علی سرخوش مظنون هستم نامبرده فرد سابقه دار و معتاد می‌باشد و از دوستانش ایشان را معرفی کرده است و پس از بررسیهای لازم به نظر می‌رسد که تلویزیون را با همکاری دوستش به چهارراه دانشکده برده و فروخته است. از ایشان شکایت و تقاضای رسیدگی دارم متعاقباً آقای علی اکبر سرخوش فرزند حمزه 25 ساله شغل لوله‌کشی با سواد اهل تهران ساکن کرج شهرک اوج بوعلی غربی قطعه 254 زنگ وسط به کلانتری احضار در برگ بازجوئی تحقیق بیان داشت شکایت شاکی را قبول ندارم بنده اصلاً در جریان سرقت مغازه وی نمی‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم که ایشان گفتند کار شما می‌باشد سرقت مغازه‌ام دارای سابقه سرقت می‌باشم که به زندان رفتم اینک پرونده امر تنظیم بنظر می‌رسد.

دفتر/ نگهبانی: پرونده متشکله جهت کسب دستور و بررسی بیشتر به اداره آگاهی ارسال شود.

امضاء افسر نگهبانی کلانتری 13 جهانشهر استوار مصدق

امضاء رئیس کلانتری 13 جهانشهر سرهنگ شفیعی

ورود به دفتر آگاهی کرج شماره 755/6864 اقدام کننده ک 2

توسط جناب سرگرد عبدالملکی و سرگرد قدمی امضاء گردیده است. 10/8/80

برگ بازجوئی از متهم توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

تاریخ 1/8/80

س: خود را معرفی نمائید. مفاد ماده و تبصره 125 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری بشما تفهیم می‌شود مواظب اظهارات خود باشید.

ج: نام علی اکبر نام خانوادگی سرخوش    فرزند: حمزه        سن 24 سال شغل و محل کار: لوله کش و تابلوساز  با سواد     اهل تهران مقیم کرج شهرک اوج – بوعلی غربی قطعه 254 مذهب شیعه تبعه ایران پیشینه محکومیت کیفری دارم بدون عیال.

س- به چه اتهامی سابقه کیفری دارید.

ج- سرقت منزل

س- برابر گزارش کلانتری 13 و دادخواهی شاکی متهم هستید به سرقت از مغازه آقای بهروز اسماعیلی قبول دارید؟ ماجرا را توضیح دهید.

ج- ساعت 5/4 صبح سه‌شنبه من به همراه دوستم به نام ایمان مبادرت به سرقت مغازه یکدستگاه تلویزیون رنگی 14 اینچ کردیم با اره و گاز انبر قفل در مغازه را بریده و وارد مغازه شد و من هم مراقب بودم که کسی نیاید و بعد از ربودن تلویزیون آن را من گفتم که چه بکنیم گفت چون برای تو مقدورنیست من آن را به خانه خودمان می‌برم تا صبح که با هم برویم چهارراه دانشکده و بفروشیم ما که تازه به کرج آمده ایم دانشکده را بلد نبودم و با او قرار گذاشتیم برای ساعت 10 صبح که او را دیدم او گفت من آشنا دارم تا با قیمت خوبی بفروشیم و او رفت به من گفت که تو بایست تا من بیایم و بعد از آن خبری نشد تا اینکه من را دستگیر و به من مظنون شدند.

س- ایمان هم اکنون کجاست؟

ج- آدرس او را می‌دانم.

س- اظهارات خود را گواهی کنید.

ج- سواد دارم امضاء می‌کنم. ایشان امضاء کرده‌اند.

طی نامه‌ای از رادیو دوم آگاهی به معاونت محترم قضائی دادگستری به شماره و تاریخ به موضوع دستگیری سارق، گزارش امر و وقوع ماجرا را شرح داده و قید گردید که لهذا با عنایت به مراتب فوق و اقرار متهم بدینوسیله پرونده همراه طرفین به حضور ارسال خواهشمند است در صورت موافقت متهم را با قرار متناسبی جهت تحقیقات جامع تر و تحقیق در مورد سایر سرقتهای احتمالی و دستگیری همدست او دستورات لازم صادر فرمایند.

که این امر توسط معاونت قضائی دادگستری کرج به شعبه 29 دادگاه عمومی کرج ارجاع شده و توسط آن شعبه رویت شده.

تحقیق و گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:89

فهرست مطالب:
فصل اول:   طرح تحقیق4  
 1-1-  موضوع تحقیق 5
 2-1-  شرح مسئله 5
 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه 5
 4-1-  روش تحقیق 5
 5-1-  مقدمه تحقیق 6
 
فصل دوم:  آشنایی با جریمه 8
 1-2-  تسمیه مجازات جریمه 9
 1-1-2-  تعریف جریمه 11
 2-2-  سابقه تاریخی جریمه 12
 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه14
 1-3-2-  محاسن جریمه 14
 2-3-2-  معایب جریمه 17
 4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه 20
 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی 22
 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام 24
 1-5-2-  غرامت مضاعف 24
 2-5-2-  جریمه 24
 
فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران  26
 1-3-  ماهیت جریمه 27
 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران 28
 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه 30
 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم 30
 2-3-3-  خصوصیت رنجآوری 31
 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی 32
 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن 33
 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن 34
6-3-3- خصوصیت باز دارندگی34
 
فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن36  
1-4-  اقسام مجازات نقدی 37
2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی 37
3-4-  جریمه مدنی 37
4-4-  جریمه انتظامی38
5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی39
 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه های مالی 40
 2-5-4-  ویژگیهای جریمه 40
 
فصل پنجم:   اهداف و اصول حاکم بر جریمه44
 1-5-  هدف کیفری45
2-5- هدف مالی47
3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه49
1-3-5- اصل قانونی بودن51
2-3-5- اصل شخصی بودن52
4-5-  هدفهای مجازات جریمه 57
 1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه57
2-4-5-  هدف غیر مستقیم 59
 
فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران60-  
 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی 61
 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت 64
 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی 66
 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد 67
 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال68
6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی69
7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه 71
 
فصل هفتم:   نتیجه گیری73
 
فهرست منابع76

چکیده:

موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

2-1- شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.

3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه

– آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟

– آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟

– دلایل ارتکاب جرم چیست؟

– آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟

4-1- روش تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه‌ بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

 5-1- مقدمه تحقیق

 انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازات‌های بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،‌بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا می‌کند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستم‌های کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژه‌ای یافت:

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رساله‌ی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانی‌ترین فصل آن می‌باشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمی‌پذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را می‌نماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آن‌ها را شدیداً رو می‌کند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آن‌ها را می‌پذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت می‌گوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

تسمیه مجازات جریمه

 در مورد تسمیه و تعریف و ماهیت جریمه و تفاوت آن با دیگر اقسام جریمه‌ها و ضمان‌های مالی در مورد تسمیه مجازت نقدی،در متون قانونی وکتب جزای که برخی از اصطلاحات موجود در آن‌ها برگردان اصطلاحات رایج در حقوق‌های خارجی می‌باشد نسبت به نامگذاری و تسمیه تأسیسات و نهادهای کیفری، رویه واحدی از سوی حقوقدانان و قانونگذاران ایرانی ارائه شده واصطلاح در مجازات جریمه نیز از چنین انحرافی مصون نمانده است. از جمله معضلاتی که در قانون ما ضرورت توجه داشته و متأسفانه در نوشته‌های حقوقدانان کشور ما نیز خودنمایی می‌کند مسإله عنوان مجازات جریمه است. مقنن در هر دوره‌ای عنوانی را برای آن انتخاب کرده و نویسندگان حقوق جزا نیز به همین نسبت، در ایجاد رویه واحد موفقیتی نداشته‌اند. از مراجعه به قوانین وکتب مختلف می‌توان دریافت که اصطلاحاتی همچون غرامت، غرامت نقدی، جریمه، جریمه نقدی، جریمه جزایی، کیفر نقدی وجرمانه و… هر یک به شیوه‌ای مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب اختلاط و آشفتگی پدید آورده است، از به کارگیری غرامت، نوع دیگر آن یعنی غرامت مدنی نیز به ذهن خطور می‌کند واز استعمال لفظ جریمه اقسام دیگر مجازات‌های مالی (جریمه مدنی، جریمه مالیاتی، جریمه انضباطی) به ذهن متبادر می‌شود و .. از سوی دیگر وجود عناوین متعدد به خودی خود بر اعتبار این نوع مجازات که با تمامی آثار خود فاقد نام اصلی و واحد باشد خدشه وارد می‌کند، به طور مثال قانون ندار سال 52 دو ماده 13 قانون مجازات عمومی مقدر کرد که: جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت، مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می‌شود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است..» بیان قانون‌گذار را می‌توان به نوعی ستوهی و درماندگی تعبیر کرد.

با وجود آن که چنین اقدامی بسیار نیکو بود اما متأسفانه قانون‌گذار اسلامی، خود این حکم قانونی را که بیشتر امری شکلی بود. وارتباطی مستقیم یا غیرمستقیم با مسأله آزادی و حثیت افراد ندارد را رعایت نکرد به عنوان مثال هر چند در ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی منصورب 1361 از عنوان «جزای نقدی» استفاده نمود اما بلافاصله در ماده 40 (تعلیق مجازات) که سیاق قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1364 بود لفظ «غرامت، را بکار گرفت و یا در قانون تشدید مجازات ارتشا واختلاس و کلاهبرداری معصوب 1367 از اصطلاحات «جزای نقدی» و« جریمه نقدی»هر دو استفاده شده است و یا در قانون تعزیرات حکومتی مصوب اسفند ماه 1367 عنوان جریمه بکار رفته است. با نگاهی مختصر به کتاب‌های مختلف حقوق جزا می‌توان به آشفتگی‌های موجود پی برد. برخی از نویسندگان بر صورت کلی مجازاتهایی که مال اشخاص (و نه حیات و آزادی آنها) را در معرض کاستی یا نابودی قرار می‌دهند عنوان «مجازاتهای نقدی» و یا کیفر نقدی به داده‌اند، برخی دیگر بر آن، مجازاتهای مالی نام نهاده‌اند.

درمرحله دوم یعنی مستقیم آن عنوان کلی به اقسام گفته شده است که عبارتند از : 1- جریمه 2- ضبط مال و در تقسیمی دیگر آمده است در… 1- غرامت 2- مصادره اموال 3- تعطیل مؤسسه، تقسیم دیگر چنین است: در …یکی جریمه یا غرامت و دیگری توقیف اموال»

در مرحله سوم، در تقسیم‌بندی جریمه با غرامت به اقسام گفته شده است که عبارتند از:

    جریمه نقدی 2- جریمه مالی 3- جریمه مدنی 4- جریمه انضباطی

و یا عنوان شده است که عبارتند از:

1- جریمه جزایی 2- جریمه مالی 3- جریمه مدنی 4- جریمه انضباطی

ویا چنین آمده است:

1- جریمه کیفری 2- جریمه مدنی 3- جریمه مالیاتی

کار تحقیقی کارآموزی وکالت با موضوع معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی کارآموزی وکالت با موضوع معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:67

فهرست مطالب:

مقدمه 6

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی 9

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی 10

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 10

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 11

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی 13

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض 14

2) زمان اعتبار قبض 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟ 16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت 18

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها 20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی 21

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن 22

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی 29

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی 30

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری 33

الف: تأدیه ثمن 33

ب: زمان تأدیه ثمن 34

ج: قبض مبیع 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی 40

1) مفهوم اعتبارنامه 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان 43

2) اعتبار روی اعتبار 44

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی 44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی 46

هـ: تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی 48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی 50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی 52

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53

الف: همکاری صنعتی

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی 55

گفتار دوم: تجارت متقابل 59

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل 59

ب: مزایای تجارت متقابل 60

ج: انواع تجارت متقابل 61

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62

نتیجه 64

فهرست منابع 67

مقدمه:

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

دانلود مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

چکیده:

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایه مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

اقسام وکالت :

طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .

آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

ـ جواز عقد وکالت :

نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟

دانلود گزارشهای دوره کارآموزی وکالت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود گزارشهای دوره کارآموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:340

چکیده:

طرفین دادرسی : محمدحسین منصوب ـ محمد جواد منصوب

موضوع : مطالبه اجرت المثل

گردش کار

خواهان دادخواستی به طرفیت محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل تقدیم دادگستری همدان نموده به این شرح که :

احتراماً باستحضار میرساند اینجانب محمد حسین منصو ب حسب تصویر مصدق دفترچه مالکیت شماره 217920 مالک ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 4 هکتار از پلاک ثبتی 13/16 میباشم که از ناحیه خوانده اقدام به حفر چاه جهت انبار یا عبور خط لوله گاز در زمین اینجانب نمودند که از طریق کیفری پرونده ای تشکیل گردید که در شعبه 1 تحت کلاسه 79/1/124 به نتیجه ای نرسید و حالا با توجه به اینکه من مالک آنجا هستم و اگر خوانده مقداری از زمین مرا تحت اختیار خود قرار داده لااقل اجرت المثل ایام تصرف آنرا محاسبه و به اینجانب پرداخت نماید که تقاضای رسیدگی دارم .

پس از الصاق تمبر از طریق معاونت دادگستری همدان به شعبه 23 دادگاه عمومی همدان ارجاع میشود و قاضی محترم شعبه 23 دستور تعیین وقت و ثبت و ابلاغ و ارسال نسخه ثانی دادخواست به خوانده و وقت رسیدگی به خواهان را میدهد وقت رسیدگی تعیین و به خواهان ابلاغ حضوری و به خوانده طبق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد .

« جلسه دادگاه »

جلسه دادرسی با حضور خواهان و خوانده تشکیل میگردد که خواهان تقاضای تجدید وقت رسیدگی را مینماید که بدون اعتراض خوانده ، دادگاه وقت رسیدگی را تجدید و دستور تعیین وقت جدید را میدهد و حسب دستور رئیس شعبه وقت رسیدگی تعیین و به خواهان حسب ماده 70 و به خوانده حسب ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ میگردد0

« جلسه دادگاه »

جلسه دادگاه با حضور خواهان و خوانده تشکیل است که خواهان با ارائه اصل سند مالکیت خویش اظهار میدارد که خوانده گویا زمین اینجانب را به ملکیت خویش در آورده است و حالا که چنین عملی را انجام داده و زمین را از استفاده من خارج کرده تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را دارم ، خوانده نیز در جهت ادعای خواهان دفاعیاتی را انجام میدهد که غیر مؤثر است و دادگاه با توجه اینکه مورد از مواردی است که جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری دارد به قید قرعه تعیین کارشناس و دستور ابلاغ به خواهان جهت پرداخت مبلغ 000/30 تومان ظرف مهلت یک هفته پس از رؤیت را میدهد .

با توجه به دستور قاضی محترم شعبه خواهان ظرف مهلت مقرر از پرداخت مبلغ کارشناس خودداری نموده و علاوه بر ابلاغ کارشناس به کارشناس محترم دادگستری و با توجه به اینکه تقاضای ارجاع امر به کارشناس نیز از ناحیه خواهان بوده که مبلغ مذکور را پرداخت ننموده و حتی وسیله اجرای قرار را تهیه ننموده است دادگاه دستور تعیین وقت مجدد و ابلاغ به طرفین را میدهد.

وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود جلسه 13/5/81 به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است خواهان و خوانده حضور دارد و دادگاه خطاب به خواهان که چرا هزینه اجرای قرار کارشناس را پرداخت ننموده اید خواهان اظهار میدارد اینجانب دارای چند سرعائله میباشم که هزینه خرج خورد و خوراک آنها را ندارم بدهم اگر خوانده مبلغ آن را پرداخت میکنند چنین امری صورت پذیرد و از اجرت المثل تعیین شده کسر میکنم و خوانده از پرداخت مبلغ مذکور خودداری مینماید . سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید .

« رأی دادگاه »

در خصوص دعوی خواهان آقای محمدحسین منصوب به طرفیت آقای محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل بدین توضیح که خواهان حسب تصویر مصدق دفترچه مالکیت شماره 217920 مالک ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 4 هکتار از پلاک ثبتی 13/16 میباشند و مالکیت ایشان محرز میباشد ولی با توجه به اینکه تعیین اجرت المثل از مواردی است که نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری میباشد و خواهان از پرداخت مبلغ کارشناس ظرف مهلت مقرر قانونی امتناع و حتی ایشان در وقت رسیدگی خودداری نموده و بدون نظریه کارشناس نیز انشاء رأی ممکن نمیباشد باستناد ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی و عدم هزینه کارشناس توسط خواهان ( متقاضی ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ) دادخواست خواهان ابطال میگردد . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان همدان میباشد.

« نظریه »

با توجه به محتویات پرونده کلیه اقدامات و دستورات قاضی محترم شعبه 23 و حتی رأی صادره کامل منطقی و صحیح بوده و ترتیب مراحل دادرسی نیز منطبق با موازین قانونی میباشد ولی به نظراینجانب دادگاه میتوانست رأساً ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نماید اگر خواهان دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ کارشناسی را پرداخت     می کرد نهایتاً با صدور رأی بر اعسار ایشان نسبت به پرداخت مبلغ مذکور از طریق صندوق دادگستری نیز صورت می پذیرفت و سپس در مرحله اجرا از مبلغ مورد حکم کسرمی گردد .