کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

دانلودمقاله درمورد پایان نامه نظام پارلمانی

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله درمورد پایان نامه نظام پارلمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 145

 

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی

در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول - تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا ............................................................12

فصل اول - اصول و مبانی نظام های سیاسی .........................................................................12

گفتار اول - معنا و مفهوم نظام سیاسی ..........................................................................12

گفتار دوم - انواع نظام سیاسی .....................................................................................15

فصل دوم - طبقه بندی نظام های سیاسی ..............................................................................16

گفتار اول - انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی .....................................16

مبحث اول - نظام سلطنتی .................................................................................17

مبحث دوم - نظام جمهوری ...............................................................................18

مبحث سوم - مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

گفتار دوم - انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

مبحث اول - نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

بند اول - اصول نظام ریاستی .................................................................22

بند دوم - مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

مبحث دوم - نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

بند اول - اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

بند دوم - مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

بخش دوم - مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

فصل اول - تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

گفتار اول - پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

گفتار دوم - ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

فصل دوم - ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

گفتار اول - همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

مبحث اول - مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

بند اول - حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

بند دوم - حق ابتکار قانون .......................................................................42

بند سوم - اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

مبحث دوم - مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

بند اول - تذکر و سؤال ............................................................................43

بند دوم - تحقیق و تفحص........................................................................44

بند سوم - تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

گفتار دوم - تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

مبحث اول - اقتدار پارلمان ..................................................................................45

بند اول - استقرار دولت ...........................................................................45

بند دوم - مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

بند سوم - طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

بند چهارم - طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد پایان نامه نظام پارلمانی

دانلود تحقیق پایان نامه نظام پارلمانی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق پایان نامه نظام پارلمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 145

 

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی

در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول - تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا ............................................................12

فصل اول - اصول و مبانی نظام های سیاسی .........................................................................12

گفتار اول - معنا و مفهوم نظام سیاسی ..........................................................................12

گفتار دوم - انواع نظام سیاسی .....................................................................................15

فصل دوم - طبقه بندی نظام های سیاسی ..............................................................................16

گفتار اول - انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی .....................................16

مبحث اول - نظام سلطنتی .................................................................................17

مبحث دوم - نظام جمهوری ...............................................................................18

مبحث سوم - مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

گفتار دوم - انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

مبحث اول - نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

بند اول - اصول نظام ریاستی .................................................................22

بند دوم - مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

مبحث دوم - نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

بند اول - اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

بند دوم - مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

بخش دوم - مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

فصل اول - تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

گفتار اول - پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

گفتار دوم - ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

فصل دوم - ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

گفتار اول - همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

مبحث اول - مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

بند اول - حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

بند دوم - حق ابتکار قانون .......................................................................42

بند سوم - اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

مبحث دوم - مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

بند اول - تذکر و سؤال ............................................................................43

بند دوم - تحقیق و تفحص........................................................................44

بند سوم - تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

گفتار دوم - تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

مبحث اول - اقتدار پارلمان ..................................................................................45

بند اول - استقرار دولت ...........................................................................45

بند دوم - مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

بند سوم - طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

بند چهارم - طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق پایان نامه نظام پارلمانی

دانلود مقاله مصونیت پارلمانی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله مصونیت پارلمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله مصونیت پارلمانی


دانلود مقاله مصونیت پارلمانی

 

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:122

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.

 ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن

مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.

در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.

یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››

لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.

 نظریه حاکمیت مطلق:

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاکمیت با نیروی برتر به کسی تعلق داشت که نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت.

حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاکمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می کرد لذا نخستین نمود حاکمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی کلیه نیروهای دولت کشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر اراده او مقاومت کند.


دانلود با لینک مستقیم

تحقیق بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیق بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران


تحقیق بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران

 

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:135

فهرست مطالب:


*مقدمه*

*بخش اول -  **تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا
............................................................12*

*     فصل اول -  اصول و مبانی نظام های سیاسی
.........................................................................12*

*            گفتار اول -  معنا و مفهوم نظام سیاسی
..........................................................................12*

*            گفتار دوم -  انواع نظام سیاسی
.....................................................................................15*

*     فصل دوم -  طبقه بندی نظام های سیاسی
..............................................................................16*

*            گفتار اول -  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی
.....................................16*

*                    مبحث اول -  نظام سلطنتی
.................................................................................17*

*                    مبحث دوم -  نظام جمهوری
...............................................................................18*

*                    مبحث سوم -  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری
..............................................19*

*            گفتار دوم -  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت
.......................................21*

*                    مبحث اول -  نظام های سیاسی ریاستی
..............................................................22*

*                             بند اول -  اصول نظام ریاستی
.................................................................22*

*                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام ریاستی
**....................................................**23*

*                    مبحث دوم -  نظام های سیاسی
پارلمانی**............................................................**25*

*                             بند اول -  اصول نظام پارلمانی
...............................................................25*

*                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام پارلمانی
**..................................................**28*

*            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط
..........................................................................29*

*بخش دوم -  مبانی نظری نظام پارلمانی
........................................................................................32*

*     فصل اول -  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن
................................................................32*

*            گفتار اول -  پیشینه نظام پارلمانی
.................................................................................32*

*            گفتار دوم -  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان
............................................35*

*     فصل دوم -  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی*
*....................................................................*40

*            گفتار اول -  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه
مقننه ...................................41*

*                    مبحث اول -  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه
.............................................41*

*                             بند اول -  حق شرکت اعضای قوه مجریه در
جلسات مجالس قانونگذاری..41*

*                             بند دوم -  حق ابتکار قانون
.......................................................................42*

*                             بند سوم -  اختیار نظامنامه ای
...................................................................42*

*                    مبحث دوم -   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه
...........................................42*

*                             بند اول -  تذکر و سؤال
............................................................................43*

*                             بند دوم -  تحقیق و
تفحص........................................................................44*

*                             بند سوم -  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی
........................................44*

*            گفتار دوم -  تعادل میان قوه مقننه و قوه
مجریه................................................................**44*

*                    مبحث اول -  اقتدار پارلمان
..................................................................................**45*

*                             بند اول -  استقرار دولت
...........................................................................**45*

*                             بند دوم -  مسئولیت سیاسی دولت
............................................................**46*

*                             بند سوم -  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار
دولت .....................................**46*

*                             بند چهارم -  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار
نمایندگان ............................**47*

*                    مبحث دوم -  اقتدار قوه مجریه*
*.............................................................................*47

*            گفتار سوم -  دو رکنی بودن قوه مجریه
...........................................................................**50*

*                    مبحث اول -  رئیس کشور
....................................................................................51*

*                             بند اول -  عدم انتخاب مستقیم به وسیله
مردم* *............................................*51

*                             بند دوم -  فقدان مسئولیت سیاسی*
*.............................................................*51

*                             بند سوم -  اختیارات
.................................................................................53*

*                    مبحث دوم -  کابینه یا هیئت دولت
.......................................................................54*

*            گفتار چهارم -  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان
................................................57*

*            گفتار پنجم -  نقش راهبردی احزاب سیاسی
....................................................................58*

*                    مبحث اول -  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی
**..............................................**58*

*                    مبحث دوم -  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی
**..................................**60*

*     فصل سوم -  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی*
*......................................................................*63

*            گفتار اول -  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط
**..............................................................**64*

*            گفتار دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا
..........................................67*

*                    مبحث اول -  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی
با تفکیک نسبی قوا........68*

*                    مبحث دوم -  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی
قوا ..............................70*

*            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی
............................................................75*

*            گفتار چهارم -  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی
..........................................77*

*بخش سوم -  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران
...........................................................79*

*     فصل اول -  کلیات ساختار نظام سیاسی ایران
**.......................................................................**79*

*     فصل دوم -  نظام تحزب سیاسی در ایران
..............................................................................82*

*            گفتار اول -  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران
........................................................82*

*            گفتار دوم -  علل ناکارآمدی احزاب در ایران
**...............................................................**84*

*     فصل سوم -  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران*
*................................................*91

* *

* *

*جمع بندی و نتیجه گیری
   .....................................................................................................................................93*

*فهرست منابع و مآخذ*

 

چکیده:

کلیات

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

اهداف و فوائد

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

پیشینه تحقیق

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

سوالات تحقیق

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

 

فرضیات تحقیق

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

روش تحقیق

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

ساختار تحقیق

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

واژه های کلیدی

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.

مقدمه

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.

مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.

آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.

لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را انتخاب کنند.

در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.

در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد[4].

حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.

در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.

 

در واقع هر نظامی که بتواند راه های رسیدن به اصول ثابت را بهتر فراهم کند می تواند با سرعت بیشتری پیشرفت کند و شادابی خود را نیز حفظ نماید. گِتل میگوید: «مهم ترین برتری هر شکل حکومت، تقویت فضیلت و قوه هوشمندی خود مردم است و نخستین ملاحظه در قضاوت راجع به مزایا و شایستگی های شکل معینی از حکومت این است که تا چه حد می خواهد خصوصیات فکری و اخلاقی را در شهروندان پرورش دهد.»

مساله ایجاد نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلام ایران نیز به اوایل انقلاب اسلامی باز می گردد. ابتدائا نظام ریاستی بر نظام پارلمانی ترجیح داده شد اما هر دو پست رئیس جمهور و نخست وزیر به طوری که اختیارات بالای توامانی داشتند پیش بینی گردید؛ اما این امر موجب بروز اختلاف نظرات گسترده ای شد. سرآن جام در سال 1368 با نظر امام خمینی (رحمه الله علیه) و با تشکیل گروهی از خبرگان، سمت نخست وزیری از قانون اساسی حذف و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور انتقال داده شد.

لذا در ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه انتخاب رئیس جمهور به صورت مستقیم و توسط خود مردم آن جام می شد، اما سمت نخست وزیری موجود بود و می توان گفت به نوعی نظام نیمه پارلمانی هم برقرار بود.

در نظام سیاسی که نخست وزیر و رئیس جمهور هر دو با اختیارات تامه وجود داشت، مشکلاتی بوجود آمده بود. در این نظام رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می شد اما اختیارات زیادی نداشت و بالعکس نخست وزیر که با رای مجلس انتخاب می شد اختیارات زیادی داشت.

 

همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند بنابراین می توان گفت حذف نخست وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت[5].

از آن دوران زمان نسبتا زیادی سپری شده است و مجددا امروزه بحث امکان بازگشت نظام به نظام سیاسی پارلمانی قوت گرفته است. منشاء اصلی این امر را می توان سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریورماه سال 1390 در جمع اساتید و دانشجویان استان کرمانشاه دانست که ضمن تبیین مسائلی مانند لزوم جوانی ذاتی و طراوت همیشگی اهداف و آرمان های نظام اسلامی، انعطاف در مهندسی نظام و تغییر به هنگام در ساز و کارها و سیاستهای تحقق این آرمآن ها را از ظرفیتهای نظام اسلامی برشمردند و به لزوم بازخوانی و تأمل در شاکله نظام اسلامی که پتانسیل تغییر احتمالی نظام سیاسی به پارلمانی از مصادیق آن است اشاره نمودند.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اشخاصی بود که در دیماه 1390 به تشریح این بیان پرداخت و ضمن دفاع از نظام پارلمانی در ایران تصریح کرد نظام پارلمانی اختیارات رئیس جمهور را محدود می کند و زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند[6].

پس از اظهارنظر مقامات رسمی کشور در خصوص پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران، کارشناسان و از جمله حقوق دانان زیادی در این باره به بحث و تحلیل پرداختند و رویه ما نیز در پژوهش حاضر این است که از منظر حقوق اساسی ایران به پیش زمینه ها، ابعاد و امکانات و آثار و نحوه قابلیت این موضوع بپردازیم.

بخش اول – تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا

در فصل حاضر، انواع نظام های سیاسی را مختصرا مورد اشاره قرار خواهیم داد تا جایگاه نظام پارلمانی در آن روشن شود.

فصل اول – اصول و مبانی نظام های سیاسی

اصول و مبانی نظام های سیاسی و انواع آن در این بخش بررسی می شود.

گفتار اول – معنا و مفهوم نظام سیاسی

نظام سیاسی را می توان چنین تعریف نمود: مجموعه ای از نهادهای سیاسی در چارچوب یک دولت و در یک قالب حقوقی و به صورت اجزاء متعامل یک سازمان سیاسی، قدرت و حاکمیت سیاسی را در یک سرزمین اعمال می کنند. در واقع، نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی و قضایی، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن هاست[7].


دانلود با لینک مستقیم

مقاله مصونیت پارلمانی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله مصونیت پارلمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله مصونیت پارلمانی


مقاله مصونیت پارلمانی

تعداد صفحات :122

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.

 

ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن

مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.

در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.

یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››

لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.

 

نظریه حاکمیت مطلق:

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاکمیت با نیروی برتر به کسی تعلق داشت که نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه کاری را داشت.

حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاکمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می کرد لذا نخستین نمود حاکمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی کلیه نیروهای دولت کشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر ارادة او مقاومت کند.

لویی پانزدهم پادشاه فرانسه در سال 1770 در بیانیه ای چنین اعلاممی کرد اقتداری که پادشاهان دارند به نمایندگی از سوی باریتعالی است بر قدرت ، خداست نه مردم پس پادشاهان در برابر خداوند مسئول قدرتی هستند که به آنها عطا کرده است.

 

نظریه حاکمیت مردم

نخستین بار از آغاز قرن وسطی بوسیله اندیشمندان کاتولیک نظریه سن توماداکن و پیروانش عنوان شد سپس در فواخنای تاریخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی توسعه گرفت.

بلارمن الهی دان کاتولیک در قرن هفدهم با تکیه بر اصل تساوی انسانها می گفت : دلیلی وجود ندارد که در انبوه انسانهای برابر ، یکی بر دیگران تسلط داشته باشد : پس قدرت متعلق به همه است.

در این سیاق فکری ، با تکیه بر اصل دمکراسی مطلق توده های شهروندان بمثابه سرچشمه و مرکز قدرت شناخته شده اند . ‹‹ مردم›› عبارتند از جمع افراد تشکیل دهنده جامعه. هر یک از شهروندان ،‌ دارای حق اساسی مشارکت برای صورتبندی اراده حاکم است . حاکم یعنی حاصل جمع افرادی که هیات اجتماع را تشکیل می دهند. پس هر فرد مبلغی از این قدرت حاکم را به تناسب تعداد اعضای جامعه دارا است . نتیجه آنکه ، حقوق مجموعه قواعدی است که پاسخگوی نیازهای اکثریت باشند. قانون خصلت فراگیری وکلی و همیشگی ندارد بلکه وسیله فرامانروائی حاکم در راه ارضای منافع فوری اکثریت به شمار می آید . این همان نظریه ای است که به «حاکمیت تقسیم شده» نیز شهرت یافته است . با آنکه دکترین حاکمیت مردم، از لحاظ سازمانبندی دستگاههای حاکم شکل حکومت، نحوه گزینش و ارتباط بین قوای مملکت ، اصول و قواعد و هنجارهایی بوجود می آورد که نتیجه منطقی اینگونه طرز تلقی است معذلک ، به آن معنی نیست که یکسره حاکمیت مطلق را نفی کند بلکه قائل به جابجایی آن است . دارنده سرچشمه حاکمیت ، حتی بصورت مطلق آن بجای آنکه شهریار یا دستگاه دولتی باشد ، هیات جامعه ای است ، مرکب از افراد عضو.

 

نظریه حاکمیت ملی

این نظریه بین سالهای 1789تا 1791 توسط مجالس مؤسسان انقلابی فرانسه ابداع شد. نخستین عکس آن در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 است که به عنوان اساس نوین حاکمیت ملی، بشرح زیر اعلام گردید :«ریشه هر گونه حاکمیتی اساساً در ملت قرار دارد ، هیچ هیأت یا فردی نمی تواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد ، اعمال کند » . لذا حاکمیت که عبارت از مجموع قدرتهای دولت-کشور است ، متعلق به کلیتی است بنام ملت. ملت شخصیت حقوقی و متمایز از کسانی است که آن را تشکیل می دهند.

موجودی واقعی است متفاوت از افراد گروهها و طبقات ، انتزاعی است از جمعیت ساکن در قلمرو یک دولت - کشور که حاکمیت از آن اوست و توسط نمایندگان او اعمال میگردد.

اندیشه اولیه وضع کنندگان این نظریه ، خلع پادشاه از قدرت مطلقه فرمانروائی و اعطای آن ملت بود ، تا موافق اصول قانون اساسی بوسیله دستگاههای حکومتی اعمال شود و سلطنت مشروطه و آزادمنش بجای سلطنت مطلق بنشیند.

در قانون اساسی سال 1791 ویژگی حاکمیت ملی بطریق زیر بیان گردید : «حاکمیت ، واحد ، بخش ناپذیر و غیر قابل انتقال است و به ملت تعلق دارد . هیچ بخشی از مردم و هیچکدام از افراد ، نمی تواند اعمال آن رابخود اختصاص دهد».

 

ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق

با عنایت به سیر تاریخی مفهوم حاکمیت و بروات های گوناگون به نتایج زیر می رسیم.

  • قدرتی است حقوقی. یعنی تجلی زور و نیروی خالص نیست، بلکه در قالب نظم حقوقی جامعه و از درون آن برآمده است.
  • منشأ و مبدأ است . از اوست که نظم حقوقی زائیده می شود ، یا بهتر بگوییم اصل و مادر صلاحیت هاست که از سرچشمه آن قواعد و مقررات می جوشد و بدیگران تحمیل می شود.
  • نامشروط است . زیرا مسبوق به هنجارهای خارجی یا هرگونه پیش هنجار دیگر نیست.
  • برتر است. یعنی همه هنجارها در درجه دانی و بعدی وی واقع می شود. بزمان دیگر ، قدرتی بالاتر از آن وجود ندارد.

 

منشأ قدرت

قدرت قاعدتاً بر دوگونه عامل استوار است.

1- اجبار

2- اعتقاد

قدرت و اجبار

اشکال گوناگون اجبار

الف- فشار اجتماعی

ب- الزام مادی

ج تبلیغات (یا الزام از راه اقناع)

الف- فشار اجتماعی

 

نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت

نظریه حاکمیت الهی، کهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت ، منشأ ماوراء الطبیعه ای آن است . بوسوئه در سیاست برآمده از کتاب مقدس، از آن به دفاع برخاسته است. بر این مأخذ، قدرت فرمانروایان ، منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن کار فرمانروائی و سرچشمه قدرت به فرد یا گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است که در چهارچوب حقوق الهی، بعنوان حاکمیت تئوکراتیک مشهور شده است که بصورت 3 شکل ظهور پیدا می کند.

 

الف- شکل انسان خدائی

در این برداشت ، فرمانروا ، ادعای ماهیتی الهی دارد. تا سرنوشت خلایق بدست گیرند و حیات و ممات آنها را در دید قدرت خودگیرد و آنان را طبق میل و دلخوا خود هدایت کند.

این گونه فرمانروایان ، از سوی خدا نیامده اند ، بلکه خود، خداگونه، تجسد یافته و مادیت پذیرفته اند و مستقیماً سر رشته فرمانروائی و قدرت را بدست می گیرند .

 

شکل رسالت

انبیاء از سوی خداوند مأموریت دارند که قواعد و نظامات الهی را به افراد بشر منتقل کنند و گمراهان و مشرکان وکافران را به راه حق و راستی و صلاح و سعادت دنیایی و عقبائی راهنمایی نمایند.

البته لازم به توضیح است که در بیشتر موارد ، انبیاء حکومت نمی کنند بلکه حامل پیام الهی و احکام زوال ناپذیر و مقدس هستند لکن از زمان نضج مسیحیت و قوام گرفتن سازمانهای کلیسایی و روحانی و دیانت حضرت عیسی ، در اجرای دکترین حاکمیت الهی تغییراتی داده شده است. حکام و پادشاهان که عملا زمام امور دولت - کشور را بدست دارند ، برگزیده خداوند . ذات باری از طریق روحانیت ، قدرت و شوکت کافی به آنان عطا میکند تا بتوانند سلطنت و حکومت کند، چنانکه تاج پادشاهی توسط رئیس کلیسا (پاپ) یا نماینده او بر سر پادشاه گذاشته می شود تا امور این جهان را طبق اراده خداوند و مشی دین تمشیت دهد.

نظیر این طرز تفکر را در ممالک دیگر نیز می توان یافت. مثلاً پادشاهان ساسانی نیز با داشتن فره ایزدی ، از موبدان موبد ، حلقه پادشاهی را دریافت می کنند.

 

ج-مشیت الهی

از حدود قرون وسطی ، این اندیشه بال و پر می گیرد که فرمانروایان به مقتضای نسبت ذات واجب الوجود و قضا و قدر در رأس کارها قرار می گیرند. پروردگار عالم آنها را مستقیماً تعیین نمی کند بلکه چون کلیه قدرت ها از آن خداست، سرنوشت انسانها و حکومت بر آنها را در اختیار فرد یا افراد خاصی قرار می دهد . مثلاً حکومت های متمرکز، اقتدارگرا، موروثی و مطلق بنحوی ، خود را به حاکمیت ماوراء الطبیعت وابسته کرده اند لکن ، نظریه مشیت الهی ، به آسانی می تواند ، حتی با اقسام و انواع حکومت های انتخابی یعنی گزینش فرمانروایان بوسیله فرمانبران باشد و لذا همانگونه که دمکوراسیهای مسیحی در اروپا، منادیان این نظریه هستند.

مردم سالاری و حاکمیت الهی با یکدیگر سازگار خواهند بود.

 


دانلود با لینک مستقیم