دانلود پایان نامه بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (1)

قاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گردیده است.

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.

مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند.

(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است.

«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.

حق اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای یک حق اعتراض نسبت به تصمیم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجدیدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال.

بلژیک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه دیگری از حدّت آن کاسته است. به این صورت که قرار بازداشت موقت اولیه، جز برای پنج روز قابل صدور نیست.

(2) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند:

به طور کلی بازداشت موقت برای یک مدت مشخص که توسط قانون تعیین شده است صورت می پذیرد (پنج روز در بلژیک، یک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،...). این مدت قابل تمدید است و تابع همان مقررات و شرایط مضیقی است که برای صدور بار اول لازم است.

برخی کشورها، همچون فرانسه، میزان این تمدیدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانیا» و «ایتالیا» در این دسته اند؛ به این شکل که در این دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هیچ حالتی نباید به ترتیب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند.

در کشورهای دیگر نیز حد نهایی برای مدت بازداشت تعیین شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی اندیشیده شده است. انگلستان و هلند در این قسم قرار می گیرند. در انگلستان، حد نهایی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعیین شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمدید آنرا در شرایط کاملاً ویژه از دادگاه بنماید.

در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است. در غیر این صورت، محدودیت یکساله برای بازداشت موقت پیش بینی شده است. در بلژیک نیز برای بازداشت موقت، محدودیت نهایی تعیین نشده است. در این دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جایگاه ویژه ای دارند. در بلژیک این بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذیرد. در آلمان نیز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسیدگی به وضعیت بازداشت خود بنماید. این نظارت که به صورت رسیدگی کتبی صورت می گیرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود.

در دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت می بایست، در «کوتاهترین زمان ممکن» باشد. با این وجود، هیچ محدودیتی برای مجموع مدت بازداشت و نیز امکان بررسی صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد.

(3) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است:

(الف) جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیر موجه، در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند پیش بینی شده است.

در این هفت کشور، متهمانی که در نهایت «محکوم» نشده اند، می توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمایند؛ مشروط بر اینکه هیچ نقشی در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقیق، نداشته باشند.

روشهای مطالبه این خسارات در این کشورها متفاوت است: در بلژیک، اسپانیا و دانمارک، این درخواست می بایست به تأیید وزیر دادگستری؛ در هلند، به تأیید دادگاه ویژه این امور؛ و در ایتالیا و فرانسه به تایید دادگاه تجدیدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست رسیدگی کرده و تعیین میزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستری است.

در انگلستان، به عکس کشورهای دیگر، هیچ مقرراتی برای جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیرموجه وجود ندارد. با این وجود، بر اساس دستور مجلس عوام در سال 1985، وزیر کشور وقت موظف شد تا در شرایط بسیار ویژه ای، چنانچه بازداشت موقت به شکل بسیار ناموجه علیه متهم صورت گرفت، پس از درخواست متهم، نسبت به جبران خسارتها اقدام شود. در عمل، بدلیل سخت بودن شرایط، بندرت چنین حکمی در این رابطه صادر شده است.

(ب) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه در همه کشورهای مورد مطالعه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

بجز در دانمارک، که حداکثر مبلغ غرامت، حسب تعداد روزهای بازداشت به صورت دقیق تعیین شده است، در سایر کشورها، این مبلغ تابع شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم قرارداده شده است.

در ایتالیا، قانون آیین دادرسی کیفری، برای این پرداخت سقف تعیین کرده است. مضاف بر آن، آیین نامه اجرایی این قانون بیان می کند که چنانچه فردی به سبب بازداشت موقت ناموجه از کار خود اخراج شده باشد، به محض صدور قرار برائت و یا منع تعقیب، به صورت خودکار به کار خود باز می گردد.

در اسپانیا، برای اینکه به سبب بازداشت ناموجه، حقی برای کسی به وجود آید مقررات بسیار سختی وضع شده است، که در نتیجه آن افراد اندکی می توانند از آن بهره ببرند.

علیرغم تمام اهتمامی که نسبت به ضمانت های اجرایی بازداشت موقت در قوانین این کشورها مبذول شده است، باز ما شاهد هستیم که افراد بازداشتی بدین شکل، درصد قابل توجهی از جامعه زندانیان را تشکیل می دهند. بیشترین اهتمام در مورد بازداشت متهمان مربوط به انگلستان است(17% ازجامعه کیفری)؛ چرا که تحولات تقنینی سالهای اخیر در این کشور به سمتی بوده است تا بازداشت موقت را امری استثنایی در رویارویی با حق آزادی و اصل برائت کیفری قرار دهد، و مدت آنرا، جز در موارد معدودی به حداکثر شش ماه محدود نماید...

مقررات فرانسه

اصل 66 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائیه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعایت این اصل طبق شرایط پیش بینی شده در قانون است.»

قانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000 در مورد «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»[3] جهت حمایت بیشتر از آزادی فردی، میان مقام تحقیق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمایز قائل شده است.

در اول ژانویه 2003، متهمان مشمول بازداشت موقت، 37,6% از کل جامعه زندانیان فرانسه را تشکیل داد.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروری است، موضوع را به اطلاع «قاضی آزادی ها و بازداشت» می رساند. این قاضی، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم می تواند از مساعدت وکیل استفاده کند. چنانچه «قاضی آزادیها و بازداشت»[4] قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، این نکته را یادآور می شود که: «این قرار قابل اعمال نیست، مگر پس از تحقیقات ترافعی[5]» وی به اطلاع متهم می رساند که می تواند جهت تکمیل دفاعیات خود تقاضای مهلت نماید و نیز می تواند در این مدت از وکیل تسخیری و یا انتخابی استفاده کند.

«قاضی آزادیها و بازداشت» پس از تحقیقات ترافعی که دادستان با متهم و وکیل نامبرده به عمل می آورد، طی یک جلسه غیر علنی تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. چنانچه متهم و یا وکیل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، این جلسه به صورت علنی برگزار می شود.

(ب) صادرکننده قرار

قانون «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»، اختیارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکیک کرده است. این قانون، اختیار قرار بازداشت موقت را به مقامی غیر از قاضی تحقیق سپرده است: «قاضی آزادی ها و بازداشت» می بایست حداقل دارای رتبه قضایی معاونت رئیس دادگاه باشد.

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروری است، تنها مقام ذیصلاح برای صدرو آن «قاضی آزادی ها و بازداشت» می باشد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت می بایست شامل مدت دقیق بازداشت، دلایل و شواهد، و نیز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمایت از ادله، حفاظت از متهم،...) باشد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

بر اساس قانون اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به «کنترل قضایی»[6] در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بایست مشتمل بر «دلایل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفایت الزامات ناشی از کنترل قضایی» باشد.

(هـ) تقاضای تجدیدنظر

پس از ده روز از صدور قرار بازداشت، متهم می تواند نسبت به قرار صادرشده، اعتراض خود را به شعبه بازپرسی[7] تقدیم کند؛ بی آنکه موجب تعلیق حکم گردد.

از سوی دیگر، همزمان با اعتراض به قرار، و به این شرط که این اعتراض یک روز پس از صدور قرار تقدیم شود، متهم می تواند تقاضای خود را نسبت به رسیدگی فوری در مورد «آزادی موقت»[8] به رئیس شعبه بازپرسی تقدیم کند[9]. رئیس شعبه بازپرسی نیز ظرف سه روزِ کاری از تقدیم این درخواست، نظر خود را بدون ارائه دلایل و به صورت غیرقابل اعتراض، اعلام می کند.

قانون مربوط به اصل برائت کیفری، نوع دیگری از آزادی موقت را به وجود آورده است: شخص معترض، می تواند درخواست تجدیدنظر خود را مستقیما در دادگاه ویژه (شعبه ویژه بازپرسی) طرح کند و دادگاه نیز موظف است تا درطی پنج روز کاری نظر خود را اعلام کند.

(2) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت، به ماهیت جرم بستگی دارد. به این صورت که در مورد جنایات، نباید از یکسال تجاوز کند. در انتهای این مدت، قاضی آزادیها و بازداشت می تواند برای حداکثر شش ماه دیگر بازداشت موقت را تمدید کند. تمدید مدت بازداشت موقت تابع همان شرایط لازم برای اتخاذ قرار بازداشت است (اتخاذ قرار پس از جلسه حضوری و ذکر مستندات قانونی، ...). این تمدید نیز قابل تمدید است. با این وجود، مدت نهایی بازداشت موقت محدود شده است:

برای جرایم دارای مجازات کمتر از بیست سال، مدت بازداشت موقت حداکثر دو سال، و برای جرایم دارای مجازات بیش از بیست سال، حداکثر سه سال خواهد بود؛ به شرط آنکه جرم مزبور، در خاک فرانسه رخ داده باشد. مدت بازداشت موقت در قبال برخی جرایم بسیار شدید که دارای مستند قانونی خاص است، تا چهار سال نیز قابل تمدید است (جرایمی همچون تروریسم، تجارت مواد مخدر[10]، قوادی[11]،...).

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

چنین امکانی در قانون در نظر گرفته نشده است؛ لکن با تفکیک میان قاضی تحقیق و قاضی صادرکننده قرار، قرارها از دقت بیشتری برخوردار شده اند. به علاوه با پیدایش نهاد آزادی موقت برای بازداشت موقت، به نوع دیگری امکان بررسی قرار فراهم شده است.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

قانون مربوط اصل برائت کیفری مصوب 2000، راه را برای جبران خسارت وارده به محکومینی که بیگناهی شان به اثبات رسیده است، هموار کرده است و هماهنگ با آئین دادرسی کیفری، راهکارهایی را جهت جبران تمام خسارات مادی و معنوی وارده، به جهت صدور قرار بازداشت موقت ناموجه[12]، تعیین کرده است (قرارهایی که می بایست به صورت آزادی متهم و یا قرار منع تعقیب صادر می شد.). این حق جبران خسارت[13]، مشمول کسانی که برای فراری دادن مجرمین اصلی، خود را متهم نشان داده و یا در موضع اتهام قرار می دهند، نمی شود.

جبران خسارات، پس از صدور رای توسط رئیس شعبه یک دادگاه تجدیدنظر ممکن خواهد بود. این حکم، در صورت عدم مخالفت خواهان نسبت به انتشار مذاکرات، پس از یک دادرسی ترافعی و علنی صادر خواهد شد. به جهت رعایت اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ها، این تصمیمات قابل واخواهی در «کمیسیون ملی جبران خسارت بازداشتها»[14]، مستقر در دادگاه فرجام[15]، خواهد بود.

مقررات آلمان

اصل دوم قانون اساسی آلمان بیان می دارد که: «آزادی افراد، خدشه ناپذیر است. هیچ تعرضی نسبت به این حق قابل پذیرش نیست، مگر به موجب قانون.» این اصل، در مواد 112 تا 130 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، در فصل مربوط به بازداشت موقت، مورد توجه جدی قرار گرفته است. بر اساس آمار 31 مارس 2003، متهمان بازداشت شده، بیش از 30% کل جمعیت زندانیان آلمان را تشکیل می داده است.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

هر فرد بازدشت شده، می بایست حداکثر تا یک روز پس از بازداشت مورد بازجویی قاضی قرار گیرد. در جریان این بازجویی، قاضی می بایست فرد را از اتهام وارد شده و نیز حق او نسبت به سکوت در بازجویی مطلع سازد.

قانون آیین دادرسی کیفری آلمان مقرر می دارد که می بایست برای متهم این امکان فراهم باشد تا اتهام وارد شده را رد کند؛ همچنانکه بتواند اموری را که صلاح می داند بیان دارد. متهم می تواند در این امور از وکیل استفاده نماید.

(ب) صادرکننده قرار

بازجویی از متهمان توسط دادسرا صورت می گیرد. با این حال، صدور قرارهای ناقض آزادیهای فردی، تنها در صلاحیت قاضی است. به خصوص در مورد بازداشت موقت، که این قرار توسط قاضی پرونده و یا قاضی حوزه قضایی که متهم در آن وجو دارد، صادر می گردد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت موقت می بایست مستند باشد. حکم بازداشت، می بایست به طور دقیق متضمنِ نام متهم، ماهیت، زمان و مکان وقوع جرم ارتکاب یافته، اموری که اتهام را متوجه متهم کرده است، و همچنین دلیل لزوم قرار بازداشت باشد.

در واقع، بجز در برخی جرایم بسیار بزرگ (همچون قتل، بمبگذاری، تشکیل گروه تروریستی، ...) قانون آئین دادرسی کیفری، صدور بازداشت موقت را محدود کرده است: فرار و یا بیم فرار متهم، بیم ایجاد ابهام و خلل[16] در تحقیقات و بیم ارتکاب مجدد جرم. خوف از ارتکاب مجدد جرم نیز جز در برخی موارد مشخص قابل استناد نیست؛ جرایمی همچون جرایم مربوط به مواد مخدر، ضرب و جرح و جرایم جنسی.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد که قرار بازداشت موقت در صورتی که «متناسب با اهمیت جرم و میزان مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی نباشد» قابل صدور نیست. در نتیجه، برای جرایم دارای مجازات حداکثر شش ماه حبس، ماده 113 بازداشت موقت به جهت «بیم ایجاد خلل در تحقیقات» را نپذریفته و فقط در موارد خاصی (همچون بیم فرار برای متهمی که فاقد اقامتگاه است) آنرا مجاز دانسته است.

به علاوه، بیم فرار متهم نمی تواند به تنهایی منجر به صدور قرار بازداشت موقت گردد، در حالی که قرارهای آسان تری با همین نتیجه وجود داشته باشند: قاضی می تواند متهم را تحت نظام کنترل قضایی[17] در آورده یا ملزم به پرداخت وثیقه[18] نماید.

به طور کلی، بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری قاضی می تواند در صورت مشاهده امکان حصول نتیجه یکسان سایر قرارها با قرار بازداشت، بازداشت موقت را به حالت تعلیق در آورد.

(هـ) تقاضای تجدید نظر

ماده 117 ق آدک، دو راه مجزا را برای تجدید نظر در مورد قرار بازداشت در نظر گرفته است:

- تقاضای بررسی مجدد از دادگاه رسیدگی کننده، جهت خاتمه دادن به بازداشت؛

- تقاضای تجدید نظر نسبت به قرار بازداشت؛

تقاضای رسیدگی مجدد درباره قرار بازداشت، به صورت ترافعی و شفاهی صورت می گیرد و در طی دو هفته انجام می شود. دادگاه نیز نظر خود را (مبنی بر تأیید قرار بازداشت، آزادی یا اعمال کنترل قضایی) را از پایان جلسه استماع اعتراض، تا حداکثر یک هفته اعلام خواهد کرد.

در مورد تجدید نظرخواهی نسبت به قرار، قاضی صادرکننده قرار، پرونده را ظرف سه روز، به دادگاه کیفری حوزه قضایی محل ارسال می کند. این دادگاه هم پرونده را جهت تجدیدنظر، به دادگاه عالی محلی[19] ارسال می کند.

در عمل، راه حل اول، بیش از راه حل دوم، مورد استفاده قرار می گیرد.

(2) در طی بازداشت موقت

الف) مدت بازداشت موقت

به طور کلی، ماده 120 ق آدک آلمان، مقرر داشته است که در صورتی که شرایط لازم برای اجرای بازداشت زائل شود، یا ادامه آن متناسب با شرایط پرونده نباشد، بازداشت موقت خاتمه می یابد.

اساساً، بازداشت موقت نباید از شش ماه تجاوز کند. معهذا، این مدت قابل تمدید بوده، به شرط آنکه «یک مشکل بخصوص, گستردگی ویژه تحقیقات، یا علل مهم دیگر» آنرا ایجاب نماید. این دادگاه است که که پس از بازجویی و استماع مطالب متهم، بازداشت را تمدید می نماید.

تمدید بازداشت متهم، ارتباطی به اهمیت جرم ارتکابی ندارد و به دفعات نامحدودی قابل تمدید است؛ زیرا هیچ محدودیتی برای آن پیش بینی نشده است. تنها در مورد بازداشت موقت به دلیل «بیم ارتکاب مجدد جرم»، به طور ویژه به حداکثر یکسال محدود شده است.

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

در مقابل نامحدود بودن دفعات تمدید بازداشت موقت، ق آدک آلمان امکان بررسی مجدد صحت قرار بازداشت موقت و تمام تمدیدهای آنرا فراهم کرده است. این بررسی، یا به طور اداری انجام می گیرد یا با درخواست متهم.

- بررسی اداری

چنانچه تا سه ماه پس از بازداشت، متهم هیچ اعتراضی را به دادگاه تقدیم نکند و فاقد وکیل نیز باشد، دادگاه رأساً نسبت به بررسی صحت صدور قرار بازداشت اقدام می نماید. این بررسی بر اساس گفته های متهم در دادرسی ترافعی، و کلیه شرایط لازم برای صدور قرار صورت می پذیرد. از سوی دیگر، سه ماه قبل از هر تمدید بازداشت، دادگاه عالی محلی، می بایست شرایط موجود برای ادامه بازداشت را تأیید نماید.

- با درخواست متهم

در تمام مدت بازداشت موقت، متهم می تواند تقاضای بررسی وجود شرایط لازم برای بازداشت را بنماید. او می تواند هر زمان که بخواهد، درخواست خود را مجدداً مطرح نماید. این درخواستها می بایست به طور کتبی[20] ارائه شود.

متهم همچنین می تواند درخواست خود را به طور شفاهی[21] مطرح کند، لکن ق آدک، برای آن محدودیهایی تعیین کرده است. پس از اولین درخواست شفاهی، متهم پس از وجود دو شرط می تواند تقاضای خود را تجدید نماید: قرار بازداشت موقت برای حداقل سه ماه صادر شده باشد؛ و حداقل دو ماه از بررسی قبلی گذشته باشد.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

قانون مربوط به «جبران خسارات ناشی از برخی اقدامات اتخاذ شده در زمینه تعقیبهای کیفری»[22] مصوب 8 مارس 1971، به مواردی که بازداشت موقت، به ناحق صادر شده باشد توجه ویژه دارد. این قانون مقرر داشته است که متهم حق دارد تا مطالبه خسارات وارده بنماید؛ چنانچه وی بی گناه بوده یا دادرسی کیفری مراعات نشده باشد.

غرامت مذکور ممکن است کاهش یابد. این کاهش در صورتی است که متهم خود موجبات بازداشت موقت خود را فراهم آورده باشد، و یا در مورد به نکات مهم پرونده دروغ گفته باشد، و یا عناصر مهمی را پنهان نموده باشد.

جبران مذکور، شامل تمام خسارات وارده به تبع بازداشت موقت ناموجه می گردد. خسارت مادی وارده، در صورتی قابل مطالبه است که بیش از 25 یورو باشد. خسارت معنوی نیز تا حداکثر روزانه 11 یورو قابل جبران است.

این دادگاه است که در مورد اصل جبران خسارت، بدون دخالت در میزان آن، تصمیم گیری می نماید. این حکم در مرحله نهایی دادرسی صادر می شود, و چنانچه دعوی به آن مرحله نرسد، با تقدیم درخواست ویژه متهم سابق از طریق دادستان انجام می گیرد. رای دادگاه در این مورد، قابل اعتراض خواهد بود.

پس از آنکه حق متهم نسبت به دریافت غرامت، قطعی شد، وی شش ماه فرصت دارد تا میزان مطالبه خود را به دادستان تقدیم کند. اداره دادگستری ایالتی[23]، تصمیم لازم را در مورد میزان خسارت وارده اتخاذ می کند. این رای تا سه ماه پس از صدور قابل اعتراض در دادگاههای حقوقی ایالتی می باشد.

انگلستان و ولز

در انگلستان، بازداشت موقت، به این مفهوم تعریف نشده است، لکن این عمل به نوعی بر اساس اصل برائت کیفری، مغایر با حق آزادی افراد تلقی می شود. بر اساس قانون کفالت[24] مصوب 1976، آزادی قبل از دادرسی، حق مسلم هر فردی است. بازداشت موقت استثنائی بر این حق تلقی می شود و فقط در موارد مصرح در قانون، قابل اعمال است.

قانون مذکور، پس از 1976، دستخوش تغییرات متعدد بسیاری شده، و موارد استثناءات وارد بر حق آزادی افراد، چندین برابر شده است. همچنین، این حق، پیشاپیش در مورد افرادی که به جهت جرایم مهم (قتل، سرقت، ...) تحت تعقیب قرار می گیرند، استثناء گردیده است؛ مشروط بر اینکه دلیل کافی مبنی بر مجرمیت آنان وجود داشته باشد.

تعداد صفحه :56

دانلود پایان نامه آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

استقلال

کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.

وکیل باید از هر اقدامی که موجب صدمه به استقلال او می شود پرهیز نماید . او باید همیشه مراقبت نماید که در جهت خوشایند موکلش ، قاضی و یا دیگر اشخاص ، اخلاق حرفه ای وکالت را زیر پا نگذارد . وجود این استقلال در مورد انجام خدمات حقوقی ترافعی و غیر ترافعی ضروری است . مشاوره ای که وکیل به مراجعه کننده اش می دهد ، در صورتی که صرفاَ برای خوشایند مراجعین و یا برای حفظ منافع شخصی خود یا ناشی از فشارهای خارجی بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه ای رعایت نشده باشد ، هیچگونه ارزش واقعی ندارد .

صداقت و شرافت

در صورتی که نسبت به شرافت ، درستکاری ، سلامت و صداقت وکیل تردیدی وجود داشته باشد کسی نسبت به او اعتماد پیدا نخواهد کرد . اخلاق حرفه ای ، در نهایت برای جلب اعتماد نسبت به وکیل نقش موثری را در جامعه ایفاء می نماید .

اسرار حرفه ای

طبیعت حرفه وکالت ایجاب می کند که وکیل امین اسرار مراجعین و مرجع مکاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمین حفظ اسرار ، اعتمادی به وجود نخواهد آمد . بنابراین حفظ اسرار حرفه ای هم حق و هم تکلیف اساسی وکیل به شمار می رود . این تعهد هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع مراجعین وکیل می باشد . بنابراین اجرای این تعهد باید از حمایت دولتها نیز برخوردار باشد .

وکیل باید کلیه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه ای را که در چهارچوب فعالیت حرفه ای اش از آنها آگاهی مییابد حفظ نماید . این تعهد مقید به زمان خاصی نمی باشد .

وکیل باید پرسنل و کلیه اشخاصی را که با او در ارتباط با فعالیت حرفه ای اش همکاری می نمایند ملزم به حفظ اسرار حرفه ای نماید .

رعایت مقررات رفتار حرفه ای دیگر کانونها

در اجرای مقررات اتحادیه اروپایی و فضای اقتصادی اروپایی ، وکیل یک کشور عضو را می توان به مراعات مقررات حرفه ای کانون های وکلای دیگر کشورهای عضو ملزم نمود . وکیل ملزم است در انجام فعالیتهای خاص حرفه ای از مقررات حرفه ای مربوط به آن فعالیت نیز آگاه گردد .

اعضای شورای کانونهای وکلای اروپایی ملزم هستند مقررات حرفه ای خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند تا وکلا بتوانند از مقررات مذکور با مراجعه به دبیرخانه فتوکپی تهیه نمایند .

عدم امکان اشتغال به برخی مشاغل

برای اینکه وکیل بتواند وظایف خود را با استقلال کافی و به گونه ای شایسته در جهت تحقق عدالت انجام دهد، باید از اشتغال به پاره ای مشاغل که با حرفه وکالت قابل جمع نیستند پرهیز نماید .

وکیلی که به عنوان نماینده یا وکیل مدافع موکلش در مراجع قضایی یا دیگر مراجع عمومی ذی صلاح کشورهای عضو حضور پیدا نماید باید مقررات مربوط به عدم اشتغال وکیل به برخی مشاغل غیر قابل جمع با وکالت را که در آن کشور اجرا می شود مورد توجه قراردهد .

وکیلی که در دیگر کشورهای عضو اشتغال دارد و می خواهد به فعالیت تجاری و یا هر فعالیت دیگری که قابل جمع با وکالت نیست بپردازد ، ملزم است همانگونه که وکلای آن کشور مقررات مربوط به عدم اشتغال به برخی مشاغل مغایر با وکالت را رعایت می نمایند ، او نیز همان مقررات را مورد لحاظ قرار دهد .

تبلیغات شخصی

جز در حدودی که مقررات کانون متبوعه وکیل اجازه می دهد ، وکیل نه شخصاَ و نه از طریق اشخاص دیگر نمی تواند مبادرت به تبلیغ نماید .

زمانی که وکیل در نظر دارد به موکلینش اطلاع رسانی نماید یا تغییر موقت مکانی خود را اعلام نماید و یا در شروع فعالیتش حضور خود را به عنوان وکیل دادگستری اعلام نماید ، می تواند از طریق رسانه ای عمومی اقدام نماید .

منافع موکل

وکیل باید با رعایت موازین قانونی و حرفه ای به بهترین وجه از حقوق موکلش دفاع کند حتی اگر این کار با منافع خاص خود او یا یک همکار و یا منافع کلی او تعارض داشته باشد .

محدود ساختن مسئولیت وکیل در قبال موکل

در حدودی که نظام حقوقی کشورعضو متبوعه وکیل یا نظام حقوقی دیگر کشورهای عضو ، اجازه می دهند ، وکیل می تواند مسئولیتش را در قبال موکلش در چهارچوب مقررات حرفهای مربوطه محدود نماید .

روابط با موکلین

اغاز و پایان روابط با موکل

وظیفه وکالتی وکیل از طریق اخذ وکالت از شخص موکل یا وکیل توکیلی او و یا تعیین او توسط مرجع ذی صلاح به عنوان وکیل یک شخص معین ، شروع می شود .

در موارد خاصی که در هویت و صلاحیت شخص موکل یا وکیل توکیلی یا مرجع ذی صلاحی که او را به عنوان وکیل تعیین کرده است ابهامی وجود داشته باشد ، وکیل باید به هرشیوه ای معقول نسبت به احراز ان شرایط ، اقدام نماید .

وکیل باید در اسرع وقت ، آگاهانه و با جدیت به مراجعه کننده اش مشورت داده و یا از حقوق او دفاع نماید ، وی شخصاَ مسئول وظبفه ای است که به وی اعطاء شده است ، او باید مراجعینش را از میزان پیشرفت موضوع وکالت یا مشاوره آگاه سازد . وکیل نباید مورد وکالتی را که می داند و یا اینکه باید بداند صلاحیت لازم برای انجام ان را ندارد بپذیرد مگر اینکه در آن مورد با یک همکار واجد شرایط همکاری نماید .

همچنین وکیل نباید مورد وکالتی را که به دلیل تعهدات دیگرش ، فرصت انجام آنهم را ندارد ، بپذیرد وکیلی که در صدد قطع همکاری با یک موکل برمی آید ، باید مطمئن باشد که موکلش در یک زمان معقول از همکاری یک وکیل دیگر برخوردار خواهد شد .

تعارض منافع :

وکیل نباید در یک موضوع مورد اختلاف به عنوان مشاور یا نماینده یا وکیل مدافع چندین نفر که بین آنها تعارض منافع وجوددارد یا احتمال وجود چنین تعارضی را می دهد ، ایفاء نقش نماید .

در موارد زیر وکیل باید قبول وکالت مراجعین خود پرهیز کند :

زمانی که احتمال تعارض منافع وجود دارد .

زمانی که خطر نقض تعهد حفظ اسرار حرفه ای وجود داشته باشد .

زمانی که احتمال خدشه بر استقلال وکالتی او وجود داشته باشد .

وکیل نمی تواند در موردی که اسرار و اطلاعات موکل سابق وی در معرض افشاء واقع شود و یا اینکه آگاهی وکیل به امور موکل سابق ، انگیزه مراجعه موکل جدید به او بوده باشد ، وکالت موکل جدید را بپذیرد .

در صورت که وکلا به صورت جمعی کار می کنند ، پاراگراف های ۱- ۲- ۳ تا ۳-۲-۳ باری یکایک آنها لازم الاجراء است .

مشارکت در مدعی به وکیل نباید حق الوکاله خود را بر مبنای مشارکت در مدعی به تعیین کند .

تعداد صفحه :19

دانلود پایان نامه بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مقدمه

امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.

این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.

در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.

در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.

در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.

در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.

در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.

مبحث اول

تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ـ طرح موضوع

بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیه‌های تعلیقی را به‌موجب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی

دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملی‌شان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] می‌باشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌موجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌که آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[۷]

همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[۱۰]

در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملی‌شان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]

۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد و یا اینکه انتقال به دلیل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکان‌پذیر نباشد.[۱۲]

۳ـ دلایل مصلحتی: سومین دلیلی که در خصوص عدم امکان انتقال اشخاص مظنون به تروریسم از جانب مقامات انگلیسی مطرح شده است، مربوط به مواردی است که اصولاً دولتی وجود دارد که مایل به پذیرش مظنونین می‌باشد و آن مظنونین نیز مایل هستند تا خاک انگلستان را ترک نمایند، ولی به دلیل آنکه احتمال دارد این اشخاص دارای اطلاعاتی باشند که بتواند برای اشخاصی که در کشور مقصد در صدد توسل به فعالیتهای تروریستی علیه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمی‌باشد.[۱۳]

بدین‌ترتیب دولت انگلیس با وضعیتی روبرو بود که براساس آن اتباع غیرانگلیسی که دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعالیتهای مخرب علیه امنیت ملی انگلستان مظنون بود، قابل تعقیب نبودند. به عبارت دیگر این دولت نه می‌توانست آنها را به دولت دیگری منتقل نماید و نه این امکان وجود داشت تا آنها را به‌موجب حقوق موجود به‌عنوان مظنونان به جرم یا به‌عنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نماید.

بنا به دلایل فوق، قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ اختیار بازداشت را مطرح نمود و به‌خاطر اینکه ممکن بود این نوع بازداشت (بازداشت بدون چشم‌انداز فوری انتقال یا بازداشت پیشگیرانه) با بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱۴] و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۵]مغایرت پیدا کند، یک اعلامیه تعلیقی به‌موجب بخش ۳۰ قانون ضدتروریسم[۱۶] در چارچوب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صادر گردید.

اگرچه به‌موجب قانون مهاجرت ۱۹۷۱ انگلیس اختیار وسیعی به مقامات انگلیسی برای بازداشت شخص غیرانگلیسی که حضور او در انگلستان بنا به دلایل امنیت ملی مساعد نیست داده شده،[۱۷] لیکن دیوان استیناف، بازداشت فردی که باید اخراج شود بدون آنکه هیچ‌گونه چشم‌انداز روشنی از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.[۱۸]

بند سوم ـ ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان

در خصوص مشروعیت تعلیق صورت گرفته از سوی انگلستان، هم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی و هم دیوان استیناف انگلیس طی احکام جداگانه‌ای بر وجود یک وضعیت اضطراری عمومی که تهدیدکننده حیات ملت است صحه گذارده‌اند.[۱۹] در هر حال لردهای حقوقدان پارلمان انگلیس در مورد وجود یک وضعیت اضطراری و اینکه آیا تعلیق در این مورد دقیقاً مورد نیاز می‌باشد یا خیر اختلاف‌نظر دارند.[۲۰]

از نظر لرد بینگهام در این خصوص یک « وضعیت اضطراری عمومی» وجود دارد. او معتقد است که کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی فی‌نفسه در مورد این موضوع قانونی دچار گمراهی نشده است.[۲۱] مطابق رویه قضائی اروپایی این امر در اختیار دولت بریتانیاست تا تصمیم‌گیری نماید که آیا یک وضعیت اضطراری وجود دارد یا خیر؛ و این تصمیم بیشتر سیاسی بوده است تا حقوقی.[۲۲]

در تایید نظریه لرد بینگهام، دیوان اروپایی حقوق بشر، اختیار وسیع ارزیابی را برای دولتها درنظر گرفته است تا تعیین نمایند که آیا تمهیدات تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مناسب‌ترین یا مقتضی‌ترین تمهیدات هستند یا خیر. برای نمونه دیوان در یک قضیه چنین اظهار نموده است:

« دیوان یادآوری می‌کند که این امر بر عهده هر دولت متعاهد است تا تعیین نماید که آیا حیات ملت به‌وسیله یک وضعیت اضطراری عمومی تهدید شده است یا خیر و اگر این‌گونه است، چه میزان لازم است تا در تلاش برای غلبه بر این وضعیت اضطراری حرکت نماید. به دلیل تماس مستقیم و مستمر مقامات ملی با نیازهای مبرم زمان، آنها علی‌الاصول در مقایسه با قاضی بین‌المللی در وضعیت بهتری قرار دارند، تا هم در مورد وجود یک چنین وضعیت اضطراری و هم در مورد ماهیت، قلمرو و تعلیقات ضروری برای دفع آن تصمیم‌گیری نمایند. مسلماً در این مورد باید یک محدوده وسیع ارزیابی برای مقامات ملی در نظر گرفته شود». [۲۳]

با وجود این، اعلامیه‌های تعلیقی صورت گرفته از سوی انگلستان به‌موجب قانون ضدتروریسم با انتقاداتی رو به روست؛ از جمله رویه تبعیض‌آمیـز انگلستان در این باره باعث شده تا تمهیدات مندرج در فصل ۴ قانون ضدتروریسم تنها به مظنونان تروریستی بیگانه اعمال شود که این امر در مغایرت آشکار با بند (۱) ماده ۴ میثـاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲۴] می‌باشد. همچنین به‌موجب تفسیر عمومی شماره ۲۹ کمیته حقوق بشر (۲۰۰۱)، [۲۵] اگرچه ماده ۲۶[۲۶] و مقررات میثاق درخصوص عدم تبعیض (یعنی بند (۱) ماده ۲،[۲۷] ماده ۳،[۲۸] بند (۱) ماده ۱۴،[۲۹] بند (۴) ماده ۲۳،[۳۰] بند (۱) ماده ۲۴،[۳۱] و ماده ۲۵)[۳۲] در میان مقررات غیرقابل تعلیق در بند (۲) ماده ۴ ذکر نشده‌اند، اما تحت هیچ شرایطی مقررات مربوط به عدم تبعیض را نمی‌توان تعلیق کرد.[۳۳]

انتقاد دیگری که بر این قانون وارد است آن است که بسیاری از تدابیری که دولت بریتانیا به‌موجب قانون ضدتروریسم اتخاذ کرده، در خارج از دامنه تعلیق صورت گرفته توسط انگلستان (بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) قرار می‌گیرد و بدین‌ترتیب با تعهدات بین‌المللی آن دولت در تعارض است. البته در مباحث بعدی این تدابیر بیشتر مورد بحث قرار خواهند گرفت.

مبحث دوم

تاییدیه

بند اول ـ ارزیابی صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

بخش ۲۱ قانون ضدتروریسم اختیار صدور تاییدیه (گواهینامه) را درصورتی‌که وزیر کشور به‌طور معقولی معتقد باشد حضور یک شخص در انگلستان تهدیدکننده امنیت ملی است و یا مظنون باشد که این شخص یک تروریست بین‌المللی است به وی اعطاء می‌نماید.[۳۴]

در بخش ۱ قانون تروریسم سال ۲۰۰۰،* مفهوم بسیار وسیعی برای تروریسم درنظر گرفته شده است. به‌موجب آن قانون، تروریسم تنها به اقدام علیه انگلستان محدود نمی‌شود، بلکه به هر اقدام طراحی شده برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست هر دولت در هر جای دنیا تروریسم اطلاق می‌شود. به‌موجب بخش (۴)۲۱ قانون ضدتروریسم سال ۲۰۰۱ تعریف ارائه شده در بخش ۱ قانون تروریسم ۲۰۰۰ به این قانون نیز تسری می‌یابد. در این قانون اختیار محدود کردن حقوق فردی به یک مقام اجرایی (وزیر کشور) اعطاء شده است، درحالی‌که قاعدتاً این امر باید با مجوز یک نهاد قضائی صورت گیرد، زیرا اصولاً ضامن صیانت از حقوق فردی در هر کشوری قوه قضائیه آن کشور است و هرگونه تحدید این حقوق باید با اجازه آن نهاد صورت گیرد.[۳۵]

بند دوم ـ گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

به‌موجب بخش (الف)(۳)۲۱ قانون ضدتروریسم یک گروه تروریستی برای آنکه مشمول این قانون قرار گیرد، باید تحت کنترل یا اعمال نفوذ اشخاصی خارج از انگلستان باشد. یک تروریست صرفاً شخصی نیست که مستقیماً در تروریسم بین‌المللی وارد شده است بلکه شخصی را که « عضو یا متعلق به یک گروه تروریستی بین‌المللی است» یا « ارتباطاتی» با یک چنین گروهی دارد نیز شامل می‌شود. یک شخص تنها زمانی دارای ارتباطات با یک گروه تروریستی بین‌المللی است که « آن گروه تروریستی را حمایت یا مساعدت نماید».[۳۶] این شرط به‌خاطر آن گنجانده شده تا کسانی را که از اهداف این گروه طرفداری می‌کنند یا خودشان را در آن اهداف سهیم می‌دانند بدون آنکه ابزارهای آن گروه را برای رسیدن به آن اهداف تامین نمایند مستثنا کند.[۳۷] در واقع این محدودیت ضروری به‌منظور انطباق با مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اتخاذ شد.[۳۸]

در زمان تصویب این قانون دادستان کل انگلستان اظهار داشت: « مطابق معیار مندرج در ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اقدامات تهدیدآمیز تهدیدهایی است که نسبت به حیات ملت از جانب القاعده و متحدین آن نشات گرفته‌اند».[۳۹]

بنابراین قانون ضدتروریسم تنها تهدید از جانب بیگانگان مظنون به داشتن ارتباط با القاعده یا شبکه‌های متحد آن را مهار کرده است. این امر در قضیه (M) نیز تایید شده است. (M) یک عضو مخالف لیبیایی ضد قذافی بود که در انگلستان اقامت داشت. در سال ۲۰۰۲ به دلیل عدم امکان بازگرداندن او به لیبی به‌علت خطری که نسبت به امنیت او در صورت بازگشت وجود داشت، به دستور وزیر کشور بازداشت شد. در ۸ مارس ۲۰۰۴، کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی تشخیص داد که هیچ‌گونه قرینه‌ای وجود ندارد تا از یک سوء‌ظن معقول حمایت نماییم که حضور (M) در انگلستان یک تهدید نسبت به امنیت ملی است.[۴۰] دیوان استیناف نیز رای کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی را تایید نمود.[۴۱]

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان(قسمت دوم)

مبحث سوم

تبعیض‌آمیز بودن قانون ضدتروریسم

بند اول ـ غیرقابل توجیه بودن تبعیض اعمال شده از لحاظ حقوقی

بخش ۲۲ قانون ضدتروریسم اجازه می‌دهد تا هر یک از احکام قانون مهاجرت (۱۹۷۱) که می‌تـواند به عـدم ورود و یا انتقال یک شخص از انگلستان منجر شود علیـه یک تـروریست بین‌المللی مظنون اتخاذ شود، اگرچه این حکم نتواند بنا به دلایل حقوقی یا عملی به انتقال یک شخص از انگلستان منتج شود.[۴۲] گنجاندن یک عنصر قانون مهاجرت به این تمهید، بدین معناست که قانون ضدتروریسم تنها به کسانی که تبعه انگلستان نیستند اعمال خواهد گردید.[۴۳]

یکی دیگر از ایراداتی که به این قانون وارد می‌باشد تبعیض‌آمیز بودن بخش ۲۲ این قانون است؛ زیرا این قانون تنها نسبت به اتباع غیرانگلیسی اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، با وجود خطری که از جانب اتباع انگلیسی وجود دارد این امکان به‌موجب قانون ضدتروریسم موجود نیست تا بتوان شکایاتی را بنا به همان دلایلی که برای بازداشتهای غیرملی وجود دارد علیه آنها اقامه نمود.[۴۴]

ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۴۵] تبعیض را چه در قانون و چه در عمل در هر زمینه تنظیم شده یا مورد حمایت مقامات عمومی منع می‌نماید.[۴۶] بنابراین ماده ۲۶ به تعهدات تحمیل شده بر دولتهای عضو در رابطه با قانون و اعمال آن مربوط می‌شود؛ از‌این‌رو زمانی که قانونی توسط یک دولت عضو وضع می‌شود، آن قانون باید شرط مندرج در ماده ۲۶ را که محتوای آن نباید تبعیض‌آمیز باشد برآورده نماید.[۴۷] همچنین اصل عدم تبعیض در ماده ۱۴۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۴۸] نیز تصریح شده است.

بنابراین رویه دولت انگلستان در اعمال تبعیض میان شهروندان بریتانیایی و غیربریتانیایی در مغایرت با ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌باشد.

بند دوم ـ غیرقابل توجیه بودن تبعیض اعمال شده از لحاظ عملی

وزیر کشور بریتانیا بیان داشته که تهدید از جانب گروههای تروریستی مرتبط با القاعده عمدتاً از طرف بیگانگان است، ولی دلایل عمده‌ای وجود دارد که این قضیه اکنون صحت ندارد.[۴۹] برای نمونه بمب‌گذاریهای انتحاری که در می ۲۰۰۳ در انگلستان توسط اتباع بریتانیایی به‌وقوع پیوست ثابت نمود که تهدید از جانب شهروندان انگلیسی نیز جدی است.[۵۰] علاوه براین، براساس آمارها تقریباً ۳۰ درصد مظنونان قانون تروریسم ۲۰۰۰ در سال گذشته (۲۰۰۲) بریتانیایی بوده‌اند.[۵۱]

مبحث چهارم

بازداشت مظنونان تروریستی به‌موجب قانون ضد تروریسم

بند اول ـ نادیده گرفتن ضرورت تفهیم اتهام در زمان بازداشت

به‌موجب بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم، وزیر کشور می‌تواند اشخاص مظنون به فعالیتهای تروریستی را درصورتی‌که امکان اخراج آنها بنا به دلایل حقوقی یا عملی وجود نداشته باشد بازداشت نماید. همچنین مظنونانی که تحت بازداشت قرار می‌گیرند، با هیچ‌گونه اتهام خاصی مواجه نمی‌شوند و همه دلایل، علیه آنها ارائه نمی‌شود، به‌علاوه فرصت رد آن دلایل نیز به آنها داده نمی‌شود.[۵۲] این امر اساساً یک محدودیت مهم در فرآیند رسیدگی ترافعی است و خطر جریان سوء قضائی را افزایش می‌دهد.[۵۳] این رویه با تعهدات بین‌المللی انگلستان در خصوص ضرورت تفهیم اتهام در زمان بازداشت، مندرج در بند (۲) ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند (۲) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۵۴] نیز معارض می‌باشد.

علاوه بر این، ضرورت تفهیم اتهام در رویه قضائی دیوان و کمیسیون اروپایی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. برای نمونه در قضیه‌ای که خانمی به نام مارگارت مورای توسط نظامیان در منزلش بدون اینکه آنها علت بازداشت را به وی اطلاع دهند دستگیر شده بود، کمیسیون اروپایی حقوق بشر بعد از شکایت خانم مارگارت مورای علیه انگلستان در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۱ دادخواست او را قابل پذیرش دانست و موضوع را از موارد اعمال بند (۲) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تلقی کرد.[۵۵]

بند دوم ـ نامعین بودن مدت بازداشت

به‌موجب بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم وزیر کشور می‌تواند اشخاص مظنون به فعالیتهای تروریستی را برای مدتی نامعین بازداشت نماید. در مورد اینکه آیا بازداشت نامعین می‌تواند منجر‌به شکنجه یا رفتار غیرانسانی در مغایرت با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۵۶] یا ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۵۷]گردد، تفسیر عمومی شماره ۲۰ کمیته حقوق بشر در سال ۱۹۹۲ اظهار می‌دارد: «کمیته خاطرنشان می‌کند که محدودیت انفرادی طولانی مدت شخص بازداشتی یا زندانی می‌تواند منتهی به اعمال ممنوعه به‌موجب ماده ۷ یعنی منع شکنجه یا رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی گردد».[۵۸] همچنین در همان تفسیر عمومی مقرر شده است: «قصد مقررات ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی این است تا هم از حیثیت و هم از تمامیت جسمی و ذهنی شخص حمایت نماید...».[۵۹] علاوه بر این، ممنوعیت مندرج در ماده ۷ میثاق مذکور نه تنها به اعمالی که سبب رنج جسمانی می‌شوند بلکه به اعمالی که سبب رنج روحی به قربانی می‌شوند نیز مرتبط است.[۶۰]

حتی اگر معتقد باشیم که بازداشت طولانی مدت (نامعین) بر تمامیت جسمانی بازداشت‌شدگان تاثیر چندانی ندارد، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، این نوع بازداشت بر تمامیت روحی بازداشت‌شدگان موثر بوده است.

در ۹ ژوئن ۲۰۰۵ کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CPT)[۶۱] به درخواست دولت انگلیس، گزارش خود در مورد بازدید از انگلستان در مارس ۲۰۰۴ را منتشر نمود. این کمیته بر رفتار با اشخاص بازداشت شده به‌موجب قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ متمرکز شد و توجه خاصی را به تاثیر شرایط بازداشت بر سلامت جسمی و روحی بازداشت‌شدگان معطوف نمود. این گزارش اظهار می‌دارد:

« تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان در وضعیت روحی نامطلوب، به‌عنوان نتیجه‌ای از بازداشت خودشان، به سر می‌برند و همچنین بعضی در شرایط نامطلوب جسمانی بودند. بازداشت سبب اختلالات روحی در اکثریت بازداشت‌شدگان شده است زیرا بازداشت با فقدان کنترل قضائی ناشی از خصیصه نامعین بودن بازداشت آنها و این حقیقت که اطلاعی ندارند که چه دلیلی علیه آنها مورد استناد واقع شده تا نشان دهد که این اشخاص مظنون به تروریسم بین‌المللی می‌باشند، آمیخته شده است». در ادامه کمیته تشخیص داد که « برای بعضی از بازداشت‌شدگان، وضعیت آنها در زمان بازدید را می‌توان منتهی به رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز در نظر گرفت».[۶۲]

بنابراین حتی با خوش‌بینانه‌ترین دیدگاه، نامعین بودن مدت بازداشت حداقل به آسیب روحی و روانی در مغایرت با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌انجامد. احترام به حیثیت ذاتی افراد در زمان بازداشت از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر حتی در موارد تروریستی نیز مورد تایید قرار گرفته است. برای نمونه دیوان در قضیه \'\'Chahal\'\'چنین اظهار می‌کند:

« دیوان به‌خوبی از دشواری‌های عمده فراروی دولتها در عصر جدید برای حمایت از جوامع خودشان از خشونت تروریست آگاه است. در هر حال، حتی در این اوضاع و احوال، کنوانسیون در شرایط مطلقی شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز را بدون توجه به رفتار قربانی ممنوع می‌نماید».[۶۳]

همچنین تفسیر عمومی شماره ۲۱ کمیته حقوق بشر (۱۹۹۲) اظهار می‌دارد: « رفتار با همه اشخاص محروم از آزادی توام با انسانیت و احترام به حیثیتشان یک قاعده بنیادین و قابل‌اعمال در سطح جهانی است».[۶۴]

مدت زمان بازداشتهایی که به‌موجب بخش ۲۳ قانون ضدتروریست انجام می‌شوند، براساس شواهدی تا سه سال و نیم به طول انجامیده است.[۶۵]

تعداد صفحه :50

دانلود پایان نامه بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

رگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.

به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.

در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.

آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است.

با این همه بین کشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شکل گیری است : از دهها سال پیش بین کشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان می باشد.

به این ترتیب ساختار اروپا کم کم به از بین بردن بی اعتمادی ها و بدبینی های متقابل دولتها و ناهماهنگی بین عدالت کیفری آنها گرایش پیدا می کند.

جنبش و حرکت بزرگ یاد شده در قالب برخی معاهدات منطقه ای چند جانبه پدیدار می شود که هر کدام حسب مورد دارای محدوده و قلمرو جغرافیایی خاص می باشد در این معاهدات قاعده (منع تعقیب مجدد)کم کم و اغلب به شکل محدود و گاهی نیز مشروط به عنوان یک اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است.

روند یاد شده همچنین باعث استقرار نظم نوین حقوقی (دیوان اروپایی حقوقی بشر) شده که خود در زمینه اعمال مجازات دارای اختیاراتی ویژه یی بوده به گونه یی که استفاده از این اختیارات ممکن است با اختیار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زیرا هر نظام حقوقی اختیارات خاص خود را اعمال می کند و جمع با نظام حقوقی دیگر را کنار می گذارد با اینکه فرانسه در جنبش و حرکت جمعی یاد شده مشارکت می کند ولی بیشتر به اعمال اختیارات خود در حقوق داخلی می پردازد.

در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول ضمانتهای کیفری و اداری تعیین شده هستند گذشته از این کلیه کارمندان, اعضای انجمنها , اتحادیه های صنفی, فدراسیونهای ورشی , کلیساها , موسسات و غیره با تنبیهات اداری رو به رو هستند ضمانت های کیفری و اداری نیز ممکن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.

همانگونه که ملاحظه می شود قاعده (منع تعقیب مجدد)هم در حقوق داخلی و هم در حقوق جزای بین الملل ریشه دارد.

با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع اروپا مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.

هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.

اما ترس از اینکه در مورد مجرم قضاوت واقعی و عادلانه صورت نگیرد و به جای صدور حکم واقعی و مقتضی حکم خفیف و ساده یی صادر شود امکان طرح دعوی کیفری در برابر دادگاهی که انتظار می رود در قضیه بی طرف بوده و اغراض شخصی و سیاسی را اعمال نکند فراهم می کند.

قبول قطعی و کامل اعتبار احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضی می شود در این میان باید واقع بینانه عمل نمود کشوری مانند فرانسه نمی تواند نسبت به همه دولتها موضع یکسانی داشته باشد زیرا روابط همه کشورها در یک سطح نمی باشد به گونه یی که برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی تفاوت بوده و بالاخره برخی دیگر نیز روابط خصمانه و کیفر توزانه دارند به همین خاطر است که یک دولت نمی تواند نسبت به حکمی که یک دادگاه خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممکن است به منافع اساسی و عالیه آن که خود را تنها مدافع می داند و یا منافعی که برای آن جنبه فرعی و ثانوی دارد لطمه وارد کند.

متقابلاً کشوری که می خواهد مرتکب را برای دوم تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد باید دو نکته را مدنظر قرار دهد نخست اینکه کشوری که قبلاً به موضوع رسیدگی نموده ممکن است خود بیشتر از دیگران برای اعمال کیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانی داشته باشد دوم اینکه , حق تعقیب و محاکمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت کیفری جدید در مورد شخصی که پیشتر مورد محاکمه قرار گرفته این حق را بر آن ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اولی تعیین شده اعمال کند.

قانونگذار فرانسه نیز در مواردی که به طور یکجانبه صلاحیت قانونی و دادگاههای کیفری خود را تعیین می کند موارد یاد شده را رعایت نموده و خود را نسبت به آنها پایبند می کند البته گاهی معاهده بین المللی و یا چند جانبه نیز دولتها را ملزم به رعایت آنها می کند.

در زمینه اعمال قاعده (منع تعقیب) راه حلهای متفاوتی اتخاذ گردیده است مهمترین عامل آن نبودن رویه یکسان در معاهدات و متفاوت بودن مفاد و محتوای آنهاست.

وجود اینگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوی کیفری سبب می شود که کشورها مختلف بتوانند علیه مرتکب مجازاتهای مختلفی اعمال کنند یعنی در یک مورد تعدد تعقیب و گاهی تعدد کیفر پیش می آید.

در مورد تعدد تعقیب کیفری سه راه گار اتخاذ شده است گاهی تعدد تعقیب یا تعدد کیفری در قوانین و معاهدات بین المللی منع شده گاهی به طور ضمنی و تلویحی تجویز و مورد قبول واقع شده و گاهی نیز در مورد جواز و یا منع آن حکم صریحی نیامده و سکوت گذاشته شده است.

همانگونه که پیش از این گفته شد موضوع تعقیب مجدد گاهی بین نظام حقوقی ملی و نظام حقوقی بین المللی مطرح می شود تدابیر اتخاذ شده در این گونه موارد به سوی پذیرش راه کار اول یعنی منع تعقیب مجدد گام بر می دارد و در واقع تعقیب تعیین شده در سطح بین المللی جایگزین تعقیب تعیین شده در قوانین ملی می شود (الف)

راه کار دوم یعنی پذیرش ضمنی تعقیب مجدد در اختلافات بین کشورهای عضو جوامع اروپا پذیرفته شده است.(ب)

و بالاخره راه کار سوم (سکوت در مورد جواز یا منع اعمال دو تعقیب) در مورد تعارض صلاحیت بین کشورهای مختلفی است که در قالب معاهده های بین المللی دو یا چند جانبه همکاری و همزیستی داشته و رعایت قاعده منع تعقیب مجدد را به شکل خیلی محدود قبول و در جهت تقویت آن قاعده تلاش می کنند (ج)

الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی

هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشکال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندک اندک به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می کند.

گاهی افرادی که به نام و حساب دولتها اقدام می کنند با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بین المللی را نقض می کنند جامعه بین المللی که برای جلوگیری از این امر و دفاع از نظم بین المللی در تلاش است باید این گونه رفتارها را جرم تلقی کرده و آنها را مجازات کند.

در همین راستا رعایت قاعده ( منع تعقیب مجدد) مورد تاکید قرار گرفته و همواره در ردیف دیگر اصول اساسی حقوق کیفری مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری , اصل برائت و اصل محاکمه عادلانه که برای تضمین حقوق افراد پذیرفته شده , قرار گرفته است.

این قاعده در ماده 9 پیش نویس طرح قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری آورده شده است براساس ماده 9 این طرح تعدد کیفری و در نتیجه تعدد مجازاتهای بین المللی و ملی در مورد جرایم پیش بینی شده در این قانون کنار گذاشته شده است به این معنا که اگر دادگاه کیفری بین المللی مرتکبین یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را تحت تعقیب یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد تعقیب مجدد همان فرد از سوی دادگاههای ملی ممنوع است ولی تعقیب و محاکمه در دادگاه ملی در دو مورد مانع از تعقیب و محاکمه در دادگاه بین المللی نمی شود نخست آنکه دادگاه ملی جرم را در حالی که عنوان یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را داشته جرم عمومی تلقی نماید دوم آنکه در مورد عمل ارتکابی حکمی بدهد که عنوان دقیقی نداشته باشد.

علاوه بر این به تصریح قسمت ب بند 3 از ماده 9 همین قانون در مواردی که دادگاه ملی به طور مستقل و بی طرف عمل نکرده و آیین دادرسی اتخاذ شده در دادگاه به قصد رهانیدن متهم از مسئولیت کیفری بین المللی بوده و یا اینکه موضوع پرونده به طور جدی تعقیب نشده باشد دادگاه بین المللی می تواند در همین مورد تعقیب مجددی انجام دهد.

و بالاخره حکمی که به وسیله دادگاه ملی صادر شده مانع محاکمه و صدور حکم جدید به وسیله یک دادگاه ملی دیگر که اصولاً ذینفع در رسیدگی و مجازات جرم موصوف می باشد نمی شود حتی اگر حکم اولی زیر یکی از عناوین این قانون صادر شده باشد.

در این خصوص دو مورد در بند 4 ماده 9 پیش بینی گردیده است مورد اول وقتی است که جرم در قلمرو آن کشور واقع شده و مورد دوم زمانی است که کشور ذینفع خود قربانی جرم باشد.

همین مقررات در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندانیز آمده است در فرآیند تاسیس دیوان دائمی کیفری بین المللی نیز همین مقررات مدنظر قرار گرفته است.

قاعده منع تعقیب مجدد در ماده 42 پیش نویس اساسنامه این دیوان که از صریحاً مورد تاکید و توجه قرار گرفته است در حال حاضر پیش نویس اساسنامه دیوان دائمی کیفری بین المللی جهت و بررسی بیشتر به یک کمیته تخصصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع گردیده است.

ماده 42 پیش نویس دائمی تصریح دارد اگر دیوان دائمی بین المللی در مورد عملی که طبق ماده 20 همین طرح جنایت تلقی می شود حکمی صادر کند دادگاه ملی, دیگر نمی تواند در آن مورد حکم جدیدی صادر کند ولی برعکس , صدور حکم از سوی دادگاه ملی در دو مورد مانع صدور حکم جدید از سوی این دیوان نمی شود : مورد نخست هنگامی است که جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان بوده به وسیله دادگاه ملی جرم عمومی تلقی گردد مورد دوم وقتی است که رسیدگی به آن امر کیفری در دادگاه ملی امر ساختگی و صرفاً نمایشی و تشریفاتی بوده است.

بنابراین چنین بر می آید که حقوق جزای بین الملل واقع گرا بوده و اندیشه عدالت طلبی و دادگری در آن حاکم است در حالی که با توجه به تجزیه جامعه بین الملل واقع گرایی در دادگاههای ملی کمتر وجود داشته و بی طرفی نوعی و یا شخصی همیشه را در آن تضمین نشده است.

حقوق جزای بین الملل گرایش دارد به اینکه تعقیب و محاکمه متهم در دادگاه ملی صرفاً نمایش ساختگی و صوری نبوده و مانع اعمال مجازات شایسته و متناسب در مورد جرم نشود عدالت هم اقتضا دارد که یک نظم قضایی برتر از نظم قضایی کشورها ایجاد شود تا بی طرفانه و به طور مطمئن به مجازات جرائمی که بشریت را متاثر و وجدان عمومی را جریحه دار می سازد بپردازد و بدون جهات و دلایل قانونی, در یک مورد تعدد تعقیب در دعاوی کیفری پیش نیاید.

اکنون ما شاهد تلاشهای پیگیر و منظم به منظور مجازات بین المللی هستیم و حقوق جزای بین المللی با یک تحول عمده همراه است همانگونه که می دانیم , در حقوق جزای بین الملل , جرایم بین المللی تعریف و مجازات آن مشخص می شود.

در حقوق جزای بین الملل گاهی ارزیابی و تعیین مجازات به یک دادگاه بین المللی واگذار شده و گاهی نیز براساس مقررات جزایی کشور محل ارتکاب جرم انجام می گیرد.

ولی واگذاری تعیین مجازات به یک دادگاه بین المللی مخالف اصل (قانونی بودن مجازات) است مثلاً در اساسنامه دادگاه نورنبرگ و میثاق دادگاه توکیو پیش بینی شده بود که دادگاه می تواند برای مجرمین مجازات اعدام یا هر مجازاتی را که عادلانه تشخیص دهد تعیین کند در مورد تعیین نوع و میزان مجازات براساس مقررات جزایی دادگاه بین المللی بند اول ماده 24 اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق تصریح دارد دادگاه بدوی تنها مجازات حبس را تحمیل می کند این دادگاه برای تعیین شرایط مجازات فهرست کلی مجازاتهای حبس را که در دادگاههای یوگسلاوی سابق مورد استناد واقع می شود مورد لحاظ قرار می دهد.

البته احتمال تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی وجود دارد همانگونه که در پیشینه کیفری دادگاه نظامی نورنبرگ این وضع دیده می شود و این موضوع همواره جای نگرانی داشته است و نیز آن چنان که باید مورد دقت قرار نمی گرفته است.

در همین راستا, یک نویسنده حقوق معتقد است که در مورد رقابت توصیفها یعنی مواردی که عمل مجرمانه هم جرم بین المللی است و هم جرم عمومی باید چاره اندیشی نمود تا نقش قاعده (منه تعقیب مجدد) به گونه دقیق و شفاف مشخص گردد دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق که به ابتکار شورای امنیت سازمان ملل متحد و به موجب قطعنامه شماره 827 مصوب 25 مه 1993 آن شورا تاسیس گردیده در واقع یک مرجع قضایی بین المللی است که بر نظم قضایی کشورها برتری دارد این دادگاه برای تعقیب و محاکمه کسانی که از ابتدای 1991 مسئول نقض عمده حقوق بین الملل بشر دوستانه در خاک یوگسلاوی سابق بوده اند تشکیل شده است.

برتری نظم قضایی و کیفر بین المللی در ماده 9 اساسنامه این دادگاه مورد تصریح و تاکید واقع شده است در بند اول این ماده احتمال تعارض صلاحیت های ملی و بین المللی پیش بینی و در بند دوم همین ماده تصریح گردیده که این دادگاه بر دادگاههای ملی برتری دارد و بنابراین دادگاه می تواند در هر مرحله از دادرسی رسماً از دادگاه ملی بخواهد که به نفع این دادگاه عدم صلاحیت خود را اعلام کرده و از رسیدگی خودداری نماید.

فرانسه برای هماهنگ ساختن مقررات خود با مقررات اساسنامه این دادگاه قانون شماره 1 _ 95 تصویب نمود.

در ماده 2 این قانون پیش بینی گردیده است در صورت یافت شدن مباشرین یا معاونین جرائم مذکور در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در فرانسه دادگاههای فرانسه صالح به رسیدگی هستند مواد 3 تا 6 این قانون موارد صدور قرار عدم صلاحیت دادگاههای فرانسه به نفع دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق را مطرح نموده است.

ماده 10 اساسنامه این دادگاه رعایت قاعده منع تعقیب مجدد به وسیله دادگاه ملی و بین المللی را پیش بینی نموده است تعقیب و صدور حکم به وسیله دادگاه بین المللی مانع تعقیب و محاکمه مجدد به وسیله دادگاه ملی می شود ولی تعقیب و محاکمه به وسیله دادگاه ملی در دو مورد مانع از محاکمه و صدور حکم به وسیله دادگاه بین المللی نمی شود : نخست اینکه دادگاه ملی عمل ارتکابی را در قالب یکی از عناوین مجرمانه در حقوق داخلی توصیف کرده و در این مورد حکم صادر کرده باشد دوم اینکه عملی که در آن مورد حکم صادر شده عنوان مجرمانه دقیقی نداشته باشد علت تعدد تعقیب در دو مورد اخیر , به عدالت طلبی حقوق جزای بین الملل بر می گردد.

در عین حال , حقوق جزای بین الملل ضمن رعایت دقیق اصل تناسب میان مجازات و تقصیر (سو نیت) به پرهیز از تعدد تعقیب گرایش دارد.

تعداد صفحه :52

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

چکیده

می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده است منعقد می‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎های دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

بطور کلی می‎توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که می‎توان به مادة 507 توسل جست. این ماده می‎گوید«در اجارة ‌حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»

مقدمه

اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.

امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفة ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند.

در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیلة‌قوانین اداره می‎شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎ای که موجر و مستأجر فقط می‎توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آیندة روابط خود حاکم باشند.

عقد اجاره، از عقود معین است. کلیه عقود معین علاوه بر لزوم داشتن شرایط عمومی صحت معاملات باید شرایط خاص صحت آن عقد را نیز داشته باشند. عقد اجاره نیز در کنار قواعد عمومی معاملات، قواعد ویژه‎ای دارد که دیگر عقود فاقد آن است. یکی از ارکان عقد اجاره، تعیین مدت است، یعنی، در کنار دیگر شرایط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدین مدت عقد را تعیین کننده حال، اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و متعاقدین اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص کنند. یا اینکه فراموش نمودند مدت عقد را معیین کنند، آیا چنین عقدی را باید صحیح بدانیم یا باطل؟

از آنجا که جواب این سؤال شقوق و فروض مختلفی دارد و نظامهای حقوقی ایران، مصر و فرانسه تدابیر مختلفی اندیشید‎ه‎اند، موضوع را در سه مبحث بررسی می‎کنیم.

مبحث اول، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده و متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه یا سال تعیین نکرده‎اند، اختصاص یافته است.

مبحث دوم، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده، لیکن متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز و ماه یا سال تعیین کرده‎اند، می‎پردازد.

در مبحث سوم، پایان عقد اجارة بدون مدت بررسی می‎شود.

ذکر نشدن مدت

فلسفة تعیین مدت در عقد اجاره، معلوم و معین کردن مورد معامله است. از آنجا که براساس بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط صحت معامله، معلوم و معین نمودن مورد معامله است، این امر از طرق مختلف از قبیل: تعیین مدت، تعیین مسافت در اجارة‌حیوان و حمل ونقل، و تعیین عمل در اجارة اشخاص صورت می‎گیرد. حال اگر متعاقدین مدت اجاره‎ای را که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت مشخص می‎گردد ذکر ننمایند، آیا چنین عقد اجاره‎ای صحیح خواهد بود؟

در حقوق ایران علاوه براینکه مطابق قواعد عمومی می‎توان بطلان چنین عقدی را به اثبات رساند، قانونگذار درماده 468 قانون مدنی مقرر کرده است:

«در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است».

از آنجا که مادة 468 فقط در خصوص ضرورت تعیین مدت در اجارة اشیاء وضع شده است، آیا می‎توان گفت که از مفهوم این ماده استنباط می‎شود که در اجارة حیوان و اجارة اشخاص، تعیین مدت ضرورتی ندارد؟

در جواب می‎گوییم که این استنباط صحیح نیست، زیرا در اجارة اشیاء به زعم قانونگذار تنها راه تعیین منفعت، ذکر مدت است. بنابراین اگر در اجارة‌اشیاء که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت صورت می‎گیرد متعاقدین مدت را ذکر نکنند،‌عقد اجاره باطل خواهد بود.

اما، ایرادی که در اینجا وجود دارد این است که در اجارة اشیاء، تنها راه تعیین میزان منفعت تعیین مدت نیست، بلکه از دیگر طرق از جمله تعیین مسافت در اجارة‌وسایل حمل و نقل نیز می‎توان مقدار منفعت مورد اجاره را مشخص نمود. دلیل این نقص در قانون ایران، به خاطر آن است که مواد راجع به عقد اجاره، از فقه امامیه و از کتابهایی همچون: شرح لمعه و شرائع اتخاذ شده است. طبیعتاً، کتب فقهای قدیم، حاوی موضوعات مبتلا به آن زمان است و عقود اجاره‎ای که مورد آن وسایل پیشرفتة حمل و نقل از قبیل: هواپیما، قطار و اتومبیل بوده، وجود نداشته است. لذا، اینک جای آن دارد که با اجتهاد و وضع قوانین جدید، نقص قانونگذاری قدیم جبران شود.

بنابراین، به طور کلی می‎توان گفت که در اجارة‌اشیاء صرف ذکر نشدن مدت، موجب بطلان عقد اجاره نیست؛ زیرا مانند اجارة حیوان و اشخاص، است مقدار منفعت از طریق غیر از تعیین مدت مشخص شده باشد. لذا، ذکر نشدن مدت در صورتی موجب بطلان عقد اجاره است، که موجب جهل به مقدار منفعت شده باشد.

در حقوق مصراین بحث این گونه آمده است که هرگاه متعاقدین مدت عقد را ذکر ننمایند، همچنین پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه یا سال را مقرر نکنند یا به طور کلی متعاقدین مدت و اجرت را مشخص نکنند، در این صورت ابتدائاً پرداخت اجاره بها از طریق تعیین اجرة‎المثل و مطابق عرف معمول مشخص می‎شود، و سپس مدت عقد براساس مواعدی که عرف برای پرداخت اجاره بها تعیین می‎کند، مشخص می‎شود. مادة 562قانون مدنی کشور مصر مقرر می‎دارد:

«اگر متعاقدین برمقدار اجاره بها توافق نمایند یا اصولاً اثبات مقدار اجاره بها متعذر باشد، در این‎ صورت اجاره بهای عین مستأجره اجرة‎المثل آن خواهد بود.»

بنابراین،‌اگر شخصی زمینی را برای زراعت اجاره کند بدون اینکه اجاره بها و مدت عقد تعیین شود، در این صورت مقدار اجاره بها اجرة‎المثل زمین است. و از آنجا که تعیین پرداخت اقساط اجاره بهای زمین زراعتی در عرف سالانه است، لذا مدت عقد نیز برای یک سال خواهد بود (سنهوری، 1928م، ج6، ص154).

در حقوق فرانسه و براساس مادة 1709 قانون مدنی،‌ذکر مدت از ارکان عقد اجاره است. بنابراین، اگر مدت عقد اجاره ذکر نشود و مقدر منفعت از طریق دیگری تعیین نشده باشد، عقد اجاره باطل است. برخلاف حقوق مصر، در حقوق فرانسه اگر اجاره بها تعیین نشده باشد، عقد اجاره باطل است. بنابراین، در این صورت عرف نمی‎تواند مقدار اجاره بها را مشخص کند و مدت زمان عرفی را بر متعاقدین تحمیل نماید.

بطور خلاصه می‎توان گفت که در حقوق فرانسه نیز مانند حقوق ایران، اگر مدت عقد اجاره مشخص نشود و نیز پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه یا سال تعیین نگردد، عقد اجاره باطل خواهد بود(Dutilleul, 1991, pp.308).

تعیین مال‎الاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت

مطابق ماده 468 قانون مدنی، در عقد اجاره تعیین مدت به خاطر اینکه تعیین کنندة‌میزان منفعت است، یکی از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می‎شود. بنابراین، اگر در هر مورد که ذکر مدت برای تعیین میزان منفعت لازم و ضرور است، مدت قید نگرد، عقد اجاره باطل است. با وجود این، قانونگذار در قانون مدنی ایران در ماده 501 (اجارة اشیاء) و ماده 515 (اجارة اشخاص)، به موردی اشاره کرده است که مدت اجاره معین نشده است، اما برحسب عرف معمول عقد اجاره صحیح است. فرض کنیم مستأجر دربارة مدت استفاده از مورد اجاره تصمیم قاطعی ندارد و هنوز نمی‎داند تا چه مدت می‎تواند از آن استفاده کند. رسم است که کرایه را برای کمترین مدتی که عرف برای تعیین اجاره مقرر داشته است، معین می‎سازند و دیگر سخنی از تمام مدت اجاره به میان نمی‎آورند. در واقع، مبلغ کرایه را برای واحدی که در عرف برای اجاره وجود دارد، معین می‎سازند و دربارة ادامة استفاده از عین مستأجره سکوت می‎کنند.

حال این سؤال مطرح می‎شود که آیا می‎توان توافق این اشخاص را که در عرف محترم شمرده شده است، نادیده گرفت واجاره را به سبب مجهول بودن مدت عقد باطل دانست، یا اینکه باید آن را نافذ شناخت؟ در وهلة دوم اگر این توافق محترم است، نفوذ آن را بر چه مبنای حقوقی باید استوار ساخت؟

قبل از اینکه موضوع را در حقوق ایران بررسی کنیم، بهتر آن است که به حقوق مصر و فرانسه رجوع کنیم و ببینیم که آن دو نظام حقوقی در این خصوص، چه تدبیری اندیشیده‎اند.

1. حقوق مصر

مادة 563 قانون مدنی مصر، در این زمینه مقرر می‎دارد: 1

«اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود بدون اینکه متعاقدین بر تعیین مدت آن توافق نمایند یا اینکه به طور کلی عقد اجاره‎ای برای مدت نامشخص منعقد گردد یا اینکه اصولاً اثبات مدت مورد ادعا متعذر باشد، عقد اجاره برای مدت زمانی که برای پرداخت اجاره بها مشخص شده است، معتبر است و با انقضای این مدت، عقد اجاره پایان می‎یابد؛ مشروط براینکه یکی از متعاقدین، طرف دیگر عقد را از قصد خود مبنی بر پایان دادن به عقد اجاره با رعایت مواعد زیر مطلع نماید.

الف: در اراضی مزروعی و اراضی بایر اگر مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره شش‎ ماه یا بیشتر از آن باشد، مطلع نمودن طرف دیگر عقد از قصد پایان دادن به عقد اجاره، باید سه ماه قبل از اینکه مدت مذکور منقضی گردد، صورت گیرد. و اگر مدت معلوم شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره کمتر از شش ماه باشد، باید قبل از اینکه نصف مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال الاجاره منقضی گردد، طرف دیگر عقد را مطلع نمود. البته، رعایت این مقررات، مستلزم رعایت حقوق مستأجر در جمع‎آوری محصول مطابق عرف است.

ب: در منازل دکانها،کتابخانه‎ها، تجارتخانه‎ها، کارخانه‎ها و انبارها اگر مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره، چهار ماه یا بیشتر از آن باشد، لازم است دو ماه قبل از اینکه مدت مذکور منقضی شود، طرف دیگر عقد را از پایان اجاره مطلع نمود. و اگر مدت تعیین شده کمتر از چهار ماه باشد، لازم است قبل از اینکه نصف مدت تعیین شده منقضی شود، طرف دیگر عقد را از پایان اجاره مطلع کرد.

ج: در اتاقها (غرف) و آنچه که در دو بند فوق ذکر نشده است، اگر مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره دو ماه یا بیشتر باشد، باید طرف دیگر عقد را یک ماه قبل از انقضاء مدت مذکور مطلع نمود و اگر مدت تعیین شده کمتر از دو ماه باشد، باید طرف دیگر عقد را قبل از انقضای نصف مدت تعیین شده مطلع کرد.»

صدر مادة مذکور اشعار دارد: «اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود بدون اینکه متعاقدین بر تعیین مدت توافق نمایند یا اینکه برای مدت نامعینی منعقد شود یا اینکه به طور کلی اثبات مدت متعذر باشد…». در این صورت، تعیین مدت عقد برحسب مواعد معین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره، در سه حالت قابل تصور است:

1. هنگامی که عقد اجاره‎ای منعقد شود، و متعاقدین اصلاً مدت را ذکر نکنند، بلکه نسبت به تعیین مدت سکوت اختیار کنند. البته این حالت، کمتر در عقد اجاره اتفاق می‎افتد.
2. متعاقدین عقد اجاره‎ای را منعقد می‎کنند و در خصوص تعیین مدت هم مذاکره می‎کنند، لیکن در نهایت مدت را تعیین نمی‎کنند؛ که این امر، بندرت اتفاق می‎افتد. به عنوان مثال، متعاقدین عقد اجاره‎ای را منعقد می‎کنند، و مدت عقد را این گونه‎ تعیین می‎نمایند: مدت مناسب، مدت لازم، مدت مورد مصالحه، مدت زمانی که اوضاع و احوال اقتضا می‎کند، یا اینکه صراحتاً می‎گویند که عقد اجاره برای مدت نامعلومی منعقد شده است. لیکن اگر متعاقدین ذکر کردند که مدت عقد اجاره تا زمانی است که مستأجر مال‎الاجاره می‎پردازد، تا زمانی است که مستأجر در عین مستأجره می‎ماند، تا زمانی است که مستأجر بخواهد یا تا زمانی است که موجر بخواهد، در این صورت مدت عقد را نمی‎توان نامعلوم محسوب کرد؛ زیرا – همچنانکه قبلاً اشاره شد – مدت این عقد در هر صورت از 60 سال تجاوز نمی‎کند و با موت موجر - در صورتی که مدت اجاره بسته به ارادة‌او است - یا با موت مستأجر - در صورتی که مدت اجاره بسته به ارادة او است - عقد اجاره پایان می‎پذیرد. و اگر متعاقدین ذکر نمودند که عقد اجاره باقی است تا زمانی که عین مستأجره باقی است، مدت در این صورت نیز نامعلوم است. در این صورت، عقد اجاره مؤبد خواهد بود و نمی‎تواند از 60سال تجاوز کند.
3. اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و متعاقدین برمدت معینی توافق نمایند لیکن هیچ کدام نتوانستند این مدت را اثبات کنند، در این صورت نیز عقد اجاره برای مدت نامعلوم منعقد شده است. از این‎رو، عقد اجاره برای مدت زمانی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده، معتبر است.

بنابراین،‌مدت عقد اجاره در سه بند احصا شده در مادة 563 قانون مدنی مصر، مدت زمانی است که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده است. و پایان این مدت، با مطلع کردن طرف دیگر عقد درمواعد مقرر در مادة مذکور حاصل می‎شود. لذا، اگر موعد پرداخت اجاره بها سالانه باشد - همچنانکه دربارة اراضی زراعتی این چنین است-، مدت عقد اجاره یک سال است. و در صورتی که در مواعد مقرر یکی از متعاقدین طرف دیگر عقد را از پایان اجاره مطلع نکند، عقد اجاره برای یک سال دیگر تجدید می‎شود، و همچنین است، برای سالیان بعدی. و اگر مدت پرداخت اقساط مال‎الاجاره ماهیانه باشد - همچنانکه در اجارة محلهای مسکونی چنین است -، مدت عقد یک ماه است و برای مدتهای بعدی نیز قابل تجدید است و خود بخود تجدید می‎شود، مگر اینکه در مواعد مقرر در مادة 563، یکی از متعاقدین طرف دیگر عقد را از پایان اجاره مطلع نماید. در دیگر انواع اجاره که پرداخت اقساط مال‎الاجاره به صورت هفته‎ای، روزانه یا ساعتی تعیین ‎می‎شود، همین گونه است (سنهوری، 1928، ج6، 153).

تعدادصفحه :40