کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

مقاله درباره پوشاک بین النهرین دورة پیش نوشتاری و اوایل سلسله گذاری (3400-2000 ق. م)

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره پوشاک بین النهرین دورة پیش نوشتاری و اوایل سلسله گذاری (3400-2000 ق. م) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره پوشاک بین النهرین دورة پیش نوشتاری و اوایل سلسله گذاری (3400-2000 ق. م)


مقاله درباره پوشاک بین النهرین دورة پیش نوشتاری و اوایل سلسله گذاری (3400-2000 ق. م)

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:44

دراکثر تمدنهای پیش آریایی در خاور نزدیک‌( پیش عبید، عبید، اور)، لباس به عنوان یک پوشش حقیقی به وجود آمده بود، چنانکه نمونه های آن در سومر واکد مشاهده شده است. پوشیدن لباس پیش ازهزارة سوم بسیار فراگیر بود و بدون شک از خلیج فارس تا منطقة مدیترانه مرسوم بوده است. درطول دورة پیش نوشتاری درتاریخ بین النهرین که
از3400 ق .م اغاز شده و تا 2900 ق . م ادامه یافته است، وضعیت اقتصادی جامعه- که تا آن زمان کاملاً برکشاورزی متکی بود- سبب شد تا بسیاری از اقشار عادی مردم به کار کشاورزی اشتغال یابند. خصوصاً  در مناطق جنوبی تر بین النهرین که زمینهای حاصلخیز تر بود و طبیعتاً کشاورزی رونق بیشتری داشت، کار عمدة مردم کشاورزی بود. شغل کشاورزی وسایر کارهای روزانه بدون پوشش و با ظاهری برهنه انجام می شد.

در طول دوره های اولیة سلسله گذاری(2900-2334ق.م) استفاده از پارچه تا اندازه ای، عمومی تر شد وزنان و مردان دارای پوششی تقریباً مشابه بودند. این پوشش شامل پارچه ای بود که دور تن می پیچید و قسمت کوتاه آن درناحیة چپ بدن، پشت لگن قرار میگرفت، جایی که دنباله های دو طرف پارچه به یکدیگر گره می خورد یا کمربندی روی آن بسته می‌شد. دور تا دور دامن را ردیفی از شرابه های بلند، متشکل از حلقه های پود، فرا می گرفت. در دوره های بعدی نوع مجلل تری از این تن پوش با ردیفهایی از حلقه ها یا پرزها، که همه جای لباس را پر می کرد. رواج یافت.

در دوره های اولیة تمدن سومری در هزارة چهارم قبل از میلاد- مردم از پوست گوسفند و بز برای پوشش خود استفاده می‌کردند، به نحوی که لایة پشم دار آن به طرف داخل قرار می گرفت. حتی زمانی که استفاده از پارچه را برای دوخت لباس آموختند باز به سراغ بزها و گوسفندان رفتند تا مواد خام پارچه های خود را از آنها تهیه کنند.

دستیابی سومریان به شیوة جدیدی از تهیة پوست، این امکان رابرای آنها فراهم آورد که به شکل دیگری از پوشش – که بیشتر شبیه یک لباس بود- دست پیدا کنند. به این لباس، اصطلاحاً لباس بلند (gown) می گویند

انواع پوست، که از حدود 2885ق. م تا آن زمان به شکل دامن و بالاپوش استفاده می شدند، به لباسهای بلند تغییر شکل دادند. یکی از عمده ترین تغییرات،‌پیدایش آستین در لباس است؛ اگر چه شاید قیقاً آستین  واقعی نبوده و احتمالاً قسمت ندوخته ای از پوست بوده که روی بازو می افتاده در حاشیة پایین دامن این لباس که قدمتش به هزارة سوم قبل از میلاد می رسد، ظاهراً شرابه های از جنس تسمه های چرمی آویزان بوده است.

با سیر اجمالی در نحوة تکامل شکل و شیوة تهیة این تن پوش می بینیم که نخست این لباس قط به منظور پوشاندن پایین تنه انسان و از پوستهای خواب دار یا بدون خواب طراحی و تدارک شده بود. بعدها همین پوشش از پارچة پشمی برش خورده تهیه می شد که با تعداد اندکی درز به هم دوخته می شد. این، همان «شکل ابتدایی» لباس سومری اس که پیش از سومریان نیز به کار می رفت و در هزاره های دوم و سوم قبل از میلاد به این شکل لباس «کنکس» (کناکه- Kaunakes) می گفته اند. البته این واژه به نوعی از پارچه یا موی حیوان(بزو گوسفند) نیز اطلاق شده است.

در قدیمی ترین آثار سومریان «کنکس» به ظاهر، دامنی بود به اندازة طول بدن شده بود؛ و پیکرکهای آهکی کشف شده، مردانی را می توان مشاهده نمود که همین دامن را به دور کمر بسته و با عبور یک گوشة آن، از دوران کمربند،‌آن را بر بدن محکم نگه داشته اند. بدون شک، گرهی که در پشت به نظر پرحجم می آید منگولة این کمربند بوده، و ظاهراً بقایای دم جانوری است که به شیوة گذشتگان،‌ پوست و موی آن برای پوشش به کار می رفت.

یکی از قدیمی ترین قطعات پوشش سومریان شال بلند پشمی است که از طرح لباس کلاسیک هند گرفته شده است. این احتمال وجود دارد که در ابتدای هزارة سوم مردمی که از قشر فرو دستان بوده اند شال ریشه داری، که جنس زبری داشت و باریکتر از شکل اصلی هندی آن بود، به دور باسن خود می پیچیدند، خواه از پهنای آن برای لندای دامن استفاده می کردند و یا چند بار از وسط تا می زدند و بعد استفاده می کردند. در این حالت، این شال ریشه دار ظاهری شبیه به شنتی(Shenti) مصریان پیدا می کرد، یا شاید شبیه به فاروس (farus) که امروزه کارگران عراقی آن را بر تن می بندند در هر حال،‌با دقت در آثار گوناگون می توان چنین نتیجه گرفت که این شال معمولاً از جنس پوست، پشم یا پرچة لطیف بوده است. همین شال را کاه ممکن بود محکم به دور بدن بپیچند و انتهای آن را روی شانة چپ بیندازند. به نظر می رسد زنان و مردان تقریباً از همین نوع پوشش بر تن می کردند. گاهی این شال را به شکل نوعی دامن می بستند و گاه دنبالة آن را طوری می انداختند که شانة راست آزاد می ماند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره پوشاک بین النهرین دورة پیش نوشتاری و اوایل سلسله گذاری (3400-2000 ق. م)

حاکمیت اینترنت پیشینه و آینده پیش رو

اختصاصی از کوشا فایل حاکمیت اینترنت پیشینه و آینده پیش رو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

حاکمیت اینترنت : پیشینه و آینده پیش رو

الف : پیشینه :یکی از مهمترین مباحث مطروحه در اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی که از دهم تا دوازدهم دسامبر 2003 در ژنو سوئیس برگزارشد بحث دامنه داری به نام حاکمیت بر اینترنت (internet governance) یعنی چگونگی اداره اینترنت بود. این موضوع اگر چه در پایان اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی به اینجا انجامید که یک کار گروه در یک فرایند باز و فراگیر, مکانیزم مشارکت فعال و همه جانبه دولت ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی را از سوی کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه به پیشنهاد اعلامیه اجلاس زیر نظر کوفی عنان تشکیل دهد و تا سال 2005 (اجلاس تونس) یک تعریف کاری از حاکمیت اینترنت ارائه کند،اما هنوز یک بحث پیچیده و چند وجهی است که به مباحث کارشناسی همه جانبه نیاز دارد تا از سطح یک واکنش سیاسی به سطوح یک مقوله کاملا کارشناسی ارتقا یابد. در بند پنجاه اعلامیه اصول آمده است: به مسائل مربوط به حاکمیت بین‌المللی بر اینترنت باید به گونه‌ای هماهنگ پرداخته شود. ما از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا طی یک فرایند باز و دربرگیرنده همه، و براساس سازوکاری که مشارکت فعال و کامل دولت‌ها، بخش‌خصوصی، و جامعه مدنی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را تضمین کند و شامل سازمان‌های بین‌الدولی و بین‌المللی، و انجمن‌های مربوطه باشد، یک گروه کاری برای مسئله حاکمیت بر اینترنت تشکیل دهد تا اقدام به تحقیق و بررسی کند و در صورت مقتضی تا سال 2005 پیشنهاداتی را برای اقدام عملی در جهت حاکمیت بر اینترنت ارائه دهد(1) در همین حال در طرح اقدام ژنو هم در بند سیزدهم زیر عنوان محیط استعدادپرور از دولت‌ها خواسته شده است تا یک چارچوب قانونی و نظارتی، حمایت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پیش‌بینی بپرورانند که انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه گروه‌های اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم آورد. در این بند چنین آمده است : پ6 . محیط استعدادپرور 13. برای به‌حداکثر رساندن مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی جامعه اطلاعاتی، دولت‌ها باید یک محیط سیاسی و قانونی قابل اعتماد، شفاف و غیرتبعیضی ایجاد کنند. اقدامات عبارتند از: الف) دولت‌ها باید یک چارچوب قانونی و نظارتی، حمایت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پیش‌بینی بپرورانند که انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه گروه‌های اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم آورد. ب) از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا از طریق یک فرایند باز و شامل همگان که تضمین‌کننده سازوکاری برای مشارکت کامل و فعال دولت‌ها، بخش‌خصوصی و جامعه مدنی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه باشد، و سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌دولتی و بین‌المللی را دربربگیرد، یک گروه‌کاری در مورد نظارت بر اینترنت تشکیل دهد تا به بررسی و ارائه پیشنهادهای عملی، در صورت مقتضی، در مورد اعمال نظارت بر اینترنت تا سال 2005، اقدام کند. این گروه باید، علاوه بر کارهای دیگر: 1- یک تعریف کاری از نظارت بر اینترنت به دست دهد. 2- مسائل سیاست‌گذاری عمومی را که مربوط به نظارت بر اینترنت است تعیین کند. 3- درک مشترکی از نقش‌ها و مسئولیت‌های مربوطه دولت‌ها، سازمان‌های بین دولتی و بین‌المللی موجود و دیگر انجمن‌ها و همچنین بخش خصوصی و جامعه مدنی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایجاد کند. 4- یک گزارش از نتایج این فعالیت تهیه کند تا برای ملاحظه و اقدام مقتضی به مرحله دوم اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در تونس در سال 2005 ارائه شود. (2) کار گروه حاکمیت اینترنت (Working Group on Internet Governance - WGIG) به ریاست نیتین دسائی (Nitin Desai) مشاور ویژه کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در امور جامعه اطلاعاتی تشکیل شده ، نخستین گردهمائی خود را هم برگزار کرده و ایران نیز با نامه‌ رسمی کوفی عنان، به عنوان یکی از 40 کشور عضو کار گروه حاکمیت اینترنت انتخاب شده است . هشت عضو کارگروه ایران را مهندس نصرالله جهانگرد بعنوان رئیس کارگروه،دکتر محسن پاذری دبیر کمیسیون ملی WSIS ،دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر ابراهیم آبادی، دکتر غریبی،مهندس سلجوقی،مهندس جعفری و دکتر صفایی تشکیل می دهند. پس از اجلاس ژنو هم یک فروم بین المللی از سوی نیروی ضربت سازمان ملل در زمینه ICT با حضور 200 تن از سران دولتها، نهادهای مدنی و تجاری در روزهای 25 و 26 مارس تشکیل شد که در ان پاول تاومی (Paul Twomey) رتیس و مدیر اجرائی ICANN هم حضور داشت و نظر کلی حاکم بران چندان علیه وضع موجود نبود و اگر چه دربحث های مربوط به حاکمیت اینترنت مقولاتی چون حاکمیت، امنیت، حریم شخصی، هماهنگی بین المللی و حقوق مرتبط با مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights - IPR) به چشم می خورد و حاکمیت بر اینترنت بحث حقوقدانان، اقتصاد دانان و سیاستگذاران است اما یکی از نکات مشترک این سه طیف کم توجهی به معماری اینترنت و نهادهای مرتبط با حاکمیت درآن است. ب : وضعیت امروز وضعیت امروز را باید ابتدا از معماری اینترنت درک کرد . درک این معماری که یک معماری عیر متمرکز است، بسیار اهمیت دارد. معماری اینترنت در یک نگاه کلان و با پرهیز از اصطلاحات گیج کننده برای نا اشنایان با این معمعاری در بردارنده این موارد است:

 


دانلود با لینک مستقیم


حاکمیت اینترنت پیشینه و آینده پیش رو

حاکمیت اینترنت

اختصاصی از کوشا فایل حاکمیت اینترنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

حاکمیت اینترنت : پیشینه و آینده پیش رو

 

 

الف ) پیشینه :

یکی از مهمترین مباحث مطروحه در اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی که از دهم تا دوازدهم دسامبر ۲۰۰۳ در ژنو سوئیس برگزارشد بحث دامنه داری به نام حاکمیت بر اینترنت (internet governance) یعنی چگونگی اداره اینترنت بود.

این موضوع اگر چه در پایان اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی به اینجا انجامید که یک کار گروه در یک فرایند باز و فراگیر, مکانیزم مشارکت فعال و همه جانبه دولت ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی را از سوی کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه به پیشنهاد اعلامیه اجلاس زیر نظر کوفی عنان تشکیل دهد و تا سال ۲۰۰۵ (اجلاس تونس) یک تعریف کاری از حاکمیت اینترنت ارائه کند،اما هنوز یک بحث پیچیده و چند وجهی است که به مباحث کارشناسی همه جانبه نیاز دارد تا از سطح یک واکنش سیاسی به سطوح یک مقوله کاملا کارشناسی ارتقا یابد. در بند پنجاه اعلامیه اصول آمده است:

به مسائل مربوط به حاکمیت بین‌المللی بر اینترنت باید به گونه‌ای هماهنگ پرداخته شود. ما از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا طی یک فرایند باز و دربرگیرنده همه، و براساس سازوکاری که مشارکت فعال و کامل دولت‌ها، بخش‌خصوصی، و جامعه مدنی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را تضمین کند و شامل سازمان‌های بین‌الدولی و بین‌المللی، و انجمن‌های مربوطه باشد، یک گروه کاری برای مسئله حاکمیت بر اینترنت تشکیل دهد تا اقدام به تحقیق و بررسی کند و در صورت مقتضی تا سال ۲۰۰۵ پیشنهاداتی را برای اقدام عملی در جهت حاکمیت بر اینترنت ارائه دهد(۱)

در همین حال در طرح اقدام ژنو هم در بند سیزدهم زیر عنوان محیط استعدادپرور از دولت‌ها خواسته شده است تا یک چارچوب قانونی و نظارتی، حمایت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پیش‌بینی بپرورانند که انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه گروه‌های اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم آورد. در این بند چنین آمده است :

▪ محیط استعدادپرور

برای به‌حداکثر رساندن مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی جامعه اطلاعاتی، دولت‌ها باید یک محیط سیاسی و قانونی قابل اعتماد، شفاف و غیرتبعیضی ایجاد کنند. اقدامات عبارتند از:

الف) دولت‌ها باید یک چارچوب قانونی و نظارتی، حمایت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پیش‌بینی بپرورانند که انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه گروه‌های اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم آورد.

ب) از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا از طریق یک فرایند باز و شامل همگان که تضمین‌کننده سازوکاری برای مشارکت کامل و فعال دولت‌ها، بخش‌خصوصی و جامعه مدنی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه باشد، و سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌دولتی و بین‌المللی را دربربگیرد، یک گروه‌کاری در مورد نظارت بر اینترنت تشکیل دهد تا به بررسی و ارائه پیشنهادهای عملی، در صورت مقتضی، در مورد اعمال نظارت بر اینترنت تا سال ۲۰۰۵، اقدام کند.

این گروه باید، علاوه بر کارهای دیگر:

۱) یک تعریف کاری از نظارت بر اینترنت به دست دهد.

۲) مسائل سیاست‌گذاری عمومی را که مربوط به نظارت بر اینترنت است تعیین کند.

۳) درک مشترکی از نقش‌ها و مسئولیت‌های مربوطه دولت‌ها، سازمان‌های بین دولتی و بین‌المللی موجود و دیگر انجمن‌ها و همچنین بخش خصوصی و جامعه مدنی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایجاد کند.

۴) یک گزارش از نتایج این فعالیت تهیه کند تا برای ملاحظه و اقدام مقتضی به مرحله دوم اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در تونس در سال ۲۰۰۵ ارائه شود. (۲)

کار گروه حاکمیت اینترنت (Working Group on Internet Governance - WGIG) به ریاست نیتین دسائی (Nitin Desai) مشاور ویژه کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در امور جامعه اطلاعاتی تشکیل شده ، نخستین گردهمائی خود را هم برگزار کرده و ایران نیز با نامه‌ رسمی کوفی عنان، به عنوان یکی از ۴۰ کشور عضو کار گروه حاکمیت اینترنت انتخاب شده است . هشت عضو کارگروه ایران را مهندس نصرالله جهانگرد بعنوان رئیس کارگروه،دکتر محسن پاذری دبیر کمیسیون ملی WSIS ،دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر ابراهیم آبادی، دکتر غریبی،مهندس سلجوقی،مهندس جعفری و دکتر صفایی تشکیل می دهند.

پس از اجلاس ژنو هم یک فروم بین المللی از سوی نیروی ضربت سازمان ملل در زمینه ICT با حضور ۲۰۰ تن از سران دولتها، نهادهای مدنی و تجاری در روزهای ۲۵ و ۲۶ مارس تشکیل شد که در ان پاول تاومی (Paul Twomey) رتیس و مدیر اجرائی ICANN هم حضور داشت و نظر کلی حاکم بران چندان علیه وضع موجود نبود و اگر چه دربحث های مربوط به حاکمیت اینترنت مقولاتی چون حاکمیت، امنیت، حریم شخصی، هماهنگی بین المللی و حقوق مرتبط با مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights - IPR) به چشم می خورد و حاکمیت بر اینترنت بحث حقوقدانان، اقتصاد دانان و سیاستگذاران است اما یکی از نکات مشترک این سه طیف کم توجهی به معماری اینترنت و نهادهای مرتبط با حاکمیت درآن است.

ب ) وضعیت امروز


دانلود با لینک مستقیم


حاکمیت اینترنت

نقش اضافه ولتاژهای موقت در طرح ایستگاههای فشار قوی و رعایت پیش بینی های استاندارد

اختصاصی از کوشا فایل نقش اضافه ولتاژهای موقت در طرح ایستگاههای فشار قوی و رعایت پیش بینی های استاندارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش اضافه ولتاژهای موقت در طرح ایستگاههای فشار قوی و رعایت پیش بینی های استاندارد


نقش اضافه ولتاژهای موقت در طرح ایستگاههای فشار قوی و  رعایت پیش بینی های استاندارد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:95

مقد مه

بخش عمده از مشخصات کلیه تجهیزات فشار قوی به ایزولاسیون هادیهاو سیم پیچی ها مربوط میشود.هادیها و سیم پیچی هاتحت ولتاژهای اسمی لازم است از یکدیگرواز زمین یا بدنه تجهیزات به طور مناسب وبا برخورداری از ولتاژ استقامت کافی ایزوله شوند.ماده ایزوله با ارائه ولتاژ دی الکتریک کافی مانع ازبروز قوس یا اختلال در فاصله فازها ویافاز وزمین تحت شدتمیدان الکتریکی ناشی از ولتاژ فرکانس  50 هادی می شود .طبق تعریف استاندارد عایق یا ماده ایزوله عبارت از ماده ای استکه تحت تاًثیرشدت میدان الکتر یکی واقع بر آن ،هیچگونه جریان تخلیه را بر قرار نسازد .اندازه فاصله ایزولاسیون و حداکثر ولتاژ فابل تحمل به عنوان سطح ایزولاسیون دستگاه فشار قوی موسوم بوده،لازم است در قبال انواع مختلف ولتاژهای ظاهر شده در شبکه مقدار استاندارد را دارا باشد.مقدار مناسب سطح ولتاژهای قابل تحمل در طی این فصل مورد مطالعه قرار می گیرد.

     

 ایزولاسیون داخلی وخارجی شبکه و تجهیزات فشار قوی

ایزلاسیون پیش بینی شده هادیهای تحت ولتاژ در ایستگاهها ،تجهیزات فشار قوی وخطوط انتقال انرژی با توجه به عوارض ناشی از اختلال فشار قوی در ایزولاسیون به دو نوع داخلی و خارجی تفسیم میشود .ایزولاسیون خارجی در فضای باز توسط هوا تامین شده،شامل فواصل هوایی میباشد .

ایزولاسیون داخلی در داخل محفظه بسته وآب بندی شده تجهیزات فشار قوی توسط روغن ،روغن،کاغذ ،هوای فشرده ،گاز SF6 تامین می شود . هر گونه قوس واختلال در ایزولاسیون داخلی در داخل محفظه بسته تجهیزات فشار قوی با انفجار وانجام دستگاه همراه بوده،دستگاه فشار قوی قابل استفاده مجددنبوده ، بهره برداری مجدد شبکه و تامین انرژی مصرف کنندها تا هنگام رفع عیب وتعمییر یا تعویض دستگاه غیر ممکن خواهد بود .در حالیکه بروز قوس در ایزولاسیون ،با صدمه و انهدام  تجهیزات فشار قوی همراه نبوده ،با قطع کلید و خفه شدن قوس در محل عیب ،امکان بهره برداری مجدد به فاصله زمانی چند دهم ثانیه فراهم می شود .حتی در قبال بروز قوس و اختلال در فواصل هوایی در ایزولاسیون خارجی به دفعات متعدد ،دستگاه مقابل بهره برداری بوده ،به فاصله زمانی کوتاه تحت ولتاژ قرار گرفته بهره برادری ادامه مییابد به عبارت دیگر بروز قوس در هوا و در را فواصل هوایی ،کیفیت ایزولاسیون هوا و شدت میدان قابل تحمل آن را به میزان E=600KV /m  برای ولتاژهای موجی E=500KV/m برای ولتاژ فرکانس 50 تحت تاثیر قرار نمی دهد .

خسارات و صدمات ناشی از قوس در ایزولاسیون داخلی ،قابل ملاحظه بوده ،گذشته از صدمه به دستگاه و لزوم تعمییر یا تعویض آن پاره ای موارد تا ماهها به طول می انجامد ،قطع انرژی مصرف کننده هادر دراز مدت را موجب شده ،با توقف خط تولید در واحدهای صنعتی و عدم فروش انرژی همراه می باشد ،به همین علت هیچگونه بروز قوس در ایزولاسیون داخلی قابل قبول نمی باشد .در حالیکه در صورت بروز اختلال در ایزولاسیون خارجی برق دار نمودن دستگاه در فاصله چند دهم ثانیه نظیر خط انتقال انجام شده ،قطع انرژ ی دردراز مدت فوق از نظر مصرف کنندها محسوس نبوده ،هیچگونه تاثیر در خط تولید و توقف موتورها در مراکز صنعتی نخواهد داشت .

با توجه به تعریف ایزولاسیون داخلی وخارجی و عوارض بروز قوس ،خصوصیات دو نوع به شرح زیر نتیجه می شود .

1-بروز هر گونه قوس واختلال در ایزولاسیون داخلی با محفظه آب بندی شده تجهیزات به انهدام یا صدمه دستگاه فشار قوی منجر می شود.

2-انتخاب و طراحی سطح ولتاژ قابل تحمل ایزولاسیون داخلی به طور مناسب صورت می پذیرد . انچنانکه احتمال هبچگونه بروز قوس در قبال ولتاژ اعمال شده موجود نبوده ،احتمال بروز قوس حداقل ومعادل صفر باشد،در حالیکه ایزولاسیون خارجی با احتمال بروز قوس 10./. طراحی شده به عبارت دیگر   ایزولاسیون خارجی با احتمال بروز قوس 10./. طراحی شده به عبارت دیگر ایزولاسیون خارحی از نظر تحمل ولتاژ اسمی واضافه ولتاژهای احتمالی ،به میزان 10./.ضعیف تر از ایزولاسیون داخلی بوده ،قوس با احتمال 10./.در آن روی می دهد.


دانلود با لینک مستقیم


نقش اضافه ولتاژهای موقت در طرح ایستگاههای فشار قوی و رعایت پیش بینی های استاندارد

دانلودمقاله درمورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله درمورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .

این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .

اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .

مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص