کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق و بررسی در مورد چالشهای مدریتی خاک 10 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد چالشهای مدریتی خاک 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

چالش های مدیریت منابع خاک به عنوان سرمایه ملی، با تأکید بر راهکارهای پیشگیری از اتلاف آن

سید مهدی امینی نسب

قائم شهر، میدان امام، پشت ترمینال، درزی کلا، بالاتر از مدرسه المهدی، بن بست دوم، پلاک 102

تلفن: 2240042-0123

چکیده

خاک به عنوان منبع طبیعی تجدید ناپذیر، سرمایه ملی و بستر حیات در معرض تخریب بسیاری قرار گرفته است. سرعت رشد جمعیت جهان با نسبت 8/1 درصد در هرسال و متعاقب آن ناآگاهی و عدم مدیریت مناسب با توجه به توزیع نامتعادل منابع خاک در کره زمین، تلاش انسان به منظور دستیابی به انواع مواد غذائی و محصولات کشاورزی، محدودیت موجود در منابع خاک و سرانه زمین و… این تخریب و هدر رفت را تشدید نموده است. در کل دنیا، 562 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و 685 میلیون هکتار از زمین های مرتعی تحت تخریب شدید خاک قرار دارند. 75 درصد هدررفت خاک در جهان بر اثر فرسایش آبی، 83 درصد بر اثر فرسایش بادی، 90 درصد تخریب شیمیائی و 60 درصد تخریب فیزیکی بوده که بیشترین تخریب خاک در کشورهای در حال توسعه می باشد. آلودگی خاک ناشی از دفن زائدات شهری – صنعتی، شور شدن خاک بر اثر مصرف نامعقول کود ها، شخم های نامناسب زراعی، از دست رفتن جنگل ها و پوشش های گیاهی، نامناسب بودن سیستم های آبیاری و… از عوامل عمده تخریب خاک به شمار می روند. بیابان زائی در زمین های خشک و نیمه خشک که کشورمان نیز جزو آن ها محسوب می شود به وقوع می پیوندد و یکی از پیامدهای هدر رفت خاک به شمار می رود. ایران یکی از هفت کشور آسیائی است که بیشترین میزان هدررفت خاک را دارد. 20 درصد کاهش قابلیت تولید محصول نیز یکی دیگر از پیامدهای اتلاف منابع خاک در کشور به شمار می آید.

در راستای دستیابی به مدیریت پایدار منابع خاک و جلوگیری از اتلاف آن دو استراتژی عمده وجود دارد: 1- احیاء خاک ها و اکوسیستم های تخریب شده 2- بکارگیری تکنولوژی های کشاورزی سازگار و بهسازی آن ها. به منظور نیل به این استراتژی ها برخی راهکارهای عملی عبارتند از: الف- جنگل کاری و مدیریت پوشش های گیاهی ب- احیاء خاک های شور، فاقد مواد مغذی و آلوده ج- توسعه روش ها و سیستم های مناسب شخم مثل شخم حفاظتی، بکار گیری مالچ ها و دیگر بقایای گیاهی د- مدیریت تلفیقی کود ها, مواد مغذی و استفاده معقولانه از آن ها ذ- استفاده از روش های مناسب حفاظت آب شامل آبیاری قطره ای، نیمه آبی، بازیابی آب و مدیریت سفره آب زیر زمینی ر- بهبود سیستم های زراعی/ تولیدی و ….

مقدمه

جمعیت جهان از 6 بیلیون نفر در سال 1998 با نسبت 8/1 درصد در هر سال رو به افزایش است و انتظار می رود در سال 2025 به 8 بیلیون ودر سال 2050 به4/9 بیلیون برسد (Ahlander, 1994). بیشترین رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. میزان نیاز جهانی به غذا در طول سال های 2030-1990 دو برابر شده و انتظار می رود در کشورهای جهان سوم حدود 5/2 تا 3 برابر افزایش یابد (Dailey et al., 1998). با وجود این چالش ها جامعه بشری به منظور تامین غذا، چرخه های زائدات، تامین آب و... به خاک نیازمند است که بستر حیات شمرده شده و تعادلی پویا با هیدروسفر، اتمسفر و لیتوسفر دارد. فعالیت های ناپایدار انسانی بر اثر ناآگاهی یا آگاهی نادرست می تواند به تخریب شدید خاک و هدررفت این منبع ملی منتهی شود. بدین منظور ارزیابی دقیق منابع خاک با توجه به قابلیت آن و تهدید فشارهای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت است که در اثر عدم توجه، کاهش کیفیت آب، تولید و خروج گازهای گلخانه ای به اتمسفر و گرم شدن جهانی هوا، فقر، سوء تغذیه، گرسنگی و مشکلات اقتصادی از پیامدهای آن است. علیرغم آن، مدیریت پایدار منابع خاک به عنوان سرمایه ملی اغلب با محدودیت های بسیاری روبروست و ساختارهای مدیریتی مورد نیاز بدین منظور به مقدار کم توسعه یافته اند. هدف این مقاله، توصیف منابع خاک به عنوان سرمایه ملی و ارزشیابی اهمیت و شدت اتلاف این منابع و عوامل تهدیدکننده آن و در نهایت ارائه راهکارهائی به منظور پیشگیری از اتلاف منابع خاک می باشد.

در نتیجه افزایش سریع جمعیت و محدودیت منابع خاک، سرانه زمین در کشورهای در حال توسعه به سرعت کاهش یافته است (جدول 1).

در کل دنیا، 562 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی و 685 میلیون هکتار از اراضی مرتعی تحت تخریب و هدررفت خاک قرار دارند. فرایندهای فیزیکی چون سله بستن، فشرده شدن خاک، فرسایش و فرایندهای شیمیائی مانند از بین رفتن مواد غذائی بر اثر اسیدی و شور شدن خاک و فرایندهای بیولوژیک مانند از دست رفتن مواد آلی خاک به همراه سایر عواملی چون خشکسالی، تغییرات آب و هوائی و ... روند هدررفت این سرمایه ملی را تشدید نموده است (Lal, 2000).

با این وجود افزایش فعالیت های کشاورزی به منظور تولید محصول, فشارهای شدیدی را بر منابع خاک وارد نموده است که در اینجا برخی از عوامل تهدید ناشی از فعالیت ناپایدار کشاورزی اشاره می گردد:

سیستم های نامناسب شخم زمین های زراعی (در شیب های تند و خاک های کم عمق) و شخم زمین های حاشیه ای بدلیل کمبود زمین اولیه کشاورزی در برخی مناطق با تراکـــم جمعیتـــــی زیاد (Cassman and Pingali, 1995) یکی از عوامل تهدید شمرده می شود که از پیامدهای آن، فرسایش خاک است. مناطق جنگلی در حفظ خاک به عنوان بستر حیات نقش بسیار مفیدی داشته و پیشگیری کننده فرسایش آبی و بادی اند که در اثر استفاده ناپایدار و تبدیل آن ها به زمین های کشاورزی، روند هدررفت خاک افزایش می یابد که خود پیامدهای فیزیکی و شیمیائی.

جدول 1 – معادلات رگرسیون به منظور پیش بینی تغییرات سرانه زمین در برخی از مناطق کشور های جهان سوم (Lal, 2000).

R 2

معادله رگرسیون

تعداد کشورها

منطقه

88/0

A= 0/32 e -0/01y

7

جنوب آسیا

92/0

A=0/31 e -0/02y

9

آسیای جنوب شرق و چین

98/0

A=0/63 e -0/02y

10

خاور میانه

99/0

A=0/51 e -0/02y

26

شبه جزایر آفریقا

99/0

A= 0/41 e -0/02y

13

امریکای لاتین

58/0

A=0/47 e -0/004y

6

شرق اروپا

A: مساحت به هکتار Y: سالهای بین 1960 و 2025

بیشتری نیز به دنبال دارد. 75 درصد خاک های جهان بر اثر فرسایش آبی، 83 درصد بر اثر فرسایش بادی، 90 درصد بر اثر تخریب شیمیائی و 60 درصد بر اثر تخریب فیزیکی در کشورهای در حال توسعه تلف می گردند (جدول 2).


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد چالشهای مدریتی خاک 10 ص

دانلود مقاله کامل درباره خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه

کمیته علمی همایش مشترک صنعت بیمه طی گزارشی خلاصه ای از مقالات کارشناسان و مدیران صنعت بیمه را که مقرر است در روز پنجشنبه 28 تیرماه 86 ارائه نمایند به ستاد اطلاع رسانی ارسال نموده است که به منظور آگاهی پژوهشگران بیمه به اطلاع می رساند:

آقای منصور خاکی(مدیرکل امور بانکی، بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی

1- اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتیاقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و طی دهه های اخیر شدت دولتی شدن و انحصارات در آن بالا رفته است و تنها با یک انقلاب اقتصادی است که آن را می توان به حرکت در یک مسیر درست هدایت نمود و سیاست های کلی اصل 44 بخشی از این انقلاب اقتصادی می باشد و لازمه تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله نیز با حضور و مشارکت فراگیر همه بخش های اقتصادی اعم از بخش های دولتی، بخش خصوصی و تعاونی می باشد که زمینه های آن در سیاست های کلی ابلاغی به خوبی فراهم شده است.در بخش اول مقاله حاضر به طور مختصر تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی بیان گردیده است که هدف اصلی آن بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی می باشد. سپس نسبت به بررسی چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون از قبیل مبانی قانونی مرتبط با امر واگذاری، محورها و عناوین سیاست های اصل 44 قانون اساسی و الزامات و اصل اجرایی واگذاری پرداخته شده است.با توجه به تشکیل کمیته اصلی خصوصی سازی شرکت های بیمه در دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن با مهیا شدن برگزاری جلسات کار گروه های فرعی در بیمه مرکزی ایران و شرکت های سهامی بیمه آسیا، البرز و دانا ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و مشکلات پیش روی خصوصی سازی شرکتهای مذکور در چهار حوزه اجرایی، قانونی و حقوقی، مالی و نیروی انسانی نسبت به تدوین و احصاء مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار در ورود به عرصه خصوصی سازی اقدام شده است. همچنین نسبت به تدوین برنامه ریزی خصوصی سازی شرکت های بیمه در سه مقطع زمانی قبل از خصوصی سازی، حین خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی در این کارگروه ها با تشکیل جلسات هفتگی پرداخته شده است که در مقطع اول نسبت به بررسی چالش های خصوصی سازی، کارگروه قانونی و حقوقی، کارگروه مالی و کارگروه ساختار نیروی انسانی می پردازیم و در مقطع میانی مواردی همچون آماده سازی فرهنگی و اجتماعی، برنامه واگذاری سهام شرکت ها بیمه، روش های مرسوم واگذاری سهام بررسی شده است و در قسمت سوم برنامه ریزی بعد از واگذاری سهام و مشکلات احتمالی بعد از خصوصی سازی و جمع بندی حاصل از تجربیات آنها مورد مداقه قرار گرفته است.

آقای سهامیان(رئیس هیات مدیره و سرپرست بیمه ایران)

2- فناوری اطلاعات در صنعت بیمهدر این نوشتار، چالش های عمده فرا روی توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور تحلیل شده و در حوزه راهکارهایی برای غلبه بر این چالش ها ارائه می گردد.آنچه مسلم است تنوع و حجم مشکلات در این زمینه بسیار قابل توجه می باشد لذا در این مقاله صرفاً به موارد عمده و راهکارهای نسبتاً کلی اشاره شده است.نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به صورت کلان از سه منظر اساسی زیر حائز توجه و عنایت ویژه است:- نقش وتأثیر فناوری اطلاعات در فرآیند انجام عملیات بیمه گری (همانند ماشین تولید در صنایع دیگر)- نقش وتأثیر فناوری اطلاعات در نتیجه عملیات بیمه گری و تاثیر آن در ضریب نفوذ بیمه در کشور.- نقش اطلاعات و آمار دقیق و بموقع در کیفیت اداره امور شرکت های بیمهدر صورتی که بخواهیم از این سه منظر به توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه بنگریم، حوزه های عمده زیر قابل تفکیک و تحلیل خواهد بود:1- مدیریت و برنامه ریزی                                     Management & Planning 2- اطلاعات و محتوا                                            Information & Content3- زیرساخت داده و ارتباطات    Data & Communication Infrastructure4- نرم افزارهای کاربردی      Software                                                  5- مسائل فرهنگی و حوزه کاربران    Culture & Users                             

 

آقای ضمیری(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا) 3- امور مالی و سرمایه گذاری در صنعت بیمهگر چه بیمه در ایران دارای قدمتی بیش از هفتاد سال است لاکن علیرغم تلاش های صورت گرفته و توفیقات نسبی حاصله، آنگونه که شایسته این صنعت می باشد امر توسعه و گسترش آن محقق نگردیده است و این به دلیل وجود پاره ای مشکلات و چالش هائی است که از سالیان گذشته در این صنعت وجود داشته است.در تعریف چالش ها نیز باید گفت: چالش ها مجموعه ای است از مشکلات،تنگناها، محدودیت ها، روش ها، قوانین، آئین نامه ها و.....که به صورت مستقیم و غیر مستقیم عملکرد حوزه مالی از آنها متأثر می باشد.شمول قوانین و مقررات مالی متعدد به عنوان یکی از چالش های بخش مالی، تسری بخشی از قوانین، مقررات، مصوبات، بخشنامه ها و...... به شرکت های بیمه دولتی است که با توجه به ماهیت فعالیت این شرکت ها، موجب محدودیت تصمیم گیری و به تبع آن کاهش بازدهی و کارآئی این شرکت ها گردیده و رقابت با بخش خصوصی را هم به لحاظ عملیاتی و هم از جهت تأمین نیروی انسانی کارآمد غیرممکن می سازد. علاوه بر چالش های مستقیم که مورد اشاره واقع شد چالش های دیگری نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم حوزه مالی را تحت تأثیر قرار داده و موجبات وقفه در توسعه امور را فراهم می سازد.

آقای امین (رئیس هیات مدیره ومدیرعامل بیمه البرز)

4 – چالش ها در خدمات بیمه ایدر کشور ما به لحاظ سابقه تاریخی و به سبب مشکلات خاصی که با آن دست به گریبان بوده و هستیم، بیمه نتوانسته است چنان که لازم است توسعه پیدا کند. برای توسعه بیمه در ایران قبل از هر چیز باید الزاماتی از جمله موارد ذیل را در نظر گرفت:توسعه و رشد اقتصادی: توسعه بیمه در گرو گسترش و توسعه بسیط و همه جانبه فعالیت های اقتصادی کشور است. برای مثال، در جامعه ای که جنگ یا بحران های متعدد و مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، بسیاری از فعالیت ها اقتصادی را با مشکل مواجه شده و در نتیجه بیمه نیز که تابعی از سایر فعالیت های اقتصادی است، تحت الشعاع همین رکود یا کاهش فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد.گسترش فرهنگ بیمه: درفرهنگ ما فلسفه ی تقدیر و سرنوشت جایگاه خاصی دارد. به فرض، جملاتی از این دست را بارها شنیده ایم که، "حالا که اتفاقی نیفتاده، معلوم هم نیست که بیفتد. آینده را کسی ندیده است هر آنچه خدا بخواهد همان می شود. از تقدیر و سرنوشت نمی توان فرار کرد."  این تقدیر گرایی خاص فرهنگ عامه نیست و در بین خواص نیز به کرات دیده شده و می شود.ساختار صنعت بیمه: بازاریابی، ارائه خدمات با کیفیت بهتر، عرضه خدمات متنوع تر و شناخت نیازهای مردم، کاری است که در سایه وجود رقابت و آزادی عمل در بازار امکان پذیر است.صنعت بیمه در ایران به لحاظ ارائه خدمات بیمه ای با مشکلات مختلفی مواجه است. چالش ها و مشکلاتی که، در زمینه ی شناسایی بازار و طراحی محصول منطبق با نیازهای مشتری به علت فقدان اطلاعات مورد نیاز، در زمینه بازاریابی و فروش به علت عدم وجود بازار رقابتی، در زمینه ی بیمه گری به علت فقدان نیروی متخصص به جهت ارزیابی ریسک، در زمینه خدمات پس از فروش به علت فقدان ارتباط مناسب بین سازمان های درگیر با مسائل خسارت و در زمینه نظارت و کنترل به علت نقش دوگانه بیمه مرکزی و تعدد واحدهای نظارتی بر عملکرد شرکت های بیمه بروز می کند. که ما در ادامه و در این نوشتار هر یک را بطور جداگانه مورد طرح و بررسی قرار خواهیم داد.

آقای اویارحسین(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا)

5 - نظارت در صنعت بیمهبنگاههای اقتصادی همواره باید تحت برنامه های از پیش تعیین شده و البته قابل انعطاف فعالیت نماید تا امنیت خاطر ذینفعان شامل دولت، سهامداران،مشتریان و...... را فراهم آورند.نظارت و کنترل به عنوان یک ابزار قوی، می تواند نقش مؤثری در ارائه بازخورد برنامه ها و عملیات به مدیران و ذینفعان ایفا نموده و در بازگشت فعالیت ها به مسیر اصلی موثر واقع شود.شرکت های بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تامین منافع ذینفعان باید برنامه های منسجم کاری، نظارت و کنترلی را به معرض اجراء گذارند.در کشور ما به خاطر دولتی بودن شرکت های بیمه، برخی چالش ها در سر راه این برنامه ها تجربه شده است که در این نوشتار تلاش شده بخش های مهم آن یادآوری و راهکارهایی نیز برای آن رفع آنها پیشنهاد شود.شرکت های بیمه دولتی، تحت دوگونه نظارت قرار می گیرند، نظارت دستگاه ها یا مؤسسات بیرونی که به موجب قوانین موجود، توسط دولت اعمال می شود و نظارت و کنترل داخلی که توسط خود شرکت های بیمه طراحی و به اجراء گذاشته می شود و به مدیریت بازخورد عملیات ارائه می نماید.به این ترتیب چالش ها و راهکارهای پیشنهادی تحت دو دسته، نظارت و کنترل خارجی نظارت و کنترل داخلی مطرح می گردد.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه

دانلود تحقیق درباره شناسایی چالشهای به کارگیری فناوری اطلاعات در ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق درباره شناسایی چالشهای به کارگیری فناوری اطلاعات در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

شناسایی چالشهای به کارگیریفناوری اطلاعات در ایرانمریم نصیری یارمهندس مهدی فهیمیinfo@roshand.com

چکیده

توجه فزاینده سازمانها و دولتها به تجارت الکترونیک، ناشی از اهمیت و میزان تاثیر قابل انتظاری است که هم بر محیط عمومی همه سازمانها (به طورعام) و هم بر فعالیتهای مختلف سازمانها (به طور خاص) می گذارد. در کشورهای پیشرفته و تازه صنعتی شده جهان، استفاده از تجارت الکترونیک به لحاظ مزایای آن روز به روز گسترش می یابد، اما کشورهای درحال توسعه را با مشکلات مختلفی مواجه می سازد. تجارت الکترونیک، تغییراتی بنیادین در معاملات تجاری، قوانین و مقررات بازار، محیط رقابتی بازار و... پدید آورده است. این مقاله (1) ضمن پیشنهاد مدلی برای طبقه‌بندی حوزه‌های تاثیرپذیر از فناوری اطلاعات در سازمانهای تجاری، که در ادبیات تجارت الکترونیک شناسایی شده‌اند، نکات قابل توجه و مهم تصمیم گیری در به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهای تجاری را در ایران بیان می کند. در این مقاله محققان باتوجه به نتایج به دست آمده در تحقیق تلاش می کنند توجه تصمیم گیران را به اهمیت سرمایه گذاری منسجم و یکپارچه در فناوری اطلاعات جلب کند.

مقدمهرشد سریع فناوری اطلاعات و گسترش حوزه های اثرگذاری آن در تمام شئونات زندگی انسان، فضای ابهام آمیزی را پیش روی متفکران علوم انسانی قرار داده است. سرعت تحولات به گونه ای بوده است که متفکران غربی نیز متحیرانه به آن می نگرند و سعی در ارزیابی و دیدبانی حدود اثرگذاری آن دارند. تاثیرات این فناوری در حوزه تجارت و اقتصاد، شکوفایی و رونق غیرقابل وصفی به تعاملات شرکتها و معاملات مالی جهانی بخشیده است. فناوری اطلاعات، روش کارکرد افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون کرده و امور اقتصادی و اجتماعی را تغییر داده است. در بعد اقتصادی «اهمیت دستیابی سریع به اطلاعات صحیح» کلید پیروزی در عرصه رقابت جهانی محسوب می شود. فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای ایجاد ارزش درفعالیتهای تجاری نقشهای مهمی به عهده گرفته است.با بهره برداری از تجارت الکترونیک، هزینه تهیه، پردازش و به کارگیری اطلاعات کاهش می یابد. مرز جغرافیایی و زمانی بین بازارها از بین می رود و تجارت بین المللی به صورت یک عرصه به هم پیوسته و بدون مرز درمی آید.

اهمیت و هدف موضوع موردپژوهشنیاز ملی ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستیابی به جامعه مبتنی بر اقتصاد و دانایی محور و اطلاعات محور است. باتوجه به حجم کلان سرمایه گذاری درفناوری اطلاعات در کشور، توجه به سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی استراتژیک آنها امری لازم و ضروری است.این مقاله با هدف ارائه چارچوبی برای شناسایی آثار، آسیبها و چالشهای به کارگیری تجارت الکترونیک در سازمانهای تجاری به عنوان مبنایی برای مطالعه برنامه ریزان و رهنمودی برای درک بهتر این آثار، به بررسی نکات قابل تأمل درمورد تجارت الکترونیک در ایران بهره گیری از نظرات برنامه ریزان و کارشناسان تجارت الکترونیک (از طریق روش اکتشافی با ابزار مصاحبه) می پردازد.

جایگاه موضوع امروزه فناوری و تحولات آن به یکی از مهمترین عناصر محیط استراتژیک سازمان تبدیل شده است. برخی اعتقاد دارند تحولات و تکامل فناوری بیشتر از خود آن، آثار و پیامدهای چشمگیر در سیستم های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارند. این مهم به ایجاد و توسعه دانش علمی در حوزه مدیریت فناوری و مدیریت تکنولوژیک شده است. همان طور که هدف در مدیریت فناوری، مدیریت به کارگیری و نهادینه کردن فناوری به عنوان یک منبع استراتژیک در سازمان و ایجاد ارزشهای استراتژیک توسط آن است، در مدیریت تکنولوژیک که مفهومی وسیع تر از مدیریت فناوری است، هدف درک و کنترل آثار به کارگیری فناوری در تمام وظایف مدیریت است (CHANARON ET AL, 2002). باتوجه به سطوح مختلف مدیریت در سازمانهای مختلف، نیاز به بررسی نقش، آثار و پیامدهای فناوری درتمامی تصمیم گیریهای مدیریت درسطوح مختلف و در سازمانهای مختلف (تجاری، آموزشی، دولتی، سیاسی و...) امری واضح و مشهود است.این مهم باعث ظهور و توسعه مجموعه ای از تحقیقات و مطالعات در حوزه مدیریت فناوری شده است که به ارزیابی آثار و پیامدهای ناشی از به کارگیری فناوری در سازمان و جامعه می پردازد. بنابه تعریف، ارزیابی فناوری تلاشی سیستماتیک برای پیش بینی کلیه نتایج حاصل از به کارگیری یک فناوری خاص است (براون، 1379).پورتر و همکارانش آثار عمومی موردبررسی در ارزیابی فناوری را به موارد زیر تقسیم کرده اند: آثار تکنولوژیک (علمی)، اقتصادی، سازمانی (نهادی)، اجتماعی (رفتاری)، فرهنگی (ارزشی)، سیاسی (قانونی)، بین المللی، محیطی و بهداشت عمومی (PORTER ET AL.1991). البته باید خاطرنشان کرد که نوع و ماهیت هدف از ارزیابی، باعث پراهمیت تر شدن برخی آثار و کم اهمیت تر شدن برخی دیگر می شود.باتوجه به موارد فوق، این مقاله به معرفی چارچوبی برای شناسایی نوع آثار و پیامدهای ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تجارت می پردازد.

مروری بر ادبیات موضوعرویکردهای طبقه بندی آثار به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهای تجاری: در بررسی ادبیات موضوع محققان مختلف رویکردهای متفاوتی را در بررسی آثار تجارت الکترونیک درنظر داشته اند، ازجمله:! برخی در سطح کلان به بررسی آثار در کشورهای جهان یا منطقه خاصی پرداخته اند، مانند کشورهای اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECE). این تحقیقات آثار تحقق یافته به کارگیری تجارت الکترونیک را موردبررسی قرار داده اند.! برخی در سطح خرد آثار فناوری اطلاعات را باتوجه به فعالیتهای موسسه موردتحلیل قرار داده اند، مانند زنجیره ارزش، مدیریت منابع انسانی و... .! برخی در سطح صنعت یا بخشی خاص از صنعت آثار تجارت الکترونیک را بررسی کرده اند، مانند شرکتهای کوچک یا متوسط یا خرده فروشیها.محققان باتوجه به ادبیات تجارت الکترونیک، به طبقه بندی حوزه های اصلی تاثیرپذیر از فناوری اطلاعات در سازمانهای تجاری پرداخته که این دسته بندی در شکل شماره یک پیشنهاد شده است. این آثار به چهار بخش کلی قابل تقسیم است. (شکل 1)برخی از آثار به رابطه دولت و شرکتهـــا برمی گردد. این بخش اهمیت نقش دولت در برابر مسایل قانونی و حقوقی تجارت الکترونیک، مالیات و گمرک و به طورکلی ایجاد فضای سالم کسب و کار را موردتوجه قرار می دهد. تحقیقات SINGH, (2000), COBB, (1996), POHGOLA(2002) در این بخش طبقه بندی می شوند.برخی از آثار شرایط کل افراد جامعه (در سطح کلان) را تحت تاثیر قرار می دهد. این بخش در ادبیات تجارت الکترونیک مزایا و معایب کلان فناوری اطلاعات را بر جامعه برمی شمارد، ازجمله افزایش بهره وری حرکت به سوی اقتصاد دیجیتالی، افزایش استاندارد زندگی، افزایش آگاهی مردم و بالارفتن قدرت انتخاب و کمک به برقراری عدالت اجتماعی، کاهش آلودگی و ترافیک و بهبود خدمات عمومی، اهمیت حریم خصوصی، تحولات فرهنگی و... مانند پژوهشهای CLAYTON, WALDRON(2002), OECD (2004) KOUTSOUTOS (2002).بخش اعظم مطالعات به شناسایی آثار تجارت الکترونیک بر سازمانها پرداخته است. در این حوزه محققان این آثار را به دو دسته تقسیم کرده اند:1 – حوزه هایی که در محیط عمومی سازمانها و فضای کسب و کار برای همه فعالان تجاری تاثیرپذیرند و شرایط را برای همه سازمانها تا حدودی تغییر می دهند. درواقع محیط کسب و کار تغییر کرده و بدون توجه به اینکه سازمانها درچه مرحله ای از پذیرش تجارت الکترونیک هستند این تغییرات شکل می گیرد. به عنوان مثال تغییر در ساختار صنعت، ساختار بازار، ساختار هزینه شرکتها، سایر سازمانهایی که به نوعی شرکتها در فعالیتهای تجاری خود با آنها درگیر هستند(مانند بانک و بیمه)، شیوه جدید پرداخت، حق مالکیت معنوی، قوانین بین الملل، امنیت مالی و اطلاعاتی، رقابت، جهانی شدن و... که شرایط محیط کسب و کار را تغییر داده است. ازجمله تحقیقات در این بخش می تــــوان از PALUMBO &HERBIG (1998), CHIRCU & KAUFFMAN (2001), ALLEN & FJERMESTAD, (2001)1 نام برد.2 – حوزه هایی که در دامنه فعالیتها و عملکرد شرکتها تاثیرپذیرند و به محیط داخلی شرکتها مرتبط می شود. مانند استراتژی، ساختار هزینه ها در شرکت و فعالیتهای سازمان که در قالب زنجیره ارزش قابل بیان است، به این دلیل که زنجیره ارزش مجموعه فعالیتهایی را که شرکت ازطریق آن محصول یا خدمت خود را تولید و به مشتریان تحویل می دهد دربرمی گیرد و تمام فعالیتهای شرکت ازجمله طراحی محصول، تولید، توزیع، تهیه مواداولیه، بازاریابی، فروش، خدمت رسانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت و... در آن پوشش داده می شود. محققانی که از این بعد به بررسی آثار تجارت الکترونیک پرداخته اند عبارتند از ROSENBAUM (2001),PORTER, MILLAR(1985) GUNASEKARAN (2002), RAVARINI, ETAL, (2002).باتوجه به اهمیت و نقش مشتریان در سودآوری و پایداری شرکت، اهمیت اعتماد و وفاداری و توجه به حقوق مصرف کنندگان، مدیریت روابط مشتریان (CRM) و آمیخته بازاریابی به طور مفصل مورد توجه محققان قرار گرفته است. این حوزه ها توسط نگارندگان در بخش بازاریابی طبقه بندی شده اند. (شکل شماره یک)

روش تحقیقروش تحقیق در این پژوهش روش اکتشافی است. از آنجا که درحال حاضر به طور مشخص آثار واقعی و تجربه‌شده ای از تجارت الکترونیک در کشور که قابل توصیف باشد، وجود ندارد لازم است با هدف اکتشاف نکات موردتأمل و مهم در به کارگیری تجارت الکترونیک موردشناسایی قرار گیرند.هدف از تحقیقات اکتشافی، تعیین، شناخت و تعریف پدیده ای است که تاکنون شناخته نشده یا اطلاعات کلی از آن دردست است و یا در گذشته، تحقیق درمورد آن انجام نشده است. (ظهوری، 1378). در این نوع تحقیق، پژوهشگر به کشف و شناسایی پدیده های اصلی و مهمی می پردازد که چندان قابل درک نیست.داده ها در این پژوهش ازطریق مصاحبه گردآوری شده است. سه شرط ذیل برای انتخاب شوندگان، موردتوجه قرار گرفته است به این دلیل که پاسخگویان باید دید جامع و کلانی نسبت به کارگیری تجارت الکترونیک داشته باشند.1 – ویژگیها، شرایط و موقعیت تجاری و بازرگانی ایران را بشناسند؛2 – از وضعیت تجارت الکترونیک درایران و پیاده سازی آن، اطلاع داشته باشند؛3 – در حوزه تجارت الکترونیک، سیاستگذاری و برنامه ریزی آن نقش و یا مسئولیت داشته باشند.محققان تلاش کرده با رعایت شرایط ذیل پایانی و روایی ابزار سنجش را موردتوجه قرار دهد: 1 – تعریف کردن اصطلاحات، 2 – توجیه پاسخ دهندگان، 3 – تجانس و همگونی پاسخگویان و 4 – برقراری شرایط و زمینه های اجرای پرسشگری.

نتایج تحقیقنتایج حاصل از مصاحبه به شرح زیر قابل طبقه بندی است:! شرایط خاص محیط تجاری ایران: آنچه که امروز در ایران از آن به عنوان تجارت الکترونیک نام برده می شود، صرفا به کارگیری برخی از ابزارهای فناوری اطلاعات در تعداد محدودی از فرایندهای تجاری است. نکته قابل توجه آن است که اولا آیا این ابزارها به درستی مورداستفاده قرار می گیرند یا خیر و ثانیا فرایندهای سنتی تجاری که الکترونیکی می شوند، آیا در بستر تجارت الکترونیک فرایندهای کارا و قابل قبولی خواهند بود یا این فرایندها در عرصه جدید موجودیت پیدا نمی کنند.به علاوه در کشور ما به دلیل دولتی بودن بسیاری از سازمانهای تجاری و مرزهای بسته و قوانین پیچیده و دست و پاگیر، مفاهیم رقابت و ایجاد ارزش که در تجارت الکترونیک اهمیت بیشتری می یابد، کم رنگ تر دیده می شود. متاسفانه در جایی که دولت باید نقش هدایت گری در ایجاد فضای سالم کسب و کار داشته باشد خود اقدام به فعالیت بازرگانی کرده است.

نکات قابل تأمل1 – رویکرد برنامه ریزان و دولتمردان: امروزه سرمایه گذاریهایی که در حوزه فناوری اطلاعات در کشور انجام می‌گیرد، عمدتا با هدف افزایش بهره وری و ماشینی شدن کارها و کاهش هزینه ها و زمان است. درحالی که کشورهای پیشرفته فناوری اطلاعات را ابزاری برای متمایزسازی خود وایجاد هم افزایی ازطریق آن به کار می‌گیرند تا زمانی که دقیقا برای ما مشخص نشود از فناوری اطلاعات برای چه منظوری در کشور استفاده می کنیم، ممکن است سرمایه گذاریهای فعلی ما مانعی برای حرکتهای بعدی باشد.متاسفانه در کشور ما رویکرد برنامه ریزان و مدیران از به کارگیری فناوری اطلاعات افزایش بهره وری، کاهش خطاها و اشتباهات و افزایش سرعت است حال آنکه در عرصه رقابت جهانی از فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی برای کسب مزیت رقابتی پایدار استفاده می شود. با سرمایه گذاری درجهت خودکارکردن فرایندهای سنتی نادرست یا ناقص تجاری محیط تجاری کشور و مشغول شدن با آن مانعی برای توجه به فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی راهبردی می شود. کشور ما هنوز به دنبال دیجیتالی کردن فعالیتهای سنتی و قدیمی است که راهی به دنیای مجازی ندارد.2 – ناهماهنگی بین سرمایه گذاریهای فناوری اطلاعات در سازمانها: به دلیل فقدان استانداردها و زیرساخت مشترک و همچنین نبود رویکرد استراتژیک برای طراحی نظام اطلاعاتی منسجم بین سازمانی، باعث شده است که هر سازمانی تلاش کرده، سخت افزار و نرم افزار خود را در این زمینه طراحی و اجرا کند. لذا امکان بالقوه ایجاد هماهنگی میان نظامهای مورداستفاده در شرکتها نادیده انگاشته شده است. بنابراین، علاوه بر اینکه بسیاری از سرمایه گذاریها به هدررفته، هزینه های جدیدی نیز برای ایجاد یکپارچگی موردنیاز است. این مشکل و ناهماهنگی میان نظامهای مورداستفاده در گمرک، بیمه، حمل ونقل و بانکها نیز وجود دارد که امر تجارت را به جای تسهیل، با مشکلات جدیدتری مواجه می سازد.3 – استراتژی فناوری اطلاعات: در شرکتهای داخلی مفهوم راهبرد و برنامه ریزی راهبردی بسیار دور از ذهن است. و اکثر شرکتهایی که به برنامه ریزی راهبردی روی آورده اند نه برای نیاز به آن، بلکه صرف داشتن چنین سندی در برابر سهامداران اقدام به تدوین آن کرده اند. راهبرد تجارت الکترونیک در سطح سازمانها باید از راهبرد فناوری اطلاعات در سازمان سرچشمه گیرد. و راهبرد فناوری اطلاعات نیز باید باتوجه به راهبرد سازمانی شرکت تدوین شود.سوالی که کمتر هنگام تدوین راهبرد فناوری اطلاعات پرسیده می شود آن است که شرکت، فناوری اطلاعات را برای چه چیز نیاز دارد شاید درحال حاضر برای بسیاری از شرکتها استفاده از تجارت الکترونیک مقرون به صرفه نباشد، ولی سرمایه گذاریهایی در این بخش دیده می شود. بی توجهی به این مسایل باعث سرمایه گذاریهای متعدد و ناهماهنگ می شود که درنهایت جامعیت نداشته و به نتیجه نمی رسد. به دلیل آنکه هدف اصلی و اولیه از این سرمایه گذاریها در بخش فناوری اطلاعات برای بسیاری از شرکتها مشخص نیست و لذا پراکندگی و عدم استمرار سرمایه گذاریهای فناوری اطلاعات در این شرکتها دیده می شود.فناوری ارتباطات و اطلاعات باید در خدمت راهبردی درست باشد. حال آنکه نبود راهبرد نادرست، تلاش شرکت را به سرانجام مطلوب نخواهدرساند.4 – نظام کنترل و بازرسی و نقش استانداردها: در کشور ما صنعت بازرسی و کنترل نقش بسیار محدودی در تجارت دارد. درحالی که این صنعت در تجارت الکترونیک نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و بی توجهی به آن نه تنها ضربه به نظام بازرگانی می زند بلکه وجهه کشور را در عرصه جهانی خدشه دار می سازد. جامعه خریداران در ایران کمتر به داشتن گواهیهای بازرسی و استانداردها در خرید محصولات توجه می کنند و عمدتا هنگام خرید محصولات را بازرسی و آزمایش می کنند. درحالی که این کار در تجارت الکترونیک امکان پذیر نیست و برای ایجاد اعتماد و اطمینان در مصرف کننده توجه به این صنعت اهمیت دارد.5 – ایجاد کسب و کارهای جدید: با ظهور اینترنت فضای جدید بزرگ و استانداردی ایجاد شده که برای همگان قابل دسترس است. این فضا به طور رایگان دراختیار مردم قرار می گیرد و بنابراین خلاقیت و ایجاد کسب‌وکارهای جدید بسیار آسان تر و کم هزینه تر است. اینترنت باعث شده پایگاههای مختلف داده ها که قبلا به طور پراکنده دراختیارسازمانهای خاصی قرار داشت در همه دنیا قابل دسترس باشد و این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور فرصتی برای ایجاد کسب کارهای جدید است، که باید موردحمایت قرارگیرد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درباره شناسایی چالشهای به کارگیری فناوری اطلاعات در ایران

دانلود مقاله کامل درباره چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی 15 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

 

عنوان مقاله: چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی

مولف/مترجم: مهدی صانعی

موضوع: مدیریت منابع انسانی

سال انتشار(میلادی): 2007

منبع: ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره 184

تهیه کننده : محمدحسین فتاحی

چکیده:

امروزه اطلاعات و دانش با زندگی بشر چنان درهم آمیخته شده است که عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیده‌اند.طبق گفته آلوین تافلر بی سواد قرن 21،کسانی نخواهند بود که خواندن ونوشتن نمی دانند، بلکه کسانی هستند که نتوانند یاد بگیرند یا یاد دهند. در این شرایط نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان خواهد داشت. در مدیریت علمی تیلور، انسان چیزی جز ابزار کار تلقی نمی شد. با ظهور نهضت روابط انسانی، نوع نگاه به انسان تغییر کرد و به تدریج در کنار منابع مختلف سازمان چون منابع مالی، تکنولوژیک، اطلاعاتی و ... منابع انسانی نیز مطرح شد. اکنون صحبت از سرمایه انسانی است. با آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع انسانی پررنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار یاد می شود. این امر خصوصا" در اقتصاد دانش امروز بیش از پیش به حقیقت پیوسته است. در مقاله حاضر هدف برآن است تا با تشریح شرایط جدید پیش روی مدیران منابع انسانی در اقتصاد دانشی، نقشها و چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی شناسایی و تصویر نسبتا جامعی از وضعیت مدیریت منابع انسانی در آغاز هزاره سوم ارائه شود.

مقدمه

اقتصاد دانشی یا دانش محور شامل کلیه مشاغل، شرکتها و صنایعی می شود که در آن دانش و قابلیتهای افراد به جای قابلیتهای ماشین وتکنولوژی، تعیین کنند? مزیت رقابتی است. پیش بینی شده است از بین 5/19 میلیون شغلی که قرار است بین سالهای 2008-1998 در امریکا ایجاد شود، 1/19 میلیون در بخش خدمات باشد. هر چند که تعداد کارهای دانش مدار ماهیتا" در بخش خدمات بیشتر است، اما بخش تولید نیز با ورود کامپیوتر و ریزپردازشگرها به آن، بیش از گذشته به دانش و قابلیتهای انسانی وابسته شده است. اقتصاد دانشی حاصل تجاری سازی تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی است.

بسیاری از مشاغل صنعتی و کشاورزی در حال تبدیل شدن به کارهای دانشی هستند. در حال حاضر، بیش از 60 درصد کلیه کارگران امریکا، کارگران دانشی بوده و از هر 10 شغل جدید، 8 شغل مربوط به بخشهای اطلاعات مدار است.

ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد دانش مدار

در ادامه به طور خلاصه به ویژگیهای اقتصاد دانش مدار اشاره می کنیم:

1) اقتصاد دانش مدار، اتکای کمتری به تجمیع فیزیکی نیروی کار، مواد اولیه و پول دارد. در گذشته، تجمیع این منابع جهت تولید کالا و ارائه خدمت ضروری بود. اکنون، می‌توان از طریق آنچه که «‌انبوه‌زدایی» (Demassification) خوانده می شود، به همان کارآمدی‌ها دست یافت. می توان نیروی کار، مواد اولیه و پول را در حالی که در مناطق مختلف جهان قرار دارند، با یکدیگر ترکیب کرد.

2) تکنولوژی امکان تبدیل پدیده های فیزیکی به پدیده های مجازی را فراهم می کند. شرکت مجازی، شرکتی است که فاقد مکان فیزیکی مشخص و کارکنان دائمی بوده و متکی بر روابط قراردادی با توزیع کنندگان و عرضه کنندگان است. تیم ها می توانند از گوشه و کنار جهان، گردهم آیند و با یکدیگر فعالیت کنند، بدون اینکه در زمانی مشخص، در مکان واحدی قرار گیرند. حرکت به سمت مجازی شدن علاوه بر منافعی چون افزایش انعطاف پذیری چالشهای پیچیده ای را نیز به همراه دارد.

نحوه رقابت سازمانها در اقتصاد دانش مدار

سازمانهای موفق در اقتصاد دانش مدار، باید در 3 سطح مختلف رقابت کنند و بر رقبای خود پیشی بگیرند:

1) رقابت در سطح احساس و شناخت (Sensing Plane)

2) رقابت در سطح متحرک سازی (Mobilizing Plane)

3) رقابت در سطح عملیاتی(Operating Plane)

در بالاترین سطح، سازمانها باید به طور مداوم در جستجوی دانشی باشند که منجر به توسعه محصولات و خدمات جدید می شود. سازمانها باید این مهم را از طریق شناسایی منابع تکنولوژی های مطرح و مرتبط، شایستگیها و شناخت مشتریان جدید به انجام برسانند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی 15 ص

چالشهای موجود در حسابداری دولتی

اختصاصی از کوشا فایل چالشهای موجود در حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چالشهای موجود در حسابداری دولتی


چالشهای موجود در حسابداری دولتی

چالشهای موجود در حسابداری دولتی

18 صفحه در قالب word

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

پیشگفتار

اصول حسابداری دولتی

حسابداری دولتی در ایران

ارتباط حسابداری با حسابداری دولتی و ایران

نمودار ارتباط بودجه با حسابداری

عدم استفاده از نیروهای متخصص کارآمد و تحلصیل کرده

نگاه سنتی به فرآیند حسابداری دولتیو عدم توجه به امرآموزش در حسابداری دولتی

مشکلات انسانی

مشکلات سازمانی

مشکلات ناشی از قوانین و مقررات

مشکلات مدیریت اجرایی:


 

چالشهای موجود در حسابداری دولتی

مقدمه:

با سپاس فراوان ایزدمنان را که انسان را بوسیله علم و دانش و آموختن از تاریکی و ظلمت به سوی نور و روشنایی هدایت فرمود و لباس زیبای آدمیت را بر تن نارسای او به وسیله دانایی پوشاند و تا انجائیکه فرمود ای انسان توجانشین من در روی زمین هستی. و حمد و سپاس بی عددو بی شماره پروردگاری را که به ما توفیق داد تا با مطالعه عناوین مختلف و منابع زیادی که در این راستا توسط  استادان صاحب نظر و اهل دانش به از زمانهای گذشته و حال ارث رسیده به اندازه، درک و فهم و برداشت شخصی و همچنین تجربه چند ساله در فعالیت ها ی مالی اعم از دولتی و یا بخشهای خصوصی مطالبی را بویژه در زمینه حسابداری دولتی در موسسات و زمانها و دستگاه های دولتی تحریر در آورم و انتظار می رود که مورد استفاده خوانندگان و مطالعه کنندگان محترم فقرار گرفته باشد. همچنین اعتقاد ویژه ای بر این دارم که مجموعه تهیه شده عاری از عیب در نحوه مطلب نمی باشد.

لذا خوانندگان عزیز کوتاهی این حقیر ار خواند بخشید و اینجانب را مورد لطف و محبت خویش قرار خواهند داد و موجب امتنان خواهد بود که با راهنمایی و پیشنهادات به جا اینجانب را یاری خواهند فرمود. 

 

پیش گفتار

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربردآن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های مختلف اقتصاد و بازرگانی پدید آورده است. به خوبی آشکار و پر واضح است که حسابداری دولتی نیز در طی سالهای اخیر پذیرای تحولات مثبتی شده و علاوه به ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکرد ها توانست است با بهره گیری از روشهای جدید ، به فرانگری بپردازد. در جهت حرکت سازمانها و دستگاه ها اجرایی و شرکتهای دولت را به نحو مشخصی ترسیم کند.

ازسوی دیگر استحکام مبانی مالی، که به تعغبیر حضرت علی (ع) رک حیات و رشته جان ملت محسوب می شود، و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید با استفاده از جدید ترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد.

تحقق این هدف  البته نیازمند به کارگیری نیروی انسانی فی ماهر و کارآمد  و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر مسئولیت و رسالت سازمانها و دستگاههای دولتی را درایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و  تجیهیزکارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد. لذا بررسی و مطالعه و ارائه مطالب در زمینه های حسابداری بویژه در زمینه حسابداری دولتی در دستگاه های اجرائی و دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. سهم بسزایی در تجهیز و اموزشی  کلیه دست اندکاران وکارشناسان مالی و بویژه مدیر آگاهی دستگاه های دولتی وکارکنان امور مالی وزارتخانه های و موسسات و شرکتهای دولتی داشته باشد. و بدین امید که چنین حرکتها و موارد و مطالبی  بتواند  ضمن ترسیم نقاط ضعف سیستمهای موجود سراغاز برای استقرار سیستمهای مطلوب تر  باشد در ایران علی رغم توسعه روز افزون وظایف و برنامه های دولت در چند دهه اخیر و ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی موثر و مفید درمدیریت مالی سازمانهای دولتی ، حسابداری دولتی تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه ای نداشته است. مطالعه سیر تاریخی حسابداری دولتی در ایران و مقایسه آن با روز تکاملی این رشته در سایر کشور موید این نظر است ناآگاهی مدیران سازمانهای دولتی به نحوه استفاده از گزارشهای مالی در اتخاذ تصمیمات مالی صحیح و به موقع و اداره امور مالی سازمانها مذکور به نحو مطلوب از یک سو و فقدان ارتباط و تفاهم منطقی میان استادان و مدرسان رشته حسابداری دانشگاههای موسسات آموزشی عالی و حسابداری دولتی ارشد ازسوی دیگر از دلایل مهم عقب دگی حسابداری دولتی رویداد است.

بدین ترتیب که دانشگاهیان صاحب نظر در رشته حسابداری که با اصول و روشهای حسابداری دولتی در کشورهای پیشرفته آشنا هستند، به علت عدم آگاهی کامل از سیستم حسابداری وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همیشه بر این عقیده بوده اند که آنچه در ایران به عنوان حسابداری دولتی مطرح است بر گرفته از روشهای و دستور العملهایی است که در  انها اصول بنیادی و مبانی علمی حسابدرای ملحوظ نگردیده است در حالی که حسابداران ارشد بخش دولتی ما به نظر عدم تبحر و مطالعه کافی در پایه های اصولی حسابداران دولتی و استفاده از نیروهائیکه تحصیلات دانشگاهی حداثل مرتبط وآکادمیک معتقدند آنچه در دانشگاه ها ومراکز آموزشی به عنوان مبانی نظری حسابداری دولتی مطرح می شود صرفاً  جنبه   نظری دارد و در عمل با عنایت به شرایط خاص و قوانین و مقررات حاکم که در ایران کاربرد موثر ندارد.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم