لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:38
عنوان: موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی
محسن عماری[1]
چکیده:
کنوانسیون حقوق کودک 1989 یکی از مهمترین و جامع ترین اسناد در زمینه حمایت از حقوق کودک در سراسر جهان است و از نظر قدرت اجرائی – حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی به رغم تلاش‌هایی که در مورد اجرای مؤثر کنوانسیون به عمل آمده به نظر میرسد سیستم به کار گرفته شده در این کنوانسیون که بیشتر به همکاری بین دولت‌های عضو تأکید دارد از کارایی کمتری برخوردار است.
این مقاله به بررسی موانع و چالشهایی که در اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد پرداخته و با ارائه دلایل و در مواردی آمارها، راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه داده است. برخی کشورهای اسلامی کنوانسیون را با حق شرط تصویب کردهاند و قوانین داخلی و شریعت اسلامی را برتر از مقررات کنوانسیون میدانند که این باعث شده که استناد به کنوانسیون در داخل این کشورها با چالش مواجه شود. همچنین وضعیت بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از مهمترین عوامل عدم اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی محسوب میشود.
کلید واژه ها: کنوانسیون حقوق کودک ، کشورهای اسلامی، حقوق کودک ، حقوق بین الملل
Abstract
The Convention on the Rights of Child (CRC) 1989 is one of the most important and comprehensive instruments in protection of child rights throughout the world and is legally binding. However, despite many efforts in effective execution of the convention, it seems that the system used in this convention that emphasizes more on cooperation between member governments, has less efficiency.
This Article deals with the Blocks and chalengies in execution of the Convention on the Rights of Child in some Islamic countries and provides strategies and solutions for solving these problems by presentation of reasons and in some cases statistics. Some Islamic countries have approved the convention with reservation and give priority to internal and religious law rather than the convention law; so relying on the convention in these countries led to challenges. Moreover, unfavorable economic, social and cultural situation are considered as the most important factors for non-execution of the Convention on the Rights of Child in Islamic Countries.
Key word: The Convention on the Rights of Child, Rights of Child, Islamic countries, International law
مقدمه:
کنوانسیون حقوق کودک بیست نوامبر 1989 به اتفاق آراء در مجمع عمومی ملل متحد تصویب گردید و دو سپتامبر 1990 با توجه به بند الف ماده چهل و نه به مرحله اجرا گذارده شده است، و تاکنون 191 دولت آن را تصویب نموده یا به آن ملحق شده اند.[2] لیکن دهها دولت اسناد تصویب خود را همراه با اعمال شرط یا اعلامیههای تفسیری که در حکم اعمال شرط می باشد تسلیم نموده اند که نشانگر قصد آنها در محدود کردن دامنه تعهداتشان است لذا اگر چه این کنوانسیون به لحاظ کثرت عضو از موقعیت چشمگیری در میان اسناد حقوق بشر برخوردار است و تصویب جهانی را از آن خود دارد لیکن این حمایت گسترده به لحاظ کثرت اعمال شروط یکجانبه دولتها تا حدودی مخدوش شده و کاهش یافته است[3] همچنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشتر کشورهای اسلامی اجرای بسیاری از حقوق کودکان را با چالش های اساسی روبرو کرده است که در این بخش به بررسی این چالشها می پردازیم.
مبحث اول: تعریف شرط، تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری
گفتار اول- تعریف شرط
کنوانسیون 1969 وین در بند یک ماده دو راجع به حقوق معاهدات در قسمت د شرط را چنین تعریف میکند شرط عبارت است از «اعلامیه یک جانبهای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان میدارد.
در تعریف کنوانسیون 1969 وین چند نکته قابل توجه است.
اول آن‌که کنوانسیون مذکور شرط را اعلامیه خوانده است به این معنی که جزو لاینفک معاهده نیست و برخلاف آنچه تا به حال گفته شده است، شرط در معاهده معنا ندارد و به جای آن باید گفت شرط بر معاهده به همین سبب اگر به موجب یکی از مواد معاهده اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوال خاص استثنا شده باشد، میتوان مدعی بود که آن معاهده متضمن شرط است. زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده، فقط به نحوهی اجرای تعهدات حقوق اشاره دارد[4] دومین عبارت قابل توجه در این کنوانسیون عبارت «اعلامیه یک جانبه» است بدین توضیح که کشورها پس از تصویب متن معاهده با اعلامیهای خارج و مجزا از متن معاهده به طور یک جانبه مبادرت به استثنا کردن، محدود کردن یا تغییر و تعدیل برخی مقررات مندرج در متن تصویبی به نفع خود مینمایند. البته ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان نظیر سرجیمز برایلی شرط را عملی دو جانبه دانستهاند برایلی میگوید: شرط به معنای قید خاصی است که بین طرفین یک معاهده مورد توافق قرار گرفته برای اینکه آثار معاهده را بین یک کشور معین و بقیه یا بعضی از کشورهای طرف معاهده محدود کرده و یا تغییر دهد.
به طور کلی به نظر میرسد شرط هنگام شکل گیری عملی یک جانبه است لیکن هنگامی که به وسیله کشور دیگری به هر شکل مورد پذیرش واقع نشود، هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مرتبت نخواهد بود لذا میتوان گفت: شرط عمل حقوقی یک جانبهای است که اگر تا همان حد مورد قبول کشورهای دیگر واقع شود سرشت حقوقی آن تغییر کرده و به عمل حقوقی دو یا چند جانبه بدل میگردد. نکته آخر آوردن عبارت «تحت هر نام یا به هر عبارت» است که بیانگر این مطلب میباشد که شرط عمل حقوقی یک جانبهای است که تحت هر نام یا عبارتی آورده شود، دارای این نتیجه میتواند باشد که ماهیت حقوقی قرارداد یا معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهوم خاصی به آن ببخشد.[5]
گفتار دوم- تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری
شرط و قید شرط دو مفهوم حقوقی خاص و متفاوت از یکدیگر میباشند. در عهد نامه وین «قید شرط» ملحوظ نگردیده است در واقع قید شرط همان چیزی است که از آن با تعبیر نادرست «حق شرط در معاهده» یاد میشود و جزو لاینفک معاهده است و معمولاً فقط به نحوهی اجرای تعهدات حقوق معاهدات اشاره دارد:
نکته دیگر تفاوت شرط با اعلامیههای تفسیری است
در شرایط معینی ممکن است کشورها به منظور فرار از رعایت قواعد مربوط به شرط و یا به لحاظ ممنوعیت اعلام شرط بر معاهده، شرایط مورد نظر خود را به شکل اعلامیه تفسیری بیان نمایند، زیرا بیانیههایی که صرفاً دارای ماهیت تفسیری بود، و یا اعلامیهای راجع به سیاست یا روشهای داخلی یک کشور برای انجام تعهد هستند نیازی به قبول سایر کشورها نداشته و در صورت عدم اعتراض طرفهای دیگر نیز تعهداتی را بر آنها تحمیل نمینمایند، از این رو مسئله تشخیص اینکه آیا اعلامیه صادره صرفاً یک نوع اعلامیه تفسیری است و یا نوعی شرط، حایز اهمیت بسیاری میباشد. و به نظر میرسد برای تمیز بین آنها باید به هدف و منظور کشور بیان کننده توجه شود. گاه کشوری با صد در یک اعلامیه پیوستن خود را به معاهده مشروط به تفسیر خاص از برخی مواد معاهده میکند. در این حالت منظور کشور مورد نظر در واقع استثنا یا تعدیل بعضی مقررات معاهده به معنی اعلام شرط است. هر چند در قالب و تحت عنوان اعلامیه تفسیری بیان شده باشد. بنابراین عنصر مهم در تشخیص اعلامیههای تفسیری و شرط از یکدیگر هدف و منظور کشور اعلام کننده میباشد.[6]
[1] کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل ، ایلام- خیابان خرمشهر-کوچه ی دوم- روبروی مسجد کوثر، mohsen_amari26@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی ، تلفن همراه09399078813
[2] Multilateral Treaties Deposited with the secretary General U.N. 1997. P 208.
[3] http.www.unhchr.ch/html/menu2/G/crc/treaties/status/ere.htm.visited on 2009/03/07
[4] فلسفی، هدایت اله. حقوق بین الملل معاهدات، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ نشرنو، سال 1379، ص 229 .
[5] موسی زاده، رضا. حقوق معاهدات بین الملل، چاپ اول، تهران: انتشارات نشر دادگستر، سال 1377، ص 98 .
[6] دادرس جوان، عذرا. حق شرط در معاهدات بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، سال1373، ص 21 .
مقاله موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی
