کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهمقاله رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی
اختصاصی از کوشا فایل مقاله رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:25
فهرست مطالب:
رژیم حقوقی دریای خزر ۱
۱ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزر ۱
۲ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر ۱
۱ـ۲ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل ۲
۲ـ۲ـ وضعیت دریاچه خزر با توجّه به کنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن ۵
۱ـ۲ـ۲ـ معاهدات مربوط به دریاچة خزر ۶
۲ـ۲ـ۲ـ علل ناکارآمد شدن معاهدات سابق ۱۰
۲ـ۲ـ۳ـ فروپاشی شوروی و جانشینی دولتهای تازه استقلال یافته ۱۰
۳ـ موضع کشورهای ساحلی دریاچة خزر پیرامون رژیم حقوقی آن ۱۲
۱ـ۳ـ جمهوری اسلامی ایران ۱۲
۲ـ۳ـ جمهوری روسیه ۱۴
۳ـ۳ـ جمهوری قزاقستان ۱۶
۴ـ۳ـ جمهوری ترکمنستان ۱۷
۵ـ۳ـ جمهوری آذربایجان ۱۷
منابع: ۱۹
پی نوشت ۲۰
چکیده:
در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبه حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.
1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه خزر
خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]
دریاچه خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.
به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].
در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.
2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر
1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل
تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.
مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:
1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.
پایان نامه نظام آموزشی کشورهای جهان
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه نظام آموزشی کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:250
مقدمه:
نظام آموزشی کشورهای جهان
آموزش یکی از مهم ترین ارکان هر نظام اجتماعی به شمار می رود. در جوامع پیشرفته که روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود بدون آموزش های لازم، زندگی ممکن نخواهد بود. به تناسب گسترش مهارت های کار و زندگی در شرایط کنونی، نظام آموزش هر جامعه ای نیاز به ارتقاء کمی و کیفی دارد. سیاست گذاری و برنامه ریزی در مسائل آموزشی در سطوح و حوزه های مختلف اعم از ابتدایی، متوسطه وآموزش عالی و نظایر آن یکی از سرنوشت سازترین حوزه ها است. سیاست گذاری در این حوزه امری پویا و متحول است که به فراخور نیاز جوامع باید دست خوش تغییر و اصلاح گردد. در این بین بهره مندی از سیاست ها و تجارب آموزش سایر کشورها در طراحی نظام آموزشی کشور بسیار مفید و مؤثر می باشد.
امروزه کشورهای مختلف جهان از ساختارهای آموزشی متفاوتی برخوردار می باشند که طبیعتاً ساختارهای فوق در هرکشوری بنا بر سیاست ها، برنامه ها و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت می باشد. دراین میان، تلاش براین است که نظام آموزشی هر یک از کشورها با تحولات اجتماعی و پیشرفت های فرهنگی متناسب با قرن بیست و یکم هم گام گردد و از سویی دیگر، هماهنگی های لازم بین برنامه های آموزشی و بازار کار در حوزه های مختلف خدماتی، صنایع، کشاورزی، بازرگانی و غیره برقرار گردد.
در طی سال های اخیر، کشور ایران نیز با توجه به ناکارآمدی نظام های آموزشی گذشته در تحقق اهدافی نظیر تناسب تولیدات نظام آموزشی با بازار کار، برخورداری از راه بردها و روی کردهای نوین آموزشی، برخورداری و بهره وری از فن آوری روز در ابعاد مختلف آن و… دست خوش تحولاتی نه چندان گسترده و بعضاً موردی بوده است. اما از آن جا که اعمال تغییرات مذکور هنوز ازشکل آرمانی برخوردار نگردیده است،آشنایی و بررسی ساختار نظام به عنوان سرآغاز مطالعات جامع درخصوص تجارب آموزشی کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که از شرایط و امکانات مشابه کشور ایران برخوردار می باشند مطرح می باشد.
قاره آسیا
در قاره پهناور آسیا با مجموعه متنوعی از نظام های آموزشی مواجه می باشیم که از یک سو برخی به دلیل تطابق بیش تر وضعیت نظام با اهداف از پیش تعیین شده و برخورداری از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده از وضعیت مطلوب تری برخوردار بوده و از سوی دیگر برخی نیز با ادامه حاکمیت روش های سنتی برنظام آموزشی مدارس از بازدهی لازم برخوردار نبوده و به دلایل عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز، عدم برخوداری از امکانات، فرصت ها، تجهیزات و شرایط لازم از آموزشی پویا محروم می باشند. در این پیش گفتار تجزیه و تحلیل نظام آموزشی کشورهای جهان مد نظر نبوده بلکه به نگاهی توصیفی به اطلاعات موجود اکتفا می گردد.
مقطع آموزش پایه : براساس قوانین مصوب هر یک از کشورهای جهان بخشی از مقطع تحصیلی به عنوان مقطع آموزش پایه تلقی گردیده و کلیه شهروندان مؤظف اندکه پس از احراز شرایط لازم و قانونی ازآموزش قانونی این مقطع برخوردار گردند. دولت ها نیز به نوبه خود مؤظف اند در جهت برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از این مقطع تسهیلات لازم را فراهم نموده و به ارائه خدمات به صورت رایگان مبادرت نمایند.مقطع آموزش اجباری در برخی از کشورهای قاره آسیا (26 درصد) من جمله کشورهای ترکیه، سوریه، ویتنام، ایران، امارات متحده عربی و….. تنها شامل مقطع آموزش ابتدایی و در سایر کشورها نیز (48 درصد) این مقطع دو مقطع آموزش ابتدایی و مقدماتی متوسطه را شامل می گردد.در میان کشورهای آسیایی طولانی ترین مقطع آموزش پایه به کشورهای برونئی دارالسلام با 12 سال و کشورهای آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان به مدت 11 سال تعلق دارد. کوتاه ترین مقطع آموزش پایه نیز به کشورهایی اختصاص دارد که آموزش در آن مقطع تنها مختص مقطع ابتدایی بوده و حداقل دوره آموزشی 5 سال به طول می انجامد. از جمله کشورهای فوق می توان به کشورهای میانمار، مغولستان، و.یتنام و…..اشاره نمود.
سن ورود به مقطع آموزش پیش دبستانیی : در میان کشورهای آسیایی کمترین سن ورود به آموزش پیش دبستانیی سن 2 سالگی ( در کشورهای قبرس و اسرائیل(فلسطین اشغالی) و بیش ترین سن ورود به این مقطع سن5 سالگی است که در کشورهای تایلند، اندونزی، ایران و…. مشاهده می گردد. در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای قاره آسیا سن ورود به مقطع آموزش پیش دبستانیی 3 سال (48 درصد) و یا 4 سال (34 درصد) می باشد.لازم به ذکر است مقطع آموزش پیش دبستانیی در عمده نظام های آموزشی کشورهای دنیا اجباری نیست.
مقطع آموزش ابتدایی : پایین ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن 5 سالگی (در کشورهای، پاکستان، سریلانکا، میانمار) و مسن ترین دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای فلسطین و اردن به دلیل طولانی بودن آن مقطع با 15 سال سن و کشور یمن با 14 سال سن مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع آموزش ابتدایی (10 سال) در کشورهای فلسطین و اردن مشاهده می گردد.
مقطع آموزش متوسطه : مقاطع آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقاطع در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو مقطع اصلی آموزش ابتدایی و متوسطه تقسیم می گردد در برخی از کشورهای قاره آسیا (14 درصد) نظام آموزشی تنها به دو مقطع مذکور تقسیم شده و از انشعابات بیشتری برخوردار نمی باشد. به عنوان مثال درکشور آنگوئیلا (دوره ابتدایی 10 سال و مقطع متوسطه4 سال)، یمن (دوره ابتدایی 9 سال و مقطع متوسطه 3 سال ) به طول می انجامد و این درحالی است که در اکثر کشورهای این قاره (86 درصد ) مقطع آموزش متوسطه خود از دو مقطع کوتاه تر با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه متشکل می گردد.کوتاه ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره آمریکا در کشور ونزوئلا با طول مدت 2 سال و در کشور السالوادور و برزیل با طول مدت 3 سال و طولانی ترین مقطع متوسطه 8 سال نیز در کشورهای سریلانکا،کویت ودر کشورهای آذربایجان، بنگلادش، ترکمنستان، سنگاپور، هند به مدت (7سال) مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور سریلانکا با 6 سال طول مدت مقطع و کوتاه ترین آن با 2 سال طول مدت مقطع در کشور بوتان مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع تکمیلی متوسطه 4 سال (در کشور های پاکستان، کویت، ایران) و کوتاه ترین مقطع در کشورهای چین، گرجستان، مغولستان، مالدیو و….مشاهده می گردد.
قاره اروپا
درمیان قاره های جهان قاره اروپا را می توان به عنوان جایگاهی قلمداد کرد که مجموعه ای از پیشرفته ترین و متنوع ترین نظام های آموزشی را در خود جای داده است. دلایل پیشرفت این نظام ها را می توان در عواملی ذیل جستجو نمود:
1- استقرار و اجتماع اکثر کشورهای توسعه یافته در این قاره،
2- قدمت فرهنگی و سوابق ممتد و طولانی علمی و آموزشی در هر یک از کشورها،
3- وقوف براهمیت و نقش آموزش و پرورش در توسعه جامعه و سرمایه گذاری های لازم در این زمینه،
4- شناسایی و بهره برداری مفید کشورها از منابع، ظرفیت ها و پتانسیل های موجود خود،
5- برنامه ریزی و آینده نگری ها لازم،
6- ساختار مناسب مدیریتی حاکم بر نظام آموزشی،
7- بهره گیری از مشارکت های مؤثر مردمی،
8- برخورداری و به کارگیری فن آوری پیشرفته در چارچوب برنامه آموزشی
لازم به توضیح است میزان کارآیی نظام های آموزشی و برخوداری از عوامل فوق در کشورهای این قاره یک سان نبوده و می توان کشورهای مختلف را از این نظر به سطوحی مختلفی تقسیم بندی نمود. اما شاخص ترین نمونه ها را می توان در کشورهای آلمان، انگلیس، اسکاندیناوی و… مشاهده کرد. همان گونه که در ابتدا نیز در این نوشتار نگاهی توصیفی به ساختار نظام آموزشی مدنظر بوده و طرح مطالب فوق تنها به منظورجلب توجه پژوهش گران و علاقه مندان به این حوزه برای بررسی و مطالعه در زمینه شیوه های مختلف مدیریت و اداره آموزش و پرورش، نوآوری های آموزشی، پیوند آموزش با بازار کار و اشتغال، حضور مؤثر مردم و مشارکت های مردمی در آموزش و غیره است که در گام های بعدی می تواند حوزه مطالعاتی مناسبی را پیش روی علاقه مندان امر آموزش قرار دهد.
مقطع آموزش پایه : آموزش پایه در تعداد کمی از کشورهای این قاره (7 درصد) برای مثال کشورهای آلبانی، مقدونیه، لهستان و….. تنها مقطع ابتدایی را در برمی گیرد. در اکثر کشورها نیز (88 درصد) این مقطع شامل مقطع ابتدایی و مقدماتی متوسطه می گردد. این وضعیت در کشورهایی مانند آلمان، بلژیک، انگلیس، هلند و….. مشاهده می شود. لازم به توضیح است تعداد معدودی از کشورها (5درصد) اطلاعات ویژه این مقطع را گزارش نکرده اند.
درمیان کشورهای اروپایی طولانی ترین مقطع آموزش پایه مربوط به کشور هلند با 13 سال و بعد از آن کشورهایی مانند آلمان، جبل الطارق، بلژیک و… به میزان 12 سال به طول می انجامد. کوتاه ترین مقطع آموزش پایه نیز 8 سال بوده که در کشورهایی مانند اسلوانی، بلغارستان، رومانی، سن مارینو و… مشاهده می گردد.
سن ورود به آموزش پیش دبستانی : درمیان کشورهای اروپایی کمترین سن ورود به آموزش پیش دبستانی سن 2 سالگی بوده که در کشورهای، اسپانیا، ایسلند، فرانسه و…. مشاهده شده و بیش ترین سن ورود به این مقطع 5 سالگی است که تنها در کشور سوئیس به اجرا در می آید. در اکثر کشورهای این قاره سن ورود به مقطع پیش دبستانیی سن 3 سال است.
مقطع آموزش ابتدایی : پایین ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن 4 سالگی است که در کشور جبل الطارق دیده شده و در عین حال پایین ترین سن ورود به این مقطع در جهان می باشد و مسن ترین دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای لهستان و مقدونیه به دلیل طولانی بودن آن مقطع با 14 سال سن مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع ابتدایی با 8 سال طول مدت مقطع نیز در کشورهای آلبانی، جبل الطارق و مقدونیه، به اجرا در می آید. کوتاه ترین طول مقطع نیز 3 سال بوده که متعلق به کشورروسیه فدرال می باشد و در عین حال این مدت زمان رکورد کوتاه ترین مقطع ابتدایی در جهان نیز به حساب می آید.
مقطع آموزش متوسطه : به طور کلی مقطع های آموزش رسمی با توجه به اهمیت آن ها در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو بخش اصلی ابتدایی و متوسطه تقسیم می شوند در برخی از کشورها قاره اروپا (7 درصد) برای مثال کشورهای آلبانی، مقدونیه و لهستان (دوره ابتدایی 8 سال و مقطع متوسطه 4 سال) نظام آموزشی تنها به دو گروه مورد اشاره تقسیم شده و از تفکیک بیشتری برخودار نمی باشد ، اما در اکثر کشورهای این قاره (86 درصد ) مقطع متوسطه به دو مقطع کوتاه تر تقسیم گردیده که با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه شناخته می شوند. کوتاه ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره اوروپا در کشورآلبانی، مقدونیه و لهستان با طول مدت 4 سال مشاهده گردیده و طولانی ترین مقطع متوسطه 9 سال می باشد که در کشور آلمان به اجرا در می آید و در عین حال طولانی ترین دوره متوسطه در جهان به حساب می آید. طولانی ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور آلمان با 6 سال و سپس 5 سال در کشورهای لتونی، لیتوانی، روسیه فدرال و….مشاهده می شود. و کوتاه ترین آن نیز با 2سال طول مدت درکشورهای اسپانیا، استونی، بلژیک، مالت و… به اجرا در می آید. طولانی ترین مقطع تکمیلی متوسطه 5 سال است که در کشورهایی مانند سن مارینو و مالت، و کوتاه ترین مقطع با 2 سال طول مدت مقطع در کشورهایی مانند اوکراین، ایرلند، روسیه سفید و مشاهده می شود.
چشم انداز اقتصادی- اجتماعی ایران
جمهوری اسلامی ایران با مساحت 195 / 648 /1 کیلومتر مربع در نیمکره شمال شرقی و در جنوب آسیا و منطقه خاورمیانه واقع شده است. این کشوراز شمال با ترکمنستان ، آذربایجان ، ارمنستان و دریای خزر ، از جنوب با خلیج فارس ، دریای عمان ، از غرب با عراق و ترکیه و از شرق با پاکستان و افغانستان همسایه است.کشور ایران به 28 استان تقسیم گردیده و این در حالیست که تعداد کل استانها در سال 1990 بر24 استان بالغ می گردید.طی سال 1993 استان اردبیل،طی سال 1995 استان قم ، طی سال 1996 استان قزوین و طی سال 1997 استان گلستان به ترتیب از استانهای آذربایجان شرقی تهران ، زنجان و مازندران تفکیک شده و مستقل گردیدند.
طبق سرشماری 1996، جمعیت ایران بر60 میلیون بالغ می گردد که از این میزان
24 /50 درصد جمعیت متعلق به زنان و 76 / 49 درصد متعلق به مردان می باشد. گفتنی است که31 / 61 جمعیت در محیط های شهری و69 /38 در محیطهای روستایی ساکن می باشند. نرخ رشد جمعیت طی دو دهه گذشته تا حد زیادی متفاوت بوده است. طی دهه 1976 تا 1986 این نرخ بر 2 / 3 درصد بالغ گردید. این در حالیست که با رشد جمعیت نرخ مذکور به عنوان مانعی جهت پیشرفتهای اجتماعی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و تلاشهایی در جهت کاهش آن اعمال گردید. به نحوی که بنا بر داد ه های موجود نرخ فوق به 5 / 1 درصد در مناطق شهری و 2 درصد در مناطق روستایی کاهش یافت و از این روی متوسط نرخ رشد جمعیت طی سال 1998 بر 47 / 1 درصد بالغ گردید. بیش از نیمی از جمعیت کشور بین رده های سنی 64- 15 و 5 / 39 درصدکل جمعیت زیر رده سنی 14 قرار دارند.از این روی کشور ایران از لحاظ ترکیب سنی در زمره جوانترین کشورهای جهان قرار دارد.
نرخ جمعیت و گرو ه های سنی مختلف (طی سالهای 96 – 1986 )
سال جمعیت بر مبنای میلیون متوسط نرخ رشد سالانه رده های سنی 14 – 0 سال رده های سنی64 – 15سال رده های سنی65 سال و بالاتر
1986 4 / 49 91 / 3 4 / 45 5 / 15 1 / 3
1991 8 / 55 59 / 2 44 9 / 52 1 / 3
1996 60 4 / 1 51 / 29 12 / 56 37 / 4
منبع : کتاب سال آماری کشور ، مرکز آمار ایران
نرخ باسوادی و بیسوادی مردان و زنان
مجموع افراد باسواد 11 2/13 7/19 6 /25 2 /33 6 /40 7/47
نرخ بی سوادی مردان 4 /1 9/4 2/4 9 /3 6 /3 1/3 8/2
نرخ بی سوادی زنان 5/6 8/7 8/6 6 /6 4/6 6 5/5
منبع : کتاب سال آماری کشور ، مرکز آمار ایران
شاخص های اساسی اجتماعی – اقتصادی
سال
1 مجموع GNP به دلارامریکا 1997 80/17
3 آمار مجموع فراوانی (در صد زنان ) 1997 8/4
4 آمارمرگ و میرکودکان رده سنی1 سال به ازای هر هزارنفر 1997 32
5 آمار مرگ و میرکودکان زیر رده سنی 5 سال به ازای هر هزارنفر 1997 35
6 امید زندگی در هنگام تولد ( به سال) 1997 69
منبع : شماره 1 بانک جهانی , شماره 2 سازمان ملل و شماره 3 تا 6 سازمان یونیسف
نرخ تخمینی بزرگسالان بیسواد با ذکر جنسیت طی سال1995
پایان نامه انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس، آمریکا و کره جنوبی
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس، آمریکا و کره جنوبی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:105
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
پیش‌گفتار………………………........………3
1) مقدمه:......................................................... 4
2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار................ 5
اهداف:................................................................... 7
ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب....................... 8
روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت.......................... 12
ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران............................ 13
فرایند شایسته سالاری.........................................................15
مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران................... 20
1- جایگاه مدیریت......................................................... 20
2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران.................................21
3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران.............................25
4-توانایی‌های مدیران............................................................ 30
5- مهارتهای مدیران...............................................................32
6- شایستگی‌های مدیریتی...........................................................32
7- جمع‌بندی.............................................................................. 35
8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران..................... 36
4- مطالعات تطبیقی...................................................................... 41
شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه....................................................41
شایسته سالاری در ژاپن.................................................................. 44
شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس.......................................................46
نظام استخدام و ارتقا در آمریکا.......................................................... 55
نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی.........................................................58
5)جداول:........................................ 61
6)منابع:........................................ 75
نگاهی اجمالی به موضوع :
انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران
و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی
پیش‌گفتار
در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولتها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولتها بوده است.
بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.
در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.
در ارتباط با برنامه سوم آن ، تحت عنوان “ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آنها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریتها می‌باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان “ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریتها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
از جناب آقای عسگری آزاد معاون محترم امور مدیریت و منابع انسانی سازمان که با هدایت و رهنمودهای اثربخش خود و همچنین از کارشناسان و اساتیدی که در انجام مطالعات ما را مساعدت و همراهی فرمودند سپاسگزاریم.
1) مقدمه:
مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم کردن زمینه‌های اعمال مدیریت حسب توانمندی‌هایشان است. در جوامعی که در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اکتساب فایق است، شایسته سالاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلکه عوامل عدیده‌ای که ذاتی و اکتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل می‌شود.
در سطوح مدیریتی، چون وظایف مدیران، همانند مشاغل مجریان چندان ساختار یافته نیست، شناسایی افراد شایسته امری بسیار مشکل و پیچیده است. در بسیاری از زمینه‌ها، وضعیت کاری مدیران متأثر از عوامل مهار ناپذیر است. معمولاًمدیران از فرصتها و برخورداری‌های شغلی، قدرت و ثروت بهره‌مندند. در نتیجه امکان تفوق روابط بر ضوابط بیشتر است. لذا اولین و مهمترین گام در شایسته سالاری، شایسته خواهی است. این موضوع ، سالهاست که در کشورهای غربی در حال پیگیری است. البته باید توجه داشت که شایسته سالاری در تمامی سطوح، در حال پیگیری است و محدود به سطح مدیران نمی‌شود. آنچه مهم است اینکه شایسته سالاری باید از بالاترین سطح آغاز گردد. صلاح و فساد هر جامعه‌ای دردست رهبران آنهاست،آن چنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: الناس علی دین ملوکهم.
شایسته سالاری موضوعی است که تصور آن موجب تصدیق آن می‌باشد. حکومت انبیاء، اولیا وصلحاء همه وهمه درهمین راستا بوده است. لذا این اصل در ادبیات دینی تأیید و تأکید شده است. پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه وآله در روایتی فرموده‌اند: « من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنه نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین » اگر فردی، مسلمانی را برای کارهای حکومت منصوب نماید و بداند که در جامعه فردی لایق‌تر و عالم تر از او به دین وجود دارد، همانا به خداوند و رسول او و بر همه مسلمین خیانت کرده است.
در جامعه امروز ما، اساساً انقلاب اسلامی و حرکت عظیم دینی مردم برای محو حکومت طاغوت و استقرار حکومت صالحان بوده است. این خود مؤید شایسته‌خواهی در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم می‌باشد. همچنین دربیانات امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ارشاداتی در این زمینه به کرات صورت گرفته است که در آنجا به معیارهای کارگزاران شایسته و … نیز اشاره شده است. نهایتاً اینکه یکی از مهمترین شعارهای ریاست محترم جمهور در طول چند سال اخیر، پرداختن به اصل شایسته سالاری است. به همین منظور یکی از طرح های برنامه تحول در نظام اداری به اصلاح نظام های مدیریتی و تهیه و تدوین طرح نظام انتخاب و انتصاب مدیران با هدف ایجاد نظام شایسته سالاری و ثبات در مدیریتها، پرداخته است.
درهمین راستا و پس از بررسی‌های کارشناسی، ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در تاریخ 24/12/81، پس از دو جلسه بحث و بررسی در شورای عالی اداری به تصویب رسید. امید است با همکاری دستگاههای ذیربط حرکتی جدی بسوی استقرار نظام شایسته‌سالاری در مجموعه دولت صورت گیرد.
2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار
بمنظور بررسی وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار ما با استفاده از تحقیقاتی که قبل از این توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام شده و تحت عنوان برنامه راهبردی تحول نظام اداری منتشر شده است استفاده نموده ایم. بر اساس این تحقیقات و بررسی های انجام شده با روش SWOT خلاصه و اهم نقاط قوت وضعف و فرصتها و تهدیدات به شرح زیر می باشند.
نقاط قوت:
- ثروت بالقوه انسانی
- برخورداری از نیروی انسانی با تجربه
- بهبود نسبی ترکیب تحصیلی و آموزش علمی کارکنان و مدیران
- روند بهبود رویکرد به منابع انسانی به عنوان مهمترین و موثرترین منبع
- توانمندی در آموزش مدیران و توسعه دانش نظری مدیریت
نقاط ضعف:
- فقدان نظام مدیریت راهبردی منابع انسانی و عدم توجه به شایسته‌سالاری در استخدام و…
- ناکارآمدی برخی از مدیران بخش دولتی
- تمرکز در تصمیم‌گیری های مربوط به انتخاب و انتصاب مدیران (که منجر به جابجایی زیاد بین بخشی و کوتاهی عمر مدیریتها می شود.)
- انتصابات براساس معیارهای ذهنی و غیر شفاف
- عدم توجه به نتایج ارزیابی عملکرد گذشته
- نبود بانک اطلاعاتی نیروهای کارآمد در سطح مدیران (بالقوه و بالفعل)
- عدم وجود سیستم ارزیابی عملکرد منسجم ، جامع و دقیق
فرصت ها:
- برخورداری از نیروی جوان و پرنشاط آماده به خدمت
- ارتقاء فهم و اشتیاق عمومی به استقرار نظام شایسته سالار
- وجود منابع فراوان دینی در زمینه ویژگی‌های صالحان و شایستگان
- امکان بهره‌گیری از رکن رهبری در استقرار نظام شایسته سالار به عنوان عامل با ثبات و پیگیر
- وجود تجربه‌های قابل استفاده کشورهای دیگر در استقرار نظام شایسته سالار
تهدید ها:
- عدم توجه به آموزه‌های دینی و بررسی‌های علمی و عملی در زمینه مدیران شایسته
- نبود زیر ساخت‌های فرهنگی و عزم سیاسی لازم
- نبود سازمان های اجرایی حرفه ای و متخصص جهت پیگیری نظام شایسته سالار
- ممانعت گروههای سیاسی از استقرار نظام شایسته سالار به دلیل تهدید شدن منافع سهل الوصولی که تاکنون داشته‌اند.
اهداف:
هدف اصلی در طراحی نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران، استقرار سیستمی پویا در خصوص توسعه منابع انسانی و بهره‌وری نیروی عظیم انسانی و مادی در دستگاهها می‌باشد. این مهم از طریق نهادینه کردن عدالت و شایسته سالاری در نظام‌ها و نگرش مرتبط با شایستگی به مدیران امکان‌پذیر است.
در نظام شایسته سالار سعی بر این است که افراد شایسته از داخل خود مجموعه ها انتخاب شوند که در این صورت وفاداری افراد به سازمان و علاقه به رشد و بهبود عملکرد در کل بدنه سازمان افزایش می یابد.
در نظام شایسته سالار با استفاده از نیروهای کارآمد و اثربخش خارج از دستگاههای دولتی همچون بخش خصوصی و فارغ التحصیلان مستعد دانشگاهها، تلاش می شود اثربخشی کل نظام اداری افزایش یابد.
در نظام شایسته سالار تلاش بر این است که مدیران شایسته، توجه به شایستگی ها در انتخاب وثبات در انتصابات را احساس نمایند، تا ازاین طریق کارایی و اثر بخشی افزایش یابد.
پایان نامه نقش زنان در توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشورهای مسلمان
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه نقش زنان در توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشورهای مسلمان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:203
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه توسعه
طرح مطالعاتی
بیان مسأله
صورت مسأله
ضرورت تحقیق
رویکرد مطالعاتی
چارچوب مفهومی
چارچوب نظری تحقیق
قلمرو مطالعاتی
روش مطالعاتی
پیشینه مطالعاتی
موانع و تنگناها
برنامه زمان بندی
بخش اول
تعریف توانمندسازی
معیارهای توانمندسازی زنان
رابطه زن و توسعه
محور توسعه چیست؟
بخش دوم
وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران
زن، هویت ملی، سیاست گذاری های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
گزارش تحول وضعیت زنان طی سال های 1383-1376
بخش سوم
چالش های فراروی زنان
راه کارهای افزایش مشارکت سیاسی زنان در ایران و دیگر کشورهای اسلمی
مسأله زنان در کشورهای اسلامی
بررسی جایگاه زن در کشورهای اسلامی
بخش چهارم
مالزی و موقعیت زنان
خاورمیانه کجاست؟
وضعیت زنان در کشورهای عربی – اسلامی خاورمیانه
زنان مسلمان خاورمیانه
سیمای زن در جهان (کشور مصر)
- نگاهی به وضعیت زندگی زنان عربستان سعودی
- وضعیت زن در کشورهای شورای همکاری خلیج فارسی
- نگاهی به وضعیت زنان در کشور اندونزی
بخش پنجم
جمع بندی مباحث
ارایه راهکارها
منابع و مآخذ
چکیده
جهان آن گونه که هست نشان از بحران های درهم پیچیده بسیار دارد که عمدتا برآمده از روند توسعه ای ناپاپدار است. درک عمیق این بحران که آینده حیات بشر و زیست کره را به صورت گسترده ای به مخاطره افکنده نیازمند پژوهشی همه جانبه است تا ابعاد اسفبار آن روشن شود. تردید نباید داشت تداوم این روند بیمار، فاجعه به بار خواهد آورد.
توسعه پایدار که به دلیل جامعیه مباحث و اقبال گسترده در آخرین سال های قرن بیستم به بالنده ترین مناظره جهانی تبدیل شد. بر مبنای بسیاری از تحلیل ها و نظریه ها چالش محوری قرن بیست و یکم خواهد بود.
در این میان انسان مرکز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حیات بقا و آزادی او را مورد تهدید قرار دهد مردود شناخته شده است. به بیان دیگر تحقق آرمان ها و نیز به کارگیری انرژی های بالقوه نهفته در توسعه پایدار تنها در پرتو به رسمیت شناختن نقش محوری انسان فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، ملیت و دین متصور خواهد بود.
در این میان مسئله لزوم مشارکت زن در توسعه، کشف جدیدی نیست، دیر زمانی است که لزوم استفاده از نیروی تمام انسانها در جامعه صحبت می شود و بر این اساس در قوانین و مقررات موجود در بیانیه های رسمی از برابری زن و مرد به کرات سخن رفته است.
اما عملا طبق گزارشات سازمان ملل در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی سیاسی و سطح جهان شکاف عمیقی بین زنان و مردان وجود دارد و گستره این تبعیض در کل جهان است. چنانچه طبق آمارهای جهانی سهم بزرگی از مسئولیت تولید در جهان به زنان تعلق دارد و 3/2 کل ساعات کار به عهده آنهاست و این در حالی است که فقط 3/1 نیروی انسانی رسمی کار را تشکیل می دهند و البته در میزان دستمزد آنها تبعیض وجود دارد.
اقدام در جهت تواناسازی اقتصادی زنان مستلزم دسترسی آنها به منابع، کنترل روش های منابع اقتصادی، درآمدها، موقعیت ها و مزایای مبتنی بر پایه های درازمدت و مداوم می باشد.
این برنامه، زندگی معیشتی زنان را حمایت کرده و روابط و ظرفیت آنها را برای بهره گیری از منافع، موقعیت های اقتصادی جدید را ایجاد می کند. جهت تواناسازی اقتصادی – اجتماعی ضرورت دارد که زنان بر زندگی خودشان در درون و بیرون خانه تسلط داشته و قدرت تاثیرگذاری جهت تغییر اجتماع به سمتی پایدار و عادلانه در سطح ملی و بین المللی را داشته باشند.
زنان جوامع جهان سوم که در دوران استعمار با مخدوش شرق مشارکت های سنتی شان در جوامع بیشتر به کنج خانه ها روانه شده بودند، در دوران توسعه نیز با تبعیض های بیشتری مواجه شدند.
توسعه فرایندی است که اشکال مختلف خود را به صورت های گوناگون بروز می دهد. که در این نوشته به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر نقش زنان در کشورهای مسلمان به آن پرداخته می شود و عوامل موثر در تحقق توسعه را بررسی خواهیم کرد.
کلید واژه: توسعه، توسعه اقتصادی و زنان مسلمان
مقدمه
توسعه فراگردی پیچیده و صورتی از دگرگونی اجتماعی است که در سطح جهانی، ملی، منطقه ای و ناحیه ای و در ابعاد فردی و جمعی در اشکال اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل تحقق است؛ فراگردی که در پی تبدیل وضعیت موجود به وضعیتی مطلوب و بهینه است. وضعیتی که در آن اعضای جامعه به منابع ارزشمند، قدرت، ثمرات و ثروت دسترسی بیشتری پیدا می کنند و بهبود و ارتقای سطح زندگی اجتماعی، انسانی و تعالی انسان را به دنبال دارد.
در زمان حساسی از تاریخ که نابرابری بین کشورهای مختلف و درون هر کشور بیداد می کند، فقر، گرسنگی، فقدان بهداشت، کم سوادی و تبعضاتی از این دست می روند که جاودانه شوند و آنچه را که حیات بشر به آنها وابسته است را رو به زوال هدایت کنند.
ما معتقدیم که: نیروی انسانی یکی از مهم ترین منابع توسعه پایدار است که شامل مجموعه افکار، عقاید، باورها و فرهنگ و دانش، مهارت خلاقه می باشد.
در این میان دانش و ظرفیت علمی نیروی انسانی هر جامعه مهمترین و مؤثرترین عامل در بهره برداری بهینه از منابع مادی و معنوی و اساسا توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن می باشد و توجه به نقش زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها از اهداف اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشور به شمار می رود، بلکه ابزاری مؤثر در تحقیق دیگر اهداف توسعه نیز محسوب می شود. از این رو، یکی از شاخص های درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند.
به رغم اهمیت نقش زنان در فرآیند در توسعه در اغلب کشورهای توسعه یافته و بعضی از کشورهای در حال توسعه، کشور ایران با شرایط مطلوب، اختلاف قابل توجهی دارد.
تاریخچه توسعه
سازمان ملل متحد دهه 75 الی 85 میلادی را «دهه زن» نامید. نتیجه این نام گذاری آن بود که توجه بیشتر به وضعیت زنان طی یک دهه، منجر به آن شد که دولت ها و جوامع بین المللی به این واقعیت پی ببرند که بدون مشارکت زنان در برنامه های توسعه، کیفیت عمومی زندگی ارتقا نخواهد یافت. تعداد زنان جهان در سال 1985 میلادی، 41/2 میلیارد نفر بود که بر اساس پیش بینی های سازمان ملل تا پایان قرن بیستم به سه میلیارد نفر افزایش خواهد یافت.
«دهه زن» فرصتی را پیش آورد تا موقعیت زنان – که حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند مورد توجه قرار گیرد و اقداماتی برای بالا بردن وضعیت بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنان صورت گیرد.
در سال 1980، زنان 60% جمعیت 824 میلیون نفری بی سوادان را در جهان تشکیل می دادند و این تعداد همچنان رو به افزایش است. آمار مشارکت زنان در نیروی کار با آمار مربوط به مشارکت مردان تفاوت فاحش دارد.
برآورد سازمان ملل نشان می دهد که در سال 1975، 29% از کل جمعیت زنان به کار اشتغال داشته اند، در حالی که این رقم برای مردان 8/53% بوده است.
آمار فوق البته مربوط به کل جمعیت جهان است. وقتی کشورهای توسعه یافته با هم مقایسه می شوند دو نکته مشخص می گردد؛ اول این که در کشورهای توسعه یافته، جمعیت فعال فزونی دارد و دیگر این که مشارکت وسیع زنان در بازار کار به خوبی قابل مشاهده است.
در همه جوامع جهانی، نسبت زنان شاغل به مردان کمتر بوده و این امر در کشورهای در حال توسعه بسیار آشکارتر است. به طوری که در ایران، جمعت فعال مردان، حدودا ده برابر زنان است.
نتیجه این که بیشترین تعداد زنان ایرانی به امر خانه داری و پرورش فرزندان مشغول اند.
بحث اهمیت و تاریخچه توسعه
حرکت به سمت توسعه در اروپا تقریبا از سالهای پایانی قرن نوزدهم میلادی آغاز شد.
بعد از جنگهای جهانی اول و دوم، بسیاری از کشورها تلاش خود را در قالب برنامه ریزی برای رسیدن به یک نظام توسعه یافته شروع کردند. در آن زمان مفهومی که در ابتدا از توسعه به ذهن متبادر می شد، همان توسعه اقتصادی کشورها بود. توجه به انسان و منابع انسانی و پرداختن به مسایلی همچون توسعه فرهنگی و سیاسی در مسیر برنامه ریزی ها معمول نبود ولیکن امروزه که ما انسان را محور توسعه قرار می دهیم و میزان توسعه یافتگی کشورها را با نیروهای انسانی می سنجیم، در می یابیم که توسعه زمانی پایدار و همه جانبه خواهد بود که در آن فرایند انسان در مرکز قرار گیرد و احترام به انسان، ارزشهای والای انسانی و کرامت و موجودیت او به همراه فراهم نمودن زمینه های لازم جهت بهره مند شدن از رأی و فهم و اندیشه انسانی باید در توسعه به عنوان پایه و محور قلمداد گردد.
بیان مسأله
توسعه در دید ملی
الف- مبانی نظری (توسعه به معنای عام آن مورد نظر است.)
1- توسعه پایدار،
2- باورها و نگرش ها و نظریه هایی که با توسعه ارتباط دارند،
3- نقش منابع انسانی در توسعه پایدار
4- نقش منابع ملی
ب- حوزه های مهم چالش های توسعه جمهوری اسلامی ایران و زنان و کشورهای مسلمان.
ج- چالش های فراروی نقش واقعی زنان در توسعه پایدار،
د- چارچوب سند راهبردی نظام توسعه مشارکت زنان،
ذ- عرصه های چالش تحقق رسالت زن مسلمان.
بحث نقش زن در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورهای مسلمان و چگونگی بهره برداری از منابع نیروی انسانی است. میزان افراد فعال و جویای کار در کشورهای توسعه یافته تفاوت چشمگیری در مقایسه با کشورهای توسعه نیافته از دلایل پایین بودن آمار جمعیت فعال این کشورها و مشارکت پایین زنان می توان دانست.
مطالعه درباره زنان مسلمان و جوامع اسلامی کار دشواری است که با در نظر گرفتن واقعیت های متفاوت و گوناگون وضعیت زنان در اسلام و جوامع مسلمان در قرون متمادی صورت گیرد.
برای بررسی «موقعیت زنان در جوامع مسلمان» به شرایط واقعی زنان مسلمان در دوره های زمانی و بافت های اجتماعی – تاریخی گوناگون نظر داشت.
بسیاری از زنان مسلمان می خواهند هویت خود را به گونه ای باز تعریف کنند که سازگاری واقعی تری میان مدرنیته با مذهب و فرهنگشان به وجود آید.
صورت مسأله
جامعه شناسان امروزی مفهوم تقسیم کار را گسترش داده و آن را به طور مثال شامل تقسیم کار جنسیتی یعنی تقسیم فعالیت ها و نقش ها مابین مرد و زن دانسته اند.
اما این تقسیم بندی نه فقط موجب تقلیل دلالت این فرایند شاخص توسعه، بر پدیده نابرابری های اجتماعی نشده است، بلکه حتی در جهت تقویت پیوند میان تقسیم کار و نابرابری عمل کرده است. مثلا جنبش طرفداری از حقوق زنان (فمنیسم) با ناشی دانستن تقسیم کار جنسیتی از مرد سالاری عملا در جهت برقراری ارتباط میان نابرابری از سویی و قدرت از سوی دیگر گام برداشته است.
از همین رو شروع حرکت های دفاع از حقوق زنان در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی همواره یکی از موضوعات کشورهای مسلمان که جمعیت زیادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته را تشکیل می دهند.
ضرورت تحقیق
اسلام برای زن و مرد تکالیف مشخصی قایل است، در خانواده نیز زن و شوهر را مکمل هم می داند و به مشارکت آنها تأکید دارد. هم چنین در تعالیم اسلامی منعی برای اشتغال زن نیست. اسلام حقوق زن و مرد را در کار یکی می داند و تفاوتی بین ایشان قایل نیست.
زن مسلمان با حفظ هویت اسلامی خود هیچ گونه منعی از نظر اسلام برای اشتغال ندارد و برخی مسایل مطرح شده برگرفته از تعابیر نادرست و سنت های گذشته است که با شرایط جامعه و نیاز جوامع اسلامی به توسعه می بایست تجدید نظر قرار بگیرد.
در نظام اسلامی حقوق زن و مرد یکسان است؛ حق تحصیل؛ حق مالکیت، حق رأی دادن و رأی گرفتن، در تمام جهاتی که مرد حق دارد، زن هم حق دارد.
اساس توسعه پایدار و جامعه مدنی در نظام اسلامی بر تربیت است و کانون تربیت و اصلی ترین نهاد مدنی، خانواده است.
توسعه نیازمند انسان توسعه یافته است و انسان توسعه یافته از نهاد خانواده توسعه یافته با محوریت نقش تربیتی زنان توسعه یافته حاصل می شود.
ویژگی های توسعه پایدار حاکی از ضرورت همه جانبه بودن نقش اجتماعی، تربیتی، فرهنگی زنان در اجتماع و خانواده، به صورت موزون که یکی فدای دیگری نگردد، هماهنگ با ارزش ها و در تعامل با تحولات جهان امروزی است.
وضعیت کشورهای مسلمان باید به طرف توسعه انسانی و توسعه پایدار و نهایتا توسعه انسانی باید برود و ضرورت تحقیق به دلایل زیر است:
1- فعالیت هایی در زرمینه ارتقاء حقوق زنان.
2- ارایه آموزش و مهارت به زنان جهت توانمندسازی برای ورود به بازار رقابت و کار و فعالیت اقتصادی.
3- رفع تبعیض به زنان در بازار کار.
4- حمایت از زنان کارآفرین.
5- تخصیص اعتبار و بودجه لازم در این زمینه.
6- بررسی در خصوص موانع قانونی اشتغال در عرصه های مختلف اقتصادی.
7- شناسایی موانع فرهنگی – اجتماعی برای تصدی زنان در پست های مختلف.
هدف از این کار چیست:
(هر کار باید هدفمند باشد)
1- از لحاظ کمی زنان و مردان از حقوق و فرصت های یکسان در توسعه برخوردار شوند.
2- توسعه در تمامی بخشها شرایطی را برای رشد و توسعه پایدار انسانها فراهم آورد.
3- تقسیم برابر و هماهنگ وظایف میان زن و مرد در کانون خانواده نه تنها در امر پیشرفت زنان ضروری است، بلکه در رسیدن به اهدافی چون بهبود وضعیت انسانها، کیفیت زندگی و توسعه پایدار مهم است.
4- مسئله جنسیت در تقسیم نقش و وظایف زن و مرد از لحاظ فرهنگ مکان و زمان متغیر است. مسئله جنسیت باید در راستای فرایند توسعه جهت یابد.
5- زنان در موضوعات توسعه دارای چند بعد هستند و به همه ابعاد (اقتصادی – سیاسی – اجتماعی – فرهنگی و ...) آنها توجه شود.
6- انسان را محور توسعه قرار داده و انسان در مرکز این فرایند قرار گیرد.
7- رسیدن به یک نظام توسعه یافته در تمام ابعاد.
8- نقش مشارکت زنان در توسعه یافتگی یک کشور.
رویکرد مطالعاتی:
کسب شخصیت اجتماعی و شهروند شرق در گروه مشارکت و خارج شدن از دایره امور شخصی و خصوصی است؛ به گونه ای که بین مشارکت و کسب شخصیت اجتماعی یک تعامل دو سویه بسیار نیرومند وجود دارد. از طرفی مشارکت، مولفه ای اساسی برای بهبود کیفیت زندگی است و در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی به عنوان ابزار و هدف توسعه مورد نظر است.
دخالت افراد جامعه در تصمیم گیری های مربوط به زندگی و تغییر محیطشان بستگی به نظام شخصیتی و خودباوری آنها دارد.
عنوان شده که: «تلاش های توسعه اقتصادی، اجتماعی در هر کشوری باید متوجه مشارکت کامل زنان باشد. مشارکت کامل به معنای این است که زنان این حق و فرصت را داشته باشند که در تصمیم گیری هایی که زندگی و حیات آنها را تعیین می کند، مشارکت و نفوذ داشته باشند و بر محیط اطرافشان تأثیر بگذارند». (Jakob, 138, 1992).
زنان برخوردار از نقش های مضاعفی هستند و شبکه ایفای نقش آنها نسبت به مردان، هم گسترده تر و هم ظریف تر و حیاتی تر است. زنان هم نقش های محولی را در قالب استحکام بنیان و کیان خانواده ایفا می نمایند و هم نقش های اکتسابی را در قالب حضور در عرصه های مختلف جامعه و به محض صحبت از مشارکت زنان بیشتر مشارکت اقتصادی و بحث اشتغال خارج از منزل به ذهن متبادر می شود.
البته چنین رویکردی ناشی از تسلط حوزه اقتصادی و بحث رشد و توسعه اقتصادی بوده است.
چارچوب مفهومی
تعریف توسعه: نوعی دگرگونی اجتماعی آگاهانه یا ناآگاهانه است که برای رفع نیازها توسط انسان صورت می گیرد. اما هر چه قدر این توسه و دگرگونی اجتماعی آگاهانه باشد بیشتر در جهت اهداف انسانی و انسان ها قرار می گیرد.
توسعه موزون و پایدار توسعه مبتنی بر دانایی است. امروزه محققان توسعه و برنامه ریزان توسعه معتقدند که باید «توسعه انسانی» باشد. توسعه باید «بر محور انسان» باشد، یعنی رفع نیازهای انسان.
توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فقط کافی نیست بلکه توسعه انسانی مهم است.
تعریف توسعه اجتماعی: از نظر سازمان ملل، توسعه اجتماعی عبارت است از: «افزایش ظرفیت نظام اجتماعی، ساختار اجتماعی، نهادها، خدمات و سیاست بهره گیری از منابع برای سطوح زندگی مطلوب تر که در معنایی وسیع تر در بردارنده ارزش هایی است که معطوف به توزیع بهتر درآمد، دارایی و فرصت هاست». (Jakob, 69, 1992)
توسعه در جوامع انسانی: با توجه به شرایط عینی جامعه و شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جامعه به اشکال مختلف دیده می شود. (مرحله گردآوری خوراک، شکار، چوپانی، کشاورزی، صنعتی یا فراصنعتی) به طور کلی جوامع انسانی به 2 گروه تقسیم می شوند.
1- جوامع توسعه یافته یا کانون مدرن برنامه ریز
2- جوامع در حال توسعه یا پیرامون سنتی برنامه پذیر
که فرق اینها در نوع تکنولوژی است.
جامعه شناسی توسعه: از چگونگی و چرایی توسعه یافتگی و نیافتگی جوامع بشری سخن می گوید و در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی، اجتماعی متوازن، راهکارها و الگوهایی ارائه می دهد.
جامعه شناسی زنان: روند، فرایند، ساختار، کارکرد و عملکرد زن در فرایند توسعه اقتصادی – اجتماعی را بررسی می کند. که اگر این جمعیت کار نکنند، کل سیستم را تحت تأثیر قرار می دهند.
«موردی بر مشارکت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان»
اوکلی می گوید: «مشارکت حق مردم است و بیش از هر چیز احتیاج به اقدام آگاهانه از سوی خود آنها دارد. مشارکت امری تحمیلی یا دعوتی نیست بلکه نوعی توانبخشی به گروه های ضعیف توأم با اعطای قدرت فراگیر به آنهاست.» (اوکلی، 1370؛ 25)
مشارکت یک نوع کنش اجتماعی است و کنش های اجتماعی به میزان زیادی متأثر از جامعه پذیری و اجتماعی شدن افراد است.
جامعه پذیری کنش متقابل اجتماعی است که از طریق آن انسانها شخصیت خود را به دست می آورند و شیوه زندگی جامعه خود را می آموزند. جامعه پذیری یک نقطه اتصال ضروری بین فرد و جامعه است. هر چه کشورها به توسعه و توسعه یافتگی نزدیک تر می شوند مشارکت سیاسی نزد آنها مهم تر و حیاتی تر تلقی می شود. مشارکت های سیاسی و اجتماعی که با حضور اقشار و گروه های مختلف صورت می پذیرد، حضور هر یک از گروه ها را به تنهایی با اهمیت می سازد.
یکی از شاخص های مهم که امروز در سنجش میزان توسعه یافتگی جوامع به کار می رود، میزان مشارکت زنان در حیات اقتصادی – اجتماعی و سیاسی آنهاست.
اگر بخواهیم توسعه ای واقعی و پایدار در کشور خود ایجاد کنیم، می بایست میزان مشارکت های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان را افزایش دهیم. (مجموعه مقالات، همایش مشارکت سیاسی زنان)
چارچوب نظری تحقیق:
این تحقیق با این پیش فرض کلی آغاز گردید که با توجه به این که ارتقای پایگاه اقتصادی – اجتماعی زنان بر میزان فعالیت اقتصادی ایشان تأثیر مثبت می گذارد، می توان چنین ارتباطی را میان پایگاه اقتصادی – اجتماعی و فعالیت سیاسی ایشان نیز پیش بینی نمود.
از آنجا که ارتقاء پایگاه اقتصادی اجتماعی زنان در اغلب جوامع توانسته است با گسترش فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ایشان یا به عبارت دیگر توسعه مشارکت زنان در عرصه عمومی همراه گردد، ممکن است بتوان انتظار داشت که ارتقاء پایگاه، همین تأثیر را در مورد فعالیت سیاسی ایشان نیز موجب گردد.
یکی از مهم ترین معرف های (Indication) ارتقاء پایگاه اقتصادی – اجتماعی افزایش سواد و سطح تحصیلات زنان است که با مشارکت اقتصادی آنها رابطه دارد.
مشارکت سیاسی زنان را در دو سطح می توان بررسی نمود:
مشارکت سیاسی زنان
1- سطح توده در چند زمینه عمده یعنی شرکت در فرآیند انقلاب، شرکت در انتخابات اداری، شرکت در تظاهرات و راه پیمایی و شرکت در گروه ها و انجمن ها و ... می توان عنوان کرد.
2- سطح نخبگان در مورد زنان سه زمینه عمده را در بر می گیرد.
مشارکت سیاسی نخبگان سه زمینه عمده دارد:
1- عضویت در مجلس قانون گذاری.
2- مشارکت در سطوح بالای تصمیم گیری دولت و بخش خصوصی.
3- مشارکت در فعالیت های قوه قضائیه.
طرح مسأله نقش زنان در توسعه را در سه نوع کلی می توان مطرح نمود.
1- نظریات رفاهی، مساوات و فقرزدایی.
2- نظریه کارایی.
3- نظریه توانمندسازی.
نظریه مقبول تر امروزی توانمندسازی می باشد. این نظریه استقلال سیاسی و اقتصادی را دو جزء مهم دانسته و مشارکت زنان در حیات اجتماعی را توصیه می کند.
نظریه توانمندسازی بیشتر بر اساس نوشته های محققان جهان سوم بر حسب نیازشان شکل گرفته است و نشان می دهد که ورود زنان به فرایند توسعه یک جنبش وارداتی از غرب نیست.
قلمرو مطالعاتی
1- مکان: بررسی نقش زن در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورهای مسلمان می باشد که به بررسی چند کشور مسلمان از جمله ایران پرداخته می شود.
2- زمان: این بررسی مربوط به بعد از انقلاب اسلامی در ایران و در جهان مربوط به چندین سال اخیر می باشد.
روش مطالعه
1- از روش اسنادی که یکی از مهم ترین ابزار شناخت است استفاده می گردد.
روشهای اسنادی در زمره روشها یا سنجه های غیر فراهم و غیر واکنشی به شمار می آید. به این دلیل که هنگام استفاده از دیگر روشها نظیر مشاهده، مصاحبه و ... مشکل اساسی جمع آوری اطلاعات است و حال آنکه به هنگام کاربرد روشهای اسنادی اطلاعات موجودند.
علاوه بر آن، این روشها از مشکلات بزرگی که در تحقیقات آزمایشی یا حتی مصاحبه پیش می آید مبری هستند.
2- از روش کتابخانه ای و از مقالات و مجلات و ... نیز ا ستفاده می شود.
3- پایان نامه ها و اینترنت.
پیشینه مطالعاتی
که به بررسی کتب مناسب در این زمینه پرداخته می شود. ابتدا باید منابع مفید و لازم در این زمینه را شناخت.
در رابطه با موضوع مورد نظر منابع زیر را مورد بررسی می توان قرار داد.
1- سفیری خدیجه، تبعیضات شغلی میان زنان و مردان، زن، علم، صنعت و توسعه، دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، تهران: 1374
موانع و تنگناها
با توجه به وسعت مطالب در زمینه توسعه نیازمند هستم تا از کتابخانه های دانشگاههایی مانند دانشگاه تهران، الزهرا، شهید بهشتی و ... استفاده نمایم.
ولی با کمال تأسف این دانشگاهها همکاری لازم را با دانشجویان ندارند.
در رابطه با «سایت نمایه» هم که باید مدت طولانی در نوبت بود تا بتوان به مقالات روزنامه ها دسترسی پیدا کرد.
در ضمن کتابخانه دانشگاه واحد علوم و تحقیقات هیچ وقت کتب درخواستی را ندارد و به نظر من لازم است که در زمینه کمبودهای کتابخانه بررسی دقیق به عمل آید بخصوص در مورد رشته تحصیلی مطالعات زنان که کتابهای موجود در این زمینه در کتابخانه بسیار کم می باشد.
برنامه زمان بندی:
1- ابتدا یک هفته به جمع آوری منابع لازم می پردازم.
2- یک هفته مطالعه کلی.
3- دو هفته به نوشتن فیش ها.
4- ظرف سه ماه جمع بندی مطالب و آماده کردن تحقیق.
بخش اول
تعریف توانمندسازی:
«توانمند سازی یعنی این که مردم باید به سطحی از توسعه فردی دست یابند که به آنها امکان انتخاب بر اساس خواست های خود را بدهد.»
معیارهای توانمند سازی زنان:
این نظریه 5 مرحله از برابری را در بر دارد و معیارهای آن عبارت است از:
1- رفاه
2- دسترسی به منابع
3- آگاهی
4- مشارکت
5- کنترل
رفاه به عنوان اولین معیار، مرحله ای است که طی آن مسایل رفاه مادی زنان مانند وضعیت تغذیه و درآمد خانوار – در مقایسه با مردان مورد بررسی قرار می گیرد.
دومین مرحله، به معنای این است که زنان دارای حق برابر با مردان در دسترسی به منابع در حوزه خانواده و در مقیاس بزرگ تر، در سیستم کشوری می باشند.
سومین مرحله برای متضمن تشخیص نقش های جنسی و جنسیتی است که به فرهنگ بستگی داشته و قابل تغییرند و تا جایی باید پیش رفت که تقسیم کار بر حسب جنسین مطلوب هر دو طرف باشد و نباید به معنای سلطه یک جنس بر جنس دیگر تلقی شود.
چهارمین مرحله؛ مرحله مشارکت، برابری در مشارکت به معنای مشارکت دادن زنان در پروژه هایی است که آنان به نوعی در آن ذینفع هستند. به طور کلی افزایش حضور زنان در جامعه عامل بالقوه مشارکت و افزایش سطح تواناسازی زنان است.
معنی آخرین مرحله نظریه، افزایش مشارکت زنان در حد تصمیم گیری است، به نحوی که آنان را به سوی توسعه فزاینده سوق می دهد.
در چارچوب تحلیل جنسیت در کشورهای مختلف پنج نوع سیاست گذاری برای تغییر موقعیت زنان اجرا شده و یا در حال اجرا است؛ که عبارتند از:
1- دیدگاه رفاه و خیریه بر نقشه های خانه داری و مادری زنان تأکید می کند و درصدد نوعی یاری رسانی در زمینه های بهداشتی، تغذیه، تنظیم خانواده و از این نوع موارد است.
2- دیدگاه تساوی حقوق و برابری این دیدگاه با استفاده از مراجع قانون گذاری در پس ایجاد حقوق مساوی بین زنان و مردان است. در این دیدگاه بر نقش فعال زنان در روند توسعه اقتصادی از طریق مشارکت در بازار کار تأکید می شود.
3- دیدگاه ضد فقر: تأکید بر کسب درآمد از طریق وارد نمودن زنان در پروژه های کوچک درآمدزاست.
4- دیدگاه کارآیی: که با کارآ نمودن زنان از طریق مشارکت دادن آنها در توسعه اقتصادی و اجتماعی و کسب منزلت اجتماعی لازم، زنان می توانند به تساوی و موقعیت مناسب دست پیدا کنند.
5- دیدگاه تواناسازی، در این دیدگاه بر فعالیت سازمانی و همکاری و همفکری در بین زنان برای کسب قدرت تأکید می کند.
در مجموع تا قبل از سال های 1975 در سطح بین المللی سیاست های توسعه ای در خصوص زنان دلالت بر حل مسایل رفاهی آنها داشت، ولی «در نگرش جدید، زن تنها دریافت کننده کمک ها نیست بلکه تولید کننده، مشارکت کننده و در عین حال برخوردار شونده از امکانات به دست آمده در فرایند توسعه نیز هست.»
انسان کیست؟
موضوع دیگر در باب توسعه انسانی، معنا و مفهوم انسان است که او کیست؟ آیا زن است؟ مرد است؟ شهری است؟ حاشیه نشین شهر است؟ بیمار است؟ سالم است؟
در بعضی از منابع آمده است که در مطالعات اپیدمیولوژیک، مراد از انسان مرد سفیدپوست 70 کیلویی است. همه طیف مرد و زن و همه انسانها با شرایط مختلف زندگی، با محک او سنجیده می شوند.
آیا هدف توسعه انسانی، توسعه کدام انسان است؟
در حال حاضر واقعیات به نفع همه انسان ها نیست، گروهی سوار بر توسعه و گروهی به دنبال توسعه دوان اند. سخنی از جرج اورول به خاطر می آید که انسان ها برابرند، ولی بعضی برابرترند.
آیا می توان انتظار داشت این توسعه باعث بهتر زندگی کردن همه انسان ها شود، یا مشکلات تعداد حداقلی به خرج عده اکثریت حل می شود؟
رابطه زن و توسعه
هر چند توسعه معانی متفاوتی در طی تاریخ داشته است، این تعاریف در ارتباط با زن معمولا اشتراکاتی دارند، چرا که همگی توسعه را اصل و زن را فرع می دانند. ارتباط توسعه و زن همواره به صورت رابطه فعال و منفعل بوده است، بدین معنی که همواره تاروپود جامعه و توسعه، بدون زن کشیده می شود و آنگاه به زن تکلیف می کنند که «جایگاه و نقش تو در توسعه این است».
«نقش زن در توسعه، نقش زن در مدیریت ...»
«برای مشارکت زنان در توسعه می بایست میزان اشتغال زنان افزایش یابد.»
یعنی در حال حاضر زنان بیکار نشسته اند، کاری برای پر کردن اوقاتشان ندارند و حال می توانند اشتغال یابند، در حالی که زنان هم اکنون در زیربار مشاغل چندگانه سلامتیشان را از دست می دهند.
البته باید اذعان داشت، که گاه انفاس روح القدس هوایی تازه می دمند، ولی این نفس ها در مقابل بت های سنگین و محکم و تفکرات و نظام های اجتماعی تنیده شده به سختی می تواند در روح و روان انسان ها لرزه ای بیفکند و فضای توسعه انسانی را برای همه انسان ها و همه نسل ها به ارمغان بیاورد.
بحث در جریان اصلی بودن زنان در توسعه پیش می آید که اگر از سر خوش نیتی و با قصد واقعی توسعه انسانی هم مطرح شده باشد، ولی با ساختارهای تنیده شده، چگونه میسر می تواند باشد؟
شاهد موضوع، درصد پذیرفته شدن دختران دانشجو و فارغ التحصیلان بیشتر آنان است که در ضمن اینکه فرض واجب ناقص العقل بودن و به نوبه خود انواع و اقسام احکام و قوانین صادر شده بر این اساس را مورد شک و تردید قرار می دهد، متفکران جامعه را به هراس می اندازد که اقتصاد به هم می خورد... مبادا که ترکی در این آیین پدران ما ایجاد شود.
آیا در این شرایط تحصیلات زنان می تواند شاخص توسعه باشد؟
مشخص می شود که احتمال دو رویکرد در مقوله زن و توسعه می تواند موجود باشد. یک رویکرد اینکه زن به عنوان منفعل و بازیگر نقشی که برایش تعیین کرده اند، در توسعه مشارکت داشته باشد و رویکرد دیگر اینکه توسعه برای زن چه می کند، تا چه حد زندگی را برای او آسان می کند و او را حداقل برای زندگی خود فعال مایشا می سازد.
اما چندین دهه است که دنیا بر این حق پا می فشارد. مسیر حرکت انسان های واقع نگر و زنانی که برای احقاق حقوق خود دمی فرو نمی گذارند، از مکزیکوسیتی، بالی، قاهره، پکن، ژوهانسبورگ، بانکوک و هر جا که موضوع توسعه و انسان مطرح می شود می گذرد.
محور توسعه چیست؟
چه شاخص هایی را باید در تقسیم بندی جوامع به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نظر داشت؟
این سوال می تواند جواب های بیشمار و متفاوت داشته باشد.
اگر پاسخ این باشد که آموزش و پرورش، فرهنگ، اقتصاد، فن آوری و ... آن وقت سوال دیگری مطرح می شود که چگونه می توان این ها را اندازه گیری کرد و میزان اندازه گیری چیست؟ و چقدر باشد خوب است؟ به طور مثال، چه تعداد خودرو در کشور ساخته شود خوب است؟ آیا هر چقدر بیشتر، بهتر است؟ یا چه اندازه پول خوب است؟ تعلیم و تربیت بر چه اساسی باشد؟ و بهتر است به انسان ها چه یاد بدهند؟
کارخانه ها با تولید خودروها به هدف خود می رسند، ولی انسان ها از این پیشرفت بهره نمی برند. زیرا که عمر عزیزشان در ترافیک تلف و ریه های آنان دچار آسم می شود و آلودگی بیش از حد جان آن ها را می گیرد.
پس به این نتیجه می رسیم که همه کارها و فعالیت ها باید به نوعی برای انسان ها و همه انسان ها و به خاطر سلامت آن ها باشد. پس سلامت عمومی محور توسعه است و شاخص های سلامت می بایست برای افتراق توسعه یافتگی به کار روند.
پرسش دیگر این است که در میان شاخص های سلامت عمومی، شاخص هایی که نقش محوری دارند و اساسی تر هستند کدام اند تا با تمرکز بر آن ها بتوان از ساده ترین و نزدیک ترین راه به سلامت انسان ها رسید.
مطابق آنچه پیش تر گفته شد به نظر می رسد که باروری و جنسیت انسان بر سلامتی اش تأثیر بیشتری دارد. به عبارتی، شاخص های این حیطه مثل نسبت مرگ و میر مادران، درصد زایمان های انجام شده به دست افراد دوره دیده و ... فقط شاخص های بهداشتی نیستند، بلکه شاخص توسعه نیز می باشند و نشان می دهند که جوامع تا چه اندازه به سلامتی انسان ها و زنان خود اهمیت می دهند.
چنانچه هدف این باشد که تعداد مرگ و میر مادران کاهش یابد، که این مطلوب همه نیز هست، پس همه سازمان ها و نهادها این رویکرد رد خواهند داشت که کاری کنند که مادری جان عزیز خود را بر سر بقای نسل بشر از دست ندهد.
نهادهای زیربنایی، نهادهای فرهنگ سازی، نهادهای فن آوری و ... همه و همه به این سوی باز خواهند گشت و بدین ترتیب علمشان مفید و کاربردی خواهد شد و از این راه باقی مسائل انسانی که همه بر آن توافق قطعی ندارند نیز حل خواهد شد که گفته اند «چون که صد آمد، نود هم پیش ماست.»
توسعه
سلامت عمومی
بهداشت باروری
زن
خلاصه کلام
بهداشت باروری و جنسی به معنی سلامت طی شدن فرایند توان باروری در طول زمان و مراحل مختلف و در عرصه های جسم و روان و معنا و اجتماع است.
سلامت هر مقطع در گرو برنامه ریزی برای پیشگیری، درمان و توانبخشی است. اگر این گذر و این فرایند به سلامت طی شود و افراد و جوامع، حق باروری افراد را به حق و اندازه، تکلیف خود بدانند و به آن عمل کنند، زنان و مردان سالم و در نتیجه کودکان سالم در جامعه ای سالم زندگی خواهند کرد و همه راه به معنا خواهند برد.
اگر محور تمامی نگرش ها و فعالیت ها در جامعه و به عبارتی محور توسعه، سلامت انسان و سلامت باروری باشد، باقی مسائل جامعه نیز به خوبی و به وضع بهینه حل و اداره خواهد شد.
در غیر این صورت، دایره معیوب مثال مناسبی خواهد بود که همواره بیماری و معلولیت و فقدان سلامت در کار باشد و راه توسعه واقعی انسانی نیز مسدود باشد و انسان ها در چنبره بدبختی، روزگار بگذرانند.
وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران
با توجه به وجود قومیت های مختلف و تنوع خرده فرهنگهای موجود، در کشور ما نیز اجحافهایی نسبت به زنان صورت گرفته و ممکن است ادامه نیز داشته باشد، مثلا در ایران قبل از انقلاب در برخی استانهای جنوبی کشور قتلهای ناموسی و ازدواج خون بس اجرا می شده. ازدواج خون بس، به یک نوع ازدواج اطلاق می شود که خانواده قاتل برای جلب رضایت خانواده مقتول به اجبار، یکی از دخترانشان را به عقد و ازدواج یکی از فرزندان مقتول در می آورد. بر اساس تحقیقی که از 7 روستا در سال 70 به عمل آمد، مشخص شد 28 زن در ازدواج خوب بس بوده که 19 نفر آنها ازدواجشان قبل از انقلاب صورت گرفته است. خوشبختانه با سفر مقام معظم رهبری به این منطقه و پی گیری مسئولین، این مشکل تا اندازه زیادی رفع شده و اینک مساله ای به نام ازدواج خون بس وجود ندارد.
خوشبختانه حضور تعیین کننده زنان ما در پیروزی انقلاب زمینه مشارکت همه جانبه آنان را در عرصه های مختلف کشور همدوش مردان فراهم کرد. به عنوان مثال، حضور ده ها نفر از مدیران سطوح بالای کشور، از معاونت ریاست جمهوری تا مشاور، مدیر کل، ریاست دانگشاه و نماینده مجلس از زنان می باشند. حضور زنان در صحنه های ورزشی کشور، هم اکنون 325 مدیر زن مسئولیت اجرایی ورزش و 1500 زن مسئولیت اداره اماکن ورزشی را بر عهده دارند. شمار مربیان و داوران ورزشی زن کشور 27 هزار نفر می باشد. اما تلاش برای توانمندسازی زنان به عنوان اولویتی از مسایل کشور و افزایش سطح آگاهی مدیران کلیدی و سیاستگذاران کشور در زمینه مشارکت زنان در مسئولیتها و کمک به ارتقای سطح مدیریت، یک ضرورت جدی در ارائه الگوی واقعی از نقش و مسئولیت پذیری زنان به دنیای کنونی است. در جمهوری اسلامی ایران تلاش ارزنده ای در زمینه توسعه و تقویت فرصتهای برابر آموزشی، شغلی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای زنان به عمل آمده اما هنوز فرصت تلاش بیشتر برای رسیدن به وضعیت مطلوب احساس می شود.
زن، هویت ملی، سیاست گذاریهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در جامعه ما به دلیل حاکمیت ارزش های اسلامی می بایست نیازهای مربوط به پیشرفت و درک شرایط زندگی و کسب تجربیات فکری، ذوقی و ... برای زنان، به عنوان نیمی از جمعیت کشور، در برنامه ریزی ها و سیاست گزاری های توسعه فرهنگی، با جدیت بیشتری دنبال شود.
خصوصا آن که می دانیم که زن در تعالیم اسلامی جایگاه و منزلت ویژه و والایی را بخود اختصاص داده و اساسا «زن مربی جامعه است»، با آ ن که اصل 18 از اصول سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی )،»
بر تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن مسلمان به عنوان مادر و ترویج و فراهم آوردن زمینه های لازم برای ایفای نقش و رسالت اساسی خود به عنوان «مربی نسل آینده» و اهتمام به مشارکت فعال زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، هنری، سیاسی و مبارزه با بینش ها و اعتقادات نادرست در این زمینه» اشاره شده و در بند(5) از اولویت ها و سیاستهای کلی فرهنگی نیز بر «اولویت دادن به اعتلای مقام زن در سطح کشور با توجه به مکانت و الای زن و نقش اساسی زن مسلمان در تحکیم برنامه خانواده و برنامه های اجتماعی، فرهنگی، علمی و هنری» تأکید شده است، ولی به نظر می رسد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بیشتر به زنان اولویت داده و نیازها و خواسته های آنها را به شکل موثر و جامع در قالب طرح ها و برنامه ها در خود جای می داد. لازم به ذکر است:
1- مطابق تعالیم اسلامی «زن و مرد مساوی هستند ولی مشابه نیستند » لذا حقوقی که بر مبنای مساوی و مشابه نبودن وضع می گردد برای زنان دارای دو جنبه خواهد شد.
الف- احتیاجات عمومی زنان که بر مبنای مساوی بودن همه انسانها و احتیاجاتی است که عموم افراد، اعم از زن و مرد را به عنوان یک انسان در برگرفته و می گیرد. با وجود این به لحاظ موقعیت نابرابر زنان و از آنجا که در طول تاریخ مورد ظلم، بی عدالتی و نابرابری قرار گرفته و به لحاظ برخورداری از همین حقوق مساوی نیز دچار مشکل بوده و نگذاشته اند همانند مردان به حقوق انسانی خویش دست یابند.
- و اعتقادات اجتماعی و فرهنگی که نشأت گرفته از مشخصه های تاریخی، فرهنگی، قومی و مذهبی جوامع است، همواره زنان را در دستیابی به حقوق انسانی برابر دچار ناکامی نموده است. می طلبد که یک برنامه ریزی منصفانه، ضمن تأمین حقوق انسانی مساوی، به عنوان یک اولویت، تمهیداتی را برای جبران منافات و نابرابری های گذشته برای زنان در همه ابعاد اندیشیده و احیای حقوق عمومی و انسانی زنان را فوریت، تداوم و عمق بیشتری بخشد.
ب- احتیاجات و حقوق خاص زنان از مشابه نبودن زن و مرد به لحاظ فیزیولوژیکی ناشی شده و تحت عنوان «نقشهای جنسیتی» دسته بندی می شود:
از آنجا که نقشها با تعهدات، وظایف، امتیازات و حقوق معینی مشخص می گردند ، نقشهای جنسیتی نیز از امتیازات، حقوق معینی مشخص می شوند و زنان نیز در این راستا از امتیازات و حقوق معینی برخوردار می شوند. اسلام نیز بر این مطلب تأکید دارد. اسلام با آن که هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست و اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد نیز رعایت کرده است با تساوی حقوق زن و مرد موافق است. ولی حقوق یک جور و یکنواخت و مشابهی برای زن و مرد قائل نشده است. هم چنانکه در همه موارد نیز برای آنها تکالیف و مجازات های مشابهی وضع نکرده است .
غرض از طرح این نکته آن است که از آنجا که زن و مرد مشابه نیستند، نیازهای متفاوتی نیز دارند و از آنجا که نیازهای متفاوتی دارند، نقشهای متفاوتی را نیز در خانه و اجتماع ایفا می کنند، دانستن این نکته که زنان و مردان نقش های مختلفی دارند برای سیاست گذاران عواقب مهمی دارد و در یک برنامه ریزی موفق توسعه می بایست به این واقعیت توجه کرد که زنان و مردان نیازها و نقش های متفاوتی دارند و برای ارضاء این نیازها و ایفای این نقش ها، طرح ها و برنامه های متناسب و مقتضی لزوم تدوین و طراحی دارد. برنامه هایی که هم چنین حضور زنان را در تمام مراحل: بررسی نیازها، شناسایی مشکلات، برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و ارزشیابی همراه داشته باشد.
2- یکی از ملاک ها و شاخصهای ارزیابی توسعه در سطح بین المللی، در کنار مالک «پس انداز، سرمایه گذاری و رشد»، ملاک «تشکیل سرمایه انسانی» و «میزان مشارکتهای مردمی است. »
با توجه به نقش عظیم و تعیین کننده زنان در فرایند باز تولید نیروی انسانی که شامل پرورش کودکان، پرستاری از بیماران و مراقبت از سالمندان می شود، می بایست برنامه های توسعه در مسایل مربوط به تأمین منابع انسانی که تحت عنوان «تشکیل سرمایه انسانی» مورد توجه قرار می گیرد، به شرایط اجتماعی و فرهنگی زنان توجه خاصی مبذول کنند.
از سوی دیگر مهم ترین موفقیت رشد اقتصادی جدید در دنیا همین افزایش در ذخیره سرمایه انسانی است. مفهوم سرمایه انسانی که درآمدهای تلف شده را به عنوان بخشی از هزینه کسب سرمایه فرض می کند به تئوری تخصیص وقت و مبحث اقتصاد ارزش وقت انسانی، تابع تولید خانوار و مدل هایی برای تحلیل اثرات قیمت و درآمد ارزش وقت زنان در فعالیت های خانگی، تعمیم می یابد.
گزارش تحول وضعیت زنان طی سال های 1383-1376
استفاده کارا از سرمایه های انسانی دانش مدار و به کارگیری ساز و کاری پویا، نیازمند بسط مشارکت آحاد جامعه است که امکان بسترسازی مناسب برای توسعه کشور در محورهای مختلف را فراهم می کند.
«در محور آگاهی و بینش عمومی»، تضمین دسترسی به فرصت های برابر آموزشی و گسترش دانش، مهارت و ارتقای کیفیت آموزشی به منظور ارتقای توانایی، خلاقیت، نوآوری، خطرپیذری و کارآفرینی فراگیران و در نهایت ارتقای بهره وری زنان، به عنوان سرمایه های انسانی این کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
«در محور مشارکت اقتصادی و اجتماعی»، به منظور به حداکثر رساندن بهره وری از منابع موجود، شکل دهی مازاد اقتصادی و نیز در انجام اصلاحات اقتصادی، توسعه مشارکت زنان امری گریزناپذیر می نماید. نظر به اهمیت بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی، استفاده بهینه از نیروی کار زنان به عنوان نیمی از جامعه، امری الزامی است. علاوه بر این، دست یابی به توسعه پایدار و رفاه عمومی مادام که بسترسازی برای مشارکت مدنی افراد جامعه و منجمله زنان صورت نپذیرفته باشد، ناشدنی ا ست.
«در محور توانمندسازی جنسیتی»، به عنوان محوری که تحرک و پویایی را در دو محور مذکور تضمین می کند، افزایش سلامتی و امنیت انسانی و مشارکت زنان در تصمیم گیری برجسته می شود. تا زمانی که نهادینه سازی مشارکت مد نظر باشد، به جای تحمیل شدن عدالت جنسیتی از سطوح بالای جامعه به سطوح پایین تر، نیاز به جاری سازی این امر از سطوح پایینی جامعه به سطوح بالاتر وجود دارد. این امر در سطح سیاست های عمومی، به مفهوم مشارکت بیشتر زنان و مردان در فرآیند توسعه سیاست های مربوط است و در سطح سازمان، به مفهوم خلق فرآیندهایی است که در آن زنان و مردان می توانند در دیدگاه های یکدیگر سهیم شوند، نظر یکدیگر را درک و بین تجارب فردی و فرهنگ وسیع سازمانی ارتباط برقرار کنند.
در هر حال آنچه مسلم است، نابرابری جنسیتی و اجتماعی در هم تنیده شده و بدین علت است که تلاش برای رفع اشکال گوناگون تبعیض توسط بخش های مختلف ضرورت می یابد.
خلاصه:
1- محور آگاهی و بینش عمومی
ابعادی از توسعه در ایران 2- محور مشارکت اقتصادی و اجتماعی
3- محور توانمندسازی جنسیتی
4- محور مشارکت سیاسی
البته این موارد، همه ابعاد توسعه را پوشش نمی دهد، اما می تواند در درک تحول وضع زنان طی دوره مورد بررسی به کار آید.
توانمندسازی جنسیتی
میزان رشد باسوادی مردان طی سال های 1376 تا 1382 برابر 15، 5 درصد و میزان رشد باسوادی زنان در این دوره برابر 35 و 7 درصد بوده است.
آگاهی و بینش عمومی
میزان رشد باسوادی مردان در گروه سنی 15 ساله و بالاتر طی سال های 76 تا 82 برابر 77، 8 درصد و میزان رشد باسوادی زنان در این گروه سنی برابر 52 ، 14 درصد بوده است.
مشارکت اقتصادی و اجتماعی
درصد رشد فعالیت اقتصادی مردان طی سال های 76 تا 82 برابر 04، 6 درصد و میزان رشد فعالیت زنان در این دوره برابر 6، 9 درصد بوده است.
در بررسی مشارکت اقتصادی بانوان طی سال های گذشته مشاهده می شود، میزان فعالیت های اقتصادی زنان همواره سهم اندکی را به خود اختصاص داده است.
مشارکت اقتصادی و اجتماعی
میزان فعالیت اقتصادی
سال مرد زن
1376 59،22 94،9
1377 60،83 11،86
1378 61،86 11،70
1379 62،09 11،91
1380 61،82 11،69
1381 62،40 12،00
1382 62،80 10،90
درصد رشد فعالیت اقتصادی مردان طی سال های 1376 تا 1382 برابر 04، 6 درصد و میزان رشد فعالیت زنان در این دوره برابر 6،9 درصد بوده است.
در بررسی مشارکت اقتصادی بانوان طی سال های گذشته مشاهده می شود، میزان فعالیت های اقتصادی زنان همواره سهم اندکی را به خود اختصاص داده است.
پایین بودن میزان مشارکت اقتصادی زنان
فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید
| نام فایل | حجم فایل |
|---|---|
| moghiat-zanan-e_216345_7740.zip | 34.8k |
پایان نامه نقش اعتیاد به مواد مخدر در فقر
فرمت:word(قابل ویرایش) اهداف پژوهش و اهمیت آن در این تحقیق سعی ما بر آن است تا نقش اعتیاد به مواد مخدر در فقر را با توجه به امکانات موجود بررسی نموده و از طرف دیگر گامی خواهد بود جهت انجام تحقیقات بعدی و پرداختن به موضوعات اجتماعی دیگر که هر کدام به نحوی با این قضیه در ارتباط بوده که توجه بیشتر مسئولان و دست اندرکاران به خود را می طلبد و در ...
پایان نامه جنگ شناسی یا پولمولوژی
فرمت:word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:198 مقدمه و کلیات: جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ – یعنی شناخت تأثیر جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثیر جامعه بر جنگ – متفاوت است. همچنین باید آن را از علم جنگ به مفهومی که در مراکز نظامی تعلیم می دهند و متخصصان نظامی، فرماندهان و افسران را تربیت می کنند. (ادیبی سده، 1379:8) پولمولوژی، ترک ...
پایان نامه اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل
فرمت:word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:118 مقدمه: عصر حاضر دوران روابط پیچیده انسانی است که در آن تمام پدیده‌های مربوط به کنش‌ها و واکنش‌ها در مسیر فشارزای خاص خود در جریان است. این روابط پرپیچ و خم و در هم آمیخته اگر در روندهای علمی خود قرار نگیرند مشکلات بسیاری بوجود می‌آورند که تنها این مشکلات اثرات مخربی بر خود شخص ...
مقاله عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران
فرمت:word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:116 فهرست مطالب: ...
پایان نامه بانکداری بانک ملی ایران (رشته جامعه شناسی)
فرمت:word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:49 چکیده: آغاز بانکداری بانکداری در جهان بهنگامی آغاز گردید که داد و ستد و مبادله کالا (غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمت موسسات بانکی محسوس تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص و ...
فروش بزرگترین آرشیو پایان نامه روی هارد + هدیه + ارسال رایگان
قابل توجه کافی نت ها،دفاتر فنی، فروشگاه داران اینترنتی و دانشجویان و …. برای اولین بار ... بیش از 600 گیگابایت پایان نامه+پروژه + مقاله+تحقیق +طرح توجیهی + کارآموزی برای تمامی رشته ها همراه با انواع جزوات و نمونه سوالات و پرسشنامه خرید محموعه بزرگ پایان نامه های رشته خودتان هم برای نگارش پایان نامه ، مقاله و… و هم می تواند به عنوان یک مخزن علمی بزرگ که محتویاتش در ای ...
توضیحات بیشتر - دانلودپایان نامه مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستان و ایران
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:75
مقدمه
پژوهشگر در این فصل به مطالعه تطبیقی مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستاان و ایران پرداخته و مطالب مرتبط با مدیریت بلایا در کشورهای مذکور را در قالب برنامه ریزی، سازماندهی، ساختار، آموزش نیروی انسانی مطرح ساخته است.
در شروع بررسی هر کشور اطلاعات پایه ای در مورد کشور مورد مطالعه تحت عنوان مقدمه ذکر گردیده و به منظور تنویر ذهن خواننده اطلاعات جامعی در مورد آن کشور تحت عنوان کلیات که به نحوی با مدیریت بلایا مرتبط است ارائه گردیده است تا خواننده و مخاطب یک تصویر کلی از کشور مورد مطالعه داشته باشد. اشاره به سابقه تاریخی بلایا در کشور مورد مطالعه از دیگر مواردی است که در این فصل به آن پرداخته شده است.
ذکر آمار تلفات و خسارات وارده به هر کشور ناشی از بلایای مختلف در قالب جداول و تشریح موارد از منظر پژوهشگر دور بند ده و در این فصل آورده شده است.
جایگاه قانونی مدیریت بلایا در نظام قانونی کشورها و پرداختن به بیشینه آن از موارد ضروری دیگر بود که پژوهشگر در این فصل به آن اشاره نموده است.
تشریح مراتب مدیریت بلایا در هر کشور در قالب چرخه مدیریت بلایا سه تفکیک در ذیل هر یک از کشور تصریحاً ؟؟ نظر پژوهشگر در این فصل قرار گرفت. ذکر تجارب مدیریتی کشورها در بلایایی که بازتاب جهانی داشته است در این فصل با هدف استفاده از تجارب دیگران نیز از مواردی بوده که مذکور گردیده است.
شایان ذکر است که تعدد وقوع بلایای خاصی در هر کشور هسته مرکزی فعالیت های مدیریت بلایا را شکل داده و روند تلاش های مدیریت بلایا در آن کشور حول محور آن بلای خاصی که کشور یاد شده بیشتر با آن مواجه است دور ؟؟ هر چند برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و ایجاد ساختار برای مقابله با آن بلای خاصی با مدیریت سایر ؟؟ دیگر مانعه الجمع نمی باشد.
ذکر سایر موارد و مسائل مرتبط با مدیریت بلایا که می تواند در دستیابی به یک الگوی جامع الاطراف به ایران مفید باشد در این فصل از منظر پژوهشگر دور نمانده است.
فهرست مطالب مدیریت بلایا در کانادا
1- پیش درآمد
یک – کلیات
2- بلایایی که بر جامعه کانادا تأثیر گذارند
3- زمینه مخاطرات و بلایای طبیعی در کانادا
4- مدل کلی مدیریت بلایا در کانادا
5- استراتژی تخفیف و کاهش اثرات بلایا در کانادا
6- مرحله تعدیل بلایا در کانادا
7- تعدیل ساختاری
8- تعدیل غیرساختاری
9- جدول اصول و رهنمودهای استراتژی ملی تعدیل بلایا در کانادا
10- حمایت از زیر ساخت های مدیریت بلایا در کانادا
11- سازماندهی مدیریت بلایا در کانادا
12- راهبردهای اسامی در مدیریت بلایای کانادا، تخلیه، بهداشت، رهبری
13- هماهنگی در مدیریت بلایای کانادا
14- سیستم های مواجهه با بلایا در کانادا
15- اصولی که در مدیریت بلایای کانادا رعایت می شود
16- انواع سیستم های مدیریت بلایا در کانادا
17- سیستم ICS
18- عملکردهای بنیادی سیستم ICS
19- الگوی مدیریت بلایا در کانادا
20- سیستم بر لیتیش کلمبیا bc
21- هماهنگی در سطوح وقوع بلایا
22- سطح محل حادثه – سطح پشتیبانی محل حادثه – هماهنگی در سطح محل – استانی
23- سطح هماهنگی مرکز استانی
24- ساختار و الگوی مدیریت بلایای کانادا بر اساس مدل BCERms
25- نحوه مدیریت محلی بلایا در کانادا
26- سازماندهی و مسئولیت ها و نفش سیستم EOC
27- شکل جریان ارتباطات در ESM
28- ارزیابی تکنولوژی در مدیریت بلایای کانادا
29- شکل ارکان دوگانه CT
30- وظایف CTA
31- برنامه ریزی مدل منسجم مدیریت بلایا در کانادا
32- شکل چرخه مدیریت بلایا در کانادا
33- الگوی مدیریت منسجم بلایا با رویکرد استراتژیک در مدیریت بلایای کانادا
34- کنترل و ارزشیابی بلایا در مدیریت بلایای کانادا
35- آموزش نیروی انسانی در مدیریت بلایای کانادا
36- فرآیند آمادگی در مدیریت بلایای کانادا
37- نحوه پاسخگویی مدیریت بلایا به سؤالات مردم ناشی از ؟؟ تکنیکی
38- بنگاهها و سازمانهایی که در هنگام طرح مدیریت بلایا مشارکت دارند. بخش محلی، دپارتمان استانی، دپارتمان مرکزی دیگر بنگاهها
39- نقش و برنامه ریزی ارتباطات در مدیریت بلایای کانادا
40- معیارهای آسیب پذیری در مقابله با بلایا در کانادا، معیار انسجام جامعه، معیار روانشناسی و فیزیولوژیکی
41- اصول کلی مد نظر وزارت بهداشت کانادا در مقابله بلایا
42- تعامل مدیریت بلایای کانادا با کشورهای همجوار شامل جلسات طرح ریزی، هیئت های بین المللی و توافقات مکتوب
43- مدیریت بلایای کانادا در یک نگاه
اول مدیریت بلایا در کانادا:
یک پیش درآمد
نام رسمی: کانادا
نام محلی: Canada
پایتخت: اوتاوا
تاریخ استقلال از انگلستان: 1/7/1867
روز ملی: اول ژوئیه (روز استقلال)
نوع حکومت: زمانداری کل
رئیس حکومت: زماندار کل
رئیس دولت: نخست وزیر
مجلس عوام: با 301 عضو به مدت 5 سال
مجلس سنا: با 112 عضو انقلابی
مساحت: 9984670 کیلومتر مربع (دومین کشور جهان)
بلایای طبیعی: توفان های شدید یخی، بارش باران های شدید و برف
جمعیت: 33098932
نرخ رشد جمعیت: 88/0%
نرخ تولد در 1000 نفر: 78/10
نرخ مرگ و میر کلی در 1000 نفر 8/7
امید به زندگی کلی: 22/80
امید به زندگی مردان: 86/76
امید به زندگی زنان: 74/83
زبان: 3/59% انگلیسی، 2/32% خراف، 5/17% سایر زبان ها
نرخ باسوادی: 99%