کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون


مقاله بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 100 صفحه می باشد.

 

 فهرست

مقدمه- چراباید صنعتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟  ۱
فصل اول: صنعتی شدن و توسعه  ۳
- آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد  ۳
- آیا صنعتی شدن لازم است  ۳
-  معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن  ۴
-  سود و زیان صنعتی شدن  ۵
-  صنعتی شدن و توسعه  ۶
-  راههای تعیین کننده فرایند صنعتی شدن در کشورهای جهان سوم  ۸
-   رشد صنعت و تجارت جهانی  ۱۰
فصل دوم :‌تحلیل تطبیقی از یازده اقتصاد نیمه صنعتی  ۱۲
- راهبردهای توسعه در یازده اقتصاد نیمه صنعتی ، طرح طبقه بندی  ۱۳
- طبقه بندیهای متفاوت راهبردهای توسعه  ۱۳
- طرح طبقه بندی چهار گروهی  ۱۶
- اولین گروه،‌کره، سنگاپور، تایوان  ۱۸
- دومین گروه: آرژانتین ،‌برزیل ،‌کلمبیا و مکزیک  ۲۳
- سومین گروه :‌اسرائیل و یوگسلاوی  ۳۰
- چهارمین گروه : شیلی و هندوستان  ۳۲
- نتیجه گیری فصل دوم  ۳۴
فصل سوم : بررسی رشد صنعتی ایران  ۳۶
- راهبرد توسعه صادرات صنعتی
- اشاره ای به سیاستهای بازرگانی و ارزی و صنعتی کشور پس از پیروزی انقلاب  ۳۷
- نگاهی به وضعیت بخش صنعت کشور و رشد آن  ۳۹
فصل چهارم :‌بررسی رابطه توسعه صنعت با صادرات  ۴۵
- توسعه صنعت ، ضرورت اقتصادی ملی است  ۴۶
- برنامه توسعه صنعت و گسترش صادرات صنعتی  ۵۰
- روند حرکت بازارهای جهانی  ۵۲
- سیاستهای کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است  ۵۴
- منابع و مآخذ  ۶۱

منابع وماخذ

۱- توسعه صنعتی/ تألیف: هورای، دی برایس – ترجمة:   علامرضا کیانپور

۲- ابزارهای توسعه صنعتی: تلاوم گست / تالیف هوشنگ امیراحمدی – ترجمة: علیرضا طیب

۳- استراتژی های توسعه کشورهای نیمه صنعتی – تحلیل تطبیقی – تالیف /بلابالاسا – مترجم: محمد علی حقی

۴- پژوهشنامه بازرگانی – فصلنامه شماره ۳- تابستان ۷۶/ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

۵- توسعه از الگوی قدیم تا الگوی جدید – وزارت کشاورزی  معاونت برنامه ریزی و بودجه/ موسسه پژوهشنامه برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

۶- ماهنامه ها ی بازرگانی شماره ۱۲۳ – آبانماه ۷۶

۷- ماهنامه بررسی های بازرگانی شماره ۱۳۶ – آذر ۷۷

۸- پژوهشنامه بازرگانی – فصلنامه شماره ۵ – زمستان ۷۶/ موسسه مطالعات و پژوهشنامه بازرگانی

۹- صنعتی شدن و توسعه / تالیف: ؟ هیویت یوکا ماهیزل جانسون دیووله – ترجمه طاهره قادری

(تهران) – دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۷۷

۱۰- بررسی رشد صنعتی ایران – راهبرد صادرات صنعتی

مقدمه:

چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برای اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای  در حال توسعه با سرعتی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهایی برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی بادوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیاری را ایجاد کند:

نگاهی گذار به چگونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده ۶۴ درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با نزدیک به  جمعیت جهان، فقط ۱۴ درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها  انرژی جهان را مصرف می کند.

(بانک جهانی[۱]، ۱۹۹۰؛ یونیوز[۲]، ۱۹۹۰)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.

 مصرف گرایی غرب

  نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول

شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم

 اشتغال همراه با شرایط بدکار

 بیکاری وبیکاری پنهان

 دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری

 آلودگی محیط زیست

اما هیچکس. با هر نظری در مورد صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسعه غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

 فصل اول

صنعتی شدن و توسعه

آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟

درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و  رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”

(کی چینگ[۳] ، ۱۹۸۲)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

آیا صنعتی شدن لازم است؟

باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس،  تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثر کشورهای جهان سوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.

معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن:

ما برای بررسی این که آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم که بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن را ارزیابی می کنیم.

چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می کنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یک معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ یک از این معیارها نه تصویر کاملی به ما ارائه می دهند و نه یک ارزیابی تماما مثبت و تماماً منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مردان، بسط و گسترش قابلیتهای تکنولوژیک، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه های مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند که، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم،  می توانیم مورد استفاده قرار  داد.

این که چگونه معیارها  را انتخاب کنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد که چه چیزی را می خواهیم دریابیم. برای مثال، این کتاب نشان می دهد که اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه کنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخصاً اقتصادی مطرح  خواهند شد. هم چنین ، انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضوعات معینی را مورد تاکید قرار می دهند، در حالی که نقش دیگر مسائل و موضوعات را کم اهمیتی تلقی می کنند.

سود و زیان صنعتی شدن

به طور کلی، این اعتقاد قوی وجود داشته که توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری از توسعه و اما برای تامین نیازهای اساسی مردم لازم است. این اعتقاد  که سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است که جهان سوم باید راه کشورهای غربی را دنبال  کند. این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های  منفی و ناخوشنایند آن بود. به عبارت دیگر،‌اثار جانبی منفی وجود داشتند، اما اکنون در پرتو تجربیات صنعتی شدن در اواخر قرن بیستم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، تردید و مورد این که آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند که باید پرداخت شوند، آغاز شده است.از این رو ، این کتاب در عین این که صنعتی شدن را به مثابه یک فرایند بررسی می کند، به کاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.

آثار جانبی منفی که صنعتی شدن ممکن است به همراه داشته باشد، چیستند؟

 بیگانگی (یعنی در هم شکستن روابط  و شبکه های اجتماعی) و ورود فزاینده معیارهای بازرا در زندگی روزمره

شهرنشینی سریع توام با فقر، مسکن نامناسب، تسهیلات زیر بنایی در حال تلاشی، بهداشت نامناسب و درسترسی اندک به تعلیم و تربیت

زوال محیط  زیست ا زطریق آلودگی صنعتی هوا و آبراهها.

در باره سود و زیان صنعتی شدن، هیج بحث کاملا روشنی وجود ندارد. وزن نسبی این سود و زیانها در طول زمان و از محلی به محل دیگر، تغییر می کند. اما، هم اکنون افراد بسیاری این آثار جانبی را چنان نگران کننده می دانند که راه پذیرفته شده”توسعه از طریق صنعتی شدن” به شدت زیر سوال رفته است.

 صنعتی شدن و توسعه

پش از این گفتیم که درک صنعتی شدن، مطالعه و بررسی نظریه را طلب می کند. این تحقیق صنعتی شدن را از طریق دو دیدگاه نظری که در طول سه دهة گذشته بر مطالعات توسعه مسلط بوده اند به اختصار بررسی می کند:

ساختار گرایی – که با سیاستهای حمایت گرایانه برای به بار آوردن رشد صنعتی پیوندخورده است.

 نو – لیبرالیزم – که با سیاستهایی که بیشتر به طرف بازار جهت داده شده اند، پیوندخورده است.

این دو نظریه کلان توسعه اقتصادی  را می توان مستقیما به استراتژیهای و یا الگوهای صنعتی شدن ربط داد.

ساختار گراها در بحثهای خود از مداخلة دولت در برنامه های صنعتی شدن دفاع می کنند، خواه این مداخله وضع مقررات مربوط به تعرفه تجارت باشد و خواه تولید مستقیم توسط شرکتهای دولتی.  از طرف دیگر، نو – لیبرالها استدلال می کنندکه اگر بازار را کنترل نکنیم و به حال خود گذاریم این بازار برای توسعه اقتصادی داور بسیار کاراتری خواهد بود.

ساختار گراها اهمیت خود  – اتکایی بیشتر کشورهای در حال توسعه را مورد استدلال قرار می دهند، در حالی که نو –لیبرالها بر  ادغام  در بازار جهانی تاکید می کنند. خود اتکایی به سیاستهای صنعتی شدن از طریق ایجاد صنایع جانشینی واردات، که طی آن کالاهایی که قبلا وارد می شدند، دیگر در داخل تولید خواهند شد، منجر می‌شود. ساختار گراها استدلال می کنند که فقط وقتی که تولیدات داخلی، حداقل در مرحله اولیه یا مرحله “صنعت نوپا” ، در مقابل رقابت خارجی حمایت شود، این هدف قابل دسترسی است. درمقابل این عقیده، نظر ادغام در بازار جهانی به طور تلویحی بر صنعتی شدن مبتنی بر صادرات تاکید می کند.نو-لیبرالها استدلال می کنند که صادرات فقط وقتی می تواند با قیمت های بازار جهانی رقابت کندکه تولیدات از قید اهرمهای کنترل قیمتها مانند تعرفه های تجاری، رها شوند.

چنین تفسیرهای رقیبی از توسعه،  در خلائی تاریخی قرار ندارند. نظریه ها و رهنمودهای سیاستی آنها، هریک در زمانهای متفاوتی پرنفوذ بوده اند. در این جا دو نکته را باید مورد تاکید قرار داد:

۱) برتری رویکرد نظری خاصی در هر دوره زمانی واحد اغلب پاسخی است به ، و یا پیشرفتی است نسبت به، نظرات برتری که پیش از آن وجود داشته اند. برای مثال، برتری  و تسلط تفکر نو – لیبرالی در دهة  ۱۹۸۰، پاسخی به نفوذ ساختارگرایی در ۲۰ تا ۳۰ سال قبل از آن بود[۴].

۲) نفوذ یک نظریة اقتصادی خاص نمی تواند از‌آن دورة‌تاریخی که رهنمودهای سیاستی آن نظریه در طی آن به کار برده شده‌اند، مجزا شود. حتی از دهة ۱۹۶۰ به بعد، اقتصاد جهانی از مراحل متعددی گذشته است. در دهه ۱۹۶۰، محصولات با نرخ بی سابقه ای رشد کردند. این وضعیت مساعدی را برای استفاده از سیاستهای  ساختارگرا، که در بالا خطوط  کلی آن ترسیم شد، ایجاد کرد. اما این رشد و گسترش با بحران نفت درسال  ۱۹۷۳ متوقف شد. این رشد در اواخر دهة ۱۹۷۰ دوباره بالاگرفت و سپس در سرتاسر ۱۹۸۰ در رکودی فرو نشست. در این دو دهه، شرایط صنعتی شدن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نامساعد شد و راههای مناسب برای خروج از آن رکود به تشدید، در سیاستهای نو – لیبرال جستجو شدند.

راههای تعیین کننده فرآیند صنعتی شدن در کشورهای جهان سوم:


دانلود با لینک مستقیم

مقاله رشته اقتصاد عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD

اختصاصی از کوشا فایل مقاله رشته اقتصاد عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله رشته اقتصاد عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD


مقاله رشته اقتصاد عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD

دانلود مقاله رشته اقتصاد عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 49

دانلود مقاله آماده

 

یک بررسی

اتحادیه های کارگری به چندین دلیل از اهمیت برخوردار می باشند. اتحادیه ها نه تنها بر سر دستمزد و حقوق برای اعضای خود مذاکره می کنند بلکه برای مزایای جنبی [‌نیز تأثیر دارند ] بهره وری ، تخصیص کار ، امنیت شغلی و فعالیت های مشارکتی کارگران تأثیر دارند. آنها بر دوره های استخدامی برای اعضای غیر اتحادیه که از طریق تأثیرات ناشی شود ، توسعه توافق نامه ها و واکنش های کارفرما به محیط اتحادیه تأثیر می گذارند.به عنوان انعکاسی توجه مجدد به تجزیه و تحلیل اقتصادی اتحادیه در سالهای اخیر ، عوامل موثر بر عضویت اتحادیه که اغلب به عنوان معیار ابعاد مهم قدرت مذاکراتی اتحادیه کارگری تلقی می شود نه معیار همیشگی برای قدرت اتحادیه ، به موضوع مورد بحث و مجادله تبدیل شده است . مطالعات در سطح کشوری و میان ملی به منظور بررسی تفاوت ها ودگرگونی ها در میزان تغییر شکل اتحادیه گروهی از یک سال به سال بعد ( رشد و کاهش اتحادیه ) همراه با تغییرات عرفی در هر نقطه زمانی خاص در سطح تشکیل اتحادیه در بین کشورهای مختلف و. حتی بین ویژگی های فردی خود کارگران که در این کشورها به عضویت اتحادیه درآمده اند انجام شده است .

در این مقاله ما به بررسی تطبیق آثار نوشتاری تجربی اخیر در مورد این سئوالات با استفاده از یک کانون ملی در عرض کشورهای OECD می پردازیم .


 


دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف


دانلود مقاله بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف

 

 

 

 

 

 

 

عنوان مقاله:  بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف

 قالب بندی :  Word

 

شرح مختصر : حاکمیت شرکتی ( CG ) با توجه به افزایش توجه به شرکت های بزرگ در سراسر جهان به  دلایل مختلف ازجمله  رسوایی شرکت های بزرگ ، افزایش نیاز به اعتماد ذینفعان به  مدیریت شرکت های بزرگ  ،همچنین نقش روز افزون شرکت های بزرگ در اقتصاد جهانی مورد توجه واقع شده است . هدف حاکمیت شرکتی گرد هم آوردن نیاز و به حداکثر رساندن ارزش بلند مدت سهامداران  به طور مستمر با شیوه های کسب و کار اخلاقی است .پس حاکمیت شرکتی  به جنبه های مختلف عملکرد سازمانی، و درهسته اصلی آن به حکمرانی خوب شرکت های بزرگ با استانداردهای اخلاقی بسیار بالایی اشاره دارد، که اغلب از طریق معیارهای عالی شرافت بوده و همچنین نشان دهنده  شفافیت و پاسخگویی بیشتر در فرآیند تصمیم گیری می باشد. جزئیات خاص و شیوه های حاکمیت شرکتی با توجه به تفاوت عملکرد مدیریت در نقاط مختلف جهان  یکی از جنبه های مهم برای عملکرد شرکت ها در سراسر جهان بشمار می رود. این مقاله به بررسی نیاز به بهبود اداره امور شرکت ها در هند و روند جاری در اداره امور شرکت هادر نقاط مختلف جهان ، به ویژه ایالات متحده آمریکا و اروپا پرداخته وتاثیرحکمرانی خوب در ارزش بازار و عملکرد شرکت علاوه بر بررسی طرح های مختلف با هدف بهبود حاکمیت شرکتی  در سراسر جهان ، با تمرکز بررهنمودهایCII در هند را بررسی می کند. همچنین  با استفاده از رهنمودهای CII به بررسی شیوه های حاکمیت شرکتی در شرکتهای هندی بدون ارائه توصیه هایی در مورد چارچوبهای  قانونی و داوطلبانه حاکمیت شرکتی بمنظور اطمینان از نظارت موثر شرکت های بزرگ پرداخته است .

فهرست :

مقدمه

بررسی ادبیات تحقیق

توصیه های خاص به اروپا

توصیه های خاص به ایالات متحده آمریکا

ارزیابی تکامل حاکمیت شرکتی در هند

یافته های این نظرسنجی

نتیجه گیری و پیشنهادات


دانلود با لینک مستقیم

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

اختصاصی از کوشا فایل آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا


آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

 

 

 

 

 

 

 

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

استقلال

اکثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.

وکیل باید از هر اقدامی که موجب صدمه به استقلال او می شود پرهیز نماید . او باید همیشه مراقبت نماید که در جهت خوشایند موکلش ، قاضی و یا دیگر اشخاص ، اخلاق حرفه ای وکالت را زیر پا نگذارد . وجود این استقلال در مورد انجام خدمات حقوقی ترافعی و غیر ترافعی ضروری است . مشاوره ای که وکیل به مراجعه کننده اش می دهد ، در صورتی که صرفاَ برای خوشایند مراجعین و یا برای حفظ منافع شخصی خود یا ناشی از فشارهای خارجی بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه ای رعایت نشده باشد ، هیچگونه ارزش واقعی ندارد .

صداقت و شرافت

در صورتی که نسبت به شرافت ، درستکاری ، سلامت و صداقت وکیل تردیدی وجود داشته باشد کسی نسبت به او اعتماد پیدا نخواهد کرد . اخلاق حرفه ای ، در نهایت برای جلب اعتماد نسبت به وکیل نقش موثری را در جامعه ایفاء می نماید .

 

اسرار حرفه ای

طبیعت حرفه وکالت ایجاب می کند که وکیل امین اسرار مراجعین و مرجع مکاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمین حفظ اسرار ، اعتمادی به وجود نخواهد آمد . بنابراین حفظ اسرار حرفه ای هم حق و هم تکلیف اساسی وکیل به شمار می رود . این تعهد هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع مراجعین وکیل می باشد . بنابراین اجرای این تعهد باید از حمایت دولتها نیز برخوردار باشد .

وکیل باید کلیه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه ای را که در چهارچوب فعالیت حرفه ای اش از آنها آگاهی مییابد حفظ نماید . این تعهد مقید به زمان خاصی نمی باشد .

وکیل باید پرسنل و کلیه اشخاصی را که با او در ارتباط با فعالیت حرفه ای اش همکاری می نمایند ملزم به حفظ اسرار حرفه ای نماید .

 

 


دانلود با لینک مستقیم

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

اختصاصی از کوشا فایل بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی


بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

 

 

 

 

 

 

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقدمه :

  1. مفهوم سیاست جنایی :

امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .

اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .

1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :

حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.

2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :

سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .

در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .

بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .

بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .

تعداد صفحات: 57

 


دانلود با لینک مستقیم