رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از کوشا فایل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی 

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.

1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزر

خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]

دریاچة خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند.

شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].

در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.

2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر

1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.

مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:

نوع فایل: word

سایز:19.9 KB 

تعداد صفحه:26

دانلود مقاله بازار شناسی کشورهای اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بازار شناسی کشورهای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

پدیده رو به رشد "جهانی شدن اقتصاد" در دو دهه ی اخیر تمام ارکان جوامع مختلف را تحت تأثیرقرار داده و و تغییرات عمده ای را در نظامهای اقتصادی و اجتماعی کشورها به وجود آورده است .

نقش کشورهای توسعه یافته در جهت دهی به این پدیده بر اساس منافع خود و شتاب جهانی شدن اقتصاد در دگرگون سازی نظامهای سنتی ، این نگرانی را برای کشورهای ضعیف و کمتر توسعه یافته ایجاد کرده است که در آینده ای نه چندان دور بیشتر سرمایه های خود را به علت تغییرات پیشبینی نشده "روند جهانی شدن" از دست خواهند داد.

در چنین شرایطی بدیهی است کشورهایی که بیشترین میزان تأثیر گذاری را بر پدیده جهانی شدن اقتصاد دارند، از توان ضربه پذیری کمتری برخوردار خواهند بود . حتی قادرند حرکات آینده اقتصاد جهانی را پیشبینی کنند و رفتارهای خود را با آرایشهای بعدی این پدیده سازگار نمایند.

اینک اقتصاد جهانی به مرجله ای رسیده است که برای اثر گذاری در آن باید رویه های مشترک اقتصادی و اجتماعی میان ملل مختلف را ساماندهی کرد و برآیند نیروهای متحد را برای حضور فعال در عرصه های تصمیم گیری جهانی به کار گرفت.بنابراین کشورهای کمتر توسعه یافته برای ایفای نقشی مؤثردر اقتصاد جهانی ، راهی جز وحدت رویه با ملل هم فرهنگ خود و روی آوردن به همگرایی های منطقه ای ندارند.

حتی ممالک توسعه یافته صنعتی نیز امروزه برای بهره گیری از منافع اقتصاد نوین جهانی به حضور در اتحادیه های منطقه ای و تقویت همکاری های متقابل می اندیشند و سعی دارند به نوعی در بلوک های اقتصادی اطراف مشارکت کنند تا بر قدرت اعمال نفوذ خود در اقتصاد جهانی بیفزایند.

ملل مسلمان علی رغم آنکه 8 درصد از تجارت بین المللی را در اختیار دارند ولی تا کنون نمایل چندانی به ایجاد ارتباط اقتصادی با یکدیگر نشان نداده اند . بر اساس آمار در سال 1999 تنها 10 درصد از مبادلات بازرگانی کشورهای اسلامی با همسایگان مسلمان خود صورت گرفته و به عبارت دیگر 90 درصد احتیاحات ملل مسلمان توسط کشورهای غیر اسلامی تأمین شده است. این در حالیست که بسیاری از نیازمندی های کشورهای اسلامی در دیگر ممالک مسلمان یافت می شود و عدم شناخت نسبت به توانمندی های مکمل در این کشورها موجب کاهش همکاری های منطقه ای شده است .

هر چند همگرایی های مهمی نظیز سازمان کنفرانس اسلامی، شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس ،سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)  و گروه (دی-8) در سالهای اخیر برای توسعه ارتباطات صنعتی و بازرگانی میان کشورهای اسلامی تلاش های زیادی کرده اند ولی کمبود اطلاعات در زمینه استعدادهای کشاورزی ، فنی، تجاری و خدماتی موجب شده تا سطح همکاری های اقتصادی مشترک در کشورهای اسلامی محدود باشد.

سرزمینهای اسلامی که بین 20 درجه طول غربی و 140 درجه طول شرقی و نیز بین 10 درحه عرض حنوبی و 50 درجه عرض شمالی از خط استوا واقع شده اند توانمندی های شناخته شده زیادی در زمینه انرژی های فسیلی ، مواد معدنی ، محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به این مواد دارند.

بیش از یک سوم ذخایر نفت و قریب به 70 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان در کشورهای اسلامی نهفته است. همچنین 40 درصد از ذخایر فسفات ،38 درصد از ذخایر بوکسیت ،37 درصد از ذخایر قلع،15 درصد از ذخایر اورانیوم و 12 درصد از ذخایر کروم جهان متعلق به ملل مسلمان حهان است. منابع معدنی دیگری چون سنگ آهن، زغال سنگ، مس، سرب،روی، مبکا، پتاس، برمیت، کبالت، سنگهای ساختمانی و لاتریت به وفور در کشورهای اسلامی یافت می شود.

آشنایی مسلمانان با ویژگی ها ، خصوصیات،و ظرفیت های یکدیگر ، انگیزه ایجاد همکاری های متقابل را در میان آنها تقویت می کند و توسعه مناسبات اقتصادی ممالک اسلامی ،جهان اسلام را که تا کنون در حد یک وحدت ایدﺋولوژیک مطرح بوده است به یک بلوک اقتصادی تبدیل می کند.

تحقق این هدف متعالی همانطور که پیشتر گفته شد در نخستین گام نیازمند شناخت شفاف صنعتگران ، تولید کنندگان و تجّار مسلمان از توانمندی های سایر کشورهای اسلامی است.

• در این مجموعه کشورهایی مورد تحلیل قرار داده شده که با کشور عزیزمان ایران مرز مشترک آبی یا خاکی دارند.

فهرست مطالب

 عنوان                                      صفحه

  مقدمه                                      3

1. جمهوری آذربایحان           5
2. جمهوری افغانستان        11
3. امارات متحده عربی        18                                
4. جمهوری پاکستان          23           
5. جمهوری ترکمنستان       28  
6. جمهوری ترکیه               32   
7. جمهوری عراق               37  

نتیجه گیری                            44         

منابع                                    45 

49 صفحه فایل Word

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص

اختصاصی از کوشا فایل بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقدمه :

1. مفهوم سیاست جنایی :

امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .

اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .

1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :

حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.

2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :

سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .

در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .

بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .

بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .

2. نقش و رسالت سیاست جنایی :

وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امکان ،تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محکوم به نوعی پس روی می کنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی (مانند تبانی و سوء استفاده از موقعیت و نفوذ )، کلاهبرداری، سرقت ، قتل، جاسوسی، خیانت و نیز تروریسم در سطح بین المللی و غیره می شود.

ولی مسأله بسیار مشکلی که تاکنون لاینحل مانده ، این است که کنترل مؤثر واقعی بزهکاری در یک جامعه تا چه اندازه با سیاست جنایی آن جامعه تأمین می شود . در این زمینه ، تنها دو اطمینان وجود دارد. نخست ، فقدان سیاست جنایی موجب هرج ومرج وغلبه خشونت می گردد . فقدان مطلق سیاست جنایی طبیعتاً یک فرض علمی است ، اما موارد فقدان موقت سیاست مزبور در بعضی کشورها پیش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پلیس در بعضی شهرهای آمریکای شمالی در چند سال پیش، باعث شد که پس از بیست وچهار ساعت این شهرها به قتلگاههای واقعی تبدیل شوند ونیز اعتصاب پلیس مونترال به مدت بیست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتکاب هفت فقره حمله مسلحانه علیه بانکها،حدود هزار فقره دزدی و شکستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همین طور مشاجراتی را که در نتیجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراین ، یک کشور نمی تواند از حقوق کیفری ونهادهایی که ( پلیس ، دادگاهها … و غیره ) مسئوول اجرای آن هستند درگذرد . دوم ، سیاست جنایی تنها عامل کنترل بزهکاری در یک جامعه نیست . در کنار و در ورای آن نظامهای کنترل مختلف فرا کیفری وجود دارند که نقشی متغیر و متفاوت ولی حتمی در پیشگیری بزهکاری وتکرار جرم ایفا می کنند مانند خانواده، کلیسا، مدرسه ، محیط کار ونهادهای اجتماعی مختلف دیگری که طبیعتاً برحسب نوع تشکیلات اجتماعی متفاوتند. بنابراین ،اشتباه است فکر کنیم که اگر بدون سیاست جنایی هیچ کار نمی توان کرد، با وجود آن همه چیز میسر است. فرضاً، جامعه ای که نظام کنترل اجتماعی آن تنها مبتنی بر وحشت و ترور پلیسی - قضایی است ممکن نیست « جامعه ای عاری از جرم » باشد . برعکس،می توان گفت که هرچه نظامهای فراکیفری مؤثر برای کنترل بزهکاری بیشتر باشد، به همان اندازه نیاز به سیاست جنایی شاید کمتر می شود: به همین دلیل است که بزهکاری در جوامع نخستین بسیار کم رواج داشته و بی تردید در جوامع سنتی بسیار کمتر از جوامع معاصر بوده است .

بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه کارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد کنترل بزهکاری بیان کرد. آنچه می توان گفت این است که به احتمال زیاد - اما نه قطعی - درجه کارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد :

1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .

پیش‌بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک بر مبنای عملکرد آن‌ها در بازی‌های آسیایی

اختصاصی از کوشا فایل پیش‌بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک بر مبنای عملکرد آن‌ها در بازی‌های آسیایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هدف از این مطالعه پیش‌بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک بر مبنای عملکرد آن‌ها در بازی‌های آسیایی است. برای بررسی عملکرد از سه متغیر رتبه، تعداد مدال طلا و مجموع مدال‌ها استفاده شد. جامعۀ آماری تمام کشورهای آسیایی شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک وبازی‌هایآسیایی بود (43N=). تمام جامعۀ آماری به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب و نتایج این کشورها در بازی‌های المپیک و آسیایی تجزیه و تحلیل قرار شد. برای گردآوری داده‌ها از منابع معتبر استفاده شد و برای اطمینان از صحت اطلاعات، داده‌ها از طریق چند منبع بررسی شدند. روش اجرایی تحقیق به این صورت بود که هر دوره از بازی‌های آسیایی به‌صورت متناظر به‌عنوان پیش‌بینِ بازی‌های المپیک بعدی (بازی‌های المپیکی که دو سال بعد برگزار می‌شود) در نظر گرفته شد. همچنین، به‌منظور بررسی و مقایسۀ توصیفی داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌های تحقیق از روش‌های آماری آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار SPSS و در سطح معنا­داری 05/0≥P استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین رتبۀ کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک و آسیایی، تعداد مدال طلا در بازی‌های المپیک و آسیایی و مجموع مدال‌ها در بازی‌های المپیک و آسیایی رابطۀ مثبت و معنا­داری وجود دارد. همچنین، تعداد مدال‌های طلا و مجموع مدال‌های کسب‌شده در بازی‌های آسیایی می‌تواند پیش‌بین معنا­داری برای تعداد مدال‌های طلا و مجموع مدال‌های کسب‌شده در بازی‌های آسیایی باشد. کشورهای آسیایی باید سرمایه‌گذاری بیشتری روی بازی‌های آسیایی داشته باشند تا بتوانند امید بیشتری برای کسب موفقیت در بازی‌های المپیک داشته باشند.

نوع فایل : پی دی اف   تعداد صفحات :16

مطالعۀ تطبیقی ورزش قهرمانی بانوان کشورهای منتخب با رویکرد استراتژیک

اختصاصی از کوشا فایل مطالعۀ تطبیقی ورزش قهرمانی بانوان کشورهای منتخب با رویکرد استراتژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و مقایسۀ ابعاد برنامه‌ریزی استراتژیک ورزش قهرمانی بانوان کشورهای منتخب و ارائۀ راهکارهای پیشنهادی است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است و در تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل محتوا استفاده‌شده و روش گردآوری داده‌ها نیز مطالعات کتابخانه‌ای است. پس از مطالعۀ اسناد و منابع برنامۀ استراتژیک ورزش قهرمانی چند کشور منتخب، به مقایسۀ کیفی برنامه در این کشورها پرداخته شد. جامعۀ آماری این تحقیق را سازمان‌های ورزشی کشورهای دارای برنامۀ استراتژیک در حیطۀ ورزش قهرمانی تشکیل می‌دهند (7N=). نمونۀ آماری به‌صورت انتخابی هدفمند انتخاب شد (کشورهایی که حدودی و به‌طور خاص برای ورزش قهرمانی بانوان برنامه ارائه داده­اند) که شامل: استرالیا، انجمن تفریحات و ورزش بانوان استرالیا، کارگروه بین‌المللی زنان و ورزش فنلاند، آفریقای جنوبی، بریتانیا، کانادا و ایران است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق جستجو در وب‌سایت‌ها، مقالات علمی، تحقیقات داخلی و خارجی، کتب مرتبط، اسناد، شواهد و مدارک موجود است. نتایج و یافته‌های نهایی تحقیق نشان می‌دهند در ایران به‌طور عام در مورد ورزش قهرمانی و به‌طور خاص دربارۀ ورزش قهرمانی بانوان برنامۀ استراتژیک ارائه‌شده، ولی در کشورهای منتخب برنامۀ جداگانه‌ای برای ورزش بانوان تدوین نشده است. نتایج پژوهش حاضر با تشریح گام‌ها و اقدامات مورد نیاز می‌تواند نقشی مهم در توسعۀ ورزش قهرمانی به شکل عام و ورزش قهرمانی بانوان به‌طور خاص ایفا نماید.

نوع فایل : پی دی اف   تعداد صفحات :22