مقاله ای در خصوص اقتصاد کلان

اختصاصی از کوشا فایل مقاله ای در خصوص اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن که در گفتگوهای روزانه به کار می رود تفاوتهای بسیار دارد. برای مثال، هر گاه شخصی تعداد صد سهم از سهام شخص دیگری را بخرد، شخص اول ممکن است چنین اقدامی را نوعی سرمایه گذاری تلقی کند، در حالی که، در واقع، معادل مقدار سرمایه گذاری شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذاری منفی کرده است و بنابراین از نظر اجتماع هیچ گونه سرمایه گذاری جدید اقتصاد انجام نشده است.
«سرمایه گذاری اقتصادی» در کل اقتصاد، تنها هزینه هایی را در بر می گیرد که موجودی کالاهای سرمایه ای نظیر کارخانه ها و یا تجهیزات فنی و یا موجودی کالاها را افزایش دهد. خرید ماشینهای فرسوده و یا کارخانه هایی که در سالهای قبل ساخته شده اند از نظر اقتصادی سرمایه گذاری تلقی نمی شود و بدین جهت عنوان سرمایه گذاری را تنها به هزینه هایی میتوان اطلاق کرد که به منظور ایجاد کارخانه ها و ماشینهای کاملاً نو و یا گسترش ظرفیت کارخانه های موجود و یا افزایش موجودی کالاها انجام شده باشد.
سرمایه گذاری فراگردی است که در آن کالاهای سرمایه ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود. بنابراین به روشنی می توان گفت چنانچه از اتومبیل برای حمل کالا یا اداره صنعت و یا فعالیت بازرگانی استفاده شود هزینة خرید آن سرمایه گذاری اقتصادی محسوب می شود. اما اگر اتومبیل تنها برای گردش آخر هفته به کار رود، بدیهی است که هزینه خرید آن نوعی هزینه مصرفی خواهد بود.
در مورد هزینه خانه سازی نیز همین مسئله مطرح است؛ هرگاه خانه جدیدی ساخته و سپس اجاره داده شود، از نظر صاحب خانه و جامعه، سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما هرگاه صاحب خانه خود در خانه جدید سکنا گزیند آیا هزینه خانه مانند هزینه اتومبیل نوعی هزینه مصرف خواهد بود؟ برعکس مورد اتومبیل، وزارت بازرگانی کلیه «هزینه های تأسیساتی و ساختمانی» را به عنوان سرمایه گذاری به حساب می آورد.
بالاخره در مورد تحصیلات نیز اگر مربوط به آموزش اصول لازم برای شغل یا حرفة معینی باشد، آیا باید هزینه آن را از نوع سرمایه گذاری تلقی کرد؟ در این صورت آیا باید انتظار داشت که قدرت کسب درآمد دانش آموخته در نتیجة تحصیلات افزایش یابد؟ مسلم است که درآمد شخص مورد نظر در نتیجه تحصیلات بالا می رود: بنابراین، می توان بیان داشت که هزینه آموزش، سرمایه گذاری در «سرمایه انسانی» است.

تعداد صفحات: 78

اقتصاد کلان

اختصاصی از کوشا فایل اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شامل 9فصل اقتصاد کلان

فایل پاورپوینت وتصویری

مقاله ارزیابی هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله ارزیابی هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 18 صفحه

چکیده:

در این نوشتار آثار مثبتی که هوش تجاری (BI=BUSINESS INTELLEGENCE) بر تصمیمات عمده و کلان سازمانی دارد اشاره شده است و به عمده موارد قابل توجه در معماری هوش تجاری و مزایای آن به همراه نحوه برخورد و نوع پیاده سازی آن پرداخته شده است، هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم، بلکه بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن مطرح شده است. در این مقاله، دلایل لزوم استفاده با تشریح اهداف آن، ضمن معرفی تکنیک‌های عمومی، مورد بررسی قرار گرفته است.
مقدمه
فناوریهای نوین با سرعتی سرسام آور در حال پیشرفت هستند، به طوری که جوامع به صورت عام و بازار به صورت خاص با شتابی وصف ناپذیر به دنبال ترفند هایی می گردند که بقایشان را در این عرصه آشفته و متلاطم تضمین کنند. سازمانها باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان تغییر کرده است و دیگر زنده بودن به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نمی تواند باشد و باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند، چرا که امروزه کمتر شرکتی در این عرصه به صورت سنتی و به دور از قواعد جدید بازی کسب و کار می کند و برای اینکه بتوان پا به پای رقبا باقی ماند یا شاید بسختی و با مهارت بسیار بتوان یک قدم از آنها پیش گرفت، می بایست به قواعد جدید بازی کاملا مسلط بود تا شاید روزی بتوان خود یک قاعده جدید انگاشت. بنابراین تسلط بر فناوریهای جدیدی مانند هوش تجاری در کسب و کارها یک الزام وضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود. هدف این نوشتار نیز چیزی جز یادآوری روند روبه رشد و توقف ناپذیر نوآوری در فناوری و دگرگونی در نحوه کسب و کارها نیست؛ تحولی که در این انقلاب صورت پذیرفته است و دگرگونیهایی که در رویه تغییرات موجبات بروز اختلافات و پیدایش شکافهای عمیقی را بین فرداها با امروز فراهم آورده و خواهد آورد.

دانلود مقاله مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 دانلود مقاله مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات  25

تاثیر بر توزیع درآمد:
بسیاری افراد تصور می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده موجب دریافت سهم بیشتری از افراد کم درآمد نسبت به افراد پردرآمد می‌شود. اما برای تجزیه و تحلیل دقیق تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، می‌بایست ببینیم این مالیات به چه صورتی اجرا می‌شود (یعنی نرخ آن برای کالاهای مختلف چند درصد است و چه کالاهایی از آن مستثنا هستند). به علاوه، باید دید نحوه استفاده از درآمدهای حاصله به چه صورت است؟ مثلا در بریتانیا مالیات بر ارزش افزوده بر اکثر کالاها 10‌درصد است و برای برخی کالاها نرخ صفر دارد (کالاهایی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر دارند مشتمل بر مواد غذایی، اجاره مسکن، سوخت، انرژی و حمل‌ونقل مسافر است). نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای برخی کالاهای لوکس 25‌درصد و برای برخی کالاها
که در سطح بین‌المللی فروش بیشتری دارد کمتر از 10‌درصد می‌باشد. تاثیر این مالیات‌بندی بر توزیع درآمد بستگی به این دارد که قیمت کالاها و خدمات چگونه نسبت به حذف یک مالیات و وضع مالیات بر روی کالای دیگر واکنش نشان می‌دهند. غالبا نمی‌توان تضمین کرد که قیمت‌ها با تغییر مالیات به همان نسبت تغییر کنند. نحوه استفاده از درآمد توسط دولت (به عنوان مثال اینکه آیا از درآمدها برای کاهش یا حذف مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، یا افزایش مخارج دولت استفاده می‌شود) می‌تواند برای درک توزیع درآمد واقعی پس از تغییر مالیات به ما کمک کند. به‌علاوه شرایط پولی کشور،‌ رفتار قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که به نوبه خود، بر توزیع درآمد واقعی تاثیرگذار است.
2 - تاثیر بر رشد اقتصادی:
سیستم مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که پتانسیل اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر را تشویق کند یا حداقل آن را تضعیف ننماید. حال باید دید پیامدهای مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید بررسی شود که آیا افراد نسبت به اجرای مالیات بر ارزش افزوده با (1) کاهش مصرف، (2) کاهش سرمایه‌گذاری یا (3) افزایش عرضه منابع مولد به بازار واکنش نشان می‌دهند. عکس‌العمل سوم به معنی رشد اقتصادی است. اما برای تداوم آن می‌بایست بین افزایش تقاضا و افزایش عرضه کالاها مطابقت وجود داشته باشد. کاهش در تقاضا که منجر به انباشت کالاها در انبار می‌شود، به کاهش تولید یا قیمت می‌انجامد. عکس‌العمل‌های احتمالی (1)، (2) و (3) بستگی به این دارد که مالیات بر ارزش افزوده، نحوه استفاده از وجوه و شرایط پولی کشور، چگونه هزینه مصرف فعلی را نسبت به هزینه مصرف آینده و شرایطی را که منتج به آن می‌شود که صاحبان منابع، منابع خود را نگهدارند یا به بازار عرضه‌کننده تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. کاهش در هزینه مصرف آینده (نسبت به مصرف فعلی) در بسیاری شرایط منجر به رشد تولید در اقتصاد می‌شود.
3 - تاثیر بر تراز پرداخت‌ها:
مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به سایر مالیات‌ها، برای تراز پرداخت‌های کشورهای عضو WTO از مزیت بیشتری برخوردار است. مقررات گات (توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت) این مزیت را ایجاد می‌کند. گات اجازه کاهش در مالیات‌های غیر‌مستقیم، نظیر مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش را برای صادرات می‌دهد تا به این وسیله قیمت کالا در مقصد صادرات، مشمول مالیات نباشد. اما این اجازه را نمی‌دهد که مالیات‌های مستقیم نظیر مالیات بر درآمد، از قیمت کالا کاسته شود. به‌علاوه، گات اجازه وضع مالیات بر واردات معادل مالیات غیر‌مستقیم کشور وارد‌کننده را می‌دهد. اگر مالیات‌های مستقیم اثر مثبتی بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشند، که با حذف مالیات این قیمت کاهش می‌یابد، استفاده از مالیات غیر‌مستقیم به جای مالیات مستقیم، می‌تواند در افزایش صادرات و کاهش واردات یک کشور موثر باشد (با فرض ثبات سایر عوامل موثر در تجارت خارجی). این به دلیل آن است که در چارچوب مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به وضعیتی که مالیات مستقیم برقرار باشد، قیمت برای خارجیان جذاب تر خواهد بود.


تاثیر طرح مالیات بر ارزش افزوده در صنعت خودرو

اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای مهرماه به مرحله اجرا گذاشته شد این روزها تبدیل به داغ ترین سوژه خبری کشور شده است، به طوری که اجرای آن با واکنش بسیاری از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو همراه بوده است.
    براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر تنها مشمول تولیدکنندگان شده و اصناف از آن معاف هستند، واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده کالاو خدمات مصرفی مکلف شده اند که ضمن شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، در فاکتور فروش از مصرف کننده نهایی نیز سه درصد مالیات را دریافت کنند.
    اما اجرای این طرح به دلیل عدم شفاف سازی از سوی سازمان امور مالیاتی از همان ابتدا با مشکلات بسیاری همراه بود، اجرای یکباره این طرح بدون اطلاع رسانی و شفاف سازی موجب سردرگمی تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان در تمام صنایع من جمله صنعت خودرو شده به طوری که در حال حاضر و با وجود آغاز اجرای طرح، هنوز چگونگی اخذ مالیات از مصرف کنندگان خودرو و تاثیر آن بر روی قیمت این کالانامشخص است.
    نامشخص بودن چگونگی اجرای طرح بهترین فرصت را برای دلالان بازار خودرو به وجود آورده و موجب شده که از زمان آغاز اجرای طرح تاکنون، قیمت برخی محصولات در بازار 100 تا 150هزار تومان افزایش یابد که این امر در صورت عدم شفافیت طرح تداوم خواهد داشت.
    علاوه بر افزایش قیمت خودرو در بازار و براساس تماس های تلفنی برخی خریداران خودرو با روزنامه «دنیای اقتصاد» ظاهرا برخی خودروسازان اخذ عوارض سه درصدی مالیات بر ارزش افزوده را از متقاضیان آغاز کرده اند به طوری که در فاکتورهای این دسته از خریداران مبلغی بابت مالیات بر ارزش افزوده قید شده است، هرچند خودروسازان این امر را تایید نکرده و مدعی هستند که هنوز قیمت خودرو را تغییر نداده اند، اما شواهد حکایت از آن دارد که اخذ مالیات از سوی برخی خودروسازان آغاز و خریداران ملزم به پرداخت آن شده اند.

بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از کوشا فایل بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

109 صفحه در قالب word

فهرست مطالب:

چکیده : 1

مقدمه : 2

فصل اول. 3

کلیات تحقیق. 3

فصل اول : مقدمه 3

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 . بیان مساله 6

4-1. چارچوب نظری. 7

5-1 .اهداف تحقیق. 8

6-1 حدود مطالعاتی. 8

1-6-1 قلمرو مکانی. 8

2-6-1 قلمرو زمانی. 8

7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9

فصل دوم 11

مروری برادبیات تحقیق. 11

مروری بر ادبیات تحقیق. 11

1-2 . مقدمه 12

2 – 2 . ساختار سرمایه 13

3–2 . تئوریهای ساختار سرمایه 14

4-2. وجود ساختار سرمایه 16

5–2 . ساختار بهینه سرمایه 17

6–2 . مفهوم اهرم 18

7–2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه 18

8–2 . روشهای تأمین مالی. 19

1–8–2 .تأمین مالی کوتاه مدت.. 20

2 –8– 2 . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت.. 22

9–2 . ویژگیهای روشهای تأمین مالی. 28

10–2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض... 29

11–2 . معایب ناشی از استقراض... 29

12–2 . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی. 30

13  - 2 . تأمین مالی و ساختار سرمایه 32

14–2 . هزینه سرمایه 33

15– 2 . پیشینه تحقیق : 38

1-15 -2. تحقیقات خارجی: 38

2 -15-2. تحقیقات داخلی. 39

فصل سوم 44

روش اجرای تحقیق. 44

فصل سوم : روش اجرای تحقیق. 44

1–3 . مقدمه 45

2– 3 . نوع پژوهش.. 45

3 –3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری. 46

4–3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 47

5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 47

1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 47

6-3. مدل مفهومی  تحقیق. 52

7-3 . متغیر های تحقیق. 52

1-7-3. متغیرهای مستقل. 52

2-7-3 . متغیر وابسته 53

3-7-3. متغیر های کنترل : 53

8–3 . فرضیات تحقیق. 54

فصل چهارم 55

تجزیه و تحلیل داده‌ها 55

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 55

1-4مقدمه‏ 56

2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 56

3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 58

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 58

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 59

1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 59

Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA. 67

3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 68

Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D.. 71

فصل پنجم 83

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 83

ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 83

1-5مقدمه 84

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 85

1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول. 85

2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم 85

3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم 86

4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم 86

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 86

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 87

4-5 پیشنهادها 87

5-5 محدودیت های تحقیق. 88

منابع و ماخذ 90

منابع فارسی: 91

منابع لاتین: 92

منابع اینترنتی: 93

Abstract: 94

چکیده :

اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه کشور ها می باشد . مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه کردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یکی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شرکت است .

در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شرکت های بازار سرمایه ایران و سایت بانک مرکزی در طی سال های 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از عدم ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است که با وارد شدن متغیر های کنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، که این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور می باشد که مدیران مالی شرکت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده کشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده کنند.

مقدمه :

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شرکت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان  اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه  متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

در کشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت ها قابل پیش بینی کردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند ، ولی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در  طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های حسابداری  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

بی تردید امروزه  بیشترین مقدار سرمایه درجهان  از طریق بازار های سرمایه در کشورها مبادله می شود و اقتصاد و بازار سرمایه بدون تردید و به شدت از یکدیگر متاثر هستند . و آنچه برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است افزایش ثروت آنها در کوتاهترین زمان است، و با جدایی مدیریت شرکت از سرمایه گذاران و بحث تئوری نمایندگی[1] تصمیم گیری های مدیریت از بازتاب بالایی در بین سهامداران بهره مند است و از جمله این تصمیم گیری ها ، تصمیم گیری های مالی و استراتژی های تامین مالی مدیران در شرکت هاست که با توجه به تصمیم گیری های مدیران در زمینه نوع تامین مالی ، هزینه های متفاوتی برشرکت تحمیل می شود که در نهایت  بر سود آوری و بازده شرکتها موثر است. بحث ساختار سرمایه[2] و انتخاب نوع تامین مالی ازجمله  دغدغه های مدیران در شرکتهاست و محقیق در ارتباط با انتخاب ساختار سرمایه بهینه و نوع تامین مالی و عوامل زیادی از داخل و خارج از شرکت که بر آن موثر است پژو هش های زیادی انجام داده اند  که متغیر های کلان اقتصادی[3] از جمله این عوامل خارجی  است . با توجه به این در کشور های درحال توسعه از جمله ایران این متغیر های کلان اقتصادی خیلی پر نوسان در طی این سه دهه گذشته در حال حرکت  بوده است و بخوبی روشن است این نوسانات اثر نامطلوبی بر اقتصاد و بازار سرمایه        می گذارد بی شک بر تصمیمات مدیران سایه افکنده اند و آنها را در این مورد با تردید های جدی روبرو ساخته است.حال ما در ادامه این فصل به بررسی به بیان مسئله ، پیشنیه تحقیق ، فرضیات اصلی و فرعی ، اهمیت موضوع  ، روش گرد آوری اطلاعات ، جامه و نمونه آماری  می پردازیم .

2-1 تاریخچه مطالعاتی   

پژوهش های داخلی  :

• سینایی با بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه پرداختند و از اندازه شرکت ، سود آوری ، فرصت های رشد و دارایی های مشهود به عنوان مهم ترین پارامتر های درون شرکتی موثر بر اهرم مالی شرکت ها نام بردند . (سینایی ، 1384،ص120 )8
• نمازی در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ساختار سرمایه و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بطور کلی به این نتیجه رسیدند که بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها رابطه مثبتی وجود دارد که این رابطه تحت تاثیر نوع صنعت نیز می باشد .     ( نمازی ، 1384 ، ص 139 )10
• نعمتی به بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در ایران با کشور های جنوب شرقی آسیا به این نتیجه رسیدند که در کشور ما همانند کشور های جنبوب شرق آسیا بین نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و اندازه شرکت نسبت به ساختار سرمایه رابطه مثبت و بین سود آوری و نسبت جاری با ساختار سرمایه رابطه منفی برقرار است . (نعمتی ، 1388، ص 176 )9
• سجادی در تحقیق خود در مورد تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وجود رابطه منفی بین نرخ تورم و نقدینگی با نرخ رشد شاخص قیمت سهام پی برده است . (سجادی ،  1389، ص 204  )7
• برادران شرکا در تحقیق به بررسی رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های عمده حسابداری به وجود رابطه ضعیف بین رشد متغیر های کلان اقتصادی با شاخص های عمده حسابداری از جمله بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی به دلیل استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی رسیده است . ( برادران شرکا ، 1386، ص 195  )6
• اریوتیس در تحقیقی به بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه آنها در کشور یونان پرداخته و به وجود رابطه معنا دار بین نسبت آنی و نرخ بهره و ارزش شرکت با ساختار سرمایه رسیده است[4].
• بوکپین در تحقیقی به بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر تصمیم گیری های مالی ساختار سرمایه پرداخته است و به و جود رابطه معناداری بین تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره با تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه و اهرم مالی در شرکت ها رسیده است[5] .
• عمران در پژوهشی تحت عنوان ساختار سرمایه و ویژگی های شرکت ها در کشور مصر پرداخته است که در نتیجه گیری از این پژوهش به وجود رابطه مثبت بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت یاد کرده است[6] .
• سراسکویرو در بررسی ساختار سرمایه در کشور پرتقال به اثبات وجود رابطه معنا دار بین اندازه و دارایی های ثابت با ساختار سرمایه یا میزان بدهی های بلندمدت به کل دارایی درشرکت هاپرداخته است[7] .
• ویویانی در پژوهش خود به بررسی عوامل تعیین کننده و موثر برساختار سرمایه شرکت های تجاری در کشور فرانسه می پردازد و میزان بدهی های بلندمدت در شرکت ها را بسته به نوع صنعت متفاوت دانسته است[8] .
• آمیدو نیز در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه در بانک های کشور غنا پرداخته و به وجود رابطه معنادار بین نرخ مالیات ، نرخ رشد و ساختار دارایی ، اندازه بانک ها با ساختار سرمایه رسید ه است[9] .

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است