دانلود پایان نامه کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.

- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت اول

ماده اول

1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.

2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.

ماده دوم

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم

1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود

2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.

ماده پنجم

1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرمهائی که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:

الف: هنگامیکه جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.

ب: هنگامیکه متهم شهروند آن کشور باشد.

ج: هنگامیکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائید نماید.

2- هر دولت عضوی همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، بعمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرمهائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.

3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمیباشد.

ماده ششم

1- هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و یا هر اقدام دیگری را مطابق قوانین خود انجام خواهد داد. این بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی گردد.

2- دولت (مذکور) مقدمات تحقیق و رسیدگی (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.

3- فردی که در بازداشت بسر میبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 این ماده، بیدرنگ با نزدیکترین نمایندگی دولت متبوعش تماس حاصل نماید. اگر فرد بازداشتی تابعیتی نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمایندگی کشوری که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گیرد.

4- هنگامیکه دولتی فردی را طبق این ماده بازداشت میکند، مراتب امر را به دولتهائی که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بیدرنگ اطلاع خواهد داد و شرایط و موقعیت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد نمود.

ماده هفتم

1- دولت عضوی که تحت قلمرو قضائی خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمی شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننماید، میباید پرونده متهم را به مراجع صلاحیت دار و شایسته بمنظور تعقیب قضائی واگذار نماید.

2- مراجع ( صلاحیت دار) مذکور، مانند هر جرم عادی و در یک جریان طبیعی و جدی، تحت قوانین دولتی، نظر و تصمیم خود را خواهند گرفت. مدارک قانونی و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 برای پیگرد و تعقیب قانونی و محکومیت ضروری است. این مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 می بایست مستدل و محکم باشد، بطوریکه تعقیب قضائی را قابل اجرا گرداند.

3- هر فردی با توجه به اقامه دعوی جرمی که علیه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، میبایست در تمام مراحل قضائی رفتاری مناسب با او تضمین گردد.

ماده هشتم

1- دولتهای عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمین به کشور متبوعشان است و یا هر نوع اخراج و استردادی که آنها بوسیله قراردادهای دوجانبه پذیرفته اند، تضمین خواهند کرد.

2- اگر دولت عضوی در خواست استرداد (متهمی) را از دولت عضو دیگر که معاهده ای را برای استرداد با این دولت امضاء نکرده است، دریافت دارد، این کنوانسیون بمثابه معاهده ای قانونی برای استرداد مجرمین بشمار می رود.

3- دولتهای عضوی که شرط استرداد را بنابر معاهده ای نپذیرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادهای دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند یک جرم قابل استرداد و قانونی از دولت عضوی خواستار میشوند.

4- این نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسیله قرارداد دوجانبه ای بین کشورهای عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه ای بین ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختیارات قضائی دولتها، نه فقط برای مکانی که جرم در آن بوقوع پیوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نیز گردد.

ماده نهم

1- دولتهای عضو در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پیگیری جرائم و مجرمینی که مشمول ماده چهار می باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نیز یکدیگر را با ارائه شواهد و اسنادی که در اختیار دارند جهت پیگیری روند جرائم یاری خواهند رساند.

2- دولتهای عضو، تعهدات خویش را بنابر بند 1 این ماده مبنی بر مساعدت های قضائی متقابل در بین خود عمل خواهند کرد.

ماده دهم

1- هر دولت عضوی با توجه به ممنوعیت شکنجه به مجریان قانون، نیروهای انتظامی (مدنی) و نظامی، کارکنان خدمات پزشکی، کارمندان و دیگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی (افراد دخالت دارند) و نیز هر رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد میشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از این آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.

2- هر دولت عضوی در قوانین و دستورات به فراخور وظائف و مسئولیتهای افراد، ممنوعیت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.

ماده یازدهم

هر دولت عضوی موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهای مربوط به بازجویی (بازپرسی) و ترتیبات راجع به نگهداری افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. این بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان و در هر قلمروی که حوزه قضائی آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه میباشد.

ماده دوازدهم

هر دولت عضوی موظف است ترتیب اطمینان بخشی بدهد تا اگر قراین معقولی بر انجام عمل شکنجه در مکان و یا در قلمرو قضائی آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحیت دار بیدرنگ و بیطرفانه به آنها رسیدگی نمایند.

ماده سیزدهم

هر دولت عضوی موظف است حق شکایت فردی را که عنوان میکند او در قلمرو قضائی آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکایت او را بیدرنگ و بیطرفانه به مقامات صلاحیت دار جهت رسیدگی ارجاع دهد و نیز مطمئن گردد که شکایت کننده و شاهدان از تهدید هائی که نتیجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.

ماده چهاردهم

1- هر دولت عضوی موظف است از طریق نظام قانونی خود ترتیب اطمینان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قربانی شکنجه تا حد امکان نیز هست. هر گاه فردی بر اثر شکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل بستگان او میگردد.

 تعداد صفحه :26

پایان نامه حقوق خصوصی: فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه حقوق خصوصی: فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه حقوق خصوصی: فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 165

« فهرست مطالب »

عنوان

مقدمه 1

الف ) تعاریف و مفاهیم  5

ب) تشریح ابعاد موضوع 11

ج) بیان موضوع و سؤالات تحقیق 13

د) فرضیات تحقیق 14

ه) اهداف تحقیق 14

و) جنبۀ نوآوری تحقیق 15

ز) پیشینه و ضرورت تحقیق 15

ح) کاربردهای متصور از تحقیق 15

م) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 16

ن ) تقسیم بندی مطالب 16

فصل اول ـ مبانی فرزندخواندگی در حقوق ایران 18

گفتار اول ـ مفهوم فرزند 19       

مبحث اول ـ فرزند رضاعی 22

مبحث دوم ـ فرزند نامشروع 23        

مبحث سوم ـ حقوق فرزند 28

گفتار دوم ـ فرزندخواندگی 31

مبحث اول ـ ضرورت فرزند خواندگی 36

مبحث دوم ـ هدف از قواعد سرپرستی کودک 38

مبحث سوم ـ محاسن ومعایب نهاد فرزند خواندگی 41

گفتار سوم ـ سابقه تاریخی فزندخواندگی 42

مبحث اول ـ فرزندخواندگی در نظام اسلام 44        

مبحث دوم ـ فرزند خواندگی در حقوق ایران 52        

گفتار چهارم ـ دیدگاه مفسران در مورد ماهیت فرزندخواندگی 54

مبحث اول ـ عمل حقوقی بودن فرزندخواندگی 55

مبحث دوم ـ عقدی بودن فرزندخواندگی58                                                 

فصل دوم ـ مصادیق فرزندخواندگی در حقوق ایران 60

گفتار اول ـ شرایط سرپرستی در حقوق ایران 61        

مبحث اول ـ شرایط سرپرستان 65

مبحث دوم ـ شرایط طفل 73

مبحث سوم ـ تعیین دادگاه صالح 73

مبحث چهارم ـ قرار یا حکم سرپرستی 75

مبحث پنجم ـ سرپرستی در دوران آزمایشی 76

مبحث ششم ـ وضعیت فرزندخواندگی نسبت به اتباع خارجه  78

گفتار دوم ـ آثار حقوقی حکم سرپرستی 88

مبحث اول ـ نفقه 90

مبحث دوم ـ حضانت و تربیت طفل 92

مبحث سوم ـ اطاعت فرزند خوانده از سرپرست ها 94

مبحث چهارم ـ نام خانوادگی 96

مبحث پنجم ـ اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزند خوانده ( ولایت  96

مبحث ششم ـ حرمت نکاح 98

مبحث هفتم ـ وصایت  103

مبحث هشتم ـ توارث 104

گفتار سوم ـ پایان فرزندخواندگی 104

مبحث اول ـ بطلان 109

مبحث دوم ـ فسخ  109

فصل سوم ـ فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک و اسناد بین المللی115

گفتار اول ـ بررسی فرزندخواندگی در سطح بین المللی 116

مبحث اول ـ تاریخچه حقوق کودک در عرصه بین‌الملل 117

مبحث دوم ـ فرآیند تصویب کنوانسیون حقوق کودک 122

مبحث سوم ـ تحلیل مواد کنوانسیون حقوق کودک 124

مبحث چهارم ـ حقوق مورد شناسایی در کنوانسیون حقوق کودک 127

گفتار دوم ـ فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک  130

مبحث اول ـ فرزندخواندگی بین المللی 135

مبحث دوم ـ فرزندخواندگی مدرن 137

مبحث سوم ـ موضع کشور ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک 138

مبحث چهارم ـ موارد تعارض کنوانسیون حقوق کودک با حقوق ایران در زمینه کودک و فرزندخواندگی142

نتایج 148

منابع 161

چکیده:

یکی از اهداف هر نظام حقوقی تمهید راهکارهایی است تا بتواند نقش مکانیسم‌های جبرانی و جایگزین را ایفاء کرده روابط اجتماعی را به صورتی مطلوب مدیریت نماید. نهاد فرزندخواندگی ضمن برقراری پیوند میان کودکان بی‌سرپرست و خانواده‌های بدون فرزند، نیازها و منافع هر دو گروه را متوازن می‌کند و از تحمیل بار سرپرستی کودکان به دولت جلوگیری به عمل می‌آورد. کارکرد اخیر نهاد فرزندخواندگی و نیاز کودکان به داشتن خانواده ثانویه‌ای که امنیت و بهداشت روانی بیشتری را برای آنها به ارمغان آورد ضرورت نداشتن فرزند به عنوان شرط پذیرش درخواست خانواده متقاضی فرزندخوانده را مردّد می‌نماید؛ به ویژه که در این مورد با ملاحظه وضعیت تربیتی فرزندان خانواده متقاضی، می‌توان صلاحیت و شایستگی آنها در پذیرش سرپرستی کودک را به صورتی عینی‌تر مورد قضاوت قرار داد. تأکید کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تمام کودکان و تصریح بر حفظ اعتبار نهاد فرزندخواندگی در کشورهای عضو کنوانسیون چنین توصیه‌ای را مؤکد می‌نماید.

بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989، کنوانسیون حقوق کودک را به منظور در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان به تصویب رساند. این کنوانسیون شامل مقدمه، سه بخش و پنجاه و چهار ماده می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به این کنوانسیون ملحق گردید، مشروط بر این که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد.

در کنوانسیون حقوق کودک، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. ایران با حق شرط خود، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. براساس فقه اسلامی فرزند خواندگی پذیرفته نیست. لذا، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. در سال 1353 با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدونسرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان "سرپرستی کودکان بدون سرپرست" ایجاد شد. نهاد اخیر تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزند خواندگی هماهنگ است.

کلید واژه: فرزندخوانده، پدرخوانده، مادرخوانده، فرزندخواندگی ،سرپرستی، اطفال بدون سرپرست، حضانت ، حرمت نکاح، توارث، قیمومت، کودک، کنوانسیون حقوق کودک.

مقدمه

پذیرش کودکان بی‏سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه‏ در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیرباز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. ازاین‏رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی‏ زوجین محسوب نمی‏گردد،تحت عنوان فرزندخواندگی در جوامع گوناگون از سابقه‏ای طولانی‏ برخوردار است.[1]

بنابراین آنگاه که خانواده نخواهد یا نتواند وظایف قانونی خود را در قبال فرزندان انجام دهد، مقامات عمومی بنا بر تکالیفی که دارند موظف به نقش‌آفرینی هستند زیرا که عالی‌ترین منافع کودک زمانی محقق می‌شود که مسوولیت رشد و پیشرفت وی بر عهده اولیای قانونی او باشد.[2]

دولت و موسسات وابسته یا خیرین و حوزه عمومی غیررسمی در کنار هم، تلاش می‌کنند تا کودکان از آسیب و خسارت مصون بمانند. در این راستا دولت‌ها موظف شده‌اند جهت سرپرستی کودکانی که از خانواده جدا شده‌اند، رهیافت منسجمی ارایه کنند.[3] موضوع فرزندخواندگی[4] و نظارت‌های تمهیدی بر نحوه اداره کودک در شبهه خانواده‌ها[5]در زمره دغدغه‌های سازمان ملل و جامعه جهانی بوده است. در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر[6] اقدامات مسوولانه در مورد کودکان جداشده از خانواده مورد توجه قرار گرفته و در اجلاس جهانی سران برای کودکان و اعلامیه جهانی بقا و رشد حمایت از کودکان نیز تمهیداتی مدنظر قرار داده شده که موید اهمیت حقوق کودکان در مناسبات حقوق‌بشرمدار جامعه جهانی کنونی است.

در حقوق ایران با وجود سابقه طولانی پذیرش نهاد فرزندخواندگی در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار اسلام در حقوق ایران، راجع به مسئله فرزند خواندگی قوانین و مقرراتی خاص وضع و تصویب نگردیده بود و تا سال 1353 شمسی این نهاد مهم حقوقی و اجتماعی فاقد پایگاه ‏قانونی بود و فقط در میان اقلیت‏های مذهبی غیر مسلمان براساس آیین و مذهب آنان فرزندخواندگی ادامه یافته و برابر قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312، منشاء آثار حقوقی بر پایه عادات مسلمه متداوله در مذهب پذیرنده فرزند بوده و هست.

اما در نهایت با وجود موانع و مشکلات شرعی، به علت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و خانواده ها به حمایت از اطفال بدون سرپرست، سرانجام در اسفند ماه 1353«قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست» در هفده ماده به تصویب رسید.در این قانون ضوابطی در زمینه شرایط و خصوصیات زن و شوهری که مایل به پذیرش کودک بی‏سرپرست در خانواده هستند، مشخصات طفل بدون‏سرپرست، نحوه واگذاری طفل، مرجعی که صلاحیت واگذاری بچه به خانواده دارد و آثار حقوقی این نهاد حقوقی پیش‏بینی شده است.

باید گفت؛ مقررات "نهاد سرپرستی" پس از برقراری جمهوری اسلامی تا کنون توسط قوه مقننه صراحتاً نسخ نگردیده و مغایرت آنها با شرع مقدس اسلام اعلام نگردیده، لذا در حال حاضر قانونی بوده و در دادگاه ها اجرا می شود. در کنوانسیون حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی ایران طی ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/1372 ملس شورای اسلامی به آن پیوسته، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. بر اساس این کنوانسیون، امکان دارد که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند و یا دارای مذاهب متفاوتی باشند. در حال حاضر، تعدادی بیشمار از اتباع سایر کشورها در ایران، تحت عناوینی چون پناهنده، مهاجر و آواره حضور دارند، که ممکن است بدلایلی بی سرپرست شوند و یا در مواردی امکان دارد که ایرانیان بی سرپرست شده و نیاز به سرپرست داشته باشند. در این حالت، رابطه سرپرستی ممکن است تحت عنوان فرزند خواندگی بوجود آید.

قانون اساسی کشور ما دربند 2 اصل ۲۱ اشاره صریحی به لزوم حمایت دولت از کودکان بی‌سرپرست دارد و منظومه ارزشی اسلام و توصیه علوی «الله‌الله فی‌الایتام» و ثواب و برکت کفالت ایتام و تحت پوشش قرار دادن «لقیط»[=به تعبیر فقهی کودک بی‌کس] و دلالت‌های قرآنی «ولاتقربومال الیتیم» و... همه و همه سطح انتظارات را بالا می‌برد. از سازمان بهزیستی تا اوقاف و کمیته امداد امام و‌ دارالایتام مساجد تا پرورشگاه‌های خصوصی و شهرداری و ناجا و دادستان و... همه مسوولیت‌هایی قابل توجهی در این حیطه دارند.

مهم‌ترین اعلامیه‌ها در زمینه کودکان، اعلامیه‌ جهانی حقوق کودک مصوب 1959 میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی سازمان ملل متحد است که 191 کشور جهان به آن پیوسته‌اند، جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1383 با درج حق شرط کلی به این کنوانسیون مهم بین‌المللی پیوست.

در کنوانسیون 1989، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است . ایران با حق شرط خود ، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. بر اساس فقه اسلامی فرزند خواندگی پذیرفته نیست . لذا ، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. چنانچه عزم بین‌المللی در این زمینه وجود دارد و ۱۹۲ کشور به کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ پیوسته‌اند، که ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد[7].

لازم به ذکر است در تاریخ 4/12/1387، لایحه ای تحت عنوان « حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست» مصوب 13/11/1387 هیات وزیران، تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده که در حال طی تشریفات قانونی می باشد.

کنوانسیون ضدشکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیرانسانی یا تحقیرکننده

اختصاصی از کوشا فایل کنوانسیون ضدشکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیرانسانی یا تحقیرکننده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

متن کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده - مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987در فرمت ورد در 23 صفحه و شامل متن این مصوبه می باشد.

شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد

اختصاصی از کوشا فایل شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد در فرمت ورد در 22 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
سابقة تاریخی کنوانسیون 1984
تعریف شکنجه
وظایف دولتها
اتخاذ تدابیر لازم
جرم شناختن شکنجه
صلاحیت
تشریفات رسیدگی قضات
مسألة استرداد
مراقبت دولتها در زمینة اجرای دقیق کنوانسیون 1984
مساعدت قضایی
ضمانت تشریفات رسیدگی
حقوق زیان دیده از جرم
آموزشهای لازم
تشکیل کمیتة ضد شکنجه
تشکیلات
وظایف
اشخاص حقیقی
امتیازات و مصونیتها
گزارش سالانه
تشریفات تنفیذ و الحاق به کنوانسیون
زبان کنوانسیون
منابع

بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین

اختصاصی از کوشا فایل بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

248 صفحه

چکیده

     موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین می باشد. مسئله اشغال نظامی از پیامدهای مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت، از مقررات لاهه 1899 و 1907، کنوانسیون چهارم ژنو و پرتکل الحاقی 1977 همچنین حقوق بین الملل عرفی، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسرائیل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده است. نحوه برخورد اسرائیل با ساکنان مناطق اشغالی مصداق بارز نقض حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون های ژنو میباشد. نهاد های وابسته به سازمان ملل متحد در طی این شش دهه به صورت فعال درگیر این مناقشه بوده اند، علیرغم تلاش نهاد های بین المللی اشغال تداوم داشته و ساکنان مناطق اشغالی از حداقل حقوق انسانی محروم بوده اند. مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه اعم از مقرره های قراردادی و عرفی بسیار جامع و کار ساز می باشند، آنچه موجب نقض جدی این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین می شود دلایل سیاسی دارد. علاوه بر آن پیچیدگی ذاتی حقوق جنگ بطور مثال تفسیر اصول ضرورت و تناسب نیز از موارد قابل بحث این حقوق می باشد. نتیجه گیری می شود که اعمال و اجرای کنوانسیون های ژنو در زمینه حمایت از غیر نظامیان و نیز جلوگیری از نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین از کارآئی مطلوب برخوردار نیست. پیرو تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و سلب مصونیت از اشخاص در دیوان بین المللی کیفری، نقض این حقوق در پرتو اساسنامه دیوان تحت عنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگیری می باشد.

  واژگان کلیدی: نقض حقوق بشر دوستانه، کنوانسیون چهارگانه ژنو، فلسطین، اسرائیل