پایان نامه حقوق خصوصی: فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه حقوق خصوصی: فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه حقوق خصوصی: فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 165

« فهرست مطالب »

عنوان

مقدمه 1

الف ) تعاریف و مفاهیم  5

ب) تشریح ابعاد موضوع 11

ج) بیان موضوع و سؤالات تحقیق 13

د) فرضیات تحقیق 14

ه) اهداف تحقیق 14

و) جنبۀ نوآوری تحقیق 15

ز) پیشینه و ضرورت تحقیق 15

ح) کاربردهای متصور از تحقیق 15

م) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 16

ن ) تقسیم بندی مطالب 16

فصل اول ـ مبانی فرزندخواندگی در حقوق ایران 18

گفتار اول ـ مفهوم فرزند 19       

مبحث اول ـ فرزند رضاعی 22

مبحث دوم ـ فرزند نامشروع 23        

مبحث سوم ـ حقوق فرزند 28

گفتار دوم ـ فرزندخواندگی 31

مبحث اول ـ ضرورت فرزند خواندگی 36

مبحث دوم ـ هدف از قواعد سرپرستی کودک 38

مبحث سوم ـ محاسن ومعایب نهاد فرزند خواندگی 41

گفتار سوم ـ سابقه تاریخی فزندخواندگی 42

مبحث اول ـ فرزندخواندگی در نظام اسلام 44        

مبحث دوم ـ فرزند خواندگی در حقوق ایران 52        

گفتار چهارم ـ دیدگاه مفسران در مورد ماهیت فرزندخواندگی 54

مبحث اول ـ عمل حقوقی بودن فرزندخواندگی 55

مبحث دوم ـ عقدی بودن فرزندخواندگی58                                                 

فصل دوم ـ مصادیق فرزندخواندگی در حقوق ایران 60

گفتار اول ـ شرایط سرپرستی در حقوق ایران 61        

مبحث اول ـ شرایط سرپرستان 65

مبحث دوم ـ شرایط طفل 73

مبحث سوم ـ تعیین دادگاه صالح 73

مبحث چهارم ـ قرار یا حکم سرپرستی 75

مبحث پنجم ـ سرپرستی در دوران آزمایشی 76

مبحث ششم ـ وضعیت فرزندخواندگی نسبت به اتباع خارجه  78

گفتار دوم ـ آثار حقوقی حکم سرپرستی 88

مبحث اول ـ نفقه 90

مبحث دوم ـ حضانت و تربیت طفل 92

مبحث سوم ـ اطاعت فرزند خوانده از سرپرست ها 94

مبحث چهارم ـ نام خانوادگی 96

مبحث پنجم ـ اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزند خوانده ( ولایت  96

مبحث ششم ـ حرمت نکاح 98

مبحث هفتم ـ وصایت  103

مبحث هشتم ـ توارث 104

گفتار سوم ـ پایان فرزندخواندگی 104

مبحث اول ـ بطلان 109

مبحث دوم ـ فسخ  109

فصل سوم ـ فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک و اسناد بین المللی115

گفتار اول ـ بررسی فرزندخواندگی در سطح بین المللی 116

مبحث اول ـ تاریخچه حقوق کودک در عرصه بین‌الملل 117

مبحث دوم ـ فرآیند تصویب کنوانسیون حقوق کودک 122

مبحث سوم ـ تحلیل مواد کنوانسیون حقوق کودک 124

مبحث چهارم ـ حقوق مورد شناسایی در کنوانسیون حقوق کودک 127

گفتار دوم ـ فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک  130

مبحث اول ـ فرزندخواندگی بین المللی 135

مبحث دوم ـ فرزندخواندگی مدرن 137

مبحث سوم ـ موضع کشور ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک 138

مبحث چهارم ـ موارد تعارض کنوانسیون حقوق کودک با حقوق ایران در زمینه کودک و فرزندخواندگی142

نتایج 148

منابع 161

چکیده:

یکی از اهداف هر نظام حقوقی تمهید راهکارهایی است تا بتواند نقش مکانیسم‌های جبرانی و جایگزین را ایفاء کرده روابط اجتماعی را به صورتی مطلوب مدیریت نماید. نهاد فرزندخواندگی ضمن برقراری پیوند میان کودکان بی‌سرپرست و خانواده‌های بدون فرزند، نیازها و منافع هر دو گروه را متوازن می‌کند و از تحمیل بار سرپرستی کودکان به دولت جلوگیری به عمل می‌آورد. کارکرد اخیر نهاد فرزندخواندگی و نیاز کودکان به داشتن خانواده ثانویه‌ای که امنیت و بهداشت روانی بیشتری را برای آنها به ارمغان آورد ضرورت نداشتن فرزند به عنوان شرط پذیرش درخواست خانواده متقاضی فرزندخوانده را مردّد می‌نماید؛ به ویژه که در این مورد با ملاحظه وضعیت تربیتی فرزندان خانواده متقاضی، می‌توان صلاحیت و شایستگی آنها در پذیرش سرپرستی کودک را به صورتی عینی‌تر مورد قضاوت قرار داد. تأکید کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تمام کودکان و تصریح بر حفظ اعتبار نهاد فرزندخواندگی در کشورهای عضو کنوانسیون چنین توصیه‌ای را مؤکد می‌نماید.

بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989، کنوانسیون حقوق کودک را به منظور در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان به تصویب رساند. این کنوانسیون شامل مقدمه، سه بخش و پنجاه و چهار ماده می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به این کنوانسیون ملحق گردید، مشروط بر این که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد.

در کنوانسیون حقوق کودک، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. ایران با حق شرط خود، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. براساس فقه اسلامی فرزند خواندگی پذیرفته نیست. لذا، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. در سال 1353 با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدونسرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان "سرپرستی کودکان بدون سرپرست" ایجاد شد. نهاد اخیر تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزند خواندگی هماهنگ است.

کلید واژه: فرزندخوانده، پدرخوانده، مادرخوانده، فرزندخواندگی ،سرپرستی، اطفال بدون سرپرست، حضانت ، حرمت نکاح، توارث، قیمومت، کودک، کنوانسیون حقوق کودک.

مقدمه

پذیرش کودکان بی‏سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه‏ در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیرباز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. ازاین‏رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی‏ زوجین محسوب نمی‏گردد،تحت عنوان فرزندخواندگی در جوامع گوناگون از سابقه‏ای طولانی‏ برخوردار است.[1]

بنابراین آنگاه که خانواده نخواهد یا نتواند وظایف قانونی خود را در قبال فرزندان انجام دهد، مقامات عمومی بنا بر تکالیفی که دارند موظف به نقش‌آفرینی هستند زیرا که عالی‌ترین منافع کودک زمانی محقق می‌شود که مسوولیت رشد و پیشرفت وی بر عهده اولیای قانونی او باشد.[2]

دولت و موسسات وابسته یا خیرین و حوزه عمومی غیررسمی در کنار هم، تلاش می‌کنند تا کودکان از آسیب و خسارت مصون بمانند. در این راستا دولت‌ها موظف شده‌اند جهت سرپرستی کودکانی که از خانواده جدا شده‌اند، رهیافت منسجمی ارایه کنند.[3] موضوع فرزندخواندگی[4] و نظارت‌های تمهیدی بر نحوه اداره کودک در شبهه خانواده‌ها[5]در زمره دغدغه‌های سازمان ملل و جامعه جهانی بوده است. در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر[6] اقدامات مسوولانه در مورد کودکان جداشده از خانواده مورد توجه قرار گرفته و در اجلاس جهانی سران برای کودکان و اعلامیه جهانی بقا و رشد حمایت از کودکان نیز تمهیداتی مدنظر قرار داده شده که موید اهمیت حقوق کودکان در مناسبات حقوق‌بشرمدار جامعه جهانی کنونی است.

در حقوق ایران با وجود سابقه طولانی پذیرش نهاد فرزندخواندگی در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار اسلام در حقوق ایران، راجع به مسئله فرزند خواندگی قوانین و مقرراتی خاص وضع و تصویب نگردیده بود و تا سال 1353 شمسی این نهاد مهم حقوقی و اجتماعی فاقد پایگاه ‏قانونی بود و فقط در میان اقلیت‏های مذهبی غیر مسلمان براساس آیین و مذهب آنان فرزندخواندگی ادامه یافته و برابر قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312، منشاء آثار حقوقی بر پایه عادات مسلمه متداوله در مذهب پذیرنده فرزند بوده و هست.

اما در نهایت با وجود موانع و مشکلات شرعی، به علت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و خانواده ها به حمایت از اطفال بدون سرپرست، سرانجام در اسفند ماه 1353«قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست» در هفده ماده به تصویب رسید.در این قانون ضوابطی در زمینه شرایط و خصوصیات زن و شوهری که مایل به پذیرش کودک بی‏سرپرست در خانواده هستند، مشخصات طفل بدون‏سرپرست، نحوه واگذاری طفل، مرجعی که صلاحیت واگذاری بچه به خانواده دارد و آثار حقوقی این نهاد حقوقی پیش‏بینی شده است.

باید گفت؛ مقررات "نهاد سرپرستی" پس از برقراری جمهوری اسلامی تا کنون توسط قوه مقننه صراحتاً نسخ نگردیده و مغایرت آنها با شرع مقدس اسلام اعلام نگردیده، لذا در حال حاضر قانونی بوده و در دادگاه ها اجرا می شود. در کنوانسیون حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی ایران طی ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/1372 ملس شورای اسلامی به آن پیوسته، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. بر اساس این کنوانسیون، امکان دارد که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند و یا دارای مذاهب متفاوتی باشند. در حال حاضر، تعدادی بیشمار از اتباع سایر کشورها در ایران، تحت عناوینی چون پناهنده، مهاجر و آواره حضور دارند، که ممکن است بدلایلی بی سرپرست شوند و یا در مواردی امکان دارد که ایرانیان بی سرپرست شده و نیاز به سرپرست داشته باشند. در این حالت، رابطه سرپرستی ممکن است تحت عنوان فرزند خواندگی بوجود آید.

قانون اساسی کشور ما دربند 2 اصل ۲۱ اشاره صریحی به لزوم حمایت دولت از کودکان بی‌سرپرست دارد و منظومه ارزشی اسلام و توصیه علوی «الله‌الله فی‌الایتام» و ثواب و برکت کفالت ایتام و تحت پوشش قرار دادن «لقیط»[=به تعبیر فقهی کودک بی‌کس] و دلالت‌های قرآنی «ولاتقربومال الیتیم» و... همه و همه سطح انتظارات را بالا می‌برد. از سازمان بهزیستی تا اوقاف و کمیته امداد امام و‌ دارالایتام مساجد تا پرورشگاه‌های خصوصی و شهرداری و ناجا و دادستان و... همه مسوولیت‌هایی قابل توجهی در این حیطه دارند.

مهم‌ترین اعلامیه‌ها در زمینه کودکان، اعلامیه‌ جهانی حقوق کودک مصوب 1959 میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی سازمان ملل متحد است که 191 کشور جهان به آن پیوسته‌اند، جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1383 با درج حق شرط کلی به این کنوانسیون مهم بین‌المللی پیوست.

در کنوانسیون 1989، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است . ایران با حق شرط خود ، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. بر اساس فقه اسلامی فرزند خواندگی پذیرفته نیست . لذا ، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. چنانچه عزم بین‌المللی در این زمینه وجود دارد و ۱۹۲ کشور به کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ پیوسته‌اند، که ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد[7].

لازم به ذکر است در تاریخ 4/12/1387، لایحه ای تحت عنوان « حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست» مصوب 13/11/1387 هیات وزیران، تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده که در حال طی تشریفات قانونی می باشد.