دانلود تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند که مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .

حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر

دانلود تحقیق عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 37

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 37 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

نوشته: دکتر محمد آشوری

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کلیات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.

در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.

در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است... شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:130

فصل اول: کلیات

در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.

در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری

معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .1 در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :

تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .1 از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی            می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .

گفتار دوم : وجدان جمعی ؛

معنای لغوی : وجدان در لغت به معنای یافتن مطلوب ، نفس و قوای باطنی که خوب وبد اعمال بواسطه آن ادارک شود . عمومی :به معنای شامل شدن ، همه را فرا گرفتن ، آنچه منسوب به همگی مردم باشد .2

معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی :

افکار عمومی وجدان جمعی از دو بخش « افکار» و «عمومی» ترکیب یافته است که هر دو واژه گنگ و مبهم هستند و هنگامیکه با هم جمع می شوند ، عدم قطعیت آن پرواضح ومشهودتر می شود. در یک تعریف حداقلی می توان گفت : وجوان جمعی مجموعه ای از دیدگاه های شخصی حاوی منافع عمومی است .3 از آنجائیکه افکار عمومی ساختاری است مبتنی بر حقیقت و پندار ، تعریف دقیق و مشخصی از آن ـ حداقل در بادی امر ـ دسوار می نماید ؛ مؤید این ادعا تعاریف و تنوع معانی ارائه شده در این خصوص است .4

امیل دورکهایم جامعه شناس مشهور فرانسوی ، وجدان جمعی را این گونه تعریف می کند : مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه واحد که دستگاه های معینی را تشکیل می دهد و متناسب با گستره های زمانی وارزشهای متفاوت ، متغیر است .5

گفتار سوم : بحران

بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست اساسی در یک سیستم ، به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد و از حالت عادی خارج شود. نتیجه آن نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه متولی آن است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده اند :

بحران از نظر منشأ: این بحران ممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و یا ناشی از تحول در جوامع رشد یافته باشد ، که ممکن است از نوع افول یا پیشرفت باشد ، زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران در جهت استحکام و کارایی همه جانبه نظام متمایل باشد وزمانی بحران از نوع افول است که پدیده انفجار و از هم گسیختگی نظام در انتظار باشد .

بحران از نظر نتیجه : این بحران ممکن ست شدید یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی وفرافکنی می شود که در انقلاب ها و شورش ها مشهود است .بحران عادی منجر به حرکت درونی و فروفکنی می گردد که نتیجه آن اختلال و عدم کارایی در نهادهای مربوط است .

بحران ازنظر ساختار: این بحران ممکن است مقطعی یا مزمن باشد . در بحران مقطعی نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم ، طولانی و مداوم است .

بحران از نظر موضوع: این بحران ممکن است در موضوعات مختلف متجسد و نمایان گردد ، اعم از بحران های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر انواع بحران ها که ممکن است به وقوع بپیودند.1

گفتار چهارم : جرم انگاری و جرم زدایی

جرم انگاری ، آنگاه که مقام تقنینی ، رفتاری را در جامعه معین و در زمانی خاص بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و گاه بین المللی واجد وصف مجرمانه و کیفری کند ،جرم انگاری گفته می شود .در لسان فرانسویها از واژه «in dicriminalization» «فرایند جرم انگاری» استفاده شده است .2

بنابراین جرم انگاری فرایند جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل است که بواسطه آن رفتار جدیدی بموجب آن به قلمرو قوانین کیفری داخل می گردد . از آنجائیکه مقام تقنینی تمام رفتارها را جرم انگاری نمی کند ، باید جرم انگاری ـ الصاق برچسب مجرمانه بر رفتارها ـ را گزینشی توسط دولت دانست تا برخی وقایع را به قواعد تبدیل کند .

جرم زدایی؛ به معنای زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها یا کاهش عناوین مجرمانه است . اهتمام به تعدیل سازوکار عناوین مجرمانه به دو شکل محقق می شود:

1. جرم زدایی عملی .                    2. جرم زدایی رسمی
2. جرم زدایی عملی1 : جرم زدایی علمی بطور گسترده ای شامل قضازدایی می شود قضا زدایی «deversion»عبارت است از امتناع از رسیدگی کیفری یا توقف آن ها در مواردیکه نظام عدالت کیفری صالح به رسیدگی است . این رویکرد بعنوان یک سازوکار جامعه شناسانه در راستای کاهش پرونده های کیفری ، کاهش جرم زدایی در پرتو فرایند بر چسب زنی ، مطرح شده ست . جرم زدایی عملی پایه جرم زدایی رسمی است .2
3. جرم زدایی رسمی :شکل قانونی و رسمی زدودن انگ های مجرمانه از رفتارهایی است که بیشتر جرم تلقی می شود . 3

گفتار پنجم : کیفر زدایی

کیفر زدایی4 همان جرم زدایی به نحو ناقص است در واقع اصل عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد ولی با تغییر وصف یک جرم ، کیفری اتخاذ می شود که عوارض جنبی کمتری داشته باشد . مثلا تغییر وصف جنایت را به جنحه می توان کیفرزدایی دانست . مفهوم کیفرزدایی بیانگر همه شکل های تخفیف در نظام کیفری است . بکارگیری ضمانت اجراهای جانشین ، سلب آزادی ،از قبیل: جزای نقدی ، تعلیق مراقبتی و مانند آن را می توان از اقدامات کیفرزدایی دانست . 5

مبحث دوم : خاستگاه تحقیق

گستره موضوعی تاریخی جرم انگاری در ادوار مختلف موسع و دارای نشیب و فراز بسیاری بوده است . تا پیش از عصر قانونمندی و نهضت عظیم بکاری تحت عنوان قانونمندی در رساله جرایم و مجازاتها ، نظارت قیم مآبانه کلیسا در پناه آموزه های مذهبی باعث گسترش قلمرو حاکمیت و در نتیجه تضییع و تحدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان شده بود . با ظهور قانونی بودن جرم و حضور مکت کلاسیک و اندیشمندانی همچون بکاریا و بنتام و منتسکیو ،اصول کلی حقوقی همچون اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،آزادی اراده ومسئولیت کیفری پدیدار گشت و در نتیجه انگاشتن خودسرانه رفتارها وبدون موازین در پرتو اصول یاد شده ، از حوزه اقتدار کلیسا خارج و به مقام صالح تحویل گردید.

البته ناگفته پیداست با وجود عظمت اقدام بکاریا در قانونی کردن جرایم و مجازاتها ، سیاهه قوانین گستردگی چشمگیری داشت که خود این مسأله دور از نقد و ارزیابی زعمای این مکتب نماند. منتسکیو در مورد تصویب بدون ضرورت ، مقررات کیفری و قطور و بی حد و حصر کردن مجموعه قوانین جزایی معتقد است :« فساد یک جامعه بر دو چیز است : موقعی که توده، قوانین را مراعات       نمی کنند ، این درد چاره پذیر است . دیگر آن که قوانین ، توده را فاسد می کند که این درد درمان ندارد؛ زیرا درد ناشی خود درمان است .» 1

از اینرو به نظر می رسد منتسکیو نخستین کسی است که در سال 1748 م با انتشار کتاب روح القوانین به تورم کیفری اشاره داشته است و آنرا موجب بی اعتمادی مردم نسبت به طبفه حاکم     می دانسته است؛ چرا که تعدد قوانین کیفری باعث عدم تمکین آن از طرف شهروندان خواهد بود و عدم تمکین نسبت به قوانین از طرف شهروندان باعث ضمانت اجرای شدید از سوی طبقه حاکم می باشد که قطعا نتیجه ارزشمندی برای جامعه در پی نخواهد داشت . 2

بکاریا در همین راستا معتقد است آنچه جامه را از خطر جرایم حفظ می کند تصویب مداوم وتورم قوانین کیفری نیست ، بلکه حتمی بودن و قطعیت کیفرهاست . 3

روند رو به رشد سیاهه قوانین کیفری در دوران ( مکتب) کلاسیک باعث ظهور آنتی تز آن یعنی مکاتب دفاع اجتماعی نوین و مکتب علمی تحققی شد. مکتب دفاع اجتماعی نوین با رویکردی دو سویه قایل به یک سیاست جنایی روشمند و کارآمد اعم از کیفری و غیر کیفری با عنایت به روشهای جرم زدایی ، کیفرزدایی و قضازدایی و در نتیجه تحدید حقوق کیفری شد.

زین پس بجای عدالت الهی و کلیسایی , عدالت انسانی فرد معینی طرح گردید . ظهور مکتب تحققی باعث علمی کردن حقوق کیفری در عرصه های پزشکی ، اجتماعی ، اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و تحدید آن بود.

از اینرو گام هایی در جهت انفکاک اخلاق از حقوق و دین زدایی از مباحث حقوقی برداشته شد. متعاقبا حقوق جزا تحت تأثیر داده های دقیق و علمی جرم شناسی ، مرکز ثقل مطالعات خود را در حول محور مجرم قرار داد که نه تنها قویا بر اخلاق زدایی از قلمرو حقوق تاثیر گذاشت ؛ بلکه به جای برخوردهای واکنشی و شدید ، اقدمات و رویکردهای پسینی و کنشی ـ در جهت یافتن علل و عوامل منتهی به وقوع بزه در جهت رفع آن ـ صورت گرفت . 1

در مقابل پدیده های بزهکاری بوجود آمد و یکی از توصیه های خود را در کاهش بار عدالت کیفری از طریق جرم زدایی اعلام کرد. در ایران با توجه به اهتمام مقام تقنینی به پیاده کردن قوانین شرعی ، جرم شناسی از عملکرد محدودی برخوردار است . در نتیجه تورم قوانین کیفری به سختی مهار می شود . 2

در شرایط و دوران کنونی ، تردید فزاینده ای درباره موقعیت کنونی نظام عدالت کیفری بوجود آمده است که علل آنرا نمی توان درایجاد تغییر و آگاهی از برخی مسایل اجتماعی بویژه تعریف سنتی از نظام عدالت کیفری ، تحول سریع نظام اجتماعی و پیشرفت خرده نظام های اجتماعی از قبیل رفاه ، بهداشت ، آموزش عمومی وتردید در عملکرد نظام عدالت کیفری و تأملات نظری دانش پژوهان علوم اجتماعی ، قضایی و نگرش ها و انگیزش های لیبرالی و انسان دوستانه ، واکاوی کرد.

عوامل یاد شده نقش نظام عدالت کیفری را به چالش کشاند و باعث ارزیابی دوباره حقوق کیفری شد و با تأکید بر آزادیهای فردی و عدم تحدید آن جز در مواقع اضطراری و جرم زدایی و برداشتن انگ های مجرمانه از رفتارها و کاهش عناوین مجرمانه و نهایتا کاهش چتر کنترلی دولت بر فضای آزاد رفتاری همراه بود. 3

مبحث سوم: اصول و مبنای جرم انگاری

1. مدل دولت لیبرال ؛

ساختار این مدل بگونه ای است که با تاکید و تکیه بر مفهوم آزادی بعنوان ارزش برتر و مرجع پایه ریزی شده است . آزادی یعنی حالت اولیه انسان ، خاستگاه اولیه واصلی که به موجب آن دولت نمی توند فرد را اجبار و محدود کند و چیزی که به انسان ، مقام و خصیصه انسان بودن را می دهد را از او بازستاند یا تحمل و تحکم کند. مدل لبیرالی در ارتقای تضییق حوزه کنترل رفتاری دولت به تفکیک انحراف از بزه در راستای ناپیوستگی فشار هیأت در اجتماع به فرد از یک سو و توسعه بخشی به حوزه آزاد رفتاری در جهت کاهش فشار روانی و اجبار درونی بر فرد اهتمام می ورزد. 1

بنابراین در مدل لیبرال ، مبنای حقوق در پرتو قواعد برتر الهی یا طبیعی و آسمانی تبیین و تعریف نمی شود ؛ بلکه مشروعیت را باید در میزان برخورداری شهروندان از آزادی و میزان محدودیت و پایبندی دولت به اصل قانونمندی جستجو کرد. پس وجاهت و مشروعیت دولت بر مبنای قرار داد اجتماعی احراز می شود. 2

در این مدل پاسخ به بزه بر عهده دولت است و همچنین دولت حق دخالت و واکنش به انحراف را ندارد . کشورهای آزاد منش با مشخص کردن مبنای حقوقی ، در جهت کاستن از بار نظام عدالت کیفری و تلطیف آن هستند و سایر رشته های حقوق از قبیل حقوق اداری ، انتظامی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری ظهور وبروز کرده اند. 3

1. مدل دولت اقتدارگرا؛

در نظام های اصالت اجتماعی ،گاهی سلطه یک شخص یا یک نژاد و گاهی سلطه دین باعث تجمع قدرت می گردد. خانم دلماس ماری قایل است در فاشیسم (نژادپرستی) آزادی افراد و اعضاء فدای نوع ایدئولوژی حاکم می گردد . اصل قانونمندی فرو می ریزد . دولت باید رسمیت شناختن قیاس نوعی جرم انگاری تعمیم پذیر را رواج دهد .

پاسخ به بزه و انحراف در ید بلامنازع دولت است . پس دولت بر قانون تفوق و برتری دارد .1 در انتگریسم دینی ، حکومت بر پایه روحانیت است . شاخصه اصلی آن رد جدایی دولت و قانون از دین است .دین بعنوان ارزش برتر قلمداد می شود و قدرت در ید رهبر روحانی است . دین نه فقط مافوق قانون بلکه موجد قانون است .

در سیاست جنایی دینی اساساً تمایل به تشدید و تقویت کنترل دولت بر پاسخها به پدیده مجرمانه است .2

بنابراین در مدل اقتدار گرا، اقتداری بی روح ومبهم از هر زاویه زندگی شهروندان را پوشش         می دهد . دارا بودن شبکه های عظیم امنیتی و گسترده انحراف از هنجارها را با پاسخ دولتی سازمان می بخشد و به جرم انگاری متعدد و موسع و توسعه نظام کیفری مبادرت می ورزد. 3

گفتار اول : جرم انگاری مبتنی بر پالایش

در فرایند جرم انگاری مبتنی بر پالایش ، برای جرم تلقی کردن یک رفتار ، نظام تقنینی باید رفتارها را از اصول و فیلترها و صافی های بگذارند تا آنگاه صالح از برای الصاق برچسب مجرمانه بر آن رفتار یا رفتارها باشد . از اینرو ورود یک رفتار به سیاهه قوانین کیفری ، مستلزم عنایت مقام تقنینی به پالایش ،ابتدا تاکید بر فیلتر اصول است . بدین معنا که باید بر اساس یکسری اصول نظری ثابت شود ، دولت به مداخله در حقوق و آزادیهای شهروندان از طریق محدودیت یا ممنوعیت مجاز است.

فیلتر دوم ؛ فیلتر کارکردهاست . در این فیلتر باید روش هایی را که واجد کمترین خطر و مزاحمت برای افراد است و کمتر آمرانه است را انتخاب کنند.

فیلتر سوم ؛ فیلتر کارکردهاست. در این پالایش عواقب عملی جرم انگاری یک رفتار و برایند مضار و منافع جرم انگاری یک رفتار مورد بررسی قرار میگیرد .

با وجود این فیلترها نقش نظام عدالت کیفری ، نقشی محدود و استثنایی است . با گذر از این سه فیلتر پالایش به عنوان یک روند جرم انگاری ، جایگاه حقوق کیفری متقن و موجه خواهد بود. بدین سان حکومت آنگاه به جرم انگاری یک رفتار اهتمام می ورزد که بتواند با دلایل قطعی و یقینی ثابت کند ، راه حل دیگری برای جلوگیری از آن رفتار وجود نداشته است . 1

چنین روش و مؤلفه ای برخاسته از اندیشه های آزادیخواهی و نهضت و دین پیرایی در جهت توسعه بخشی به حوزه آزاد رفتاری شهروندان و تحدید و تضییق حوزه کنترل دولت ، بوده است که آقای جان شنتسک به تفصیل بدان پرداخته است .

با عنایت به مباحث پیشگفته ، ناگفته پیداست آنگاه که مبنای حقوق اجتماع است با موقعیکه مبنای حقوق ، حکومت است نوع و میزان جرم انگاری متفاوت است . گاهی مفسر ، مجری و ضامن اجرای حقوق پذیرفته شده اجتماعی است و گاهی حقوق ضامن سلامت حکومت و حفظ آن است . هر کدام از این رویکردها، نتایج متفاوتی در زمینه جرم انگاری و جرم زدایی دارد. 2

گفتار دوم : قاعده wel Frae , harm بعنوان مبنای جرم انگاری .

عصر کنونی با تغییر مفهوم دین ـ به معنای عدم تحمیل ایمان واحدی بر شهروندان ـ و با فرض وجود آزادی ـ مبنا شدن انسان و محق شدن او بجای تکلیف ـ مبنای جرم انگاری را بر پایه و اصول ضرر جستجو می کند . آنچه که تا دیروز تحت عنوان مفاهیم اخلاقی و دینی و عفت عمومی بر مبنای ارزشهای مشترک ، توجیه گر جرم انگاری بود . بعلت تغییر مبنای جرم انگاری در یک روند رو به رشد ، جرم زدایی می شود .

مؤید این ادعا جرم زدایی از قوانینی جزایی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه ، انگلیس ، آلمان و ... از بسیاری اعمال ضد اخلاقی و عفت عمومی است . پس مبنای جرم انگاری بعلت ضرر جسمی و روحی وارده بر مبنی علیه و یا برهم خوردن نظم و آسایش عمومی است . با پذیرش مبنای ضرر بعنوان مبنای حاکم و ناظر بر جرم انگاری ، حقوق کیفری کوچکتر و حوزه آزادیهای فردی گسترده تر خواهد شد .

بنابراین رضایت به اعمال منافی عفت بر مبنای پیشگفته حاکم بر جرم انگاری ـ یعنی harm ـ جرم تلقی نمی شود . علاوه بر دو مبنا و قاعده پیشگفته برای جرم انگاری ، گاهی دولتمردان به جرم انگاری پاره ای از اعمالی که مربوط به قلمرو آزادی های افراد است ، مجبور به جرم انگاری می شود . بعنوان مثال اعتیاد ، نبستن کمربند ایمنی، نپوشیدن کلاه ایمنی در حین رانندگی و ...

فی الواقع دولت ها در مقام تتمیم و تکمیل قاعده ضرر ، مبنای رفاه welfare را برای جرم انگاری چنین رفتارهایی که حیات جامعه بدان وابسته است را ضروری دانسته اند .

از اینرو با وجود پذیرش مبناهای پیشگفته اعم از wel Frae , harm و مؤلفه پالایش برای جرم انگاری یک فعل یا ترک فعل ، پیش شرط های لازم است .

اولاَ: توالی جرم انگاری نباید بدتر و زیانبارتر از جرم انگاری باشد .

ثانیاَ: قانون کیفری باید تجلی خواست واراده عینی شهروندان باشد و نباید مخالف وجدان جمعی و انتظارات و عقاید عمومی شهروندان باشد.

ثالثاَ: حقوق کیفری بعنوان آخرین راه تجویز گردد وبه گونه ای حداقلی بوده و مدافع ارزشهای انسانی باشد . از اینرو لازم است که صرف نامطلوبیت یک رفتار ملاک جرم انگاری قرار ندهیم و جز درمواردی که موجودیت جامعه انسانی در خطر است به جرم انگاری متعدد و متکثر اهتمام نورزیم ، چرا که یکی از نشانه های ضعف حکومت و عدم مشروعیت نظام خواهد بود . همچنین ضروری است حقوق کیفری از تعدی وتفریط به حوزه آزادی فردی و قلمرو خصوصی افراد انسانی منصرف شده و در این خصوص بیشتر به راه حل های فرهنگی و اجتماعی متمسک شود . 1

مقام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد 226 و 295ق.م .ا. با رجعت به دوران انتقام خصوصی حمایت از مهمترین موضوع حقوق کیفری را ( انسان و تمامیت جسمانی او) به طور ناقص در قانون پیش بینی کرده است .چنین رویکردی در قانون مجازات ایران باعث شده که بعضی از زعمای حقوق از جمله خانم دلماس مارتی ، سیستم حقوقی ایران را تحت عنوان انتگریسم یا تام گرایی دینی مطرح کند .2

وی قایل است که در سیاست دینی علی الاصول تمایل به تشدید قدرت و تقویت کنترل دولت با پاسخ های کیفری است . مشارکت مردم در این سیستم نه در جهت تحدید اقتدار دولت بلکه در جهت تشویق مردم به افشای یکدیگر و بسط قدرت دولت از طریق همکاری با شبکه های امنیتی که حتی ورود به خدمت افراد ، آسیب پذیری جدی و مهمی به آنها وارد می کند می باشد . بنابراین تمام رفتارهای افراد که به نوعی از هنجارهای مقبول و مرسوم جامعه فاصله می گیرند، بدون تفکیک از بزه انحراف ، تحمیلاً و تحکماً مورد تعقیب و سرکوب واقع می شوند . حساسیت موضوعی بحث آنگاه دوچندان می شود که موادی همچون ؛ ماده 226و 295ق.م . بدون عنایت به قانون برتر انگاشته شده اند؛ چرا که قانون اساسی همه افراد از هر مذهب و نژاد و ... را به نحو مساوی و در پناه قانون مورد حمایت قرار می دهد. عدم توجه به قانون اساسی ( ام القوانین) برداشت های تعبدی و دگم از منابع و آموزه های مذهبی ، اقتباس از قوانین غربی و با عنایت به قانون بلژیک و عبارت پردازی از فرانسه ، مبنای حقوق را در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مشکک و مبهم کرده است و اگر تحمیلات نظام بین المللی را بر آن اضافه کنیم به یقین آنگاه باید قایل شویم : که جهل و نادانی به قانون رافع مسئولیت نمی کند مگر قضاتی که برای اشتباهات آنها دادگاه تجدید نظر در نظر گرفته شده است !

نبود مبنا و موازین و شیوه ثابت جرم انگاری به تورم و قوانین کیفری دامن زده است تا جایی که عده ای قائلند که اساساً در نظام عدالت کیفری ایران ، سیاست جنایی وجود ندارد ، بلکه اساساً یک سیاست کیفری بر آن حاکم است . اصحاب فن حقوق رویکردهای مختلفی را در زمینه ناهمگونی حقوق ایران اتخاذ کرده اند.

عده ای قایل به حل مسایل حقوقی ایران در پناه پیوندی دوباره با فرهنگ ونظام ارزش حقوقی سنتی می دانند و قائلند که باید آنرا با غبار رویی از زیر گرد و خاک ایام بیرون آورد؛ چرا که قلمرو کاری ما فقه اسلامی و حقوق عرفی است که به جامعه ما پهلو می زند . عده ای دیگر قائلند گذشته را باید گذاشت و گذشت و دریچه ای نوبگشائیم و در فضای تازه نفس بکشیم.

راقم این سطور همداستان به جامعه شناسان قایل است قواعد حقوقی نااستوار و متغیرند و از طرفی هر جامعه ای حقوق خود را می طلبد .از اینرو حقوقی فی نفسه و لنفسه متغیر است و مقبول هراکلیت « همه چیز در حرکت است ، حتی علوم جنایی هم نمی تواند تابع دگرگونیهای مداوم نباشد»1 نگارنده سعی دارد حقوق متشتت ایران را هم به لحاظ اقتباس مقلدانه از دستاوردهای غربی و هم از منظر آموزه های دینی مورد نقد و واکاوی و آسیب شناسی قرار دهد و حتی المقدور بگونه ای مزجی و نه یک سو به این کار اهتمام و مبادرت ورزد.

1 دهخدا ، علی اکبر ؛ 1346، لغت نامه دهخدا ، تهران ، چاپخانه دانشگاه تهران ، ص 1108

1 حبیب زاده، محمد جعفر ؛ نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ، کتابفروشی کیومرث، 1380 ،تورم کیفری عوامل وپیامدها، ویژه نامه حقوق مدرس، ش4، دوره ، ص 60.

2 عمید ، حسن ؛ 1382، فرهنگ عمید ، ج1 ، چ1، تهران : انتشارات امیر کبیر ، ص 202.

3 گزارش جرم زدایی اروپا، همان ص 128.

4 پیشین ، ص 151.

5 دورکهایم ، امیل ، 1384، تقسیم کار اجتماعی ، ج1، چ 1، تهران: مرکز ، ص 77

1 حبیب زاده ، محمد جعفر ؛پیشین ،ص140.

2 ابرندآبادی ، علی حسین ،82-81،تقریرات جرم شناسی ، دوره کارشناسی ،تهیه : حمید بهره مند، محمد صارمی ، دانشگاه امام صادق(ع)، ص 13.

1 De facto decriminalization

2 گزارش جرم زدایی اروپا ، همان ، ص 15-14 .

3 De jcvre decriminalization

4 depenalization

5 موسوی ، سید درید، 86-1385، جزوه درسی متون حقوقی ، مقطع کارشناسی ارشد کیفری وجرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدقم ،ص 6

1 منتسکیو ،پیشین ، ص200.

2 حبیب زاده ، محمد جعفر ، ابرندآبادی ، علی حسین، ، کلانتری کیومرث ، پیشین ، ص 61..

3 بکاریا، پیشین ، ص 200.

1 ابرندآبادی ، علی حسین ، نیمسال دوم 81، مجموعه تقریرات جرم شناسی کنترل و واکنش اجتماعی ، تدیون، عباس تدین ، دانشگاه امام صادق(ع) دوره کارشناسی ارشد ، صص 1062-1061.

2 نجفی ابرندآبادی ، علی حسین، تقریرات جرم شناسی ،دوره کارشناسی ، دانشگاه شیراز ،تهیه غلامرضا جلالی ، سال 1370، ص 12.

3 بوشهری ،جعفر،1379، اصول و مسایل، چ 1، تهران: شرکت سهامی انتشار ، ص 32.

1 شاکری گلپایگانی ، طوبی ؛ 85، سیاست جنایی اسلامی ، ج1، چ1، تهران : مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) ،ص47.

2 پیشین ، ص85.

3 ابرندآبادی ، علی حسین، 81، جرم شناسی کنترل و واکنش اجتماعی،مقطع کارشناسی ارشد ، تهیه : عباس تدین، دانشگاه امام صادق(ع) ، ص 1124.

1 می ری ، دلماس مارتی ، پیشین، ص 75.

2 همان ، ص 62.

3 حسینی ، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، چ اول، تهران: سمت ، ص 63

1 بوشهری ،جعفر،1379، حقوق جزا، اصول و مسایل، چ 1، تهران: انتشارات شرکت سهامی ، ص 23.

2 رهای؛ محسن ، کیائی،محمدرضا، تابستان 83، حکومت و حقوق کیفری، مجله اندیشه های حقوقی ، دوره 3، ش 6، ص 11.

1 پیشین ، صص 17-16.

2 دلماس مارتی ، می ری ، پیشین ، ص 75.

1 لوی بروی، هانری،1286،جامعه شناسی حقوقی،ترجمه دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی،جلد اول،چ هشتم،تهران: نشریه ان ، ص 47.

دانلود پایان نامه حمایت کیفری محیط زیست

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه حمایت کیفری محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حمایت کیفری محیط زیست

نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توکیو

ترجمه: دکتر هادی خراسانی

پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی

گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی

1- محیط زیست.

حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این کشورها گردیده است. معذلک می توان بین این کشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این کشورها ناشی میگردد.

در حقیقت تفاوت بین درجه توجه کشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی که محیط زیست در این کشورها دارد و برداشتی که از این مفاهیم می شود, منعکس میگردد. شاید بتوان این کشورها را به دو گروه تقسیم کرد: اول کشورهائیکه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست که باید مورد حمایت قرار گیرند, تاکید میکنند. دوم کشورهائیکه محیط زیست را بجای اینکه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند, من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یکطرف کشورهائی را می یابیم که محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا, آب و زمین, مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاکید میکنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است که بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر, موجب نگرانی گردیده است.

در سوی دیگر کشورهای گروه دوم قرار دارند که محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار داده و روی آن تاکید میکنند . ولی در اینجا باید خاطر نشان ساخت که برای این کشورها محیط زیست در حقیقت به آنچه که آن را می توان محیط زیست انسانی نامید, اطلاق می شود. بعبارت دیگر ارزش محیط زیست فقط تا جائیکه تصور میرود برای رفاه بشر اساسی, مفید و موثر می باشد, مورد توجه قرار میگیرد . بدین ترتیب در اینجا مفهوم محیط زیست به آن اندازه گسترده نیست که تمام نظام طبیعی را در بر بگیرد بلکه فقط آنچه را که برای رفاه بشر ضروری اشخیص داده می شود, منجمله ارزش های طبیعی, اقتصادی , فرهنگی و محیطی مطبوع محیط بشر را در بر میگیرد.

شاید اصطلاح سیستم رابطه بین عوامل اقلیمی و بشری که بوسیله میدا (Mayda) پیشنهاد شده است, برای توصیف مفهومی که این گروه دوم از کشورها از محیط زیست درک میکند, اصطلاح مناسبی باشد. این کشورها روی حفاظت یک سیستم اقلیمی و بشری تاکید میکنند و بعقیده آنها جلوگیری از آلودگی محیط قسمتی از این حفاظت محسوب می شود.

2- قانونگذاری درباره محیط زیست

بطوریکه پرنوسیل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است, تفاوت در نحوه درک مفهوم محیط زیست بوسیله دو گروه کشورهای فوق الذکر, در سیاست های قانونگذاری آنها درباره محیط زیست منعکس می باشد. بدین معنی که اگر روی بخش های بخصوصی از محیط زیست تاکید شود, سیاست های قانونگذاری مربوط به محیط زیست پراکنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعکس اگر محیط زیست بطور کامل و من حیث المجموع در نظر گرفته شود, سیاست قانونگذاری مربوط به آن, فراگیرنده تر خواهد بود. در این مورد نخست, نسبت به یک برنامه اساسی جامعی توافق می شود و این سیاست در یک قانون پایه منعکس میگردد و سپس در قوانین جداگانه ای, مقررات قانونی برای حمایت از عناصر و قسمت های مختلف محیط زیست پیش بینی می شوند. بطور کلی کشورهای سوسیالیست جزو گروه دوم می باشند. بدین معنی که آنها میکوشند محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در این زمنیه سیاست های فراگیرنده ای را اتخاذ کرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته می شود که قانون اساسی یوگوسلاوی نخستین قانون اساسی ای است که مقررات اصلی مربوط به محیط زیست در آن گنجانیده شده است. قوانین اساسی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی, بلغارستان و مجارستان نیز حاوی مقرراتی مربوط به حفاظت محیط طبیعی زیست می باشند. در مورد بلغارستان, باید خاطر نشان ساخت که بر مبانای قانونی اساسی آن کشور, شورای دولتی می تواند خط مشی اصلی مربوط به حفظ و بازسازی محیط طبیعی زیست را اعلام دارد. در رومانی حزب کمونیست آن کشور اصول اساسی مربوط به حفظ محیط زیست را تعیین کرده و قانون حفاظت محیط زیست در سال 1973 بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوری دموکراتیک آلمان, قانون سیاست محیط زیست مصوب 1970 وجود دارد که بنا به گفته اوهلر oehler یک کد قانونی فراگیرنده های برای حفاظت محیط زیست محسوب می شود. بعکس کشورهای فوق الذکر, در کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی یک اصل اساسی شناخته شده است, بین تدابیر مربوط به جلوگیری از اثرات زیان بخش ناشی از این موسسات, هم آهنگی وجود ندارد. بدین معنی که این تدابیر مربوط به عناصر انفرادی ویا بخش های مجزای محیط زیست می باشند. مثلاً کنستانت (constant) با ابراز تاسف میگوید که در بلژیک متاسفانه این حربه ها بصورت یک مجموعه قانونی که بتواند مبنای مجازاتهای کیفری قرار گیرد جمع آوری و تدوین نشده اند. قانونگذار کار خود را بتدریج و باوضع قوانین پراکنده ای که هر کدام هدف و نحوه اجرای جداگانه ای دارند, انجام دادخ است. این سیستم دارای نقائص جدی است و نتیجتاً بعلت فقدان یک برداشت جامع, یک سلسله متون پیچچیده ای را بوجود آورده است که هم آهنگی از خصوصیات عمده آن نیست.

در فرانسه باوضع مشابهی مواجه می شویم. بعقیده دلما- مارتی (Delma- Marty) قوانین فرانسه در این زمینه مخلوطی از متون نا هم آهنگ می باشد. معذلک حتی بعضی از کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی را پذیرفته اند, باوضع قوانین بنیادی حفظ محیط زیست, توانسته اند تدابیر جامع و فراگیرنده ای برای مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست اتخاذ نمایند که از آنجمله می توان قانون کنترل آلودگی مصوب 1974 انگلستان ,- قانون سیاست ملی محیط زیست مصوب 1970 ایالات متحده امریکا- قانون بنیادی محیط زیست مصوب 1976 و نزوئلاً و قانون بنیادی کنرل آلودگی محیط زیست مصوب 1970 ژاپن را بعنوان نمونه نام برد.

شک نیست که در زمان حاضر اتخاذ سیاست های بنیادی و اجرای قوانین پایهو تشویق انتخاب سیاست های جامع و فراگیرنده در مورد محیط زیست, مهم ترین و موثرترین وسیله برای حفظ محیط زیست محسوب می شوند. معذلک در مواردی که مقررات قانونی واحدی وضع می گردند, ضورت دارد که محیط زیست برحسب بخش ها و عناصر مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. مثلا قانون بنیادی ژاپن, آلودگی آب- آلودگی خاک, ارتعاشات صدا- مشست کردن زمین و بوهای نامطبوع را بعنوان قسمت های مختلف آلودگی محیط زیست ذکر میکند و در مورد هر یک از این بخش ها, قوانین جداگانه وضع شده اند. بطوریکه پرنوسیل به حق خاطر نشان میسازد, این ارم مخصوصاً در صورتیکه مقررات قانونی کیفری وضع شده باشند, مصداق پیدا میکند. بعلاوه در مواردیکه مقررات قانونی کیفری وضع می گردند, باید مخصوصاً روی حفظ زندگی و سلامت افراد تاکید شود . اگر قرار باشد دامنه اجرای این قوانین از این حد تجاوز کند, باید با احتیاط عمل کرد.

3- حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی

هنگام تصمیم گیری راجع به سیاست صحیحی که باید درباره حفاظت محیط زیست اتخاذ شود. مسئله دشوار تعدیل تضد بین مقتضیات حفظ زیست از یکطرف و لزوم توسعه صنعتی از طرف دیگر, مطرح می شود.

سپاروویک (separovic) میگوید: چنین بنظر میرسد که دو برداشت اصلی برا یحل این مشکل وجود دارد: یکی یک برداشت ساده لوحانه و خوشبختانه و دیگری یک برداشت واقع بینانه, طبق برداشت 1 ولی تکنواوژی که مشکل آلودگی رابوجود آورده است, خود میتواند این مشکل را حل کند. طبق برداشت دوم یعنی نظریه واقع بینانه, مشکل آلودگی تنها بوسیله تکنولوژی بوجود نیامده است بهرحال ما نمیتوانیم آلودگی محیط را بکلی از بین ببریم و به وضعی که محیط زیست کاملاً پاک و تمیز باشد, برگردیم. جامعه معاصر باید آلودگی را تاحدی بپذیرد ولی از این حد مجاز, فراتر نرود. آلودگی باید تحت کنترل قرار گیرد ات ما بتوانیم در وضعی بینابین یک محیط زیست کاملاً پاک که دست یافتن به آن امکان پیر نیست ویک محیط آلوده فاجعه آمیزی که اگر از آن جلوگیری نشود, باعث نابودی ما خواهد شد, زندگی کنیم.

شکی نیست که اظهار نظر سپاروویک صحیح است, ولی واقعیت آن است که در بسیاری از کشورها, لزوم حفاظت محیط زیست به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. نمی توان منکر شد که بخصوص در کشورهای در حال توسعه, موازنه به نفع توسعه صنعتی بهم خورده است. شاید ژاپن با رزترین نمونه ای از این نوع کشورها باشد. این یک واقعیت است که صنایع ژاپن در دههه های 1950 و 1960 با چنان آهنگ سریعی که در قرن حاضر سابقه نداشته است, رشد کرده است و نیز مسلم است که این رشد توام با افزایش خطرات ناشی از محیط زیست بوده است و اظهار نظر شده است که گنجاندن شرط حفظ موازنه در قانون بنیادی کنترل آلودگی محیط زیست تا حدودی مسئول ایجاد این خطرات بوده است در قانون مذکور شرطی به این مضمون گنجانیده شده بود: حفاظت محیط زیست باید با احتیاجات توسعه اقتصادی متعادل باشد. این شرط مورد انتقاد قرار گرفت و نتیجتاً با اصلاح قانون کذکور در سال 1970 , حذف گردید. اکنون حفاظت محیط زیست یک ضرورت مطلق و بدون قید و شرط شناخته شده است . ممکن است ژاپن از اینکه از یک موضع افراطی به یک موضع افراطی معکوس تغییر جهت داده است, مورد انتقاد قرار گیرد. بهرحال نباید از نظر دور داشت که همواره احتمال اینکه لزوم حفاظت محیط زیست به نفع ملاحظات اقتصادی نادیده گرفته شود, وجود دارد.

4- مشخصات اعمالیکه موجب آلودگی محیط می گردند

اعمال آلوده سازی دارای ویژگی های خاصی می باشند که کنترل آنها را از طریق قوانین کیفری دشوار میسازد.

الف- اولا اعمال آلوده کننده اغلب بوسیله موسسات صنعتی در حین فعالیت های روز مره آنها انجام می گیرمند و بعلاوه این اعمال بطور دسته جمعی و مخفیانه صورت می گیرند و از این لحاظ با بزه های اقتصادی که یک زمینه جدید دیگری برای بکار بردن مجازاتهای کیفری بشمار میرود, مشابهت دارند.

ب- ثانیاً غالباً قربانیان بزه های آلودگی محیط زیست, از گروههای بزرگ مردم تشکیل می شوند و از این لحاظ نیز اعمال آلوده سازی به تخلفات اقتصادی شباهت دارند. ولی در حالیکه زیانهای ناشی از تخلفات اقتصادی منحصراً جنبه اقتصادی دارند, اعمال آلوده سازی به زندگی و سلامت مردم صدمه میزنند و بنابر این واکنش عاطفی در مقابل جرائم آلوده سازی محیط , شدید تر از عکس العمل در مقابل جرائم اقتصادی است.

ج – از آنجائیکه تعدا متضرریت از بزهای آلودگی محیط معمولاً زیاد است, برای اجرای قوانین کیفری نسبت به آنها, نمی توان صبر کرد تا آلودگی صورت گیرد و ضرر عملاً وارد آید, بلکه این قوانین باید در مرحله ایکه زندگی و سلامت افراد در معرض خطر قرار میگیرند, بمورد اجراء گذاشته شوند. ولی مفهوم خطر معمولاً روشن نیست و اثبات آن دشوار است. خطر بخصوص در مورد اعمال آلوده سازی تنها بوسیله انجام یک عمل واحد پدید نمی آید, بلکه در نتیجه تکرار یک عمل بروز می کند و در حالیکه هر عمل منفرد الزاماً بخودی خود خزرناک نیست, معذلک تجمع اثرات تعدادی از عملیات , مکن است زندگی و سلامت مردم را بخطر بیاندازدو بعلاوه ممکن است انجام یک عمل بعلت شرائط زمان و مکانی که در آن صورت میگیرد. تصادفاً ایجاد خطر بکند.

5- معیارهای محیط زیست و بکار بردن آنها

با توجه به خصوصیات اعمال آلوده سازی که در فوق تشریح گردید, وسیله اساسی برای کنترل آلودگی محیط زیست, تعیین معیارها مشخص و بکار بردن آنها است. بطوریکه اوگوس (ogus) خاطر نشان ساخته است این معیارها, شامل معیارهای محیط – معیارهای نشر و پخش و معیارهای مشخصات میگردد . معیارهای محیط عبارتند از: معیارهای کیفیت محیط ه حفظ آن برای رفاه انسان مطلوب است. آنها یکی از هدفهای سیاست مربوط به محیط زیست بشمار میروند و در مورد هر یک از مواد آلوده سازی, بطور جداگانه تعیین می گردند. معیارهای نشر عبارتند از معیارهائیکه در مورد افراد یا موسساتیکه مواد آلوده کننده را نشر و یا پخش میکنند, تعیین می شوند تا بتوان معیارهای کیفیت محیط زیست را حفظ کرد. معیارهای مشخصات عبارتند از معیارهائیکه بکار بردن بعضی از تجهیزات و روش ها را منع میکنند و یا بعکس برای کاهش اثرات زیان بخش بعضی از فعالیت ها , بکار بردن بعضی از تجهیزات مثلا نصب ماشین آلات معینی را اجباری می سازند (اوگوس). توفیق تدابیر متخذه برای حفاظت محیط زیست تا حدود زیادی به درجه دقت تعیین معیارها و مراقبت در بکار بردن آنها, بستگی دارد.

تعداد صفحه :32

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر ذکر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.
مبحث اول:
تصمیمات مراجع تحقیق و صدور حکم
1.تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها
تصمیمات نهایی مراجع تحقیق حسب مورد ممکن است حکمی یا موضوعی باشد. قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حکمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت کشف دلایل جدید امکان ندارد. باید توجه داشت که قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند. قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتکابی خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به این که در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور و زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور و زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید که وصف جرم را تغییر داده و آن را در زمره جرایم جنایی قرار دهد مرور و زمان آن طولانی تر است, فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد می باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده که حسب قانون مجازات عمومی سابق, جنحه محسوب می گردید, در صورتی که به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد متهم صادر می شد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط (ماده 222) که جنایی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید. به عکس وقتی تصمیمات قضات دادسرا در منع پیگرد متهم به علت عدم کفایت دلیل باشد تصمیم موضوعی است و اعتبار موقتی دارد و منوط است به این که دلایل جدیدی بدست نیاید. در غیر این صورت با تجویز دادگاه موقعیت تعقیب مجدد را دارا می باشد. زیرا اقدامات و قرارها و تصمیمات مراجع تحقیق اصولاً جنبه تهیه و تدارک و تکمیل دلایل برای دادگاه دارد و محاکم را مقید و محدود به متابعت از آن نمی نماید و دادگاهها آزادی کامل در بررسی مجدد پرونده از جمیع جهات و ارزیابی دلایل و نظریه دادسرا و بالاخره صدور رای بر تایید و یا نقض تصمیم قضات تحقیق را دارند.
منظور از وجود دلایل جدید آنچنان دلایلی است که قبلاً تحت ملاحظه و بررسی دادسرا قرار گرفته و در کشف حقیقت موثر واقع شود.
پاره ای از تصمیمات دادسراها, مثل: موقوفی تعقیب که با استفاده از مقررات مربوط به (موقعیت داشتن)تعقیب کیفری پیش بینی شده در قوانین بعضی کشورها (ماده 40 قانون آ. د. ک فرانسه) صادر می گردد, همچنین قرار تعلیق که صدور آن تحت شرایط مقرر در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 از وظایف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم ندارد, زیرا در این موارد امکان تعقیب مجدد حتی بدون وصول دلایل جدید وجود دارد. قرارهای جلب به محاکم (قرار مجرمیت) صادره توسط قضات دادسرا نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. زیرا دادگاهها می توانند به تشخیص خود قرار مجرمیت صادره را تقاضا یا در صورت عدم رعایت مقررات صلاحیت از طرف دادسرا اعم از این رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه بالاتر یا دادگاههای اختصاصی بداند, قرار عدم صلاحیت صادر نمایند. در ایران, قرار منع پیگرد صادره توسط قضات تحقیق (دادیارها) و بازپرسها) به علت نبودن دلیل کافی اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا بر حسب ماده 180 قانون آ. د. ک. در صورت کشف دلایل جدید یک بار دیگر تعقیب مجدد متهم به تجویز دادگاه امکان پذیر است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است