دانلود مقاله بزهکار و مسئولیت کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بزهکار و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

فهرست مطالب:

بزهکار و مسئولیت کیفری ۱

مفهوم بزهکار ۳

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم ۴

۱- اشخاص طبیعی ۴

۲- اشخاص حقوقی ۵

ب) بزهکار و عنصر مادی جرم ۱۳

۱- فاعل ۱۳

۲- معاون ۲۹

ویژگیهای کلی صورتهای مختلف معاونت در جرم ۴۴

ج) مسؤول کیفری فعل غیر ۶۱

۱- تمایز اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری از اصل شخصی بودن مجازاتها ۶۴

۲- صورتهای مختلف مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر ۶۸

۳- مبانی مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر ۷۱

۴- شروط تحقق مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر ۷۳

۲- نقض مقررات مذکور عمدی نباشد. ۷۴

 

چکیده:

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.

گفتار نخست

مفهوم بزهکار

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

 

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

همچنانکه گفتیم، چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‌یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند نیز خود را واجد شخصیت می‌دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‌ایم در جای خود خواهیم داد.

 

۱- اشخاص طبیعی

شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند ندارند

در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصور می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسؤول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است.

اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می‌توان در قبال فعالیتهای ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی‌گردد.

دانلود مقاله مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

چکیده :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ، بسیاری از قوانین مخصوصا در حوزه ی کیفری از فقه شیعه تاثیر پذیرفت . یکی از این قوانین ظاهرا متعارض با شرع مقدس ، سن مسئولیت کیفری کودکان بود که در نتیجه سن بلوغ شرعی ، ملاک سن مسئولیت کیفری کودکان قرار گرقت باوجود اینکه تغییر قوانین  متعارض با شریعت اسلامی درست بود ولیکن این کار به خاطر فضای انقلابی جامعه با شتابزدگی صورت گرفت بدون آنکه به متعهد بودن دولت ایران به قراردادهای بین المللی حقوق بشری و عرف جامعه توجهی شود از این رو این مسئله (کاهش سن مسئولیت کیفری کودکان ) چالش هایی را بین نظام جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری و کشورهای غربی ایجاد کرده است این در حالی است که فقه شیعه توانایی های بسیاری را برای همسو شدن سن مسئولیت کیفری کودکان را با قوانین و مقررات مندرج در قراردادها و پیمان نامه ها ی بین المللی حقوق بشری را دارا می باشد .


مقدمه :
با توجه به اهمیت کودک در اسلام و همچنین اقتباس قوانین جمهوری اسلامی ایران از شرع مقدس اسلام، لازم است ابتدا به گوشه ای از جایگاه و اهمیت کودک در اسلام اشاره ای شود.
در ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام ، نگاه به کرامت ذاتی انسان به طور اعم و همچنین به کرامت ذاتی کودکان و نوجوانان  به طور خاص از دیرباز دارای جایگاه خاص و والایی بوده و همواره حقوق انسانی و حقوق بشر کودکان و نوجوانان در آموزه های دینی مورد تأکید مقنّن اسلام قرار گرفته است . دین مبین اسلام ، انسان را موجودی شریف و جانشین خدا بر روی زمین می داند . از نظر اسلام کرامت ، عزت ، و بزرگواری ، جزء سرشت و فطرت انسان است خواه کودک باشد یا بزرگسال ."اسلام بر اهمیت حفظ شئون کودک و تنظیم قواعد و رفتار با وی تأکید فراوان نموده است .قرآن کریم به پاکی نهاد کودک در هنگام تولد و خالی بودن آن از هر پالایشی ، اشاره نموده  و تربیت کودک را از این جهت که این نهاد پاک قادر است خوبی ها و بدی ها را با چشم و گوش و عقل خویش بپذیرد ، واجد اهمیت دانسته است " (اسدی ،1382 ،104).
به رغم همه توجه ها و حمایت های اسلام از حقوق کودکان ، چنین دیدگاهی در جوامع دیگر بویژه در دوران باستان کمتر وجود داشت " تاریخ گذشته پر است از رویدادهایی که در آن کودکان را قربانی خدایان و بت ها می کردند . رومیان عقیده داشتند نوزادی که شکل و اندازه غیر عادی دارد یا بیش از اندازه می گرید نباید زنده بماند . آنان بیشتر اولین فرزند را ، بویژه اگر پسر بود زنده نگه می داشتند و بقیه را نابود می کردند یا به دریاها و رودخانه ها می انداختند و یا طعمه حیوانات می کردند "(سیف و دیگران، 5،1373). در گذشته زندگی کودک در جوامع دیگر نیز اینچنین بوده است .برای نمونه در بین چینی ها رسم بود که پدران ، دختران خود را می فروختند . در دوران جاهلیت ، اعراب فرزندان خود را به دلیل تعصب های قومی و نیز گریز از پرداخت نفقه ، زنده زنده مدفون می ساختند و در دوران گذشته آنچه بیش از همه مانع این جنایت ها می شد تعالیم ادیان الهی بود . اسلام به عنوان آخرین دین الهی با انقلابی در بینش ها و در نتیجه ، انقلابی در بینش نسبت به کودک ظهور کرد ، در تعالیم اسلام کودک آنچنان ارزش و جایگاهی یافته بود که تا وقتی که کودکی بر دوش حضرت رسول (ص) نشسته بود ، او از سجده بر نمی خاست یا نماز را ، با آن همه ارزش و اهمیتی که دارد ، به خاطر گریه کودک با عجله تمام می کرد.
از دیدگاه اسلام کودک محصول زندگی مشترک پدر و مادر است ، پدر و مادری که بر اساس پیوندی در کنار هم قرار گرفته اند و کانون پرمهر و محبّتی را به نام خانواده تشکیل داده اند که از نگاه اسلام محبوب ترین بنیاد و بنیان اجتماعی محسوب می شود .
خداوند در سوره حج آیه 5 فرموده است ای مردم اگر در رستاخیز شک دارید پس بدانید که به درستی ما شما را از خاک آفریدیم ، سپس از نطفه ، سپس از خون بسته شده ، سپس از مضغه (گوشت جویده شده ) که بعضی دارای شکل و خلقت و بعضی بدون شکل ، تا اینکه بر شما روشن سازیم که تواناییم بر هر چیز و جنینها را تا هر وقت که بخواهیم تا مدت معین در بدن مادر قرار می دهیم ، بعد شمارا به صورت طفل خارج می سازیم تا اینکه به حد بلوغ برسید. خداوند در این آیه مبارکه ، نوزادی را که روح در کالبدش دمیده شده و از مادر متولد گردیده را طفل(خرد و صغیر ) نامیده است تا زمانی که به حدّ بلوغ و رشد و شدّت برسد .
از آیه فوق این گونه استنباط می شود که "اسلام از زمان انعقاد نطفه برای او اعتبار قائل شده است و حتی در این زمینه احکام جزایی ذوالمراتبی را مقرر داشته و بدین ترتیب از لحظه انعقاد نطفه در رحم مادر ، حمایت شده است . این توجه اسلام به مراحل تکامل نطفه در رحم نشان دهنده آن است که در واقع از زمان انعقاد نطفه ، کودکی آغاز شده است ، هرچند قبل از دمیدن روح باشد . چراکه نطفه از زمان انعقاد، قابلیت دمیدن روح را یافته و به اصطلاح یک انسان بالقوه شده است و وضع مقررات وضعی و تکلیفی بر حمایت از وی در مراحل گوناگون ، تنها از این منظر قابل توجیه می باشد . بنابراین از منظر حقوق اسلام ،زمان شروع کودکی زمان انعقاد نطفه است " (موسوی بجنوردی ، 1388، 19،20).  
در صدر اسلام قوانینی برای کودک وضع شد که اینک بعد از چهارده قرن ، بشر اندک اندک به آن ها می رسد بعضی از این قوانین و اصول حامی و حمایت کننده کودک  عبارت هستند از :
الف - ممانعت از قتل فرزندان
قرآن کریم می فرماید فرزندان خود را از ترس کمی روزی  نکشید، که ما به آن ها و شما  روزی می دهیم، زیرا کشتن آن ها خطایی بزرگ است .
ب-  مهرورزی و محبت به کودکان
پیامبر اکرم می فرماید ؛ به کودکان خود احترام کنید و با ادب و روش پسندیده با آن ها رفتار کنید .
امام صادق (ص) می فرماید ؛ فرزندان خود را فراوان ببوسید که برای شما در هر بوسیدن درجه ای است .
ج- احترم به شخصیت کودکان
پیامبر اکرم می فرماید ؛ هنگامی که به کودکان وعده ای دادید به آن وفا کنید زیرا آن ها شما را روزی رسان خویش تصور می کنند .
 و همچنبن آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید ؛ به کودکان خود احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آن ها رفتار کنید .
د- رفتار متناسب با کودکان
پیامبر اکرم (ص) می فرماید ؛ هر کس که نزد او کودکی است در برخورد با او باید کودکانه رفتار نماید .
علی (ص) می فرماید ؛ کسی که فرزندی دارد در راه تربیت او کودکی کند ، و خود را با او همسطح سازد .
امام صادق (ص) می فرماید ؛ پدر و مادر باید هر آنچه که در توانایی کودک است و انجام دادن آن برای او آسان است ، از او قبول کنند و آنچه انجام دادن آن برای کودک سنگین و طاقت فرسا است از او نخواهند .
د-  توجه به تربیت کودکان
از سوی دیگر اسلام سفارش می کند که پدران و مادران موظفند در تربیت فرزندان خود به مقتضیات زمان خود نیز توجه داشته باشند و در تربیت آن ها ، شرایط اجتماعی را در نظر بگیرند تا کودکان بتوانند با مردم اجتماع و زمانه خود ، به نحو شایسته ای زندگی کنند .
 در این زمینه علی (ص) می فرماید ؛ آداب و رسوم زمان خود را با فشار و زور به فرزندان خویش تحمیل نکنید ، زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند .
 همچنین آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید ؛ بهترین ارثی که والدین می توانند برای فرزندان خود باقی بگذارند ، تربیت صحیح است .

تعریف مسئولیت کیفری
کودک به دنیا می آید ،از شیر مادر تغذیه می کند ،گریه می کند ، می خندد، به آهستگی بزرگ می شود ، بازی می کند ، به بلوغ می رسد و همچنان که جسم او رشد و نمو پیدا می کند دارای قدرت تمییز نیک از بد را می شود و این نمو جسمی و ذهنی سبب می شود که در هر سن و دوره ای که انسان باشد از حقوقی عام مانند حق حیات ، حق داشتن کرامت ،حق آزادی ،و حقوقی خاص مانند مشارکت سیاسی بهره مند  شود و به موازات این حقوق او دارای تکالیفی نیز می باشد چراکه انسان به خاطر نیروی تعقلی که خداوند در وجود او به ودیعه گذاشته است او را از حیوانات متمایز کرده است و در نتیجه در قبال کارهایی که انجام می دهد مسئول قرار داده است از این رو مسئولیت کیفری از دید صاحب ترمینولوژی حقوق عبارت است از : "مسئولیت ارتکاب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول ، به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید" (جعفری لنگرودی ، 1372،642).

دانلود مقاله شهادت در امور معنوی و کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله شهادت در امور معنوی و کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

مقاله فاقد منابع و مآخذ میباشد

چکیده:

محمود سرشار

انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی که آنرا دیده و شنیده باشد به فرد دیگری که آنرا ندیده نشنیده است شهادت گویند.

پس شهادت عملی است که هر فردی حقیقت امری را نسبت بآن اطلاعات شخصی دارد گواهی داده و آنرا در معرض استفاده دیگران برای کشف حقیقت قرار میدهد.

انسان اولین طریقه اثبات دعوی را تمسک بگواهی گواهان قرار داده زیرا قبل از اختراع خط یگانه وسیلهای که برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن بکار میرفت استناد بشهادت شهود بود.

شهادت در مذهب یهود

در کیش یهود در امور قضائی برای شهادت شهود اهمیت زیادی قائل بوده و ابن هاعزرو هوشن میشپات که ناشرین شریعت کلیم بودند مقرراتی در قسمت شهادت شهود جمعآوری کرده و درتورات هم مسطور است که کلیه دعاوی مدنی و حقوقی از طریق شهادت صورت میگرفت وهیچ عقد و قراردادی بدون حضور گواه درباره طرفین نافذ و معتبر شناخته نمیشد ولی زنها مجاز نبودند که در امر شهادت دخالت نمایند و این عمل فقط بوسیله مردان صورت میگرفت.

شهادت درحقوق روم

درحقوق روم شهادت غیرمستقیم اعتباری نداشت شرط اصلی شهادت این بود که شاهد شخصاً ناظر واقعه باشد و آنرا دیده و یاشنیده باشد و شهادت واحد کافی برای اثبات امری در امور کیفری و مدنی نبود.

رومیها علاوه بر مردها بزنان نیز اجازه میدادند که در ادای شهادت شرکت نمایند.

شهادت در حقوق ایران باستان

در ایران باستان مزدکیها اعتماد زیادی باقوال هم کیشان خود داشته و یک ارزش استثنائی برای گفتار آنان قائل میشدند شهادت برادر را برای برادر دیگر و شهادت زن را برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خیشاوندی قبول کرده و بآن ترتیب اثر میداند. و طرز استماع شهادت شهود بدین نحو بود که اول خواهان شهود خود را معرفی مینمود و برای اینکه شهادت مؤثر باشد عده شهود باید در حدود سه نفر بوده باشد ولی نسبت بهر دعوائی از نظر کمیت و کیفیت عده شهود بتفاوت روبه تزاید یا نقصان میرفت.

در اموریکه دربیابان یا صحرا واقع میشد بشهادت یکنفر اکتفا میکردند و تعداد شهود در امور دیگر بدوازده نفر میرسید واگر تعداد شهوده بعده کافی نبود کسری آنرا با ادای مراسم تحلیف از طرف شهود جبران مینمودند.

اگرخواهان که آنرا پوشینمال میگفتندشکایتی را نزد قاضی طرح مینمود و قاضی خوانده پوشینمال را احضار میکرد و خواهان تاموقع شب انتظار خوانده رامیکشید و دومرتبه خوانده از طرف داور یا قاضی احضار میشد تا اگر پس از گذشتن سه روز خوانده حاضر نمیشد یا از دادن پاسخ دعوا استنکاف مینمود هر روز از غیبت خوانده بمنزله یکشاهد بنفع خواهان تلقی میگردید.

شهادت در حقوق فرانسه

شارل ششم در نوامبر 1349 فرمانی صادر نمود وبافراد اجازه داد که در امور مدنی و کیفری شهادت دهند ولی ارزش شهادت زنان کمتر از شهادت مردان بود و روش قضائی آنان مبنی بر این بود که ارزش شهادت سه نفری را بری باشهادت دو مرد مینمود. یکی از صفات شهود در آندوره آزادی عمل بود و نیز گواهان بایستی متصف بحس شهرت وحسن اخلاق بوده باشند شهادت کنیزان وغلامان ومردان و زنان بدعمل و فاسد بهیچوجه مسموع نبود و بآن ترتیب اثر داده نمیشد در ژرمنها شهادت معمول و رایج بوده واصول و قواعدی نسبت به صلاحیت آنان وجود نداشت افارب و خویشاوندان اصحاب دعوی میتوانستند نسبت بآن امور شهادت شهود پرداخته ولی انجام این عمل را بیکی از مامورین ابلاغ و یا اجراء و یا صاحبان محاضر محول مینمودند.

فرمان 1498 مشعر بر این قسمت بود که دادرسی باید بطور سری صورت گرفته و هیچکس دعوی رسیدگی نماید.

شهادت و شرایط آن

استماع شهادت شهود اصولا باید باکمال عزم و احتیاط صورت گیرد زیرا اغلب شهادتها بانفسانیات و شهوات وتوهمات و نقص اعضاء انسانی و حواس و یا کمی هوش و حافظه صورت میگیرد ولی در بعضی از موارد شهادت افراد یگانه طریقه تحقیق وکشف حقیقت بوده وقضات وسایل دیگری در دست ندارند که باعمال گذشته که در حضور آنان واقع نشده رسیدگی نمایند مگر باستناد اظهارات افرادی که شاهد آن واقعه بودهاند.

برای استنباط ارزش شهادت نکات زیرین را باید در نظر گرفت.

سنخ امور واعمالی که مورد اثباتست.

اوصاف شخص شاهد.

روابط وتناسب گواهیها باهم و عدم وجود تخالف و تباین بین آنها.

زیرا شهادت از امور کیفی است نه کمی بتعداد شهود نباید توجه داشت بلکه بیشتر باید بارزش شهادت توجه نمود گوش و چشم باید تصاویر و اعمال وافعال مردم را درک کند تاموجب حصول اطلاعات کامل شود.

شهادت روی مسموعات دیگران تحت شرایط زیرین قابل قبولست.

1-مطلع باید اطمینان حاصل نماید که شخص گوینده خود واقعه را دیده و شنیده باشد نه اینکه اقوال او متکی باقوال دیگران باشد.

2-معرفت کامل بهویت گوینده داشته باشد.

3-گویندگان باید قابل اعتماد بوده و لااقل عده آنان از یکنفر بیشتر باشد.

قوانین امروز اعتبار شهادت شهود را درعداد مستنباطات قاضی قرارداده و هیچگونه تحدیدی برای آن که از اختیارات کلی و مختصه دادرسانست قائل نشدهاند.

شاهدی که مبانی شهادت او اقوال دیگرانست نیمتواند ادای شهادت کند مگر اینکه دست دوم باشد.

هو و جنجال نباید در امر شهادت دخالت یابد و اینگونه اطلاعات تاثیر قضائی نخواهد داشت.

دادرس باید تمام اظهارات گواهانرا باهم مقایسه و تطبیق نماید که آیا این اظهارات باهم سازگار هستند یانه ودر صورت تباین و اختلاف آنرا فوراً رد نماید.

شاهد باید گواهی خود را بصورت قطع گفته بدون اینکه تردید و یا ابهامی در بیانات او باشد ولی مجاز نیست که شهادتین متکی برعقاید شخصی او بوده باشد شاهد آنچه را که حواس او درک کرده باید بطور ساده بیان نموده واز گرفتن نتیجه احتراز جوید زیرا ممکنست قضا یا حقیقت داشته باشد ولی نتایج حاصله از آن صحیح نباشد در انیصورت نباید مستنباطات خود را گفته و اطلاعات و مشهودات خود را تفسیر و تعبیر نماید.

شاهد نباید نسبت به آنچه گواهی میدهد بحث و مشاجره کرده زیرا در صورت خروج شاهد از وظیفه شهادت شاهد بصورت کمک بیکی از اصحاب دعوا درخواهد آمد.

شهادت ملازمه باتماس و روابطه با اشخاص دارد وهر عمل و بیان حقیقت که مغز و دماغ انسانرا متوجه باعتقاد کامل بوجود حقایق دیگر اعم از مثبت یا منفی نماید شهادت گویند.

شهادت اهمیت بسزائی درحیات بشر داشته و در نتیجه ابن عمل محصول حواس و حافظه نسلهای گذشته ومعاصر در اختیار هر فردی گذاشته شده و در آن واحد میتواند آنرا در هر زمان ومکانی بسط و توسعه دهد.

شهات نه فقط پایه و اساس تاریخ را تشکیل میدهد بلکه اغلب از سازمانهای اجتماعی مخصوصاً قضائی روی این اصل استوار شده است.

شهادت و تجربه و استدلال یکی از منابع سه گانه معلومات بشریست.

شهود و مطلعین چشمان و گوش های عدالتند.

حقیقت امور در عداد اموال مشترک  افراد بوده و هیچکس نباید نزتفوه به آن در موقع لزوم خودداری نماید زیرا بیان هر حقیقتی که مورد نیازمندی جامعه است در حکم انجام یکی از خدمات عمومی است.

کار تحقیقی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:103

فهرست مطالب:

1. مقدمه

2. بخش اول : تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان

3. مبحث اول: نحوه انتقال بیماری ایدز

4. گفتار اول: انتقال از مادر به کودک
5. گفتار دوم: انتقال ایدز از راه خون و تزریق
6. گفتار سوم: انتقال از طریق تماس جنسی

7. مبحث دوم: چگونگی عملکرد ویروس ایدز

8. مبحث سوم: تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش

9. مبحث چهارم: راه های پیشگیری از ایدز

10. گفتار اول: روش های رایج پیشگیری

11. مبحث پنجم: مراحل بیماری ایدز

12. گفتار اول: دوره بالینی آلودگی با HIV
13. گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن
14. گفتار سوم: مرحله نهایی بحران

15. مبحث ششم: تظاهرات بالینی ایدز

16. مبحث نهایی: درمان ایدز و عفونت با HIV

17. بخش دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری

18. فصل اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
19. مبحث اول: درجه بندی مراتب مسئولیت
20. مبحث دوم: انواع مسئولیت کیفری
21. گفتار اول: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی
22. گفتار دوم: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی
23. مبحث سوم: طبقه بندی مسئولیت
24. گفتار اول: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
25. الف) در قانون مقررات تأمینی مصوب ۱۳۳۹
26. ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب ۱۳۰۴
27. ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲
28. د) در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
29. ه) مسئولیت کیفری در حقوق اسلام
30. فصل دوم: ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه
31. مبحث اول: ضمان و مسئولیت کیفری
32. نتیجه

33. بخش سوم:  فصل اول : تاریخچه هپاتیت

34. مبحث اول: اپیدمیولوژی
35. مبحث دوم: افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند
36. مبحث سوم: سرایت پذیری و راه های انتقال
37. گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند
38. گفتار دوم: انتقال از طریق جنس
39. گفتار سوم: تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا
40. گفتار چهارم: انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماس های زیرپوستی
41. گفتار پنجم: انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
42. گفتار ششم: سایر راه های انتقال
43. فصل دوم: هپاتیت چیست؟
44. مبحث اول: هپاتیت نوع A
45. مبحث دوم: هپاتیت نوع B
46. گفتار اول: راه های انتقال ویروس هپاتیت نوع B
47. گفتار دوم: آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل می گردد
48. گفتار سوم: چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟
49. گفتار چهارم: ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته می شود؟
50. الف) ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟
51. ب) ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟
52. مبحث سوم : هپاتیت C
53. مبحث چهارم: هپاتیت D
54. گفتار اول: برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل
55. گفتار دوم: توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین

56. بخش چهارم: بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماریهای مسری

57. مبحث اول: قتل عمد
58. مبحث دوم: اقدام مجنی علیه، علیه خود
59. مبحث سوم: تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه
60. مبحث چهارم: رضایت مجنی علیه
61. گفتار اول: علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم
62. الف) فرض علم مجنی علیه
63. ب) فرض جهل مجنی علیه
64. مبحث پنجم: ابراء جانبی
65. گفتار اول: حکومت اصل صحت
66. مبحث ششم: تعیین ارش
67. مبحث هفتم: سقط جنین مبتلا به ایدز
68. نتیجه گیری
69. فهرست منابع و مآخذ

چکیده:

این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.

در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.
مقدمه : قسمت اول، ایدز

عفونت با ویروس ایمنی انسان (HIV) منجر به ایدز می‌گردد، هر 13 ثانیه یک نفر به این ویروس آلوده می‌شود و هر 9 دقیقه یکنفر به علت آلودگی به این ویروس جان خود را از دست می‌دهد.

ایدز AIDS (مخفف Asquired Immono Defieiency Sysdom ) (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)، اختلال شدید در وضعیت سیستم ایمنی بدن انسان است که اغلب منجر به مرگ می‌گردد. علت مرگ این افراد، افزایش حساسیت فرمان برای ابتلا به عفونتهای شدید ناشی از عوامل عفونی فرصت طلب (میکروبهای که در حالت عادی ضرر هستند) یا سرطان‌ها می‌باشد. به عقیده دانشمندان منشاء این ویروس (HIV) از آفریقا می‌باشد. این ویروس در طی کار گرفته شدن یک انسان توسط میمون، از طریق بزاق این حیوان به انسان منتقل شده و سپس از این فرد به سایر انسانها انتقال یافته است.

در ابتدا به نظر می‌رسید که این بیماری مختص هم جنس بازان و معتادان تزریقی کشورهای پیشرفته است. اما امروزه میلیونها انسان در قاره‌های مختلف به این بیماری مبتلا شده‌اند.

هم‌اکنون تعداد مبتلایان به ایدز در جهان 50% بیش از رقم پیش بینی شده در سال 1991، می‌باشد همچنین پیش بینی می‌شود که در طی 20 سال آینده 70 میلیون زن، مرد، بچه به خاطر ایدز جان خود را از دست بدهند.

قسمت دوم :

در قسمت دوم مقدمه می‌پردازیم به تعریف مسئولیت کیفری :

جرم از دیرباز به مثابه رفتاری معارض با وضعیت مطلوب انسان، پیوسته با مجازات در اشکال گوناگون آن همراه و همدوش بوده است. و اگر مسئولیت کیفری را در ساده‌ترین معنای خود عبارت از تحمل مجازات در برابر رفتاری معین بدانیم، باید تصدیق کرد که این نوع مسئولیت در جوامع بشری از عمری در درازای جرم و مجازات برخوردار بوده است. زیرا به هر حال مجازات به عنوان واکنش انسانی به «موجود» معطوف می‌شود که به نحوی در پدید آمدن جرم موثر بوده است.

در مراحل نخستین زندگی اجتماعی، مجازات واکنشی بود که صرفاً برای رفع الم و ناراحتی ناشی از رفتاری خاص ابراز می‌شد و لاجرم تمایزی بین منشاء پیدایش درد و الم در انواع گوناگون آن قائل نمی‌شدند. این منشاء در هر حال موضوع مجازات قرار می‌گرفت و در برابر رفتاری که به نحوی در ایجاد درد و الم موثر بود «مسئولیت کیفری» داشت فارغ از این که انسان یا حیوان و یا حتی جهاد باشد.

در مراحل پیشرفته‌تر، مجازات به عکس‌العملی در برابر زیان ناشی از یک رفتار معین تبدیل شد در این مرحله بشر یک گام فراتر گذاشت و مسئولیت کیفری یک موجود را بر مبنای نوع و میزان خسارت مالی یا جانی که از ناحیه او بهم می‌رسید، معین می‌ساخت. مسئولیت در این دو مرحله تاریخی، صرفاً ماهیتی مادی و عینی داشت اما رفته رفته با ورود عنصر تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری، مسئولیت معنوی و شخصی هم رسماً به قلمرو حقوق جزا وارد شد و عرصه را بر مسئولیت مادی و عینی تنگ و محدود ساخت. اما طولی نکشید که حقوقدانان جزایی با این مساله مواجه شدند که مسئولیت کیفری – در مفهوم معنوی و شخصی خود – تنها با تحقق تقصیر در رفتار مرتکب جرم پدید نمی‌آید، بلکه لازم است که فاعل برخوردار از ویژگی‌هایی باشد تا بتوان او را در ازای رفتار توام با تقصیر و قابل سرزنش، «مؤاخذه» و «مجازات» کرد. از این پس بود که در کنار رابطه ذهنی خاص فاعل با جرم که با عنصر تقصیر تبیین می‌شد، وضعیت روانی خاص مجرم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این وضعیت خاص که تحت عنوان اهلیت جزائی[1] مرکز توجه حقوقدانان جزایی قرار گرفت، رفته رفته از چنان اهمیتی در ساختمان مسئولیت کیفری برخوردار شد که امروزه به جزء تفکیک ناپذیر مسئولیت کیفری تبدیل شده به نحوی که درک مفهوم مسئولیت کیفری بدون فهم اهلیت جزایی میسر نیست. در حال حاضر، این رابطه تنگاتنگ تا آنجا اهمیت پیدا کرده که واژه مسئولیت کیفری فارغ از هر نوع مجاز و مسامحه در اهلیت جزائی به کار می‌رود، در بسیاری از متون حقوقی و قانونی مراد از فرد مسئول، کسی جز همان شخص دارای اهلیت جزائی نیست.[2]

در حال حاضر، قانونگذار جزایی، در مقررات حدود و قصاص از «بلوغ»، «عقل»، «اختیار» و احیاناً «قصد»، به عنوان شرایط ثبوت مجازات یاد کرده، ضروری است که این شرایط، در پرتو اصول جزایی تبیین و جایگاه هر یک در مبحث مسئولیت کیفری مشخص می‌گردد.

اولین موارد بیماری در ژوئن 1981 در بین افراد هم جنس بازی در آمریکا که شیوع مارکوم کابوزی (نوعی سرطان پوست) و پنومونی (ذات‌الریه) به علت پنوموسیتیس در آنها بیش از حد انتظار بود شناسایی شد و در ایران اولین مورد بیماری در سال 1366 در یک کودک 6 ساله که فرآورده‌های خونی وارداتی استفاده می‌کرد مشاهده گردید.

ویروس عامل بیماری برای اولین بار در اواسط سال 1983 شناسایی و کشف شد و در اوایل سال 1984 دانشمندان گزارش جامعی در مورد آن منتشر کردند. در ماه مارس 1985 اولین آزمایش برای تجسس آنتی بادی (پادتن) HIV در آمریکا مورد تایید قرار گرفت و در مارس 1987 اجازه مصرف آزمایشی داروی زیدوو دین در بیماران داده شد.

بر اساس گزارش مرکز مدیریت بیماری‌ها تا پایان سال 2003 در جهان 42 میلیون زن، مرد و کودک حاصل (HIV) مبتلا به ایدز بوده‌اند و 26 میلیون نفر نیز به علت این بیماری فوت کرده‌اند. همچنین 5 میلیون انسان در سال 2002 به HIV آلوده گشته‌اند و در همین سال 1/3 میلیون زن و مرد و کودک به خاطر ایدز جان خود را از دست داده‌اند، تعداد مبتلایان و حاملین ویروس HIV در ایران تا پایان شهریور ماه سال 1381، 4863 نفر گزارش شده است.

هر چند ایدز در همه جای دنیا دیده می‌شود لیکن شیوع این بیماری در آفریقا بیشتر از سایر نقاط جهان بوده است به نحوی که بیش از 70% بزرگسالان و 80% کودکان حامل HIV و بیش از 75% از موارد مرگ و میر ناشی از این بیماری مربوط به این قاره می‌باشد.

در کشورهای پر درآمد به علت درمان موثر، بیماران مدت بیشتری زنده نگه داشته می‌شوند در نتیجه مرگ و میر ناشی از ایدز در این کشورها کاهش یافته است.

در منطقه مدیترانه شرقی وسعت این بیماری بسیار کمتر از سایر نقاط جهان است لیکن شیوع ایدز در این منطقه در حال افزایش می‌باشد.

بر طبق گزارشات تا پایان شهریور سال 81 تعداد آلودگان به HIV و مبتلایان به ایدز در منطقه مدیترانه شرقی بالغ بر هفتصد هزار نفر بوده است ولیکن به علت عدم کشف عده زیادی از مبتلایان آمار افراد مبتلا آلوده بسیار بیشتر خواهد بود تا جایی که تخمین زده می‌شود به ازای گزارش هر بیمار مبتلا به ایدز 50 تا 70 نفر دیگر نیز به HIV مبتلا هستند.

وضعیت ایدز در جهان تا سال 2002 و برگرفته از فصلنامه علمی آموزش دانشکده بهداشت :

تعداد انسانهایی که با ایدز زندگی می‌کنند : 42 میلیون نفر

مردان مبتلا به ایدز : 4/19 میلیون نفر

زنان مبتلا به ایدز 2/19 میلیون نفر

کودکان زیر 15 سال مبتلا ایدز 2/3 میلیون نفر

تعداد موارد جدید آلودگی به HIV در سال 2002   3/5 میلیون نفر

تعداد موارد جدید آلودگی به HIV در هر روز 15000 نفر

مجموع افرادی که در سال 2001 به علت ایدز مردند 3 میلیون نفر

مجموع افرادی که در سال 2002 به علت ایدز مردند 1/3 میلیون نفر

مقاله مرور زمان در دعاوی کیفری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله مرور زمان در دعاوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:12

 فهرست مطالب:

مقدّمه   ۱
الف) دکترین حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کیفری   ۲
ب) شمول مرور زمان در قوانین کیفری فرانسه   ۳
ج) شمول مرور زمان در قوانین کیفری ایران   ۴
د) نتیجه گیری   ۸
منابع و مآخذ   ۹

مقدّمه:

یکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کیفری است. شاید بتوان آنرا نتیجه رویکرد قانونگزاراسلامی نسبت به این مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر این قضییه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کیفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذیرفته است. از اینکه تا چه حدّ میتوان این تاُسیس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری کرد، هنوز بحث جدّی از سوی حقوقدانان و فقهای محترم در این زمینه مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعریف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کیفری گردیده است. دامنه این تهافت آرإ در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و باعث گردیده تا این مرجع بطور موردی راُی صادر نماید. دلیل آشکار آن نیز اینست که در حال حاضر جز تعریف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رویه ای در نوع شناسائی این نوع جرائم در دسترس نیست و مباحث نظری نیز نوعاً تابع عقاید افراد مبتلابه می باشند. زیرا در برخی موارد گاهی بسیاری از جرائم در این دایره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نیز رویگردان میگردد. این یک واقعیت است که نوع تقسیم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبیق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف دیگر حداقل مرز مشخص بین مجازاتهای بازدارنده و تعزیراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در این مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جایگاه آن در قوانین ایران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.

الف) دکترین حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کیفری

اجمالاً میتوان گفت،ابتدا مکتب تحققی (ایتالیائی) شمول مرور زمان در این نوع دعاوی را مورد انتقاد قرار داد، و حداقل آنرا در خصوص مجرمین به عادت و مجرمینی که دارای تمایل ارتکاب جرم هستند، نپذیرفت. استدلال برخی دیگر از منتقدین این بود که چنانچه ما در جایگاه بررسی زمینه های مفید برای دفاع اجتماعی در مقابل مجرمین باشیم، این موضوع بسیار قابل اعتراض است. زیرا زمان نه خطر مجرمین را کاهش میدهد، نه بطور کلی حضور آنها را در جامعه از بین میبرد. اما در مقابل موافقین معتقد بودند که شمول مرور زمان در مورد مجازات و اقامهُ دعوی کیفری به این لحاظ قابل توجیه است که، اگر هدف ایجاد آسایش و امنیت جامعه در یک برهه و زمان خاص دنبال شود بهتر از آنست که جرم فراموش شده را بخواهیم با تعقیب دوباره زنده کنیم.از طرفی ، اگر دعوی کما کان با امکان تعقیب و کیفر در طول حیات مجرم قابل اعمال باشد نامبرده همیشه در تشویش و دل نگرانی بسر برده، در حالیکه ممکن است واقعاً وی از کردهُ خود پشیمان شده باشد. هر چند این مرحله دارای زمانی طولانی بعنوان مثال شمول مرور زمان ۲۰ سال در جنایات است که خود باعث میشود مجرمین در یک بیخوابی ۲۰ ساله بسر برند.توجیه دیگر در شمول مرورزمان در امور کیفری، ایدهُ سهل انگاری و غفلت اجتماع در تعقیب و مجازات مجرمین است. زیرا جامعه حق قانونی خود را به دلیل اینکه دیگر زمان مفیدی برای اعمال آن وجود ندارد به این طریق از دست میدهد. در واقع یکی از دلایل اساسی شمول مرور زمان در امور کیفری مبتنی بر عوامل خارجی است که آن کا هش تحلیل ادلهُ اثبات دعوی میباشد. پرواضح است بر اثر مرور زمان از لحظه وقوع جرم، ادلهُ اثبات یا بطور کلی از بین میرود یا اینکه حداقل از ارزش آن کاسته میشود. بنابراین چندین سال پس از وقوع جرم وجنایت، کشف آثار و ادله اثبات دعوی، جستجوی شهود و کسانیکه به احتمال قوی یا موضوع را فراموش کرده اند یا اینکه خاطره ای مبهم و گنگ از آن بیاد دارند، بسیار مشکل می نماید. مهمتر اینکه، رسیدگی به دعوی کیفری که مدت طولانی از ارتکاب آن گذشته موجبات خطرات اشتباه قضائی را فراهم می آورد. بنابر این برای اجتناب از این وضعیت و با رعایت منافع اجتماع در برقراری عدالت قضائی، شمول مرورزمان میتواند از اینگونه خطاها در امر قضا جلوگیری بعمل آورد.