اثربخشی برنامه های آموزشی 13ص

اختصاصی از کوشا فایل اثربخشی برنامه های آموزشی 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

اثربخشی برنامه های آموزشی(مدل کرک پاتریک)

روز ثابت شده است که توفیق یک کشور در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویا است و تنها با داشتن چنین نظامی، می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی همگام و در میان کشورهای موفق جهان از جایگاه شایسته ای برخوردار شود. هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش به خودی خود سودمند است ، مگر از آموزشهای ارائه شده ارزشیابی به عمل آید. همان طور که در بیشتر کتابها و مقالات آموزشی و مدیریتی بیان شده است برای تعیین ارزش دوره های آموزشی مدل ها و الگوهای متعددی وجود دارد ، که از مهمترین آنها می توان به مدل ارزشیابی کرک پاتریک (KIRK PATRICK) اشاره کرد.

مقدمه

گسترش روز افزون علم و فناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی متفاوت نسبت به گذشته شده است و هر سازمانی برای هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و رو به رشد کانال های ارتباطی درون سازمانی خود را مناسب با این تحولات تغییر داده است. در چنین شرایطی سازمان موفق، سازمانی است که با توجه به دانش روز و فناوری پیشرفته خود را به سوی ترقی و پیشرفت هدایت کند.

تغییرات سریع و فناوری در همه سازمانها به خصوص بر سازمانهای بزرگ صنعتی تاثیر بسیاری می گذارد و غفلت از آن باعث سقوط سریع سازمان می شود. سازمانها از ارکان مهمی از قبیل سرمایه ، نیروی انسانی ، فناوری و مدیریت تشکیل یافته اند که به زعم بسیاری از صاحبنظران نیروی انسانی مهمترین رکن در این بین است زیرا کارآیی سازمان منوط به انجام وظایف درست و صحیح این نیروها در دایره صفی و ستادی است. از آنجایی که حدود 70 درصد از منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می دهد لذا تامین این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی است. پرورش انسانهای زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع نیروی انسانی یاد می شود ضرورت اجتناب ناپذیری است که سازمانها برای بقا و پیشرفت در جهان پر تغییر و تحول امروزی سخت بدان نیازمندند . با توجه به نکات بیان شده این نکته قابل تامل است که صرفا آموزش و اجرای دوره های آموزشی نمی تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف خویش کمک کند. آموزشها باید با توجه به اصول و روشهای علمی بنا گذاشته شوند تا نتیجه به دست آمده نیازهای موجود را برطرف سازد در غیر این صورت آموزشها بی فایده و حتی در مواردی باعث هدر دادن سرمایه ها ی سازمان نیز می شوند. حال این سئوال پیش می آید که چگونه می توان پی برد نتایج به دست آمده از اجرای دوره های آموزشی در راستای تحقق اهداف مورد نظر بوده است؟ جواب این سئوال را بیشتر صاحبنظران به صراحت داده اند. « یک ارزشیابی جامع و کامل می تواند ما را از اثربخش بودن نتایج آموزشها آگاه کند ارزشیابی بازخوردی را ایجاد می‌کند که می توان با توجه به آن فهمید آموزشهای داده شده در رسیدن به اهداف مورد نظر اثربخش بوده اند یا خیر»(1)

مفهوم ارزشیابی

فرهنگ روان شناسی آرتوربر (1985) ارزشیابی را در معنای عام آن « تعیین ارزش و یا اهمیت یک چیز می داند » و به صورت خاص تر ارزشیابی را تعیین میزان موفقیت یک برنامه یک درس ،یک سلسله آزمایش یک دارو .. در رسیدن به هدفهای اولیه آنها می داند(2)

اولین تعریف ارزشیابی به نام «رالف تایلر» ثبت شده است .وی ارزشیابی را وسیله ای برای تعیین میزان رسیدن برنامه به هدفهای آموزشی می داند ، تایلر معتقد بود که پیش نیاز یک ارزشیابی دقیق تعیین اهداف کلی و ویژه است و وظیفه ارزشیابی سنجش این موضوع است که آیا اهداف تحقق یافته اند یا خیر. (3)

«ایزریل» ارزشیابی را به عنوان یک گام پایانی در فرایند آموزش ، با هدف بهبود آموزش ویا انجام قضاوت در مورد ارزش و اثربخشی برنامه های آموزشی تعریف می کند. ارزشیابی، اطلاعاتی رابرای توجیه اثربخشی برنامه آموزش فراهم می سازد که با توجه به این اطلاعات است که استمرار آموزش برای زمانهای بعدی منظور می شود .بسیاری از صاحبنظران معتقدند ارزشیابی یک فرایند منظم برای تعیین ارزش ، مقصود یا بهای چیزی است یا به بیان دیگر ارزشیابی جمع آوری منظم از توضیحات و اطلاعات ،قضاوت برای تصمیم گیری در مورد چیزی است( 4).

ارزشیابی آموزشی

ارزشیابی بنابر نظر «دمینگ» پاسخ به سوال « چه چیزی می خواهید درباره آموزش بدانید؟ » بیان می شود. ارزشیابی آموزشی توجیه وجودی بخش آموزش و فراهم آوردن شواهدی برای هزینه وفایده سازمان است که هدف آن قضاوت درباره کیفیت و ارزش برنامه و شناسایی فواید آموزش است. (5)

ارزشیابی چنانکه درارتباط با آموزش باشد به معنای فرایند قضاوت درباره جنبه هایی از رفتار یادگیرنده است وشامل مجموعه ای از مهارتهاست که به کمک آنها مشخص می شود یادگیرنده به اهداف تعیین شده دست یافته است یا خیر. ارزشیابی جز جدایی ناپذیر یک نظام آموزشی است. (6)

ارزشیابی آموزشی فرآیند تفسیر نتایج از طریق سنجش اطلاعات برای قضاوت در مورد اهداف کلی آموزش یا میزان موفقیت شرکت کنندگان در دوره آموزشی است. به طور کلی، ارزشیابی آموزشی رویکرد منظم برای جمع‌آوری داده است که به مدیران برای رسیدن به تصمیمات مفید و با ارزش در مورد برنامه آموزش کمک می‌کند. در اجرای یک برنامه آموزشی ارزشیابی از نتایج آن برنامه ها بسیار مهم است به اعتقاد «ترسی و تئو» (1995) برنامه آموزشی زمانی موفق خواهد بود که اطلاعات حاصل از ارزشیابی در مورد برنامه نشان دهند که:

1- نیازهای زمانی ، تیم یا افراد ذی نفع رفع شده باشد؛

2- به بهترین ارزش ها رسیده باشد؛

3- باعث بهبود مهارت و کسب نتایج مثبت در محل کار شود.

و اشاره می کنند که ارزشیابی یک روش ثابت و یک فرآیند آسان برای انجام دادن نیست بلکه روشهای پیچیده برای انجام آن وجود دارد.

ارزشیابی و ابراز آن به ما در تعیین اثربخش بودن برنامه های آموزشی کمک فراوان می کند، ارزشیابی از برنامه‌های آموزشی با توجه به یادگیری، انتقال و تاثیرات سازمانی شامل یک تعداد از فاکتورهای پیچیده است. این فاکتورها پیچیده با واکنشهای پویا ، ابعاد گوناگون بوده که مشخصه هایی از اهداف آموزش ،کارآموزان راه حل آموزشی و فناوری آموزشی را در بر می گیرد.

میدان مغناطیسی زمین 13ص

اختصاصی از کوشا فایل میدان مغناطیسی زمین 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

میدان مغناطیسی زمین

دید کلی

در هر نقطه‌ای در نزدیکی سطح زمین ، عقربه مغناطیسی آویزان از رشته یا واقع روی یک نقطه به ترتیب خاصی سمت گیری می‌کند (تقریبا در جهت شمال به جنوب). این واقعیت مهم به این معنا است که زمین میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند، مطالعه میدان مغناطیسی زمین برای مقاصد عملی و علمی از اهمیتی اساسی برخودار است.

از زمانهای قدیم ، قطب نماها ، یعنی وسایلی بر اساس استفاده از میدان مغناطیسی زمین برای سمت گیری نسبت به چهار جهت اصلی ، بکار گرفته می‌شدند. قطب نمای مرسوم شامل یک عقره مغناطیسی و یک صفحه مدرج است و در جهت یابیها کاربرد وسیعی دارد.

از میدان مغناطیسی زمین چه استفاده‌هایی می‌شود؟

در دریانوردی و هوانوردی جدید ، دیگر قطب نمای مغناطیسی تنها وسیله‌ای برای سمت گیری و تعیین مسیر کشتی یا هواپیما نیست. برای این منظور وسایل دیگری نیز وجود دارد. با وجود این ، از اهمیت قطب نمای مغناطیسی به هیچ وجه کاسته نشده است. تمام کشتیها و هواپیماهای امروزی به قطب نمای مغناطیسی مجهزند. زمین شناسان ، شکارچیان و مسافران نیز از قطب نما خیلی استفاده می‌کنند. وجود میدان مغناطیسی زمین انجام پاره‌ای از بررسیهای مهم دیگر را میسر ساخته است. از آن جمله می‌توان از روشهای اکتشاف و مطالعه ذخایر آهن نام برد.

قطبهای مغناطیسی زمین

مغناطیس زمین پیرامون زمین را میدان مغناطیسی که ماینوتسفر یا مغناطو کره نامیده می‌شود احاطه نموده است. باید توجه داشت که نقاط به هم رسیدن خطوط میدان مغناطیسی روی سطح زمین قرار ندارد، بلکه قدری از آن پایینتر هستند. همچنین قطبهای مغناطیسی زمین با قطبهای جغرافیایی آن منطبق نیستند. محور میدان مغناطیسی زمین ، یعنی خط مستقیمی که از هر دو قطب مغناطیسی می‌گذرد، از مرکز زمین نمی‌گذرد و از اینرو قطر زمین نیست. مغناطو کره توسط دو عامل مشخص می‌شود: انحراف مغناطیسی و شیب مغناطیسی.انحراف مغناطیسی عبارت است از زاویه انحراف عقربه مغناطیسی از نصف النهار جغرافیایی مورد نظر. خطوط واصل نقاط دارای انحراف مغناطیسی مساوی که خطوط هم گوشه نام دارند، در جنوب و شمال قطبین مغناطیسی که مخالف قطبین جغرافیایی است، همگرا می شود. برخی از محققان ، عدم تطابق قطبهای مغناطیسی و جغرافیایی را به توزیع نایکنواخت خشکی و آب در زمین توجیه می‌نمایند.شیب مغناطیسی عبارت است از زاویه میان عقربه مغناطیسی نسبت به افق (در نیمکره شمالی سر شمالی عقربه و در نیمکره جنوبی عقربه به افق متمایل می شود). ضمن حرکت از استوا به سوی قطبین ، شیب مغناطیس افزایش می یابد. خط واصل نقاط دارای شیب صفر استوای مغناطیسی نام دارد . استوای مغناطیسی ، استوای جغرافیایی را در دو نقطه، یکی با 169˚ طول شرقی و دیگری با ˚23 طول غربی به جنوب و در نیمکره شرقی به شمال منحرف می گردد. در قطبین مغناطیسی شیب به ˚90 می رسد.

مغناطش خود بخودی مواد در میدان مغناطیسی زمین

از مغناطش خودبخودی مواد در میدان مغناطیسی زمین استفاده‌های زیادی می‌شود. از جمله در ساخت مینهای مغناطیسی است که در عمق معینی زیر سطح آب قرار می‌دهند و با عبور کشتی از بالای آنها منفجر می‌شود. ساز و کاری که باعث صعود مین به سطح و انفجار آن می‌شود وقتی عمل می‌کند که عقربه مغناطیسی که می‌تواند حول میله‌ای افقی بچرخد، بر اثر میدان مغناطیسی کشتی که از بالای مین می گذرد، بتواند بگردد. معلوم شده است که کشتی همیشه خودبخود آهنربا می‌شود. برای محافظت در مقابل مینهای مغناطیسی دو روش بکار می‌برند:

مین روبی

این روش عبارت است از حمل مغناطیس نیرومندی که با طنابهای سیمی از هواپیمای در حال پرواز در ارتفاع کم در منطقه مین گذاری شده آویزان می‌شود. گاهی کابل سیمی دایره شکلی را بطور شناور روی آب قرار می‌دهند و جریانی از آن می‌گذرانند. بر اثر میدان مغناطیسی یا جریان ، ساز و کار مینها عمل می‌کند و بدون هیچ خسارتی منفجر می‌شوند.

خنثی سازی میدان مغناطیسی کشتی

خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business) 13ص

اختصاصی از کوشا فایل خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business) 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)

1. تجارت، نحوه‌ای کار (work) است و در بادی امر (prima facie) اینگونه به نظر می‌رسد که هدف از آن صرفا تامین معاش مادی برای گذران زندگی است. لازمه‌ی چنین نوع نگاهی به کار، این است که اگر فرضا بتوان بدون کار کردن یا بدون کار کردن متناسب با در آمد، در آمدی کسب کرد، از آنجا که هدف کار صرفا کسب در آمد است، این کار رواست. در حالی که شهود اخلاقی (moral intution) چنین لازمه‌ای را روا نمی‌داند. بنا بر این بر اساس قاعده‌ی اللازم باطل فالملزوم مثله، آن تعریف از کار، اخلاقا درست نیست.

2. بر اساس نگاه وجودی (existential) به کار، و مثلا براساس تعریف میگل د. اونامونو، الاهی‌دان، رمان‌نویس و فیلسوف معاصر اسپانیایی، «کار، عملی‌ترین تسلای اندوه به دنیا آمدن است» بر این اساس حتی اگر کسی فرضا مشکلی برای گذران وجه مادی زندگی نیز نداشت، کار امری لازم و روا بود زیرا کار کردن نحوه‌ای مواجهه با هستی است.

3. از تامل بر روی خود کار که بگذریم و مشخصا وارد کار تجاری که بشویم، می‌توان گفت که اخلاق در تجارت صرفا موقعی معنا می‌یابد که ما رویکرد خود را به اخلاق مشخص کرده باشیم. مثلا بر اساس اخلاق پیامدگرا (consequentialist) عملی اخلاقی است که پیامدهای خوبی داشته باشد، اینکه این پیامد خوب باید برای چه کسی باشد (خود فرد یا جامعه) بستگی به آرای مختلفی دارد که در میان پیامدگرایان اخلاقی وجود دارد. نیز بر اساس اخلاق وظیفه‌گرا (deontologist) (که نا پیامدگراست) عملی خوب است که مطابق وظیفه باشد و بر اساس این تلقی از اخلاق، ما مامور به وظیفه‌ایم و نه نتیجه.

4. با این حال توجه به این نکته بایسته است که عملی واحد هم می‌تواند از سوی وظیفه‌گرایان، اخلاقی یا غیر اخلاقی شمرده شود و هم از سوی پیامدگرایان. مثلا خودکشی می‌تواند از سوی هر دو گروه غیر اخلاقی شمرده شود.

5. حرص و طمع و تلاش بی‌وقفه برای افزودن سرمایه از طریق گسترش کار تجاری، از اصول قطعی و دائمی اخلاق کار تجاری است (این اصل را زین پس «اصل اخلاق کار تجاری» می‌نامیم). از سوی دیگر، در اخلاق سنتی همه‌ی ادیان و مذاهب، بر پرهیز از حرص و طمع سخن رفته است و گنج حقیقی، قناعت دانسته شده است. بر این اساس، تعارضی میان اخلاق سنتی و اصل اخلاق کار تجاری ایجاد می‌شود. آیا این تعارض رفع شدنی است؟ توصیه‌ی اخلاق سنتی، توصیه‌ای ایده‌آل و اصل اخلاق کار تجاری، اصلی واقعی است.

6. شاید یکی از راه‌حل‌ها این باشد که با به رسمیت شناختن اصل اخلاق کار تجاری، کوشش شود که از فجایعی که ممکن است این اصل بیافریند جلوگیری شود. به تعبیر دیگر تلاش در اخلاق تجارت نه مخالفت از منظری ایده‌آل با اصل اخلاق کار تجاری باشد بلکه صرفا مخالفت با مواردی از اِعمال آن اصل باشد که به سود جویی محض بدون در نظر گرفتن مصالح اجتماع می‌انجامد.

7. اصل اخلاق کار تجاری، از آنجا که به سرمایه‌اندوزی بی پایان دعوت می‌کند، اصلی مستعد ویرانی مصالح جامعه است. زیرا بنا بر این اصل، اگر سرمایه با تولید کالایی تامین ‌شود که برای جامعه مضر است اما ضرر آن به نحوی است که سرمایه‌دار قانونا با مشکلی مواجه نمی‌شود، تولید آن کار رواست. راه مناسب مقابله با این‌گونه سودجویی‌های مضر، دعوت به ترک کلی اصل اخلاق کار تجاری نیست. در فقه اسلامی، احتمالا ملهم از برخی احادیث، مستحب است که اگر کاسب قوت یک روز خود را به دست آورد مغازه‌ی خود را تعطیل کند (برای نمونه نگا: شرح لمعه، باب مکاسب)، چنین توصیه‌ای به گواه تاریخ تجارت اسلامی هیچ‌گاه حتی از سوی متدین‌ترین کاسبان عملی نشد و همین، گواه تاریخی خوبی است بر این مطلب که نفی اصل اخلاق کار تجاری میسر نیست. راه مناسب، اگر چنین راهی وجود داشته باشد، می‌تواند این باشد که محققانِ اخلاق تجارت بکوشند تا این نکته را موجه نمایند که در دراز مدت سود تاجر به این است که کالای او دارای کیفیت بوده و مفید به حال اجتماع باشد. به تعبیر دیگر بکوشند تا رعایت مصالح اجتماع را به همان سودگرایی تاجر گره بزنند.

- اخلاق در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی (Business Ethics)

در دنیای تجارت و بازرگانی حسب شرایط موجود رقابت وجود دارد و هر شرکت سعی دارد نسبت به رقبای خود وضعیت بهتری را احراز نماید. درگیرودار فعالیت‌های تولیدی وبازرگانی تصمیمات مختلفی اتخاذ میشود واقدامات گوناگونی صورت می‌گیرد ولی فعالان در این عرصه اهم از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان همدیکر را تحت نطر دارند و کارها و فعالیت‌های خارج از قاعده و اصول شناخته‌شده را مذموم و غیرقابل قبول میدانند. در هر جامعه بر اساس شرایط همان جامعه دیدگاههای حاکم و استانداردهایی در خصوص رفتار درست ونادرست وجود دارد که از آن به اخلاق تعبیر میشود. همین معنی اخلاق به عنوان اخلاق بازرگانی و تجارت (Business Ethics) در فعالیت های بازرگانی و تولیدی حاکم است .

مفهوم دیگری که در فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی وجود دارد شیاری و تقلب (Fraud) است. شیادی به معنی زیر پا گذاشتن قوانین و یا رعایت نکردن اصول وقوانین جاری است. در شیاری ملموس، عینی و قابل استفاده به ابزار مادی است مثل استفاده از موارد دامی در تولید بیسکویت مورد استفادة مردم ویا تعیین تاریخ تولید یک کالا در تاریخی در آینده که در آن تاریخ کالا در بازار مورد استفاده است . ولی در کار غیراخلاقی نرم‌ها واستاندارهای متداول و مورد قبول عامه رعایت نمیشود و از آنها انحراف ایجاد می‌گردد. خلاف‌های اخلاقی اغلب بصورت

کانون تربیت با کارایکشا شوروی 13ص

اختصاصی از کوشا فایل کانون تربیت با کارایکشا شوروی 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

کانون تربیت با کارایکشا شوروی

حول قوانین و مقررات مربوط به اطفال بزهکار در کشور شوروی (روسیه سابق ) تقریبا\" نظیر تحولات مربوط در کشورهای مترقی جهان بوده و به طور کلی مجازات اطفال بزهکار در ادوار مختلف خفیف تر از کیفر بزرگسالان در قوانین پیش بینی می شد. طبق قانون 1742 شکنجه بدنی و شلاق زدن و مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از 17 سال ممنوع گردید .

در سال 1765 کاترین دوم با صدور فرمانی اطفال کمتر از10 سال تمام را غیر مسئول اعلام و در صورت ارتکاب هر جرمی به ولی یا سرپرست و یا کارفرمایش سپرده می شود و اطفال 10 تا 14 سال تمام را از مجازات با اعمال شاقه معاف نمود. تخفیف مجازات با اعمال شاقه در مورد اطفال بزهکار کمتر از 17 سال تمام در فرمان اجباری اعلام شد .

طبق قانون 1864 دادرسی اطفال بزهکار از 10 سال تمام تا 17 سال تمام به دادگاههای بخش محول گردید و نگهداری اطفال محکوم به حبس ، دارلتادیب پیش بینی شد. قانون مذکور عملا\" از 1909 اجرا گردید .

طبق قانون 14 ژوئیه 1918 که با اقتباس از قوانین دادرسی اطفال بزهکار در کشورهای مترقی (آمریکا - انگلستان - فرانسه - بلژیک و غیره ) تدوین شده بود دادرسی اطفال بزهکار و در حالت خطرناک تا سن 14 سال تمام به کمیسیون خاص اطفال محول گردید و اطفال مذکور از مجازات معاف شدند .

در سال 1919 اطفال تا 14 سال تمام غیر مسئول اعلام شدند.

در 30 آوریل 1921 اولین (کانون تربیت با کار ) در مسکو تاسیس شد در اولین قانون جزای شوروی که در سال 1922 به تصویب رسید سن کبر کیفری از 17 سال تمام به 16 سال تمام تقلیل یافت در صورت محکومیت ، دادرسان مخیر بودند که مجازات اطفال از 14 سال تا 16 سال تمام را تا یک دوم مجازات پیش بینی شده در قانون مذکور تخفیف دهند .

در سال 1929 کمیته مرکزی حزب کمونیست پیشنهاد نمود که کمیسیون خاصی مرکب از نمایندگان : وزارت دادگستری - وزارت آموزش و پرورش - سندیکای کارگران - یک نفر مددکار اجتماعی - یک نفر پزشک به جرائم ارتکابی اطفال تا 16 سال تمام رسیدگی نموده و روشهای اصلاحی یا تربیتی یا درمانی اتخاذ نماید .

در سال 1935 قوانین مربوط به اطفال مورد تجدید نظر قرار گرفت 0 سن اطفال غیر مسئول از 14 سال تمام به 12 سال تمام تقلیل یافت و برای اطفال بیش از 12 سال تمام تا 16 سال تمام که مرتکب جرائم : سرقت - ضرب و جرح - قتل می شدند مجازات تعیین گردید .

در سال 1940 به تعداد جرائم فوق الذکر ، جرائم خرابکاری راه های ارتباطی و بی انضباطی نیز افزوده گردید .

در سال 1943 برای پیش گیری از بزهکاری اطفال و ارتکاب بزه به طور دسته جمعی ( تشکیل باند ) موسسات مختلف و تربیتی با کار در اکثر جمهوری های شوروی تاسیس شد اطفال یتیم - ترک شده - بی سرپرست - بی مسکن - بی انضباط و سارقین اشیاء کم ارزش در موسسات مذکور نگهداری شدند

در 19 ژوئن 1943 دادگاه اطفال به ریاست دادرس متخصص اطفال با دستیاری متخصص علوم تربیتی و مربی اخلاقی برای دادرسی اطفال بزهکار و در حالت خطرناک (تا 16 سال تمام ) در شهرهای بزرگ اکثر جمهوری های شوروی دایر شد .

طبق قانون جزای اتحاد جماهیر شوروی ( مصوب 25 دسامبر 1958) -اطفال تا 14 سال تمام غیر مسئول و در صورت ارتکاب جرائم مختلف ، روش های اصلاحی یا تربیتی یادرمانی در مورد آنان بایستی اجرا شود .

اطفال 14 سال تا 16 سال تمام در صورت ارتکاب جرائم مهم (قتل - ضرب و جرح عمدی - نقض عضو - هتک ناموس - حمله مسلحانه - سرقت - ایجاد ضرر و زیان عمدی به اموال اجتماع و دولت یا ملت شوروی - اعمال عمدی که منجر به خرابکاری یا حادثه شود(سابوتاژ) هر عملی که منجر به خارج شدن راه آهن از خط ( ریل ) گرددمسئول بوده و بایستی مجازات شوند. اطفالی که به اتهام ارتکاب جرائم مذکور محکوم به حبس گردند و هم چنین جوانان از 16 سال تا 18 سال تمام که محکوم به کیفر سالب آزادی می شوند (در کانون تربیت با کار ) نگهداری می شوند .

از جمله این کانون ها کانون تربیت با کارایشا است که مورد بازدید قرار گرفت .

این کانون در 60 کیلومتری شهر مسکو واقع شده و تعدادجوانان مقیم در آن در روز بازدید به شرح زیر بود :

سن تعداد

بین 16 سال تا 17 سال 120 نفر

بین 17 سال تا 18 سال 210 نفر

جمع 330 نفر

نوع جرائم ارتکابی به شرح زیر اعلام گردید :

- نظم عمومی

- سرقت

- عمل منافی عفت

- متفرقه

مدت محکومیت آنان به قرار ذیل بود :

تعداد مدت محکومیت

106 نفر 3سال حبس در کانون تربیت با کار

160 نفر از3 سال تا 5 سال حبس تربیت باکار

64 نفر از 5 سال تا10سال حبس تربیت با کار

1- محل و طرز ساختمان کانون

کانون در محوطه ای به مساحت 10 هکتار که دارای درختان میوه (سیب و گلابی و آلو )بی شمار است تاسیس شده است .

دور کانون با دو دیوار خیلی بلند متداخل به فاصله 100 متر از هم محصور است. پس از عبور از در آهنی دیوار اول بایستی برای ورود به محوطه اصلی کانون از

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

اختصاصی از کوشا فایل دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى