تحقیق در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

بحثی پیرامون قضاوت زن

دکتر حسین مهرپور

مقدمه طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111

دانلود تحقیق اشتباه در قتل 19 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق اشتباه در قتل 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

اشتباه در قتل

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :

الف – اشتباه در هویت مقتول ب – اشتباه در هدف

ج – اشتباه در قصد د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : "

تحقیق در مورد معماری و کامپیوتر 19 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد معماری و کامپیوتر 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

معماری و کامپیوتر

نمونه ای از معماری مجازی (با کامپیوتر)

این طرح موزه ای از ستون ها را نمایش می دهد.یک برنامه کامپیوتری برای ایجاد این ایده ارایه شده و یک تغییر کد در این برنامه الگوریتمی مدل سازی نمونه های متفاوتی از ستون را ارایه می دهد.شکل و ماده در این ایده در اثر وزن خود و سایر نیروهایی که به آن وارد می شود و غیر قابل پیش بینی با قوانین مورفولوژی هستند،تغییر می کند که این تغییرات نوعی حالت سیالیت را القا می کند.به گفته طراح این سیالیت در طبیعت نیز جاری است،چین و چروک های پوست ما،سطوح گیاهان و پوست جانوران،موج های دریا و فرم ابرها نمونه هایی از این کیفیت سیال در طبیعت هستند.

تعدادی از این ستون ها با فلز توسط میلگو بافکین تولید شده اند.این طرح که در کامپیوتر قابل استفاده و بهره برداری است می تواند در یک سایت مناسب نیز اجرا شود.موزه مجازی ستون یک موزه فاقد دیوار و بدون ورودی و خروجی است و هر قسمت آن می تواند ورودی یا خروجی باشد.موزه ای است با گستره نا محدود.

موزه مجازی گوگنهایم: طراح:گروه آسیمپتوت(هانی رشید و همسرش لیزاآن)

اولین فاز این موزه که نتیجه سه سال ابتکار عمل آن هاست،راه اندازی شده است.این موزه در برگیرنده هنرهایی است که در حوزه کامپیوتر خلق شده و رئی اینترنت در معرض دید عموم قرار گرفته اند.در موزه فضاهایی برای نمایشگاه و یک آرشیو برای معماری دیجیتال نیز در تظر گرفته شده است.به عقیده آسیمپتوت این موزه،کار جدید و جذاب است چرا که امکانات تکنولوژیکی را با تجارب انسان ها و کارهای هنری خود آن ها تلفیق کرده است.موزه مجازی گوگنهایم جایگاه تجلی هنر های تکنواوژی است.

سالن کنسرت ساراژو طراح:عمارایلویینی

در این پروژه دو مسئله ایده اصلی طرح را به وجود آورده اند.یکی سایت مفروض طرح که در وسط یک بافت شهری با ویژگی های غنی قرار دارد و دیگری رابطه عمیق آن با موسیقی.

سالن کنسرت به صورت دولایه ای یا دو غشایی طراحی گردیده؛غشای داخلی تحت تاثیر گام های موسیقی تغییر کرده و عقب گرد نموده و غشای خارجی متاثر از نوسانات،صداها و نفس شهر است.با استفاده از کامپیوتر،انیمیشن هایی از این دو غشا و عکس العمل های آن به وجود آمده،این دو غشا خیلی به هم نزدیک اند و فضای بین آن ها در نتیجه عکس العمل های هر دو غشا به وجود میآید.

پاویون آب شیرین طراح:لارس اسپوییرونک از شرکت ناکس

پاویون آب شور طراح:کاس اوسترهایس از شرکت اوسترهایس

این طرح که حاکی از تغییر فنون معماری است بیان گر مواضعی است که توسط مارکوس نواک امریکایی معرفی شده بودند؛اگرچه کاربرد سیالات برای ساختمان های ثابت ناممکن و غیر عملی به نظر می رسد اما

دانلودتحقیق درمورد داروهای نیروزا دوپینگ و عوارض آن 19 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلودتحقیق درمورد داروهای نیروزا دوپینگ و عوارض آن 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

داروهای نیروزا - دوپینگ - و عوارض آن

تاریخچه - تعریف واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است.اشاره به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده می گردید.بتدریج این واژه استقاده گسترده تری کرد و در ورزش امروز به معضلی تبدیل شده است.این واژه در دنیای امروز به معنای استفاده ورزشکار از مواد یا روش هایی است که به قصد افزایش کارآیی در ورزش انجام می شود.دوپینگ به معنای استفاده از مواد متعلق به گروه داروهای ممنوع،محدود شده و یا استفاده از روشهای گوناگون غیرمجازی میباشد.به قول خوان آنتونیو سامارانش رییس کمیته بین المللی المپیک،دوپینگ نوعی تقلب است که از جنبه های مختلف منجر به انحطاط و مرگ میشود:مرگ فیزیولوژیک چرا که دستکاری غیرقانونی در فرایند طبیعی باعث تغییرات شدید و گاهاً برگشت ناپذیری در بدن میشود.مرگ جسمی نظیر برخی موارد اسف بار مرگ ورزشکارانی که در سالهای اخیر مشاهده شده است.انحطاط روانیو شخصیتی ناشی از رضایت شخص به تقلب،نادیده انگاشتن توانایی ها و ظرفیت های شخصی و بزرگ کردن ناتوانی ها و معایب.و بالاخره انحطاط اخلاقی به واسطه تعدی فرد از قوانینی که تمام جامعه بشری پایبند آن هستند.از رخدادهای مهم در تاریخ دوپینگ می توان به موارد ذیل اشاره کرد:اولین مورد مرگ ورزشکاران در سال1886 رخ داد که یک دوچرخه سوار به نام لینتون در اثر استفاده بیش از حد داروی تری متیل درگذشت.در مسابقات المپیک یک دونده ماراتن به نام توماس هیکس در اثر مصرف برندی و استریکلین در شرف مرگ قرار گرفت.دهه 1950-روس ها از هورمون های مردانه برای افزایش قدرت و نیرو استفاده نمود و آمریکایی ها نیز استروییدها را به این منظور استفاده نمودند.1960-دوچرخه سوار دانمارکی در المپیک رم به علت مصرف بیش از حد آمفتامین ها فوت کرد.1964-افزایش قابل توجهی در ظاهر عضلان ورزشکاران در المپیک دیده شد که شک در مصرف داروها را برانگیخت.1967-کمیته بین المللی المپیک بعد از مرگ تامی سیمپسون به علت مصرف غیر از آمفتامین ها واکنش نشان داد.1968-این کمیته با تعریفی از دوپینگ لیست داروهای غیرمجاز را ارایه داد و بدین ترتیب انجام آزمایش در بازیهای المپیک شروع شد.1988-در المپیک سئول،تست بن جانسون از نظر مصرف استروئید های آنابولیزان خلع و از ورزش محروم گردید. همچنین دو وزنه بردار بلغاری که به مقام نخست المپیک دست یافته بودند به علت دوپینگ محروم شدند.1994-دیه گو مارادونا فوق ستاره فوتبال آرژانتین در مسابقات جام جهانی 1994 آمریکا به علت مصرف داروهای محرک از همراهی با تیمش محروم گردید و بدین ترتیب آرژانتین بدون مارادونا از آن دوره مسابقات حذف گردید.2000-برای مبارزه هر چه شدیدتر با این پدیده شوم،کمیته مبارزه با دوپینگ تشکیل شده و آماده برخورد جدی با متخلفین در مسابقات المپیک 2000 سیدنی می باشد.علل مخالفت با دوپینگاصولاً چرا علی رغم آنکه دوپینگ با افزایش کارآیی ورزشکاران همراه است با آن مخالفت میشود؟مبارزه بر علیه دوپینگ بر سه اصل استور است:احترام به اخلاق پزشکی و ورزشی محافظت از سلامت ورزشکارانفراهم آوردن محیطی برابر برای تمامی ورزشکارانداروهای دوپینگیچه طبقاتی از داروها جزو موارد دوپینگ محسوب میشوند؟این داروها معمولاً در پنج گروه دارویی طبقه بندی می شوند:الف)داروهای محرک سیستم عصبی مرکزی:از این رده میتوان آمفتامین،کوکائین،افدرین،پ سودو افدرین،فلیل پروپانولامین و ...را نام برد.ب)داروهای مخدر:از این داروها میتوان از هروئین،مورفین،متادون و ... نام برد.ج)استروئیدهای آنابولیک:داروهایی نظیر ناندرولون،تستوسترون،اکسی متولون،استانوزولول و ... در این گروه جای میگیرند.د)داروهای ادرارآور:در این گروه میتوان از فوروسماید،تیازید،اسپیرونا لاکتون و ... نام برد.ه)هورمونهای پپتیدی وگلیکوپروتئینی و آنالوگهای آنها:داروهایی مثل هورمون رشد اریتروپویتین و ... در این دسته جای میگیرند.با این حال برخی از داروها نیز موجودند که مصرف آنها تا حد خاصی بلامانع است ولی استفاده بیش از حد مجاز آنها دوپینگ تلقی می شود.از این میان می توان از الکل،ماری جوآنا(حشیش)،داروهای بیحس کننده موضعی،کورتیکوستروئیدها و بتابلوکرها نام برد.قوانین و مجازاتهای دوپینگ پپتیدی وگلیکوپروتئینی و آنالوگهای آنها یا دستکاری فیزیکی،شیمیایی یا دارویی ادرار محرومیت های زیر اعمال میگردد:در اولین ارتکاب جرم:4-2 سال تعلیق در دومین ارتکاب جرم:تعلیق مادام العمردر صورت استفاده از مواد و روشهای غیر مجاز بجز مواردی که در بالا ذکر شد:در اولین ارتکاب جرم به مدت3-6 ماه در دومین بار به مدت 2سال در سومین ارتکاب به صورت مادام العمر محروم میشود.به هنگام استفاده از مواد محدود شده حکم محرومیت بر حسب مورد صادر خواهد شد.در نهایت فدراسیون ملی هر کشور مسوول شرکت سالم و عاری از دوپینگ ورزشکاران در مسابقات است.به همین جهت در صورت احراز دوپینگ توسط ورزشکار مجازاتها و جریمه هایی نیز برای فدراسیون مربوطه در نظر گرفته می شود.در دوران محرومیت ورزشکار:صلاحیت انتخاب برای مسابقه در هیچکدام از مسابقات بین المللی به رسمیت شناخته شده و یا هر مسابقه ای که تحت نظارت فدراسیون ملی باشد را ندارد.محروم از شرکت در سمینار یا همایش است.صلاحیت انتخاب بازی یا هر موقعیت شغلی نظیر داوری،مربیگری،مسئولیت،ریا ست،مشاوره و... را ندارد.هرگونه ترفیع،مدال،عناوین و مقامهایی که در هنگام یا پس از تاریخ دوپینگ کسب کرده است از وی سلب خواهد شد.هر ورزشکار،مربی،داور،رئیس،مش اور یا هر شخصی که در رابطه با مواد ممنوعه یا روشهای ممنوعه مجرم شناخته شود،در همان اولین ارتکاب جرم به طور مادام العمر محروم میگردد.روش انتخاب ورزشکاران برای آزمایش دوپینگدر مسابقات بین المللی بر چه مبنایی جهت آزمایش دوپینگ انتخاب می شوند؟روش انتخاب ورزشکاران برای انجام آزمایش،مطابق با قوانین جاری کنترل دوپینگ در هر رویداد ورزشی

دانلود تحقیق کامل درباره بلوتوث 19 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق کامل درباره بلوتوث 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

در سال 1998 شرکت ال . ام . اریکسون علاقمند شد تا گوشی تلفنهای همراه تولیدی او بتوانند بصورت بی سیم به ابزارهای دیگر ( مثل PDA ) وصل شوند . اریکسون و چهار شرکت دیگر (آی بی ام .اینتل. نوکیا و توشیبا) یک <گروه SIG > تشکیل دادند تا استانداردی بی سیم برای اتصال ایزارهای مخابراتی / رایانهای و ابزارهای جانبی آنها طراحی کنند

بلوتوث (Bluetooth)

در سال 1998 شرکت ال . ام . اریکسون علاقمند شد تا گوشی تلفنهای همراه تولیدی او بتوانند بصورت بی سیم به ابزارهای دیگر ( مثل PDA ) وصل شوند . اریکسون و چهار شرکت دیگر (آی بی ام .اینتل. نوکیا و توشیبا) یک <گروه SIG > تشکیل دادند تا استانداردی بی سیم برای اتصال ایزارهای مخابراتی / رایانهای و ابزارهای جانبی آنها طراحی کنند که بردی کوتاه ، مصرف توان و پائین و قیمتی ارزان داشته باشد . نام این پروپه ، بلوتوث انتخاب شد که برگرفته از نام < هوالدبلاتاند دوم > ( مشهور به Bluetooth ) ، یکی از پادشاهان وایکینگ است (981-940 ) که دانمارک و نروژ را با هم متحد کرد .

اگر چه تفکر اصلی ، رهایی از شر کابلهای مابین دستگاه های دیجیتالی بود ولی به سرعت در حوزه های دیگر نیز گسترش یافت و به تدریج در حیطه شبکه های محلی بی سیم نیز وارد شد. اگر چه گسترش و رشد این استاندارد، روز بروز کاربرد آنرا بیشتر می کرد ولی در عوض چالشهائی بین این استاندارد و 802.11 پدید آورد . نقطه شدت این چالش آنجاست که این دو سیستم از لحاظ الکتریکی با یکدیگر تداخل فرکانسی دارند. اشاره به این نکته مهم است که شرکت هیولیت پاکارد چندین سال قبل از آن شبکه ای مبتنی بر نور مادون قرمز برای وصل بی سیم دستگاه های جانبی کامپیوتر عرضه کرده بود، ولی استقبال چندانی از آن نشد.

فارغ از همه اینها ، در ژولای 1999 گروه طراح بلوتوث ، مشخصات هزار و پانصد صفحه ای از نسخه 1 آن یعنی V1.0 را منتشر نمود . به فاصله کوتاهی ، گروه استاندارد سازی IEEE که در اندیشه تدوین استاندارد 802.15 برای شبکه های شخصب بی سیم بودند مستندات استاندارد بلوتوص را به عنوان مبنای کار خود برگزیدند و شروع به پلایش و تکمیل آن نمودند . اگر چه ایتاندارد سازی چیزی که مشخصات تفضیلی و مشروح آن در اختیاراست و پیاده سازی و هماهنگی داشته باشد) عجیب به نظر میرسد ولی تاریخ نشان داده که وجود یک استاندار باز که توسط سازمانی بی طرف مصل IEEE تدوین و مدیریت می شود عموماً کاربری یک تکنولوژی را ترویج و ترغیب خواهد کرد . اگر بخواهیم اندکی دقیقتر سخن بگوئیم باید اشاره کنیم که توصیف استاندارد بلوتوث برای سیستمی کامل تدوین شده که از لایه فیزیکی تا لایه کاربرد را در بر می گیرد در حالیکه کمیته IEEE 802.15 فقط لایه های فیزیکی و پیوند داده را استاندارد سازی کرده و باقیمانده پشته پروتکلی خارج از برنامه این استاندارد است.

هر چند IEEE اولین استاندارد (PAN ) را در سال 2002 با عنوان 802.15.1 به تصویب رساند ولی هنوز کنسرسیوم بلوتوث فعال و سر گرم بهبود و توسعه آنست . اگر چه نسخه استاندارد عرضه شده توسط کنسرسیوبلوتوث و IEEE ایمنی نیستند ولی انتظار می رود بزودی به یک استاندارد واحد همگرا شوند.

معماری بلوتوث

اجازه بدهید بررسی سیستم بلوتوث را با مروری سریع بر دستاوردها و اهداف آ« آغاز نمائیم . واحد پایه در سیستم بلوتوث یک پیکونت است که از یک گروه و حداکثر هفت گره پیرو فعال به فاصله حداکثر هفت گرو پیرو فعال (Active Slave Node) به فاصله حداکثر ده متر ، تشکیل شده است.در یک فضای بزرگ و واحد می توان چندین پیکونت داشت و حتی می توان آنها را از طریق یک گروه که نقش پل (Bride) ایفا می کند به هم متصل کرد(به شکل زیر نگاه کنید ) به مجموعه ای از پیکونتهای متصل بهم اصطلاحا شبکه متفرق / پراکنده گفته می شود .

در یک پیکونت علاوه بر هفت گروه فعال پثرو ، می تواند تا 255 گروه غیر فعال وجود داشته باشد . اینها دستگاه هائی هستند که گروه اصلی آنها را در خالت استراحت و کم توان وارد کرده تا مصرف باطری آن کاهش باید.

یک ایستگاه در حالت غیر فعال هیچ کاری نمی توان انجام بدهد به جز آنکه به سیگنال فعال سازی خود یا سیگنال Beacon که از گروه اصلی می رسد ، پاسخ بدهد . به غیر از این حالات ، دو حالت میانی در مصرف توان به نامهای حالت Hold و Sniff نیز وجود دارد که در اینجا بدان نخواهدیم پرداخت .